#مركز_صنعاء: الإصلاح #يسيطر على #مواردالحكومة في #مأرب

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
قال مركز صنعاء للدراسات، إن قبائل مأرب، مثلت حائط الدفاع الأخير، بوجه محاولة الحوثيين الاستيلاء على المحافظة الاستراتيجية.

وأضاف، في تحليل أعده أحمد الطرس العرامي، تحت عنوان "القبائل والدولة في مأرب"، إن القبائل المحلية لعبت دورًا إيجابيًّا في الحفاظ على استقرار المحافظة، كما برز تغيّر ملحوظ في وجهات النظر القبلية في مأرب تجاه الدولة ومصالحها.

واعتبر أن القبائل أصبحت قوة هامة على مستوى الحفاظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة والنظام الجمهوري نفسه.

وأشار إلى أنه عندما أصبحت الدولة نفسها مهددة عقب استيلاء الحوثيين على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، ربطت قبائل مأرب مصيرها بالحكومة المعترف بها دوليًّا.

وفي حين لعب العامل المذهبي دورًا في قرار القبائل لمواجهة توسّع جماعة الحوثيين الزيدية بالقوة، إلا أن العامل الأبرز وراء هذا القرار هو أن الكثير من القبائل المأربية ترى جماعة الحوثيين مجرد قبيلة أخرى، وفقا للتقرير.

وذكر أن محافظ مأرب سلطان العرادة قال سراً إنه يفضّل تجنّب حرب مع الحوثيين، ويقبل حتى بسيطرتهم على صنعاء طالما أنهم لن يدخلوا مأرب.

وقال التقرير، إن القبائل ما تزال هي صانعة القرار الرئيسية في مناطقها القبيلة، بينما يسيطر الإصلاح على معظم السياسة داخل السلطة المحلية بمأرب.

وأشار إلى أن حزب الإصلاح أدرج الكثير من عناصره في تشكيلات الجيش وتولوا مناصب قيادية فيه رغم أن وظائفهم السابقة لا تشمل أي خبرة في المجال العسكري وبالتالي، اكتسب نفوذًا على المستوى العسكري خلال الحرب واستفاد من المال والسلاح الذي أمنه التحالف بقيادة السعودية.

وأكد أن الإصلاح بسط نفوذه أيضًا على السلطة المحلية في مأرب ومكاتبها التنفيذية عبر تعيين موالين له في مناصب بارزة، ما ساعده على الاستفادة من موارد الحكومة، بما فيها عائدات وضرائب النفط والغاز، والبنك المركزي.

ومع ترسيخ الإصلاح نفسه في السلطة المحلية -يقول التقرير- وجد المأربيون غير المنتمين للحزب صعوبة أكبر في الحصول على مناصب في الإدارة العامة.

وخلص التقرير إلى القول، إن قبائل مأرب حالياً تمثل خط الدفاع الأخير في المعركة المشتركة مع الحكومة اليمنية ضد جماعة الحوثيين، بالرغم من أن القبائل ليست متجانسة لا في المواقف ولا الانتماءات.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm

#مركز_صنعاء: حملة السعودية لتطهير العمالة اليمنية «إجراء عقابي»

http://telegram.me/watYm
تناول مركز صنعاء للدراسات، في تقرير افتتاحي، نشره (الخميس) ما وصفها بـ"حملة الرياض غير الأخلاقية لتطهير العمالة اليمنية"، بينما اعتبر عدم تحرك الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي لطرح الأمر مع السعوديين "مؤشراً على عدم فائدته (هادي) لليمنيين ودليلا إضافيا على ضرورة عزله من منصبه".

وقال التقرير "إن السعودية بدأت مؤخرًا حملة تطهير لمؤسساتها الحكومية من اليمنيين العاملين في المملكة منذ عقود، مشيرا إلى أن المملكة أصدرت توجيهات لمؤسسات الدولة برفض تجديد عقود العمل لليمنيين.

ورجح التقرير أن تأثر هذه السياسة على سوق العمل السعودي، وأيضا على مئات الآلاف من اليمنيين في المملكة والملايين من أفراد أسرهم باليمن الذين يعتمدون على التحويلات المالية لتأمين المعيشة.

وقال مركز صنعاء للدراسات، إن "تأثير هذه السياسة السعودية الجديدة سينعكس بشكل شبه مؤكد على سوق العمل بأكمله نظرًا لمركزية الاقتصاد السعودي وحقيقة أن جزءًا كبيرًا من القطاع الخاص يعتمد على المؤسسات السعودية ويتعاقد معها، وبالتالي من المحتمل أن يُجبر مئات الآلاف من اليمنيين وعائلاتهم في المملكة على المغادرة".

ونبه إلى أن طرد العمال اليمنيين -إذا سُمح له بالاستمرار بهذه الوتيرة- سيقوّض على الأرجح إمكانية تماسك الجمهورية اليمنية وصمودها بعد الحرب، مضيفا: "من شبه المؤكد أن انخفاض التحويلات سيفاقم الأزمة الإنسانية وعدم الاستقرار الاجتماعي والنزاع المسلح لسنوات".

وأفادت التقارير بتسريح جماعي لأكاديميين يمنيين من جامعات في نجران وجازان وعسير والباحة خلال شهر يوليو/تموز، وهي ليست سوى مثال بسيط عمّا يحدث.

وفي الوقت الذي يبدو أن المملكة تركز على تطهير العمال اليمنيين من مدنها الجنوبية المجاورة لليمن، إلا أن تقارير تفيد بفقدان اليمنيين لوظائفهم في أنحاء السعودية.

وقال التقرير إن "حملة السعودية لتوطين القوى العاملة عبر تصعيب عمل الوافدين في المملكة تدريجيًّا مثل زيادة تكاليف الإقامة والمتطلبات البيروقراطية لجميع العمال غير السعوديين وطرد العمال غير الموثقين، أجبرت عشرات الآلاف من اليمنيين على العودة إلى بلادهم، فيما زادت الحرب المستمرة من التأثير السلبي لخسارة التحويلات المالية".

ورأى مركز صنعاء للدراسات أن "سياسة الرياض الجديدة ليست جزءًا من خطتها لسعودة القوى العاملة، بل تبدو وكأنها إجراء عقابي ضد اليمنيين تحديدًا"، لافتا إلى أن "قيمة الريال اليمني انخفضت بشكل جنوني وسط خسارة اليمنيين سبل العيش، وتفاقمت الأزمة الإنسانية بشكل حاد.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن رعت السعودية العملية الانتقالية الفاشلة في اليمن بعد عام 2011 والتي مهدت الطريق للحرب الحالية، وبعد أن مزق التدخل العسكري الكارثي -الذي حصد أرواحًا لا تحصى وأسفر عن معاناة إنسانية توصف بأنها الأسوأ- اقتصاد اليمن وترك جماعة الحوثيين المسلحة مترسخة بقوة في صنعاء.

وقال التقرير إن الرياض استمرت في دعم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الذي شرذم فساده وعدم كفاءته تماسك المعارضة اليمنية ضد الحوثيين باستمرار، وأفقد ثقة المواطنين في الدولة اليمنية.

وزاد بالقول: "وبعد كل ما حدث، تستهدف السعودية اليوم العمال اليمنيين في المملكة الذين تُعد تحويلاتهم المالية إحدى شبكات الأمان القليلة التي تحمي اليمن من الانحدار إلى قاع الهاوية".

وحذر مركز صنعاء للدراسات من أن هذه السياسة السعودية لن تقوّض الحكومة اليمنية التي تزعم الرياض أنها تريد لها أن تستعيد زمام السلطة في صنعاء وحسب، ولكنها تؤذي اليمنيين على نطاق واسع.

وأكد أن الرئيس هادي لم يحرك ساكنًا لطرح هذا الأمر مع السعوديين، معتبرا ذلك "مؤشرا على عدم فائدته (هادي) لليمنيين ودليلا إضافيا على ضرورة عزله من منصبه".

وخلص مركز صنعاء للدراسات إلى القول إن "حملة التطهير السعودية هذه تعكس فشلًا أخلاقيًّا فاضحًا وعلى الفاعلين الدوليين، أن يكونوا على دراية أن وجود دولة فاشلة في جنوب شبه الجزيرة العربية -حيث الفاعل الأقوى هم الحوثيون حلفاء إيران- سيكون له تداعيات على المنطقة والعالم".
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm

#مركز_صنعاء: مليشيا الحوثي أطلقت كبار قادة القاعدة من السجون الحكومية

http://telegram.me/watYm
قال مركز صنعاء للدراسات، الخميس، إن مليشيات الحوثي أفرجت عن نحو 70% من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي الذين كانوا معتقلين في السجون الحكومية.
وأفاد المركز، في تقرير حديث، بأن الحوثيين أفرجوا في صفقات تبادل عن نحو 70% من عناصر تنظيم القاعدة.
ونقل التقرير عن مصدر مقرب من التنظيم، قوله إن "محادثات تجري لإطلاق سراح المتبقين، ومعظم كبار عناصر التنظيم اُطلق سراحهم، والمتبقون هم من الشخصيات الأدنى رتبة في التسلسل القيادي".
وأضاف، إن أكثر من 400 عنصر للقاعدة كانوا في السجون عقب سيطرة الحوثيين على صنعاء أواخر عام 2014م.
وأشار إلى أن تنظيم القاعدة تخلى عن مداهمة السجون للإفراج عن عناصره، بعد أن وجد تجاوبا من الحوثيين الذين اعتبروا مقايضة الأسرى وسيلة جيدة لإطلاق سراح مقاتليهم بغض النظر عن المخاوف الدولية بشأن الصفقات مع الجهاديين.
وقال إن "القاعدة طالب إخلاء سبيل أكثر من 20 عنصرا مقابل الإفراج عن أسير حوثي واحد ينتمي إلى أسرة هاشمية مرموقة".
وأوضح أن الحوثيين أفرجوا عن عدد من عناصر القاعدة بينهم شخصيات بارزة، مقابل إطلاق سراح عبدالسلام الضوراني (خال القيادي الحوثي محمد البخيتي).
وأضاف، إن "التنظيم حرر العشرات من عناصره، بمن فيهم نجل علوي البركاني، والأخير معروف باسم أبو مالك اللودري، وهو شخصية معروفة في التنظيم في أفغانستان إبان حكم طالبان".
وأفاد التقرير، بأن تنظيم القاعدة نجح في تحرير القيادي الرابع في سلم تنظيم القاعدة الدولي المصري سيف العدل، المعتقل في إيران منذ عام 2003، مقابل إفراجه عن نور أحمد نيكبخت، وهو دبلوماسي إيراني اختطفه واحتجزه منذ عام 2012.
ونقل عن مصادر مقربة من التنظيم قولها إن إطلاق سراح نيكبخت كان في الواقع جزءًا من صفقة ثلاثية شملت تنظيم القاعدة وسلطات الحوثيين وإيران جرى فيها إطلاق سراح العديد من قادة تنظيم القاعدة في صنعاء، إضافة إلى القيادي المصري في تنظيم القاعدة سيف العدل، المعتقل في إيران منذ عام 2003.
واعتبر التقرير أن إطلاق سراح معتقلي القاعدة صفعة للجهود الدولية في مكافحة الإرهاب، ويشكل تهديدًا لحياة الأفراد في المناطق التي ينشط فيها تنظيم القاعدة والجماعات الجهادية الأخرى.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
ملتقى كل #اليمنيين