تسريب #وثيقة خطيرة #تتضمن تعليمات مرسلة من #الزبيدي تخص رشاد #العليمي و #طارق صالح
http://telegram.me/watYm
كشفت وثيقة تم تسريبها مؤخراً، عن تفاصيل ما دار في آخر اجتماع لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.
الوثيقة تضمنت تعليمات أرسلها عيدروس الزبيدي المقيم حالياً في الرياض وتمنعه السعودية من العودة إلى عدن، إلى هيئة رئاسة الانتقالي لطرحها على المجتمعين باجتماع هيئة رئاسة المجلس الأربعاء الماضي 19 أكتوبر الجاري.
أبرز التعليمات الواردة من الزبيدي كانت بخصوص “التطورات والمستجدات على الساحة الجنوبية والنشاط الذي تمارسه بعض القوى السياسية والشخصيات التي تنتمي إلى (حزب الإخوان وحزب آل عفاش) باشراف مباشر من رشاد العليمي وأعضاء من مجلس القيادة الرئاسي ضمن خطة خبيثة أعدت من قبل رشاد العليمي تجري بشكل سلس وانسيابي للسيطرة على الجنوب بدءاً من العاصمة عدن وباقي المحافظات بعد فشلهم في الجانب العسكري ومن أهم عناصر تلك الخطة انفاق الأموال وتبني شخصيات تظهر انها مستقلة ودعمهم في جميع القطاعات العسكرية والأمنية والسياسية والمدنية من أبناء الجنوب الذين كانوا ضمن أدوات عفاش والاخوان في المرالح السابقة منذ 94م من خلال تعيين قيادات في مناصب عسكرية وأمنية في عدد من المحافظات الجنوبية، وكذلك القيام باستهداف كوادر الجنوب العسكريين والأمنيين والمدنيين”.
وحسب محضر الاجتماع الذي تسرب للإعلام وكشفته مواقع إخبارية محسوبة على الحراك الجنوبي المناهض للانتقالي، فقد قرر الانتقالي جملة من الإجراءات أبرزها: “1- توجيه فروع المجلس الانتقالي في المحافظات بتكثيف النشاط السياسي والاجتماعي والرفع بتقرير يومي عن نشاط تلك الأحزاب والشخصيات المحسوبة عليها” في إشارة واضحة إلى نية المجلس التجسس على القيادات والشخصيات المحسوبة على الإصلاح والمؤتمر جناح الإمارات في الجنوب.
كما تضمنت الوثيقة أيضاً “توجيه جهاز أمن الدولة التابع للمجلس بتحديد العناصر النشطة لتلك الأحزاب والرفع بالمقترحات المناسبة للتعامل معهم حتى يتم اتخاذ القرارات من القيادة”.
وتضمنت التوجيهات أيضاً “توجيه القيادات العسكرية والأمنية الجنوبية بالحذر أثناء التعامل مع الضباط التابعين للتحالف وعدم كشف أي معلومات هامة بعد وصول معلومات مؤكدة وتعليمات خاصة من الرئيس بتواطؤ جهات تابعة للتحالف مع تلك الأحزاب، ومراقبة تحركات ولقاءات رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة الذين حددهم الرئيس في التعليمات الخاصة”.
الواضح مما تقرر في محضر اجتماع هيئة رئاسة الانتقالي أن الانتقالي يرى أن الرياض متواطئة مع الإصلاح وطارق عفاش لضرب الانتقالي وتهميشه وعن توجه مشترك لإقصاء قيادات الانتقالي واستبدالهم بقيادات جنوبية لكن على أن تكون موالية لنظام 7/7، بهدف عدم استثارة الشارع الجنوبي التابع للانتقالي ضد هذه الإجراءات.
والواضح أيضاً من خلال محضر الاجتماع أن العليمي استخدم المال لشراء ولاءات في المحافظات الجنوبية والعمل على استقطاب شخصيات جنوبية مستقلة لها حضور شعبي بهدف إحكام السيطرة على الجنوب.
كما يتضح من الوثيقة أن التجسس على كل القيادات المشتبه بها تشمل أيضاً التجسس على رشاد العليمي أيضاً بما في ذلك اتصالاته ولقاءاته أياً كان مستواها بما في ذلك اللقاءات الخاصة.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
↓↓↓ صورة
http://telegram.me/watYm
كشفت وثيقة تم تسريبها مؤخراً، عن تفاصيل ما دار في آخر اجتماع لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.
الوثيقة تضمنت تعليمات أرسلها عيدروس الزبيدي المقيم حالياً في الرياض وتمنعه السعودية من العودة إلى عدن، إلى هيئة رئاسة الانتقالي لطرحها على المجتمعين باجتماع هيئة رئاسة المجلس الأربعاء الماضي 19 أكتوبر الجاري.
أبرز التعليمات الواردة من الزبيدي كانت بخصوص “التطورات والمستجدات على الساحة الجنوبية والنشاط الذي تمارسه بعض القوى السياسية والشخصيات التي تنتمي إلى (حزب الإخوان وحزب آل عفاش) باشراف مباشر من رشاد العليمي وأعضاء من مجلس القيادة الرئاسي ضمن خطة خبيثة أعدت من قبل رشاد العليمي تجري بشكل سلس وانسيابي للسيطرة على الجنوب بدءاً من العاصمة عدن وباقي المحافظات بعد فشلهم في الجانب العسكري ومن أهم عناصر تلك الخطة انفاق الأموال وتبني شخصيات تظهر انها مستقلة ودعمهم في جميع القطاعات العسكرية والأمنية والسياسية والمدنية من أبناء الجنوب الذين كانوا ضمن أدوات عفاش والاخوان في المرالح السابقة منذ 94م من خلال تعيين قيادات في مناصب عسكرية وأمنية في عدد من المحافظات الجنوبية، وكذلك القيام باستهداف كوادر الجنوب العسكريين والأمنيين والمدنيين”.
وحسب محضر الاجتماع الذي تسرب للإعلام وكشفته مواقع إخبارية محسوبة على الحراك الجنوبي المناهض للانتقالي، فقد قرر الانتقالي جملة من الإجراءات أبرزها: “1- توجيه فروع المجلس الانتقالي في المحافظات بتكثيف النشاط السياسي والاجتماعي والرفع بتقرير يومي عن نشاط تلك الأحزاب والشخصيات المحسوبة عليها” في إشارة واضحة إلى نية المجلس التجسس على القيادات والشخصيات المحسوبة على الإصلاح والمؤتمر جناح الإمارات في الجنوب.
كما تضمنت الوثيقة أيضاً “توجيه جهاز أمن الدولة التابع للمجلس بتحديد العناصر النشطة لتلك الأحزاب والرفع بالمقترحات المناسبة للتعامل معهم حتى يتم اتخاذ القرارات من القيادة”.
وتضمنت التوجيهات أيضاً “توجيه القيادات العسكرية والأمنية الجنوبية بالحذر أثناء التعامل مع الضباط التابعين للتحالف وعدم كشف أي معلومات هامة بعد وصول معلومات مؤكدة وتعليمات خاصة من الرئيس بتواطؤ جهات تابعة للتحالف مع تلك الأحزاب، ومراقبة تحركات ولقاءات رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة الذين حددهم الرئيس في التعليمات الخاصة”.
الواضح مما تقرر في محضر اجتماع هيئة رئاسة الانتقالي أن الانتقالي يرى أن الرياض متواطئة مع الإصلاح وطارق عفاش لضرب الانتقالي وتهميشه وعن توجه مشترك لإقصاء قيادات الانتقالي واستبدالهم بقيادات جنوبية لكن على أن تكون موالية لنظام 7/7، بهدف عدم استثارة الشارع الجنوبي التابع للانتقالي ضد هذه الإجراءات.
والواضح أيضاً من خلال محضر الاجتماع أن العليمي استخدم المال لشراء ولاءات في المحافظات الجنوبية والعمل على استقطاب شخصيات جنوبية مستقلة لها حضور شعبي بهدف إحكام السيطرة على الجنوب.
كما يتضح من الوثيقة أن التجسس على كل القيادات المشتبه بها تشمل أيضاً التجسس على رشاد العليمي أيضاً بما في ذلك اتصالاته ولقاءاته أياً كان مستواها بما في ذلك اللقاءات الخاصة.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
↓↓↓ صورة
#هيومن_رايتس: أي #هدنة ستتوصل لها #السعودية و #الحوثيون يجب أن #تتضمن آليات #للمساءلة والتعويض وإزالة #الألغام وكشف مصير #المخفيين
http://telegram.me/watYm
شددت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، على ضرورة حماية حقوق اليمنيين الأساسية ودمج آليات للمساءلة والتعويض وخطط لإزالة الألغام الأرضية في بنود أي هدنة جديدة في اليمن.
جاء ذلك في بيان للمنظمة الدولية، أشارت فيه إلى إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بين السعودية وجماعة الحوثي.
وقالت المنظمة، إن "المفاوضات من أجل هدنة جديدة في اليمن من قبل السلطات السعودية والحوثية تمثل فرصة لدمج آليات المساءلة والمراقبة الضرورية لحماية حقوق اليمنيين الأساسية.
وأضافت: "لمعالجة مسألة حقوق اليمنيين بفعالية، ستتطلب أي هدنة جديدة بنوداً لضمان مشاركة حقيقية من المجتمع المدني في الحوار، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا، ووضع خطة لإيجاد وإزالة جميع الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، والالتزام بالمساءلة والتعويض عن انتهاكات الحرب".
وأشارت إلى "تقاعس أطراف النزاع والأمم المتحدة والدول القوية عن محاسبة منتهكي الحقوق منذ بدء النزاع في 2014"، مؤكدة أن الانتهاكات المتواصلة "تعزز الحاجة إلى آلية تحقيق دولية مستقلة لإنهاء الإفلات من العقاب".
ونقل البيان عن نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، قولها إنه "ينبغي أن يكون المدنيون اليمنيون هم المستفيدون الحقيقيون من الهدنة، لا قادة أطراف النزاع، الذين لا يرغبون بتحمّل المسؤولية عن انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي".
وتابعت جعفرنيا: "المجتمع المدني اليمني والنشطاء أقصوا فعليا من المفاوضات، ولم يبقَ أحد لتمثيل مصالح اليمنيين".
وأشارت الباحثة في المنظمة إلى أن "حلّ فريق الخبراء البارزين تسبب بفجوة هائلة في قدرة المدنيين اليمنيين على تحقيق المساءلة والانتصاف"، مضيفة "ينبغي للهدنة الجديدة معالجة هذه الفجوة بإنشاء آلية تحقيق دولية، وهي الخطوة الأولى لتحقيق المساءلة".
المنظمة الدولية ذّكرت في بيانها، بتوثيقها ومنظمات أخرى، طوال فترة النزاع للانتهاكات المتفشية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي ارتكبتها أطراف النزاع بما في ذلك التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات وميلشيا الحوثي، مؤكدة أن هجمات قوات الأخيرة بقذائف الهوان والقذائف الصاروخية على المناطق السكنية في اليمن والسعودية وزراعة الألغام الأرضية في مناطق مدنية "تشكل جرائم حرب محتملة".
وتطرق البيان إلى النجاحات المحرزة خلال الهدنة التي استمرت من مطلع أبريل وحتى بداية أكتوبر 2022م، وقالت "إن الخسائر في صفوف المدنيين لم تتوقف خلال الهدنة (..) ورفض الحوثيون خطط مبعوث الأمم المتحدة بشأن بند الهدنة الذي يدعو لإعادة فتح الطرق في تعز المغلقة منذ عام 2015م".
وأضافت هيومن رايتس: "واصلت أطراف النزاع، والحوثيون تحديدا، تقييد وصول المساعدات الإنسانية. سجّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق حوالي 1,205 حادثة عرقلة أو تدخل في وصول المساعدات الإنسانية خلال الهدنة، منها ارتكاب العنف ضد العاملين في مجال الإغاثة".
وأوضح البيان أن الأطراف المتحاربة "لم تُحاسب على أفعالها خلال النزاع، ومنها انتهاك الهدنة"، مؤكدا "أنه بموجب القانون الدولي، تلتزم الأطراف المتحاربة بتقديم تعويضات عن انتهاك القانون".
وجددت المنظمة التأكيد على ضرورة إشراك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في القضايا الرئيسية، وضرورة الإفراج عن جميع المخفيين والكشف عن مصيرهم وإقامة محاكمات عادلة ودفع التعويضات وإعادة إعمار ما دمرته الأطراف في الحرب، وتقديم أشكال التنمية الأخرى من أجل إدامة الهدنة الجديدة وتقدم المجتمع بطريقة مستدامة.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
شددت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، على ضرورة حماية حقوق اليمنيين الأساسية ودمج آليات للمساءلة والتعويض وخطط لإزالة الألغام الأرضية في بنود أي هدنة جديدة في اليمن.
جاء ذلك في بيان للمنظمة الدولية، أشارت فيه إلى إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بين السعودية وجماعة الحوثي.
وقالت المنظمة، إن "المفاوضات من أجل هدنة جديدة في اليمن من قبل السلطات السعودية والحوثية تمثل فرصة لدمج آليات المساءلة والمراقبة الضرورية لحماية حقوق اليمنيين الأساسية.
وأضافت: "لمعالجة مسألة حقوق اليمنيين بفعالية، ستتطلب أي هدنة جديدة بنوداً لضمان مشاركة حقيقية من المجتمع المدني في الحوار، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا، ووضع خطة لإيجاد وإزالة جميع الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، والالتزام بالمساءلة والتعويض عن انتهاكات الحرب".
وأشارت إلى "تقاعس أطراف النزاع والأمم المتحدة والدول القوية عن محاسبة منتهكي الحقوق منذ بدء النزاع في 2014"، مؤكدة أن الانتهاكات المتواصلة "تعزز الحاجة إلى آلية تحقيق دولية مستقلة لإنهاء الإفلات من العقاب".
ونقل البيان عن نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، قولها إنه "ينبغي أن يكون المدنيون اليمنيون هم المستفيدون الحقيقيون من الهدنة، لا قادة أطراف النزاع، الذين لا يرغبون بتحمّل المسؤولية عن انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي".
وتابعت جعفرنيا: "المجتمع المدني اليمني والنشطاء أقصوا فعليا من المفاوضات، ولم يبقَ أحد لتمثيل مصالح اليمنيين".
وأشارت الباحثة في المنظمة إلى أن "حلّ فريق الخبراء البارزين تسبب بفجوة هائلة في قدرة المدنيين اليمنيين على تحقيق المساءلة والانتصاف"، مضيفة "ينبغي للهدنة الجديدة معالجة هذه الفجوة بإنشاء آلية تحقيق دولية، وهي الخطوة الأولى لتحقيق المساءلة".
المنظمة الدولية ذّكرت في بيانها، بتوثيقها ومنظمات أخرى، طوال فترة النزاع للانتهاكات المتفشية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي ارتكبتها أطراف النزاع بما في ذلك التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات وميلشيا الحوثي، مؤكدة أن هجمات قوات الأخيرة بقذائف الهوان والقذائف الصاروخية على المناطق السكنية في اليمن والسعودية وزراعة الألغام الأرضية في مناطق مدنية "تشكل جرائم حرب محتملة".
وتطرق البيان إلى النجاحات المحرزة خلال الهدنة التي استمرت من مطلع أبريل وحتى بداية أكتوبر 2022م، وقالت "إن الخسائر في صفوف المدنيين لم تتوقف خلال الهدنة (..) ورفض الحوثيون خطط مبعوث الأمم المتحدة بشأن بند الهدنة الذي يدعو لإعادة فتح الطرق في تعز المغلقة منذ عام 2015م".
وأضافت هيومن رايتس: "واصلت أطراف النزاع، والحوثيون تحديدا، تقييد وصول المساعدات الإنسانية. سجّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق حوالي 1,205 حادثة عرقلة أو تدخل في وصول المساعدات الإنسانية خلال الهدنة، منها ارتكاب العنف ضد العاملين في مجال الإغاثة".
وأوضح البيان أن الأطراف المتحاربة "لم تُحاسب على أفعالها خلال النزاع، ومنها انتهاك الهدنة"، مؤكدا "أنه بموجب القانون الدولي، تلتزم الأطراف المتحاربة بتقديم تعويضات عن انتهاك القانون".
وجددت المنظمة التأكيد على ضرورة إشراك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في القضايا الرئيسية، وضرورة الإفراج عن جميع المخفيين والكشف عن مصيرهم وإقامة محاكمات عادلة ودفع التعويضات وإعادة إعمار ما دمرته الأطراف في الحرب، وتقديم أشكال التنمية الأخرى من أجل إدامة الهدنة الجديدة وتقدم المجتمع بطريقة مستدامة.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة