صفقة الطائرات المسيرة تضع مجلس القيادة الرئاسي على المحك!!

#عبدالله_فرحان
http://telegram.me/watYm
بداية نود ان نطلع المتابعين والراي العام المحلي والدولي وهي رسالة ايضا الى النائب العام ورئيس واعضاء مجلس النواب ولنقول لهم بان :
صفقات تهريب السلاح الى الحوثي كل يوم يزداد وضوحا عن سابقه حتى اصبحت صفقات مكشوفة ومفضوحه الى حد المجاهره بها ودون حياء او خجل .. 

وهنا في هذا النشر نقدم بعض من البيانات التي تحدد اسم وهوية السماسرة المستخدمين في هذه الصفقة الاخيرة كي لايتم تقييدها ضد مجهول كسابقاتها ... ومن تلك التفاصيل التي دونت في محضر الضبط نورد البيانات 
الاتية :
( #قاطرة فلفو لون ابيض رقم اللوحة (٢/١٢٣٧٦٢) رقم القعادة (٧٩٤٥٤٢) تابعة للمخلص/ #سعيد_أحمد_وبر_قمصيت صاحب مكتب #الامتياز للتخليص الجمركي وتحتوي على أجهزة شبكة إتصالات وتم دخولها إلى ساحة الجمارك وتم تفتيشها من قبل موظفي التفتيش بالجمارك ومندوبين من الجهات الأمنية والعسكرية في المنفذ وتم الضبط في حوزتها ايضا عدد 25 كرتون مكائن طائرات مسيرة وكل كرتون يحتوي على 4 قطع مكائن باجمالي 100 ماكنة محرك طائرة مسيرة .. )

فبعد هذه البيانات وغيرها وذاك النشر المتداول من قبل المواقع الاخبارية ونقلا عن قيادات رسمية في الدولة جميعها تؤكد القبض او الكشف عن صفقة تهريب محركات الطائرات المسيرة كانت قد وصلت عبر احد المنافذ المحادده لدولة سلطنة عمان بهدف تهريبها الى مليشيا الحوثي لتدمير اليمن وبنيتها التحتية وتهديد مصالح دول الجوار ..
فان رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي امام كل ذلك سيخضعون للمسألة الحقيقية من قبل ابناء الشعب اليمني تجاه دخول ومرور هكذا صفقات ارهابية تدميرية .. بل وسيظل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووزارتي الدفاع والداخلية جميعهم في موضع الاتهام مالم يكشوفون وبوضوح عن كل المتورطين وتتخذ ضدهم محاكمات واجراءات صارمه وضد كل من كان له تعاون او تواطئ مع هذه الصفقات والتي باتت مكشوفه ومجاهر بها الى حد الفضيحة ..

رئيس واعضاء مجلس النواب والنائب العام جميعهم ملزمون بسرعة التحقيق مع الجهات الرسمية في الدولة بدأ بمجلس الرئاسي الى الوزارات ومحافظي المحافظات والمناطق والمحاور العسكرية واجهزة ودوائر الامن المعنية في محافظتي المهرة وشبوة وكذا ايضا حضرموت ومارب كمناطق جسر عبور لصفقات الارهاب التدميرية ..

وللعلم بان صفقة سابقة قبل نحو نصف عام كان قد تم الاعلان عن القبض عليها وثبت حينها تورط وزير الدفاع السابق في منح التصريح لتمريرها وصدر في شانها توجيهات رئاسية لمصادرتها والتحقيق فيها ولكنها سرعان ما تم طيها في دواليب التواطئ دون محاسبة احد من مرتكبيها ... !
وهو الامر الذي جعل تمرير صفقات تهريب السلاح الى الحوثي نوع من التجارة والاستثمار المشرعن لتمريره عبر منافذ الشرعية ولربما على متن شاحنات عسكرية وللعشرات من الصفقات خلال الفترات الماضية .. حتى ينتهي المطاف اليوم  بهذه الصفقة المعلن عنها والتي لن تكن بالاخيرة اذا لم يتم اتخاذ اجراءات صارمة تعصف بكل من يشتبه ولو مجرد اشتباه بضلوعه في هكذا خيانات وجرائم وطنية .. والتي يجب ان يصاحبها تحديد موقف رسمي تجاه اي دولة او قطر كان له تعاون في تلك الصفقات ..
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط http://telegram.me/watYm