طريقة حوثية خطيرة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب!!
🖌 #وحيد_الفودعي
http://telegram.me/watYm
ابتكرت جماعة الحوثي طرق ووسائل عديدة لغسل الأموال المنهوبة وتمويل الارهاب لا حصر لها، مثل انشاء شركات وجاهة، شركات وسيطة، شبكات تحويل اموال، شركات صرافة، بنوك… الخ، وهناك مؤشرات توحي بنية الجماعة الاستحواذ والسيطرة على كافة القطاعات الاقتصادية كما حدث في قطاع المشتقات النفطية.
ومن الطرق المبتكرة ايضاً انشاء شركة خارجية للاستحواذ على شركة MTN يمن للاتصالات.
قبل ستة ايام وبالتحديد تاريخ 18 نوفمبر اعلنت مجموعة MTN العالمية على موقعها في الشبكة العنكبوتية عزمها على الخروج من اليمن في صفقة تنقل بموجبها حصتها إلى شركة Emerald International Investment LCC (أميرالد إنترناشونال انفستمنت إل سي سي) وهي شركة تابعة لمجموعة الزبير للاستثمار العمانية. رابط الاعلان:
MTN Group progresses with the simplification of its portfolio with exit from Yemen
غير ان جماعة الحوثي سربت لوسائل الاعلام المحلية بيان صادر عن شركة تسمى شركة الزمرد الدولية للاستثمار ش. م. م. شركة عمانية، قالت انه يأتي عطفاً على بيان مجموعة MTN العالمية وبينت انها استحوذت على غالبية أسهم شركة MTN اليمن حيث وهي تملك اليوم 97.8 من مجموع أسهم اشركة. (البيان في الصورة المرفقة بالتعليق).
تم البحث والاستعلام عن شركة الزمرد الدولية للاستثمار في الرابط التالي:
https://www.business.gov.om/portal/searchCommercialName?execution=e2s5
واتضح انها شركة عمانية ذات مسؤلية محدودة مسجلة حديثاً تحمل سجل تجاري رقم 1400066 بتاريخ 02/11/2021 وينتهي بتاريخ 02/11/2026.
ويتضح مما سبق ان جماعة الحوثي هدفت وخططت للاستحواذ على حصة مجموعة MTN العالمية ، وأنشأت شركة جديدة لتحقيق هذا الهدف، ويحتمل ان تكون الشركة تابعة لشركة الزبير العالمية ولكن بمشاركة قيادات حوثية، وجدت من الاتصالات ملاذاً امناً لغسل الاموال المنهوبة من مقدرات الشعب اليمني.
ان استحواذ شركة ذات مسؤلية محدودة على شركة الاتصالات مخالف للقانون، كما صدر بيان عن وزارة الاتصالات اليمنية عبرت عن رفضها وعدم الاعتراف بالإجراءات احادية الجانب من قبل شركة “أم تي أن”، المتعلقة بالخروج النهائي وتوقيف تقديم خدماتها وبيع حصتها لشركة اتصالات أخرى، مخالفة بذلك اللوائح القانونية المبرمة بينها وبين المجموعة والالتزامات المستحقة عليها، تجد ذلك على الرابط التالي:
https://www.sabanew.net/story/ar/81308
وأيٍ كان اسم الشركة يتضح مما سبق عدم قانونية الصفقة وان شركة الزمرد الدولية للاستثمارات ماهو الا وسيلة جديدة وملاذ من ملاذات غسل الاموال المنهوبة من قبل جماعة الحوثي الإ ر ha بية.
الأيام القادمة كفيلة بتوضيح الحائق.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
ملتقى كل #اليمنيين
🖌 #وحيد_الفودعي
http://telegram.me/watYm
ابتكرت جماعة الحوثي طرق ووسائل عديدة لغسل الأموال المنهوبة وتمويل الارهاب لا حصر لها، مثل انشاء شركات وجاهة، شركات وسيطة، شبكات تحويل اموال، شركات صرافة، بنوك… الخ، وهناك مؤشرات توحي بنية الجماعة الاستحواذ والسيطرة على كافة القطاعات الاقتصادية كما حدث في قطاع المشتقات النفطية.
ومن الطرق المبتكرة ايضاً انشاء شركة خارجية للاستحواذ على شركة MTN يمن للاتصالات.
قبل ستة ايام وبالتحديد تاريخ 18 نوفمبر اعلنت مجموعة MTN العالمية على موقعها في الشبكة العنكبوتية عزمها على الخروج من اليمن في صفقة تنقل بموجبها حصتها إلى شركة Emerald International Investment LCC (أميرالد إنترناشونال انفستمنت إل سي سي) وهي شركة تابعة لمجموعة الزبير للاستثمار العمانية. رابط الاعلان:
MTN Group progresses with the simplification of its portfolio with exit from Yemen
غير ان جماعة الحوثي سربت لوسائل الاعلام المحلية بيان صادر عن شركة تسمى شركة الزمرد الدولية للاستثمار ش. م. م. شركة عمانية، قالت انه يأتي عطفاً على بيان مجموعة MTN العالمية وبينت انها استحوذت على غالبية أسهم شركة MTN اليمن حيث وهي تملك اليوم 97.8 من مجموع أسهم اشركة. (البيان في الصورة المرفقة بالتعليق).
تم البحث والاستعلام عن شركة الزمرد الدولية للاستثمار في الرابط التالي:
https://www.business.gov.om/portal/searchCommercialName?execution=e2s5
واتضح انها شركة عمانية ذات مسؤلية محدودة مسجلة حديثاً تحمل سجل تجاري رقم 1400066 بتاريخ 02/11/2021 وينتهي بتاريخ 02/11/2026.
ويتضح مما سبق ان جماعة الحوثي هدفت وخططت للاستحواذ على حصة مجموعة MTN العالمية ، وأنشأت شركة جديدة لتحقيق هذا الهدف، ويحتمل ان تكون الشركة تابعة لشركة الزبير العالمية ولكن بمشاركة قيادات حوثية، وجدت من الاتصالات ملاذاً امناً لغسل الاموال المنهوبة من مقدرات الشعب اليمني.
ان استحواذ شركة ذات مسؤلية محدودة على شركة الاتصالات مخالف للقانون، كما صدر بيان عن وزارة الاتصالات اليمنية عبرت عن رفضها وعدم الاعتراف بالإجراءات احادية الجانب من قبل شركة “أم تي أن”، المتعلقة بالخروج النهائي وتوقيف تقديم خدماتها وبيع حصتها لشركة اتصالات أخرى، مخالفة بذلك اللوائح القانونية المبرمة بينها وبين المجموعة والالتزامات المستحقة عليها، تجد ذلك على الرابط التالي:
https://www.sabanew.net/story/ar/81308
وأيٍ كان اسم الشركة يتضح مما سبق عدم قانونية الصفقة وان شركة الزمرد الدولية للاستثمارات ماهو الا وسيلة جديدة وملاذ من ملاذات غسل الاموال المنهوبة من قبل جماعة الحوثي الإ ر ha بية.
الأيام القادمة كفيلة بتوضيح الحائق.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
ملتقى كل #اليمنيين
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
8 نقاط حاسمة ومهمة بشأن مرتبات موظفي الدولة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثي!
http://telegram.me/watYm
كتب/ #وحيد_الفودعي
1. مرتبات الجهاز الإداري للدولة لم يكن هناك إعتراض على صرفها قبل المشاورات الأخيرة وقبل الهدنة باعتبار أن الموظفين المدنيين ليس لهم ذنب وليسوا حوثة والدولة تتحمل مسؤليتها تجاههم وقد كانت الشرعية بدأت بالصرف لقطاع الصحة والجامعات الحكومية قبل أن يوقف الحو.ثي التعامل بالطبعة الجديدة للريال في مناطق سيطرته.
2. الحكومة الشرعية هي من تتحمل مسؤلية صرف المرتبات وهي من تقدر الأمور في إطار نظرة شاملة إقتصادية وسياسية واجتماعية وإدارية.
3. الحكومة الشرعية مسؤلة عن تحصيل مواردها بما فيها الموارد التي ينهبها الحو.ثي، وعلى المجتمع الدولي الضغط على الحو.ثيين بتوريد موارد الدولة للبنك المركزي للمساهمة في دفع المرتبات.
4. لابد و أن تكون آلية صرف المرتبات في حال الاتفاق عليها واضحة وشفافة بحيث تصل إلى مستحقيها.
5. يجب معالجة الحالات الاستثنائية كالوفيات والنازحين في الداخل والخارج، ووضع آلية لمعالجة الرديات.
6. لابد من مناقشة نوعية الطبعة التي سيتم الصرف بها في نطاق مناطق الانقلابيين، وإذا كان الصرف سيتم بتمويل من الشرعية يتم الصرف بالطبعة الحديثة وعلى الحوثي عدم التمييز وازالة فوارق الصرف.
7. الاستقطاعات الضريبية وأقساط التقاعد، تورد لخزينة الدولة الدافعة للمرتبات.
8. إذا اردنا الحلول الواقعية للقضايا الاقتصادية في اليمن علينا تأكيد إستقلالية البنك المركزي أولاً وتأكيد مبدأ سيادة الدولة الشرعية ثانياً.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
كتب/ #وحيد_الفودعي
1. مرتبات الجهاز الإداري للدولة لم يكن هناك إعتراض على صرفها قبل المشاورات الأخيرة وقبل الهدنة باعتبار أن الموظفين المدنيين ليس لهم ذنب وليسوا حوثة والدولة تتحمل مسؤليتها تجاههم وقد كانت الشرعية بدأت بالصرف لقطاع الصحة والجامعات الحكومية قبل أن يوقف الحو.ثي التعامل بالطبعة الجديدة للريال في مناطق سيطرته.
2. الحكومة الشرعية هي من تتحمل مسؤلية صرف المرتبات وهي من تقدر الأمور في إطار نظرة شاملة إقتصادية وسياسية واجتماعية وإدارية.
3. الحكومة الشرعية مسؤلة عن تحصيل مواردها بما فيها الموارد التي ينهبها الحو.ثي، وعلى المجتمع الدولي الضغط على الحو.ثيين بتوريد موارد الدولة للبنك المركزي للمساهمة في دفع المرتبات.
4. لابد و أن تكون آلية صرف المرتبات في حال الاتفاق عليها واضحة وشفافة بحيث تصل إلى مستحقيها.
5. يجب معالجة الحالات الاستثنائية كالوفيات والنازحين في الداخل والخارج، ووضع آلية لمعالجة الرديات.
6. لابد من مناقشة نوعية الطبعة التي سيتم الصرف بها في نطاق مناطق الانقلابيين، وإذا كان الصرف سيتم بتمويل من الشرعية يتم الصرف بالطبعة الحديثة وعلى الحوثي عدم التمييز وازالة فوارق الصرف.
7. الاستقطاعات الضريبية وأقساط التقاعد، تورد لخزينة الدولة الدافعة للمرتبات.
8. إذا اردنا الحلول الواقعية للقضايا الاقتصادية في اليمن علينا تأكيد إستقلالية البنك المركزي أولاً وتأكيد مبدأ سيادة الدولة الشرعية ثانياً.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة