#صنعاء.… توقيع مذكرة تفاهم بين هيئتي #النقل البري والمساحة #الجيولوجية لتنظيم آلية #تحصيل رسوم النقل من #محاجر الكسارات

http://telegram.me/watYm
وقّعت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري مع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، اليوم، مذكرة تفاهم لتحصيل رسوم النقل الثقيل من محاجر الكسارات والحصى والرمل.
 
وتهدف المذكرة التي وقّعها رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري وليد الوادعي وعن هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية نائب رئيس الهيئة بكيل رسام، إلى تنظيم آلية تحصيل رسوم حمولات وسائل نقل الأحجار والحصى والرمل، وتوريدها للحساب المخصص لهذه الإيرادات بالبنك المركزي، والزام مالكي وسائل النقل بالحمولات القانونية، حفاظا على الطرقات والميزان المحوري.
 
وخلال التوقيع، أكد رئيس هيئة النقل البري الوادعي أهمية توقيع هذه المذكرة في تحصيل رسوم النقل البري، تنفيذ لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى الخاصة برفع وإزالة مظاهر التحصيل العشوائية في النقاط والطرقات.
 
وأشار إلى حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة في تنظيم آلية تحصيل رسوم النقل، وكل ما من شأنه زيادة موارد الدولة والسلطة المحلية وتعزيز مبدأ الشفافية في هذا الجانب.
 
من جانبه، اعتبر نائب رئيس هيئة مساحة الجيولوجي والثروات المعدنية التوقيع خطوة إيجابية في توحيد الجهود وتنظيم آلية تحصيل الموارد المالية، التي تحتاجها الدولة في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية.
 
حضر توقيع المذكرة كل من مدير عام الشؤون المالية بهيئة مساحة الجيولوجيا والثروات المعدنية محمد المطري،  ومدير عام الشؤون القانونية بهيئة النقل البري عبدالرقيب الحمزي، ومدير عام مكتب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية محمد الجحدري..

#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

رغم تحسن إقتصادها خلال الأشهر الاخيرة…. الحكومة #تحث المؤسسات على #تحصيل مستحقاتها لدى #المواطنين لمواجهة #أزمة رواتب قادمة

http://telegram.me/watYm
تقرير…
كشفت مصادر متطابقة عن أن الدكتور معين عبد الملك، رئيس الوزراء، حث عددا من المؤسسات على تحصيل مستحقاتها المتأخرة لدى المواطنين استعداداً للأزمة المالية التي تلوح في الأفق، مع توقف إنتاج وتصدير النفط اليمني.

وحظرت ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، تصدير النفط اليمني، منذ مطلع أكتوبر الماضي، واستهدفت موانئ تصدير النفط في محافظتي شبوة وحضرموت، مما أجبر سفن نقل النفط الخام لعدم التعامل مع اليمن، وتوقف شركات إنتاج النفط.
وقالت المصادر إن رئيس الوزراء التقى الأسبوع الماضي بالعديد من مسؤولي المؤسسات والهيئات الحكومية، من بينها المؤسسة العامة للكهرباء، وأبلغهم أن الحكومة قد لا تستطيع دفع الرواتب للأشهر القادمة.

وأضافت: "وجه رئيس الوزراء المؤسسة العامة للكهرباء لتحصيل مستحقاتها المتأخرة لدى المواطنين، حيث أن الحكومة لن تدفع أي رواتب، ولا حتى المساهمة في جزء منها".
وتعاني الحكومة من ضعف قدرات المؤسسات الإيرادية، ومن ضعف كفاءة تحصيل الموارد، ووفقاً لتقرير حديث لمؤسسة بيرغوف، فإن الإيرادات المحلية المحصلة في المحافظات المحررة لا تودع في الحسابات الحكومية المتفق عليها. 

وبحسب التقرير، فإن غالبية الرسوم التي تم تحصيلها، من قبل وحدات الأمن المختلفة التي لم تتلق تدريبًا مناسبًا أو لديها تفويض للقيام بذلك، من أهم التحديات الرئيسية لتحصيل الإيرادات المحلية.
وكانت عائدات اليمن من صادرات النفط الخام والغاز قد سجلت 739.3 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقاً لتقرير البنك المركزي اليمني بعدن، مما يؤكد أن توقف تصدير النفط سيُدخل المالية العامة في أزمة جديدة.

يعتمد الاقتصاد اليمني على النفط كمورد رئيسي، وتشكل عائدات النفط 70% من موارد موازنة الدولة، و63% من إجمالي صادرات البلاد، و30% من الناتج المحلي الإجمالي.
كذلك تشكل عائداته 90% من النقد الأجنبي، لذلك فإن التحذيرات من تراجع إنتاجية هذا القطاع وتداعياته على الاقتصاد اليمني لا تتوقف.

وتؤكد تقارير المراكز البحثية، أن اليمن يقترب من أزمة مالية عامة جديدة، مما يقوض الركود الاقتصادي الذي يلوح في الأفق وقدرة الحكومة على توفير رواتب مواطنيها وتمويل رواتب الموظفين العموميين والقوات المسلحة والخدمات الأمنية. 
كما يفرض خطر المزيد من خفض قيمة العملة المحلية ودفعها إلى مستويات منخفضة جديدة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، خاصة إذا تحولت مرة أخرى إلى مصادر التمويل التضخمية.

وأشارت إلى أنه من المرجح أن تندلع التوترات والاضطرابات الاجتماعية مع تدهور الظروف المعيشية في مناطق الحكومة، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى تقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على الأمن أو إدارة الصراع المستمر مع خصومها الحوثيين.
كما رجحت أن تتسبب هذه الأزمة الاقتصادية في تقييد قدرة الحكومة على الوفاء بواجباتها تجاه المواطنين، والاستمرار في دفع مرتبات موظفي القطاع العام، وتمويل التشكيلات العسكرية والأمنية التابعة لها.

وتَحَقَّق تحسُّن اقتصادي ملحوظ في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً في الأشهر الماضية بفضل ارتفاع عائداتها من تصدير النفط الخام، وتطبيق عدد من الإصلاحات الاقتصادية.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

لأول مرة... نقطة #تحصيل وسط مدينة #عدن!!

http://telegram.me/watYm
افاد سائقوا سيارات نقل صغيرة وكبيرة عن استحداث نقطة جبايات وسط مدينة عدن.
و قال عدد من السائقيين ان أشخاص يتواجدون لساعات بنقطة مستحدثة لهم في جولة الرحاب يطلبون قطع سندات بقيمة 2000 ريال لكل سيارة نقل صغيرة او كبيرة تريد الدخول نحو خور مكسر.

واضاف السائقون بأن دينات التحميل المباشر تحمل تراخيص سنوية من الهيئة العامة للنقل الا ان الافراد في النقطة المستحدثة افادوا بانهم لا يعترفون بها.

واشاروا بأنهم استشاروا افراد من هيئة النقل بالنقطة فأفادوهم بأن لا يدفعوا لتلك النقطة وأنها غير قانونية.

واكد السائقون ان هذه هي المرة الأولى التي يتم تحصيل جبايات بهذا الشكل و بداخل المدن.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm

#قرار جديد #للمشاط يوقف #تحصيل الرسوم المحلية من #وسائل النقل في #صنعاء

http://telegram.me/watYm
أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، قرارًا جديدًا اليوم الأربعاء، فيما يخص تحصيل الرسوم المحلية من وسائل النقل في العاصمة صنعاء.

ويتضمن القرار وقف تحصيل أي رسوم محلية للنقل الحضري والباصات الأجرة التابعة التي تعمل في خطوط سير أمانة العاصمة صنعاء.

كما يشمل القرار إيقاف تحصيل الرسوم في جميع المواقف العامة والطويلة وتحت الجسور.

ووفقًا للقرار، فإن الأجهزة المعنية في الدولة ستتخذ إجراءاتها ضد أي شخص يقوم بأخذ أي مبالغ مالية من سائقي الباصات أو وسائل النقل صغيرة.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm