#متابعات
واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة #الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء، إصدار أحكام #إعدام بحق مواطنين معارضين للمليشيات بتهمة "التخابر" مع #السعودية، رغم القرار القضائي الصادر من مجلس #القضاء الأعلى بإلغائها.

#وأصدرت المحكمة المتخصصة، السبت، برئاسة القاضي "عبده راجح" حكما بإعدام ثلاثة #مواطنين بزعم "إدانتهم بالتخابر مع دولة أجنبية وإعانة التحالف #الذي تقوده السعودية خلال الفترة من "2015 - 2016".

وتضمن #الحكم إعدام كل من صادق المطحني وعبد الرحمن الشيبة وعصام الطيب، بزعم مساندتهم لما تسميه "العدوان" في إشارة #للتحالف العربي، و"التخابر" مع السعودية.

كما حكمت المحكمة بإعدام محمد صادق عبده محمد المطحني بتهمة "الاشتراك #خلال الفترة "2011 - 2014" مع عصابة مسلحة ومنظمة تتبع تنظيم القاعدة"، #وأمرت بحبس إبراهيم علي صالح عبدالله حزام لمدة عشر سنوات #على خلفية التهمة ذاتها.

#وكان مجلس القضاء الأعلى في مدينة عدن أصدر في الـ30 من ابريل/نيسان الفائت، قراراً بإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة في #صنعاء ونقل كامل اختصاصاتها إلى محكمة ونيابة طور التأسيس بقرار قضائي في مدينة مأرب.

#واعتبر محامون وقانونيون أن المحكمة المتخصصة بصنعاء أصبحت خارج الولاية القانونية #لمخالفتها الدستور والقانون النافذ، كون مليشيا الحوثي حولتها إلى #أداة لتصفية الحسابات السياسية والنيل من المناوئين لها من خلال إصدار أحكام إعدام بحق مواطنين #بتهم كيدية.

وقال بيان صدر مؤخرًا عن المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومنظمة سام للحقوق والحريات، إن عشرات #قرارات الإعدام صدرت، مؤخرًا، تحمل بعدًا سياسيًا للتخلص من المعارضين السياسيين لحكم جماعة #الحوثي، بتهم التخابر والتعاون مع جهات أجنبية معادية، عبر استخدام الأخيرة للمحكمة الجزائية #التي تخضع لسيطرتها في العاصمة اليمنية صنعاء.

#وأضاف البيان، أن تلك الأحكام خارج نطاق القانون وأن جل المحاكمات التي تتم سبقها #مجموعة من الانتهاكات الجسيمة بحق المختطفين قبل وأثناء عرضهم على المحكمة، ومن ذلك #تعريضهم للإخفاء القسري، والتعذيب الجسدي، والنقل سرًا من مرفق إلى آخر لعدة أشهر #دون إخبار عائلاتهم عن أماكن احتجازهم أو الاتصال بمحامٍ، فضلًا #عن عمليات ابتزاز بهدف مصادرة أموالهم.

وأشارت المنظمتان إلى أن #ظاهرة أحكام الإعدامات الجماعية ظهرت مؤخرًا #بعد حادثة مقتل القيادي بالجماعة "صالح الصماد"، بقصف جوي نفذه التحالف العربي في #مدينة "الحديدة" غرب البلاد.

#وكانت أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في 30 أبريل/نيسان قرارات بإعدام 11 متهمًا بحسب وسائل إعلام يمنية، في قضايا #تتعلق بالتخابر مع دول أجنبية، وإعانة السعودية والتحالف #في اليمن، أو القتال إلى جانب القوات الحكومية، منهم، "عيسى علي جبران أبو صلاح"، و"محمد هادي علي ظافر"، المعتقل في #سجن الأمن السياسي، إضافة إلى "بكيل دحان جابر أبو سعيد"، وهو مجند يمني سابق، من محافظة #عمران.

وأصدرت #المحكمة ذاتها في وقت سابق أحكامًا في 30 يناير/ كانون الثاني 2018، قضت بإعدام كل من "أسماء ماطر العميسي" (22 عامًا) #وهي أم لطفلين، و"سعيد الرويشد"، و"أحمد #باوزير"، بتهمة "إعانة العدوان" و"التجسس لصالح دولة الإمارات"، وهي إحدى #دول التحالف العربي في حرب اليمن، والسجن 15 عامًا على "ماطر العميسي"

مرصد #الأورومتوسطي:

ميليشيا ‎#الحوثي تنفذ عملية نقل لمئات المختطفين اليمنيين من أحد السجون بالعاصمة ‎#صنعاء إلى موقع عسكري تعرّض سابقًا لقصف من طيران التحالف العربي، معبرًا عن مخاوفه من استخدام الجماعة المحتجزين دروعًا بشرية وتعريض حياتهم للخطر.

#الأرومتوسطي:
ميليشيا ‎#الحوثي تنتهج هذ السلوك لغرض إيهام قوات التحالف العربي بوجود أنشطة عسكرية في المكان حتى تورطها بشن غارات جوية على تلك الأماكن، من أجل كسب تعاطف على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

المرصد الحقوقي اشار الى ان مئات المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي ‎#بصنعاء يعيشون تحت تهديد محقق، ويجب اتخاذ الإجراءات الكافية للتأكد من ظروف احتجازهم ومنع أي ضرر قد يلحق بهم.

#الأورومتوسطي يدعو قوات التحالف العربي إلى التوقف عن استهداف الأماكن التي يستخدمها مسلحو ميليشيا ‎#الحوثي لاحتجاز
المعارضين والمدنيين.

#الوطن_ملك_الجميع تليجرام
http://telegram.me/watYm

#الأورومتوسطي: اليمن بحاجة إلى دعم دائم للعمليات الانسانية

http://telegram.me/watYm
دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان، إلى توفير دعم دائم لضمان عمليات الاستجابة الإنسانية في اليمن، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد إلى تصاعد الأعمال القتالية القتال.

وأكد في بيان مقتضب على تويتر أنه في الوقت الذي يتصاعد فيه القتال في اليمن، تبرز الحاجة لتعزيز عمليات الاستجابة الإنسانية أكثر من أي وقت مضى.

ودعا المرصد إلى توفير دعم دائم لضمان استمرار عمليات الإغاثة، مشيراً إلى نقص تمويل جهود الإغاثة بتخفيض الحصص الغذائية لملايين اليمنيين، يهدّد بتوقف المساعدات للملايين من ضحايا النزاع.

ومنذ مطلع يناير الجاري أعلن برنامج الغذاء العالمي خفض حصص المساعدات عن 8 مليون يمني، جراء نقص التمويل.

وتقول الأمم المتحدة إنها بحاجه هذا العام إلى نحو 3,9 مليارات دولار لمساعدة ملايين الأشخاص في اليمن، وفق ما أعلنه في الثالث عشر من الشهر الجاري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ راميش راجا سينغهام، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

#الأورومتوسطي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق في الهجمات التي طالت المدنيين والمنشآت المدنية

http://telegram.me/watYm
دعا المرصد الأورومتوسطي (مقره جنيف)، الثلاثاء، الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق في جميع الهجمات التي طالت المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن.

وقال في بيان له "إنه يُعرب عن قلقه العميق إزاء التصاعد الحاد في وتيرة القتال في اليمن خلال شهر يناير/ كانون ثان، بالتزامن مع التدهور الكبير في الوضع الإنساني، والتراجع الملحوظ في عمليات الاستجابة الإنسانية بسبب القتال ونقص التمويل".

وأضاف: "إنّ موجة العنف في اليمن خلال شهر يناير/ كانون ثان هي الأعنف منذ سنوات، إذ تصاعدت الاشتباكات بين القوات الحكومية وحلفائها، وبين جماعة الحوثي في محاور القتال بمحافظتي شبوة ومأرب، كما كثّف التحالف العربي غاراته الجويّة على عدة محافظات يمنية، في حين كثّفت جماعة الحوثي عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة تجاه المدن اليمنية والسعودية، واستهدفت لأول مرة منذ سنوات العاصمة الإماراتية أبو ظبي بالصواريخ".

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ التصعيد العسكري خلال شهر يناير/ كانون ثان تسبب بخسائر مادية وبشرية فادحة، إذ سقط مئات المدنيين بين قتيل وجريح في عدة هجمات أبرزها قصف التحالف العربي لأحد مرافق الاحتجاز في صعدة شمالي اليمن في 21 يناير/ كانون ثان، (نفاها التحالف) والذي أسفر عن مقتل أكثر من 90 شخصًا وجرح آخرين".

ولفت البيان إلى حادثة مقتل 3 مدنيين بقصف حوثي للعاصمة الإماراتية أبو ظبي بالصواريخ الباليستية، وحوادث مقتل وجرح عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال باستهداف جماعة الحوثي مناطق في تعز ومأرب بالصواريخ الباليستية.

وأبرز المرصد الأورومتوسطي أنّ تصاعد القتال تزامن مع تدهور إضافي في الوضع الإنساني في اليمن، إذ اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص حصص الغذاء لأكثر من 8 ملايين يمني نتيجة نقص التمويل، كما تم تقليص أو إغلاق برامج حيوية أخرى، بما في ذلك خدمات المياه والحماية والصحة الإنجابية، في الأسابيع الأخيرة لذات السبب.

ونقل البيان عن مسؤول العمليات في المرصد، أنس جرجاوي، القول: " إنّ تصاعد القتال في اليمن لا يخدم سوى تعميق الأزمة الإنسانية، وزيادة عدد أولئك الذين يصارعون الموت، ويقفون على بعد خطوة واحدة من المجاعة في ظل تراجع ملحوظ في عمليات الاستجابة الإنسانية نتيجة نقص التمويل واشتداد القتال".

وأضاف أنّ العمليات العسكرية أجبرت آلاف اليمنيين على النزوح من منازلهم إلى مناطق أخرى، ما يعني زيادة الضغط على تلك المناطق الضعيفة أصلًا، وتنامي الحاجة إلى تكثيف عمليات الإغاثة التي تواجه تحديات كبيرة في الوقت الحالي.

واتهم الأورومتوسطي أطراف النزاع بالتنكر للقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني من خلال عدم التزامهم بتحييد المدنيين والمنشآت المدنية عن العمليات العسكرية، ما أدّى إلى وقوع مئات القتلى والجرحى من المدنيين، فضلاً عن الدمار الواسع الذي لحق بالممتلكات والأعيان المدنية.

وشدد على عدم مشروعية حصار السكان وقطع الإمدادات الإغاثية عنهم، إذ يحظر الملحق الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، كما يصنّف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية "تعمّد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب" كشكل من أشكال جرائم الحرب.

ودعا المرصد أطراف النزاع إلى إنهاء التصعيد فورًا، وإعطاء الأولوية لتعزيز جهود الاستجابة الإنسانية لإنقاذ ملايين اليمنيين من خطر الهلاك، والتوقف عن السعي إلى تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية مع تجاهل العواقب الوخيمة التي يسببها استمرار القتال على المدنيين.

وطالب المرصد الأورومتوسطي الأمم المتحدة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق في جميع الهجمات التي طالت المدنيين والمنشآت المدنية، وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم، وتفعيل جميع الأدوات الممكنة لإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها أطراف النزاع في اليمن.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

#الأورومتوسطي يطالب بالتحرك العاجل والضغط على المليشيات لإلغاء أحكام الإعدام وإطلاق الصحافيين.

http://telegram.me/watYm
طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بالتحرك العاجل، والضغط على مليشيات الحوثي لإلغاء أحكام الإعدام والإفراج عن الصحفيين المختطفين في سجونها منذ أكثر من سبع سنوات، واحترام حرية العمل الصحافي.

ودعا المرصد في بيان صحافي الأربعاء، مليشيات الحوثي إلى الإفراج غير المشروط عن الصحافيين الأربعة، وجميع المعتقلين السياسيين في سجونها، والتراجع عن جميع الأحكام القضائية غير العادلة التي أقرّتها المحاكم التي تديرها منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، ولا سيما أحكام الإعدام بحق الصحافيين والخصوم السياسيين.

مجددا رفضه التام لتطبيق عقوبة الإعدام في كل الظروف، باعتبارها تسلب أهم الحقوق الأساسية للإنسان وهو الحق في الحياة، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عنها حال تنفيذها.

وحث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المبعوث الأممي إلى اليمن "هانس غروندبرغ" على الضغط على مليشيات الحوثي لإلغاء أحكام الإعدام ضد الصحافيين الأربعة وجميع النشطاء المعارضين، وإيلاء القضية اهتمامًا خاصًا في لقاءاته الدورية مع الجماعة في صنعاء.

وقال المرصد إنّ محكمة تديرها مليشيات الحوثي أصدرت في أبريل/ نيسان 2020 حكمًا بالإعدام على الصحافيين "توفیق المنصوري" و"أكرم الولیدي" و"عبد الخالق عمران" و"حارث حمید" بتهمة التعاون مع التحالف العربي، بعد إخضاعهم لأنواع مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، ومحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة.

ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى ضرورة التدخل السريع من جميع الأطراف المعنية لوقف أحكام الإعدام التي قد تُنفذ في أي لحظة، خاصة مع وجود شواهد سابقة بتنفيذ الحوثيين إعدامات غير قانونية بحق عدد من المدنيين، كان آخرها عملية الإعدام العلني لتسعة متهمين بالتعاون مع التحالف العربي في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتفرض مليشيات الحوثي قيودًا كبيرة على العمل الصحافي في المناطق التي تسيطر عليها، إذ اقتحمت وأغلقت عددًا كبيرًا من مقرّات وسائل الإعلام المعارضة لسياساتها في العاصمة صنعاء، بينها قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية وصحف ومواقع إلكترونية، واحتجزت عددًا من الصحافيين العاملين فيها، فيما اضطر عدد كبير من الصحافيين المعارضين إلى الفرار من البلاد والعمل من الخارج لضمان أمنهم وسلامتهم.

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ مليشيات الحوثي دأبت منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى على استخدام القضاء أداة لتنفيذ سياساتها التعسفية وإسكات الأصوات الناقدة والمعارضة، إذ أصدرت المحاكم التابعة لها منذ عام 2015 وحتى 2021 أكثر من 250 حكمًا بالإعدام ضد خصوم سياسيين وأكاديميين وصحافيين، بحسب منظمة سام للحقوق والحريّات.

وفي 23 فبراير/ شباط 2022، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء -تديرها المليشيات حكمًا بالإعدام على 3 يمنيين بينهم مدير مدرسة خاصة، بعد احتجازهم لأكثر من 6 سنوات، بتهمة تشكيل خلية أمنية لاستهداف عناصر الجماعة. ووفق إفادات عدد من المطلعين على القضية، تعرض المحتجزون للإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي، وحوكموا وفق إجراءات غير قانونية.

وقالت مسؤولة الإعلام لدى المرصد الأورومتوسطي، نور علوان: "من المؤسف أن يقع الصحافيون ضحية لأحكام قضائية متطرفة لا تستند إلى أي أسس قانونية سليمة. في الواقع، لم يكتف الحوثيون بتقييد حرية العمل الصحافي، بل تجرأوا على استهداف حياة الصحافيين بشكل مباشر عقابًا على عملهم المشروع".

وأضافت أنّه "من غير المقبول أن تستمر مليشيات الحوثي بالتحكم في مصائر الأبرياء من خلال السيطرة على القضاء وإصدار أحكام جائرة دون اتباع إجراءات قانونية سليمة، مؤكدةً على ضرورة احترام استقلالية ونزاهة القضاء وتحييده عن الخصومات السياسية، والتوقف عن تسخيره للانتقام من الخصوم والمعارضين السياسيين".
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

المرصد #الأورومتوسطي يدين #منع مليشيات الحوثي إقامة #صلاة_التراويح في مناطق سيطرتها.

http://telegram.me/watYm
أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، منع مليشيات الحوثي الارهابية السكان في مناطق سيطرتها من أداء صلاة التراويح.

وقال المرصد في بيان مقتضب  نشره على تويتر " من غير المقبول تقييد مليشيات الحوثي الارهابية ممارسة السكان للشعائر الدينية، داعيا المليشيات إلى التراجع فورًا عن جميع الممارسات التي تمس بحرية الدين أو المعتقد.

وتواصل مليشيا الحوثي باقتحام المساجد في صنعاء وغيرها من المحافظات التي تحت سيطرتها ومنع المواطنين من أداء صلاة التراويح‏.

وأدانت الحكومة حملات مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران، لمنع إقامة صلاة التراويح، وتحويل المساجد الى مقار لتعاطي القات والاستماع لمحاضرات سيدها.
كما دعت منظمة العالم الإسلامي والعلماء والدعاة في اليمن والدول العربية والاسلامية، ومنظمات حقوق الإنسان لإدانة اعتداءات مليشيا الحوثي على المساجد ومنع المصلين من اداء صلاة التراويح، وغيرها من الشعائر، في انتهاك سافر وغير مسبوق لحق العبادة وحرية الدين والمعتقد.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

#الأورومتوسطي يدعو إلى #منع انهيار الهدنة في #اليمن.

5 مايو 2022
http://telegram.me/watYm
دعا، اليوم الخميس، المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى منع انهيار الهدنة في اليمن، جراء تزايد خروقاتها.

وقال المرصد: "نتابع بقلق تزايد عمليات خرق الهدنة المستمرة في ‎اليمن منذ أكثر من شهر"، محملا جميع الأطراف مسؤولية فيما يتعلق باستمرار بسريان الهدنة ومنع انهيارها.

وأضاف عبر صفحته في تويتر: "في ظل الأزمة الإنسانية الحرجة والحاجة الملحة لوقف الحرب، فإن الحفاظ على الهدنة ينبغي أن يكون ضرورة وليس خيارا".

ومطلع الشهر الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، حيث رحبت بها الحكومة اليمنية والتحالف العربي والحوثيين.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

#الأورومتوسطي يطالب بفتح #تحقيق بوفاة 18 #طفلاً تلقوا “حقنة #الموت المهربة في #صنعاء

http://telegram.me/watYm
طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، منظمة الصحة العالمية بفتح تحقيق عاجل في حادثة وفاة 18 طفلًا على الأقل في أحد مستشفيات مدينة صنعاء في اليمن، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، بعد حقنهم بدواء يُعتقد بأنه منتهي الصلاحية.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان، إنه في الوقت الذي لا يُتوقع فيه من وزارة الصحة في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي إجراء تحقيق شفاف ومستقل ومحاسبة المسؤولين عن حادثة توزيع جرعة فاسدة من دواء “ميثوتريكسيت” (Methotrexate) الذي يُستخدم لتثبيط المناعة لمستشفيات صنعاء، وحقن عشرات الأطفال المصابين بالسرطان في مستشفى الكويت بها، فإنه من المهم أن تُجري منظمة الصحة العالمية تحقيقًا في الحادثة.
وشدد الأورومتوسطي على أهمية إجراء التحقيق، خاصة في ظل ادعاءات بأن وزارة الصحة والسكان في صنعاء كانت حصلت على الدواء من منظمة الصحة العالمية ومنظمات مانحة أخرى، قبل أن ينتهي تاريخ صلاحيتها ويجري توزيعها على المستشفيات.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه جهات طبية وإعلامية يمنية وفاة 18 طفلًا، فإن نحو 30 آخرين تلقوا الجرعة ذاتها يعانون من مضاعفات ولا يزالون يتلقون الرعاية في أقسام العناية المركزة التابعة لعدد من مستشفيات صنعاء.

ونقل البيان عن محمد الخولاني، أحد أقرباء الطفل إسماعيل الخولاني (12 عامًا) الذي توفي إثر تلقيه جرعة الدواء الفاسدة: “تم إعطاء هؤلاء المرضى جرعات كيمياوية منتهية الصلاحية قد تكون مهربة أو مخزنة بشكل عشوائي لأكثر من 17 حالة أصبحوا بعد مدة قصيرة من تلقيهم الجرعة يصارعون الموت، وقد توفيت معظم الحالات المصابة ومن ضمنهم ابن خالي إسماعيل محمد الخولاني، وأما الحالات المتبقية فما زالت تصارع الموت”.
وأكد البيان أن الحادثة تعكس استهتارًا واضحًا بحياة اليمنيين، وتبيّن عدم تحمل وزارة الصحة والسكان في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دولياً) المسؤوليات التي تقع على عاتقها كونها الجهة المسؤولة عن صحة وسلامة المرضى في مستشفيات المدينة، إذ لا يمكن تبرير بأي حال استخدام المستشفيات جرعة دوائية لم يجرِ فحصها والتحقق منها مسبقًا.

وعبر الأورومتوسطي عن خشيته من أن تكون هناك جرعات أخرى متوفرة من الدواء في مستشفيات المدينة ومراكزها الصحية، الأمر الذي قد يترتب عليه كارثة حقيقية تودي بحياة مئات المرضى.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة بالنظر في الحادثة والدعوة إلى فتح تحقيق دولي في مدى استفادة اليمنيين من المساعدات الطبية التي تقدمها منظمة الصحة العالمية ومنظمات دولية أخرى بشكل مجاني وفي الوقت المناسب، وفيما إذا كان يجري بالفعل تخزينها لمدد طويلة بغرض استفادة السلطات منها بشكل غير قانوني.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm