#تحليلات.....
4 #تحديات_كبرى أمام مفاوضات الرياض مع الحوثيين!!
http://telegram.me/watYm
بعد ما يقارب خمسة أشهر من زيارة وفد سعودي إلى صنعاء برئاسة السفير محمد آل جابر، دعت المملكة العربية السعودية وفدًا من جماعة الحوثيين -ذراع إيران في اليمن- لزيارة الرياض من أجل استئناف المفاوضات المتعثرة منذ أبريل الماضي.
وبحسب ما أعلنه قياديون في سلطة الجماعة في صنعاء يفترض أن هذه الزيارة مدتها خمسة أيام ابتداءً منذ مساء الخميس الماضي، ورغم أنه من السابق لأوانه استشراف نتائج الزيارة إلا أن هناك عدداً من المعطيات تفصح عن صعوبات جمّة تكتنف سير المفاوضات في هذه الجولة، وهو ما يضع مجموعة من التحديات أمام المفاوضات.
موافقة الحكومة والأطراف الممثلة بمجلس القيادة
أولى هذه التحديات، أن الحكومة الشرعية وجميع القوى المناهضة لجماعة الحوثي لا تبدو راضية عن سير هذه المفاوضات بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي منذ البداية. وفيما رحبت الحكومة بهذه الدعوة لاستئناف المفاوضات في الرياض، وجددت استمرار انفتاحها على كل المبادرات الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل، فقد تضمن بيان الحكومة أن ترحيبها وانفتاحها على هذه المبادرات مشروط بأن يكون "وفقًا للمرجعيات الثلاث، وبما يضمن إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن"، بحسب البيان الذي أصدرته الحكومة بالتزامن مع زيارة الوفد الحوثي إلى الرياض.
المجلس الانتقالي الجنوبي بدوره ذكر في بيانه الصادر السبت بالتزامن مع زيارة الوفد الحوثي للرياض، أن ترحيبه بالمبادرة السعودية مشروط "بتحقيق عملية سياسية شاملة ومستدامة تؤسس لحوار غير مشروط لضمان معالجة جميع القضايا، وفي طليعة ذلك الإقرار بقضية شعب الجنوب ووضع إطار تفاوضي خاص لحلها كأساس لبدء جهود السلام".
وشدد المجلس في بيانه على ضرورة الالتزام بمضامين "اتفاق الرياض" الذي رعته السعودية والإمارات وكان المجلس الانتقالي طرفاً فيه مع الحكومة، إضافة إلى الالتزام بمضامين مشاورات مجلس التعاون الخليجي التي أسفر عنها تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في 7 أبريل 2022.
يضاف إلى الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، قوات المقاومة الوطنية التي يقودها العميد طارق صالح في الساحل الغربي، وهي قوة ذات ثقل عسكري على الأرض ولديها مكتب سياسي يدير شؤون انخراط المقاومة الوطنية في العملية السياسية، علاوة على أن قائدها عضو في مجلس القيادة الرئاسي. هذا الثقل السياسي والعسكري للمقاومة الوطنية يحتم استيعابها في الإطار التفاوضي لأي مفاوضات مع جماعة الحوثي وفي أي جهود إقليمية ودولية وأممية لإيجاد صيغة التسوية السياسية المنشودة لإنهاء الحرب وإحلال السلام.
الملف الإنساني وإعادة الإعمار
في مقدمة الملفات المدرجة في جدول أعمال هذه المفاوضات ملف المرتبات الذي تطالب جماعة الحوثي بصرفها من عائدات النفط والغاز، إضافة لمطالبتها بتقاسم هذه العائدات مع الحكومة الشرعية.
وهناك أيضا ملف الطرقات المغلقة وأبرزها منافذ مدينة تعز، وملف فتح وجهات جديدة أمام الرحلات من وإلى مطار صنعاء، وكذلك ملف إعادة الإعمار.
ولا يبدو أن هذه هي كل الملفات التي يمكن أن يؤدي حلها إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام في البلاد، فما زالت القضية الجنوبية خارج الإطار التفاوضي، والجماعة الحوثية مستمرة في ممارسة النهج الإمامي المتعارض مع أهداف ثورة 26 سبتمبر 1962، وزعيم الجماعة يدعو لنفسه بالولاية كنهج بديل في الحكم عن الانتخابات وإعطاء الشعب حقه في اختيار من يحكمه... والكثير من القضايا التي تشكل تحديات أكبر من التحديات التي تكتنف تنفيذ بند صرف المرتبات وفتح الطرقات المغلقة، وتوسيع وجهات المجال الجوي لمطار صنعاء والبحري لميناء الحديدة.
ورغم ذلك، حتى الملفات المدرجة على جدول الأعمال الراهن لهذه المفاوضات تعتبر شائكة رغم التفاؤل السائد في تصريحات القيادات الحوثيين والدبلوماسيين الإقليميين والدوليين.
ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله وإيران أن هناك ترقباً في صنعاء لإعلان اتفاق "لوقف الحرب وإنهاء الحصار في غضون أيام" كنتيجة متوقعة لزيارة الوفد الحوثي للرياض. ونقلت الصحيفة، الجمعة، عن ما سمتها "مصادر دبلوماسية"، أن توجيه الدعوة للوفد الحوثي سبقته ترتيبات سعودية "لحفل توقيع إنهاء حالة الحرب في اليمن بشكل رسمي"، وأن مراسم هذا التوقيع ستجري في الرياض بحضور ممثلين عن مجلس القيادة الرئاسي ووفد الحوثيين ووفد الوساطة العماني، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ومجلس التعاون الخليجي والأمين العام لـلجامعة العربية.
^^^&
4 #تحديات_كبرى أمام مفاوضات الرياض مع الحوثيين!!
http://telegram.me/watYm
بعد ما يقارب خمسة أشهر من زيارة وفد سعودي إلى صنعاء برئاسة السفير محمد آل جابر، دعت المملكة العربية السعودية وفدًا من جماعة الحوثيين -ذراع إيران في اليمن- لزيارة الرياض من أجل استئناف المفاوضات المتعثرة منذ أبريل الماضي.
وبحسب ما أعلنه قياديون في سلطة الجماعة في صنعاء يفترض أن هذه الزيارة مدتها خمسة أيام ابتداءً منذ مساء الخميس الماضي، ورغم أنه من السابق لأوانه استشراف نتائج الزيارة إلا أن هناك عدداً من المعطيات تفصح عن صعوبات جمّة تكتنف سير المفاوضات في هذه الجولة، وهو ما يضع مجموعة من التحديات أمام المفاوضات.
أولى هذه التحديات، أن الحكومة الشرعية وجميع القوى المناهضة لجماعة الحوثي لا تبدو راضية عن سير هذه المفاوضات بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي منذ البداية. وفيما رحبت الحكومة بهذه الدعوة لاستئناف المفاوضات في الرياض، وجددت استمرار انفتاحها على كل المبادرات الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل، فقد تضمن بيان الحكومة أن ترحيبها وانفتاحها على هذه المبادرات مشروط بأن يكون "وفقًا للمرجعيات الثلاث، وبما يضمن إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن"، بحسب البيان الذي أصدرته الحكومة بالتزامن مع زيارة الوفد الحوثي إلى الرياض.
المجلس الانتقالي الجنوبي بدوره ذكر في بيانه الصادر السبت بالتزامن مع زيارة الوفد الحوثي للرياض، أن ترحيبه بالمبادرة السعودية مشروط "بتحقيق عملية سياسية شاملة ومستدامة تؤسس لحوار غير مشروط لضمان معالجة جميع القضايا، وفي طليعة ذلك الإقرار بقضية شعب الجنوب ووضع إطار تفاوضي خاص لحلها كأساس لبدء جهود السلام".
وشدد المجلس في بيانه على ضرورة الالتزام بمضامين "اتفاق الرياض" الذي رعته السعودية والإمارات وكان المجلس الانتقالي طرفاً فيه مع الحكومة، إضافة إلى الالتزام بمضامين مشاورات مجلس التعاون الخليجي التي أسفر عنها تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في 7 أبريل 2022.
يضاف إلى الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، قوات المقاومة الوطنية التي يقودها العميد طارق صالح في الساحل الغربي، وهي قوة ذات ثقل عسكري على الأرض ولديها مكتب سياسي يدير شؤون انخراط المقاومة الوطنية في العملية السياسية، علاوة على أن قائدها عضو في مجلس القيادة الرئاسي. هذا الثقل السياسي والعسكري للمقاومة الوطنية يحتم استيعابها في الإطار التفاوضي لأي مفاوضات مع جماعة الحوثي وفي أي جهود إقليمية ودولية وأممية لإيجاد صيغة التسوية السياسية المنشودة لإنهاء الحرب وإحلال السلام.
في مقدمة الملفات المدرجة في جدول أعمال هذه المفاوضات ملف المرتبات الذي تطالب جماعة الحوثي بصرفها من عائدات النفط والغاز، إضافة لمطالبتها بتقاسم هذه العائدات مع الحكومة الشرعية.
وهناك أيضا ملف الطرقات المغلقة وأبرزها منافذ مدينة تعز، وملف فتح وجهات جديدة أمام الرحلات من وإلى مطار صنعاء، وكذلك ملف إعادة الإعمار.
ولا يبدو أن هذه هي كل الملفات التي يمكن أن يؤدي حلها إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام في البلاد، فما زالت القضية الجنوبية خارج الإطار التفاوضي، والجماعة الحوثية مستمرة في ممارسة النهج الإمامي المتعارض مع أهداف ثورة 26 سبتمبر 1962، وزعيم الجماعة يدعو لنفسه بالولاية كنهج بديل في الحكم عن الانتخابات وإعطاء الشعب حقه في اختيار من يحكمه... والكثير من القضايا التي تشكل تحديات أكبر من التحديات التي تكتنف تنفيذ بند صرف المرتبات وفتح الطرقات المغلقة، وتوسيع وجهات المجال الجوي لمطار صنعاء والبحري لميناء الحديدة.
ورغم ذلك، حتى الملفات المدرجة على جدول الأعمال الراهن لهذه المفاوضات تعتبر شائكة رغم التفاؤل السائد في تصريحات القيادات الحوثيين والدبلوماسيين الإقليميين والدوليين.
ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله وإيران أن هناك ترقباً في صنعاء لإعلان اتفاق "لوقف الحرب وإنهاء الحصار في غضون أيام" كنتيجة متوقعة لزيارة الوفد الحوثي للرياض. ونقلت الصحيفة، الجمعة، عن ما سمتها "مصادر دبلوماسية"، أن توجيه الدعوة للوفد الحوثي سبقته ترتيبات سعودية "لحفل توقيع إنهاء حالة الحرب في اليمن بشكل رسمي"، وأن مراسم هذا التوقيع ستجري في الرياض بحضور ممثلين عن مجلس القيادة الرئاسي ووفد الحوثيين ووفد الوساطة العماني، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ومجلس التعاون الخليجي والأمين العام لـلجامعة العربية.
^^^&