#أزمة مياه تخنق #عدن.. وأستاذ #اقتصاد دولي #يقترح حلولاً

http://telegram.me/watYm
تقرير…
ضاعفت أزمة مياه معاناة سكان العاصمة المؤقتة عدن بشكل واسع من قبل شهر رمضان المبارك وحتى اللحظة.

وأطلق مواطنون في منطقة كريتر نداء استغاثة بعد مرور الأسبوع الثالث على انقطاع المياه بشكل كامل عن عشرات المنازل في هذه المديرية مثل حافة حسين والبوميس وشعب العيدروس والخساف، فيما يصل إلى منازل أخرى.
المواطن بسام من "حافة حسين" شكا من عدم وصول المياه إلى منزله وكل منازل تلك المنطقة رغم تشغيل "الدينامات" الخاصة بشفط المياه، منذ 3 أسابيع،وضاعفت هذه الأزمة من أزمته المالية بعد إنفاق المال على مياه "البوز" المكلفة بحدود 10 - 15 ألف ريال، خصوصاً مع دخول شهر رمضان.

وتساءل مواطنون على منصات التواصل الاجتماعي، لماذا يتم افتعال أزمة مياه سنوياً قبيل شهر رمضان، ومن المستفيد من ورائها؟ موجهين نداء استغاثة لمحافظ عدن وزير الدولة أحمد حامد لملس.
رغم كل مشاريع وحفريات تعزيز وتقوية المياه في كريتر طوال الأشهر السابقة والتي أظهرت بشكل إيجابي قوة وإمكانية وصول المياه إلى كل أحياء مديرية عدن.
ورجح البعض أن مؤسسة المياه تضخ المياه بشكل ضعيف يصعب وصوله إلى الأماكن المرتفعة، بسبب نقص موارد الطاقة بعد ارتفاع عدد ساعات انقطاع الكهرباء بعد نفاد المشتقات النفطية رغم كل نداءات مؤسسة الكهرباء للحكومة، تعجز مؤسسة المياه عن تشغيل محركات الطرمبات لضخ الماء بشكل جيد وواسع.

أستاذ الاقتصاد الدولي، د. حسين #الملعسي، رأى أن التيار الكهربائي وتهالك وقدم شبكة المياه والصرف الصحي وتوسع مدينة عدن والتدفق الكبير للقادمين من الأرياف والنازحين بسبب الحرب واللاجئين القادمين من القرن الإفريقي إلى مدينة عدن، هذا إضافة إلى مشكلات إدارية وفنية ومالية حادة تشهدها المؤسسة ذاتها، كلها مشكلات فاقمت من أزمة المياه في عدن.

واقترح حلولاً عدة منها :
1.العمل على استقرار تشغيل الحقول بطاقتها الحالية بقدر الإمكان من خلال تشغيل جميع الآبار واستقرار التيار الكهربائي.

2.حفر آبار جديدة واستبدالية مع ملحقاتها لزيادة الإنتاج وتعويض النقص الذي يحتاجه المواطن.

3.تأهيل خطوط الكهرباء المتهالكة من الشبكة العامة إلى حقول الآبار لانتظام التيار وضمان التشغيل المنتظم لآبار المياه.

4.حفر آبار جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية من المياه في مناطق وحقول جديدة.

5.انشاء خطوط كهرباء جديدة وكافية لتشغيل الآبار بشكل منتظم.

6.انشاء محطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وانشاء شبكة كبديل متاح أثناء توقف الكهرباء العامة.

7.حشد الدعم الدولي لتوفير مضخات لرفع المياه الجوفية تعمل بالطاقة الشمسية مع تطوير حلول مبتكرة لمشكلات حقول آبار المياه المزودة لعدن.

8.ضرورة توفر قاعدة بيانات صحيحة حول مؤسسة المياه تمكن المهتمين من اتخاذ قرارات الدعم والاستثمار في مجال المياه والصرف الصحي.

9.إعادة هيكلة المؤسسة وتمويلها من قبل القطاع الخاص والمانحين والدولة لتحديثها وتدريب الموظفين ومحاسبة المخلين.

10.إتاحة المجال للقطاع الخاص للاستثمار في انتاج وصناعة المياه وإتاحة لشركات القطاع الخاص للعمل كمنافس لمؤسسة المياه.

11.تقليص الفاقد من المياه بسبب قدم الشبكة من خلال تحديث شبكة النقل من الحقول إلى المدينة.

12.يمكن تطوير إقامة صناعة تكرير مياه البحر بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في المستقبل لتلبية جزء يعتد به من حاجات عدن والمحافظات المجاورة.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm

آليات بديلة قائمة على الشفافية...... #تقرير بحثي #يقترح حلولاً لدعم #الاقتصاد

http://telegram.me/watYm
اقترح تقرير بحثي صادر عن مركز صنعاء للدراسات، حلولاً جديدة لدعم الاقتصاد الوطني والعملة المحلية وخفض الأسعار، معتبراً المقترحات التي وضعها البنك المركزي اليمني في عدن صعبة وغير واقعية.

التقرير شدد على ضرورة توجيه التحويلات المالية المخصصة للمساعدات الإغاثية المقدمة إلى اليمن نحو دعم استقرار السلع الأساسية وحماية السوق من آثار الصراع والمساهمة في خفض الأسعار، وقال: هذه السياسة سترفد الاقتصاد بشكل عام وستدعم استقرار أسعار المواد الغذائية، وستعالج التحديات الناجمة عن التنافس الجاري بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والنقدية.

واشار التقرير إلى تردد وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في الاستجابة الإنسانية وتوفير المساعدات لليمن في التعامل مع المقترحات التي طرحها البنك المركزي خوفًا من تسييس التدخلات الإغاثية، وأكد أن هذا التردد قد يعني ضياع فرصة معالجة أحد العوامل الرئيسية لتفاقم الوضع الإنساني في اليمن المتعلق بنقص القوة الشرائية.
وقال: إن تبني هذه السياسة يمكن أن يتيح وصولًا مستقرًا إلى النقد الأجنبي اللازم لتمويل واردات السلع الأساسية.

ومن الآليات البديلة التي اقترحها التقرير هو اتسام المنظمات الإغاثية بشفافية أكثر حول حجم المبالغ المودعة لدى المؤسسات المالية اليمنية وفترات إيداعها، وأوضح أن ذلك قد يمثل خطوة أولى أساسية لبناء الثقة والزخم اللازمين لضمان استفادة المستوردين اليمنيين من هذه الودائع من -خلال اعتماد آلية إبلاغ محايدة وشفافة وغير مُسيّسة- والحد من هروب رؤوس الأموال وتخفيض تكلفة الحصول على النقد الأجنبي ودعم استيراد السلع الأساسية.
وأشار إلى أن تلك النتائج ستساعد -بدورها- على تحقيق الاستقرار في السوق، وحمايته من الآثار السلبية الناجمة عن الصراع، إلى جانب المساهمة في خفض الأسعار.

وقال التقرير البحثي: إن إنشاء نظام شفاف يقوم على تخصيص أموال المساعدات لدعم استقرار الاقتصاد يُعد استراتيجية منخفضة التكلفة لكنها مربحة جدًا، وقد تكون فعّالة بغض النظر عن مآلات الصراع ومحادثات السلام الهشة.
وأضاف إنها "ستصحح أي تصورات خاطئة حول حجم الأموال المتدفقة من الخارج بالعملة الصعبة إلى المؤسسات المالية اليمنية، والتي تعد أقل بكثير من المبلغ الإجمالي الذي تنفقه الجهات الفاعلة في مجال الإغاثة".

وقدم التقرير عدة توصيات إلى المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الإغاثة والهيئات الاقتصادية اليمنية، من بينها تحديد المبالغ التي تُحوّل إلى البنوك اليمنية، لإنشاء الأسس اللازمة لنظام يربط التحويلات المالية الدولية بالاحتياجات التمويلية لمستوردي السلع الأساسية.
وأكد على ضرورة استفادة البنك المركزي في عدن من إشرافه على شبكات “سويفت” للمساعدة في رصد التحويلات من منظمات الإغاثة إلى البنوك اليمنية"، وينتهج أكبر قدر من الشفافية فيما يتعلق بالإفصاح عن مصدر العملة الصعبة المعروضة للبيع في مزاداته المنعقدة بشكل منتظم.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm