اخبار الوطن ملك الجميع
1.38K subscribers
4.37K photos
99 videos
2 files
83.4K links
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
Download Telegram
#خبراء_مجلس_الأمن: أسلحة #الحوثي مماثلة #للمصنوعة في #إيران

متابعات _ #الوطن_ملك_الجميع
أعلن خبراء دوليون يعملون لمصلحة ملف اليمن في مجلس الأمن، أن التحقيق في الهجمات التي شنت ضد منشآت «أرامكو» النفطية في المملكة العربية السعودية في سبتمبر (أيلول) 2019 يستبعد أن تكون انطلقت من الأراضي اليمنية، مؤكدين في الوقت نفسه أن الأسلحة المتقدمة التي تستخدمها الميليشيات الحوثية «لها خواص تقنية مماثلة لأسلحة مصنوعة في إيران».

واتهم الخبراء مليشيا الحوثي باستخدام «القمع الوحشي» ضد المعارضين شمالاً، بما في ذلك عبر «الزينبيات» اللاتي «يُشكِّلْن جهازاً استخبارياً موجَّهاً نحو النساء».

وبعد تسريبات عدة، نشرت الأمم المتحدة أخيراً التقرير النهائي الذي أعدّه فريق الخبراء المعنيّ باليمن وفقاً للقرار «2456» لعام 2019، والذي قدم إلى لجنة العقوبات التي أنشأها مجلس الأمن بموجب القرار «2140» لعام 2014. ويتألف الفريق من الخبراء: أحمد حميش، وهنري طومسون، وماري لويز توغاس، ووولف كريستيان بايس.

وقال التقرير أن ميليشيات الحوثي واصلت خلال عام 2019 شن هجمات جوية على المملكة العربية السعودية، بل إنها استخدمت «نوعاً جديداً من الطائرات المسيرة من دون طيار من طراز (دلتا)، ونموذجاً جديداً للقذيفة الانسيابية للهجوم البري».

ولفت إلى أن التحقيق في هجوم 14 سبتمبر (أيلول) 2019 على منشأتي «أرامكو» في بقيق وخريص، استنتج أنه «من غير المحتمل أن تكون قوات الحوثيين مسؤولة عن الهجوم؛ إذ إن المدى المقدر لمنظومات الأسلحة المستخدمة لا يسمح بعملية إطلاق من أراضٍ خاضعة لسيطرة الحوثيين».

وفيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة، لاحظ الفريق وجود اتجاهين رئيسيين: الأول يتمثل في «نقل الأجزاء المتاحة تجارياً، مثل محركات الطائرات المسيرة، والمشغلات المعززة، والإلكترونيات، التي تصدّر من البلدان الصناعية عن طريق شبكة من الوسطاء إلى مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يتم إدماجها في الطائرات المسيرة المجمعة محلياً والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع المنقولة بحراً».

أما الاتجاه الثاني فيتعلق بـ«استمرار تلقي قوات الحوثيين الدعم العسكري في شكل بنادق هجومية، وقاذفات قنابل صاروخية (آر بي جي)، وقذائف موجّهة مضادة للدبابات، ومنظومات قذائف انسيابية أكثر تطوراً»، مؤكداً أن «بعض تلك الأسلحة لها خواص تقنية مماثلة لأسلحة مصنوعة في جمهورية إيران الإسلامية».

وقال: «يبدو أن طريق التهريب الرئيسية لكل من القطع التجارية والأسلحة تمتد براً من عُمان والساحل الجنوبي لليمن عبر الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية لتصل إلى صنعاء»، مشيراً إلى أن المركب الشراعي الذي احتجز وتبين أنه يحمل قذائف موجهة مضادة للدبابات وأجزاء صاروخية أخرى في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في بحر العرب، يوضح أن النقل البحري «لا يزال يؤدي دوراً في الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة».

ووجد الفريق أن «الحوثيين تورطوا في حالات انتهاك لتدابير تجميد الأصول بسماحهم بتحويل أصول مجمدة وأموال عامة باستخدام عقود مزورة لصالح أفراد يتصرفون باسم عبد الملك الحوثي»، مضيفاً أن «صالح مسفر الشاعر، وهو لواء حوثي مسؤول عن اللوجيستيات، له دور أساسي أيضاً في تحويل الأموال التي يتم نزعها بطريقة غير قانونية من معارضين للحوثيين».

وجاء في التقرير أن الحوثيين «واصلوا توطيد سيطرتهم السياسية والعسكرية»؛ إذ شرعت قواتهم في «قمع وحشي للمعارضة القبلية والمعارضة السياسية»، عبر استخدام «الزينبيات» اللاتي «يُشكِّلْن جهازاً استخبارياً موجّهاً نحو النساء»، موضحاً أن «مسؤولياتهن تشمل تفتيش النساء والمنازل»، فضلاً عن «تلقين النساء أفكار الجماعة، وحفظ النظام في سجون النساء».

ووثق الفريق انتهاكات ارتكبتها «الزينبيات»؛ منها «الاعتقال والاحتجاز التعسفي للنساء، والنهب، والاعتداء الجنسي، والضرب، والتعذيب، وتيسير الاغتصاب في مراكز الاحتجاز السرية». ويترأس شبكة «الزينبيات» مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء سلطان زابن.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm
#خبراء_مجلس_الأمن يشددون على وقف تدفق الأسلحة للحوثيين... ويوصون بعقوبات جديدة

http://telegram.me/watYm
اتهم فريق لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن في أحدث تقاريره المقدمة إلى المجلس، الميليشيات الحوثية بمواصلة ارتكاب المزيد من الجرائم الجنسية في مناطق سيطرتهم ضد معارضيهم لاسيما النساء، بحسب ما ورد في نسخة متداولة باللغة الإنجليزية اطلعت عليها «الشرق الأوسط».
 
كما سلط التقرير الجديد للخبراء الضوء على استمرار تدفق الأسلحة المهربة إلى الميليشيات الحوثية، وكشف جانبا عن مواصلة الجماعة تجنيد الأطفال وتجريف الهوية الثقافية للسكان في المناطق الخاضعة للميليشيات.
 
التقرير الذي جاء في 51 صفحة تضمن بيانات وإحصاءات حول الأوضاع العسكرية والسياسية والاقتصادية والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية خلال العام الماضي، لاسيما في محافظة مأرب والساحل الغربي، كما تطرق إلى تطورات اتفاقية «استوكهولم» و«اتفاق الرياض».
 
وأفاد التقرير بأن لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة في الحديدة لم تكن على علم بإعادة الانتشار التي نفذتها القوات المشتركة في جنوب الحديدة، متهما الميليشيات الحوثية بارتكاب انتهاكات ضد السكان في المناطق التي سيطروا عليها، وذكر أن الجماعة منعت «بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة من تنفيذ مهمتها».
 
وجاء في ملخص التقرير أن الميليشيات الحوثية واصلت حملتها الممنهجة لإجبار السكان على التمسك بآيدولوجيتها، بما في ذلك قيامها بتنظيم معسكرات صيفية وثقافية ودورات تعبوية للكبار والصغار.
وأكد التقرير أن سياسة الحوثيين القائمة على العنف الجنسي استمرت، كما استمر القمع ضد النساء والناشطات سياسيًا، حتى بعد وفادة القيادي الحوثي سلطان زابن المسؤول الأول عن الانتهاكات الجنسية في سجون الجماعة.
 
إلى ذلك، أشار التقرير إلى استمرار الأعمال العدائية للميليشيات الحوثية المتمثلة في إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وقال إنه يتم تجميع معظم أنواع الطائرات دون طيار والصواريخ قصيرة المدى في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باستخدام المواد المتاحة محليًا وكذلك التجارية، مثل المحركات والإلكترونيات، التي يتم الحصول عليها من الخارج باستخدام شبكة معقدة من الوسطاء في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.
 
واستشهد التقرير بشحنات الأسلحة التي صادرتها البحرية الأمريكية في بحر العرب في فبراير (شباط) ومايو (أيار) الماضي على متن مراكب شراعية، حيث شملت كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بما فيها المضادة للدبابات والمعدات المرتبطة بها.
 
وأوضح الفريق التابع لمجلس الأمن أن معاينة الأسلحة التي أجراها كشفت عن وجود علامات وسمات تقنية بما يتفق مع الأسلحة التي وثقها في ضبطيات سابقة، مبيناً أن النمط الشائع لإمدادات هذه الأسلحة هو المراكب الشراعية.
 
وعلى الرغم من أن المعابر الحدودية تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية، قال الفريق إن هناك أدلة على أن مكونات أنظمة أسلحة الحوثيين فضلا عن المعدات العسكرية الأخرى وصلت برا للميليشيات من قبل «أفراد وكيانات» بحسب التقرير.
 
وتضمن التقرير خلاصة عن الأوضاع الاقتصادية في اليمن، مشيرا إلى حالة التجزئة الممنهجة للنظام الاقتصادي، وقال إن ذلك أدى بدوره إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والظروف المعيشية للسكان، في حين لقد خلق الإفقار وضعاً يستغل من قبل البعض لتعميق أوضاعهم ضمن أهداف سياسية.
وأوضح أن الحوثيين يتبنون أساليب مختلفة لإثراء أنفسهم والحفاظ على حياتهم، لا سيما من خلال استخدام العنف أو التهديد به، متهما الجماعة بأنها تواصل حملتها الممنهجة ضد السكان لإجبارهم على اتباع أفكارهم وتأمين الدعم المحلي للصراع، حيث يتم استهداف الفئات الضعيفة.
 
وعلى سبيل المثال، قال الفريق إنه وثق تسع حالات قام فيها الحوثيون باحتجاز أو تعذيب أو تشويه أو انتهاك جنسي أو قمع النساء الناشطات اللاتي عارضن آراءهم.
 
مشيرا إلى استخدام الجماعة لـ«مزاعم الدعارة» لضمان إسكات معارضيها، حيث يتخذ قادتها المساومة الجنسية ويستمرون في ذلك عبر تسجيلات الفيديو، التي يستمرون في استخدامها كرافعة ضد أي معارضة من هؤلاء من النساء والرجال.
 
وذكر الفريق أنه حقق في بعض المعسكرات الصيفية في المدارس والمساجد حيث يقوم الحوثيون بنشر آيديولوجيتهم بين الأطفال لتشجيعهم على القتال وتدريبهم عسكريا في هذه المعسكرات الصيفية، وكذا تشجيعهم على خطاب الكراهية والعنف وترديد شعار «الموت لأميركا وإسرائيل واليهود».

وفي أحد المعسكرات قال الفريق إنه وثق قيام الميليشيات الحوثية بتعليم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 7 سنوات استخدام الأسلحة، كما أكد أنه وثق حالة انتهاك جنسي تم ارتكابها ضد طفل أخضعته الجماعة للتدريب العسكري.
فريق #خبراء مجلس الأمن #يصل محافظة #حضرموت

http://telegram.me/watYm
وصل فريق خبراء مجلس الأمن الدولي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة البحرية، إلى مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، بعد زيارة قام بها الوفد إلى محافظة المهرة.

والتقى الوفد بوكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش العليي، الجمعة، لمناقشة الأوضاع في حضرموت.

وأوضح الفريق إن زيارة حضرموت تتعلق بعملية تحقيق السلام والأمن وتقديم المساعدة لقوات خفر السواحل وتقييم دورها وتعزيز مهامها في مكافحة التهريب والجريمة البحرية .

من جهته أكد بن حبريش إلى أن الحلول ينبغي أن تنبثق من المجتمعات وأهمية إشراكها في التسويات واحلال السلام الذي أساسه تحقيق العدالة .

وقدم الشيخ بن حبريش صورة عن الأوضاع في حضرموت والجهود المبذولة من قبل السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية في الحفاظ على الأمن والاستقرار , والدور المجتمعي المساند ذلك , معبرًا عن استعداد السلطة المحلية بتقديم أوجه التسهيلات للفريق الأممي لإنجاح زيارته ومهامه على أكمل وجه.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع