اشتراطات #حوثية للمشاركة في الجولة الجديدة لمحادثات السلام

#اخبار_وتقارير

واصلت ميليشيا الحوثي تحدي إرادة السلام، حيث ردت على إشادة المبعوث الدولي بتراجع الخروقات في مدينة الحديدة بنسبة 80‌‎%، بقصف عشوائي طال حي المسنا في مديرية الحوك وسط مدينة الحديدة، كما سارعت إلى وضع اشتراطات للمشاركة في الجولة الجديدة لمحادثات السلام، التي تحضر لها الأمم المتحدة.

ووفقاً لما أكدته مصادر عسكرية في القوات المشتركة، فإن منازل في منطقة المسنا التابعة لمديرية الحوك شرق مدينة الحديدة، تعرضت لقصف عشوائي من قبل الميليشيا، حيث أطلقت عشرات القذائف على الحي المكتظ بالسكان، ما أدى إلى تدمير منزل وتضرر مبانٍ مجاورة.

العملية أتت بعد ساعات على تقديم المبعوث الدولي مارتن غريفيث إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي، أكد خلالها تراجع حدة العنف في الحديدة، وعبّر تفاؤله بإمكانية تحقيق السلام قريباً، لكنه شكا من تقييد الميليشيا الحوثية لحركة المراقبين الدوليين في الحديدة.

وفي رسالة تأكيد على ارتهانها لإيران، وانعدام المسؤولية تجاه ملايين المواطنين، الذين تضرروا من الحرب التي فجرتها، عادت الميليشيات لخرق اتفاق الهدنة وسط مدينة الحديدة، التي ينتشر فيها نقاط المراقبة المشتركة، وبإشراف مراقبين دوليين، واستهدفت الأبرياء بالقصف الهمجي.

#انتهاكات

العميد صادق دويد، عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، أوضح أن ميليشيا الحوثي قيدت تحركات مراقبي الأمم المتحدة في المحافظة، وجمّدت نقاط مراقبة التهدئة، في تصعيد يهدد بنسف كل جهود التسوية، التي بذلت إقليمياً ودولياً.

وأكد العميد دويد، في تعليقه على شكوى المبعوث الدولي من تقييد ميليشيا الحوثي لحركة المراقبين الدوليين، أن «حركة الأمم المتحدة في الحديدة لا تتجاوز السفينة الأممية الراسية في الميناء بسبب القيود التي يفرضها الحوثيون»، مؤكداً أن الدعم اللوجستي الخاص لهذه البعثة الأممية لا يصل إليها إلا بصعوبة بالغة بسبب قيود الميليشيا الحوثية.

وعن نقاط مراقبة وتثبيت التهدئة بين القوات المشتركة والميليشيا في مدينة الحديدة، بيّن القائد العسكري أن هذه النقاط محاطة بالألغام وغير مفعلة بالرقابة الثلاثية المشتركة من الأمم المتحدة والجانب الحكومي والميليشيا.

#نفي

ونفى العميد دويد تنفيذ الحوثيين اتفاق استوكهولم بشأن تسليم الموانئ والانسحاب منها وإزالة الألغام من محيطها، قائلاً إنهم بألغامهم ما زالوا في الموانئ، والحديث عن مفهوم إعادة الانتشار مغيّب، في تأكيد على تعثر تطبيق الخطة العملياتية، التي أقرتها لجنة إعادة الانتشار، التي يرأسها كبير المراقبين التابعين للأمم المتحدة والخاصة بتنفيذ اتفاق استوكهولم.

ورغم إقامة خمس نقاط لمراقبة تثبيت وقف إطلاق النار في الحديدة منذ أكتوبر الماضي، إلا أن ميليشيا الحوثي استمرت في استحداث مواقع عسكرية بالقرب من خطوط التماس في المدينة، كما استحدثت عدد من الخنادق، من دون موقف واضح من بعثة الأمم المتحدة، وهو ما أغرى الحوثي بتصعيد الخروقات في مديريات جنوب المحافظة، حيث تستهدف بشكل شبه يومي مواقع في مديريات حيس والتحيتا والدريهمي، كما تستمر في حشد المقاتلين في مواقع قريبة من هذه المديريات.

وللتأكيد على عدم جاهزيتها للسلام، خرج محمد علي الحوثي، القيادي في هذه الميليشيا لرفض الدعوة لعقد جولة جديدة من محادثات السلام، وقال إن جماعته غير متحمسة لإجراء مفاوضات في أي دولة قبل تطبيق شروط وضعها، بينها إلغاء تفتيش السفن القادمة إلى الموانئ التي تسيطر عليها ميليشياته، وإلغاء الحظر الجوي على الطيران إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي.
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام http://telegram.me/watYm

#نفي من #الصليب الأحمر.. #لم نتلقَ طلباً #رسمياً من طرفي الصراع #لانتشال جثث القتلى في #مأرب.

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
نفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، تدخلها في سحب جثث القتلى من مواقع القتال بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهات القتال بمحافظة مأرب.

وأفاد المتحدث باسم اللجنة الدولية في اليمن، بشير عمر، إن اللجنة لم تتلق أي طلب رسمي من قبل طرفي الصراع بشأن انتشال جثث القتلى في جبهات مأرب، ولم يتم التدخل من قبل اللجنة حتى اللحظة.

ونفى عمر، الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص وصول فريق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مكان الجثث وانتقائها الجثامين، مشيراً إلى أن تلك الأخبار عارية تماماً من الصحة.

وتداولت وسائل اعلامية معلومات عن اتصالات غير رسمية تمت، خلال اليومين الماضيين، بين قيادات قبلية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وبين قيادات عسكرية وقبلية في محافظة مأرب، لغرض السماح بإخلاء جثث قتلى المليشيا الحوثية في مناطق المواجهات.

وأفادت المعلومات، أن الوساطة القبلية تركزت تحديداً على السماح بإخلاء الجثث في جبل “البلق” غربي مأرب، حيث دارت، الجمعة الماضية، معركة عنيفة عقب تسلل مجموعة حوثية إلى الجبل الاستراتيجي، قبل أن تنتهي المعركة بمقتل معظم أفراد المجموعة المتسللة، وأسر البقية.

وذكرت المعلومات، أن الجهات العسكرية في مأرب، رفضت الوساطة، والسماح بدخول أفراد من مناطق سيطرة المليشيا لسحب جثامين قتلى المليشيا، متمسكة بالجهات ذات العلاقة ممثلة بالصليب الأحمر الدولي لإخلاء الجثث، لما قد تسببه من أضرار صحية على أفراد الجيش، كونها بدأت تتعفن.
#الوطن_ملك_الجميع
رابط القناة على تليجرام http://telegram.me/watYm

#التحالف يجدد #نفي استهداف #سجن في #صعدة

http://telegram.me/watYm
جدد التحالف العربي في اليمن نفي مزاعم لمليشا الحوثي المدعومة من إيران اتهمت التحالف باستهداف سجن في محافظة صعدة أقصى شمال البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقدم كافة الحقائق والمعلومات التفصيلية للفريق المشترك لتقييم الحوادث، وكذلك لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، المتعلقة بادعاء المليشيا الحوثية استهداف التحالف لسجن بمدينة صعدة.

وأوضح العميد المالكي -وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية واس- بأن هناك (4) مواقع مدرجة بقوائم عدم الاستهداف لدى قيادة القوات المشتركة للتحالف كسجون بمدينة (صعدة) يتم استخدامها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية، وأن أقرب سجن يقع على مسافة (1,8) كلم من الموقع محل الادعاء، كما أن الموقع المستهدف "معسكر الأمن الخاص" بصعدة وهو هدف عسكري مشروع بطبيعته واستخدامه العسكري من قبل المليشيا.

وأكد أن ماتم الإعلان عنه ونشره من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية بوسائل الإعلام التابعة لها محاولة لتضليل الرأي العام عن النشاط الحقيقي للموقع، ومحاولة لكسب تعاطف المنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية الدولية، لافتا إلى أنه يجري الترتيب لدعوة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيارة مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف لإطلاعهم على حقيقة نشاط الموقع العسكري محل الادعاء ومناقشة الرواية الحوثية المضللة.

وأوضح أن الموقع محل الادعاء، لم يتم أخطار التحالف أو تلقيه أي طلب بإدراجه على قوائم عدم الاستهداف من أي منظمة أممية أو منظمة غير حكومية دولية، ولم يثبت للتحالف وجود أي علامات للتمييز بحسب نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني؛ مؤكدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق أعلى معايير الاستهداف وأفضل الممارسات الدولية بآلية الاستهداف وقواعد الاشتباك، وفي حال وجود أي ادعاء فإنه يتم النظر إليه وأخذه على محمل الجد وفق الآلية الداخلية بقيادة القوات المشتركة للتحالف وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وشدد على أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتحمل المسؤولية الكاملة في حال تم استخدام المدنيين كدروع بشرية بمواقعها العسكرية أو مخالفة أحكام القانون الدولي الإنساني والمتعلقة بمراكز الاحتجاز الواردة بالمادة (23) من اتفاقية جنيف الثالثة، والفقرة (2ج) من المادة (5) بالبروتوكول الإضافي الثاني من اتفاقية جنيف.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

❌ ما ذكره سيف الحاضري رئيس مؤسسة الشموع حول #نفي الحوثيين احتجاز السياسي #محمد_قحطان لديهم #غير_صحيح؛ حيث لم نجد أي مصدر رسمي حوثي يذكر هذا النفي.

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

نفت مايشاع عن تسليم معسكرات…. قوات #درع_الوطن تصدر #تصريحاً هاما

http://telegram.me/watYm

#نفي_وتوضيح
--------------

تنفي قوات درع الوطن الاشاعات المنسقة والمغرضة التي تضخها مطابخ اعلامية معادية، بشأن رفض تسليمها معسكرات #النصر و #الصولبان في العاصمة عدن.

وتؤكد أنه لا يوجد اي عملية تسليم من الاساس، مجددة دعوة المواقع الأخبارية ونشطاء التواصل الاجتماعي لاستقاء اية معلومات من صفحاتنا الرسمية.

اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط http://telegram.me/watYm

تنفيذا لشروط صنعاء…… #السعودية تدرس #نفي 2600 #قيادي بـ”شرعيةالفنادق” وتوريد #المرتبات لمركزي #صنعاء

http://telegram.me/watYm
بدأت السعودية ترتيبات لاتفاق مرتقب مع صنعاء يتضمن إزاحة كبار قادة القوى الموالية لها وصرف كافة مرتبات الموظفين منذ العام 2016.

ونقلت وسائل إعلام يمنية، موالية للتحالف، عن مصادر سعودية قولها إن الرياض تعد حاليا قوائم بأسماء قيادات في السلطة الموالية لها جنوبي اليمن وأخرى في حكومة معين يتوقع نفيها خلال مرحلة ما بعد الاتفاق.

والقائمة، وفق المصادر تضم قرابة 2600 شخصية بينهم أعضاء في المجلس الرئاسي ووزراء ومسؤولين وقادة أحزاب ومكونات سياسية واجتماعية متورطة في الحرب.

وزعمت المصادر بأن الشخصيات سالفة الذكر تعد من أبرز شروط “صنعاء” التي تم طرحها خلال المفاوضات التي قادتها سلطنة عمان بين صنعاء والرياض واحتضنتها العاصمة اليمنية صنعاء قبيل عيد الفطر.

وأشارت المصادر إلى أن نفي تلك القيادات ضمن شروط تتضمن أيضا صرف مرتبات الموظفين منذ العام 2014 وتوريدها إلى البنك المركزي في صنعاء.

ولم تتضح دوافع تسريب هذه المعلومات وما اذا كانت محاولة سعودية لتبرير تأخرها في تنفيذ الوعود التي اتفقت مع صنعاء عليها، خصوصا في ظل تصاعد انتقادات حكومة الإنقاذ لها وتلويح صنعاء بالانسحاب من المفاوضات معها، أم رسالة لتهدئة صنعاء بغية الحصول على مزيد من الوقت.

يذكر أن السعودية قررت قبل طرقها بوابة صنعاء للبحث عن مخرج من مستنقع الحرب حل السلطة الموالية لها برئاسة هادي ومحسن وكانت تعرف بـ”الشرعية” واستبدلتها بمجلس يتصارع أعضائه على السلطة وسط تقارير بان تلك الخطوة كانت بناء على اشتراط صنعاء.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓ الرابط
http://telegram.me/watYm