#تكلفة شحن الحاوية من #عدن إلى #صنعاء أغلى من التكلفة من #الصين إلى #عدن
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
احتلت اليمن الترتيب 187 على المستوى العالمي في تقرير بيئة أداء الأعمال 2020، لتأتي في مراكز متأخرة على المستوى العالمي والإقليمي في معظم المؤشرات، خاصة في مؤشر التجارة عبر الحدود 188 من 190 دولة، ومؤشر الحصول على الكهرباء 187، ومؤشر استخراج تصاريح البناء 186.
يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال اللوائح التنظيمية أو القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على الأعمال التجارية والاستثمارية في 190 اقتصاداً بغرض تقييم بيئة أداء الأعمال في 10 مجالات رئيسة.
ونفذت العديد من الإصلاحات على مستوى دول العالم حيث قامت 115 دولة من أصل 190 بتنفيذ 294 إصلاحا تنظيمياً لأنشطة الأعمال وفقا لتقرير 2020م.
ولم تحقق اليمن نتائج مرتفعة نسبياً في الترتيب سوى في مؤشري: تسجيل الملكية 86 ومؤشر دفع الضرائب 89، ويعود ذلك إلى حصول اليمن على درجات لا بأس فيها في قيمة كلا المؤشرين تصل إلى 65.2 في مؤشر تسجيل الملكية و74.1 في مؤشر دفع الضرائب.
كما يبين التقرير 2020 حدوث تحسن طفيف في مؤشر بدء النشاط التجاري مقارنة بالتقرير السابق 2019.
وكان رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبوبكر باعبيد قد أكد في تصريحات صحفية أن هجرات مكثفة لرؤوس الأموال إلى الخارج بسبب استمرار الحرب وغياب الأمن وتعطيل الخدمات التحتية.
وقال إن 500 ألف منشأة اقتصادية لم يلتفت إليها أحد من الساسة والأحزاب والقوى المتصارعة سياسيا.
وأضاف، إن هجرات رجال الأعمال اليمنيين لم تعد تقتصر على مصر وماليزيا وتركيا وإفريقيا، بل وصلت حتى المناطق البعيدة مثل الأكوادور بحثا عن الاستقرار والتنمية.
وقال باعبيد، إن تكلفة شحن الحاوية من عدن إلى صنعاء أغلى من تكلفة شحنها من الصين إلى عدن.
وتفرض مليشيا الحوثي جمارك جديدة على كل تاجر يمر من مناطق الحكومة إلى مناطق سيطرتها.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
احتلت اليمن الترتيب 187 على المستوى العالمي في تقرير بيئة أداء الأعمال 2020، لتأتي في مراكز متأخرة على المستوى العالمي والإقليمي في معظم المؤشرات، خاصة في مؤشر التجارة عبر الحدود 188 من 190 دولة، ومؤشر الحصول على الكهرباء 187، ومؤشر استخراج تصاريح البناء 186.
يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال اللوائح التنظيمية أو القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على الأعمال التجارية والاستثمارية في 190 اقتصاداً بغرض تقييم بيئة أداء الأعمال في 10 مجالات رئيسة.
ونفذت العديد من الإصلاحات على مستوى دول العالم حيث قامت 115 دولة من أصل 190 بتنفيذ 294 إصلاحا تنظيمياً لأنشطة الأعمال وفقا لتقرير 2020م.
ولم تحقق اليمن نتائج مرتفعة نسبياً في الترتيب سوى في مؤشري: تسجيل الملكية 86 ومؤشر دفع الضرائب 89، ويعود ذلك إلى حصول اليمن على درجات لا بأس فيها في قيمة كلا المؤشرين تصل إلى 65.2 في مؤشر تسجيل الملكية و74.1 في مؤشر دفع الضرائب.
كما يبين التقرير 2020 حدوث تحسن طفيف في مؤشر بدء النشاط التجاري مقارنة بالتقرير السابق 2019.
وكان رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبوبكر باعبيد قد أكد في تصريحات صحفية أن هجرات مكثفة لرؤوس الأموال إلى الخارج بسبب استمرار الحرب وغياب الأمن وتعطيل الخدمات التحتية.
وقال إن 500 ألف منشأة اقتصادية لم يلتفت إليها أحد من الساسة والأحزاب والقوى المتصارعة سياسيا.
وأضاف، إن هجرات رجال الأعمال اليمنيين لم تعد تقتصر على مصر وماليزيا وتركيا وإفريقيا، بل وصلت حتى المناطق البعيدة مثل الأكوادور بحثا عن الاستقرار والتنمية.
وقال باعبيد، إن تكلفة شحن الحاوية من عدن إلى صنعاء أغلى من تكلفة شحنها من الصين إلى عدن.
وتفرض مليشيا الحوثي جمارك جديدة على كل تاجر يمر من مناطق الحكومة إلى مناطق سيطرتها.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
الحكومة تبحث عن حلول مع البنك الدولي.. وزير #الكهرباء : 100 #مليون دولار #تكلفة وقود #الكهرباء شهرياً.
http://telegram.me/watYm
بحث فريق حكومي في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع وفد البنك الدولي، جهود التعاون المشترك لتنمية قطاع الكهرباء والطاقة، في ظل ما تشهده المناطق المحررة من تردي للخدمة.
وضم الفريق الحكومي وزيري التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، وأمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، ووكيل وزارة الكهرباء المهندس خليل عبدالملك، ورئيس الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين الدكتورة أفراح الزوبة، وعدد من المعنيين في المؤسسة العامة للكهرباء وهيئة كهرباء الريف.
فيما ضم وفد البنك الدولي المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك الدكتور ميرزا حسن، والمدير الإقليمي للبنك في اليمن ومصر وجيبوتي مارينا ويس، ومدير البنك في اليمن تانيا ماير، والمدير بالإنابة بمؤسسة التمويل الدولية في اليمن يوسف حبش.
وتطرق اللقاء إلى الوضع العام لقطاع الكهرباء والطاقة في اليمن، والحلول والمعالجات اللازمة والمقترحات والرؤى المختلفة التي يمكن الاستفادة منها في تنفيذ المشاريع وتوفير خدمة الكهرباء، للدفع بالتنمية في شتى مجالات وقطاعات الحياة، والاستفادة من التجارب الناجحة والإنجازات المحققة في الدول الرائدة والمتقدمة بقطاع الطاقة.
وأكد وزير التخطيط باذيب، أهمية بلورة الأفكار للحلول العاجلة والمستدامة بخصوص مشاريع قطاع الكهرباء لمواجهة التحديات المتراكمة التي أفرزت الواقع الصعب الماثل حاليا أمام الدولة والشعب، والذي يتطلب دعم وإسهام الدول الشقيقة والصديقة وشركاء اليمن من الصناديق والجهات المانحة والممولة لمساندة الجهود الحكومية في التغلب على تحديات قطاع الطاقة وتوفير الكهرباء وتخفيف معاناة أبناء الشعب من مختلف فئات وشرائح المجتمع.
من جانبه استعرض وزير الكهرباء كلشات، رؤية شاملة للحلول المستدامة في قطاع الكهرباء والطاقة مبنية على الخطط والدراسات واستشارات الخبراء، بحيث تساهم في تخفيف كلفة الإنتاج وإيجاد طاقة بديلة صديقة للبيئة، وذلك من خلال إيجاد محطات كهرباء تعمل بالغاز ومشروع متكامل لشبكة وطنية، بهدف التغلب على التحديات.
مشيراً الى انه بمقدمة هذه التحديات العجز الكبير في توليد الطاقة الكهربائية البالغة نسبته نحو 50%، حيث تبلغ الأحمال في مدينة عدن خلال الصيف نحو 650 ميجا وات بينما يقابله توليد نحو 300 ميجا وات فقط، إضافة إلى وجود فاقد في التيار الكهربائي بنسبة 30%، وكذا الحد من التكاليف الباهظة التي تنفقها الدولة لشراء الوقود من أجل تشغيل الكهرباء والبالغة نحو 100 مليون دولار شهريا، خصوصا وأن 80% من محطات الطاقة تعمل بالديزل.
بدوره شدد أمين عام مجلس الوزراء دماج، على ضرورة تكاتف الجهود المشتركة والعمل على إيجاد الحلول والمعالجات لتحديات قطاع الكهرباء والطاقة خصوصا بمراكز الكثافة السكانية في عواصم المدن، والتي عادة ما تواجه هذه المراكز تحديات في القطاعات الخدمية والبنية التحتية وبصدارتها الكهرباء، نظرا لعملية انتقال ونزوح أعداد كبيرة من السكان من مناطق سيطرة المليشيا الحوثية ومناطق الصراع إلى المدن بحثا عن الخدمات والأوضاع المعيشية ولو في الحد الأدنى.
من جهتها أكدت رئيس جهاز تسريع استيعاب تعهدات المانحين الزوبة، أهمية تعزيز الشراكة الأساسية والإستراتيجية بين اليمن والبنك الدولي خلال المرحلتين الراهنة والقادمة، والمضي قدما نحو تنفيذ المشاريع الحيوية لاسيّما في قطاع الكهرباء وغيرها من القطاعات الهامة من أجل تحقيق التنمية المنشودة.
من ناحيته قال المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك الدكتور ميرزا حسن " إنه لا تنمية بدون طاقة كهربائية، ولهذا لا بد من العمل المشترك لمواجهة تحديات قطاع الطاقة وإيجاد البدائل والحلول للتغلب على التحديات، والاهتمام بالاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة".
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
http://telegram.me/watYm
بحث فريق حكومي في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع وفد البنك الدولي، جهود التعاون المشترك لتنمية قطاع الكهرباء والطاقة، في ظل ما تشهده المناطق المحررة من تردي للخدمة.
وضم الفريق الحكومي وزيري التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، وأمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، ووكيل وزارة الكهرباء المهندس خليل عبدالملك، ورئيس الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين الدكتورة أفراح الزوبة، وعدد من المعنيين في المؤسسة العامة للكهرباء وهيئة كهرباء الريف.
فيما ضم وفد البنك الدولي المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك الدكتور ميرزا حسن، والمدير الإقليمي للبنك في اليمن ومصر وجيبوتي مارينا ويس، ومدير البنك في اليمن تانيا ماير، والمدير بالإنابة بمؤسسة التمويل الدولية في اليمن يوسف حبش.
وتطرق اللقاء إلى الوضع العام لقطاع الكهرباء والطاقة في اليمن، والحلول والمعالجات اللازمة والمقترحات والرؤى المختلفة التي يمكن الاستفادة منها في تنفيذ المشاريع وتوفير خدمة الكهرباء، للدفع بالتنمية في شتى مجالات وقطاعات الحياة، والاستفادة من التجارب الناجحة والإنجازات المحققة في الدول الرائدة والمتقدمة بقطاع الطاقة.
وأكد وزير التخطيط باذيب، أهمية بلورة الأفكار للحلول العاجلة والمستدامة بخصوص مشاريع قطاع الكهرباء لمواجهة التحديات المتراكمة التي أفرزت الواقع الصعب الماثل حاليا أمام الدولة والشعب، والذي يتطلب دعم وإسهام الدول الشقيقة والصديقة وشركاء اليمن من الصناديق والجهات المانحة والممولة لمساندة الجهود الحكومية في التغلب على تحديات قطاع الطاقة وتوفير الكهرباء وتخفيف معاناة أبناء الشعب من مختلف فئات وشرائح المجتمع.
من جانبه استعرض وزير الكهرباء كلشات، رؤية شاملة للحلول المستدامة في قطاع الكهرباء والطاقة مبنية على الخطط والدراسات واستشارات الخبراء، بحيث تساهم في تخفيف كلفة الإنتاج وإيجاد طاقة بديلة صديقة للبيئة، وذلك من خلال إيجاد محطات كهرباء تعمل بالغاز ومشروع متكامل لشبكة وطنية، بهدف التغلب على التحديات.
مشيراً الى انه بمقدمة هذه التحديات العجز الكبير في توليد الطاقة الكهربائية البالغة نسبته نحو 50%، حيث تبلغ الأحمال في مدينة عدن خلال الصيف نحو 650 ميجا وات بينما يقابله توليد نحو 300 ميجا وات فقط، إضافة إلى وجود فاقد في التيار الكهربائي بنسبة 30%، وكذا الحد من التكاليف الباهظة التي تنفقها الدولة لشراء الوقود من أجل تشغيل الكهرباء والبالغة نحو 100 مليون دولار شهريا، خصوصا وأن 80% من محطات الطاقة تعمل بالديزل.
بدوره شدد أمين عام مجلس الوزراء دماج، على ضرورة تكاتف الجهود المشتركة والعمل على إيجاد الحلول والمعالجات لتحديات قطاع الكهرباء والطاقة خصوصا بمراكز الكثافة السكانية في عواصم المدن، والتي عادة ما تواجه هذه المراكز تحديات في القطاعات الخدمية والبنية التحتية وبصدارتها الكهرباء، نظرا لعملية انتقال ونزوح أعداد كبيرة من السكان من مناطق سيطرة المليشيا الحوثية ومناطق الصراع إلى المدن بحثا عن الخدمات والأوضاع المعيشية ولو في الحد الأدنى.
من جهتها أكدت رئيس جهاز تسريع استيعاب تعهدات المانحين الزوبة، أهمية تعزيز الشراكة الأساسية والإستراتيجية بين اليمن والبنك الدولي خلال المرحلتين الراهنة والقادمة، والمضي قدما نحو تنفيذ المشاريع الحيوية لاسيّما في قطاع الكهرباء وغيرها من القطاعات الهامة من أجل تحقيق التنمية المنشودة.
من ناحيته قال المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك الدكتور ميرزا حسن " إنه لا تنمية بدون طاقة كهربائية، ولهذا لا بد من العمل المشترك لمواجهة تحديات قطاع الطاقة وإيجاد البدائل والحلول للتغلب على التحديات، والاهتمام بالاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة".
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة