أكاديمو #جامعةعدن المعينون يبدؤون #إضرابا شاملا للمطالبة #باعتمادهم ضمن #الموازنة المالية

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
بدأ المعينون أكاديمياً في جامعة عدن اليوم إضراباً شامل في مختلف كليات الجامعة عدن، مما أدى لتعطيل العملية التعليمية بمختلف الكليات المعتمدة عليهم.

وحملت اللجنة التنسيقية العليا للمعينين أكاديميا رئيس الوزراء المسؤولية الكاملة عن تعطيل العملية التعليمية نتيجة تجاهلهم لقضيتهم التي سبق وأن اطلع عليها في لقاءه مع ممثلي المعينين.

ويطالب المعينون أكاديمياً في جامعة عدن الحكومة الشرعية اعتمادهم مالياً ضمن الموازنة المالية للجامعة أسوة بالجامعات الأخرى وسرعة التوجيه بتوفير درجات وظيفية وإصدار فتوى التعيين المالي للمعينين أكاديمياً في جامعة عدن غير الموظفين في أي مرافق حكومية أخرى واعتمادهم ضمن الموازنة المالية لجامعة عدن ومنحهم التسويات المالية المستحقة وفقاً للمؤهلات والألقاب العلمية الحاصلين عليها أسوة بالجامعات الحكومية الأخرى الحديثة التي تم اعتمادها وتعزيزها ماليا كجامعة أبين وجامعة سيئون وجامعة مأرب التي تم اعتماد وظائف أكاديمية واعتماد علاوات وتسويات السنوات الماضية لهم.

وعبروا عن مدى الظلم والإقصاء والتهميش الذي تعرضت له هذه الشريحة من الأكاديميين الذين خدموا جامعة عدن مجاناً لعشرات السنين حيثُ وصلت مدة خدمة البعض منهم ما يزيد عن العقدين من الزمن دون أي مُقابل.

وتعتمد كليات جامعة عدن بشكل كبير على المعينين أكاديميا وبإعلانهم الإضراب ستتوقف أغلب كليات الجامعة خصوصا الطب وأقسامه وكذا الهندسة والإقتصاد والآداب وباقي كليات الريف.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

#أول إعلان لـ” الحكومة اليمنية” بشأن #الموازنة العامة للدولة للعام 2022

http://telegram.me/watYm
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الاثنين، موافقتها على مشروع الإطار العام "والسقوف التأشيرية" للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022م.

وأكدت خلال اجتماع للجنة العليا للموازنة على أنه يجب اتخاذ إجراءات فاعلة وحاسمة لمعالجة أية اختلالات قائمة في الجوانب المالية.
وهددت باتخاذ إجراءات حاسمة بحق كل من يمارس الفساد ويعبث بالمال العام.

وأعلنت عن تقليص الانفاق على الملحقيات والسفارات في الخارج، وإيقاف استحداث أي مؤسسات أو هياكل جديدة، و حصر الانفاق على المشاريع ذات التمويل المشترك.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الحكومة المعترف بها، اعتزامها عدة خطوات للاصلاح الاقتصادي بما يعزز الحوكمة والشفافية والمساءلة.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

مجلس الوزراء #يقر مشروع #الموازنة_العامة للدولة 2022 تمهيدا لإحالته #للبرلمان

http://telegram.me/watYm
أقر مجلس الوزراء اليمني، الإثنين، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022م، المرفوعة من اللجنة العليا للموازنات العامة تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وطبقا للوكالة فان "المجلس وافق على مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2022م، وكلف وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية إحالة مشروع الموازنة ومشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة".

كما فوض المجلس رئيس الوزراء ووزير المالية بإعداد البيان المالي للموازنات العامة للدولة للعام المالي 2022م بما يتناسب مع الاتجاهات العامة التي تضمنتها الموازنات وبحيث يستوعب أكبر قدر من الإيضاحات لمجمل ما يمكن أن يثار من استفسارات حول الموازنات.

وأكد حرص الحكومة على التنسيق الكامل والمشترك لإجراء الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني، بناءا على الدعوة الكريمة التي اطلقتها المملكة العربية السعودية.

وأشار الى أن المرحلة الجديدة تستدعي العمل في مسارين الأول استكمال استعادة الدولة، والثاني إيقاف التدهور الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات وتجاوز الأوضاع المعيشية الصعبة.

وثمن المجلس الدعم المقدم بمبلغ 3 مليار دولار، منها مليارين دولار مناصفة بين السعودية ودولة الإمارات دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و 400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.

في سياق متصل، أقر مجلس الوزراء اعتماد 5 ملايين دولار كمساهمة حكومية سنوية لتشغيل مستشفى عدن العام، والذي تم إعادة تأهيله من قبل البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، بناءا على عرض وزير الصحة العامة والسكان.

كما أقر عدد من الخطط والإجراءات لرفع مستوى الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن وتعزيز الوضع الأمني، مؤكدا على انتظام رواتب القطاعات العسكرية والأمنية والمتقاعدين.

ووافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة حضرموت الاستثمارية لتوفير طاقة مشتراة عبر وحدات توليدية تعمل بوقود المازوت بقدرة 40 ميجاوات لمواجهة العجز في الطاقة في منطقة ساحل حضرموت.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

مجلس #النواب يطلع على #الموازنة العامة #للدولة للعام ٢٠٢٢ م بمبلغ ٣ #تريليون و ٦٤٥ #مليار ريال.

http://telegram.me/watYm
يواصل مجلس النواب، عقد جلساته برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، اليوم، الأربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، وذلك لمناقشة القضايا والمواضيع المدرجة ضمن جدول أعمال الفترة الأولى لدور الانعقاد الثانية.

وفي بداية الجلسة تم الاستماع لقراءة المحضر للجلسة السابقة من قبل عضو المجلس علي المعمري وأبدا الملاحظات بشأنه وإقراره.

كما استمع المجلس إلى البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2022 من قبل وزير المالية سالم بن بريك، حيث هدفت الحكومة في بيانها المالي إلى جملة من السياسات والإجراءات العامة التي ستعمل على تنفيذها في مجال السياسة المالية والنقدية وسياسات تعزيز النمو الاقتصادي.

وبحسب البيان تقدر جملة الموارد العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٢ بمبلغ ٣ تريليون و ٢٤٣ مليار ريال.

كما تقدر جملة الاستخدامات العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية للعام ٢٠٢٢ بمبلغ ٣ تريليون و ٦٤٥ مليار ريال.

فيما قدر العجز في مشروع الموازنة بمبلغ ٤٠١ مليار ريال.

وقد فتح باب النقاش والمداولات حول البيان المالي من قبل أعضاء المجلس، والتي كرست حول مجمل الأوضاع العامة على الساحة الوطنية، في مقدمتها الجانب الاقتصادي والخدمي والمعيشي وما يجب أن تتضمنه الموازنة العامة لمواجهة هذه التحديات وعلى ضوء ذلك أقر المجلس إحالة مشروع الموازنة العامة للعام 2022 إلى اللجنة المشكلة من رؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان واللجنة المالية المختصة لإعداد تقرير إلى المجلس بهذا الشأن ومناقشته.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

#عدن…. رئيس الوزراء يشكل لجنة لإعداد #الموازنة العامة للدولة لعام 2023

http://telegram.me/watYm
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد، قرارا بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2023م

وقضى قرار رئيس الوزراء رقم 52 لسنة 2022 بتشكيل لجنة عليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2023، وذلك لإعداد الموازنة العامة للدولة وسقوفها التأشيرية على المستويين المركزي والمحلي، والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة، وبما يتفق مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والاستدامة المالية، وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وخطط وبرامج الحكومة.

وحدد القرار، اسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الاساسية التي يجب مراعاتها في اعداد الموازنات العامة للعام المالي 2023.

فيما يلي نص القرار:

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 52 ) لسنة 2022م
بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2023م

رئـــــيس مجـــــلس الـــوزراء:

– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

– وعـــلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

– وعـــلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.

– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

– وعــلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011م.

– وبناء على عـــــــرض وزير المــــــــالية.

// قــــــــــــرر//

مــــــادة (1) تشكل لجنة عليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2023م على النحو التالي:

رئيس مجلس الوزراء رئيسا
ًوزير المالية عضواً
وزير التخطيط والتعاون الدولي عضوا
ًوزير الخدمة المدنية والتأمينات عضوا
ًوزير النفط والمعادن عضوا
ًوزير الإدارة المحلية عضوا
ًوزير الصناعة والتجارة عضواً
محافظ البنك المركزي اليمني عضوا
ًأمين عام رئاسة الوزراء عضواً
نائب وزير المالية عضوا
ًوكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضوا
ًوكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضوا
ًوكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً
وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضوا
ًوكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء عضواً
وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً
رئيس مصلحة الجمارك عضواً
رئيس مصلحة الضرائب عضواً
مستشار وزير المالية عضواً
وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً
وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً
وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً
وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية الاستشارية عضواً
وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضوا
ًوكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضوا
ًوكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً

مــــــادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:

أولا: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2023م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:

1- تحقيق الاستقرار الاقتصادي

2- تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي

3- توجيهات مجلس القيادة الرئاسي

4- خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية

5- برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري

6- الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية

7- الموائمة بين الموارد العامة والنفقات

8- التقلبات السعرية والاثار المترتبة عليها

ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2023م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة للدولة وتتضمن والسقوف التأشيرية:

1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنات:

أ‌. وحدات السلطة المركزية

ب‌. وحدات السلطة المحلية

وعلى ان تشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).

#تحقيق للمسيرة #يكشف بالأرقام #الإيرادات العامة للدولة و #آلية تغطية #الأجور والمرتبات في مرحلة ما قبل #العدوان والحصار المفروض على #اليمن 

التحقيق: وثائق صادرة عن البنك المركزي العام 2014 تثبت أن مساهمة عائدات النفط والغاز في الإيرادات العامة سجلت نسبة 52% بعد تراجعها إلى تريليون و39 مليار ريال 

- وثائق البنك تظهر أن الأجور والمرتبات تشكل أكثر من 41% من الإنفاق العام بمبلغ 927 مليار ريال سنويًا 

- وثائق البنك المركزي تكشف أن عائدات النفط والغاز كانت المصدر المستدام لتغطية فاتورة الأجور والمرتبات مع وجود فائض بشكل شبه دائم 

- وثائق البنك تظهر أن إجمالي الإيرادات الضريبية المختلفة لا يغطي فاتورة الأجور والمرتبات في ظل التفاوت الذي تتسم به.

‏فؤاد #الكميم وكيل وزارة المالية لقطاع #الموازنة العامة: النوعين الأساسيين في الضريبة العامة مرتبطة بالتحصيل في المنافذ وأغلبها تحت الاحتلال 

- ما تحصله حكومة الإنقاذ لا يتعدى 10% من إيراد الجمارك ويجري السطو والنهب لنسبة الباقية في المحافظات المحتلة 

عبد الجليل #الدار مساعد #وكيل وزارة #المالية لقطاع الموازنة العامة: الفجوة بين إيرادات حكومة الإنقاذ والانفاق العام كبيرة وتسبب بها مصادرة الإيرادات الرئيسية للدولة علاوة على غيرها 

- ما يتم تحصيله من إيراد من قبل حكومة الإنقاذ بالكاد يغطي جزء من النفقات الحتمية والضرورية في المجال الصحي والأمني والقضائي وغيره 

وكيل البنك المركزي للعمليات المصرفية المحلية علي #الشماحي : مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة وبنودها المختلفة مُصادرة منذ شن #السعودية الحرب على #اليمن

- استعادة موارد الدولة السيادية والداخلية هو الحل الوحيد لعودة صرف رواتب القطاع العام وتغطية سائر بنود الانفاق العام للدولة.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm