محافظ #لحج يقتحم #محكمة طور الباحة اثناء #المحاكمة وقُضاة المحافظة #يتداعون والقضاء الأعلى #يتدخل.

http://telegram.me/watYm
اجتمع رؤساء المحاكم الابتدائية في محافظة لحج جنوبي اليمن أمس السبت، برئاسة رئيس محكمة الاستئناف القاضي ناجي اليهري في أول لقاء لقضاة المحافظة لمناقشة جملة من القضايا ذات الصلة آخرها تدخلات محافظ لحج اللواء أحمد عبدالله تركي في سير القضاء واقتحامه قاعة محكمة طورالباحة الأسبوع الماضي.
وبحث الاجتماع التزام المحاكم وقضاتها بالدوام الرسمي والانضباط في العمل، إضافة إلى تنظيم العمل في المحاكم وسرعة الفصل في القضايا فضلا عن التطرق إلى متطلبات المحاكم وما تواجهه من صعوبات كتعرض القضاء والمحاكم للاعتداءات وغيرها من الإشكاليات.
وفي تطورات ذلك، شكا رئيس محكمة طور الباحة الابتدائية القاضي نجيب عبد الرب محمد إلى رئيس محكمة الاستئناف من تدخلات محافظ لحج اللواء أحمد عبد الله تركي في عمله، وقال في شكواه إن "خلال عقد جلسات المحاكمة في قاعة محكمة استئناف لحج صباح يوم الأربعاء الموافق 14 سبتمبر 2022م في تمام الساعة العاشرة صباحا دخل إلى القاعة الأخ محافظ المحافظة برفقة جنوده أثناء انعقاد الجلسات مخاطبا رئاسة المحكمة حول موضوع قضية مدنية سبق لمحكمة طور الباحة الفصل بها بحكم صادر في تاريخ 29 نوفمبر 2021م".
وأضاف القاضي نجيب، في مذكرته، "كان الأخ المحافظ يناقش معنا حول ذلك الحكم وطالبنا بإلغائه أو تعديله، وذلك أمام من كان حاضراً في القاعة وبلهجة متشددة ومستهتراً بآداب الجلسات وهيبة القضاء والقضاة والقانون، وعليه تكرموا بالاطلاع في ذلك واتخاذ ما يلزم فيها طبقا للقانون حتى لا يكون قضاتنا عرضة لاتهام جهات تهدر كرامتهم".
وقالت المصادر إن رئيس محكمة استئناف لحج القاضي ناجي اليهري أحال أمس السبت شكوى رئيس محكمة طورالباحة إلى رئيس النيابة لاتخاذ الإجراء اللازم.
فيما أفادت مصادر حقوقية أن مجلس القضاء الأعلى طلب من رئيس محكمة استئناف لحج إحالة الشكوى إلى النيابة الجزائية لفتح تحقيق مع المحافظ بجريمة إهانة القضاء.
وكان محافظ لحج قد رفع مذكرة لرئيس محكمة الاستئناف طالب فيها بوقف إجراءات تنفيذ حكم صادر من محكمة طورالباحة رقم 1 لسنة 1443هـ بحق أراضي الدولة في منطقة الرجاع.بحسب "ألأيام" العدنية.
وأشار المحافظ في مذكرته إلى أن محكمة طور الباحة الابتدائية كانت قد أصدرت حكما ابتدائيا برقم 1 لسنة 1443هـ فيما بين المدعين أبناء قرية الرجاع والمدعى عليه عبدة محمد عوض عرماس وآخرين في أراضٍ مملوكة للدولة بمنطقة الرجاع وهي من الأراضي الصحراوية وبمساحات شاسعة وكبيرة دون أن تكون الجهة القانونية والمختصة والمسؤولة عن أراضي الدولة طرفًا في هذا النزاع وهي هيئة الأراضي.
وأوضح المحافظ في مذكرته بالقول، "بما أن هذا الحكم قد سبب أضرارا بالغة بأراضي الدولة، وحيث أن محكمة طور الباحة يمكن أن تقوم بإجراءات تنفيذ هذا الحكم المزعوم، وأننا قد طلبنا صورة من الحكم وملف القضية من محكمة طور الباحة حتى نتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها".
وطالب محافظ لحج في مذكرته بـ "التوجيه إلى محكمة طور الباحة بوقف إجراءات بشأن هذا الحكم حتى تتمكن اللجنة المكلفة من قبلنا بدراسة الحكم والملف وتقديم الإجراءات اللازمة للمحكمة بما يكفل إلغاء هذا الحكم بالطرق القانونية ولما فيه المصلحة العامة".
وكانت محكمة طور الباحة الابتدائية قد أصدرت قبل عام حكما في قضية نزاع بين طرفين على أرض تقدر ما بين 600 إلى 800 فدان وحكمت لصالح أحد الطرفين المتنازعين.
#الوطن_ملك_الجميع
للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

#فضيحة نهب #حوثية جديدة ب 70 مليون #دولار.. و #زعيم الميليشيا #يتدخل

http://telegram.me/watYm
فضيحة جديدة تطول مليشيات الحوثي _ذراع إيران باليمن، حيث تتصارع قياداتها على نهب 70 مليون دولار، لتجبر زعيم المليشيات الانقلابية الإرهابية للتدخل والتوجيه بتجميدها.
وكشفت مصادر مصرفية، عن أن صراعا محتدما تشهده صنعاء بين قيادات حوثية نافذة على مبالغ مالية كبيرة تم نهبها في صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات الانقلابية.

وأضافت المصادر أن 70 مليون دولار تم إيداعها في 3 بنوك و6 شركات صرافة هي حصيلة فساد عام واحد فقط لعدد من قيادات المليشيات على رأسها حسن الصعدي ومحمد عبدالسلام فليته مسؤول وفد المليشيات المفاوض والمتحدث باسم الجماعة الإرهابية.
“الصعدي” هو أحد أبرز قيادات المليشيات الانقلابية النافذة، ويسيطر على أهم القطاعات التي يمثلها سوق المشتقات النفطية، إضافة إلى ارتباطه بشبكات التهريب التي توفر المواد الأولية لصناعة المتفجرات.

وكشفت المصادر تورط قيادات حوثية كبيرة في تقاسم مبالغ مالية كبيرة من عائدات الضرائب والجمارك وعائدات المشتقات النفطية والاتصالات، الأمر الذي دفع قيادات أخرى يتزعمها أحمد حامد مدير مكتب رئاسة الانقلاب في صنعاء إلى إبلاغ زعيم المليشيات ليتم تجميد هذه المبالغ.
وأشارت المصادر إلى أن مكتب رئاسة الانقلاب وجه جهات بنكية ومصرفية بتجميد مبلغ 40 مليون دولار هي حصيلة صفقة تقاسم لعدد من قيادات المليشيات، في حين يتم التحري عن مبلغ آخر يصل إلى 30 مليون دولار كان ضمن الصفقة ذاتها .

المصادر أوضحت أن عملية تقاسم تتم نهاية كل عام بين قيادات المليشيات لمبالغ مالية كبيرة تصل إلى ملايين الدولارات، بينما تسبب الصراع على 70 مليون دولار لوصول صفقة التقاسم إلى قائد المليشيات الذي وجه بتجميدها.
وكان تقرير رفعته ما تسمى هيئة مكافحة الفساد التابعة للمليشيات إلى مدير مكتب رئاسة الانقلاب الذي يعد ممثلا لزعيم المليشيات، كشف عن جانب من فساد قيادات حوثية خلال العام 2022 وصل إلى 100 مليار ريال يمني و10 ملايين دولار، أي أن الإجمالي يصل إلى 26 مليون دولار.

كما كشفت تقارير أممية بالأدلة استيلاء مليشيات الحوثي على المال العام في عمليات نهب منتظمة من قبل قادة المليشيات، فيما يعاني غالبية المواطنين شمال اليمن أوضاعا مأساوية بعد أن فقدوا رواتبهم وأعمالهم وفي ظل معدلات غير مسبوقة من الجوع والفقر والمرض.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓ http://telegram.me/watYm

#هجوم حوثي #مكثف على منطقة #حدودية مع #السعودية والطيران #يتدخل

http://telegram.me/watYm
شنت مليشيا الحوثي، هجمات مكثفة على منطقة حدودية مع المملكة العربية السعودية، شمالي اليمن.

وقالت مصادر صحفية إن المليشيات الحوثية، كثفت - خلال الأيام الماضية - هجماتها بالطائرات المسيرة، على مواقع الجيش الوطني، في جبهة "الأجاشر" المهمة شمالي محافظة الجوف.

وجاء التصعيد الحوثي، بعد أسابيع من وصول تعزيزات حوثية كبيرة الى جبهة برط الحدودية للهجوم على الاجاشر والخط الدولي الاسفلتي الرابط بين`الجوف - البقع.

وتعد منطقة الأجاشر الحدودية واحدة من أهم المناطق التي لا تزال تخضع لسيطرة القوات الحكومية في المحافظة، وتتخذ قوات حرس الحدود الحكومية من المنطقة مقرا لها.

اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓ http://telegram.me/watYm