#تعز.. ميليشيا #الإخوان تتلاعب بأسعار الغاز المنزلي

#اخبار_وتقارير
الأحد - 22 ديسمبر 2019 م

#الوطن_ملك_الجميع http://telegram.me/watYm
اتهم مواطنون ونشطاء في مدينة تعز، قيادات في مليشيا الإخوان التي تسيطر على المدينة، بالتواطؤ مع مكتب شركة الغاز ومالكي شركات تعبئة الغاز المنزلي لرفع أسعاره.
وأشاروا إلى تضاعف سعر أسطوانة الغاز المنزلي، خلال اليومين الماضيين حتى وصل إلى سبعة آلاف ريال، لافتين إلى أن هذا الارتفاع المبالغ فيه سببه إخفاء الغاز من قبل الوكلاء ومالكي المحطات.
وبحسب الأهالي يستغل مالكي محطات التعبئة، خروج حملة أمنية تنفذها مليشيا الإخوان لاستهداف محطات الغاز العشوائية، لبيعه في السوق السوداء بسعر مضاعف.
وبرهنوا على ضلوع قيادات في مليشيا الإخوان في خلق الأزمة، بصمت مكتب شركة الغاز في المحافظة ومكتب الصناعة والتجارة الواقعان تحت سيطرة المليشيا، على الرغم من أن المحطات التي طالتها حملات الإزالة مخصصه لتعبئة السيارات التي تعمل بالغاز، وليس محطات تعبئة الغاز المنزلي.
وحمّل المواطنون مكتب شركه الغاز بالمحافظة مسؤولية هذه الأزمة، داعيين إياها تحمل مسؤلياتها ، كونه لا يوجد مبرر لخلق أزمه في الغاز المنزلي إلا إذا كانت شركه الغاز بتعز تبيع الغاز المنزلي لاصحاب السيارات، وبالتالي تحقيق الاستفادة من استهداف المحطات العشوائية.
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام http://telegram.me/watYm

كيف ساهم قرار الحوثيين بمنع العملة الجديدة في انعاش عمليات غسيل الاموال والسوق السوداء؟
#اخبار_وتقارير

آثار قرار ميليشيات الحوثي في صنعاء مؤخرا، الذي قضى بإيقاف التعامل مع الطبعات الجديدة للعملة المحلية ، فضلا عن تحديد مهلة 30 يوما لجميع البنوك والتجار والمواطنين للتخلص مما بحوزتهم من طبعات جديدة من الريال اليمني، مخاوف التبعات الكارثية لهذا القرار.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد نص قرار الحوثيين أن يتم تدشين العمل بما أسموه الريال الإلكتروني لتعويض شح الطبعات القديمة من العملة المحلية بصنعاء، وهو ما فاقم من مخاوف التجار والمواطنين الذين بات جزء كبير منهم، يتسلم مرتباته من الحكومة الشرعية بعدن عقب عجز الميليشيات من صرفها لهم منذ سنوات .

تأثر أسعار الصرف
وسرعان ما ألقى هذا القرار بظلاله على سوق العملة وأسعار الصرف في المحافظات المحتلة شمالا وأيضا في المحافظات المحررة جنوبا، فانخفضت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في صنعاء، بينما شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدن خلال الأيام القليلة الماضية.

وسارع التجار والمواطنون إلى الاستغناء عن الطبعات الجديدة من العملة في صنعاء، عبر ضخها واستبدالها بالطبعات القديمة من عدن، أو بيع عملات أجنبية للحصول على الطبعة القديمة من العملة المحلية، وجميعها عوامل أسهمت في شح تواجد العملة المحلية بصنعاء وهو ما أثر عكسيا على ارتفاع قيمتها النقدية وانخفاض قيمة العملات الأجنبية نتيجة لزيادة العرض على الطلب، والعكس صحيح في عدن التي ازداد فيها الطلب على العملات الأجنبية بالإضافة إلى تضخم في العملة المحلية (الطبعات الجديدة) التي تكدست داخل عدن والمحافظات المحررة، وهو الأمر الذي أسهم في ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية نتيجة زيادة الطلب وانخفاض المعروض من العملات.

ارتفاع عمولة التحويلات النقدية

هذه الأسباب كانت كفيلة في ارتفاع جنوني في عمولات التحويلات النقدية داخل المحافظات الشمالية والجنوبية، فارتفعت عمولة التحويلات الداخلية بنسبة من 5 إلى 7% ، بينما كانت في السابق لا تزيد عن 3% .

وأكد عدد من الصرافين في عدن أن الزيادة الكبيرة في عمولة التحويلات الداخلية بسبب الفارق في أسعار الصرف بين صنعاء وعدن، إذ وصل الفارق بين أسعار الصرف للدولار والريال السعودي وغيرها من العملات الأجنبية بين صنعاء وعدن إلى 12 ريالا يمنيا ، حيث يبلغ سعر صرف الريال السعودي بصنعاء 148 ريالا ، بينما في عدن 160 ريالا ، كذلك هو الحال مع بقية العملات.

وقال أحد الصرافين الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ“إرم نيوز“ ”إذا حولت إلى صنعاء مليون ريال يمني سوف أضطر إلى أن أبيع للشركة بصنعاء مقابل اليمني- سعودي بسعر 148 بينما أنا آخذها بعدن بـ 160، يعني خسارة 12 ألف ريال يمني بكل ألف ريال سعودي“

وأضاف : ”قرار الحوثيين أحدث تضخما بالريال اليمني في المناطق المحررة بينما بالشمال حصل شح بالريال.

وقال صراف آخر في عدن إن الكثير من الصرافين والتجار وحتى المواطنين في الشمال يتواصلون معهم في عدن ويطلبون الطبعات القديمة للريال اليمني مقابل مبالغ كبيرة بحوزتهم من الطبعات الجديدة، وبفارق سعر يصل إلى 30 ألف ريال لمليون ريال، أي نعطيهم 970 ألف ريال طبعة قديمة ويعطوننا مليون ريال من الطبعة الجديدة.

وأوضح الصراف أن ذلك القرار أنعش عمليات غسيل الأموال، فضلا عن إحياء سوق سوداء موازية بدأ بالفعل العمل بها خلال الأيام الماضية، وهو ما ينذر بكارثة اقتصادية.

معاناة في صنعاء

أحد المواطنين في صنعاء والذي يدعى ”م.ع.أ“ قال في حديث لـ“إرم نيوز“ عبر الهاتف، إن الميليشيات الحوثية دشنت ذلك القرار لاستغلال المواطنين في صنعاء ، مشيرا إلى أن ”عبوة الزيت التي تباع بسعر 10 آلاف ريال ، أصبحت اليوم أداة ابتزاز بيدهم، فإما أن تدفع قيمة العبوة بالطبعة القديمة أو تدفع 15 ألف ريال بالطبعة الجديدة“ .

وأضاف أن الحال كذلك ينطبق على باقي السلع الأساسية وحتى الكماليات، ولفت إلى أن ذلك الأمر دفع بالكثيرين إلى الهروب من صنعاء صوب محافظات محررة أو خارج اليمن.

قرار قديم وانزعاج حوثي
وأكد الخبير الاقتصادي مساعد القطيبي في حديثه لـ“إرم نيوز“ أن :“قرار منع تداول العملة المحلية التي تمت طباعتها خلال عام 2017م بشكلها الجديد من قبل الحوثيين هو قرار قديم، وتحديدا منذ قيام البنك المركزي في عدن بضخ العملة المحلية من الطبعة الجديدة (ذات الشكل الجديد)، إذ سبق أن قامت المليشيات الانقلابية بمصادرة مبالغ كبيرة من الأموال بحوزة مواطنين وشركات في المحافظات التي يسيطرون عليها، ولكن بالرغم من ذلك ظلت هناك حالة من التمرد من قبل المواطنين والمؤسسات على تلك الإجراءات التي اتخذها الانقلابيون، حيث لوحظ وجود كميات كبيرة منها في المحافظات غير المحررة يتم تداولها هناك كأمر واقع كادت أن تقبل به المليشيات خصوصا في ظل شح النقود القديمة لديهم“.

وأضاف القطيبي ”مؤخرا لاحظ الانقلابيون أن هناك إقبالا كبي

مقتل 232 مدنياً بينهم 68 طفلاً في #الحديدة منذ بدء الهدنة

#اخبار_وتقارير

انقضى عام كامل على اتفاق استوكهولم في السويد، وميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، تواصل انتهاكاتها وجرائمها وتصعيدها العسكري في محافظة الحديدة الساحلية، غرب اليمن، حيث تجاوزت خروقات ميليشيات الانقلاب (1 ألف خرق؛ تنوعت بين عمليات هجوم واشتباكات مباشرة وعمليات تسلل أكثرها على الدريهمي وحيس، جنوب الحديدة، وعمليات قصف واستهداف مباشر على مواقع القوات المشتركة في مختلف مديريات محافظة الحديدة.
وقال المركز الإعلامي لقوات «ألوية العمالقة» الحكومية، المرابطة في جبهة الساحل الغربي، إن «عدد الشهداء والجرحى من المدنيين بلغ 232 قتيلاً و2311 جريحاً».
وذكرت «العمالقة» في بيان لها، أن عدد القتلى منذ انطلاق الهدنة توزع على الفئات العمرية التالية: الأطفال 68 قتيلاً، والنساء 29، وكبار السن 41، والشباب 94، فيما بلغ عدد الجرحى 2311 توزعوا على الفئات العمرية: الأطفال 264 جريحاً، والنساء 179 جريحة، وكبار السن 271، والشباب 1597 جريحاً. فأعداد الجرائم المرتفعة ضد المدنيين تكشف عن نوايا ميليشيات الحوثي بقتل الإنسان في محافظة الحديدة».
ونوهت «العمالقة» بأنه «بعد مرور عام من إعلان اتفاق استوكهولم بين الطرف الحكومي والحوثيين، الذي ينص على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، إلا إن الميليشيات لم تلتزم ببنود اتفاق استوكهولم وتواصل تعنتها ورفضها تنفيذ بنود الاتفاق؛ إذ شنت آلاف العمليات العسكرية المباشرة وعمليات التسلل مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة على مواقع القوات المشتركة، وتكبدت الميليشيات خلالها خسائر فادحة بالأرواح والعتاد أثناء محاولات التسلل الفاشلة، كما سقط مئات العناصر من الحوثيين بين قتيل وجريح في كل محاولاتها البائسة».
وأشار البيان إلى أن «محافظة الحديدة ودعت عاماً من الجرائم والانتهاكات وتستقبل آخر منذ إعلان اتفاق استوكهولم في السويد، وميليشيات الحوثي الإرهابية تواصل أعمالها وممارساتها الوحشية بشكل يومي ضد المدنيين الأبرياء؛ حيث تستخدم مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة والقذائف المدفعية لاستهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين، وزرع العبوات الناسفة والألغام مختلفة الأحجام في مزارع المواطنين ومنازلهم بشكل وحشي وإجرامي يظهر مدى خبث وحقد هذه الميليشيات ضد الإنسان وعملية السلام في محافظة الحديدة والمحافظات اليمنية».
وأكدت «العمالقة» أن «أعداد ضحايا المدنيين الأبرياء من أبناء الحديدة زاد منذ انطلاق اتفاق السويد والهدنة الأممية في 18 ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، واستغلت ميليشيات الحوثي الهدنة لتجعلها مظلة لتنفيذ أعمالها الإجرامية واستهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين بالقذائف والصواريخ والمدفعية في مديريات التحيتا وحيس والخوخة والدريهمي ومناطق الجاح ومنظر والمناطق الواقعة بأطراف مدينة الحديدة؛ حيث ارتكبت آلاف الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين الذين معظمهم من النساء والأطفال»، وأن «أعداد الجرائم المرتفعة ضد المدنيين تكشف عن نوايا ميليشيات الحوثي بقتل الإنسان في محافظة الحديدة».
ووفقاً للبيان؛ فإن «جرائم ميليشيات الحوثي لم تستثنِ الشجر والحجر والإنسان والحيوان، فبعد أن قتلت وأصابت آلاف المدنيين خلال عام من الهدنة، قام الحوثيون بتدمير منازل المواطنين والمنشآت الحيوية والمساجد والمزارع؛ حيث بلغ عددها 446 منذ انطلاق الهدنة الأممية، والممارسات والأساليب الإجرامية والعبثية تسعى من خلالها الميليشيات للسيطرة على جميع المحافظات اليمنية»، إضافة إلى «قتل الميليشيات من الحيوانات 71 حيواناً منذ انطلاق الهدنة الأممية في 18 ديسمبر 2018 حتى 18 ديسمبر عام 2019».
وذكر أن «هذه الهدنة الأممية جاءت لإنقاذ الميليشيات لتقوم بإعادة ترتيب صفوفها بعد انهيارها، عند وصول القوات المشتركة إلى مشارف مدينة الحديدة نهاية العام الماضي، لتتدخل الأمم المتحدة بمبادرتها لإنقاذ وتجنيب المدينة والمدنيين الحرب والدمار، ولكن من خلال الإحصاءات بعد مرور عام من الهدنة الأممية فإن الهدنة جاءت لإنقاذ الحوثيين لإعادة ترتيب صفوفهم من جديد».
وقالت «العمالقة»: «تجاه كل تلك الجرائم والانتهاكات اليومية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي على الصعيدين العسكري والإنساني لزُهاء عام من اتفاق السويد الذي ترعاه الأمم المتحدة في الحديدة، وفي ظل إصرارها على ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية في مطلع العام الجديد، وتسعى لإفشال وإحلال عملية السلام بالمدينة، نجد الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي في حالة صمت دائمة أمام تلك الجرائم الوحشية، فلم نسمع تصريحاً أو بياناً يدين أو يستنكر العمليات الإرهابية والإجرامية لميليشيات إيران في اليمن، أو الضغط عليها لوقف إطلاق النار والتصعيد العسكري، بل إن صمت الأمم المتحدة يثبت مدى تواطئها مع الميليشيات لتشجيعها على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الإنسانية».
وفي السياق، أكد المتحدث باسم

رقابة #حوثية لصيقة لإفراد #البعثة #الاممية بالحديدة

#اخبار وتقارير

أكد المتحدث باسم القوات المشتركة في الحديدة، أن أفراد البعثة الأممية المكلفة بمراقبة وتنفيذ اتفاق السلام في المحافظة يخضعون لرقابة شديدة من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية.
وقال العقيد وضاح الدبيش في تصريحات لـ الاتحاد الاماراتية أن مهام البعثة الأممية في محافظة الحديدة مقيدة بموافقة قيادات ميليشيات الحوثي التي تتحكم بتحركات جميع أفراد البعثة المتواجدين في السفينة الأممية قبالة سواحل الحديدة، مؤكداً أن البعثة الأممية عاجزة عن القيام بمهامها بسبب تعسفات الحوثيين الذين يمنعون المراقبين الأمميين من النزول إلى نقاط المراقبة المشتركة التي تم استحداثها في أكتوبر الماضي على أطراف المدينة.
وذكر العقيد الدبيش أن أفراد البعثة الأممية مهددون بالاستبعاد فوراً في حال تجاوزهم للقيود التي فرضتها الميليشيات الحوثية ، متهماً رئيس البعثة الأممية الفريق أبهيجيت جوها، والمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بـ التواطؤ مع ميليشيات الحوثي التي ترفض منذ أكثر من عام الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة، أبرز بنود تنفيذ اتفاق السويد الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية والميليشيات الانقلابية في 13 ديسمبر 2018.
ولفت المتحدث العسكري إلى قيام ميليشيات الحوثي في 19 ديسمبر الماضي بترحيل ثلاثة من أفراد البعثة الأممية جواً من مطار صنعاء، واقتحام ونهب محتويات مقر تابع للأمم المتحدة في مدينة الحديدة.
وعلى صعيد متصل، أكد مسؤول حكومي يمني أن ميليشيات الحوثي الإرهابية اقتحمت مقر منظمة الصليب الأحمر الدولي في محافظة الحديدة. وقال وكيل محافظة الحديدة، وليد القديمي، في تغريدة على حسابه في موقع تويتر إن الحوثيين اقتحموا منظمة الصليب الأحمر في الحديدة وطردوا موظفيها . وأكد المسؤول الحكومي أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم ميليشيات الحوثي بهذا الفعل المدان.
وكانت ميليشيات الحوثي استهدفت، مؤخراً، قافلة إغاثية تابعة للصليب الأحمر الدولي، أثناء مرورها إلى مركز مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة. واتهمت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أورسولا مولر، في وقت سابق، ميليشيات الحوثي، بنهب المساعدات ومنع تنفيذ نصف مشاريع المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني وطرد بعض موظفي تلك المنظمات وموظفي الأمم المتحدة من دون أي أسباب. وأشارت إلى قيام جماعة الحوثي في عدد من المرات بنهب المساعدات الإنسانية واحتلال مقرات المنظمات الإنسانية مما تسبب في إعاقة إيصال مساعدات إنسانية ضرورية لمستحقيها.
وواصلت ميليشيات الحوثي، أمس، خروقاتها للهدنة الإنسانية الهشة في الحديدة، مستهدفة بالقذائف المدفعية والصاروخية مواقع تابعة للقوات المشتركة وتجمعات سكنية في عدد من المديريات المحررة بالمحافظة.
وذكرت مصادر ميدانية في الحديدة إن ميليشيات الحوثي قصفت بشكل عشوائي وعنيف عدداً من الأحياء السكنية في شمال وغرب مديرية حيس، واستهدفت بالمدفعية والقذائف الصاروخية مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة بمديرية التحيتا.
كما هاجم الحوثيون بالمدفعية والرشاشات مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي، وقصفوا منطقة الطور بمديرية بيت الفقيه المجاورة.
للإشتراك في قناة #الوطن_ملك_الجميع تليجرام http://telegram.me/watYm

#بحاح : الشرعية تتصارع مع ذاتها بعد انحرافها عن الأهداف الوطنية

#اخبار وتقارير

#الوطن_ملك_الجميع
كتب رئيس الوزراء الأسبق خالد محفوظ بحاح مقال مطول تحت عنوان " عقد الجديد" تناول فيه نقاط مهمة حول حكومة الشرعية ومليشيات الحوثي.
وقال بحاح في مقاله : "بحلول العقد الجديد تقترب بلادنا من إتمام عامها الخامس في الحرب التي تسببت فيها جماعة التمرد الحوثية، وقلبت بها الأحداث رأسا على عقب، خمس سنوات من العبث بوطن كامل من جبال صعدة وحتى أطراف المهرة .. خمس سنوات من جنون السلطة الغير مشروع وتدمير مؤسسات الدولة".
ووجه بحاح هجوم ناري لجماعة الحوثي والشرعية، انتقد فيها الطرفين وأشار إلى أن المعطيات التي تحرك الشرعية والحوثي لن تصل بالبلاد إلى حل.
وقال "جماعة التمرد الحوثي مازالت متشبثة بأطماعها وأحلامها السلطوية، وتحكم صنعاء وما حولها بالحديد والنار، والشرعية المهترئة "الفاقدة للأهلية" تتصارع مع ذاتها، بعد أن انحرفت عن أهدافها الوطنية الكبيرة، وأصبحت تضعف يوما بعد الآخر وتبتعد عن الأرض والإنسان وتخسر ثقة شعبها، وباتت تتعايش مع الظرف الصعب الذي تمر به البلاد برفاهية موجعة".
واضاف : "بهذه المعطيات المؤسفة لن نصل إلى حل قريب، فأدوات السلام الداخلية تكاد تكون معدمة، ولا بد متى ما أردنا استعادة البلاد من صحوة وطنيّة نوعية توقض ضمائر أهل الغيرة على وطننا الحبيب، فإمكانية إصلاح الشرعية من رأس الهرم إلى قاعه باتت سؤالا كبيرا لا نستطيع الإجابة عليه بعد كل الذي رأيناه وشهدناه".
وأعاد بحاح للتذكير بجهود السنة الأولى من الحرب، وما أعقبها من فشل تحت قيادة السلطة التي باتت الحياة في مناطقها لا تسر عدو أو صديق، وقال : "خمسٌ سنوات عِجاف بكل ما تحمله الكلمة من معنى، اجتهدنا بنية وطنية مخلصة وصادقة عندما كنّا في السلطة، فتحررت في العام الأول عدن وجزء من مأرب والجوف بفضل الله والمخلصين من أبنائها ومساندة دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وأسسنا وعملنا لتتحرر حضرموت من قوى التطرف، وكذا انتصرت الضالع على قوى التمرد، ووقفنا في ذباب وباب المندب وعادت إلى حضن الدولة عدد من المدن والمناطق التي بات حالها اليوم لا يسر عدواً ولا صديق، ولم تستطع نخب ما يسمى بـ "الشرعية" من الحفاظ على أمنها كأقل تقدير ناهيك عن بدء البناء وإعادة الإعمار فيها، والمؤسف أن كل ذلك يحدث على مرأى ومسمع المجتمع الدولي وقيادة التحالف العربي !".
ودعا بحاح قائلا "قبل أن نطلب من الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية وحتى مجلس الأمن بالعمل لإنهاء الحرب والإنقلاب علينا أن ننظر لأنفسنا أولا ونقيّم ما قمنا به من أجل ذلك الهدف".
وفي رؤيته لحالة اليمن قال بحاح : "الحالة اليمنية معقّدة وهذا صحيح، لكن بالإمكان حلّها متى ما ثار "الشباب" في وجه من يعبث بوطنهم ومستقبلهم، دعوكم من ثوّار مواقع التواصل الإجتماعي خارج الحدود، ولا تميلوا لكل "ثورجي افتراضي" يتاجر بمعاناة هذا الوطن ويقود جيش الإلكتروني من الوهم، أنتم حاضر هذه البلاد الحقيقي ومستقبلها الذي نأمل به ونأمن عليه".
وأضاف: "ستكون البلاد في طريقها نحو السلام وإنهاء الحرب متى ما تضافرت جهود النخب الذين لم تتلوث صفحاتهم بهذه الفوضى التي عصفت بالبلاد .. وستتعافى البلاد متى ما صدقت النوايا وسقطت مصلحة الفرد أمام مصلحة الشعب".
ولفت إلى أن : "ذات الأدوات تعطي ذات النتيجة غالبا، وتساءل فهل يحمل العام الجديد ما هو جديد فعلا ؟!".
وكان بحاح قد بدأ مقاله بالإشارة إلى التطورات في المنطقة وكيف أنها تنال إهتمام المجتمع الدولي وتغيب كثير من الملفات ، حيث قال : "ينقضي الأسبوع الأول من العام الجديد 2020م ومعه يومان بوتيرة أحداث مرتفعة على الساحة الإقليمية والدولية، وأصبح المجتمع الدولي ينجذب إلى قضايا جديدة بمعطيات مختلفة وربما أجندة متغيرة أيضا.. فتغيب كثير من الملفات عن الواجهة لصالح المستجدات المتسارعة، ويبهت التفاعل معها، بل الأشد من ذلك أن يتعامل معها المحيط كواقع وأنها حالة صراع دائم ومستمر !".
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام http://telegram.me/watYm

إجراءات #حوثية جديدة لنهب أراضي وعقارات الدولة

#اخبار_وتقارير

شرعت مليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، في تنفيذ إجراءات هادفة إلى نهب وسرقة أراضي وعقارات الدولة في صنعاء ومناطق سيطرتها.

ولشرعنة عملياتها في نهب أراضي وعقارات الدولة عمدت مليشيات الحوثي إلى تمرير قرار عبر الحكومة يقضي بتخصيص قطعتي أرض لكل أسرة من أسر قتلى وجرحى المليشيات لبناء مساكن لها سواءً بأمانة العاصمة أو المحافظات والمديريات، وكلف لجنة من وزارتي الإدارة المحلية والأشغال العامة والطرق والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الإشراف على عملية تخصيص الأراضي.

وقالت مصادر حكومية ، إن القرار تم تمريره رغم عدم وجود توافق عليه في اجتماع الحكومة التي تسيطر عليها المليشيات، حيث قوبل القرار بمعارضة بعض الوزراء بسبب أنه سيفتح الباب لإثارة خلافات ومشاكل قد تصل حد المواجهات المسلحة بين أبناء القبائل وأسر القتلى الحوثيين ومؤسسات الدولة التي تشرف على التصرف بأراضي وعقارات الدولة.

ووفقاً للمصادر فإن المعارضين للقرار طرحوا مقترحات تتضمن صياغة آلية قانونية واضحة ومحددة يتم بموجبها منح أسر قتلى وجرحى الحوثيين أراضي دون ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه، إلا أنهم فوجئوا بأن خبر اجتماع المجلس تضمن التأكيد على أن الحكومة أقرت القرار، وهو ما يؤكد أن ثمة قيادات حوثية نافذة كانت وراء تمرير القرار رغم عدم حصوله على الموافقة الكلية من قبل أعضاء الحكومة.

مصادر في الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني كشفت لنيوزيمن عن أن إجراءات بدأت باتخاذها قيادات حوثية في الهيئة بشأن تخصيص أراضٍ تابعة للدولة لأسر قتلى المليشيات حتى قبل أن يعلن عن اتخاذ الحكومة للقرار، مشيرة إلى أن قيادة الهيئة أبلغت موظفيها تلقيها توجيهات من مكتب زعيم المليشيات ومن مدير مكتب الرئاسة القيادي الحوثي أحمد حامد وأخرى من القيادي الحوثي محمد علي الحوثي تطلب منهم معلومات مفصلة عن الأراضي والعقارات المملوكة للدولة في العاصمة صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات وخصوصاً تلك التي ليس هناك أي خلافات أو مشاكل بشأنها وذلك بغرض توزيعها على أسر القتلى والجرحى الحوثيين.

وحسب المصادر فإن عملية سرقة ونهب الأراضي التابعة للدولة من قبل المليشيات الحوثية لن يقتصر على أسر القتلى والجرحى التابعين لها بل سيمتد ليشمل كل قيادات المليشيات التي ستقدم أسماءها ضمن كشوف أسر القتلى والجرحى، وبالتالي سيتم منحها أراضي وعقارات خاصة بالدولة، مؤكدة أن هذا القرار ليس سوى مبرر تحاول من خلاله المليشيات شرعنة ما تقوم به من نهب لأراضي وعقارات الدولة.

وتمارس مليشيات الحوثي عمليات سطو ممنهجة على أراضي الدولة وخصوصا الأراضي التابعة للأوقاف في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها وتقوم بتحويلها إلى مصالح تجارية واستثمارية خاصة بها كما حدث مع أراضي الدولة المجاورة لمقر دائرة التوجيه المعنوي في حي التحرير وسط العاصمة صنعاء، وسيطرتها على فندق هيلتون واستخدامه كمقر لما يسمى بـ"جامعة المعرفة" التابعة للحوثيين، بالإضافة إلى استحداثها حوالى 16 مقبرة لدفن قتلاها في بعض تلك الأراضي.

الجدير بالذكر أن مصادر في الهيئة العامة للأراضي في العاصمة صنعاء كشفت المصادر أن مليشيات الحوثي تقوم بعملية توثيق لأراضٍ وعقارات تابعة للدولة بأسماء أقارب لقيادات المليشيات.

ووفقاً للمصادر فإن المليشيات الحوثية ومنذ سيطرتها على مؤسسات الدولة ومنها الهيئة العامة للأراضي تقوم بالسيطرة على أراضٍ وعقارات تابعة للدولة وبخاصة تلك التابعة لوزارة الأوقاف وتقوم بعملية توثيق بأنها أصبحت ضمن أملاك مقربين لقيادات المليشيات الحوثية.
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام http://telegram.me/watYm

تقرير #امريكي: #غريفيت فشل في مهمته والامم المتحدة تهدف الى تطبيع الوضع الراهن #بالحديدة

#اخبار_وتقارير

نشر معهد "ميدل ايست" الأمريكي، تقريراً تحدث فيه عن فشل المبعوث الأممي غريفيث والأمم المتحدة في تحقيق أي تقدم بخصوص اتفاق استوكهولم، مما اعتبره انه يقوض مصداقية الأمم المتحدة كطرف محايد.
وقال التقرير، إن غريفيث لم ينجح في تحقيق "التقدم الكبير" الذي وعد بتقديمه شهريا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال النصف الأول من العام، كما أن وقف إطلاق النار في المدينة لم يصمد فعلياً.

ففي الشهر الماضي، ارتكبت مليشيا الحوثي ما لا يقل عن 13000 انتهاك منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 18 ديسمبر 2018، بحسب التقرير.

ويشير التقرير إلى أن الأمم المتحدة تهدف إلى تطبيع الوضع الراهن عن طريق تسهيل إعادة نشر القوات الحكومية والحوثية على مرحلتين خلال 21 يوما، بدلاً من الضغط على الحوثيين للانسحاب من الحديدة وموانئها الثلاثة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 (2015).

وفي محاولة لإظهار التقدم، أعلنت الأمم المتحدة عن إنشاء مركز عمليات مشترك في سبتمبر لمراقبة جهود التصعيد، وسهلت إنشاء أربعة مراكز مراقبة مشتركة في أواخر أكتوبر، بعد أن تولى أبهيجيت دوره كرئيس ثالث في عام من مهمة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

وعلى الرغم من أن هذه الخطوات قد قللت من الحوادث الأمنية في المدينة بحوالي 80 في المئة، وفقا لغريفيث، إلا أنها فشلت في منع الحوثيين من استهداف وفد يمني بهجوم صاروخي وطائرات بدون طيار في أواخر نوفمبر.

وفي ذلك الحين، أعلن الحوثيون أيضا مسؤوليتهم عن الهجوم الصاروخي القاتل الذي أدى إلى إصابة المئات من قوات التحالف بجروح في المخا. وبحسب تقرير المعهد الأمريكي، توضح هذه الأرقام، مقارنة ببيانات الأمم المتحدة، أن مبعوث ومراقبي الأمم المتحدة قد انتقوا معلومات لإظهار النجاح، وفشلوا في الإبلاغ عن التطورات بطريقة مفصلة وشفافة.

واعتبر التقرير أن تبني اثنين من رؤساء البعثة الأممية المتتاليين، سياسات متناقضة مع بعضهما البعض، يقوض مصداقية الأمم المتحدة كطرف محايد.

فعلى سبيل المثال، في ديسمبر 2018، أصدر رئيسها السابق، باتريك كاميرت، بيانا ينتقد فيه ما يعرف باسم "مسرحية الانسحاب"، حيث سلمت قوات الحوثيين السيطرة على الموانئ إلى الموالين لها داخل خفر السواحل، فضلاً عن زملائهم من رجال المليشيات الذين يرتدون زي خفر السواحل ثم بعد عدة أشهر، في مايو 2019، رحب خليفته، مايكل لوليسغارد، بهذه الخطوة.

ويرى التقرير الامريكي أن مثل هذه التناقضات تعمل فقط على تعميق الشك القائم في دور الأمم المتحدة كمحاور مفيد بين الأطراف اليمنية.

ويشير التقرير إلى أن هناك احتمالاً للتصعيد في الأشهر المقبلة إذا حصلت القوات المشتركة على ضوء أخضر، أو إذا ما وسع الحوثيون عملياتهم العسكرية على الساحل الغربي، خاصة بالنظر إلى وضع الحكومة اليمنية الضعيف في المناطق المحررة.

ويرى التقرير أن عدم إحراز تقدم في الاتفاق، أدى إلى تعزيز الوضع الراهن في جميع أنحاء اليمن وتمهيد الطريق لمزيد من التفتيت بدلاً من الاستقرار.

ويختتم التقرير بالقول: من المرجح أن يكون حل هذه المعضلة التي صنعتها الأمم المتحدة عملية مطولة إلى أن تمضي محادثات السلام الشاملة إلى الأمام أو يقرر الطرفان التصرف بشكل مختلف. وإذا ما كان هناك أي شيء واضح، فهو أن مصير الملايين من اليمنيين لا يزال على المحك وأن الأمم المتحدة قد فشلت في التعلم من أخطاء الماضي.
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام http://telegram.me/watYm

نقابة #المعلمين تؤكد مواصلة #الاضراب وترفض مغادرة وزير التربية الوطن
#اخبار_وتقارير

عبرت النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين عن استيائها من تجاهل الحكومة اضراب المعلمين وحالة الصمت المطبق جراء تدهور احوال المعلمين المعيشية.
جاء ذلك في اجتماع رأسه حسين حميدة رئيس النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين صباح السبت الموافق ٢٥ يناير ٢٠٢٠ م في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب لمناقشة تداعيات اضراب المعلمين وآخر المستجدات وكان مما تطرق اليه المجتمعون.
ونفت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين كل مانسب اليها من اتهامات بشأن عرقلة اتفاق الرياض ومنع احتفال مركز الملك سلمان بتوزيع الحقائب واعتبرت تلك الاتهامات عارية عن الصحة وتسيئ لعمل النقابة المطالب بالحقوق المشروعة.
واكدت النقابة على استمرار العمل بالاضراب العام في المدارس والثانويات مطالبة مكاتب وادارات التربية والتعليم بتفادي اعتراض نزول اللجان النقابية لمتابعة سير الاضراب او ممارسة التهديد والتعسف ضد المعلمين المضربين.

وقد خرج الاجتماع بجملة من التوصيات ومنها :
-ترفض النقابة مغادرة وزير التربية والتعليم ارض الوطن في ظل الازمة التي تعاني منها الوزارة وتطالب باستكمال اجراءات منح المعلمين حقوقهم قبل مغادرته.
-مطالبة مدراء عموم مكاتب التربية والتعليم بوقف كل الانشطة والفعاليات التربوية والدورات والورش واعمال اللجان حتى يحصل المعلمون على حقوقهم.
-تتضامن النقابة مع مطالب المتعاقدين الجنوبيين في كل المحافظات وتشيد بدور المعلمين في محافظة حضرموت ووقفاتهم الاحتجاجية الفاعلة.
-مناشدة النقابة لمنظمات المجتمع المدني واولياء الامور وائمة وخطباء المساجد وكل الناشطين في البلد بممارسة الضغط على الحكومة والوقوف الى جانب مطالب المعلمين.
-تحث النقابة جموع المعلمين والتربويين على التماسك والالتفاف حول مطالبهم والاستعداد للمرحلة القادمة الحاسمة لقضية التعليم في الجنوب والتي حتما ستسعيد حقوق المعلم . . فما ضاع حق من وراءه مطالب".
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام http://telegram.me/watYm

#صحيفة_دولية:خطوات #غريفيت لتحقيق السلام في اليمن #هائمة ولا تستند لارضية #صلبة

#اخبار_وتقارير
الجمعة - 28 فبراير 2020

لم يتردد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أثناء التصريح في أول إحاطة له هذا العام أمام مجلس الأمن الدولي بأنه يأمل أن تكون هذه السنة 2020 هي السنة التي سيتحقق فيها السلام في اليمن، رغم الكثير من المؤشرات التي تحيل يإلى تعقيد كبير في مسار السلام المتعثر سواء من قبل مجيئه أو من بعد تولي مهمته الأممية قبل عامين.

قام غريفيث منذ أن أوكلت إليه المهمة الأممية في مارس (آذار) 2018 بالعديد من الجولات المكوكية بين صنعاء والرياض وعواصم خليجية أخرى وعربية في سياق السعي الأممي المسنود بضغط غربي وبريطاني على وجه التحديد، غير أن كل ما تحقق لا يعدو عن كونه خطوات هائمة حتى الآن في محيط الجدار الصلب للأزمة اليمنية.

وبعد أن باشر غريفيث مهمته كان صرح أنه لا ينوي أن يبدأ من الصفر وأنه سيبني على ما قطعه سلفه إسماعيل أحمد ولد الشيخ من جهود كادت أن تتوج باتفاق تاريخي في الكويت لولا تعنت الميليشيات الحوثية وقادة الجماعة الذين رأوا أن مثل هذا الاتفاق سيسلبهم أهم مصادر قوتهم وهو ترسانة الأسلحة الضخمة.

ويبدو أن المبعوث الأممي راهن كثيرا على التوطئة لمسار الحل النهائي الذي يصبو إليه بإنجاز ما وصفه بـ«خطوات بناء الثقة» أولا، غير أن تحقق ذلك بعد مرور عامين أثبت أنه محض سراب أيضا، لجهة عدم التنفيذ الفعلي لاتفاقية السويد التي كان يفترض بها ترسيخ هذه الثقة.

وفي حين كان يفترض أن تؤدي خطوات بناء الثقة هذه إلى بناء أساس قوي للانطلاق منه نحو عقد مشاورات شاملة لبحث ملفات الجوانب الأمنية والسياسية والعسكرية وصولا إلى تحقيق اتفاق السلام، أصبحت في حد ذاتها عقبة سياسية، لجهة تمسك الحكومة الشرعية بإنجاز هذه الخطوات، إضافة إلى تمسك الجماعة الحوثية بتحقيق مكاسب أخرى قبل الشروع في أي محادثات ومنها تخفيف الضغط عليها بفتح مطار صنعاء وإلقاء التبعات الاقتصادية كلها على عاتق الحكومة الشرعية.

وفي الوقت الذي يحاول فيه المبعوث الأممي الآن تجاوز اتفاقية السويد والمضي قدما إلى مشاورات جديدة تتناول الجوانب السياسية والأمنية والعسكرية، يبدو أنه يحاول الاستفادة من أطروحات وتصورات المجموعات اليمنية المستقلة أو غير المنخرطة مباشرة في الصراع، كما هو الحال في الاجتماع الأخير الذي دعا إليه في عمان على مدى يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وكان مكتب غريفيث أعلن أنه يستضيف اجتماعاً تشاورياً مع مجموعة من الشخصيات العامة والسياسية اليمنية وأوضح أن الاجتماع حضره مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة من اليمنيين واليمنيات بما يتضمن أعضاء في أحزاب سياسية بارزة وشخصيات عامة مستقلة.

وكشف مكتب المبعوث أن النقاش سوف يتركز حول الطرق الممكن اتباعها لاستئناف مسار العملية السياسية الرسمية تحت رعاية الأمم المتحدة بما يشمل الجميع ويؤدي لسلام مستدام.

وفي حين يضغط سفراء غربيون على الحكومة الشرعية لاستئناف مسار المشاورات دون شروط، يسعى غريفيث بمعية سفراء أوروبيين ودول إقليمية إلى استدراج الجماعة الحوثية نحو هذا الطريق الذي يعتقد أنه سيكون المسار الأفضل للإسراع بالتوصل إلى إبرام اتفاق للسلام.

وبينما ينظر أغلب اليمنيين المؤيدين للحكومة الشرعية بعين التشاؤم للجهود الأممية، وذلك بالنظر إلى النتائج شبه الصفرية التي حققتها هذه الجهود في أزمات دولية أخرى، يعتقدون أيضا أن تحقيق السلام في بلادهم لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود سلاح الجماعة الحوثية وتبعيتها المطلقة لأجندة إيران.

في المقابل يشير سلوك الجماعة الحوثية إلى أنها تستثمر كثيرا في الجهود الأممية لتعزيز موقفها التفاوضي وأيضا لتعزيز قدراتها الميدانية على الأرض، كما حصل في شأن التهدئة الموجودة في الحديدة، إذ مثل اتفاق السويد طوق نجاة للجماعة حيث أبقى على وجودها الفعلي في المدينة وموانئها وقيد القوات المؤيدة للشرعية من الحسم عسكريا والذي كان في متناول يدها بعد أن طوقت مدينة الحديدة من ثلاثة اتجاهات.

ولعل غريفيث في كل إحاطاته السابقة أمام مجلس الأمن كما هو ملاحظ، يركز دائما على إقناع المجتمع الدولي بوجود تقدم في مسار الحل، غير أن التصعيد الأخير في جبهات الجوف ونهم وعودة الحوثيين إلى استهداف الملاحة البحرية والأراضي السعودية واستمرار تدفق الأسلحة المهربة، يشير إلى أن تفاؤل غريفيث لا يستند إلى أرضية صلبة أمام كل هذه المعطيات.

كانت فكرة غريفيث كما يبدو هي السعي إلى تجزئة الحل في البداية بحيث يكون اتفاق الحديدة نموذجا جيدا وسريعا في حال نجاحه لتنفيذه في أماكن أخرى، غير أن مرور حوالي 14 شهرا دون تحقيق أي مما كان يطمح إليه، هو الذي أعاده كما يبدو إلى مربع الحديث عن استئناف مشاورات الحل الشامل.

وحتى فيما يتعلق بملف المعتقلين والأسرى، وكذلك ملف التفاهمات حول فك الحصار عن مدينة تعز، كلها لا تزال حبرا على ورق، وهي قضايا لو أنجزت لكانت دافعا قويا

التيار #القطري بالشرعية يضعف الجبهات الحدودية مع #السعودية لصالح #الحوثيين

#اخبار_وتقارير

تضاربت الأنباء حول مجريات المعارك في محافظة الجوف بين الميليشيات الحوثية والجيش في ظل معلومات عن إحراز الحوثيين تقدما في جبهة “الغيل” التي تدور فيها اشتباكات عنيفة منذ أيام وفقا لمصادر قبلية، في وقت بدا فيه أن الحوثيين يسعون للاستفادة من الأزمة التي تعيشها الحكومة(الشرعية) لتحقيق مكاسب ميدانية وتحسين شروط أيّ تفاوض مستقبلي.

وأشارت مصادر خاصة في حديث لـ”العرب” إلى إلقاء الحوثيين بثقلهم العسكري والقبلي لتحقيق انتصار عسكري في المحافظة بالرغم من تصاعد الخسائر البشرية والمادية في صفوفهم.

وربطت المصادر الإصرار الحوثي بالتحولات السياسية المتسارعة التي يشهدها الملف اليمني والرغبة في الضغط على محافظة مأرب المجاورة، والاقتراب من الحدود السعودية، قبيل الدخول في أيّ مشاورات للحل النهائي في اليمن.

وقال مسؤول عسكري امس السبت، إن المعارك في محافظة الجوف المرتبطة بحدود برية مع السعودية، اشتدت مع مسلحي جماعة الحوثي المدعومين من إيران.

وفي تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع (سبتمبر نت)، أوضح أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة العميد مجاهد الغليسي، أن القوات المسلحة تخوض حاليا معركة مصيرية هدفها “تحرير ما تبقى من تراب الوطن من ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران”.

وأعلن الغليسي أن المعارك على أشدّها في أكثر من جبهة بمحافظة الجوف لاسيما جبهتي الغيل والمتون.

ويأتي تصريح الغليسي بعد ساعات من أنباء زعمت بسيطرة الحوثيين على مركز مديرية الغيل في محافظة الجوف، فيما أعلن نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح مقتل ضابطين رفيعين في الجيش بمعارك مع الحوثيين في المحافظة ذاتها.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث حذّر الجمعة من خطورة التصعيد في اليمن، داعيا، في ختام مشاورات سياسية يمنية استضافتها العاصمة الأردنية، الأطراف المعنية للدخول في حوار الحل النهائي للتوصل إلى صيغة سلام في اليمن.

وأدان المبعوث الأممي في بيان صحافي تداعيات الأوضاع في محافظة الجوف ودعا لوقف التصعيد في جبهات مأرب والجوف، معتبرا أن “الموجة الأخيرة من التصعيد مثيرة للإحباط والفزع الشديدين”.

ولفت غريفيث إلى ان “المستفيدين من هذا التصعيد في الجوف يقوّضون بشكل جديّ فرص السلام الذي يستحق اليمنيون الحصول عليه بشكل عاجل.”

وتأتي التطورات على الصعيدين العسكري والسياسي، في ظل حالة ارتباك في صفوف “الشرعية”، وغياب للأولويات، نتيجة ممارسات جماعة الإخوان وتيار قطر النافذ في الحكومة اليمنية.

وفي محاولة لعكس آثار الخسائر العسكرية في مأرب والجوف، أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، الجمعة، قرارا بتعيين اللواء صغير بن عزيز قائد العمليات المشتركة رئيساً لهيئة الأركان العامة، وترقيته إلى رتبة فريق، وتعيين رئيس الأركان السابق اللواء عبدالله النخعي مستشارا للرئيس للشؤون العسكرية.

وبالرغم من السمعة التي يحظى بها اللواء بن عزيز كعسكري محترف ومناهض للحوثيين، فإن مصادر سياسية قللت من قدرته على إحداث تغيير سريع في وقت قياسي لانتشال الجيش من حالة الفوضى والانقسامات السياسية والفساد المالي.

ويشير مراقبون يمنيون إلى أن سيطرة حزب الإصلاح على كافة مفاصل المؤسسة العسكرية في الشرعية ستكون أولى العقبات التي ستعترض طريق رئيس الأركان الجديد الذي لا ينتمي لدوائر المصالح التابعة للإخوان ويتلقى دعمه مباشرة من التحالف العربي بقيادة السعودية.

ولفتت المصادر إلى أن تغيير الاستراتيجية العسكرية في الجيش بات رهين أجندة تيار الإخوان وقطر النافذ في الحكومة، وهو الأمر الذي سيعرقل أيّ خطوات للإصلاح في بنية الجيش حتى لا يكون مرتبطا بقائمة مصالح الإخوان وقطر والتنظيم الدولي.

ودلّلت المصادر إلى حالة الارتباك وغياب الأوليات التي تسببت في إضعاف جبهات الجوف ومأرب ودفعت الإخوان لتكديس قواتهم العسكرية في حضرموت وشبوة وعلى مشارف عدن، انتظارا لتغيير خارطة القوة والنفوذ في المناطق التي تشكل حاضنة شعبية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أو تلك الغنية بالموارد النفطية.

وقالت “العرب” انها كشفت في تقارير سابقة عن استراتيجية يقودها التنظيم الدولي للإخوان للسيطرة على مناطق النفط والغاز في اليمن والتي تضم وادي حضرموت وشبوة ومأرب، والاستماتة في الحصول على منفذ بحري على شواطئ بحر العرب يكون نافذة للانفتاح على المشروع الدولي الذي يقوده تنظيم الإخوان بقيادة تركيا.

وحذر ناشطون وإعلاميون يمنيون في أوقات سابقة من خطورة الاختراق الحوثي للجيش من خلال دوائر النفوذ والتأثير الإخوانية المرتبطة بالأجندتين القطرية والتركية اللتين تسعيان لتشكيل جبهة يمنية عريضة معادية للتحالف العربي تضم الحوثيين والإخوان وفصائل جنوبية موالية للدوحة وطهران.
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام http://telegram.me/watYm