"الحوثي" تستنسخ سلوك النظام الإيراني في اعتقال وتعذيب اليمنيات
http://telegram.me/watYm
تقرير / #هديل_محمد
تتعرض النساء في اليمن للعديد من الانتهاكات الوحشية، من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، حيث تعرضت آلاف النساء، منذ الانقلاب الحوثي على السلطة في 2014، لأبشع الممارسات والانتهاكات، تنوعت ما بين القتل والإصابة والاختطاف والاحتجاز والتعذيب.
وخلال الفترة من 21 سبتمبر 2014 وحتى 25 أكتوبر 2020، تعرضت 4282 امرأة لانتهاكات وحشية، ارتكبت بحقهن من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية في 17 محافظة يمنية، وفقا لتقرير الشبكة اليمنية للحقوق والحريات.
وتنوعت الانتهاكات الحوثية ضد النساء، والتي رصدتها شبكة الحقوق والحريات خلال الفترة المذكورة، بين 1456حالة قتل و2379 حالة إصابة جراء القصف المدفعي وانفجار الألغام والعبوات الناسفة وأعمال القنص والإطلاق العشوائي للرصاص الحي، إضافة إلى 447 حالة اختطاف وإخفاء وتعذيب.
وكشفت الدكتورة وسام باسندوة، رئيس الائتلاف اليمني للنساء المستقلات، عن وجود أكثر من 1181 معتقلة في السجون السرية لمليشيا الحوثي، يتعرضن لأبشع أنواع التعذيب النفسي والمعنوي، والتشويه والاعتداءات بمختلف أنواعها.
وتتهم الدكتورة أروى الخطابي، رئيس منظمة بروكن تشير، مليشيا الحوثي، بمصادرة الحقوق والحريات الشخصية للنساء، مشيرة إلى أن عشرات النساء تعرضن للتعذيب بالحرق والكهرباء، وبعضهن تم اغتصابهن، وأن هناك حالات تم الإعلان عنها، عبر لجنة خبراء مجلس الأمن المعنية باليمن.
وأوضحت رئيس منظمة بروكن تشير، في الندوة التي أقيمت على هامش مجلس حقوق الإنسان، في دورته 49 في جنيف مطلع الشهر الجاري، أن سجون الحوثي السرية لا تخضع للمراقبة الدولية، حيث يتم سجن بعض النساء مع أطفالهن دون رادع، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات ليست فردية بل ممنهجة، ويشرف عليها خبراء إيرانيون، خصوصاً وأن الحوثي يختطف النساء من البيوت والشوارع ومن وظائفهن.
وأشارت الخطابي إلى استنساخ الحوثي سلوك النظام الإيراني، الذي يعتقل النساء، حيث يتم تعذيبهن في السجون، وتصدر ضدهن أحكام جائرة، مطالبة بسرعة تصنيف جرائم الحوثي ضد النساء كجرائم حرب، والتحقيق مع المتورطين فيها ومحاكمتهم دولياً.
ووثقت منظمة رايتس رادار جرائم الحوثيين ضد المرأة، في خمس سنوات، في تقرير بعنوان "النساء في مهب الريح"، حيث بلغ عدد حالات القتل 668 من النساء، إضافة إلى إصابة 1733، والاختطافات بلغت 553، وضحايا الألغام والعبوات الناسفة بلغت 112 امرأة.
في ذات السياق، شددت مصادر حقوقية، على ضرورة محاسبة مليشيا الحوثي على جرائمها، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى إدانة هذه الانتهاكات، ودعوة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته، والضغط على مليشيا الحوثي، بالكف عن استهداف النساء.
من جانبها استنكرت الخبيرة الدولية والأستاذة في كلية الطب بجامعة جنيف، الدكتورة أستريد ستوكيلبيرغر، غياب الأمم المتحدة عن دورها في وقف الانتهاكات الحوثية، منوهة إلى أن هناك منظمات دولية لم تقم بواجبها الإنساني تجاه جرائم الحوثي، وتعمل على توثيقها، خصوصاً أن اليمن من الدول التي صدقت على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي تحمي المرأة وتمنع العنف ضد النساء، والتي يمكن استخدامها لاعتبار الحوثي مجرم حرب، لأنه ينتهك هذه المعاهدات، ويمكن محاكمته في محكمة العدل الدولية.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
http://telegram.me/watYm
تقرير / #هديل_محمد
تتعرض النساء في اليمن للعديد من الانتهاكات الوحشية، من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، حيث تعرضت آلاف النساء، منذ الانقلاب الحوثي على السلطة في 2014، لأبشع الممارسات والانتهاكات، تنوعت ما بين القتل والإصابة والاختطاف والاحتجاز والتعذيب.
وخلال الفترة من 21 سبتمبر 2014 وحتى 25 أكتوبر 2020، تعرضت 4282 امرأة لانتهاكات وحشية، ارتكبت بحقهن من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية في 17 محافظة يمنية، وفقا لتقرير الشبكة اليمنية للحقوق والحريات.
وتنوعت الانتهاكات الحوثية ضد النساء، والتي رصدتها شبكة الحقوق والحريات خلال الفترة المذكورة، بين 1456حالة قتل و2379 حالة إصابة جراء القصف المدفعي وانفجار الألغام والعبوات الناسفة وأعمال القنص والإطلاق العشوائي للرصاص الحي، إضافة إلى 447 حالة اختطاف وإخفاء وتعذيب.
وكشفت الدكتورة وسام باسندوة، رئيس الائتلاف اليمني للنساء المستقلات، عن وجود أكثر من 1181 معتقلة في السجون السرية لمليشيا الحوثي، يتعرضن لأبشع أنواع التعذيب النفسي والمعنوي، والتشويه والاعتداءات بمختلف أنواعها.
وتتهم الدكتورة أروى الخطابي، رئيس منظمة بروكن تشير، مليشيا الحوثي، بمصادرة الحقوق والحريات الشخصية للنساء، مشيرة إلى أن عشرات النساء تعرضن للتعذيب بالحرق والكهرباء، وبعضهن تم اغتصابهن، وأن هناك حالات تم الإعلان عنها، عبر لجنة خبراء مجلس الأمن المعنية باليمن.
وأوضحت رئيس منظمة بروكن تشير، في الندوة التي أقيمت على هامش مجلس حقوق الإنسان، في دورته 49 في جنيف مطلع الشهر الجاري، أن سجون الحوثي السرية لا تخضع للمراقبة الدولية، حيث يتم سجن بعض النساء مع أطفالهن دون رادع، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات ليست فردية بل ممنهجة، ويشرف عليها خبراء إيرانيون، خصوصاً وأن الحوثي يختطف النساء من البيوت والشوارع ومن وظائفهن.
وأشارت الخطابي إلى استنساخ الحوثي سلوك النظام الإيراني، الذي يعتقل النساء، حيث يتم تعذيبهن في السجون، وتصدر ضدهن أحكام جائرة، مطالبة بسرعة تصنيف جرائم الحوثي ضد النساء كجرائم حرب، والتحقيق مع المتورطين فيها ومحاكمتهم دولياً.
ووثقت منظمة رايتس رادار جرائم الحوثيين ضد المرأة، في خمس سنوات، في تقرير بعنوان "النساء في مهب الريح"، حيث بلغ عدد حالات القتل 668 من النساء، إضافة إلى إصابة 1733، والاختطافات بلغت 553، وضحايا الألغام والعبوات الناسفة بلغت 112 امرأة.
في ذات السياق، شددت مصادر حقوقية، على ضرورة محاسبة مليشيا الحوثي على جرائمها، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى إدانة هذه الانتهاكات، ودعوة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته، والضغط على مليشيا الحوثي، بالكف عن استهداف النساء.
من جانبها استنكرت الخبيرة الدولية والأستاذة في كلية الطب بجامعة جنيف، الدكتورة أستريد ستوكيلبيرغر، غياب الأمم المتحدة عن دورها في وقف الانتهاكات الحوثية، منوهة إلى أن هناك منظمات دولية لم تقم بواجبها الإنساني تجاه جرائم الحوثي، وتعمل على توثيقها، خصوصاً أن اليمن من الدول التي صدقت على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي تحمي المرأة وتمنع العنف ضد النساء، والتي يمكن استخدامها لاعتبار الحوثي مجرم حرب، لأنه ينتهك هذه المعاهدات، ويمكن محاكمته في محكمة العدل الدولية.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#الاستغلال الحوثي #لميناء الحديدة #عسكرياً وتجارياً.
http://telegram.me/watYm
— تقرير/ #هديل_محمد
بعد أن تنصلت مليشيا الحوثي الإرهابية من اتفاق ستوكهولم وعطلت تنفيذ بنوده، ها هي اليوم تعود لتستغل الهدنة الأممية التي سمحت بإدخال سفن الوقود والمساعدات الإنسانية عبر ميناء الحديدة، وتتخذ من الميناء مركزا لاستقبال الأسلحة الإيرانية، بدلاً من استخدامه في إغاثة ملايين اليمنيين، بعد أن تفننت في نهب الإيرادات وسرقة المساعدات وانتهكت الاتفاقات.
ومؤخراً استقبلت المليشيا المدعومة من طهران، شحنة أسلحة إيرانية جديدة عبر ميناء الحديدة، تضم صواريخ باليستية، وطائرات مسيرة إيرانية، ومعدات لوجستية، وفقاً لمصادر مطلعة في الميناء، أشارت إلى أن الشحنة نقلت إلى مخازن تابعة للمليشيا في مدينة الحديدة، فيما كميات منها تم نقلها باتجاه صنعاء مباشرة.
ولا تتوقف المليشيا الإرهابية عن محاولتها الضغط على المجتمع الدولي، لرفع القيود بشكل نهائي عن ميناء الحديدة، ما يسمح لها باستخدام المنافذ البحرية المحكومة باتفاق ستوكهولم، منفذا لتهريب واستقدام الأسلحة الإيرانية دون أي رقابة، بغطاء المشتقات النفطية الإسعافية والمساعدات الإنسانية.
وتدعم طهران علانية الحوثيين في حربهم ضد اليمنيين، وتهديدهم دول الجوار، وأمن البحر الأحمر، لكنها تنفي دائماً تزويد أذيالها في اليمن بالسلاح الإيراني، على الرغم من الأدلة التي تثبت تورطها بدعم الحوثيين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.
وتستغل ميليشيا الحوثي الإرهابية ميناء الحديدة الذي يعد ثاني أهم منفذ تجاري في البلاد بعد ميناء عدن، لاستخدامات عسكرية، وتتخذه مركزاً لاستقبال السلاح الإيراني، وتفخيخ وإطلاق الزوارق وعمليات قرصنة السفن والتهديد المستمر للملاحة الدولية.
وتنصلت المليشيا الانقلابية من التزامها بتوجيه عائدات المشتقات النفطية القادمة عبر ميناء الحديدة، لتغطية مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة بمناطق سيطرتها، على الرغم من السماح للسفن النفطية والتجارية بالدخول إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، طبقاً للهدنة الأممية إبريل 2022، وكذلك اتفاق ستوكهولم 2018، مقابل صرف مليشيا الحوثي رواتب الموظفين من عائدات المشتقات النفطية والتجارية.
ووفقاً لمصادر حكومية فإن الرسوم والجمارك التي تم تحصيلها من قبل ميليشيات الحوثي، على شحنات المشتقات النفطية لـ18 سفينة وصلت ميناء الحديدة خلال شهري الهدنة، بلغت حوالي 90 مليار ريال، وهذا المبلغ يكفي لصرف مرتبات 3 أشهر تقريباً، لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، بحسب المصادر.
واستفادت المليشيا الانقلابية التي عُرفت بتنصلها من أي التزامات أو اتفاقات، من إدخال سفن الوقود عبر ميناء الحديدة، بالاستحواذ على عائدات الجمارك والضرائب بالمليارات، بينما كان يفترض أن تخصص لصرف مرتبات الموظفين، كما أنها استخدمت الميناء مركزاً لاستقبال السلاح الإيراني.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
http://telegram.me/watYm
— تقرير/ #هديل_محمد
بعد أن تنصلت مليشيا الحوثي الإرهابية من اتفاق ستوكهولم وعطلت تنفيذ بنوده، ها هي اليوم تعود لتستغل الهدنة الأممية التي سمحت بإدخال سفن الوقود والمساعدات الإنسانية عبر ميناء الحديدة، وتتخذ من الميناء مركزا لاستقبال الأسلحة الإيرانية، بدلاً من استخدامه في إغاثة ملايين اليمنيين، بعد أن تفننت في نهب الإيرادات وسرقة المساعدات وانتهكت الاتفاقات.
ومؤخراً استقبلت المليشيا المدعومة من طهران، شحنة أسلحة إيرانية جديدة عبر ميناء الحديدة، تضم صواريخ باليستية، وطائرات مسيرة إيرانية، ومعدات لوجستية، وفقاً لمصادر مطلعة في الميناء، أشارت إلى أن الشحنة نقلت إلى مخازن تابعة للمليشيا في مدينة الحديدة، فيما كميات منها تم نقلها باتجاه صنعاء مباشرة.
ولا تتوقف المليشيا الإرهابية عن محاولتها الضغط على المجتمع الدولي، لرفع القيود بشكل نهائي عن ميناء الحديدة، ما يسمح لها باستخدام المنافذ البحرية المحكومة باتفاق ستوكهولم، منفذا لتهريب واستقدام الأسلحة الإيرانية دون أي رقابة، بغطاء المشتقات النفطية الإسعافية والمساعدات الإنسانية.
وتدعم طهران علانية الحوثيين في حربهم ضد اليمنيين، وتهديدهم دول الجوار، وأمن البحر الأحمر، لكنها تنفي دائماً تزويد أذيالها في اليمن بالسلاح الإيراني، على الرغم من الأدلة التي تثبت تورطها بدعم الحوثيين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.
وتستغل ميليشيا الحوثي الإرهابية ميناء الحديدة الذي يعد ثاني أهم منفذ تجاري في البلاد بعد ميناء عدن، لاستخدامات عسكرية، وتتخذه مركزاً لاستقبال السلاح الإيراني، وتفخيخ وإطلاق الزوارق وعمليات قرصنة السفن والتهديد المستمر للملاحة الدولية.
وتنصلت المليشيا الانقلابية من التزامها بتوجيه عائدات المشتقات النفطية القادمة عبر ميناء الحديدة، لتغطية مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة بمناطق سيطرتها، على الرغم من السماح للسفن النفطية والتجارية بالدخول إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، طبقاً للهدنة الأممية إبريل 2022، وكذلك اتفاق ستوكهولم 2018، مقابل صرف مليشيا الحوثي رواتب الموظفين من عائدات المشتقات النفطية والتجارية.
ووفقاً لمصادر حكومية فإن الرسوم والجمارك التي تم تحصيلها من قبل ميليشيات الحوثي، على شحنات المشتقات النفطية لـ18 سفينة وصلت ميناء الحديدة خلال شهري الهدنة، بلغت حوالي 90 مليار ريال، وهذا المبلغ يكفي لصرف مرتبات 3 أشهر تقريباً، لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، بحسب المصادر.
واستفادت المليشيا الانقلابية التي عُرفت بتنصلها من أي التزامات أو اتفاقات، من إدخال سفن الوقود عبر ميناء الحديدة، بالاستحواذ على عائدات الجمارك والضرائب بالمليارات، بينما كان يفترض أن تخصص لصرف مرتبات الموظفين، كما أنها استخدمت الميناء مركزاً لاستقبال السلاح الإيراني.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
كيف نكل الحوثي بقيادات الحديدة؟!
http://telegram.me/watYm
– تقرير #هديل_محمد
بعد انقلابها على السلطة في 2014، بدأت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإسقاط المحافظات الواحدة تلو الأخرى، لتعزيز هيمنتها ونفوذها، ومارست المليشيا الانقلابية كل أشكال التنكيل والإهانة والإذلال لقيادات المحافظات حتى أولئك الذين تحالفوا معها وساعدوها في إسقاط محافظاتهم، وفي محافظة الحديدة التي سيطر عليها الانقلابيون في أكتوبر/تشرين أول 2014، قامت المليشيا الإرهابية بإزاحة وتصفية من وقفوا أمام أجنداتها في نهب موارد المحافظة، كما تفننت في إهانة من تواطأوا معها وشرعنوا جرائمها.
حسن الهيج…
تم تعيين العميد حسن أحمد الهيج محافظا للحديدة في سبتمبر 2014، ويعد الهيج الذي شغل منصب أمين عام محافظة الحديدة لسنوات، أحد أبرز قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في المحافظة، وشهدت فترة إدارته للمحافظة والتي تزامنت مع الانقلاب الحوثي، خلافات كبيرة مع قيادات المليشيا الانقلابية، بعد وقوفه حجر عثرة أمام أجنداتهم في نهب موارد المحافظة وأراضي الدولة.
حاول الهيج الحد من تهور المليشيا في النهب، وهو ما زاد من عدم الرضا به من قبل الانقلابيين، فتفاقمت الخلافات بين الطرفين حول عدة قضايا متعلقة بالإيرادات ونهب الأراضي، ومحاولة القيادات الحوثية في الحديدة الانفراد بالقرار في إدارة المحافظة، أمام مقاومة شديدة من قبل المحافظ، الأمر الذي وصل حد محاولة اغتياله.
في يوليو/تموز 2015 تعرض الهيج لمحاولة اغتيال من قبل عناصر من المليشيا أمام منزله بحي 7 يوليو شرق مدينة الحديدة، لكنه نجا بأعجوبة، وبحسب مصادر في ديوان المحافظة، فإن هذه المحاولة جاءت بعد تلقي الهيج تهديدا من قبل مشرف المليشيا في الحديدة حينها “نايف أبو خرفشة”، بعد رفض المحافظ طلبا تقدم به المشرف الحوثي لصرف تغذية وتنقلات لعناصرهم، حيث رد عليهم بأنه لا توجد ميزانية لتغطية مطالبهم تلك، وبعد ذلك اعتكف الهيج في منزله ولم يذهب لمزاولة عمله في ديوان المحافظة احتجاجا على تلك التهديدات، لكن المليشيا قامت بملاحقته إلى منزله، محاولة اغتياله.
وحين لم يجد الهيج من ينصفه غادر إلى خارج الوطن، واستمر حوالي شهرين، ثم عاد مجدداً إلى الحديدة، وكان الحوثيون قد تمكنوا من فرض سيطرتهم وقرارهم على جميع مفاصل الدولة في المحافظة، لذلك لم يكن أمامه سوى تفضيل البقاء في منزله والاختفاء عن الأنظار، وقد أصبح غير مرغوب به من قبل المليشيا الحوثية.
في 2017، أمر رئيس ما يسمى الاستخبارات العسكرية للمليشيا أبو علي الحاكم بوضع الهيج وأسرته تحت الإقامة الجبرية في صنعاء، بعد الاشتباه بأنه يتواصل مع قيادات مؤتمرية مقربة من الرئيس صالح.
اختفى “الهيج” عن الأنظار تماما ولا يعرف شيء عن مصيره، بعد احتجازه وتغييبه من قبل المليشيا، وخصوصا بعد اتهامه بالتآمر والوقوف وراء اغتيال الهالك صالح الصماد، الذي لقي مصرعه في إبريل/نيسان 2018، والذي اعلنت المليشيا استهدافه بغارة جوية لطيران التحالف العربي في الحديدة، بعد 5 أيام من التكتم على اغتياله.
علي القوزي...
كان الشيخ علي بن علي القوزي أمين عام المجلس المحلي بمحافظة الحديدة، في صدارة من نفذت فيهم مليشيا الحوثي الإرهابية حكم الإعدام رميا بالرصاص في سبتمبر/ايلول 2021، بعد أن لفقت له ولسبعة آخرين، تهمة التآمر والتواطؤ مع التحالف العربي في اغتيال الهالك صالح الصماد.
ويعد الشيخ علي القوزي من القيادات البارزة في حزب المؤتمر الشعبي بمحافظة الحديدة، وشغل سابقا منصب وكيل أول بالمحافظة، وهو أيضا شيخ مشايخ قبائل صليل شمال الحديدة التي تشمل مديريات: القناوص، الزيدية، الضحي، المنيرة، والمغلاف.
كان القوزي على خلاف دائم مع المشرفين الحوثيين، الذين يتهمونه بالتخابر مع قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، ومع قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي التي يقودها العميد طارق صالح.
بدأت الخلافات بين القوزي وبين قيادات مليشيا الحوثي بعد رفضه القيام بأعمال محافظ الحديدة منتصف العام 2018، وذلك عقب إيقاف الحوثيين للمحافظ وقتها حسن الهيج ووضعه قيد الإقامة الجبرية.
واشتدت الخلافات بين القوزي والمليشيا، بعد رفضه تجنيد المزيد من المقاتلين من أبناء قبيلته في صفوف الحوثيين، وتطورت الخلافات إلى اختطاف أحد أقارب القوزي، وحدوث اشتباكات بين أقاربه ومشرف الحوثيين بمديرية القناوص، الأمر الذي جعل المليشيا تضع القوزي رهن الإقامة الجبرية في منزله بمديرية القناوص مدة ثلاثة أشهر، قبل اختطافه في 18 نوفمبر/تشرين ثاني 2018، ونقله إلى معتقل بصنعاء بتهمة التواصل مع التحالف العربي والمقاومة الوطنية، قبل أن تلفق له تهمة التآمر في اغتيال الصماد، وتقوم بتصفيته بعد ذلك.
http://telegram.me/watYm
– تقرير #هديل_محمد
بعد انقلابها على السلطة في 2014، بدأت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإسقاط المحافظات الواحدة تلو الأخرى، لتعزيز هيمنتها ونفوذها، ومارست المليشيا الانقلابية كل أشكال التنكيل والإهانة والإذلال لقيادات المحافظات حتى أولئك الذين تحالفوا معها وساعدوها في إسقاط محافظاتهم، وفي محافظة الحديدة التي سيطر عليها الانقلابيون في أكتوبر/تشرين أول 2014، قامت المليشيا الإرهابية بإزاحة وتصفية من وقفوا أمام أجنداتها في نهب موارد المحافظة، كما تفننت في إهانة من تواطأوا معها وشرعنوا جرائمها.
حسن الهيج…
تم تعيين العميد حسن أحمد الهيج محافظا للحديدة في سبتمبر 2014، ويعد الهيج الذي شغل منصب أمين عام محافظة الحديدة لسنوات، أحد أبرز قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في المحافظة، وشهدت فترة إدارته للمحافظة والتي تزامنت مع الانقلاب الحوثي، خلافات كبيرة مع قيادات المليشيا الانقلابية، بعد وقوفه حجر عثرة أمام أجنداتهم في نهب موارد المحافظة وأراضي الدولة.
حاول الهيج الحد من تهور المليشيا في النهب، وهو ما زاد من عدم الرضا به من قبل الانقلابيين، فتفاقمت الخلافات بين الطرفين حول عدة قضايا متعلقة بالإيرادات ونهب الأراضي، ومحاولة القيادات الحوثية في الحديدة الانفراد بالقرار في إدارة المحافظة، أمام مقاومة شديدة من قبل المحافظ، الأمر الذي وصل حد محاولة اغتياله.
في يوليو/تموز 2015 تعرض الهيج لمحاولة اغتيال من قبل عناصر من المليشيا أمام منزله بحي 7 يوليو شرق مدينة الحديدة، لكنه نجا بأعجوبة، وبحسب مصادر في ديوان المحافظة، فإن هذه المحاولة جاءت بعد تلقي الهيج تهديدا من قبل مشرف المليشيا في الحديدة حينها “نايف أبو خرفشة”، بعد رفض المحافظ طلبا تقدم به المشرف الحوثي لصرف تغذية وتنقلات لعناصرهم، حيث رد عليهم بأنه لا توجد ميزانية لتغطية مطالبهم تلك، وبعد ذلك اعتكف الهيج في منزله ولم يذهب لمزاولة عمله في ديوان المحافظة احتجاجا على تلك التهديدات، لكن المليشيا قامت بملاحقته إلى منزله، محاولة اغتياله.
وحين لم يجد الهيج من ينصفه غادر إلى خارج الوطن، واستمر حوالي شهرين، ثم عاد مجدداً إلى الحديدة، وكان الحوثيون قد تمكنوا من فرض سيطرتهم وقرارهم على جميع مفاصل الدولة في المحافظة، لذلك لم يكن أمامه سوى تفضيل البقاء في منزله والاختفاء عن الأنظار، وقد أصبح غير مرغوب به من قبل المليشيا الحوثية.
في 2017، أمر رئيس ما يسمى الاستخبارات العسكرية للمليشيا أبو علي الحاكم بوضع الهيج وأسرته تحت الإقامة الجبرية في صنعاء، بعد الاشتباه بأنه يتواصل مع قيادات مؤتمرية مقربة من الرئيس صالح.
اختفى “الهيج” عن الأنظار تماما ولا يعرف شيء عن مصيره، بعد احتجازه وتغييبه من قبل المليشيا، وخصوصا بعد اتهامه بالتآمر والوقوف وراء اغتيال الهالك صالح الصماد، الذي لقي مصرعه في إبريل/نيسان 2018، والذي اعلنت المليشيا استهدافه بغارة جوية لطيران التحالف العربي في الحديدة، بعد 5 أيام من التكتم على اغتياله.
علي القوزي...
كان الشيخ علي بن علي القوزي أمين عام المجلس المحلي بمحافظة الحديدة، في صدارة من نفذت فيهم مليشيا الحوثي الإرهابية حكم الإعدام رميا بالرصاص في سبتمبر/ايلول 2021، بعد أن لفقت له ولسبعة آخرين، تهمة التآمر والتواطؤ مع التحالف العربي في اغتيال الهالك صالح الصماد.
ويعد الشيخ علي القوزي من القيادات البارزة في حزب المؤتمر الشعبي بمحافظة الحديدة، وشغل سابقا منصب وكيل أول بالمحافظة، وهو أيضا شيخ مشايخ قبائل صليل شمال الحديدة التي تشمل مديريات: القناوص، الزيدية، الضحي، المنيرة، والمغلاف.
كان القوزي على خلاف دائم مع المشرفين الحوثيين، الذين يتهمونه بالتخابر مع قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، ومع قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي التي يقودها العميد طارق صالح.
بدأت الخلافات بين القوزي وبين قيادات مليشيا الحوثي بعد رفضه القيام بأعمال محافظ الحديدة منتصف العام 2018، وذلك عقب إيقاف الحوثيين للمحافظ وقتها حسن الهيج ووضعه قيد الإقامة الجبرية.
واشتدت الخلافات بين القوزي والمليشيا، بعد رفضه تجنيد المزيد من المقاتلين من أبناء قبيلته في صفوف الحوثيين، وتطورت الخلافات إلى اختطاف أحد أقارب القوزي، وحدوث اشتباكات بين أقاربه ومشرف الحوثيين بمديرية القناوص، الأمر الذي جعل المليشيا تضع القوزي رهن الإقامة الجبرية في منزله بمديرية القناوص مدة ثلاثة أشهر، قبل اختطافه في 18 نوفمبر/تشرين ثاني 2018، ونقله إلى معتقل بصنعاء بتهمة التواصل مع التحالف العربي والمقاومة الوطنية، قبل أن تلفق له تهمة التآمر في اغتيال الصماد، وتقوم بتصفيته بعد ذلك.
http://telegram.me/watYm
تقرير / #هديل_محمد
بشكل متسارع، يواصل الوضع الصحي تدهوره منذ سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية على مؤسسات الدولة في صنعاء وعدد من المحافظات، مع انتشار واسع للأوبئة القاتلة، حيث تسببت سيطرة ذراع إيران على القطاع الصحي، في تفشي الأوبئة والأمراض الفتاكة وتزايد حالات الوفيات ومعظمها من الأطفال، بعد أن أهملت المليشيا منذ سيطرتها على الدولة، الخدمات الصحية وأوقفت حملات التحصين، ومنعت دخول اللقاحات، وساعدت على دخول الأدوية الفاسدة ومنتهية الصلاحية.
الخميس، وبعد فشل وزاة الصحة التابعة لذراع طهران في اليمن، في محاولاتها التغطية على الجريمة التي هزت الرأي العام بوفاة 21 طفلا (مرضى اللوكيميا) من أصل 45 طفلا في صنعاء وفقا لمصادر متطابقة، بعد حقنهم بدواء فاسد، وصمت الوزارة أكثر من 3 أسابيع عن الجريمة، اعترفت الوزارة الحوثية بوفاة 10 أطفال من بين 19 طفلاً قالت إنهم "حُقنوا بأدوية مهربة ومنتهية الصلاحية، في مستشفى الكويت"، محملة أسباب هذه الكارثة لما أسماه بيان الوزارة بـ"العدوان".
مراقبون اعتبروا ذلك محاولة للمليشيا في التنصل من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الجريمة، والتغطية على أتباعها وكلاء وتجار الأدوية المتورطين في الجريمة، وذلك أيضا ما اعتبرته منظمات حقوقية "محاولة للتهرب من المسؤولية ومحاولة تنصل غير أخلاقية ومحاولة رمي التهم قبل إجراء أي تحقيق محايد" مؤكدة أن هذا الأمر "يضع تساؤلات كبيرة حول وثوقية ما قدمته جماعة الحوثي من معلومات".
وكشفت مصادر صيدلانية أن دواء “methotrexate” الذي تم حقن الأطفال به، وكيله في صنعاء شركة (الأخوة فارما)، وهو من إنتاج شركة (سيلون لاب) الهندية، المعروفة بتصنيع أدوية رخيصة الثمن غير مطابقة للمواصفات، يتم استيرادها بشكل رسمي من قبل وكلاء أدوية حوثيين بصنعاء، وليست مهربة كما ادعت المليشيا.
النائب في البرلمان الحوثي عبده بشر طالب المجلس السياسي للحوثيين بإقالة وزير الصحة في صنعاء، وتحويله مع من تسببوا بهذه الجريمة إلى المحاكمة، مضيفا في تدوينة له "يكفي استهتارا وعبثا وتطبيلا للباطل"
ويؤكد الدكتور رفيق الشرعبي أن "هذه الجريمة لو حصلت بأي دولة محترمة. لما تبقى وزير صحة ولا وكلاء ولا مدير مستشفي ولا أطباء في مناصبهم"، مضيفا "المرة السابقة في لقاح الدفتيريا مشت بدون حساب"، ويتساءل "كيف يكون العلاج مهربا ووكيله المعتمد بصنعاء؟"
وتقول الدكتورة نهى العريقي: "كنت أعتقد أن وزارة الصحة (الحوثية) ما معها وجه تظهر به، إيش عتظهر تقول للشعب آسفين أو إيش، لكن اكتشف أن وزير الصحة نزل لمستشفى الكويت وبكل دم بارد يقول نحن شكلنا لجانا لمتابعة حالة الأطفال لتحسين وضع صحتهم ونعمل على ذلك 24 ساعة، ولا كأن موضوع 21 طفلا ماتوا له أهمية".
وتضيف "بالأخير تطرق الوزير للموضوع وقال نحمل دول العدوان المسؤولية لأنه بسبب الحصار ندخل أدوية مهربة".
وتوجه الدكتورة نهى العريقي سؤالا للوزير الحوثي "إذا كان في حصار هل يحق لك تحقن أطفالا بدواء منتهي بدون رقابة بسبب الحصار وهل الحصار يمنع من محاكمة كل من له يد بالجريمة؟؟".
وعن مستوى الرعاية الصحية في ظل سيطرة المليشيا يتحدث مرافق لأحد المرضى بمستشفى الثورة بصنعاء (رفض ذكر اسمه) ويقول "العناية المركزة بالمستشفى ليس فيها مواد تعقيم وأي شخص يتكلم عن هذا الأمر يعتبروه خطرا على المرضى ويهددوه ويرجموا مريضه للشارع ويقولوا له مابش من أين ندي لكم كنت عتسير مستشفى خاص". مضيفا "يمكن لأي شخص يروح المستشفى وسيتأكد له صحة ما نقول".
وفي العام 2016 منعت مليشيا الحوثي المسلحة، السماح لمنظمة الصحة العالمية (WHO) من إطلاق حملة تطعيم الأطفال ضد مرض الكوليرا في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وطلبت من المنظمة الدولية عوضا عن حملة التطعيم واللقاحات، بتوفير أدوية محددة تختص بعلاج جرحاهم، بمزاعم أنهم في حالة حرب وقتال وليسوا بحاجة إلى مثل هكذا أدوية تختص باللقاحات، ذلك ما أدى الى وفاة 2275 حالة نتيجة الكوليرا سجلتها المنظمة ذلك العام، وتم توجيه جرعات التطعيم المخصصة للمحافظات التي تسيطر عليها المليشيا إلى جنوب السودان.
واستمرت الذراع الإيرانية في اليمن في محاربة حملات التحصين والتطعيم، وأطلقت حملة تحذيرات في 2018 ضد حملة التحصين ضد وباء الاختناق "الدفتيريا"، عبر قيادات حوثية على رأس هرم القطاع الصحي عارضت وشككت في "التلقيح"، والادعاء بأنه ينقل الأمراض.
↓↓↓
إيراداتها بالمليارات.… #صناديق حوثية #لإثراء قيادات #المليشيا
http://telegram.me/watYm
تقرير / #هديل_محمد
تحولت إيرادات الصناديق التي أنشأتها مليشيا الحوثي الانقلابية، والتي تقدّر بمليارات الريالات سنويا، إلى موازنات خاصة تغذي بها ذراع إيران في اليمن جبهاتها ومسلحيها، وينفق منها قادة ومسؤولو المليشيا الإرهابية في شراء الأراضي والعقارات وتأسيس الشركات الخاصة، في غير الأوجه القانونية التي أنشئت لأجلها تلك الصناديق، دونما رقيب أو حسيب، أو وازع من ضمير أو دين.
وأنشأت المليشيا الموالية لإيران عقب سيطرتها على مؤسسات الدولة، عددا من الصناديق الخاصة، أبرزها: "صندوق مكافحة السرطان” و”صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة” و"صندوق دعم التعليم"، وقامت بفرض رسوم على جميع واردات الوقود والغاز والمواد الأساسية والسلع الغذائية، والسجائر والإسمنت وشركات الاتصالات وغيرها، بذريعة دعم تلك الصناديق، إلا أن مواردها تذهب لإثراء قادة المليشيا، بينما حرمت الجهات والفئات المستهدفة من دعم تلك الصناديق.
وفي2017 أنشأت مليشيا الحوثي “صندوق دعم كهرباء وتنمية محافظة الحديدة”، وفرضت رسوما لصالح دعم الصندوق على كل لتر نفطي وطرد جمركي، يصل عبر مينائي الحديدة والصليف، حيث تجني المليشيا مليارات الريالات سنويا، مقابل رسوم دعم ما أطلقوا عليه "صندوق دعم كهرباء وتنمية الحديدة".
وبحسب مصادر مطلعة فإن المليشيا الانقلابية تتحصل على نحو 7 مليارات ريال سنويا، من الرسوم التي تفرضها لدعم صندوق كهرباء الحديدة، فيما تعيش المحافظة وأبناؤها معاناة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء وانقطاع الكهرباء عن المنشآت الطبية، وعدم قيام الصندوق بأي دور بالرغم من أنه أنشيء لهذا الغرض.
وأشارت المصادر الى أن إيرادات صندوق دعم كهرباء الحديدة، تأتي من خلال المبالغ المالية التي يتم فرضها من قبل المليشيا على السفن الواصلة لمينائي الحديدة والصليف، بواقع 5 ريالات على كل طرد جمركي، و8 ريالات على كل لتر وقود، حيث تجني قيادات المليشيا في الحديدة ما يقارب 40 مليون ريال يوميا.
وكانت الذراع الإيرانية في اليمن أوقفت شراء المازوت، الأمر الذي تسبب في انقطاع الطاقة الكهربائية، عن المنشآت الطبية بمدينة الحديدة، ووفاة العشرات من مرضى الفشل الكلوي، حيث تقوم المليشيا بسحب المبالغ من حساب الصندوق نقداً من فرع البنك المركزي، ويتم إيداعها في حسابات خاصة في بعض البنوك التجارية.
والعام الماضي ذكرت تقارير أممية أن المليشيا استقبلت نحو 1.6 مليون طن من الوقود، من خلال مينائي الحديدة والصليف، خلال الربع الثالث من العام 2022، وهو ما يعني حصول المليشيا على مبلغ 12,8 مليار ريال مقابل رسوم دعم صندوق كهرباء الحديدة، وذلك خلال 3 أشهر فقط.
وفي 2018 أنشأت المليشيا الإرهابية “صندوق مكافحة السرطان”، وزعمت أنه خاص بدعم جهود مكافحة السرطان والوقاية منه، وسلمت إدارته للقيادي في المليشيا عبد السلام المداني، فيما أوكلت مهمة الإشراف عليه إلى وزير الصحة في حكومتهم غير المعترف بها طه المتوكل.
ووفقا للمصادر فإن مرضى السرطان يعانون أمام مراكز علاج السرطان وذلك لعدم توفير العلاجات المطلوبة لأن “صندوق مكافحة السرطان” لم يصرف هذه العلاجات بانتظام ما تسبّب بمعاناة شديدة للمرضى أدّت إلى وفاة البعض منهم.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓ http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
تقرير / #هديل_محمد
تحولت إيرادات الصناديق التي أنشأتها مليشيا الحوثي الانقلابية، والتي تقدّر بمليارات الريالات سنويا، إلى موازنات خاصة تغذي بها ذراع إيران في اليمن جبهاتها ومسلحيها، وينفق منها قادة ومسؤولو المليشيا الإرهابية في شراء الأراضي والعقارات وتأسيس الشركات الخاصة، في غير الأوجه القانونية التي أنشئت لأجلها تلك الصناديق، دونما رقيب أو حسيب، أو وازع من ضمير أو دين.
وأنشأت المليشيا الموالية لإيران عقب سيطرتها على مؤسسات الدولة، عددا من الصناديق الخاصة، أبرزها: "صندوق مكافحة السرطان” و”صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة” و"صندوق دعم التعليم"، وقامت بفرض رسوم على جميع واردات الوقود والغاز والمواد الأساسية والسلع الغذائية، والسجائر والإسمنت وشركات الاتصالات وغيرها، بذريعة دعم تلك الصناديق، إلا أن مواردها تذهب لإثراء قادة المليشيا، بينما حرمت الجهات والفئات المستهدفة من دعم تلك الصناديق.
وفي2017 أنشأت مليشيا الحوثي “صندوق دعم كهرباء وتنمية محافظة الحديدة”، وفرضت رسوما لصالح دعم الصندوق على كل لتر نفطي وطرد جمركي، يصل عبر مينائي الحديدة والصليف، حيث تجني المليشيا مليارات الريالات سنويا، مقابل رسوم دعم ما أطلقوا عليه "صندوق دعم كهرباء وتنمية الحديدة".
وبحسب مصادر مطلعة فإن المليشيا الانقلابية تتحصل على نحو 7 مليارات ريال سنويا، من الرسوم التي تفرضها لدعم صندوق كهرباء الحديدة، فيما تعيش المحافظة وأبناؤها معاناة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء وانقطاع الكهرباء عن المنشآت الطبية، وعدم قيام الصندوق بأي دور بالرغم من أنه أنشيء لهذا الغرض.
وأشارت المصادر الى أن إيرادات صندوق دعم كهرباء الحديدة، تأتي من خلال المبالغ المالية التي يتم فرضها من قبل المليشيا على السفن الواصلة لمينائي الحديدة والصليف، بواقع 5 ريالات على كل طرد جمركي، و8 ريالات على كل لتر وقود، حيث تجني قيادات المليشيا في الحديدة ما يقارب 40 مليون ريال يوميا.
وكانت الذراع الإيرانية في اليمن أوقفت شراء المازوت، الأمر الذي تسبب في انقطاع الطاقة الكهربائية، عن المنشآت الطبية بمدينة الحديدة، ووفاة العشرات من مرضى الفشل الكلوي، حيث تقوم المليشيا بسحب المبالغ من حساب الصندوق نقداً من فرع البنك المركزي، ويتم إيداعها في حسابات خاصة في بعض البنوك التجارية.
والعام الماضي ذكرت تقارير أممية أن المليشيا استقبلت نحو 1.6 مليون طن من الوقود، من خلال مينائي الحديدة والصليف، خلال الربع الثالث من العام 2022، وهو ما يعني حصول المليشيا على مبلغ 12,8 مليار ريال مقابل رسوم دعم صندوق كهرباء الحديدة، وذلك خلال 3 أشهر فقط.
وفي 2018 أنشأت المليشيا الإرهابية “صندوق مكافحة السرطان”، وزعمت أنه خاص بدعم جهود مكافحة السرطان والوقاية منه، وسلمت إدارته للقيادي في المليشيا عبد السلام المداني، فيما أوكلت مهمة الإشراف عليه إلى وزير الصحة في حكومتهم غير المعترف بها طه المتوكل.
ووفقا للمصادر فإن مرضى السرطان يعانون أمام مراكز علاج السرطان وذلك لعدم توفير العلاجات المطلوبة لأن “صندوق مكافحة السرطان” لم يصرف هذه العلاجات بانتظام ما تسبّب بمعاناة شديدة للمرضى أدّت إلى وفاة البعض منهم.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓ http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة