#متابعات
واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة #الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء، إصدار أحكام #إعدام بحق مواطنين معارضين للمليشيات بتهمة "التخابر" مع #السعودية، رغم القرار القضائي الصادر من مجلس #القضاء الأعلى بإلغائها.
#وأصدرت المحكمة المتخصصة، السبت، برئاسة القاضي "عبده راجح" حكما بإعدام ثلاثة #مواطنين بزعم "إدانتهم بالتخابر مع دولة أجنبية وإعانة التحالف #الذي تقوده السعودية خلال الفترة من "2015 - 2016".
وتضمن #الحكم إعدام كل من صادق المطحني وعبد الرحمن الشيبة وعصام الطيب، بزعم مساندتهم لما تسميه "العدوان" في إشارة #للتحالف العربي، و"التخابر" مع السعودية.
كما حكمت المحكمة بإعدام محمد صادق عبده محمد المطحني بتهمة "الاشتراك #خلال الفترة "2011 - 2014" مع عصابة مسلحة ومنظمة تتبع تنظيم القاعدة"، #وأمرت بحبس إبراهيم علي صالح عبدالله حزام لمدة عشر سنوات #على خلفية التهمة ذاتها.
#وكان مجلس القضاء الأعلى في مدينة عدن أصدر في الـ30 من ابريل/نيسان الفائت، قراراً بإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة في #صنعاء ونقل كامل اختصاصاتها إلى محكمة ونيابة طور التأسيس بقرار قضائي في مدينة مأرب.
#واعتبر محامون وقانونيون أن المحكمة المتخصصة بصنعاء أصبحت خارج الولاية القانونية #لمخالفتها الدستور والقانون النافذ، كون مليشيا الحوثي حولتها إلى #أداة لتصفية الحسابات السياسية والنيل من المناوئين لها من خلال إصدار أحكام إعدام بحق مواطنين #بتهم كيدية.
وقال بيان صدر مؤخرًا عن المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومنظمة سام للحقوق والحريات، إن عشرات #قرارات الإعدام صدرت، مؤخرًا، تحمل بعدًا سياسيًا للتخلص من المعارضين السياسيين لحكم جماعة #الحوثي، بتهم التخابر والتعاون مع جهات أجنبية معادية، عبر استخدام الأخيرة للمحكمة الجزائية #التي تخضع لسيطرتها في العاصمة اليمنية صنعاء.
#وأضاف البيان، أن تلك الأحكام خارج نطاق القانون وأن جل المحاكمات التي تتم سبقها #مجموعة من الانتهاكات الجسيمة بحق المختطفين قبل وأثناء عرضهم على المحكمة، ومن ذلك #تعريضهم للإخفاء القسري، والتعذيب الجسدي، والنقل سرًا من مرفق إلى آخر لعدة أشهر #دون إخبار عائلاتهم عن أماكن احتجازهم أو الاتصال بمحامٍ، فضلًا #عن عمليات ابتزاز بهدف مصادرة أموالهم.
وأشارت المنظمتان إلى أن #ظاهرة أحكام الإعدامات الجماعية ظهرت مؤخرًا #بعد حادثة مقتل القيادي بالجماعة "صالح الصماد"، بقصف جوي نفذه التحالف العربي في #مدينة "الحديدة" غرب البلاد.
#وكانت أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في 30 أبريل/نيسان قرارات بإعدام 11 متهمًا بحسب وسائل إعلام يمنية، في قضايا #تتعلق بالتخابر مع دول أجنبية، وإعانة السعودية والتحالف #في اليمن، أو القتال إلى جانب القوات الحكومية، منهم، "عيسى علي جبران أبو صلاح"، و"محمد هادي علي ظافر"، المعتقل في #سجن الأمن السياسي، إضافة إلى "بكيل دحان جابر أبو سعيد"، وهو مجند يمني سابق، من محافظة #عمران.
وأصدرت #المحكمة ذاتها في وقت سابق أحكامًا في 30 يناير/ كانون الثاني 2018، قضت بإعدام كل من "أسماء ماطر العميسي" (22 عامًا) #وهي أم لطفلين، و"سعيد الرويشد"، و"أحمد #باوزير"، بتهمة "إعانة العدوان" و"التجسس لصالح دولة الإمارات"، وهي إحدى #دول التحالف العربي في حرب اليمن، والسجن 15 عامًا على "ماطر العميسي"
واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة #الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء، إصدار أحكام #إعدام بحق مواطنين معارضين للمليشيات بتهمة "التخابر" مع #السعودية، رغم القرار القضائي الصادر من مجلس #القضاء الأعلى بإلغائها.
#وأصدرت المحكمة المتخصصة، السبت، برئاسة القاضي "عبده راجح" حكما بإعدام ثلاثة #مواطنين بزعم "إدانتهم بالتخابر مع دولة أجنبية وإعانة التحالف #الذي تقوده السعودية خلال الفترة من "2015 - 2016".
وتضمن #الحكم إعدام كل من صادق المطحني وعبد الرحمن الشيبة وعصام الطيب، بزعم مساندتهم لما تسميه "العدوان" في إشارة #للتحالف العربي، و"التخابر" مع السعودية.
كما حكمت المحكمة بإعدام محمد صادق عبده محمد المطحني بتهمة "الاشتراك #خلال الفترة "2011 - 2014" مع عصابة مسلحة ومنظمة تتبع تنظيم القاعدة"، #وأمرت بحبس إبراهيم علي صالح عبدالله حزام لمدة عشر سنوات #على خلفية التهمة ذاتها.
#وكان مجلس القضاء الأعلى في مدينة عدن أصدر في الـ30 من ابريل/نيسان الفائت، قراراً بإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة في #صنعاء ونقل كامل اختصاصاتها إلى محكمة ونيابة طور التأسيس بقرار قضائي في مدينة مأرب.
#واعتبر محامون وقانونيون أن المحكمة المتخصصة بصنعاء أصبحت خارج الولاية القانونية #لمخالفتها الدستور والقانون النافذ، كون مليشيا الحوثي حولتها إلى #أداة لتصفية الحسابات السياسية والنيل من المناوئين لها من خلال إصدار أحكام إعدام بحق مواطنين #بتهم كيدية.
وقال بيان صدر مؤخرًا عن المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومنظمة سام للحقوق والحريات، إن عشرات #قرارات الإعدام صدرت، مؤخرًا، تحمل بعدًا سياسيًا للتخلص من المعارضين السياسيين لحكم جماعة #الحوثي، بتهم التخابر والتعاون مع جهات أجنبية معادية، عبر استخدام الأخيرة للمحكمة الجزائية #التي تخضع لسيطرتها في العاصمة اليمنية صنعاء.
#وأضاف البيان، أن تلك الأحكام خارج نطاق القانون وأن جل المحاكمات التي تتم سبقها #مجموعة من الانتهاكات الجسيمة بحق المختطفين قبل وأثناء عرضهم على المحكمة، ومن ذلك #تعريضهم للإخفاء القسري، والتعذيب الجسدي، والنقل سرًا من مرفق إلى آخر لعدة أشهر #دون إخبار عائلاتهم عن أماكن احتجازهم أو الاتصال بمحامٍ، فضلًا #عن عمليات ابتزاز بهدف مصادرة أموالهم.
وأشارت المنظمتان إلى أن #ظاهرة أحكام الإعدامات الجماعية ظهرت مؤخرًا #بعد حادثة مقتل القيادي بالجماعة "صالح الصماد"، بقصف جوي نفذه التحالف العربي في #مدينة "الحديدة" غرب البلاد.
#وكانت أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في 30 أبريل/نيسان قرارات بإعدام 11 متهمًا بحسب وسائل إعلام يمنية، في قضايا #تتعلق بالتخابر مع دول أجنبية، وإعانة السعودية والتحالف #في اليمن، أو القتال إلى جانب القوات الحكومية، منهم، "عيسى علي جبران أبو صلاح"، و"محمد هادي علي ظافر"، المعتقل في #سجن الأمن السياسي، إضافة إلى "بكيل دحان جابر أبو سعيد"، وهو مجند يمني سابق، من محافظة #عمران.
وأصدرت #المحكمة ذاتها في وقت سابق أحكامًا في 30 يناير/ كانون الثاني 2018، قضت بإعدام كل من "أسماء ماطر العميسي" (22 عامًا) #وهي أم لطفلين، و"سعيد الرويشد"، و"أحمد #باوزير"، بتهمة "إعانة العدوان" و"التجسس لصالح دولة الإمارات"، وهي إحدى #دول التحالف العربي في حرب اليمن، والسجن 15 عامًا على "ماطر العميسي"
#ميناء الحديدة #أداة حوثية #للاستثمار في #معاناة اليمنيين
http://telegram.me/watYm
تقرير…
رغم تدفق سفن المشتقات النفطية على ميناء الحديدة (غرب اليمن)، تواصل مليشيا الحوثي الاستثمار في معاناة وتجويع اليمنيين ببيعها المشتقات النفطية بأسعار باهظة لا تراعي أسعار النفط العالمية ولا حجم تدفق السفن على الميناء.
وفي حين تشير بيانات حركة السفن بميناء الحديدة ليوم الأربعاء 29 مارس 2023، إلى رسو/انتظار في الغاطس للرسو/ توقعات بوصول عدد 9 سفن مشتقات نفطية، تحمل كمية 193.953 طنا مشتقات نفطية، ما تزال مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- تبيع الدبة البنزين سعة 20 لتراً بسعر 10 آلاف ريال، وسعر 12 الف ريال للدبة الديزل.
وخلال شهري (يناير-فبراير 2023) استقبل ميناء الحديدة 16 سفينة ناقلات نفطية، تحمل كمية 470.073 طناً من المحروقات (بترول، ديزل، مازوت، غاز).
وتحتسب مليشيا الحوثي مبلغ 1030 ريالا رسوما جمركية عن كل 20 لتر بنزين، مضافا إليها 210 ريالات تحت مسمى عمولة شركة النفط، و240 ريالا أجور نقل داخلي، بالإضافة إلى مبلغ 440 ريالا تحت مسمى عمولات وكلاء المحطات.
واستقبل ميناء الحديدة 77 سفينة على متنها قرابة مليوني طن مشتقات نفطية خلال العام الماضي 2022 لصالح مليشيا الحوثي التي باعت للمستهلكين في صنعاء الدبة البنزين سعة 20 لترا بأسعار مرتفعة تتراوح ما بين 10 إلى 16 ألفا، وما بين 12 إلى 18 ألفا للديزل، خلافا لأسعار السوق السوداء التي تديرها الجماعة.
وكان التقرير السنوي لفريق الخبراء الخاص باليمن، أكد استمرار جماعة الحوثي في تحصيل عائدات بمئات المليارات في مناطق سيطرتها في الوقت الذي تطالب فيه بدفع مرتبات الموظفين من عائدات النفط المصدر من المناطق المحررة.
وأشار التقرير إلى وصول 69 ناقلة نفطية إلى ميناء الحديدة، تحمل 1,810,498 طنا من المشتقات النفطية، خلال الفترة ما بين 1 أبريل- 30 نوفمبر 2022، مقارنة ب585,069 طنا من مشتقات النفط تم استيرادها على متن 30 سفينة ما بين يناير- ديسمبر 2021م.
وبحسب التقرير فإن ارتفاع حجم الواردات النفطية نتج عنه تحصيل الحوثيين لعائدات ضريبية بلغت 271.935 مليار ريال يمني، مؤكداً بأنهم لم يستخدموا هذه العائدات في دفع مرتبات الموظفين الحكوميين، في خرق لبنود اتفاقية استوكهولم.
وشهد العام 2022 أزمات مفتعلة متتالية باختفاء المشتقات النفطية من الأسواق وإغلاق المحطات، ووصل متوسط سعر الدبة البنزين إلى 30 ألف ريال، و40 ألفا للديزل فيما يعرف بالسوق السوداء التي تديرها الجماعة.
وتتلقى مليشيا الحوثي دعما نفطيا من طهران تقوم ببيعه على المواطنين بأسعار تزيد عن أسعاره في السوق العالمية بثلاثة أضعاف، وفرضت جرعات سعرية متتالية على أسعار هذه المواد وصلت إلى ثلاثة واربعة أضعاف سعرها عام 2014م.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
تقرير…
رغم تدفق سفن المشتقات النفطية على ميناء الحديدة (غرب اليمن)، تواصل مليشيا الحوثي الاستثمار في معاناة وتجويع اليمنيين ببيعها المشتقات النفطية بأسعار باهظة لا تراعي أسعار النفط العالمية ولا حجم تدفق السفن على الميناء.
وفي حين تشير بيانات حركة السفن بميناء الحديدة ليوم الأربعاء 29 مارس 2023، إلى رسو/انتظار في الغاطس للرسو/ توقعات بوصول عدد 9 سفن مشتقات نفطية، تحمل كمية 193.953 طنا مشتقات نفطية، ما تزال مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- تبيع الدبة البنزين سعة 20 لتراً بسعر 10 آلاف ريال، وسعر 12 الف ريال للدبة الديزل.
وخلال شهري (يناير-فبراير 2023) استقبل ميناء الحديدة 16 سفينة ناقلات نفطية، تحمل كمية 470.073 طناً من المحروقات (بترول، ديزل، مازوت، غاز).
وتحتسب مليشيا الحوثي مبلغ 1030 ريالا رسوما جمركية عن كل 20 لتر بنزين، مضافا إليها 210 ريالات تحت مسمى عمولة شركة النفط، و240 ريالا أجور نقل داخلي، بالإضافة إلى مبلغ 440 ريالا تحت مسمى عمولات وكلاء المحطات.
واستقبل ميناء الحديدة 77 سفينة على متنها قرابة مليوني طن مشتقات نفطية خلال العام الماضي 2022 لصالح مليشيا الحوثي التي باعت للمستهلكين في صنعاء الدبة البنزين سعة 20 لترا بأسعار مرتفعة تتراوح ما بين 10 إلى 16 ألفا، وما بين 12 إلى 18 ألفا للديزل، خلافا لأسعار السوق السوداء التي تديرها الجماعة.
وكان التقرير السنوي لفريق الخبراء الخاص باليمن، أكد استمرار جماعة الحوثي في تحصيل عائدات بمئات المليارات في مناطق سيطرتها في الوقت الذي تطالب فيه بدفع مرتبات الموظفين من عائدات النفط المصدر من المناطق المحررة.
وأشار التقرير إلى وصول 69 ناقلة نفطية إلى ميناء الحديدة، تحمل 1,810,498 طنا من المشتقات النفطية، خلال الفترة ما بين 1 أبريل- 30 نوفمبر 2022، مقارنة ب585,069 طنا من مشتقات النفط تم استيرادها على متن 30 سفينة ما بين يناير- ديسمبر 2021م.
وبحسب التقرير فإن ارتفاع حجم الواردات النفطية نتج عنه تحصيل الحوثيين لعائدات ضريبية بلغت 271.935 مليار ريال يمني، مؤكداً بأنهم لم يستخدموا هذه العائدات في دفع مرتبات الموظفين الحكوميين، في خرق لبنود اتفاقية استوكهولم.
وشهد العام 2022 أزمات مفتعلة متتالية باختفاء المشتقات النفطية من الأسواق وإغلاق المحطات، ووصل متوسط سعر الدبة البنزين إلى 30 ألف ريال، و40 ألفا للديزل فيما يعرف بالسوق السوداء التي تديرها الجماعة.
وتتلقى مليشيا الحوثي دعما نفطيا من طهران تقوم ببيعه على المواطنين بأسعار تزيد عن أسعاره في السوق العالمية بثلاثة أضعاف، وفرضت جرعات سعرية متتالية على أسعار هذه المواد وصلت إلى ثلاثة واربعة أضعاف سعرها عام 2014م.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة