#صنعاء .. النائبان #حاشد و #الصعدي يرفعان اعتصامهما بناء على وعود من زملاؤهم بالانضمام لهما بداية الدورة القادمة

رفعا النائبان أحمد سيف حاشد و خالد مجور الصعدي، مساء اليوم الأربعاء 6 نوفمبر/تشرين ثان 2019، اعتصامهما في قاعة مجلس النواب، بناء على وعود من برلمانيين حضروا إلى قاعة الاعتصام في المجلس.

و في بلاغ صحفي مقتضب من النائبان حاشد و الصعدي، أكدا فيه أنه بناء على حضور عدد من زملاؤهم في مجلس النواب إلى مكان الاعتصام في المجلس، و أكدوا لهم أنهم سينضموا إلى اعتصامهما في حال عدم الاستجابة لمطالبهما بداية الدورة القادمة.

و أشارا إلى أنهما رفعا الاعتصام بناء على ما طلبه زملاؤهم أعضاء المجلس، و سيعاودان الاعتصام مرة أخرى بداية الدورة القادمة للمجلس، و في أول جلسة للمجلس في حال عدم الاستجابة لمطالبهما المعلنة.

و لفتا إلى أنهما يؤملان أن تكون الدورة القادمة لتصحيح الاختلالات المالية و الادارية في المجلس، و تقديم الحسابات الختامية للأعوام الأربعة الماضية.

و آملا من هيئة رئاسة المجلس توجيه الأمانة العامة للمجلس خلال فترة اجازة المجلس بتصحيح الاختلالات و تجهيز الحسابات الختامية.

و كان النائبان حاشد و الصعدي قد أعلنا الاعتصام في مجلس النواب صباح اليوم الأربعاء، بعد أن رفعت هيئة رئاسة المجلس الجلسات، استباقا لتقديمهما طلب بتصحيح وضع المجلس ماليا و اداريا، و تقديم الحسابات الختامية للأعوام الأربعة الماضية إلى المجلس، ليتمكنا من القيام بدوهما الرقابي كبرلمانيين على حسابات المجلس، باعتبار المجلس جهة رقابية معنية بمكافحة الفساد قبل الجهات الحكومية.
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام http://telegram.me/watYm

#صنعاء .. لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان بمجلس #النواب تفند اتهام داخلية #الانقاذ للنائبين #الصعدي و #حاشد وتعلق مهامها حتى يبت المجلس في طلباتها

فندت لجنة الحريات العامة و حقوق الانسان في مجلس النواب بصنعاء، في احاطة لها إلى رئيس و أعضاء هيئة رئاسة المجلس و كذا أعضاء المجلس، ما ورد في مذكرة رئيس حكومة الانقاذ إلى المجلس، عطفا على شكوى وزير الداخلية المتضمنة تجاوز لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان ممثلة في رئيس اللجنة خالد مجود الصعدي، و أحمد سيف حاشد عضو اللجنة لصلاحياتها القانونية الرقابية.

و أكدت اللجنة في احاطتها التي حصل “يمنات” على نسخة منها، أن لجنة الحريات و حقوق الإنسان بالمجلس باشرت عملها وفقاً للتكليف الصادر عن مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول 2019، المتضمن تكليف اللجنة بالتواصل مع وزارتي العدل و الداخلية للنزول إلى السجون لمتابعة موضوع السجناء و الإفراج عن كل من لم تثبت عليه أي إدانة و إحالة من ثبتت إدانتهم إلى القضاء، و المعزز بقرار المجلس المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين أول 2019، لإنجاز المهمة التي كلفت بها اللجنة من قبل المجلس.

و أشارت اللجنة إلى أنها عقدت عدة اجتماعات مع قيادات وزارة العدل و التي مثلها القاضي سعد أحمد هادي نائب وزير العدل، و وزارة الداخلية مثلها العميد رزق الجوفي وكيل الوزارة لشؤون الأمن و النيابة العامة و التي مثلها القاضي نبيل ناصر العزاني النائب العام.

و لفتت إلى أنه تم الاتفاق في تلك اللقاءات على تشكيل لجنة مشتركة تكون من مهامها التنسيق و الإفراج عن كل من لم تثبت إدانتهم و إحالة المدانين للقضاء وفقاً للقانون و الصلاحيات المخولة لكل جهة.
و نوهت إلى أن اللجنة ضمت في عضويتها إلى جانب رئيس و أعضاء لجنة الحريات العامة و حقوق الانسان، كلا من: المحامي العام القاضي عبد الرحمن علي القدسي عضو هيئة التفتيش القضائي ممثل النيابة العامة، و القاضي علي أحمد الأحصب نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون التحقيق و التأديب، و القاضي عبد الكريم علي حجر الشؤون القانونية بوزارة العدل، و العقيد أحمد مصلح الصياد مساعد مدير أمن أمانة العاصمة، و المحامي العام القاضي عبد الله محمد زاهر نائب رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة المكلف من قبل النيابة العامة بمرافقة اللجنة و تحرير أوامر الإفراج للموقوفين بدون مسوغ قانوني (تحريات) في المناطق الأمنية و مراكز الشرطة الواقعة شمال الأمانة، و القاضي عبد الحكيم محمد السادة عضو نيابة استئناف جنوب الأمانة المكلف من قبل النيابة العامة بمرافقة اللجنة و تحرير أوامر الإفراج للموقوفين بدون مسوغ قانوني (تحريات) في المناطق الأمنية و مراكز الشرطة الواقعة جنوب الأمانة.

و أكدت اللجنة أنه في ضوء تلك الترتيبات باشرت اللجنة المشتركة نزولها الميداني وفقاً للخطة المتفق عليها مراعية الصلاحيات المخولة لكل جهة وفقاً للقانون.

و لفتت إلى أن دور رئيس و أعضاء لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان بمجلس النواب، اقتصر على مراقبة الأوضاع القانونية للموقوفين و المحتجزين في مراكز التوقيف و الاحتجاز و التأكد من ضمان سلامة تطبيق الدستور و القوانين المتعلقة بالحقوق و الحريات وفقاً للاختصاصات القانونية الأصيلة للجنة الواردة في الفقرة (ج) من المادتين رقم (44، 49) و الفقرتين (و، ح) من المادة (52) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على: (مادة 44 ج: الاشتراك مع لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان في دراسة و مراقبة أوضاع السجون و السجناء.

‌مادة 49 ج: الرقابة على الجهات المعنية للتأكد من ضمان سلامة تطبيق القوانين المتعلقة بالحريات العامة و حقوق الإنسان و عدم انتهاكها.

مادة (52): تمارس اللجان الدائمة كل فيما يخصها المهام الرقابية الآتية:

‌و- تقصي الحقائق للوقوف على أية وقائع أو تصرفات مخالفة للدستور و القوانين النافذة.

‌ح- دراسة و تحليل المعلومات و البيانات و الوثائق التي تطلبها اللجان من أجهزة الهيئة التنفيذية عند دراستها لأي موضوع يتعلق بأدائها لمهامها الرقابية.)

و بحسب احاطة اللجنة، اقتصر دور ممثل وزارة الداخلية في اللجنة المشتركة على تسهيل أعمالها في المناطق الأمنية و مراكز الشرطة التي يتم زيارتها لتنفيذ القرارات الصادرة عن ممثل النائب العام في اللجنة المشتركة عملاً بالمادتين (85، 86) من قانون الإجراءات الجزائية التي تنصان على: (مادة (85): يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام و خاضعين لاشرفه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي. و للنائب العام أن يطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله و له أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه و هذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية.

مادة(86): إذا رأي النائب العام أن ما وقع من مأمور الضبط القضائي خطأ جسيم أو أن الجزاء الموقع غير كاف و كذلك إذا لم تستجب الجهة الإدارية لما طلب منها من نظر

مقتل #قيادي حوثي و5 من مرافقيه #بكمين مسلح في #ريمة

http://telegram.me/watYm
أفادت مصادر محلية وناشطون بمقتل قيادي حوثي وعدد من مرافقيه أمس الجمعة، في كمين مسلح بمحافظة ريمة، الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.

وقالت مصادر محلية، إن القيادي الحوثي المدعو "أبو حرب #الصعدي" قتل مع خمسة من مرافقيه في كمين لمسلحين مجهولين في محافظة ريمة.

وبحسب المصادر فقد جاء الكمين عقب قيام "الصعدي" باقتحام مركزاً لتحفيظ القرآن الكريم في مديرية #السلفية وإحراق محتوياته وتحويل المبنى إلى مقر لعناصر الحوثي.

وأشارت المصادر الى ان حالة من التوتر تسود المنطقة حالياً بين الأهالي وبين مليشيات الحوثي الإرهابية.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع