#باحث_اقتصادي: عائدات النفط والغاز بإمكانها تغطية المرتبات وتهدئة تقلبات سعر الصرف
سيطرة التحالف على موانئ البلاد أدى إلى عجز حكومة هادي عن تحصيل عائدات النفط والغاز

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
أكد باحث اقتصادي، إن عائدات النفط والغاز بإمكانها تغطية رواتب موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري. مشيرًا إلى أن سيطرة التحالف على موانئ البلاد أدى إلى عجز حكومة هادي عن تحصيل هذه العائدات.

وأشار منير القواس، في تصريح لـ”العربي الجديد” إلى أنه “لن يقتصر الأثر الإيجابي لاستئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز على دفع الرواتب، بل سيمتد إلى كل المؤشرات والموازين الاقتصادية الكلية بما في ذلك تمويل اردات السلع الأساسية بسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي اليمني”.

وأضاف القواس، أن عائدات النفط بإمكانها “تهدئة تقلبات سعر الصرف والحد من موجات التضخم واستئناف الدورة النقدية في الاقتصاد الوطني وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية”.

وأكد القواس أن المقترحات الأممية بشأن صرف رواتب الموظفين، والتي تم وضعها خلال العامين الماضيين، “اصطدمت بعجز حكومة هادي، وتقويضها ومنعها من استعادة منشآت إنتاج وموانئ تصدير النفط والغاز التي تخضع اغلبها لسيطرة دولتي التحالف بالأخص الإمارات”.

وخلال العامين الماضين وضعت مقترحات عديدة للنقاش فيما يخص إيجاد مخرج لصرف رواتب الموظفين في إطار برنامج عام لمعالجة تفاقم الأوضاع الإنسانية.

وكان من ضمن هذه المقترحات أن يقدم البنك الدولي “قرضا سياديا مضمونا” لليمن يوضع في البنك المركزي لدفع مرتبات موظفي الدولة، مقابل ضمان ذهاب عائدات صادرات النفط الخام “المورد السيادي” لسداد القرض، ويلتزم طرفي الصراع بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لإنتاج النفط والغاز وضخه إلى موانئ التصدير في المناطق التي يسيطر عليها كل طرف.

جدير بالذكر أنه وحسب كشوفات آخر عام قبل الحرب فقد بلغت فاتورة الأجور والرواتب في اليمن حوالى 75 مليار ريال شهرياً (الدولار = 250 ريال) منها 50 مليار ريال لموظفي الخدمة المدنية بينما تبلغ معاشات المتقاعدين 5.4 مليارات ريال شهرياً يستفيد منها 124 ألف متقاعد.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm

#باحث_اقتصادي: افتعال #أزمة العملة #للتغطية على ما يجري في #باب_المندب

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
ربط خبراء وباحثون اقتصاديون، بين التدهور المريع للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وما يجري في باب المندب والجزر اليمنية، معتبرين أن هذا التدهور يتم التغطية عليه بتكثيف التواجد الإماراتي في جزيرة ميون وسقطرى والساحل الغربي.

وفي هدا الصدد، ألمح الباحث الاقتصادي عصام مقبل، "إلى وجود أيد خفية تعمل على الدفع بالملف الاقتصادي المتدهور إلى الواجهة، وتحريك سوق الصرف واستمرار استنزاف الموارد العامة"، وما تلاها من انهيار العملة واقترابها من ألف ريال للدولار الواحد.

وأرجع عصام مقبل في تصريح لـ"العربي الجديد"، السبب في هدا التدهور إلى أنه محاولة "للتغطية على ما يجري في جزيرة ميون في المخا بالساحل الغربي لليمن والمحاذية لمضيق باب المندب، إضافة إلى تكثيف الوجود والبسط الإماراتي لجزيرة سقطرى ومواقع أخرى".

ويضيف مقبل، أن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً استخدم أدواته في سوق الصرف بالعاصمة المؤقتة المفترضة للحكومة اليمنية عدن والذي يشهد موجة انهيار مربكة بصورة غير طبيعية وتوسع مخاطر الاقتراض والدين المحلي والذي يشكل عبئا كبير تعاني منه الحكومة اليمنية ويحد من تدخلاتها في ضبط سوق الصرف والإنفاق العام.

وكان تقرير حكومي قد أشار إلى تزايد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 44.5% عام 2014 إلى نحو 100.3% مطلع العام الماضي 2020، وبمتوسط سنوي بلغ 93.2% خلال السنوات الأخيرة.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm

#باحث اقتصادي #يكشف أسباب #تكدس آلاف #الحوالات_المنسية لدى شبكات #الصرافة!

http://telegram.me/watYm
كشف باحث اقتصادي يمني عن أساب وجود حوالات منسية، لدى شبكات الصرافة اليمنية، مشيرًا إلى وجود أخطاء من قبل العملاء، وحيلة حوثية تقف خلف الأمر.

وأوضح الباحث الاقتصادي عبدالواحد العوبلي أن ثمة عوامل عدة منها "الأخطاء التقنية الروتينية عند إرسال الحوالة المتعلقة بتدوين بيانات الحوالة بالشكل الصحيح، كأن يقوم المرسل بكتابة اسم المستلم بشكل خاطئ أو يخطئ المرسل عند تدوين رقم جوال المستلم، ولهذا لا يصل الإشعار إلى المستفيد المعني لإبلاغه عن الحوالة، وقد يصل إشعار الرسالة للشخص الخطأ فيحصل على رقم الحوالة ولكنها ليست له أو باسمه".

وأضاف العوبلي، في تصريحات نقتلها "إندبندنت": "أيضاً أسماء اليمنيين تتشابه كثيراً وهو ما شكل عائقاً إضافياً للشركات في تلافي حالات الأخطاء الحاصلة والمتوقعة".

وأشار إلى أن الإشكال الحاصل لدى البنوك والشركات المالية المتعلقة بالاشتراطات غير القانونية، ومنها أنه في حال عدم حضور المستلم خلال شهر يقومون بتجميد المبلغ ثم لا يستطيع المستلم أن يحصل عليه، ولا يمكن للمرسل استرجاعه إلا بعد إجراء طويل، مما أثار تهماً تجاه البنوك بأنها تستغل حجز الأموال لاستثمارها.

ويشير العوبلي إلى لجوء كثير ممن فيهم المقاتلون المنتمون لطرفي الحرب بتحويل مرتباتهم بأسمائهم لكي يتسلموها عند عودتهم لمناطقهم كعملية إيداع وإن باسم شخص آخر، ولكن قطاعاً واسعاً منهم قُتلوا ولم يعودوا قادرين على تسلمها.

ولفت عبدالواحد العوبلي إن "البلدان التي يسود فيها القانون تقوم تحويل هذه المبالغ للبنك المركزي الذي بدوره يحافظ على حقوق الناس كونه الضامن الرسمي لها لأنه بنك الدولة، لكن هذا الوضع لا يتوافر لدى ميليشيات الحوثي لأنها ببساطة ستستولي عليها كما فعلت بالاحتياط النقدي وإيرادات الدولة الضخمة ورواتب المواطنين".
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط ↓↓↓ http://telegram.me/watYm