#منظمات_دولية تدعو إلى تجديد ولاية فريق الخبراء الدولي مع تزايد الانتهاكات #باليمن

دعت أكثر من 75 منظمة مجتمع مدني، اليوم الثلاثاء، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تمديد وتوسيع ولاية فريق الخبراء البارزين في اليمن، بما في ذلك التحقيق الشامل في انتهاكات محددة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين، وإغلاق الفضاء المدني.

وقالت المنظمات الدولية في بيان لها، إن الحرب الدائرة في اليمن خلفت أكبر كارثة إنسانية، وضحاياها مئات الآلاف من بينهم المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والمدونون والناشطون.

وذكرت المنظمات إنها تشجع فريق الخبراء “”GEE على ضمان أن التقارير القادمة تزيد من التركيز على الهجمات المستمرة من قبل جميع أطراف النزاع التي ارتكبت على وجه التحديد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين ونشطاء الإنترنت.

وأشار البيان إلى أن اغلاق الحيز المدني يجعل من الصعب على منظمات المجتمع المدني العمل، بما في ذلك من خلال القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع ، مثل قيود السفر على المدافعين عن حقوق الإنسان والتي تمنعهم من التواصل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل .

وأبدت المنظمات قلقها الكبير إزاء الإغلاق المتكرر والمستمر للإنترنت في جميع أنحاء اليمن وكذلك استهداف نشطاء الإنترنت من قبل مختلف الأطراف، مما أدى إلى تعتيم الإنترنت.

وأفاد البيان أن المنظمات الموقعة على البيان تأمل أن يعالج التقرير القادم لفريق الخبراء كل هذه القضايا المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على حرية التعبير على الإنترنت.

وأوضحت المنظمات أنها تقدر العمل الهام والضروري لفريق الخبراء الإقتصاديين، الذي قدم تفصيلاً شاملاً لأزمة حقوق الإنسان المزعجة في البلاد.

وأضاف: نحن ندعم كذلك الدعوات للبناء على هذا العمل المهم ورفع مستوى كفاءة الأجهزة إلى لجنة تحقيق مفوضة صراحة بإجراء تحقيقات في انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وجمع الأدلة على هذه الانتهاكات والحفاظ عليها ، وتحديد هوية الجناة بهدف ضمان محاسبة المسؤولين.

هذا سوف يكون متسقًا مع ولاية GEE. وطالب البيان بتتقديم الآلية تقاريرها مباشرة إلى لجنة حقوق الإنسان وتعمل بشكل مستقل عن الدول الأعضاء فيها.

وتابع بيان المنظمات الحقوقية، كما ينبغي أن يكون لها ولاية متعددة السنوات بهدف تعزيز المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال البيان إن لجنة الخبراء عندما اصدر تقريرها الأول في آب (أغسطس) 2018 ، ذكر بأن أطراف النزاع في اليمن قد فرضت قيودًا صارمة منذ سبتمبر 2014 على الحق في حرية التعبير.

واجه المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون حملات مضايقة وتهديدات وتشويه لا هوادة فيها من جانب الحكومة اليمنية وقوات التحالف ، بما في ذلك قوات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، ومن جانب السلطات الفعلية في تجاهل صارخ لقانون حقوق الإنسان. “

وقال البيان إن المنظمات تتطلع إلى رؤية التقرير التالي لفريق الخبراء، وتعرب عن تقديرها التام لتفاني أعضائها وعملهم الشاق.

وأعربت المنظمات عن أملها في أن يتم تمديد ولاية GEE وتعزيزها إلى لجنة تحقيق متعددة السنوات، بما في ذلك التركيز بشكل خاص على التهديدات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والمدونون، وإغلاق الفضاء المدني.

ووفقا للتقرير تدير الإمارات مرافق احتجاز غير رسمية في اليمن، لكنها لم تعترف بأي دور في إساءة معاملة المعتقلين ولم تجر أي تحقيقات فيما يبدو. لا يزال كبار المسؤولين المتورطين في سوء المعاملة في مناصب السلطة في جميع أنحاء البلاد.
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام
للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

‏تقارير #منظمات_دولية:

الحرب التي افتعلتها ميليشيا ‎#الحوثي تسبب في حاجة 93٪ من الأطفال باليمن إلى مساعدات إنسانية ومليوني طفل خارج المدرسة وواحد من كل خمسة فقد منزله.

#الوطن_ملك_الجميع

‏احراق 5 أطقم لمليشيا ‎#الحوثي بمن عليها، في معارك عنيفة بجبهة ‎#نهم شرق ‎#صنعاء.

#الوطن_ملك_الجميع تليجرام للإشتراك إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm

#منظمات دولية #تنقل أموالها من بنوك #صنعاء إلى #عدن

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
كشفت منظمة تقييم القدرات الدولية، أن العديد من وكالات المعونة العاملة في اليمن قامت بنقل اموال كبيرة من بنوك صنعاء إلى عدن، تنفيذاً لقرار واشنطن بتصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية" مطلع الشهر الجاري. 

ويقع المقر الرئيس لجميع البنوك التي تستخدمها وكالات الإغاثة في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وقامت بنقل أموالها إلى عدن خوفاً من مواجهة العقوبات بموجب أحكام الدعم المادي لجماعة إرهابية،  التي تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاماً، حسبما نقلت صحيفة الايام العدنية.

وأكدت منظمة تقييم القدرات الدولية، أن إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب ستكثف الاستقطاب بين البنك المركزي بعدن وصنعاء، كخطوة قد تؤثر على عدد من البنوك لنقل مقارها الرئيسة إلى عدن، من أجل ضمان استمرار العلاقات المالية مع المنظمات الدولية غير الحكومية. 

منذ انقسام البنك المركزي اليمني إلى فرعين في صنعاء وعدن في عام 2016، تتنافس كلتا المؤسستين للسيطرة على العملات الأجنبية. 

وتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية سيمنح البنك المركزي اليمني في عدن إشرافاً على أموال المساعدات المقدمة إلى اليمن بدلاً من البنك المركزي بصنعاء. 

وتوقعت المنظمة أن تكون تحركات الحوثي صعبة، ويمكن أن تؤدي إلى وضع يكون فيه الوصول المالي للجهات الفاعلة في مجال المساعدة في الشمال مجمّدا أو مرفوضا. 

وقالت المنظمة، إنه مع دخول تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية حيز التنفيذ، من المتوقع أن تنهي البنوك المراسلة العقود بصفتها مقدمة الخدمات المالية، حيث يصبحون أكثر نفورًا من المخاطر.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

#منظمات_دولية: مليشيا الحوثي تهديد خطير لحرية الصحافة في اليمن

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
حذرت مؤسسة المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، والشبكة العربية ‏للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان،‎ من تدهور أوضاع حرية الرأي والتعبير وحرية ‏الصحافة في اليمن، في‌‏ رسالة مشتركة للمقرر الخاص ‏للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير ديفيد كاي.

ورصدت الرسالة المشتركة انتهاكات حرية الرأي ‏والتعبير وظاهرة خطف الصحافيين واعتقالهم لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، وذلك خلال انعقاد الدورة الـ46 ‏لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

ولفتت إلى أنه ‏بمجرد سيطرة ميليشيات الحوثيين على صنعاء قامت بعمليات قمع واسع وممنهج ضد ‏المنظمات الإعلامية الموجودة في العاصمة، ثم وسّعت نفوذها ليشمل جميع المناطق ‏الخاضعة لسيطرتها وقامت بفرض الرقابة الإلكترونية، منها حظر استخدام تطبيق ‌‏واتساب وتطبيقات الرسائل المحمولة الأخرى الشائعة‌. ‎

ووفق الرسالة، فقد رصد ناشطون مستقلون 1787 حالة انتهاك ضد الصحفيين من قبل ‏الحوثيين و190 حالة انتهاك من قبل الحكومة الشرعية، وتنوّعت هذه الحالات في ظل الصراع الدائر منذ 7 سنوات، ما بين ‌‏45 حالة قتل و399 حالة اختطاف، و56 حالة اعتقال، و136 حالة انتهاك ضد ‏مؤسسات إعلامية، وتم تسريح 700 صحفي من أعمالهم قسريا، إضافة إلى 1046 ‏انتهاكا، توزعت بين تهديد واعتداء وإيقاف عن العمل وملاحقات وذلك حتى نهاية ‏العام الماضي، وهو ما يؤكد الحالة الكارثية التي تعاني منها حرية الصحافة في اليمن.

وأشارت المؤسستان إلى أنه حتى الآن لا يزال 10 صحفيين مخفيين في السجون ‏وغير معروف مكان اعتقالهم، منهم 9 صحفيين في سجون الحوثيين ‏وصحفي في سجون التنظيمات الإرهابية. ‎

وقالت المؤسستان إن ميليشيا الحوثي تمثل تهديدا جسيما لحالة حرية الرأي والتعبير والصحافة في اليمن، وأن الكثير من الشهادات الحية من جانب صحفيين يمنيين ‏أّكدت تعرضهم للمضايقات والمراقبة والتهديدات بالقتل من جانب الحوثيين، وهو ‏ما يمثل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في السلامة البدنية ‏والحق في الحياة والحق في حرية التعبير. ‎

وشدّدت الرسالة على أن الوضع في اليمن يحتاج إلى تدخل بمقتضى مسؤولية ‏المفوضية السامية وبحث تلك الحالة وتشكيل بعثات لجان ‏لتقصّي الحقائق ومخاطبة أجهزة الأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية ‏الصحفيين في اليمن ومحاسبة ميليشيا الحوثي على جرائمها ضد الصحفيين.

وفي أبريل الماضي دعا الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين اليمنيين في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى دعم التحركات لحماية حياة الصحفيين والمطالبة بالإفراج عن جميع الصحفيين المسجونين في اليمن بعد أن قضت محكمة حوثية في اليمن بإعدام أربعة صحفيين بتهمة الخيانة والتجسّس لدول أجنبية.
#الوطن_ملك_الجميع
رابط القناة على تليجرام http://telegram.me/watYm

#ضجة عارمة بسبب #ورشة تدريب #مثيرة لشباب وفتيات بتمويل #منظمات دولية في #اليمن .

http://telegram.me/watYm
أثارت صور متداولة من ورشة تدريب لشباب يمنيين وفتيات، ضجة عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من ورشة تدريب، تظهر ألعابًا غريبة يمارسها المتدربون، وقالوا إنها تابعة لبعض المنظمات الدولية العاملة في اليمن، مستنكرين حجم التمويل الذي تحظى به هذه الأنشط.

وشن رواد مواقع التواصل هجمة شرسة، على المنظمات الدولية العاملة في اليمن، وقالوا إنها تخلت عن مسؤوليتها، المتمثلة في إنقاذ اليمنيين من المجاعة، رغم تقاضيها مئات المليارات من الدولارات، من الدول المانحة، بحجة معالجة الوضع الإنساني في اليمن.

وتطارد المنظمات الدولية العاملة في اليمن اتهامات كثيرة، منها تمويل المليشيات، وتقديم أردأ أنواع الحبوب والبقوليات والزيوت، وبيع المساعدات في السوق السوداء، والعبث بالمنح المالية المقدمة من الدول المانحة، والاكتفاء بتمويل أنشطتها الخاصة وتوزيع أكثر من نصف الأموال المقدمة لها على العاملين فيها.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع