عمال إغاثة #أمميون يغتنون من المساعدات .. #تلاعب وكسب غير #مشروع!!
كشف تحقيق أجرته وكالة “أسوشييتد برس”، أنّ أكثر من عشرة عمال إغاثة تابعين للأمم المتحدة، تم توظيفهم للتعامل مع الأزمة الإنسانية الناجمة عن خمس سنوات من الحرب الأهلية في اليمن؛ متهمون بالكسب غير المشروع، والتعاون مع المتحاربين من جميع الأطراف لإثراء أنفسهم من الموادّ الغذائية والأدوية والوقود والأموال المتبرع بها دولياً.
وحصلت الوكالة الأمريكية على وثائق التحقيق الداخلية للأمم المتحدة، وقابلت ثمانية عمال إغاثة ومسؤولين حكوميين سابقين، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تجري تحقيقاً في المزاعم بأن أشخاصاً غير مؤهلين قد تم توظيفهم في وظائف ذات رواتب عالية، وتم إيداع مئات الآلاف من الدولارات في حسابات مصرفية شخصية للعاملين، والموافقة على إبرام عشرات العقود المشبوهة دون توفر المستندات المناسبة، وفقدان أطنان الأدوية والوقود المتبرع بها.
وتحدث الأشخاص إلى الوكالة عن التحقيقات، شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من الانتقام. ويقول منتقدون إن هذا الفساد يهدد شريان الحياة الدولي، الذي تعتمد عليه غالبية سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة.
يأتي هذا، فيما أعلنت حكومة الإنقاذ والأمم المتحدة، أمس الأحد اتفاقاً من أجل استئناف المساعدات الغذائية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والتي تم تعليقها منذ 20 يونيو الماضي.
وأعلنت وسائل إعلام تابعة لحكومة صنعاء توقيع الاتفاق السبت، في صنعاء الخاضعة لسيطرتهم مع برنامج الأغذية العالمي.
وبحسب وكالة سبأ التابعة لحكومة الإنقاذ، فإن الاتفاق ينصّ على “تأكيد الشفافية في مختلف العمليات المرتبطة بتسجيل المستهدفين وعملية إيصال المعونات إليهم، وتسهيل الوصول إلى المشاريع التي يقدمها البرنامج العالمي”.
وفي العام الماضي، قالت الأمم المتحدة إن المانحين الدوليين تعهدوا بتقديم ملياري دولار إلى الجهود الإنسانية في اليمن.
ويتركز تحقيق منظمة الصحة العالمية في عملياتها في اليمن على نيفيو زاغاريا، وهو طبيب إيطالي كان يشغل منصب رئيس مكتب المنظمة في صنعاء من 2016 حتى سبتمبر 2018، طبقاً لثلاثة أفراد لديهم معرفة مباشرة بالتحقيق.
وجاء الإعلان العلني الوحيد عن التحقيق في جملة مدفونة في 37 صفحة من التقرير السنوي للمدقق الداخلي، لعام 2018 للأنشطة في جميع أنحاء العالم. ولم يذكر التقرير زاغاريا بالاسم.
ووجد التقرير الصادر في الأول من مايو، أن الضوابط المالية والإدارية في مكتب اليمن كانت “غير مرضية” – وهو أدنى تصنيف لها – وأشار إلى وجود مخالفات في التوظيف وعقود تم إبرامها دون منافسة ونقص في الرقابة على المشتريات.
وأكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، تاريك جاساريفيتش لـ”أسوشييتد برس”، أنّ التحقيق جارٍ”، وأضاف أن زاغاريا تقاعد في سبتمبر 2018، لكنه لم يؤكد أو ينفي أن زاغاريا كان بالتحديد قيد التحقيق.
وقال: “مكتب خدمات الرقابة الداخلية يحقق حالياً في جميع المخاوف التي أثيرت.. يتعين علينا احترام سرّية هذه العملية، ولا يمكننا الخوض في تفاصيل مخاوف بعينها”.
وذكر أربعة موظفين حاليين وسابقين، أن مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن – تحت قيادة زاغاريا – يعجّ بالفساد والمحسوبية. وذكر ثلاثة منهم أن زاغاريا استعان بموظفين مبتدئين – عملوا معه في الفيليبين – ورقاهم إلى وظائف ذات رواتب مرتفعة، رغم أنهم غير مؤهلين.
وقال مسؤول إغاثي سابق، إنّ “الموظفين غير المؤهلين الذين يتقاضون رواتب مرتفعة يقوّضون نوعية العمل ومراقبة المشروعات، ويخلقون ثغرات كثيرة من أجل الفساد، مضيفاً أنه “اعتمد زاغاريا أيضاً عقوداً مشبوهة دون توفير عطاءات تنافسية أو تقديم وثائق إنفاق”.
ووفقاً للوثائق الداخلية، تم الاتفاق مع شركات محلية لتقديم خدمات في مكتب عدن التابع لمنظمة الصحة العالمية، تبين أنها تضم أصدقاء وأفراد عائلات موظفي منظمة الصحة العالمية وبتكلفة إضافية مقابل الخدمات.
وشوهد صاحب شركة يسلم نقوداً لأحد الموظفين، وفقاً لما تظهره الوثائق، وهي رشوة واضحة. وفي عهد زاغاريا، استخدمت أموال المساعدات المخصصة للإنفاق خلال حالات الطوارئ مع القليل من المساءلة أو المراقبة، وفقاً للوثائق الداخلية.
وبموجب قواعد منظمة الصحة العالمية، يمكن تحويل أموال المساعدات مباشرة إلى حسابات الموظفين، وهو إجراء يهدف إلى تسريع شراء السلع والخدمات وسط الأزمة. وتقول المنظمة إن “هذا الإجراء ضروري لمواصلة العمليات في المناطق النائية، لأن القطاع المصرفي في اليمن لا يعمل بشكل كامل.
ونظراً لأنه من المفترض أن تكون هذه العملية مقصورة على حالات الطوارئ، فليس هناك شرط بأن يتم تحديد الإنفاق على هذه التحويلات المباشرة”.
ووافق زاغاريا على التحويل المباشر للأموال، بقيمة إجماليها مليون دولار لبعض الموظفين، كما نصت الوثائق، لكن في كثير من الحالات، لم يتضح كيف أنفق هؤلاء الموظفون المال.
ولم يرد زاغاريا على تساؤلات طرحتها عليه “
كشف تحقيق أجرته وكالة “أسوشييتد برس”، أنّ أكثر من عشرة عمال إغاثة تابعين للأمم المتحدة، تم توظيفهم للتعامل مع الأزمة الإنسانية الناجمة عن خمس سنوات من الحرب الأهلية في اليمن؛ متهمون بالكسب غير المشروع، والتعاون مع المتحاربين من جميع الأطراف لإثراء أنفسهم من الموادّ الغذائية والأدوية والوقود والأموال المتبرع بها دولياً.
وحصلت الوكالة الأمريكية على وثائق التحقيق الداخلية للأمم المتحدة، وقابلت ثمانية عمال إغاثة ومسؤولين حكوميين سابقين، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تجري تحقيقاً في المزاعم بأن أشخاصاً غير مؤهلين قد تم توظيفهم في وظائف ذات رواتب عالية، وتم إيداع مئات الآلاف من الدولارات في حسابات مصرفية شخصية للعاملين، والموافقة على إبرام عشرات العقود المشبوهة دون توفر المستندات المناسبة، وفقدان أطنان الأدوية والوقود المتبرع بها.
وتحدث الأشخاص إلى الوكالة عن التحقيقات، شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من الانتقام. ويقول منتقدون إن هذا الفساد يهدد شريان الحياة الدولي، الذي تعتمد عليه غالبية سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة.
يأتي هذا، فيما أعلنت حكومة الإنقاذ والأمم المتحدة، أمس الأحد اتفاقاً من أجل استئناف المساعدات الغذائية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والتي تم تعليقها منذ 20 يونيو الماضي.
وأعلنت وسائل إعلام تابعة لحكومة صنعاء توقيع الاتفاق السبت، في صنعاء الخاضعة لسيطرتهم مع برنامج الأغذية العالمي.
وبحسب وكالة سبأ التابعة لحكومة الإنقاذ، فإن الاتفاق ينصّ على “تأكيد الشفافية في مختلف العمليات المرتبطة بتسجيل المستهدفين وعملية إيصال المعونات إليهم، وتسهيل الوصول إلى المشاريع التي يقدمها البرنامج العالمي”.
وفي العام الماضي، قالت الأمم المتحدة إن المانحين الدوليين تعهدوا بتقديم ملياري دولار إلى الجهود الإنسانية في اليمن.
ويتركز تحقيق منظمة الصحة العالمية في عملياتها في اليمن على نيفيو زاغاريا، وهو طبيب إيطالي كان يشغل منصب رئيس مكتب المنظمة في صنعاء من 2016 حتى سبتمبر 2018، طبقاً لثلاثة أفراد لديهم معرفة مباشرة بالتحقيق.
وجاء الإعلان العلني الوحيد عن التحقيق في جملة مدفونة في 37 صفحة من التقرير السنوي للمدقق الداخلي، لعام 2018 للأنشطة في جميع أنحاء العالم. ولم يذكر التقرير زاغاريا بالاسم.
ووجد التقرير الصادر في الأول من مايو، أن الضوابط المالية والإدارية في مكتب اليمن كانت “غير مرضية” – وهو أدنى تصنيف لها – وأشار إلى وجود مخالفات في التوظيف وعقود تم إبرامها دون منافسة ونقص في الرقابة على المشتريات.
وأكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، تاريك جاساريفيتش لـ”أسوشييتد برس”، أنّ التحقيق جارٍ”، وأضاف أن زاغاريا تقاعد في سبتمبر 2018، لكنه لم يؤكد أو ينفي أن زاغاريا كان بالتحديد قيد التحقيق.
وقال: “مكتب خدمات الرقابة الداخلية يحقق حالياً في جميع المخاوف التي أثيرت.. يتعين علينا احترام سرّية هذه العملية، ولا يمكننا الخوض في تفاصيل مخاوف بعينها”.
وذكر أربعة موظفين حاليين وسابقين، أن مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن – تحت قيادة زاغاريا – يعجّ بالفساد والمحسوبية. وذكر ثلاثة منهم أن زاغاريا استعان بموظفين مبتدئين – عملوا معه في الفيليبين – ورقاهم إلى وظائف ذات رواتب مرتفعة، رغم أنهم غير مؤهلين.
وقال مسؤول إغاثي سابق، إنّ “الموظفين غير المؤهلين الذين يتقاضون رواتب مرتفعة يقوّضون نوعية العمل ومراقبة المشروعات، ويخلقون ثغرات كثيرة من أجل الفساد، مضيفاً أنه “اعتمد زاغاريا أيضاً عقوداً مشبوهة دون توفير عطاءات تنافسية أو تقديم وثائق إنفاق”.
ووفقاً للوثائق الداخلية، تم الاتفاق مع شركات محلية لتقديم خدمات في مكتب عدن التابع لمنظمة الصحة العالمية، تبين أنها تضم أصدقاء وأفراد عائلات موظفي منظمة الصحة العالمية وبتكلفة إضافية مقابل الخدمات.
وشوهد صاحب شركة يسلم نقوداً لأحد الموظفين، وفقاً لما تظهره الوثائق، وهي رشوة واضحة. وفي عهد زاغاريا، استخدمت أموال المساعدات المخصصة للإنفاق خلال حالات الطوارئ مع القليل من المساءلة أو المراقبة، وفقاً للوثائق الداخلية.
وبموجب قواعد منظمة الصحة العالمية، يمكن تحويل أموال المساعدات مباشرة إلى حسابات الموظفين، وهو إجراء يهدف إلى تسريع شراء السلع والخدمات وسط الأزمة. وتقول المنظمة إن “هذا الإجراء ضروري لمواصلة العمليات في المناطق النائية، لأن القطاع المصرفي في اليمن لا يعمل بشكل كامل.
ونظراً لأنه من المفترض أن تكون هذه العملية مقصورة على حالات الطوارئ، فليس هناك شرط بأن يتم تحديد الإنفاق على هذه التحويلات المباشرة”.
ووافق زاغاريا على التحويل المباشر للأموال، بقيمة إجماليها مليون دولار لبعض الموظفين، كما نصت الوثائق، لكن في كثير من الحالات، لم يتضح كيف أنفق هؤلاء الموظفون المال.
ولم يرد زاغاريا على تساؤلات طرحتها عليه “
5 قيادات #حوثية تسيطر على موارد النفط
#اخبار_وتقارير
عمدت عصابات الحوثي الانقلابية إلى تعطيل شركة النفط اليمنية واستغلالها، لتحقيق مصالح خاصة بعدد من القيادات الحوثية، معتمدة هذا النهج لنهب عائداتها، مستغلة سيطرتها على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في تحقيق غرضها، وتعزيز مجهودها الحربي، وربط نهبها للمشتقات البترولية بتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
#إشراف_خماسي
بين المصدر أن «الوزارة تدار ويشرف عليها فعليا، ويوزع وارداتها ويستغلها 5 أشخاص هم، عضو ما يسمى المجلس السياسي محمد علي الحوثي، ورئيس الاستخبارات أبوعلي الحاكم، ووزير الداخلية عبدالكريم الحوثي، وزكريا الشامي، ووزير النفط والمعادن أحمد دارس».
وأكد أن «الموانئ التي يسطر عليها الانقلابيون يتم استغلالها لتعطيل مصالح الشركة وتحويل الفوائد لمصالحهم الشخصية، حتى أنهم خلقوا سوقا سوداء تعود أرباحها لهم فقط، حيث وصل استغلالهم وانتهاكاتهم لتلك الموانئ إلى حد استغلالها واستغلال نقل وناقلات النفط في نقل الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة والمخدرات».
#أول_الاهتمامات
كشف مصدر في وزارة النفط والمعادن حقيقة نهب الحوثيين عائدات النفط واستغلال الموانئ البحرية لعمليات تهريب الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة وحتى المخدرات، وقال لـ«الوطن» «منذ اللحظات الأولى لسيطرة الحوثيين الفعلية على مفاصل الدولة في صنعاء كان النفط أول اهتماماتهم، لذا عملوا على تفريغ الوزارة من كافة الموظفين السابقين، وعينوا بدلاء جدد لإدارتها، وعملوا بالتوازي على نهب الوزارة وكذلك البنك المركزي، وحصلوا بذلك على مليارات الريالات، وبعد قرار الشرعية المتأخر نقل البنك المركزي إلى عدن بعد نهبه بالكامل، لم يبقَ أمام الحوثيين إلا وزارة النفط التي تمثل العمود الفقري لتغطية احتياجاتهم المالية».
#رفع الأسعار
بين المصدر، أن الخماسي الحوثي لم يكتف بنهب النفط الذي كان يكفي لو تم تسخيره لمصلحة اليمن لسداد رواتب كافة الموظفين الذين تعطلت رواتبهم منذ 3 سنوات، بل عمدوا كذلك إلى رفع أسعار الديزل بشكل كبير وصل إلى نحو ثلاثة أضعاف السعر السابق.
#تلاعب
قال وزير النفط والمعادن اليمني الدكتور أوس عبدالله العود، لـ«الوطن»: تتلاعب ميليشيات الحوثي بالمشتقات النفطية بعد تمكنها من السيطرة على مفاصل شركة النفط اليمنية وتعيين قيادات محسوبة عليها في الفروع والمنشآت الحساسة، كما عينت مديرا تنفيذيا محسوبا على الجماعة في خطوة منها للسيطرة على كافة قرارات الشركة لتلجأ بعد ذلك لفتح أكثر من 20 شركة محلية للخدمات النفطية وإعطاء هذه الشركات صلاحيات متكاملة لاستيراد النفط، وتم تعطيل مهام شركة النفط، وسحب امتيازها، بدءا من قرار التعويم الذي أصدره رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا في أغسطس 2015 وتم خلال الفترة الأولى تجميد حسابات شركة النفط في البنوك وسحب أرصدتها، تمهيدا لتعطيلها تماما عن ممارسة مهامها لتتمكن شركات الحوثيين لاحقا من التحكم الكامل باستيراد المشتقات النفطية.
تلا ذلك تجميع مهام وامتياز شركة النفط بالتوزيع المحلي شيئا فشيئا، ليكون آخرها قرار الصماد في نوفمبر 2017، والذي سحب كل صلاحيات الشركة وتم تسلم التجار الجدد مهام التوزيع المحلي عبر 20 شركة تابعة لها، وتمكنت من السيطرة على السوق المحلي لتجارة المشتقات النفطية، وحولت موظفي الشركة لمتسولين لدى التجار ينتظرون رواتبهم منهم.
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام
للإشتراك اضغط الرابط http://telegram.me/watYm
#اخبار_وتقارير
عمدت عصابات الحوثي الانقلابية إلى تعطيل شركة النفط اليمنية واستغلالها، لتحقيق مصالح خاصة بعدد من القيادات الحوثية، معتمدة هذا النهج لنهب عائداتها، مستغلة سيطرتها على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في تحقيق غرضها، وتعزيز مجهودها الحربي، وربط نهبها للمشتقات البترولية بتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
#إشراف_خماسي
بين المصدر أن «الوزارة تدار ويشرف عليها فعليا، ويوزع وارداتها ويستغلها 5 أشخاص هم، عضو ما يسمى المجلس السياسي محمد علي الحوثي، ورئيس الاستخبارات أبوعلي الحاكم، ووزير الداخلية عبدالكريم الحوثي، وزكريا الشامي، ووزير النفط والمعادن أحمد دارس».
وأكد أن «الموانئ التي يسطر عليها الانقلابيون يتم استغلالها لتعطيل مصالح الشركة وتحويل الفوائد لمصالحهم الشخصية، حتى أنهم خلقوا سوقا سوداء تعود أرباحها لهم فقط، حيث وصل استغلالهم وانتهاكاتهم لتلك الموانئ إلى حد استغلالها واستغلال نقل وناقلات النفط في نقل الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة والمخدرات».
#أول_الاهتمامات
كشف مصدر في وزارة النفط والمعادن حقيقة نهب الحوثيين عائدات النفط واستغلال الموانئ البحرية لعمليات تهريب الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة وحتى المخدرات، وقال لـ«الوطن» «منذ اللحظات الأولى لسيطرة الحوثيين الفعلية على مفاصل الدولة في صنعاء كان النفط أول اهتماماتهم، لذا عملوا على تفريغ الوزارة من كافة الموظفين السابقين، وعينوا بدلاء جدد لإدارتها، وعملوا بالتوازي على نهب الوزارة وكذلك البنك المركزي، وحصلوا بذلك على مليارات الريالات، وبعد قرار الشرعية المتأخر نقل البنك المركزي إلى عدن بعد نهبه بالكامل، لم يبقَ أمام الحوثيين إلا وزارة النفط التي تمثل العمود الفقري لتغطية احتياجاتهم المالية».
#رفع الأسعار
بين المصدر، أن الخماسي الحوثي لم يكتف بنهب النفط الذي كان يكفي لو تم تسخيره لمصلحة اليمن لسداد رواتب كافة الموظفين الذين تعطلت رواتبهم منذ 3 سنوات، بل عمدوا كذلك إلى رفع أسعار الديزل بشكل كبير وصل إلى نحو ثلاثة أضعاف السعر السابق.
#تلاعب
قال وزير النفط والمعادن اليمني الدكتور أوس عبدالله العود، لـ«الوطن»: تتلاعب ميليشيات الحوثي بالمشتقات النفطية بعد تمكنها من السيطرة على مفاصل شركة النفط اليمنية وتعيين قيادات محسوبة عليها في الفروع والمنشآت الحساسة، كما عينت مديرا تنفيذيا محسوبا على الجماعة في خطوة منها للسيطرة على كافة قرارات الشركة لتلجأ بعد ذلك لفتح أكثر من 20 شركة محلية للخدمات النفطية وإعطاء هذه الشركات صلاحيات متكاملة لاستيراد النفط، وتم تعطيل مهام شركة النفط، وسحب امتيازها، بدءا من قرار التعويم الذي أصدره رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا في أغسطس 2015 وتم خلال الفترة الأولى تجميد حسابات شركة النفط في البنوك وسحب أرصدتها، تمهيدا لتعطيلها تماما عن ممارسة مهامها لتتمكن شركات الحوثيين لاحقا من التحكم الكامل باستيراد المشتقات النفطية.
تلا ذلك تجميع مهام وامتياز شركة النفط بالتوزيع المحلي شيئا فشيئا، ليكون آخرها قرار الصماد في نوفمبر 2017، والذي سحب كل صلاحيات الشركة وتم تسلم التجار الجدد مهام التوزيع المحلي عبر 20 شركة تابعة لها، وتمكنت من السيطرة على السوق المحلي لتجارة المشتقات النفطية، وحولت موظفي الشركة لمتسولين لدى التجار ينتظرون رواتبهم منهم.
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام
للإشتراك اضغط الرابط http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
60 ألف طالب "راسب".. #تفاصيل_أكبر عملية #تلاعب حوثية #بنتائج الثانوية
http://telegram.me/watYm
ظهرت، الاثنين، نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2020- 2021م في المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، بعد يومين من إعلانها أسماء الأوائل في تلك المناطق.
وزعمت وزارة التربية والتعليم التابعة للحوثيين، أن "نسبة نجاح اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020م/ 2021م بنسبة نجاح 79.19 بالمئة".
وقالت إن "عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة بلغ 191 ألفا و879 طالبا وطالبة، حضر الاختبار 179 ألفا و298 طالبا وطالبة وغاب عنها 12 ألفا و581 طالبا وطالبة ونجح 141 ألفا و982 طالبا وطالبة فيما رسب في الاختبار 37 ألفا و316 طالبا وطالبة".
لكن مصدرا مسؤولا في الوزارة، كشف عن عملية تلاعب غير مسبوقة، بنتائج امتحانات الثانوية، في مناطق نفوذ المليشيا الحوثية.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الإشارة إليه بالتسمية، أن قيادة الوزارة ممثلة بالمدعو يحيى الحوثي، شقيق زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، استخدمت نتائج الثانوية، لتحقيق أهداف بعيدة، كتحويل الطلاب الراسبين إلى مقاتلين، أو مقايضتهم لاحقا.
وأكد، أن الحوثيين تعمدوا إسقاط أكثر من 60 ألف طالب، جميعهم من الذكور، وهضموا الدرجات المستحقة لعدد آخر من الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي المنصرم.
وقال، إن إدارة الكونترول التابع للحوثيين، حرمت آلاف الطلاب الذكور المجتهدين، من درجات علمية مرتفعة استحقوها من خلال إجاباتهم على أوراق الامتحانات، بينما منحت معدلات مرتفعة للإناث وأيضا لأبناء وأقارب القيادات الحوثية.
وبين المصدر، أن هذا التلاعب يأتي ضمن خطة مدروسة هدفها إجبار الطلاب على التوقف عن مواصلة العملية التعليمية إلى مرحلة الجامعة، وبالتالي تحويلهم إلى مقاتلين.
ولفت إلى أن مليشيا الحوثي، اتخذت خطوة أخرى بهذا الاتجاه، حيث رفعت نسبة القبول في الجامعات الحكومية والأهلية والكليات والمعاهد العليا بمناطق سيطرتها لخريجي الثانوية العامة.
وذكر أن الحوثيين من خلال سيطرتهم على وزارة التربية في صنعاء، منحوا شهادات مزورة لنحو 150 ألفا من الموالين لهم، وممن يقاتلون في صفوفهم من دون أن يخوضوا الامتحانات.
وأشار المصدر إلى أن ميليشيا الحوثي عندما تقوم بتجنيد المراهقين وتستقطبهم من المدارس تغريهم بمنحهم شهادة الثانوية العامة، دون دخول الامتحانات، مقابل تواجدهم للقتال في صفوفها بالجبهات.
للإشترك في القناة على تليجرام إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
ملتقى كل #اليمنيين
http://telegram.me/watYm
ظهرت، الاثنين، نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2020- 2021م في المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، بعد يومين من إعلانها أسماء الأوائل في تلك المناطق.
وزعمت وزارة التربية والتعليم التابعة للحوثيين، أن "نسبة نجاح اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020م/ 2021م بنسبة نجاح 79.19 بالمئة".
وقالت إن "عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة بلغ 191 ألفا و879 طالبا وطالبة، حضر الاختبار 179 ألفا و298 طالبا وطالبة وغاب عنها 12 ألفا و581 طالبا وطالبة ونجح 141 ألفا و982 طالبا وطالبة فيما رسب في الاختبار 37 ألفا و316 طالبا وطالبة".
لكن مصدرا مسؤولا في الوزارة، كشف عن عملية تلاعب غير مسبوقة، بنتائج امتحانات الثانوية، في مناطق نفوذ المليشيا الحوثية.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الإشارة إليه بالتسمية، أن قيادة الوزارة ممثلة بالمدعو يحيى الحوثي، شقيق زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، استخدمت نتائج الثانوية، لتحقيق أهداف بعيدة، كتحويل الطلاب الراسبين إلى مقاتلين، أو مقايضتهم لاحقا.
وأكد، أن الحوثيين تعمدوا إسقاط أكثر من 60 ألف طالب، جميعهم من الذكور، وهضموا الدرجات المستحقة لعدد آخر من الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي المنصرم.
وقال، إن إدارة الكونترول التابع للحوثيين، حرمت آلاف الطلاب الذكور المجتهدين، من درجات علمية مرتفعة استحقوها من خلال إجاباتهم على أوراق الامتحانات، بينما منحت معدلات مرتفعة للإناث وأيضا لأبناء وأقارب القيادات الحوثية.
وبين المصدر، أن هذا التلاعب يأتي ضمن خطة مدروسة هدفها إجبار الطلاب على التوقف عن مواصلة العملية التعليمية إلى مرحلة الجامعة، وبالتالي تحويلهم إلى مقاتلين.
ولفت إلى أن مليشيا الحوثي، اتخذت خطوة أخرى بهذا الاتجاه، حيث رفعت نسبة القبول في الجامعات الحكومية والأهلية والكليات والمعاهد العليا بمناطق سيطرتها لخريجي الثانوية العامة.
وذكر أن الحوثيين من خلال سيطرتهم على وزارة التربية في صنعاء، منحوا شهادات مزورة لنحو 150 ألفا من الموالين لهم، وممن يقاتلون في صفوفهم من دون أن يخوضوا الامتحانات.
وأشار المصدر إلى أن ميليشيا الحوثي عندما تقوم بتجنيد المراهقين وتستقطبهم من المدارس تغريهم بمنحهم شهادة الثانوية العامة، دون دخول الامتحانات، مقابل تواجدهم للقتال في صفوفها بالجبهات.
للإشترك في القناة على تليجرام إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
ملتقى كل #اليمنيين
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#البرلمان العربي #يحذر من استمرار #تلاعب ميليشيات #الحوثي بخزان #صافر
http://telegram.me/watYm
حذر البرلمان العربي من استمرار تلاعب ميليشيا الحوثي بملف خزان صافر، وتغيير مواقفها واستخدامه كورقة ابتزاز سياسي، وعدم السماح لصيانة الخزان النفطي قُبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحُديدة على البحر الأحمر.
ولم يخضع الخزان النفطي للصيانة منذ سنوات ويواجه خطر تسريب مليون ومائة ألف برميل من النفط الخام الأمر الذي سيؤدي إلى غرق أو انفجار الخزان بعد حدوث تسرب للمياه داخل الخزان ما يُنذر بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية تتخطى آثارها الجمهورية اليمنية ويُشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلامة البيئية في الدول المُطلة على البحر الأحمر.
وشدد البرلمان العربي على ضرورة التحرك الدولي الفوري والعاجل لنقل الوقود إلى أماكن آمنة، الأمر الذي أصبح لا يتحمل التأجيل لتفادي هذه الكارثة الإنسانية الكبرى ، محذرا من أي تقاعس دولي في ظل الهدنة الأممية القائمة والتي نأمل أن تؤدي إلى حل سياسي دائم وشامل.
داعيا ميليشيا الحوثي للاستجابة للنداءات الدولية والخطط المقدمة من الأمم المتحدة لاحتواء الأزمة وعدم التلاعب بحياة الشعب اليمني الذي لم يعد يحتمل مواجهة جديدة تؤثر على احتياجاته الحياتية كون حدوث أي كارثة بخزان صافر سيؤدي الى إغلاق ميناء الحديدة وهو شريان الحياة بالنسبة للشعب اليمني.
وطالب البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم الأمنية والإنسانية والأخلاقية والعمل الجاد لإنقاذ الموقف المتأزم الذي ينذر بكارثة، واتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بنقل الوقود قبل وقوع الكارثة، مؤكدا دعمه الكامل لكافة الجهود المبذولة في هذا الشأن.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
http://telegram.me/watYm
حذر البرلمان العربي من استمرار تلاعب ميليشيا الحوثي بملف خزان صافر، وتغيير مواقفها واستخدامه كورقة ابتزاز سياسي، وعدم السماح لصيانة الخزان النفطي قُبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحُديدة على البحر الأحمر.
ولم يخضع الخزان النفطي للصيانة منذ سنوات ويواجه خطر تسريب مليون ومائة ألف برميل من النفط الخام الأمر الذي سيؤدي إلى غرق أو انفجار الخزان بعد حدوث تسرب للمياه داخل الخزان ما يُنذر بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية تتخطى آثارها الجمهورية اليمنية ويُشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلامة البيئية في الدول المُطلة على البحر الأحمر.
وشدد البرلمان العربي على ضرورة التحرك الدولي الفوري والعاجل لنقل الوقود إلى أماكن آمنة، الأمر الذي أصبح لا يتحمل التأجيل لتفادي هذه الكارثة الإنسانية الكبرى ، محذرا من أي تقاعس دولي في ظل الهدنة الأممية القائمة والتي نأمل أن تؤدي إلى حل سياسي دائم وشامل.
داعيا ميليشيا الحوثي للاستجابة للنداءات الدولية والخطط المقدمة من الأمم المتحدة لاحتواء الأزمة وعدم التلاعب بحياة الشعب اليمني الذي لم يعد يحتمل مواجهة جديدة تؤثر على احتياجاته الحياتية كون حدوث أي كارثة بخزان صافر سيؤدي الى إغلاق ميناء الحديدة وهو شريان الحياة بالنسبة للشعب اليمني.
وطالب البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم الأمنية والإنسانية والأخلاقية والعمل الجاد لإنقاذ الموقف المتأزم الذي ينذر بكارثة، واتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بنقل الوقود قبل وقوع الكارثة، مؤكدا دعمه الكامل لكافة الجهود المبذولة في هذا الشأن.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#حسين_العزي يعلق #ساخطاً على #تلاعب التحالف #بالهدنة واستهتاره بالشعب اليمني و #يحذر من الإستفزاز.
http://telegram.me/watYm
علق نائب وزير الخارجية،حسين العزي، ساخطاً عن تلاعب تحالف العدوان بالهدنة واستهتاره بالشعب اليمني وفق مزاجه.
وقال العزي في تغريده له: وفق مزاج تحالف العدوان يتم فجأة الإعلان عن الرحلة ثم يأتي المرضى من أقاصي القرى والمدن الى صنعاء لغرض السفر فيفاجأون أيضا بأن الرحلة ألغيت!!
وأكد العزي أن التلاعب بالرحلات مرفوض ويجب جدولتها بشكل منتظم، قائلا: وبكل صراحة رحلات (شختك بختك) مرفوضة ويجب جدولتها وتسييرها بشكل منتظم، إن إستمرار هدنة المزاج والعبث بمعاناة المرضى عمل غير لائق ومستفز للغاية.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
http://telegram.me/watYm
علق نائب وزير الخارجية،حسين العزي، ساخطاً عن تلاعب تحالف العدوان بالهدنة واستهتاره بالشعب اليمني وفق مزاجه.
وقال العزي في تغريده له: وفق مزاج تحالف العدوان يتم فجأة الإعلان عن الرحلة ثم يأتي المرضى من أقاصي القرى والمدن الى صنعاء لغرض السفر فيفاجأون أيضا بأن الرحلة ألغيت!!
وأكد العزي أن التلاعب بالرحلات مرفوض ويجب جدولتها بشكل منتظم، قائلا: وبكل صراحة رحلات (شختك بختك) مرفوضة ويجب جدولتها وتسييرها بشكل منتظم، إن إستمرار هدنة المزاج والعبث بمعاناة المرضى عمل غير لائق ومستفز للغاية.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
أسرة العميد #الجرادي تكشف عن #تلاعب أمن مأرب بالتحقيق في #اغتياله
http://telegram.me/watYm
اتهمت أسرة مستشار وزير الدفاع العميد الركن محمد علي الجرادي، الأجهزة الأمنية التابعة لحزب الإصلاح الإخواني في مدينة مأرب، بالتلاعب بالتحقيق في جريمة اغتياله، ووصفت لجنة التحقيق "بغير المهنية".
وقالت الأسرة في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية المعنية بالتحقيق في اغتيال العميد محمد الجرادي ومرافقه طارق الوالبي في مدينة مارب، لا تزال ترفض تمكينها من الحصول على نسخة من ملف القضية دون مبررات قانونية.
وأضافت الأسرة إن الأجهزة الأمنية لا تزال تتحفظ على ما توصلت إليه من نتائج في التحقيق.
وأكد البيان أنه بعد مرور ما يقارب الخمسين يوما منذ، واقعة الاغتيال، لم تغير الأجهزة الأمنية موقفها من مطالب الأسرة المتمثلة في الحصول على نسخة من ملف القضية، وأخرى من التقرير الذي رفع إلى الحكومة والذي كان من المفترض تمثيل أسرة الشهيد في اللجنة التي شكلت بهذا الخصوص، وحرمت من هذا الحق ولأسباب غامضة.
وطالبت أسرة العميد الجرادي مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة بإعادة النظر في التقرير الذي رفع من قبل اللجنة المشكلة من قبل الحكومة، لعدم مهنية التحقيق الذي استند عليه وعدم إشراك ممثل عن أسرة الشهيد، ونظرا للسرعة التي أنجز بها والذي لم تزد عن يوم واحد، الأمر الذي يثير الريبة والشك بمهنيته.
وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية في مأرب لم تقم بتحقيق أي تقدم في طريق تتبع المجرمين وكشفهم وتوضيح دوافع ارتكابهم جريمة الاغتيال، ولم تكلف نفسها مجرد طمأنة أسرة الشهيد بإشعارها بقيامها بأية جهود في هذا الاتجاه.
كما شددت على ضرورة إعادة تشكيل اللجنة التي تم تكليفها عقب عملية الاغتيال وإشراك ممثل عن أسرة الشهيد، مع إلزام الأجهزة الأمنية بإيضاح ما تم التوصل إليه من نتائج في قضية اغتيال الجرادي ومرافقه، وتمكين أسرته من الحصول على نسخة كاملة من ملف القضية.
وأكدت الأسرة أنها لن تتخلى عن دم الشهيد ومرافقه وأن المماطلة وأية مساع لدفن القضية وطي صفحتها لن تثنيها او تؤثر على عزائمها، وأنها ستتخذ كافة الأساليب المشروعة في سبيل ضبط الجناة وكشف دوافع جريمة الاغتيال، وحتى لو اضطررت لتدويل القضية.
ودعت أسرة الشهيد الجرادي الفعاليات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، والشخصيات الاجتماعية من مشايخ ووجهاء إلى إدانة طريقة التعاطي مع قضية اغتيال خطيرة طالت ضابطا كبيرا في الجيش اليمني وما تحمله من دلالات ومؤشرات أكثر خطورة على قضية استعادة كامل التراب الوطني من قبضة مليشيا الانقلاب الحوثية.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
اتهمت أسرة مستشار وزير الدفاع العميد الركن محمد علي الجرادي، الأجهزة الأمنية التابعة لحزب الإصلاح الإخواني في مدينة مأرب، بالتلاعب بالتحقيق في جريمة اغتياله، ووصفت لجنة التحقيق "بغير المهنية".
وقالت الأسرة في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية المعنية بالتحقيق في اغتيال العميد محمد الجرادي ومرافقه طارق الوالبي في مدينة مارب، لا تزال ترفض تمكينها من الحصول على نسخة من ملف القضية دون مبررات قانونية.
وأضافت الأسرة إن الأجهزة الأمنية لا تزال تتحفظ على ما توصلت إليه من نتائج في التحقيق.
وأكد البيان أنه بعد مرور ما يقارب الخمسين يوما منذ، واقعة الاغتيال، لم تغير الأجهزة الأمنية موقفها من مطالب الأسرة المتمثلة في الحصول على نسخة من ملف القضية، وأخرى من التقرير الذي رفع إلى الحكومة والذي كان من المفترض تمثيل أسرة الشهيد في اللجنة التي شكلت بهذا الخصوص، وحرمت من هذا الحق ولأسباب غامضة.
وطالبت أسرة العميد الجرادي مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة بإعادة النظر في التقرير الذي رفع من قبل اللجنة المشكلة من قبل الحكومة، لعدم مهنية التحقيق الذي استند عليه وعدم إشراك ممثل عن أسرة الشهيد، ونظرا للسرعة التي أنجز بها والذي لم تزد عن يوم واحد، الأمر الذي يثير الريبة والشك بمهنيته.
وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية في مأرب لم تقم بتحقيق أي تقدم في طريق تتبع المجرمين وكشفهم وتوضيح دوافع ارتكابهم جريمة الاغتيال، ولم تكلف نفسها مجرد طمأنة أسرة الشهيد بإشعارها بقيامها بأية جهود في هذا الاتجاه.
كما شددت على ضرورة إعادة تشكيل اللجنة التي تم تكليفها عقب عملية الاغتيال وإشراك ممثل عن أسرة الشهيد، مع إلزام الأجهزة الأمنية بإيضاح ما تم التوصل إليه من نتائج في قضية اغتيال الجرادي ومرافقه، وتمكين أسرته من الحصول على نسخة كاملة من ملف القضية.
وأكدت الأسرة أنها لن تتخلى عن دم الشهيد ومرافقه وأن المماطلة وأية مساع لدفن القضية وطي صفحتها لن تثنيها او تؤثر على عزائمها، وأنها ستتخذ كافة الأساليب المشروعة في سبيل ضبط الجناة وكشف دوافع جريمة الاغتيال، وحتى لو اضطررت لتدويل القضية.
ودعت أسرة الشهيد الجرادي الفعاليات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، والشخصيات الاجتماعية من مشايخ ووجهاء إلى إدانة طريقة التعاطي مع قضية اغتيال خطيرة طالت ضابطا كبيرا في الجيش اليمني وما تحمله من دلالات ومؤشرات أكثر خطورة على قضية استعادة كامل التراب الوطني من قبضة مليشيا الانقلاب الحوثية.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة