#صنعاء : كشفت وثيقة #استقالة وزير #الاتصالات في حكومة #الانقلاب الحوثي #مسفر النميري أمس (الأحد)، عن #خلافات كبيرة وفضائح #ترتكبها المليشيا التي #تسيطر على شبكة #الاتصالات في #اليمن.
وعزت مصادر #مطلعة في #صنعاء، أسباب استقالة #النميري إلى #تسريب معلومات ووثائق من #مكتبه حصلت عليها #أطراف دولية، #تدين تجسس #المليشيا على #قيادات قبلية #وحكومية في #مأرب وعدد من #المحافظات المحررة.
#واتهم حوثيون #النميري بالعمل لصالح فصيل الرئيس السابق #علي صالح، ومحاولة #طرد الحوثيين من مؤسسات #الاتصالات، من خلال #تسريب معلومات #لأطراف دولية ومحلية.
وقالت المصادر، إن #ضغط القيادات #الحوثية وتهديداتها المستمرة له #دفعته للاستقالة، معتبرة أن #الصراع الدائر على #الاتصالات ليس مرتبطا #بفضائح تجسس، بل بسعي قيادات الانقلاب #للسطو على #موارد هذه #المؤسسة الحكومية.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام للإشتراك إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
وعزت مصادر #مطلعة في #صنعاء، أسباب استقالة #النميري إلى #تسريب معلومات ووثائق من #مكتبه حصلت عليها #أطراف دولية، #تدين تجسس #المليشيا على #قيادات قبلية #وحكومية في #مأرب وعدد من #المحافظات المحررة.
#واتهم حوثيون #النميري بالعمل لصالح فصيل الرئيس السابق #علي صالح، ومحاولة #طرد الحوثيين من مؤسسات #الاتصالات، من خلال #تسريب معلومات #لأطراف دولية ومحلية.
وقالت المصادر، إن #ضغط القيادات #الحوثية وتهديداتها المستمرة له #دفعته للاستقالة، معتبرة أن #الصراع الدائر على #الاتصالات ليس مرتبطا #بفضائح تجسس، بل بسعي قيادات الانقلاب #للسطو على #موارد هذه #المؤسسة الحكومية.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام للإشتراك إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
بدعوى ملكيتها لبيت حميد الدين…… #مساعي حوثية #للسطو على #أراضي المواطنين في #تعز
http://telegram.me/watYm
كشفت مصادر محلية عن مساعي لمليشيا الحوثي للسطو على أراضي زراعية تابعة للمواطنين في محافظة تعز.
وقالت المصادر ان المليشيات الحوثية طالبت المواطنين، في إحدى مديريات محافظة تعز، بإثبات ملكيتهم للأراضي الزراعية الخاصة بهم، أو الذهاب للمحكمة.
وأوضحت المصادر إن مشرف ميليشيا الحوثي في منطقة (خدير – الزيلعي) طالب عدد من الأسر بإثبات تملك الأراضي الزراعية الخاصة بهم، أو التوجه للمحكمة، كونها أراضٍ أميرية تعود ملكيتها للإمام أحمد بن يحيى حميد الدين، بحسب زعمه .
وأشارت الى أن المواطنين، عرضوا الوثائق التي تثبت ملكية الأرض، إلا أن المشرف الحوثي، رفض الاعتراف بتلك الوثائق، وزعم أن أجدادهم أخذوا الأرض بغير وجه حق.. مطالبًا إياهم بالذهاب إلى المحكمة.
وتشن مليشيا الحوثي حملات شعواء ضد ممتلكات المواطنين، في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، بهدف مصادرتها من الأهالي.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
كشفت مصادر محلية عن مساعي لمليشيا الحوثي للسطو على أراضي زراعية تابعة للمواطنين في محافظة تعز.
وقالت المصادر ان المليشيات الحوثية طالبت المواطنين، في إحدى مديريات محافظة تعز، بإثبات ملكيتهم للأراضي الزراعية الخاصة بهم، أو الذهاب للمحكمة.
وأوضحت المصادر إن مشرف ميليشيا الحوثي في منطقة (خدير – الزيلعي) طالب عدد من الأسر بإثبات تملك الأراضي الزراعية الخاصة بهم، أو التوجه للمحكمة، كونها أراضٍ أميرية تعود ملكيتها للإمام أحمد بن يحيى حميد الدين، بحسب زعمه .
وأشارت الى أن المواطنين، عرضوا الوثائق التي تثبت ملكية الأرض، إلا أن المشرف الحوثي، رفض الاعتراف بتلك الوثائق، وزعم أن أجدادهم أخذوا الأرض بغير وجه حق.. مطالبًا إياهم بالذهاب إلى المحكمة.
وتشن مليشيا الحوثي حملات شعواء ضد ممتلكات المواطنين، في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، بهدف مصادرتها من الأهالي.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#توجه حوثي #للسطو على #سوق وسط صنعاء القديمة لإنشاء #مزار للإمام #علي!
http://telegram.me/watYm
كشفت مصادر محلية عن مخطط لمليشيا الحوثي –الذراع الإيرانية في اليمن- للاستحواذ على مساحات واسعة وسط مدينة صنعاء القديمة المدرجة على قائمة التراث العالمي.
وقالت المصادر، إن المليشيا الحوثية تعتزم السطو على سوق الحلقة بذريعة إقامة "ساحة الخليفة الرابع"، (على بن أبي طالب)، في مدينة صنعاء القديمة.
وقال سكان في المدينة: إن مثل هذه الأنباء تتردد منذ أيام، مرجحين أن الهدف من تسريبها هو جس نبض السكان وأبناء المدينة ومعرفة ورصد ردود أفعالهم على توجه المليشيا الحوثية للسيطرة على أشهر أسواق المدينة وأكثر حركة تجارية.
وكان زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، زعم في خطاب تلفزيوني، يوم الجمعة 27 كانون الثاني/ يناير 2023، وصول علي بن أبي طالب، إلى صنعاء لدعوة أهل اليمن إلى الإسلام، مدعياً نزوله في سوق الحَلَقة، الواقع بمدينة صنعاء القديمة، دونما إسناد هذه المعلومات إلى مراجع علمية موثوقة.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
كشفت مصادر محلية عن مخطط لمليشيا الحوثي –الذراع الإيرانية في اليمن- للاستحواذ على مساحات واسعة وسط مدينة صنعاء القديمة المدرجة على قائمة التراث العالمي.
وقالت المصادر، إن المليشيا الحوثية تعتزم السطو على سوق الحلقة بذريعة إقامة "ساحة الخليفة الرابع"، (على بن أبي طالب)، في مدينة صنعاء القديمة.
وقال سكان في المدينة: إن مثل هذه الأنباء تتردد منذ أيام، مرجحين أن الهدف من تسريبها هو جس نبض السكان وأبناء المدينة ومعرفة ورصد ردود أفعالهم على توجه المليشيا الحوثية للسيطرة على أشهر أسواق المدينة وأكثر حركة تجارية.
وكان زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، زعم في خطاب تلفزيوني، يوم الجمعة 27 كانون الثاني/ يناير 2023، وصول علي بن أبي طالب، إلى صنعاء لدعوة أهل اليمن إلى الإسلام، مدعياً نزوله في سوق الحَلَقة، الواقع بمدينة صنعاء القديمة، دونما إسناد هذه المعلومات إلى مراجع علمية موثوقة.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
الرواتب..... #ذريعة حوثية #للسطو على #عائدات النفط والغاز في المناطق #المحررة
http://telegram.me/watYm
#تقارير..
أعادت الزيارة الأخيرة للوفد العُماني إلى صنعاء للقاء قيادة جماعة الحوثي، ذراع إيران في اليمن، تسليط الضوء على إخفاق الجهود الإقليمية والدولية منذ 10 أشهر في التوصل إلى اتفاق شامل لتجديد الهدنة الأممية والشروع في مفاوضات سياسية لإنهاء الصراع في اليمن.
ويعود هذا الإخفاق إلى جملة العراقيل التي تضعها جماعة الحوثي الإرهابية، في وجه هذه الجهود، وإصرارها على فرض مطالبها في هذا الاتفاق وتغلفها بلافتة "المطالب الإنسانية" وتتمثل في رفع كافة القيود عن مطار صنعاء وميناء الحديدة وصرف رواتب الموظفين بمناطق سيطرتها وفق موازنة وكشوف 2014م.
البند الأخير يعد نقطة الخلاف الرئيس بين الجماعة من جهة والتحالف والشرعية من جهة أخرى ووجهة نظر كل طرف حول الملف، بالإضافة إلى حجم التعقيدات المتعلقة بالملف وارتباطه بملفات أخرى شائكة تنتظر الطرفين في مفاوضات التسوية السياسية.
ويبدأ الخلاف من نقطة تحديد المشمولين بعملية صرف الرواتب بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، حيث تصر الحكومة الشرعية على اقتصار الأمر على الموظفين المدنيين فقط وفق كشوف 2014م، مع إلزام جماعة الحوثي بتسخير إيرادات ميناء الحديدة لذلك وفق ما ينص عليه اتفاق ستوكهولم الموقع أواخر 2018م.
ما تطرحه الحكومة ترفضه الجماعة الحوثية وتطرح تصوراً مختلفاً تماماً، حيث تطالب بصرف الرواتب بمناطق سيطرتها من عائدات تصدير النفط والغاز المنتج بالمحافظات المحررة، بحسب أرقام موازنة 2014م وليس كشوفات الموظفين لعام 2014م، مع رفض الحديث عن عائدات ميناء الحديدة وباقي الإيرادات التي تحصلها في مناطق سيطرتها.
وجرى مؤخراً الحديث عن وجود توافق أولي في المساعي التي تقودها عُمان بين الحوثي والسعودية كحل وسط بين وجهتي النظر يقوم على صرف المرتبات من عائدات تصدير النفط والغاز كما يطرح الحوثي، ولكن وفق كشوف 2014م كما تطرح الحكومة، مع بقاء الخلاف حول تحديد الصرف بالموظفين المدنيين كما تطرح الحكومة أو أن يشمل العسكريين والأمنيين كما يطالب الحوثي.
ورغم إيجابية هذه الأنباء في حلحلة أهم عوائق الاتفاق، إلا أن التعقيدات المرتبطة بآلية التنفيذ والتوافق عليها تبدو أصعب جراء الواقع الذي تخلَّق منذ الحرب قبل 8 سنوات والفرق بين أرقام 2014م وأرقام اليوم، بالإضافة إلى الانقسام المالي والمصرفي الذي فرضته جماعة الحوثي.
فبحسب موازنة 2014م التي قدمتها حكومة الوفاق حينها إلى مجلس النواب، فقد قُدرت إيرادات النفط والغاز بنحو 938 مليار ريال، في حين قُدر بند الرواتب بـ977 مليار ريال، موزعة بين 435 مليار ريال للجيش والأمن والمخابرات، و542 مليار ريال رواتب القطاع المدني.
وبالنظر إلى رقم إيرادات النفط والغاز المقدر بنحو 938 مليار ريال، يتضح في تفاصيل الموازنة بأن نصف هذا المبلغ 472 مليارا يعود إلى عائدات مبيعات النفط الذي يتم تكريره محلياً في مصافي عدن وهو ما توقف منذ 2016م.
بالإضافة إلى 136 مليار ريال عائدات متوقعة للحكومة من تصدير الغاز في مشروع بلحاف وهو ما توقف أيضاً، ونحو 35 مليار ريال الإيرادات المتوقعة من بيع الغاز محلياً والمنتج من صافر في مأرب.
في حين أن تقدير إيرادات تصدير النفط الخام لعام 2014م لا تتجاوز 313 مليار ريال فقط (أي نحو 1.4 مليار دولار)، وهو رقم لا يغطي بند رواتب الموظفين المدنيين بحسب ذات الموازنة والتي تقدر بنحو 542 مليار ريال.
وعلى الرغم من ذلك فإن عائدات تصدير النفط في موازنة عام 2014 وفق سعر الصرف حينها لا تختلف كثيرا عن 2022م والمقدرة بحسب بيانات البنك المركزي وتصريحات الحكومة بنحو 1,5 مليار دولار، إلا أن الفارق يكمن في قيمة العملة المحلية بين هذه الفترة.
وهنا تبرز المعضلة الأهم في بند صرف الرواتب وهو الانقسام المالي والمصرفي الذي فرضته جماعة الحوثي والذي أوجد فرقاً بين قيمة العملة المحلية بمناطق سيطرتها والمناطق المحررة.
فالتوافق على صرف المرتبات من عائدات تصدير النفط والغاز، وهي طبعا بالعملة الصعبة، يستوجب معه توحيد قيمة العملة المحلية لتوحيد عملية صرف المرتبات ويستدعي معه توحيد الجهة التي تتولى تحصيل مبيعات النفط وصرفها كمرتبات للموظفين.
حقائق تدرك جماعة الحوثي صعوبة تجاوزها وارتباطها بالاتفاق على قضايا الحل النهائي، وهو ما يفسر إصرارها على وجهة نظرها في ملف المرتبات بأن يتم تقسيم عائدات تصدير النفط مع الحكومة الشرعية بحسب الكثافة السكانية وأن تحصل على نسبة 70-80% من هذه العائدات التي تمثل الهدف الحقيقي للجماعة للسطو عليه بعد أن عجزت عن ذلك عسكرياً، وترفع شماعة الرواتب غطاءً لتحقيق هذا الهدف.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
#تقارير..
أعادت الزيارة الأخيرة للوفد العُماني إلى صنعاء للقاء قيادة جماعة الحوثي، ذراع إيران في اليمن، تسليط الضوء على إخفاق الجهود الإقليمية والدولية منذ 10 أشهر في التوصل إلى اتفاق شامل لتجديد الهدنة الأممية والشروع في مفاوضات سياسية لإنهاء الصراع في اليمن.
ويعود هذا الإخفاق إلى جملة العراقيل التي تضعها جماعة الحوثي الإرهابية، في وجه هذه الجهود، وإصرارها على فرض مطالبها في هذا الاتفاق وتغلفها بلافتة "المطالب الإنسانية" وتتمثل في رفع كافة القيود عن مطار صنعاء وميناء الحديدة وصرف رواتب الموظفين بمناطق سيطرتها وفق موازنة وكشوف 2014م.
البند الأخير يعد نقطة الخلاف الرئيس بين الجماعة من جهة والتحالف والشرعية من جهة أخرى ووجهة نظر كل طرف حول الملف، بالإضافة إلى حجم التعقيدات المتعلقة بالملف وارتباطه بملفات أخرى شائكة تنتظر الطرفين في مفاوضات التسوية السياسية.
ويبدأ الخلاف من نقطة تحديد المشمولين بعملية صرف الرواتب بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، حيث تصر الحكومة الشرعية على اقتصار الأمر على الموظفين المدنيين فقط وفق كشوف 2014م، مع إلزام جماعة الحوثي بتسخير إيرادات ميناء الحديدة لذلك وفق ما ينص عليه اتفاق ستوكهولم الموقع أواخر 2018م.
ما تطرحه الحكومة ترفضه الجماعة الحوثية وتطرح تصوراً مختلفاً تماماً، حيث تطالب بصرف الرواتب بمناطق سيطرتها من عائدات تصدير النفط والغاز المنتج بالمحافظات المحررة، بحسب أرقام موازنة 2014م وليس كشوفات الموظفين لعام 2014م، مع رفض الحديث عن عائدات ميناء الحديدة وباقي الإيرادات التي تحصلها في مناطق سيطرتها.
وجرى مؤخراً الحديث عن وجود توافق أولي في المساعي التي تقودها عُمان بين الحوثي والسعودية كحل وسط بين وجهتي النظر يقوم على صرف المرتبات من عائدات تصدير النفط والغاز كما يطرح الحوثي، ولكن وفق كشوف 2014م كما تطرح الحكومة، مع بقاء الخلاف حول تحديد الصرف بالموظفين المدنيين كما تطرح الحكومة أو أن يشمل العسكريين والأمنيين كما يطالب الحوثي.
ورغم إيجابية هذه الأنباء في حلحلة أهم عوائق الاتفاق، إلا أن التعقيدات المرتبطة بآلية التنفيذ والتوافق عليها تبدو أصعب جراء الواقع الذي تخلَّق منذ الحرب قبل 8 سنوات والفرق بين أرقام 2014م وأرقام اليوم، بالإضافة إلى الانقسام المالي والمصرفي الذي فرضته جماعة الحوثي.
فبحسب موازنة 2014م التي قدمتها حكومة الوفاق حينها إلى مجلس النواب، فقد قُدرت إيرادات النفط والغاز بنحو 938 مليار ريال، في حين قُدر بند الرواتب بـ977 مليار ريال، موزعة بين 435 مليار ريال للجيش والأمن والمخابرات، و542 مليار ريال رواتب القطاع المدني.
وبالنظر إلى رقم إيرادات النفط والغاز المقدر بنحو 938 مليار ريال، يتضح في تفاصيل الموازنة بأن نصف هذا المبلغ 472 مليارا يعود إلى عائدات مبيعات النفط الذي يتم تكريره محلياً في مصافي عدن وهو ما توقف منذ 2016م.
بالإضافة إلى 136 مليار ريال عائدات متوقعة للحكومة من تصدير الغاز في مشروع بلحاف وهو ما توقف أيضاً، ونحو 35 مليار ريال الإيرادات المتوقعة من بيع الغاز محلياً والمنتج من صافر في مأرب.
في حين أن تقدير إيرادات تصدير النفط الخام لعام 2014م لا تتجاوز 313 مليار ريال فقط (أي نحو 1.4 مليار دولار)، وهو رقم لا يغطي بند رواتب الموظفين المدنيين بحسب ذات الموازنة والتي تقدر بنحو 542 مليار ريال.
وعلى الرغم من ذلك فإن عائدات تصدير النفط في موازنة عام 2014 وفق سعر الصرف حينها لا تختلف كثيرا عن 2022م والمقدرة بحسب بيانات البنك المركزي وتصريحات الحكومة بنحو 1,5 مليار دولار، إلا أن الفارق يكمن في قيمة العملة المحلية بين هذه الفترة.
وهنا تبرز المعضلة الأهم في بند صرف الرواتب وهو الانقسام المالي والمصرفي الذي فرضته جماعة الحوثي والذي أوجد فرقاً بين قيمة العملة المحلية بمناطق سيطرتها والمناطق المحررة.
فالتوافق على صرف المرتبات من عائدات تصدير النفط والغاز، وهي طبعا بالعملة الصعبة، يستوجب معه توحيد قيمة العملة المحلية لتوحيد عملية صرف المرتبات ويستدعي معه توحيد الجهة التي تتولى تحصيل مبيعات النفط وصرفها كمرتبات للموظفين.
حقائق تدرك جماعة الحوثي صعوبة تجاوزها وارتباطها بالاتفاق على قضايا الحل النهائي، وهو ما يفسر إصرارها على وجهة نظرها في ملف المرتبات بأن يتم تقسيم عائدات تصدير النفط مع الحكومة الشرعية بحسب الكثافة السكانية وأن تحصل على نسبة 70-80% من هذه العائدات التي تمثل الهدف الحقيقي للجماعة للسطو عليه بعد أن عجزت عن ذلك عسكرياً، وترفع شماعة الرواتب غطاءً لتحقيق هذا الهدف.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة