«لن نصمت» #يكشف المستور عن نهب #مساعدات اليمنيين
#الوطن_ملك_الجميع
كتب/ د.عبد القادر الخراز
تفاقمت رائحة الفساد في اليمن وفي الوقت الذي يعاني فيه الملايين من السكان من الفقر ويصارعون الجوع نجد أن أصحاب السلطة يتصرفون بعيداً عن واقع البلد وشعبه، فبدلًا من إعانة هذا الشعب المنهك نجدهم يزيدون من معاناته من أجل تكوين ثروات طائلة.
كما أن أطراف الحرب في هذا البلد يحملون مفارقة غريبة وصارخة، ففيما يصرخ الملايين من الجوع والفقر، ينعم الوزراء والمسؤولون بالثراء والامتيازات، كما لو كانوا في بلد متعاف ووضع طبيعي ومستقر.
▪️فريسة لسلطتين
ولم يعد اليمن ضحية الحرب وفريسة الكوليرا فحسب، بل هو فريسة لسلطتين أحدهما تمثل الشرعية والأخرى مليشيات الحوثي الموالية لإيران اللتين أصبحتا تتقاسمان قوت هذا الشعب والكشف عن حقيقة برامج الاستجابة العاجلة للمانحين وأين تذهب، فوسط الحرب هناك يمن فقير وموظفون بلا رواتب وملايين الجائعين، لكن مسؤوليه أثرياء يتسابقون لجني الأرباح الشخصية وجمع الأموال ويقبضون رواتب باهظة.
ومع استمرار تعهدات المانحين الدوليين وحشد الأموال، لدعم خطة الاستجابة للأمم المتحدة في اليمن، تزداد التساؤلات عن مصير تلك الأموال، التي غالباً مع نسمع ضجيجها على وسائل الإعلام، لكن لا نجد لها أي أثر ملموس، على الواقع، وعلى حياة الناس.
وخلال السنوات الماضية كانت المساعدات تذهب إلى مليشيا الحوثي لتقوم ببيعها واستخدامها كمجهود حربي في الوقت الذي تتساقط فيه جثث اليمنيين ليس نتيجة رصاص الحرب بل بسبب رصاص من نوع آخر وهو الفقر والجوع والأوبئة.
مأساة إليكم لم تنجم عن نقص المساعدات الإنسانية التي تصل إلى اليمن عبر الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات، بل تعود إلى ظاهرة نهب وسرقة المساعدات والأموال التي تبعث إلى اليمن لإطعام الجوعى وعلاج المرضى وتعليم الأطفال. ويحدث ذلك في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وبالأكثر في مناطق سيطرة الحوثيين، الذين وضعوا كيانًا خاصًا ينظم آلية السيطرة على أموال الجياع والفقراء في اليمن.
▪️"لن نصمت"
وفي هذا الإطار كشف الدكتور عبدالقادر الخراز، رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن، تحت عنوان "#لن_نصمت"، بالوثائق والمستندات عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك"، عن تعاون الحكومة الشرعية في اليمن مع ميليشا الحواثي الموالية لإيران للاستيلاء على المساعدات والمنح التي تقدم للشعب اليمني الذي يعاني من ويلات الحرب التي طال أمدها نتيجة الفقر والجوع وتفشي الأمراض التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا.
وبدأ الخراز بتوضيح حجم التمويلات التي وصلت لليمن والتي استلمتها المنظمات الدولية لعمل استجابة عاجلة فقط وليست تنموية وبلغ أربعة مليارات ومئتي مليون دولار في 2019، وفي 2018 بلغت التمويلات خمسة مليارات وأربعة مليون دولار.
وهذه الأرقام كانت قبل الحرب مساوية لميزانية الدولة اليمنية في خطتها السنوية والتي تتضمن مرتبات الموظفين بالجمهورية ومشاريع التنمية بمختلف المجالات، والآن فقط موازنة خطة عاجلة، ركزوا على ذلك.
وهذه الأموال في معظمها تذهب إلى الحوثي بصنعاء وتصرف نسبة 90% من مخصصات بعض البرامج في خطة الاستجابة عبر الحوثي.
وفي منشور آخر كشف رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، عن برامج الاستجابة العاجلة باليمن وتلاعباتها وإطالة أمد الحرب.
وأرفق جزءاً من خطة الاستجابة العاجلة التي نفذت في 2018 لقطاع المياه، وستلاحظون أن الواقع مختلف عن الأرقام، ففي الوقت الذي تداولت أرقام بالملايين من الشعب اليمني تحت خانة beneficiary أو المستفيدين، ومقابل كل خانة نوع الأنشطة والمبالغ التي صرفت أمامها بملايين الدولارات وتراوحت هذه الأنشطة بين إعادة التشغيل لأنظمة إمدادات المياه، وتوفير قطع الغيار والصيانة لأنظمة تزويد المياه وإصلاح أو إعادة تأهيل أو زيادة أنظمة الإمداد بالمياه وتوفير عوامل تعقيم المياه لمعالجة إمدادات المياه، ومراقبة جودة المياه وتقديم الدعم التشغيلي لنظم الصرف الصحي، وتوفير قطع الغيار والصيانة لأنظمة الصرف الصحي وإصلاح أو تأهيل أو زيادة أنظمة الصرف الصحي وتقديم الدعم لجمع النفايات الصلبة والتخلص منها في المناطق الحضرية... إلا أن الواقع كان بعيداً تماماً عن تلك الأرقام.
وتساءل الخراز: هل رأيتم أو لمستم شيئاً من هذه الأنشطة؟هل هناك جودة للمياه؟ هل ما زال اهلنا في المدن جميعها من صنعاء إلى عدن وغيرها يشترون المياه عبر الخزانات؟ ألم تغرق عدن في الأشهر الماضية نتيجة السيول ولم تعمل اي من أنظمة الصرف التي صرفوا عليها ملايين الدولارات لإصلاحها؟ أليست عدن وغيرها تغرق بطفح المجاري؟
من المتلاعب الرئيسي في ذلك وكيف تم فضح ذلك وإيصاله إلى مستويات عليا بالحكومة ومن تجاوب؟
وأشار إلى أن ما يطرحه هنا هو من واقع تجربة وتماس مباشر مع كل الأحداث التي يتحدث عنها حيث كان رئيسا للهيئة العامة لحماية البيئة منذ يوليو 2017 حتى سبتمبر 2019.
وذكر الأسماء التي وق
#الوطن_ملك_الجميع
كتب/ د.عبد القادر الخراز
تفاقمت رائحة الفساد في اليمن وفي الوقت الذي يعاني فيه الملايين من السكان من الفقر ويصارعون الجوع نجد أن أصحاب السلطة يتصرفون بعيداً عن واقع البلد وشعبه، فبدلًا من إعانة هذا الشعب المنهك نجدهم يزيدون من معاناته من أجل تكوين ثروات طائلة.
كما أن أطراف الحرب في هذا البلد يحملون مفارقة غريبة وصارخة، ففيما يصرخ الملايين من الجوع والفقر، ينعم الوزراء والمسؤولون بالثراء والامتيازات، كما لو كانوا في بلد متعاف ووضع طبيعي ومستقر.
▪️فريسة لسلطتين
ولم يعد اليمن ضحية الحرب وفريسة الكوليرا فحسب، بل هو فريسة لسلطتين أحدهما تمثل الشرعية والأخرى مليشيات الحوثي الموالية لإيران اللتين أصبحتا تتقاسمان قوت هذا الشعب والكشف عن حقيقة برامج الاستجابة العاجلة للمانحين وأين تذهب، فوسط الحرب هناك يمن فقير وموظفون بلا رواتب وملايين الجائعين، لكن مسؤوليه أثرياء يتسابقون لجني الأرباح الشخصية وجمع الأموال ويقبضون رواتب باهظة.
ومع استمرار تعهدات المانحين الدوليين وحشد الأموال، لدعم خطة الاستجابة للأمم المتحدة في اليمن، تزداد التساؤلات عن مصير تلك الأموال، التي غالباً مع نسمع ضجيجها على وسائل الإعلام، لكن لا نجد لها أي أثر ملموس، على الواقع، وعلى حياة الناس.
وخلال السنوات الماضية كانت المساعدات تذهب إلى مليشيا الحوثي لتقوم ببيعها واستخدامها كمجهود حربي في الوقت الذي تتساقط فيه جثث اليمنيين ليس نتيجة رصاص الحرب بل بسبب رصاص من نوع آخر وهو الفقر والجوع والأوبئة.
مأساة إليكم لم تنجم عن نقص المساعدات الإنسانية التي تصل إلى اليمن عبر الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات، بل تعود إلى ظاهرة نهب وسرقة المساعدات والأموال التي تبعث إلى اليمن لإطعام الجوعى وعلاج المرضى وتعليم الأطفال. ويحدث ذلك في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وبالأكثر في مناطق سيطرة الحوثيين، الذين وضعوا كيانًا خاصًا ينظم آلية السيطرة على أموال الجياع والفقراء في اليمن.
▪️"لن نصمت"
وفي هذا الإطار كشف الدكتور عبدالقادر الخراز، رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن، تحت عنوان "#لن_نصمت"، بالوثائق والمستندات عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك"، عن تعاون الحكومة الشرعية في اليمن مع ميليشا الحواثي الموالية لإيران للاستيلاء على المساعدات والمنح التي تقدم للشعب اليمني الذي يعاني من ويلات الحرب التي طال أمدها نتيجة الفقر والجوع وتفشي الأمراض التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا.
وبدأ الخراز بتوضيح حجم التمويلات التي وصلت لليمن والتي استلمتها المنظمات الدولية لعمل استجابة عاجلة فقط وليست تنموية وبلغ أربعة مليارات ومئتي مليون دولار في 2019، وفي 2018 بلغت التمويلات خمسة مليارات وأربعة مليون دولار.
وهذه الأرقام كانت قبل الحرب مساوية لميزانية الدولة اليمنية في خطتها السنوية والتي تتضمن مرتبات الموظفين بالجمهورية ومشاريع التنمية بمختلف المجالات، والآن فقط موازنة خطة عاجلة، ركزوا على ذلك.
وهذه الأموال في معظمها تذهب إلى الحوثي بصنعاء وتصرف نسبة 90% من مخصصات بعض البرامج في خطة الاستجابة عبر الحوثي.
وفي منشور آخر كشف رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، عن برامج الاستجابة العاجلة باليمن وتلاعباتها وإطالة أمد الحرب.
وأرفق جزءاً من خطة الاستجابة العاجلة التي نفذت في 2018 لقطاع المياه، وستلاحظون أن الواقع مختلف عن الأرقام، ففي الوقت الذي تداولت أرقام بالملايين من الشعب اليمني تحت خانة beneficiary أو المستفيدين، ومقابل كل خانة نوع الأنشطة والمبالغ التي صرفت أمامها بملايين الدولارات وتراوحت هذه الأنشطة بين إعادة التشغيل لأنظمة إمدادات المياه، وتوفير قطع الغيار والصيانة لأنظمة تزويد المياه وإصلاح أو إعادة تأهيل أو زيادة أنظمة الإمداد بالمياه وتوفير عوامل تعقيم المياه لمعالجة إمدادات المياه، ومراقبة جودة المياه وتقديم الدعم التشغيلي لنظم الصرف الصحي، وتوفير قطع الغيار والصيانة لأنظمة الصرف الصحي وإصلاح أو تأهيل أو زيادة أنظمة الصرف الصحي وتقديم الدعم لجمع النفايات الصلبة والتخلص منها في المناطق الحضرية... إلا أن الواقع كان بعيداً تماماً عن تلك الأرقام.
وتساءل الخراز: هل رأيتم أو لمستم شيئاً من هذه الأنشطة؟هل هناك جودة للمياه؟ هل ما زال اهلنا في المدن جميعها من صنعاء إلى عدن وغيرها يشترون المياه عبر الخزانات؟ ألم تغرق عدن في الأشهر الماضية نتيجة السيول ولم تعمل اي من أنظمة الصرف التي صرفوا عليها ملايين الدولارات لإصلاحها؟ أليست عدن وغيرها تغرق بطفح المجاري؟
من المتلاعب الرئيسي في ذلك وكيف تم فضح ذلك وإيصاله إلى مستويات عليا بالحكومة ومن تجاوب؟
وأشار إلى أن ما يطرحه هنا هو من واقع تجربة وتماس مباشر مع كل الأحداث التي يتحدث عنها حيث كان رئيسا للهيئة العامة لحماية البيئة منذ يوليو 2017 حتى سبتمبر 2019.
وذكر الأسماء التي وق