#البرلمان يستعرض ويناقش عدداً من مشاريع #تعديلات القوانين

#الوطن_ملك_الجميع ..صنعاء
بارك أعضاء مجلس النواب لرئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي حصوله على جائزة العربة الذهبية الروسية من شبكة بريكس 2020م.
تأتي الجائزة تقديرا لدور رئيس مجلس النواب البرلماني في حماية المؤسسات التي دافعت عن بنية النقل، وتعبيراً عن مناصرة مظلومية اليمن وحقه في التنمية والنقل الإستراتيجي وتأكيداً على الدور المعول على مجلس النواب في تقنين التشريعات اللازمة لتطوير النقل لإحياء طريق اللبان اليمني القديم واقترانه بطريق الحرير والجسر البري الأوراسي الجديد.
واعتبر أعضاء المجلس هذه الجائزة التي تتزامن مع الذكرى الخامسة للصمود في وجه العدوان، تضامناً دولياً من مؤسسة العربة الذهبية الروسية مع مؤسسات الجمهورية اليمنية وتحديدا هذا العام عبر اختيار رئيس السلطة التشريعية الأخ يحيى علي الراعي.
وقد عبر رئيس مجلس النواب عن امتنانه لمؤسسة العربة الذهبية الروسية وشبكة البريكس للتنمية اليمنية وأصدقاؤها على منح هذه الجائزة الدولية .. منوها بمواقف مؤسسة العربة الذهبية تجاه قضية ومظلومية اليمن.
وأشار إلى أن هذه الجائزة ليس تقديرا وتكريما لشخصه، فحسب بل لكل أعضاء مجلس النواب الذين صمدوا في وجه العدوان والحصار ومن حملوا على عواتقهم إيصال مظلومية الشعب اليمني للعالم وما يتعرض له من مجازر وحشية وانتهاكات وتدمير للمقدرات والبنية التحتية لما يزيد عن خمس سنوات.
ودعا الأخ يحيى الراعي أبنا الشعب اليمني إلى مزيد من الصمود والتماسك وتوحيد الكلمة والموقف لمواجهة التحديات حتى تحقيق النصر وكسر الحصار.

وفي جلسة اليوم برئاسة رئيس المجلس، استمع مجلس النواب من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقه إلى مذكرة من وزير الإعلام رداً على مذكرة المجلس بشأن تنفيذ توصيات مجلس النواب الواردة في التقرير التكميلي للجنة الإعلام والثقافة والسياحة بخصوص الحفاظ على المدن التاريخية وعلى وجه الخصوص مدينتي صنعاء وزبيد.
كما استمع المجلس إلى مذكرة وزير الداخلية حول ردود الوزراء فيما يخص الإجراءات التنفيذية لمصفوفة توصيات مجلس النواب الواردة في تعقيب المجلس على المصفوفة المقدمة من حكومة الإنقاذ الوطني.
من جهة أخرى استعرض مجلس النواب إلى رأي لجنة الشئون الدستورية والقانونية حول تعديل المادتين 13 – 33 من قانون الرسوم القضائية رقم 26 لسنه 2013 م بحضور وزير العدل القاضي محمد محمد الديلمي.

وقد خلص رأي اللجنة إلى أن التعديل للمادتين المذكورتين جاء نظراً لكونهما تحولا دون حصول بعض الورثة على حقوقهم من التركة في حالة تقديمهم دعاوى لقسمة التركة لاسيما في حالة استيلاء بعض الورثة على التركة وحرمان البعض الآخر، فضلا عن أن التعديل جاء أيضا لإبعاد التناقض وإزالة اللبس في أحكام الرسوم القضائية المتعلقة بالأحوال الشخصية.
وأشار رأي اللجنة إلى أن الإجراءات القانونية لتقديم مثل هذا الموضوع سليمة.
وبناءً على ذلك، ترى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية جواز نظر المجلس لمشروع القانون المشار إليه.
وفي ضوء ذلك أقر مجلس النواب إحالة رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس في جلسة مقبلة.

كما اطلع مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية بشأن مشروع قانون لسنة 20 20م بشأن تعديل المادتين 28 و 46 من القانون رقم 34 لسنه 2008م بشأن المعهد العالي للقضاء.
وأرجأ المجلس مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
إلى ذلك استكمل مجلس النواب مناقشة مشاريع تعديل القوانين حول مشروع قانون لسنة 2020 م بتعديل القانون رقم 17 لسنه 2010 بشان ضرائب الداخل ومشروع قانون لسنة 20 20م بشان تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 19 لسنة 2001 وتعديلاته، إضافة إلى مشروع قانون لسنة 20 20م بشان تعديل قانون الجمارك رقم 14 لسنه 1990 وتعديلاته وكذا مشروع قانون لسنة 20 20م بشان تعديل قانون التعرفة الجمركية رقم 41 لسنه 2005م وتعديلاته وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية، بحضور وزير المالية شرف الدين علي الكحلاني.

واستمع المجلس إلى سؤال عضو مجلس النواب الدكتور علي محمد الزنم الموجه لوزير النفط والمعادن بشأن أسعار النفط التي شهدت انخفاضاً عالمياً كبيراً في حين لم تستفيد السوق اليمنية من انخفاض النفط ومشتقاته .. مطالباً حضور الوزير للرد على السؤال.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل عقد جلسات أعماله صباح يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة رئيس مصلحة الضرائب هاشم الشامي ووكيل المصلحة أحمد الشوتري والوكيل المساعد لوزارة المالية لقطاع الموازنة علي جبران الشماحي ووكيل مصلحة الضرائب المساعد للشؤون الفنية وحيد الكبسي ووكيل مصلحة الجمارك المساعد للشؤون الفنية عبد الكريم أحمد راصع و

سلطات #حضرموت تقر #تعديلات في #مواعيد حظر #التجوال

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
قررت محافظة حضرموت تعديل موعد حظر التجوال داخل مديريات المحافظة ليبدأ من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا، بدءا من غد الأربعاء.

وأشارت في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، إلى استمرار إغلاق جميع المنافذ الحدودية للمحافظة حتى إشعار آخر.

وأشار البيان إلى استمرار قرار إغلاق المساجد، كما دعت المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة عدوى فيروس كورونا.
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام http://telegram.me/watYm

الكشف عن #تعديلات ادخلها #جريفيت على خطته للسلام بعد اعتراض الشرعية

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
ذكرت صحيفة إماراتية أن مبعوث الامم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث، أجرى تعديلات في مسودة خطته للسلام، على أمل أن تكون هذه هي النسخة الاخيرة من مقترح " الاعلان المشترك".

ونقلت صحيفة البيان الإماراتية عن مصادر يمنية قولها إن التعديلات التي أدخلها غريفيث على مسودة الاتفاق تتناول المخاوف الحكومية من الرقابة على ميناء الحديدة، وتهريب الأسلحة ومطار صنعاء الدولي، لكنها لم تكشف عن مضامين تلك التعديلات.

واشارت إلى أن الشرعية كانت تعترض على إدارة الحوثيين لمطار صنعاء، وطالبت بعودة طاقم العمل الذي كان هناك قبل الانقلاب، كما تحفظت على مقترحات استئناف تصدير النفط من حقول مأرب، فيما لا يزال ميناء راس عيسى تحت سيطرة الجماعة، ولم تنسحب منه، كما نص على ذلك اتفاق استوكهولم إلى جانب الرقابة على السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة لمنع تهريب الأسلحة.

وبحسب المصادر فإن الاتصالات التي أجراها غريفيث وسفراء من الدول الخمس الكبرى والاتحاد الأوروبي مع قيادات في ميليشيا الحوثي حركت ركود الجهود، التي يبذلها المبعوث الأممي، من أجل إبرام اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، وإنه في ضوء الردود التي تلقاها من الميليشيا سيلتقي قيادة الحكومة الشرعية في الرياض، لمناقشتها في صيغة نهائية للإعلان.

وتتضمن خطة غريفيث إلى جانب اتفاق شامل لوقف إطلاق النار إجراءات اقتصادية وإنسانية مثل إعادة تشغيل مطار صنعاء، وصرف رواتب الموظفين ومعالجة مشكلة خزان النفط العائم "صافر" وأزمة الوقود في مناطق سيطرة الميليشيا.

وأمس الأحد، استأنف المبعوث الأممي جولته من العاصمة السعودية الرياض لبحث مسار الإعلان المشترك عن مسودة مبادرة أممية لحل الأزمة اليمنية.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm

#الحوثي يحث على إجراء #تعديلات قانونية لتقريب العدالة للمواطنين

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
حث عضو المجلس السياسي الاعلى محمد علي الحوثي السلطة القضائية على إجراء التعديلات القانونية اللازمة لإزالة الصعوبات أمام المواطنين لتقريب العدالة وتسهيل إجراءات التقاضي وتسريع إنجاز القضايا.

وأكد الحوثي خلال الفعالية التي نظمتها وزارة العدل اليوم بمناسبة المولد النبوي الشريف ضرورة اعداد قانون يجرم الإساءة للأنبياء والرسل.

وقال الحوثي أن الاحتشاد في ميدان السبعين الخميس القادم بمناسبة المولد النبوي الشريف، سيكون الرد القوي من الشعب اليمني على الهجمة التي يشنها أعداء الإسلام على الرسول الأعظم.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام للإشتراك إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm

#نقابةالمحامين ترفض #تعديلات قانونية (حوثية) #شطرية

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
تواصل مليشيا الحوثي -ذراع إيران في اليمن- العبث بمنظومة التشريعات والقوانين اليمنية ومحاولة شرعنة عمليات جباياتها وإفقار وتجويع المواطنين في صنعاء والمحافظات المجاورة لها.

وأقر مجلس النواب في صنعاء، الاثنين 14 ديسمبر الجاري، تعديلات تشريعية على 6 مواد قانونية من اصل 9 مواد يجرى مناقشة تعديلاتها ضمن مشروع قانون لسنة 2020م، بتعديل بعض مواد القانون رقم (40) لسنة 2020م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته بالقانون رقم (2) لسنة 2010م.

واعتبرت نقابة المحامين اليمنيين أن إقرار أو تمرير مثل هذه التعديلات في ظل الانقسام السياسي وحالة الحرب التي تشهدها البلاد، إنما يعد تكريسا للانشقاق والانفصال ومساسا بوحدة التشريع.

وفي بيان صادر عنها - قالت نقابة المحامين إنها فوجئت "بتقدم وزارة العدل لمجلس النواب بمشروع تعديلات لبعض مواد قانون المرافعات رغم انتفاء السبب والمبرر والغاية وعدم الحاجة لأي تعديل أو مساس بمنظومتنا التشريعية في هذه المرحلة الحرجة وفي ظل هذه الظروف والوضع العام الذي تعيشه البلاد".

وفيما جددت حرصها على عدم المساس بمنظومة التشريعات والقوانين في هذه المرحلة، أكدت نقابة المحامين رفضها القاطع واستنكارها الشديد لأي تعديلات في هذه المرحلة رفضاً كاملاً "كون النقابة طبقاً لقانون المحاماة من مهامها وأهدافها المساهمة في تطوير الفكر القانوني والمساهمة في تطوير التشريع".

وأقرت تعديلات مليشيا الحوثي على قانون المرافعات والتنفيذ المدني، أن يكون الحكم الابتدائي نهائياً غير قابل للطعن بالاستئناف في أحكام المسائل المدنية (إذا كان المحكوم به لا يتجاوز خمسة ملايين ريال)، بدلاً من مائة الف ريال في المادة الاصلية، وفي احكام المسائل التجارية (إذا كان المحكوم به لا يتجاوز عشرة ملايين ريال)، بدلاً من ثلاثمائة الف ريال في نص المادة الاصلي.

وجاء في التعديلات أن يكون الحكم الابتدائي نهائيا غير قابل للطعن بالاستئناف في (قضايا الأحوال الشخصية الصادرة بشأن النفقات والزواج والطلاق والفسخ والحضانة والرؤية والكفالة، بدلا عن (إذا كان المحكوم فيه كنفقة للزوجة لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، وإذا كان المحكوم فيه كنفقة للصغير لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال) في النص الأصلي للمادة (86) من القانون قانون رقم (40) لسنة 2002م، بشـأن المرافعات والتنفيذ المدني، الصادر في 12 أكتوبر 2002م.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm

النائب #حاشد يعلن #برأةذمة من #تعديلات قانون #المرافعات التي #اقرها برلمان #صنعاء

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
قال النائب أحمد سيف حاشد في بلاغ للرأي العام انه اعلن اليوم تحت قبة البرلمان بصنعاء براءة للذمة قبل التصويت على تعديلات قانون المرافعات و التنفيذ المدني مجتمعة.
و أضاف: لا أظن يعاد بث ما قلته عبر القناة الفضائية التي تبث جلسات المجلس. مؤكدا ان ما قاله هو في المحصلة تأكيد لمواقف سابقة أعلنها مرارا.

و لفت إلى أنه تعاطى في النقاش مع التعديلات الخاصة بتعديلات قانون المرافعات من باب المحاولة للتخفيف من وقع ما تم تقديمه.
وأكد النائب حاشد في جلسة اليوم السبت 19 ديسمبر/كانون أول 2020 ، على النقاط التالية:
١) لم يتوفر نصاب الإنعقاد في المجلس لإقرار هذه التعديلات..
٢) هذه التعديلات تؤسس لواقع تمزيقي و تشطيري لليمن يضر بالمصلحة العليا لشعبنا و أولها وحدة الوطن.
٣) لم تمر التعديلات بالطرق الدستورية و القانونية التي تم بها تقديم طلب التعديلات للمجلس.
و أشار إلى أن ما يتم تقديمه من تعديلات لا يتعاطى مع الأولويات و الاهمية، لا سيما حيال تلك النصوص القانونية التي تشرعن الفساد و الإنتهاكات.

و تسأل: لماذا لا يتم تقديم مشروع تعديلات للقانون الخاص بمحاكمة شاغلي الوظائف العليا الذي يحصن الفاسدين و يعقد إجراءات محاكمتهم؟!و لماذا لا يتم تقديم تعديلات تلغي المحكمة الجزائية المتخصصة التي تعمل خارج اطار العدالة و الدستور و القانون، و يتم فيها التعاطي السياسي مع إجراءات القضايا عند محاكمة “الخصوم..؟!

و قال: أجد في موقفي هذا على عاتقي التزام اخلاقي و حقوقي بالنسبة لي نحو شعبنا.
و أكد أنه ضد مخرجات ما يتم في المجلس و لا يتفق مع الدستور و القانون، و ضد هذه التعديلات جملة و تفصيلا.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm

#تهديد برلمانيي #صنعاء لإقرار #تعديلات قانون المرافعات.. ذراع إيران ومعاركها ضد التحديث القانوني

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
تواصل مليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، خططها الهادفة إلى فرض السيطرة المطلقة على السلطة القضائية في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها بشتى الوسائل والسبل، وبما يمكنها من تحويل هذه السلطة إلى أداة جديدة في ترسيخ فكرها ومنهجها المذهبي العنصري، وإسقاط قواعد التحديث القانوني التي أحدثتها الجمهورية اليمنية.
وأسهم الفشل الذريع لحكومة الشرعية بقيادة الرئيس هادي المتواجد في العاصمة السعودية الرياض مع حكومته في عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها نزع المبررات أمام المليشيات الحوثية لاستخدام السلطة القضائية لصالح مشروعها، وتأخر الإجراءات والقرارات الخاصة بالسلطة القضائية من قبل هادي إلى ما بعد بدء المليشيات في عقد محاكمات لهادي وكل المسؤولين المؤيدين له في المحاكم بتهم الخيانة العظمى، ساهم ذلك في قدرة المليشيات على التعامل مع هذه السلطة كأحد الأدوات التي تعكس ولو بشكل ظاهري أنهم يديرون دولة لها مؤسسات حيث سارعوا إلى إحداث تغييرات كثيرة على السلطة القضائية قبل أن يعمدوا إلى استخدامها كأداة لمحاكمة خصومهم وإصدار الأحكام بحقهم.

الجديد في الحوثنة... تعديلات القوانين

يواصل مجلس النواب الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية مناقشة التعديلات المقدمة من وزارة العدل ومجلس القضاء اللذين تديرهما المليشيات بشأن مواد مشروع قانون لسنة 2020م بتعديل بعض مواد القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته بالقانون رقم (2) لسنة 2010م.

وكان المجلس أقر بعض التعديلات على بعض المواد في القانون، لكن خلافات نشبت بين الأعضاء حول التعديلات على بقية المواد التي قدمت عليها تعديلات.
وقالت مصادر برلمانية إن القيادي في المليشيات الحوثية محمد علي الحوثي والذي يشغل منصب عضو المجلس السياسي الأعلى ورئيس ما تسمى بالمنظومة العدلية يمارس ضغوطا كبيرة على رئيس مجلس النواب في صنعاء الشيخ يحيى الراعي ورؤساء اللجان البرلمانية وكتلة المؤتمر الشعبي العام لإقرار بقية تعديلات قانون المرافعات مطلع الاسبوع القادم بعد تأخر اقرارها بفعل رفض بعض النواب لها.

وحسب المصادر فإن القيادي محمد علي الحوثي كان زار مجلس النواب مطلع الأسبوع، وتحدث إلى اعضائه بشكل لم يعلن عنه إلى انه كان يتوقع ان لا يستغرق اقرار التعديلات على قانون المرافعات سوى خمس دقائق لكنه تفاجأ بسعي بعض النواب لتطويل المناقشات التي لا داعي لها حول التعديلات على القانون.
وحسب المصادر فإن القيادي محمد علي الحوثي الذي تطلق عليه المليشيات صفة رئيس المنظومة العدلية لم يكتف باستغلال نفوذه بالضغط على البرلمانيين في صنعاء فحسب، بل انه عمد إلى تهديد بعض البرلمانيين الذين يتخذون موقفا معارضا للتعديلات المقدمة إلى البرلمان بشأن قانون المرافعات.
ووفقا للمصادر فإن بعض النواب يرفضون حتى الان اقرار بقية التعديلات المقدمة من المليشيات الحوثية، مشيرين إلى ان هذه التعديلات صيغت بعيدا عن أي تشاور مع المؤسسات القضائية والمؤسسات ذات الصلة بالعمل القضائي ومنها نقابة المحامين والتي اصدرت بيانا تدين وترفض فيه هذه التعديلات وتعتبرها تعديلات شطرية.

فرض مشرف حوثي على السلطة القضائية
وفي إطار مساعيها لحوثنة السلطة القضائية ابتدعت المليشيات ما تسمى بالمنظومة العدلية في اطار ما تسميها الرؤية الوطنية لبناء الدولة حيث عين القيادي في المليشيات محمد علي الحوثي رئيسا لهذه المنظومة التي تم تفصيلها لتطويق السلطة القضائية من خلال اضافة مسؤولين جدد اليها منهم وزير الداخلية اللواء عبدالكريم الحوثي عم زعيم المليشيات، ورئيس جهاز الأمن والمخابرات في سلطة المليشيات اللواء عبدالحكيم الخيواني ورئيس الوحدة الفنية للرؤية الوطنية للسلطة القضائية القاضي عبدالوهاب المحبشي والمعين من قبل المليشيات.

مصادر قضائية وصفت تعيين المليشيات لمحمد علي الحوثي رئيسا للمنظومة العدلية كما تسميها بتحويله إلى مشرف حوثي على السلطة القضائية مثله مثل غيره من المشرفين الحوثيين على بقية مؤسسات الدولة والذين باتوا هم من يتخذون القرارات ويديرون المؤسسات وفقا لتوجهات ورغبات ومصالح المليشيات وبعيدا حتى عن المسؤولين المعينين في هذه المؤسسات بقرارات وبحيث اصبح وضع الاخيرين مسؤولي ديكور فقط.
وكان القيادي في المليشيات محمد علي الحوثي دشن عهد اشرافه على السلطة القضائية من خلال تبنيه واشرافه على اجراءات استهدفت قطاع الامناء الشرعيين وبشكل يهدف إلى استكمال حوثنة هذا القطاع وتحويله إلى اداة جديدة تمكن المليشيات من السيطرة على موضوع الجبايات المالية من جهة ومن جهة اخرى تسهيل مهمة البسط والسيطرة على الأراضي لصالح قيادات المليشيات.

حوثنة القضاء بالتعيينات المعلنة وغير المعلنة
ومنذ سيطرة المليشيات على مؤسسات الدولة في سبتمبر 2014م وال

#تعديلات شطرية.. عبث #حوثي متواصل بمؤسسات #القضاء

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
تواصل مليشيا الحوثي العبث بمؤسسات الدولة وتدمير بناها الدستورية والقانونية، وتسخيرها لتحقيق أهداف ذات أبعاد طائفية ومذهبية وتشطيرية، في سياق ممنهج لتقويض مفهوم الدولة اليمنية وأنظمتها القانونية والإدارية.

وأصدرت مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- يوم السبت 13 فبراير/شباط 2021م، ما زعمت أنه قانون "بتعديل بعض مواد القانون رقم (40) بشأن المرافعات"، في ظل خلافات بين أطراف متعددة في صفوف المليشيا على إيرادات السلطة القضائية في مناطق سيطرتها.

وتضمن الفرمان الحوثي تعديلات في 19 مادة، وحذف 3 مواد، وإضافة مادة جديدة إلى مواد القانون المستهدف بعبث مليشيا الحوثي، في أجهزة السلطة القضائية.

واعتبر قضاة ومحامون أن التعديلات الحوثية (غير القانونية)، تمس الوحدة الوطنية وتعبث بشكل الدولة، وتشطير بناها الإدارية، بتغيير شكل التقاضي من درجتين إلى درجة واحدة.

مشيرين كذلك إلى أن التعديلات غير الدستورية الحوثية تنتهك حقوق المتقاضين وتطيل إجراءات التقاضي بشكل غير مسبوق.

وفي تعليق له على (فيس بوك) وصف القاضي أحمد الخبي، التعديلات الحوثية الافتراضية، بأن هذه التعديلات: "اقترحها من لا يفهم وأقرها من لا يعي ويراد ممن يدرك كارثتها تطبيقها".

من جانبه قال عبدالله سلطان شداد، في منشور مماثل له، إن إصدار نص قانوني جديد "من شأنه منع القاضي حجز القضية للحكم إلاّ بعد أن ينجز أمين السر تحصيل ملف القضية فيه تعد على حق القاضي، وتدخل في عمله القضائي، وفيه تحجيم لولايته الواسعة في اتخاذ القرارات المناسبة لكل قضية".

المحامي أكرم الردماني علق ساخراً: "من الآن ورايح وفق التعديلات الجديدة للقانون سيتقرر الوقت المناسب لحجز القضية للحكم من قبل أمانة السر عند فراغها من كتابة محصل النزاع، وليس في الوقت الذي يراه قاضي الحكم مناسبا، يهناك يا ديلمي والتعديلات".

وأواخر يناير الماضي كان "نادي القضاة" في صنعاء رفض ما وصفها بـ(الإجراءات والقرارات التعسفية الصادرة في حق القضاة من مجلس القضاء الأعلى، أو الجهات التي تتدخل في شؤون العدالة، سواءً فيما يتعلق بمنعهم من حقهم القانوني في كتابة المحررات، أو التعديلات التي تنتقص من حقوقهم المشروعة).

ويشير نادي القضاة بذلك إلى مسمى "المنظومة العدلية"، وهي هيئة مستحدثة يرأسها القيادي في الجماعة محمد على الحوثي، قامت مؤخراً بمنع القضاة من كتابة محررات العقارات وفرض أمناء موالين للجماعة بديلاً عنهم.
#الوطن_ملك_الجميع
رابط القناة على تليجرام http://telegram.me/watYm

#صنعاء.… خلافات بين برلمانيي #المؤتمر و #المليشيات بسبب #تعديلات حوثية تصادر #استقلالية السلطة #القضائية

http://telegram.me/watYm
كشفت مصادر مقربة من مليشيات الحوثي، الذارع الإيرانية في اليمن، عن خلافات قوية نشبت بين أعضاء برلمان صنعاء التابعين للمليشيات ونظرائهم من المؤتمريين، على خلفية قضايا تتعلق بحزمة تعديلات قانونية تسعى المليشيات لتقديمها إلى البرلمان.

ووفقاً للمصادر فإن أعضاء مجلس النواب المنتمين للمؤتمر الشعبي العام ابلغوا زملاءهم التابعين للمليشيات برفضهم القبول بحزمة التعديلات القانونية التي تحدث عنها نواب المليشيات خلال لقاءات فردية وجماعية سبقت موعد انعقاد دورة البرلمان الحالية، مشيرين إلى أن هذه التعديلات تستوجب إجراءات دستورية وقانونية حتى يتم إقرارها والموافقة عليها، وهو الأمر الذي لا يتوفر حالياً، خصوصاً في ظل عدم توافر النصاب القانوني لانعقاد جلسات البرلمان حيث لم يعد يحضر الجلسات سوى عدد قليل من الأعضاء خصوصا بعد تزايد الوفيات بين أعضاء المجلس، بالإضافة إلى أن التعديلات التي تتحدث عنها المليشيات تهدف إلى مصادرة استقلالية السلطة القضائية وهو الأمر الذي يخالف دستور البلاد وقوانينها النافذة.

وكانت جلسة يوم الاثنين الماضي، شهدت خلافات بين أعضاء المؤتمر في البرلمان وقيادات تابعة للمليشيات، حيث انسحب رئيس كتلة المؤتمر عزام صلاح من الجلسة أثناء قيام القيادي في المليشيات ووزير الصحة طه المتوكل بإلقاء ردوده على تساؤلات الأعضاء بعد أن نشبت خلافات بينه وبعض أعضاء البرلمان التابعين للمليشيات الذين اعتبروا أن استجواب وزير الصحة الحوثي يندرج في إطار قيام المؤتمريين في صنعاء بشن حملات استهداف واتهامات للقيادات الحوثية بالفساد.

ورغم أن صلاح عاد لمواصلة حضور جلسات البرلمان من اليوم التالي إلا أن المصادر أكدت ان هناك خلافا قويا بشأن التعديلات القانونية التي تريد مليشيات الحوثية تمريرها خلال دورة المجلس الحالية والتي تتركز معظمها في تعديلات متعلقة بقوانين السلطة القضائية والإجراءات القضائية وهو الأمر الذي سبق وأشار إليه القيادي الحوثي وعضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للمليشيات محمد علي الحوثي في تغريدات على صفحته بتويتر، حيث اشار إلى أن هناك حزمة تعديلات قانونية خاصة بقوانين التقاضي سيتم تقديمها للبرلمان.

ومحمد علي الحوثي تم تكليفه من قبل المليشيات بتولي ما يسمى رئيس اللجنة العدلية، وهي كيان لا دستوري ولا قانوني تم استحداثه من قبل المليشيات بهدف إحكام السيطرة على السلطة القضائية التي ينص دستور الجمهورية اليمنية وقوانينها النافذة على استقلاليتها التامة عن بقية السلطات.
للإشترك في القناة على تليجرام إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
ملتقى كل #اليمنيين

#تعديلات على اتفاقية #الوحدة لإعادة طرحها #كمدخل لشرعنة #انفصال جنوب اليمن.

http://telegram.me/watYm
تشهد العاصمة السعودية تحركات لإعادة توقيع اتفاقية الوحدة اليمنية مع تعديلات قد تمهد للانفصال جنوب اليمن.

يتزامن ذلك مع استمرار الضغوط لإعادة مؤسسات السلطة اليمنية الموالية للسعودية إلى عدن وسط مخاوف القوى الجنوبية المنادية باستعادة “جمهورية اليمن الديمقراطية”.

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض سلم قبل أيام وثيقة اتفاقية الوحدة اليمنية الموقعة في تسعينيات القرن الماضي لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي والذي بدوره طرحها على طاولة الرياض وتم اعتمادها كوثيقة لتشكيل المجلس الرئاسي بين الجنوب والشمال ..

وأوضحت المصادر بان تعديلات وصفتها بالطفيفة أدخلت على الوثيقة لكنها وصفتها بالخطيرة كونها تمهد لشرعنة انفصال الجنوب كونها تنص على حق الجنوب باستعادة دولته حتى حدوده السابقة في حال نشبت الحرب، معتبرة هذه مؤشر على وجود توجهات خليجية لدفع الوضع نحو حرب شمالية – جنوبية نظرا لتركيبة المجلس الرئاسي الحالية..

ويتوقع التوقيع على الوثيقة مجددا كضمانات للانتقالي.

وكان نجل علي سالم البيض، هاني، جدد في سلسلة تغريدات رفضه والده الذي يعد قامة جنوبية لإعلان الانفصال في هذا التوقيت وطالب الانتقالي بإجراءات في سياق حفظ ما وصفها حقوق الجنوب مستقبلا .
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

بعد الاستغناء عن خدمات "البحسني".... . #تأكيدات بإجراء #تعديلات في #مجلس_العليمي لمصلحة #السعودية

http://telegram.me/watYm
تحدث إعلامي مقرب من عضو مجلس العليمي الرئاسي “فرج البحسني” عن تغييرات مرتقبة في المجلس الذي تم تشكيله بتوافق سعودي إماراتي ورعابة بريطانية أمريكية مباشرة.

وقال الاعلامي عوض كشميم بن هلابي أن السعودية عازمة على إزاحة البحسني من المجلس لأنه أصبح يمثل  عائقا لتنفيذ مخططها في السيطرة الكاملة على حضرموت.
وأكد كشميم أن البحسني أجبر على مغادرة عدن بعد يومين من وصوله لها بذريعة تدهور حالته الصحية.

ومن المتوقع أن البديل لفرج البحسني سيكون مواليا للسعودية و “المجلس الوطني الحضرمي” الذي أنشأته.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm