السيد #عبدالملك_الحوثي يوجه دعوة هامة للشعب #اليمني ويبين الطريقة المناسبة لإنقاذ #الاقتصاد الوطني
إلى جانب ما يقدمه السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي من مواعظ دينية في محاضراته الرمضانية التي تبث على قناة المسيرة الفضائية، يركز على التعاون والتراحم والتكاتف بين أبناء المجتمع لما لها من فوائد نافعة لأفراد المجتمع البسطاء والفقراء الذين يستحقون المساعدة والرعاية.
كما تطرق وفي أكثر من محاضرة لأسباب كثيرة من الأسباب الواقعية التي أدت لتدهور الوضع الاقتصادي للبلد والحالة المعيشية لغالبية الشعب اليمني، وخاصة تلك التي ترتبط بعادات يومية بعيداً عن الأضرار الكبيرة التي خلفها العدوان منذ أكثر من أربع سنوات مضت.
وتطرق السيد في سلسلة من المحاضرات الرمضانية لمجموعة من السلوكيات الفردية الخاطئة التي تؤثر أولاً على إقتصاد الأسرة وثانياً على إقتصاد البلد بشكل عام، من الإعتماد على الوظيفة العامة في الدولة إلى التبذير في طباخة الطعام الزائد عن الحاجة إلى الإسراف في شراء وتعاطي القات والتدخين، وغيرها من الأخطاء التي تؤدي بمجملها إلى نتائج سلبية.
التفاصيل اليومية التي يتطرق إليها السيد القائد تعبر عن حرصه على حل ومعالجة الوضع الإقتصادي الذي وصل إليه حال اليمنيين، كما يدل على أن الرجل لا يعيش بمعزل عن قضايا وهموم المجتمع في أبراج عاجية أو متنقلاً في العواصم السياحية، فهو إبن البلد الذي يشاطره طموحاته وأحلامه ويعاني معه من نفس المشكلات الإجتماعية والإقتصادية وويلات الحرب العدوانية التي تشنها أمريكا وإسرائيل عبر أدواتهما في المنطقة السعودية وإيران.
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام
للاشتراك اضغط الرابط http://telegram.me/watYm
إلى جانب ما يقدمه السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي من مواعظ دينية في محاضراته الرمضانية التي تبث على قناة المسيرة الفضائية، يركز على التعاون والتراحم والتكاتف بين أبناء المجتمع لما لها من فوائد نافعة لأفراد المجتمع البسطاء والفقراء الذين يستحقون المساعدة والرعاية.
كما تطرق وفي أكثر من محاضرة لأسباب كثيرة من الأسباب الواقعية التي أدت لتدهور الوضع الاقتصادي للبلد والحالة المعيشية لغالبية الشعب اليمني، وخاصة تلك التي ترتبط بعادات يومية بعيداً عن الأضرار الكبيرة التي خلفها العدوان منذ أكثر من أربع سنوات مضت.
وتطرق السيد في سلسلة من المحاضرات الرمضانية لمجموعة من السلوكيات الفردية الخاطئة التي تؤثر أولاً على إقتصاد الأسرة وثانياً على إقتصاد البلد بشكل عام، من الإعتماد على الوظيفة العامة في الدولة إلى التبذير في طباخة الطعام الزائد عن الحاجة إلى الإسراف في شراء وتعاطي القات والتدخين، وغيرها من الأخطاء التي تؤدي بمجملها إلى نتائج سلبية.
التفاصيل اليومية التي يتطرق إليها السيد القائد تعبر عن حرصه على حل ومعالجة الوضع الإقتصادي الذي وصل إليه حال اليمنيين، كما يدل على أن الرجل لا يعيش بمعزل عن قضايا وهموم المجتمع في أبراج عاجية أو متنقلاً في العواصم السياحية، فهو إبن البلد الذي يشاطره طموحاته وأحلامه ويعاني معه من نفس المشكلات الإجتماعية والإقتصادية وويلات الحرب العدوانية التي تشنها أمريكا وإسرائيل عبر أدواتهما في المنطقة السعودية وإيران.
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام
للاشتراك اضغط الرابط http://telegram.me/watYm
#الاقتصاد اليمني في خطر.. الدين الخارجي بلغ 9 مليار دولار ..
العربي الجديد: يغرق اليمن في كومة ديون ثقيلة بسبب الصراع الدائر في البلاد منذ نحو 5 سنوات، إذ تكشف بيانات أوردها تقرير حكومي حديث، عن ارتفاع الدين الخارجي لليمن من 6 مليارات و765 مليون دولار عام 2014، إلى 9 مليارات دولار العام الحالي 2019، بينما ارتفع صافي الدين الداخلي من 3 تريليونات إلى نحو 6 تريليونات ريال، بما يمثل 94% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتسببت الحرب الدائرة في تراجع حاد للإيرادات المالية في البلاد، وإحجام الدول المانحة عن تقديم أي تمويلات للمشاريع التنموية، وتآكل احتياطي اليمن من النقد الأجنبي، كما لجأت الأطراف المتصارعة إلى تغطية عجز الموازنة من خلال السحب المباشر من البنك المركزي برأسيه في صنعاء وعدن، ما فاقم أزمة الديون.
وحسب بيانات التقرير الصادر عن قطاع الدراسات الاقتصادية في وزارة التخطيط اليمنية بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة يونيسف، حصلت “العربي الجديد” على نسخة منه، فقد ارتفع صافي الدين العام المستحق (الداخلي والخارجي) على اليمن في النصف الثاني من العام الجاري 2019، بنسبة 41% إلى 10 تريليونات و401 مليار ريال، مقارنةً مع 6 تريليونات و563 مليار ريال في نهاية العام 2014.
ويؤكد الباحث الاقتصادي في المعهد المالي للدراسات التابع لوزارة المالية، مجدي عامر، لـ”العربي الجديد” أن أزمة المالية العامة واحدة من أخطر التحديات التي تواجه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، وضمن أخطر تداعياتها استمرار أزمة في مرتبات الجزء الأكبر من موظفي القطاع العام المدني لأكثر من ثلاثة أعوام، بالإضافة إلى معاناة القطاع المصرفي من أزمة سيولة خانقة.
وأصبحت الحكومة في الوقت الراهن عاجزة عن سداد خدمة الدين العام، ما يفاقم أزمة السيولة في القطاع المصرفي، إذ يرى عامر أن تراكم أعباء الدين العام مخاطر ليست فقط حالية، ولكن أيضا مستقبلية كون مزاحمة نفقاتها بقية النفقات العامة الاجتماعية والتنموية على الموارد المحدودة أصلاً.
ورغم استقرار القيمة المطلقة للدين العام الخارجي دون 7 مليارات دولار خلال الأعوام من 2014 إلى 2017، إلا أنه ارتفع بمبلغ ملياري دولار بسبب الوديعة السعودية عام 2018.
وبالتالي، زادت نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 22% عام 2014 إلى 77% في يونيو/ حزيران الماضي 2019.
ونتيجة لذلك تدهورت الجدارة الائتمانية لليمن، بسبب صعوبة الوفاء بخدمة الدين العام الخارجي، الذي تضخم أكثر بسبب الوديعة السعودية المشروطة بالفوائد.
ومنحت السعودية دعمها للحكومة الشرعية بهدف إنقاذ الريال اليمني حين تعرضه لانهيار تجاوز حاجز 800 ريال للدولار الواحد في 2018.
لكن لم يكن هذا الدعم على شكل منحة بل جاء على هيئة وديعة، حسب تصريحات الخبير الاقتصادي عبد الواحد العوبلي، لـ العربي الجديد” الذي قال إن “الدعم السعودي كان قرضا من النوع مرتفع الفائدة والذي ستكون أعباؤه كارثية في المستقبل القريب، وخاصة أن الحكومة غير قادرة على السداد، وكأن المطلوب هو تأجيل انهيار الريال وليس منعه”.
ومن الملاحظ كذلك أن المساعدات المزعومة التي قدمها التحالف حسب العوبلي، كانت كلها عبارة عن مساعدات مؤقتة لسد حاجة آنية لدى اليمنيين، بينما عمل التحالف على عدم تخصيص أي ميزانيات لتمويل مشاريع تنموية مستدامة ممكن أن تخدم اليمن على المدى الطويل وإنقاذ البلد الذي يغرق في الديون.".
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام http://telegram.me/watYm
العربي الجديد: يغرق اليمن في كومة ديون ثقيلة بسبب الصراع الدائر في البلاد منذ نحو 5 سنوات، إذ تكشف بيانات أوردها تقرير حكومي حديث، عن ارتفاع الدين الخارجي لليمن من 6 مليارات و765 مليون دولار عام 2014، إلى 9 مليارات دولار العام الحالي 2019، بينما ارتفع صافي الدين الداخلي من 3 تريليونات إلى نحو 6 تريليونات ريال، بما يمثل 94% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتسببت الحرب الدائرة في تراجع حاد للإيرادات المالية في البلاد، وإحجام الدول المانحة عن تقديم أي تمويلات للمشاريع التنموية، وتآكل احتياطي اليمن من النقد الأجنبي، كما لجأت الأطراف المتصارعة إلى تغطية عجز الموازنة من خلال السحب المباشر من البنك المركزي برأسيه في صنعاء وعدن، ما فاقم أزمة الديون.
وحسب بيانات التقرير الصادر عن قطاع الدراسات الاقتصادية في وزارة التخطيط اليمنية بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة يونيسف، حصلت “العربي الجديد” على نسخة منه، فقد ارتفع صافي الدين العام المستحق (الداخلي والخارجي) على اليمن في النصف الثاني من العام الجاري 2019، بنسبة 41% إلى 10 تريليونات و401 مليار ريال، مقارنةً مع 6 تريليونات و563 مليار ريال في نهاية العام 2014.
ويؤكد الباحث الاقتصادي في المعهد المالي للدراسات التابع لوزارة المالية، مجدي عامر، لـ”العربي الجديد” أن أزمة المالية العامة واحدة من أخطر التحديات التي تواجه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، وضمن أخطر تداعياتها استمرار أزمة في مرتبات الجزء الأكبر من موظفي القطاع العام المدني لأكثر من ثلاثة أعوام، بالإضافة إلى معاناة القطاع المصرفي من أزمة سيولة خانقة.
وأصبحت الحكومة في الوقت الراهن عاجزة عن سداد خدمة الدين العام، ما يفاقم أزمة السيولة في القطاع المصرفي، إذ يرى عامر أن تراكم أعباء الدين العام مخاطر ليست فقط حالية، ولكن أيضا مستقبلية كون مزاحمة نفقاتها بقية النفقات العامة الاجتماعية والتنموية على الموارد المحدودة أصلاً.
ورغم استقرار القيمة المطلقة للدين العام الخارجي دون 7 مليارات دولار خلال الأعوام من 2014 إلى 2017، إلا أنه ارتفع بمبلغ ملياري دولار بسبب الوديعة السعودية عام 2018.
وبالتالي، زادت نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 22% عام 2014 إلى 77% في يونيو/ حزيران الماضي 2019.
ونتيجة لذلك تدهورت الجدارة الائتمانية لليمن، بسبب صعوبة الوفاء بخدمة الدين العام الخارجي، الذي تضخم أكثر بسبب الوديعة السعودية المشروطة بالفوائد.
ومنحت السعودية دعمها للحكومة الشرعية بهدف إنقاذ الريال اليمني حين تعرضه لانهيار تجاوز حاجز 800 ريال للدولار الواحد في 2018.
لكن لم يكن هذا الدعم على شكل منحة بل جاء على هيئة وديعة، حسب تصريحات الخبير الاقتصادي عبد الواحد العوبلي، لـ العربي الجديد” الذي قال إن “الدعم السعودي كان قرضا من النوع مرتفع الفائدة والذي ستكون أعباؤه كارثية في المستقبل القريب، وخاصة أن الحكومة غير قادرة على السداد، وكأن المطلوب هو تأجيل انهيار الريال وليس منعه”.
ومن الملاحظ كذلك أن المساعدات المزعومة التي قدمها التحالف حسب العوبلي، كانت كلها عبارة عن مساعدات مؤقتة لسد حاجة آنية لدى اليمنيين، بينما عمل التحالف على عدم تخصيص أي ميزانيات لتمويل مشاريع تنموية مستدامة ممكن أن تخدم اليمن على المدى الطويل وإنقاذ البلد الذي يغرق في الديون.".
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#الجـوف : عملية إلتفاف ناجحة #ينفذها أبطال الجيش الوطني وقبائل #عبيدة في محيط مواقع #النضود والصبايغ تركت مليشيات الحوثي #بين قتيل وجريح #وأسير
#الوطن_ملك_الجميع
#الجـوف_الحزم : تشييع 8 جثث #من مستشقي مدينه الحزم ومرورها #بالقرب من سوق الحزم وكل الجثث #من احفاد بلال الذين اخرجتهم #مليشيات الحوثي من خيامهم الئ #مقابرهم
#الوطن_ملك_الجميع
#محافظ_شبوه #محمد_صالح_بن_عديو
سواحل #شبوة مهيئة لتكون بيئة لمشاريع اقتصادية #يتجاوز نفعها المحافظة إلى #الاقتصاد الوطني، صباح اليوم اطلعنا #على سير العمل في مشروع #الخزن الاستراتيجي ومشروع منتجع قنأ السياحي #في سواحل محافظة #شبوة بمديرية رضوم والتي ستكون من #مشاريع البنية التحتية الهامة في #المحافظه
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام للإشتراك إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
#الجـوف_الحزم : تشييع 8 جثث #من مستشقي مدينه الحزم ومرورها #بالقرب من سوق الحزم وكل الجثث #من احفاد بلال الذين اخرجتهم #مليشيات الحوثي من خيامهم الئ #مقابرهم
#الوطن_ملك_الجميع
#محافظ_شبوه #محمد_صالح_بن_عديو
سواحل #شبوة مهيئة لتكون بيئة لمشاريع اقتصادية #يتجاوز نفعها المحافظة إلى #الاقتصاد الوطني، صباح اليوم اطلعنا #على سير العمل في مشروع #الخزن الاستراتيجي ومشروع منتجع قنأ السياحي #في سواحل محافظة #شبوة بمديرية رضوم والتي ستكون من #مشاريع البنية التحتية الهامة في #المحافظه
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام للإشتراك إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
السفير #الأمريكي و #هادي عامل #مشترك لضرب #الاقتصاد اليمني
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
تقرير// #عمرو_عبدالحميد
دشن “هادي” الحرب الاقتصادية على اليمنيين في منتصف سبتمبر من العام 2016 من خلال نقله للبنك المركزي من صنعاء إلى عدن وتشكيل مجلس إدارة للبنك.
قبل قرار نقل البنك تعهد “هادي”، بصرف الرواتب، والوفاء بالاستحقاقات المترتبة على قرار النقل لكل المحافظات دون استثناء.. وأكد أن أزمة السيولة النقدية وشح الموارد في الجهاز المصرفي ستنتهي.
في موازة ذلك بدأت القفزات المفجعة لأسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني فقد كان سعر صرف الدولار قبل نقل البنك يتراوح عند 240 ليقفز بعدها إلى 300 ريال ليتواصل بعدها مرحلة التدهور بشكل متسارع خصوصا ما بين 2017 – 2018 وطباعة حكومة “هادي” أوراق نقدية من دون غطاء كمرحلة أولى بـ 500 مليار ريال ثم استمرت طباعة الأوراق المالية من حكومة هادي واغراق السوق بالطبعة الجديدة لتصل إلى اكثر من تريليونين خلال الفترة 2017 – 2020 وهو ما مثل طعنات في خاصرة الاقتصاد اليمني.
خبراء اقتصاد قالوا إن حكومة “هادي” وإدارة البنك المركزي في عدن لم تكن لديهم أي خطة اقتصادية مدروسة للوصول إلى حالة الاستقرار وهو ما جعل الريال اليمني في تدهور دائم مقابل العملات الأجنبية.
في ديسمبر من العام 2019 أصدر البنك المركزي في صنعاء قرار يقضي بعدم التداول أو حيازة الأموال الجديدة التي طبعتها حكومة “هادي” في المحافظات التي تقع تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى ووضعت مهلة للمواطنين باستبدال ما لديهم بالنقد الالكتروني وارجع البنك ان هذه الخطوة جاءت للحفاظ من التخريب الاقتصادي التي تتأخذه حكومة هادي.
ويرى اقتصاديون أن الخطوات العبثية لحكومة هادي أوصلت فارق سعر الصرف بين المحافظات المحتلة والحرة إلى فارق كبير حيث وصل فارق سعر الصرف إلى 51 ريال، مقابل السعودي و198 مقابل الدولار الأمريكي.
فارق سعر صرف تحول إلى معاناة للمواطنين ولغط بين خبراء الاقتصاد لا سيما مع وصول رسوم الحولات المالية إلى نسبة خيالية وغير متوقعة، حيث تجاوزت 32%، وهذه النسبة تستقطع من أموال المواطنين بالذات فئة البسطاء عند التحويلات المالية بين المحافظات المحتلة والمحافظات الحرة فعند تحويل مبلغ 100,000 ريال يمني يستلمها المستلم مبلغ 68,000 ريال يمني فقط، وكمثال آخر عند تحويل مبلغ 1,000,000 ريال يمني يستلمها المستلم مبلغ 680,000 ريال يمني فقط.. وهذه مخالفة جسيمة لجميع القوانين وفق ما يؤكده قانونيون.
ويرى اقتصاديون أن فارق سعر الصرف تسبب بارتفاع عمولة التحويلات مع ذلك يُعد الارتفاع مبالغ فيه، وأشاروا إلى أن غياب الدور الرسمي عن تنظيم عمل التحويلات المالية أحد الأسباب التي تقف خلف استغلال شركات الصرافة والتحويلات المالية باستغلال المواطنين كما أكدوا أن تدهور قيمة الريال اليمني يأتي في إطار حرب التحالف واقحامه للاقتصاد واستدلوا بعدد من الإجراءات منها فرض التحالف قيود على التحويلات المالية إلى اليمن وأشاروا إلى تصريحات السفير الأمريكي “ماثيو تولر” في مشاورات الكويت 2016 وتهديده للوفد الوطني المفاوض في حكومة المجلس السياسي الأعلى بإتخاذ إجراءات اقتصادية لإخضاع اليمن، وبأنه سيجعل قيمة الريال لا تساوي الحبر الذي يكتب عليه وهي تصريحات تناولتها وسائل إعلام عربية ودولية في حينه لتمثل اليوم عامل مشترك للتدهور الاقتصادي وخيانة حكومة “هادي” بتقديم شعب قربان لأجل خاطر السفير.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
تقرير// #عمرو_عبدالحميد
دشن “هادي” الحرب الاقتصادية على اليمنيين في منتصف سبتمبر من العام 2016 من خلال نقله للبنك المركزي من صنعاء إلى عدن وتشكيل مجلس إدارة للبنك.
قبل قرار نقل البنك تعهد “هادي”، بصرف الرواتب، والوفاء بالاستحقاقات المترتبة على قرار النقل لكل المحافظات دون استثناء.. وأكد أن أزمة السيولة النقدية وشح الموارد في الجهاز المصرفي ستنتهي.
في موازة ذلك بدأت القفزات المفجعة لأسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني فقد كان سعر صرف الدولار قبل نقل البنك يتراوح عند 240 ليقفز بعدها إلى 300 ريال ليتواصل بعدها مرحلة التدهور بشكل متسارع خصوصا ما بين 2017 – 2018 وطباعة حكومة “هادي” أوراق نقدية من دون غطاء كمرحلة أولى بـ 500 مليار ريال ثم استمرت طباعة الأوراق المالية من حكومة هادي واغراق السوق بالطبعة الجديدة لتصل إلى اكثر من تريليونين خلال الفترة 2017 – 2020 وهو ما مثل طعنات في خاصرة الاقتصاد اليمني.
خبراء اقتصاد قالوا إن حكومة “هادي” وإدارة البنك المركزي في عدن لم تكن لديهم أي خطة اقتصادية مدروسة للوصول إلى حالة الاستقرار وهو ما جعل الريال اليمني في تدهور دائم مقابل العملات الأجنبية.
في ديسمبر من العام 2019 أصدر البنك المركزي في صنعاء قرار يقضي بعدم التداول أو حيازة الأموال الجديدة التي طبعتها حكومة “هادي” في المحافظات التي تقع تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى ووضعت مهلة للمواطنين باستبدال ما لديهم بالنقد الالكتروني وارجع البنك ان هذه الخطوة جاءت للحفاظ من التخريب الاقتصادي التي تتأخذه حكومة هادي.
ويرى اقتصاديون أن الخطوات العبثية لحكومة هادي أوصلت فارق سعر الصرف بين المحافظات المحتلة والحرة إلى فارق كبير حيث وصل فارق سعر الصرف إلى 51 ريال، مقابل السعودي و198 مقابل الدولار الأمريكي.
فارق سعر صرف تحول إلى معاناة للمواطنين ولغط بين خبراء الاقتصاد لا سيما مع وصول رسوم الحولات المالية إلى نسبة خيالية وغير متوقعة، حيث تجاوزت 32%، وهذه النسبة تستقطع من أموال المواطنين بالذات فئة البسطاء عند التحويلات المالية بين المحافظات المحتلة والمحافظات الحرة فعند تحويل مبلغ 100,000 ريال يمني يستلمها المستلم مبلغ 68,000 ريال يمني فقط، وكمثال آخر عند تحويل مبلغ 1,000,000 ريال يمني يستلمها المستلم مبلغ 680,000 ريال يمني فقط.. وهذه مخالفة جسيمة لجميع القوانين وفق ما يؤكده قانونيون.
ويرى اقتصاديون أن فارق سعر الصرف تسبب بارتفاع عمولة التحويلات مع ذلك يُعد الارتفاع مبالغ فيه، وأشاروا إلى أن غياب الدور الرسمي عن تنظيم عمل التحويلات المالية أحد الأسباب التي تقف خلف استغلال شركات الصرافة والتحويلات المالية باستغلال المواطنين كما أكدوا أن تدهور قيمة الريال اليمني يأتي في إطار حرب التحالف واقحامه للاقتصاد واستدلوا بعدد من الإجراءات منها فرض التحالف قيود على التحويلات المالية إلى اليمن وأشاروا إلى تصريحات السفير الأمريكي “ماثيو تولر” في مشاورات الكويت 2016 وتهديده للوفد الوطني المفاوض في حكومة المجلس السياسي الأعلى بإتخاذ إجراءات اقتصادية لإخضاع اليمن، وبأنه سيجعل قيمة الريال لا تساوي الحبر الذي يكتب عليه وهي تصريحات تناولتها وسائل إعلام عربية ودولية في حينه لتمثل اليوم عامل مشترك للتدهور الاقتصادي وخيانة حكومة “هادي” بتقديم شعب قربان لأجل خاطر السفير.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
منسق #الأمم_المتحدة للشؤون #الإنسانية : مكاسب السلام #متعددة ومنها تعافي #الاقتصاد المدمر.
http://telegram.me/watYm
حث منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة المقيم في اليمن ديفيد غريسلي أطراف النزاع للبناء على المكاسب التي تحققت خلال الأشهر الستة الماضية، والالتزام بتمديد الهدنة وتوسيعها استجابة للدعوات الأممية.
وقال غريسلي في بيان أصدره اليوم الثلاثاء: "إنني أحث بشدة أطراف النزاع على الاستجابة لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن لتمديد الهدنة وتوسيعها والبناء على المكاسب التي تحققت خلال الأشهر الستة الماضية".
وأضاف غريسلي بأن شعب اليمن بحاجة إلى السلام، وبدون تجديد الهدنة "ستستمر دوافع الأزمة الإنسانية وسيستمر الناس في المعاناة".
وأشار إلى أن الهدنة، أدت إلى تحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المحتاجين، وعززت وصول الناس إلى الخدمات، وشجعت على عودة النازحين داخلياً إلى مجتمعاتهم الأصلية، وتمديدها "سيعزز هذه المكاسب، مما يسمح للعاملين في المجال الإنساني بالوصول إلى مناطق جديدة..
كما أنه سيمكن من توسيع عمليات إزالة الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، والتي ظهرت كسبب رئيسي للإصابات بين المدنيين بعد الهدنة".
وكشف غريسلي بأن كميات الوقود التي دخلت اليمن عبر موانئ الحديدة منذ إعلان الهدنة بلغت أكثر من ثلاثة أضعاف ما تم دخوله عام 2021، كما تمكن حوالي 26642 شخصاً من السفر على متن رحلات تجارية من صنعاء، والعديد منهم في حالة حرجة يسعون للحصول على العلاج الطبي في الخارج.
وأوضح أن الهدنة أدت إلى انخفاض كبير في النزوح الداخلي، وعدد الضحايا المدنيين، وقال: "شهدت الأشهر الستة للهدنة انخفاضاً في المعدل الشهري للنازحين داخلياً بنسبة 76%، كما تقلص عدد المدنيين الذين قتلوا أو أصيبوا بسبب القتال بنسبة 54%".
وأكد غريسلي بأن مكاسب السلام متعددة، ومن بينها أنها ستسمح للاقتصاد اليمني المدمر من التعافي، الأمر الذي يتطلب من أطراف النزاع "اغتنام الفرصة وتمديد الهدنة والاتفاق على مسار نحو سلام دائم لصالح جميع اليمنيين".
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
حث منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة المقيم في اليمن ديفيد غريسلي أطراف النزاع للبناء على المكاسب التي تحققت خلال الأشهر الستة الماضية، والالتزام بتمديد الهدنة وتوسيعها استجابة للدعوات الأممية.
وقال غريسلي في بيان أصدره اليوم الثلاثاء: "إنني أحث بشدة أطراف النزاع على الاستجابة لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن لتمديد الهدنة وتوسيعها والبناء على المكاسب التي تحققت خلال الأشهر الستة الماضية".
وأضاف غريسلي بأن شعب اليمن بحاجة إلى السلام، وبدون تجديد الهدنة "ستستمر دوافع الأزمة الإنسانية وسيستمر الناس في المعاناة".
وأشار إلى أن الهدنة، أدت إلى تحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المحتاجين، وعززت وصول الناس إلى الخدمات، وشجعت على عودة النازحين داخلياً إلى مجتمعاتهم الأصلية، وتمديدها "سيعزز هذه المكاسب، مما يسمح للعاملين في المجال الإنساني بالوصول إلى مناطق جديدة..
كما أنه سيمكن من توسيع عمليات إزالة الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، والتي ظهرت كسبب رئيسي للإصابات بين المدنيين بعد الهدنة".
وكشف غريسلي بأن كميات الوقود التي دخلت اليمن عبر موانئ الحديدة منذ إعلان الهدنة بلغت أكثر من ثلاثة أضعاف ما تم دخوله عام 2021، كما تمكن حوالي 26642 شخصاً من السفر على متن رحلات تجارية من صنعاء، والعديد منهم في حالة حرجة يسعون للحصول على العلاج الطبي في الخارج.
وأوضح أن الهدنة أدت إلى انخفاض كبير في النزوح الداخلي، وعدد الضحايا المدنيين، وقال: "شهدت الأشهر الستة للهدنة انخفاضاً في المعدل الشهري للنازحين داخلياً بنسبة 76%، كما تقلص عدد المدنيين الذين قتلوا أو أصيبوا بسبب القتال بنسبة 54%".
وأكد غريسلي بأن مكاسب السلام متعددة، ومن بينها أنها ستسمح للاقتصاد اليمني المدمر من التعافي، الأمر الذي يتطلب من أطراف النزاع "اغتنام الفرصة وتمديد الهدنة والاتفاق على مسار نحو سلام دائم لصالح جميع اليمنيين".
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#صنعاء… ..النائب البرلماني عبده بشر يجدد دعوته لجميع الاطراف داخليا وخارجيا بتحييد #الاقتصاد عن الصراع وصرف #المرتبات، ويقول إن البطون لن تستطيع البقاء خاوية حتى تنتهي الأطراف من صراعاتها فالموظف والمواطن يموتون جوعا.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#ميليشيا الحوثي #تواصل قراراتها #الإنفصالية في #الاقتصاد
http://telegram.me/watYm
واصلت المليشيات الحوثية إجراءاتها الأحادية لفصل الاقتصاد الخاص بها في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وقالت مصادر إقتصادية إن الحوثيين أصدروا قرارات جديدة،حظرت بموجبها القطاع التجاري في مناطق سيطرتها من التعامل مع 4 بنوك محلية، 3 منها تقع فروعها الرئيسية في عدن، كما حظرت فروع بنك التسليف الزراعي كاك بنك في المناطق المحررة.
وأضافت أن المليشيات الإيرانية في صنعاء حظرت على التجار في مناطق سيطرتها المشاركة في مزادات البنك المركزي بعدن لبيع العملات الأجنبية وسيسمح للتجار الذين يتواجدون في صنعاء بمزادات البنك المركزي بعدن بقيمة مبيعاتهم التي في المناطق المحررة فقط على أن تكون المشاركة في المزادات عبر فروع البنوك التي تسيطر عليها في صنعاء.
واعتبر مراقبون أن الإجراء الحوثي يعد ضربة جديدة للقطاع المصرفي والاقتصادي في البلاد، وإعلانًا صريحًا للانفصال،وترسيخًا للانقسام منذ عام 2019 م عندما منعت تداول العملة التي أصدرها البنك المركزي في عدن .
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
واصلت المليشيات الحوثية إجراءاتها الأحادية لفصل الاقتصاد الخاص بها في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وقالت مصادر إقتصادية إن الحوثيين أصدروا قرارات جديدة،حظرت بموجبها القطاع التجاري في مناطق سيطرتها من التعامل مع 4 بنوك محلية، 3 منها تقع فروعها الرئيسية في عدن، كما حظرت فروع بنك التسليف الزراعي كاك بنك في المناطق المحررة.
وأضافت أن المليشيات الإيرانية في صنعاء حظرت على التجار في مناطق سيطرتها المشاركة في مزادات البنك المركزي بعدن لبيع العملات الأجنبية وسيسمح للتجار الذين يتواجدون في صنعاء بمزادات البنك المركزي بعدن بقيمة مبيعاتهم التي في المناطق المحررة فقط على أن تكون المشاركة في المزادات عبر فروع البنوك التي تسيطر عليها في صنعاء.
واعتبر مراقبون أن الإجراء الحوثي يعد ضربة جديدة للقطاع المصرفي والاقتصادي في البلاد، وإعلانًا صريحًا للانفصال،وترسيخًا للانقسام منذ عام 2019 م عندما منعت تداول العملة التي أصدرها البنك المركزي في عدن .
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
سيجري مراجعة طبية روتينية قبل العودة الى الوطن….. الرئيس العليمي ينهي #جولة أوروبية #ناجحة بشأن #السلام و #الاقتصاد
http://telegram.me/watYm
قال مصدر في رئاسة الجمهورية، ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي أنهى جولة أوروبية ناجحة وأنه سيعود إلى الوطن بعد إجراء مراجعة طبية روتينية تستغرق عدة ايام.
هذا وكان الرئيس العليمي، ومعه عضو مجلس القيادة فرج البحسني، قد أنهى جولة اوروبية ناجحة شملت مملكة بلجيكا ومقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل، ثم مدينة ميونيخ الالمانية حيث شارك هناك في مؤتمر الامن الدولي التاسع والخمسين.
واكد المصدر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي والوفد المرافق له، بحثوا مع القادة، والفعاليات الاوروبية، والدولية، مستجدات الوضع المحلي والجهود المطلوبة لدعم الاقتصاد اليمني، وتحقيق السلام والاستقرار، وانهاء المعاناة الانسانية الاسوأ في العالم التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓ http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
قال مصدر في رئاسة الجمهورية، ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي أنهى جولة أوروبية ناجحة وأنه سيعود إلى الوطن بعد إجراء مراجعة طبية روتينية تستغرق عدة ايام.
هذا وكان الرئيس العليمي، ومعه عضو مجلس القيادة فرج البحسني، قد أنهى جولة اوروبية ناجحة شملت مملكة بلجيكا ومقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل، ثم مدينة ميونيخ الالمانية حيث شارك هناك في مؤتمر الامن الدولي التاسع والخمسين.
واكد المصدر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي والوفد المرافق له، بحثوا مع القادة، والفعاليات الاوروبية، والدولية، مستجدات الوضع المحلي والجهود المطلوبة لدعم الاقتصاد اليمني، وتحقيق السلام والاستقرار، وانهاء المعاناة الانسانية الاسوأ في العالم التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓ http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
آليات بديلة قائمة على الشفافية...... #تقرير بحثي #يقترح حلولاً لدعم #الاقتصاد
http://telegram.me/watYm
اقترح تقرير بحثي صادر عن مركز صنعاء للدراسات، حلولاً جديدة لدعم الاقتصاد الوطني والعملة المحلية وخفض الأسعار، معتبراً المقترحات التي وضعها البنك المركزي اليمني في عدن صعبة وغير واقعية.
التقرير شدد على ضرورة توجيه التحويلات المالية المخصصة للمساعدات الإغاثية المقدمة إلى اليمن نحو دعم استقرار السلع الأساسية وحماية السوق من آثار الصراع والمساهمة في خفض الأسعار، وقال: هذه السياسة سترفد الاقتصاد بشكل عام وستدعم استقرار أسعار المواد الغذائية، وستعالج التحديات الناجمة عن التنافس الجاري بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والنقدية.
واشار التقرير إلى تردد وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في الاستجابة الإنسانية وتوفير المساعدات لليمن في التعامل مع المقترحات التي طرحها البنك المركزي خوفًا من تسييس التدخلات الإغاثية، وأكد أن هذا التردد قد يعني ضياع فرصة معالجة أحد العوامل الرئيسية لتفاقم الوضع الإنساني في اليمن المتعلق بنقص القوة الشرائية.
وقال: إن تبني هذه السياسة يمكن أن يتيح وصولًا مستقرًا إلى النقد الأجنبي اللازم لتمويل واردات السلع الأساسية.
ومن الآليات البديلة التي اقترحها التقرير هو اتسام المنظمات الإغاثية بشفافية أكثر حول حجم المبالغ المودعة لدى المؤسسات المالية اليمنية وفترات إيداعها، وأوضح أن ذلك قد يمثل خطوة أولى أساسية لبناء الثقة والزخم اللازمين لضمان استفادة المستوردين اليمنيين من هذه الودائع من -خلال اعتماد آلية إبلاغ محايدة وشفافة وغير مُسيّسة- والحد من هروب رؤوس الأموال وتخفيض تكلفة الحصول على النقد الأجنبي ودعم استيراد السلع الأساسية.
وأشار إلى أن تلك النتائج ستساعد -بدورها- على تحقيق الاستقرار في السوق، وحمايته من الآثار السلبية الناجمة عن الصراع، إلى جانب المساهمة في خفض الأسعار.
وقال التقرير البحثي: إن إنشاء نظام شفاف يقوم على تخصيص أموال المساعدات لدعم استقرار الاقتصاد يُعد استراتيجية منخفضة التكلفة لكنها مربحة جدًا، وقد تكون فعّالة بغض النظر عن مآلات الصراع ومحادثات السلام الهشة.
وأضاف إنها "ستصحح أي تصورات خاطئة حول حجم الأموال المتدفقة من الخارج بالعملة الصعبة إلى المؤسسات المالية اليمنية، والتي تعد أقل بكثير من المبلغ الإجمالي الذي تنفقه الجهات الفاعلة في مجال الإغاثة".
وقدم التقرير عدة توصيات إلى المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الإغاثة والهيئات الاقتصادية اليمنية، من بينها تحديد المبالغ التي تُحوّل إلى البنوك اليمنية، لإنشاء الأسس اللازمة لنظام يربط التحويلات المالية الدولية بالاحتياجات التمويلية لمستوردي السلع الأساسية.
وأكد على ضرورة استفادة البنك المركزي في عدن من إشرافه على شبكات “سويفت” للمساعدة في رصد التحويلات من منظمات الإغاثة إلى البنوك اليمنية"، وينتهج أكبر قدر من الشفافية فيما يتعلق بالإفصاح عن مصدر العملة الصعبة المعروضة للبيع في مزاداته المنعقدة بشكل منتظم.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
اقترح تقرير بحثي صادر عن مركز صنعاء للدراسات، حلولاً جديدة لدعم الاقتصاد الوطني والعملة المحلية وخفض الأسعار، معتبراً المقترحات التي وضعها البنك المركزي اليمني في عدن صعبة وغير واقعية.
التقرير شدد على ضرورة توجيه التحويلات المالية المخصصة للمساعدات الإغاثية المقدمة إلى اليمن نحو دعم استقرار السلع الأساسية وحماية السوق من آثار الصراع والمساهمة في خفض الأسعار، وقال: هذه السياسة سترفد الاقتصاد بشكل عام وستدعم استقرار أسعار المواد الغذائية، وستعالج التحديات الناجمة عن التنافس الجاري بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والنقدية.
واشار التقرير إلى تردد وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في الاستجابة الإنسانية وتوفير المساعدات لليمن في التعامل مع المقترحات التي طرحها البنك المركزي خوفًا من تسييس التدخلات الإغاثية، وأكد أن هذا التردد قد يعني ضياع فرصة معالجة أحد العوامل الرئيسية لتفاقم الوضع الإنساني في اليمن المتعلق بنقص القوة الشرائية.
وقال: إن تبني هذه السياسة يمكن أن يتيح وصولًا مستقرًا إلى النقد الأجنبي اللازم لتمويل واردات السلع الأساسية.
ومن الآليات البديلة التي اقترحها التقرير هو اتسام المنظمات الإغاثية بشفافية أكثر حول حجم المبالغ المودعة لدى المؤسسات المالية اليمنية وفترات إيداعها، وأوضح أن ذلك قد يمثل خطوة أولى أساسية لبناء الثقة والزخم اللازمين لضمان استفادة المستوردين اليمنيين من هذه الودائع من -خلال اعتماد آلية إبلاغ محايدة وشفافة وغير مُسيّسة- والحد من هروب رؤوس الأموال وتخفيض تكلفة الحصول على النقد الأجنبي ودعم استيراد السلع الأساسية.
وأشار إلى أن تلك النتائج ستساعد -بدورها- على تحقيق الاستقرار في السوق، وحمايته من الآثار السلبية الناجمة عن الصراع، إلى جانب المساهمة في خفض الأسعار.
وقال التقرير البحثي: إن إنشاء نظام شفاف يقوم على تخصيص أموال المساعدات لدعم استقرار الاقتصاد يُعد استراتيجية منخفضة التكلفة لكنها مربحة جدًا، وقد تكون فعّالة بغض النظر عن مآلات الصراع ومحادثات السلام الهشة.
وأضاف إنها "ستصحح أي تصورات خاطئة حول حجم الأموال المتدفقة من الخارج بالعملة الصعبة إلى المؤسسات المالية اليمنية، والتي تعد أقل بكثير من المبلغ الإجمالي الذي تنفقه الجهات الفاعلة في مجال الإغاثة".
وقدم التقرير عدة توصيات إلى المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الإغاثة والهيئات الاقتصادية اليمنية، من بينها تحديد المبالغ التي تُحوّل إلى البنوك اليمنية، لإنشاء الأسس اللازمة لنظام يربط التحويلات المالية الدولية بالاحتياجات التمويلية لمستوردي السلع الأساسية.
وأكد على ضرورة استفادة البنك المركزي في عدن من إشرافه على شبكات “سويفت” للمساعدة في رصد التحويلات من منظمات الإغاثة إلى البنوك اليمنية"، وينتهج أكبر قدر من الشفافية فيما يتعلق بالإفصاح عن مصدر العملة الصعبة المعروضة للبيع في مزاداته المنعقدة بشكل منتظم.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة