#صنعاء… مجلس #النواب يقر عدداً من #التوصيات حول #واقعة وفاة عدد من #الأطفال بحقن #سرطان
http://telegram.me/watYm
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم الأربعاء ، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى رد وزير النفط والمعادن أحمد دارس، حول الوضع القانوني لبعض الشركات التي تمارس نشاط شركة النفط اليمنية كمنافس لها.
وعبر وزير النفط والمعادن، عن الشكر لرئيس وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب، على الاهتمام والمتابعة المستمرة والمطالبة بإيقاف العمل بالاتفاقيات النفطية التي يبرمها مرتزقة العدوان وما يترتب على ذلك من نهب وعبث بالثروة النفطية اليمنية.
ونوه بالرسائل والمخاطبات التي يقوم بها مجلس النواب والتي كان لها الأثر الإيجابي للتحذير من الصفقات المشبوهة لمرتزقة العدوان فيما يخص العبث بالثروة النفطية كونها ملك للشعب اليمني.. لافتا إلى توجيهات المجلس السياسي الأعلى بوقف نهب الثروة النفطية والغازية وحمايتها من العبث.
وأوضح وزير النفط أن المجال مفتوح للمنافسة فيما يتعلق بالمشتقات النفطية، وقد تم الإعلان عن ذلك وفتح التعامل مع الشركات بشرط أن تكون الأسعار المقدمة مناسبة وطبقا للمواصفات والمقاييس.
وأشار إلى استمرار الحصار المفروض من قبل تحالف العدوان في منع وصول السفن إلى موانئ الحديدة، إضافة إلى منع شركة النفط من الاستيراد.. مؤكدا التزام الوزارة بتوصيات وقرار مجلس النواب بالسماح بالمنافسة في استيراد المشتقات النفطية.
ولفت إلى كمية المواد المضبوطة من المشتقات النفطية لدى النيابة والجهات المعنية بمكافحة التهريب وإجراءات الفحص المتبعة من قبل شركة النفط اليمنية.
وبعد التزام الوزارة وإيضاح وزير النفط والمعادن، أكد رئيس المجلس على ما تضمنه سؤال عضو المجلس أحمد سيف حاشد لوزير النفط، ووجه اللجنة المختصة بمتابعة الوزارة لتنفيذ ما التزمت به.
وثمن المجلس الجهود التي تبذلها وزارة النفط في سبيل توفير المشتقات النفطية، حاثا على مضاعفة الجهود والتحري من الجودة والمواصفات والمقاييس فضلا عن الأسعار المناسبة.
وفي سياق متصل استمع المجلس إلى رد وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي، على سؤال عضو المجلس نشوان الصبري، حول بعض القضايا المتعلقة بالتعليم الفني والمهني.
وأشار وزير التعليم الفني، إلى عدم توفر المواد التطبيقية للتدريس، في حين أن الإقبال ضعيف على التعليم المهني.. مشيرا إلى الصعوبات التي تعترض التعليم الفني والتدريب المهني في ظل الظروف الاستثنائية بسبب تداعيات العدوان والحصار، وعدم توفر الاعتمادات والميزانية التشغيلية الكفيلة بتلبية متطلبات هذا التعليم.
وعقّب عضو المجلس مقدم السؤال على أهمية التعليم والتدريب المهني والحاجة الملحة لهذا النوع من التعليم الذي يتطلبه سوق العمل، مطالبا الوزارة بوضع المعالجات التي يمكن القيام بها.
وكلف المجلس وزير التعليم الفني بتحديد الإجراءات التي تقوم بها الوزارة والصعوبات التي تواجهها وتعترض سير العمل في مجال التعليم والتدريب المهني.
وتطرقت ملاحظات أعضاء المجلس إلى أهمية دور صندوق دعم التعليم الفني والمهني في توفير الأجهزة والمعدات والميزانيات الكفيلة بتطوير التعليم الفني والمهني وتنشيط هذا القطاع الهام.
كما تطرقت ملاحظات أعضاء المجلس إلى ما تعرضت له المؤسسات التعليمية وخاصة التعليم الفني والمهني من استهداف وتدمير من قبل العدوان.
وكلف المجلس الوزير ورئيس اللجنة المختصة، بطلب الصندوق المختص ورفع تقرير للمجلس بشأن ذلك.
وكان المجلس قد استعرض وأقر محضر جلسته السابقة، والذي تضمن نتائج اجتماع اللجنة البرلمانية الحكومية المشتركة التي واصلت اجتماعها مساء أمس برئاسة رئيس مجلس النواب لاستكمال النقاش حول واقعة وفاة عدد من الأطفال في مستشفى الكويت.
وبعد نقاش مستفيض أقرت اللجنة التالي:
1- يتم إعطاء النيابة فرصة لاستكمال التحقيق ليتم اتخاذ القرار المناسب في ضوء ذلك.
2- قيام وزارة الصحة في تقديم البيانات والمعلومات اللازمة لاستكمال التحقيق بما في ذلك تشكيل لجنة خبراء للاستعانة بها من قبل النيابة متى ما طلبت ذلك.
3- قيام الوزارة بالتخفيف من الآثار النفسية والصحية تجاه أسر الضحايا والمصابين وتعويضها بمبالغ مالية لا تقل عن 10 ملايين ريال لكل حالة وفاة وخمسة ملايين ريال لكل حالة في العناية المركزة وبما لا يخل بالحقوق القانونية.
4- تفعيل الرقابة على الأدوية الداخلة للبلاد عبر المنافذ وتزويدها بالأجهزة الحديثة لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات وتتبع مصادرها.
وفيما يتعلق بالأوقاف والأملاك، أشار رئيس المجلس إلى أهمية فصلهما بناء على طلب رئيس الهيئة العامة للأوقاف، وقيام وزارة العدل والجهات القضائية المعنية بتخصيص إدارات كفؤة في المحاكم المختصة للنظر في قضايا الأوقاف والأراضي وتزويدها بالإمكانات اللازمة للبت في تلك القضايا بشكل سريع وعاجل.
↓↓↓
http://telegram.me/watYm
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم الأربعاء ، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى رد وزير النفط والمعادن أحمد دارس، حول الوضع القانوني لبعض الشركات التي تمارس نشاط شركة النفط اليمنية كمنافس لها.
وعبر وزير النفط والمعادن، عن الشكر لرئيس وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب، على الاهتمام والمتابعة المستمرة والمطالبة بإيقاف العمل بالاتفاقيات النفطية التي يبرمها مرتزقة العدوان وما يترتب على ذلك من نهب وعبث بالثروة النفطية اليمنية.
ونوه بالرسائل والمخاطبات التي يقوم بها مجلس النواب والتي كان لها الأثر الإيجابي للتحذير من الصفقات المشبوهة لمرتزقة العدوان فيما يخص العبث بالثروة النفطية كونها ملك للشعب اليمني.. لافتا إلى توجيهات المجلس السياسي الأعلى بوقف نهب الثروة النفطية والغازية وحمايتها من العبث.
وأوضح وزير النفط أن المجال مفتوح للمنافسة فيما يتعلق بالمشتقات النفطية، وقد تم الإعلان عن ذلك وفتح التعامل مع الشركات بشرط أن تكون الأسعار المقدمة مناسبة وطبقا للمواصفات والمقاييس.
وأشار إلى استمرار الحصار المفروض من قبل تحالف العدوان في منع وصول السفن إلى موانئ الحديدة، إضافة إلى منع شركة النفط من الاستيراد.. مؤكدا التزام الوزارة بتوصيات وقرار مجلس النواب بالسماح بالمنافسة في استيراد المشتقات النفطية.
ولفت إلى كمية المواد المضبوطة من المشتقات النفطية لدى النيابة والجهات المعنية بمكافحة التهريب وإجراءات الفحص المتبعة من قبل شركة النفط اليمنية.
وبعد التزام الوزارة وإيضاح وزير النفط والمعادن، أكد رئيس المجلس على ما تضمنه سؤال عضو المجلس أحمد سيف حاشد لوزير النفط، ووجه اللجنة المختصة بمتابعة الوزارة لتنفيذ ما التزمت به.
وثمن المجلس الجهود التي تبذلها وزارة النفط في سبيل توفير المشتقات النفطية، حاثا على مضاعفة الجهود والتحري من الجودة والمواصفات والمقاييس فضلا عن الأسعار المناسبة.
وفي سياق متصل استمع المجلس إلى رد وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي، على سؤال عضو المجلس نشوان الصبري، حول بعض القضايا المتعلقة بالتعليم الفني والمهني.
وأشار وزير التعليم الفني، إلى عدم توفر المواد التطبيقية للتدريس، في حين أن الإقبال ضعيف على التعليم المهني.. مشيرا إلى الصعوبات التي تعترض التعليم الفني والتدريب المهني في ظل الظروف الاستثنائية بسبب تداعيات العدوان والحصار، وعدم توفر الاعتمادات والميزانية التشغيلية الكفيلة بتلبية متطلبات هذا التعليم.
وعقّب عضو المجلس مقدم السؤال على أهمية التعليم والتدريب المهني والحاجة الملحة لهذا النوع من التعليم الذي يتطلبه سوق العمل، مطالبا الوزارة بوضع المعالجات التي يمكن القيام بها.
وكلف المجلس وزير التعليم الفني بتحديد الإجراءات التي تقوم بها الوزارة والصعوبات التي تواجهها وتعترض سير العمل في مجال التعليم والتدريب المهني.
وتطرقت ملاحظات أعضاء المجلس إلى أهمية دور صندوق دعم التعليم الفني والمهني في توفير الأجهزة والمعدات والميزانيات الكفيلة بتطوير التعليم الفني والمهني وتنشيط هذا القطاع الهام.
كما تطرقت ملاحظات أعضاء المجلس إلى ما تعرضت له المؤسسات التعليمية وخاصة التعليم الفني والمهني من استهداف وتدمير من قبل العدوان.
وكلف المجلس الوزير ورئيس اللجنة المختصة، بطلب الصندوق المختص ورفع تقرير للمجلس بشأن ذلك.
وكان المجلس قد استعرض وأقر محضر جلسته السابقة، والذي تضمن نتائج اجتماع اللجنة البرلمانية الحكومية المشتركة التي واصلت اجتماعها مساء أمس برئاسة رئيس مجلس النواب لاستكمال النقاش حول واقعة وفاة عدد من الأطفال في مستشفى الكويت.
وبعد نقاش مستفيض أقرت اللجنة التالي:
1- يتم إعطاء النيابة فرصة لاستكمال التحقيق ليتم اتخاذ القرار المناسب في ضوء ذلك.
2- قيام وزارة الصحة في تقديم البيانات والمعلومات اللازمة لاستكمال التحقيق بما في ذلك تشكيل لجنة خبراء للاستعانة بها من قبل النيابة متى ما طلبت ذلك.
3- قيام الوزارة بالتخفيف من الآثار النفسية والصحية تجاه أسر الضحايا والمصابين وتعويضها بمبالغ مالية لا تقل عن 10 ملايين ريال لكل حالة وفاة وخمسة ملايين ريال لكل حالة في العناية المركزة وبما لا يخل بالحقوق القانونية.
4- تفعيل الرقابة على الأدوية الداخلة للبلاد عبر المنافذ وتزويدها بالأجهزة الحديثة لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات وتتبع مصادرها.
وفيما يتعلق بالأوقاف والأملاك، أشار رئيس المجلس إلى أهمية فصلهما بناء على طلب رئيس الهيئة العامة للأوقاف، وقيام وزارة العدل والجهات القضائية المعنية بتخصيص إدارات كفؤة في المحاكم المختصة للنظر في قضايا الأوقاف والأراضي وتزويدها بالإمكانات اللازمة للبت في تلك القضايا بشكل سريع وعاجل.
↓↓↓
اللجنة الوطنية للتحقيق تعلن #الانتهاء من #التحقيق في اكثر من 3400 #واقعة انتهاكات خلال 2022
http://telegram.me/watYm
اعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، انها انتهت من عملية الرصد والتحقيق في (3411) واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات اليمنية خلال العام 2022م، تضرر فيها (3713) ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار، من بينها (940) واقعة استهداف مدنيين سقط فيها (1412) ضحية بين قتيل وجريح، بينهم (447) قتيلاً، منهم (35) امرأة و(82) طفل، و(891) جريحاً بينهم (84) من النساء و(212) من الأطفال.
واشارت اللجنة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) نسخة منه، الى انها أنهت من التحقيق في سقوط (426) ضحية انفجار ألغام وعبوات، بينهم (23) من النساء و(106) طفلاً، ورصد اعتقال وإخفاء (968) ضحية، ورصد (17) واقعة استهداف أعيان أثرية ودينية، و(14) واقعة اعتداء على طواقم طبية ومنشآت ومرافق صحية، إضافةً إلى (1092) واقعة اعتداء وتدمير لممتلكات خاصة وعامة، ورصد (131) واقعة تجنيد أطفال دون سن الـ15عاما.
ولفت البيان، الى ان فريق اللجنة الميداني استكمل التحقيق في تفجير (52) منزلاً، والتهجير القسري لعدد (144) أسرة، وكذا الرصد والتحقيق في (87) واقعة قتل خارج نطاق القانون، واستمع لأكثر من (9502) مبلغاً وشاهداً على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات اليمنية، وفحص أكثر من (17055) وثيقة.
وقال البيان “على الرغم من الهدنة الإنسانية التي أُعلن عنها مطلع إبريل الماضي، واستمرت حتى 2 أكتوبر من نفس العام، إلا أن اللجنة لاحظت استمرار سقوط المدنيين بالقذائف المختلفة والرصاص والتي كان أبرزها في مديريات محافظتي تعز والحديدة، ومحافظات يمنية أخرى، علاوةً على استمرار الحصار وإغلاق الطرق الرئيسية لمحافظة تعز”.
واكد البيان ان اللجنة سجلت سقوط (124) مدنياً بانفجار الألغام المضادة للأفراد، بينهم (15) امرأة و (138) طفلاً، كما تم تسجيل سقوط (108) مدنياً بين قتيل وجريح، بينهم (16) امرأة و (23) طفلاً بسبب أعمال القصف والقنص المتفرقة..لافتاً الى ان رئيس وأعضاء اللجنة نفذوا (11) نزولاً ميدانياً إلى محافظات عدن ولحج وتعز ومأرب وشبوة للتحقيق في وقائع استهداف الأحياء والتجمعات السكنية والمخيمات، وسقوط مقذوفات مختلفة على المدارس والمرافق الطبية والمزارع، ومعاينة مناطق التماس والوضع الإنساني للمدنيين فيها، وجرى خلال النزول الاستماع إلى عدد من الضحايا وذويهم وشهود العيان، وعقد لقاءات مع مسؤولي الإدارة المحلية ومدراء الشرط والاستخبارات والأمن السياسي والألوية والمحاور العسكرية وفحص وتقييم أوضاع المحتجزين ومراكز الاحتجاز والسجون المختلفة في هذه المحافظات.
واشار البيان، الى ان راصدي اللجنة الوطنية نفذوا، عشرات الزيارات الميدانية إلى المديريات الجبلية النائية في محافظات الضالع والجوف والبيضاء وحجة وصعدة وتعز والحديدة، وإجراء المقابلات المباشرة مع ضحايا التعذيب ونهب الممتلكات والفصل التعسفي وتجنيد الأطفال في محافظات ذمار والمحويت وعمران وأمانة العاصمة. لافتاً الى ان اللجنة عقدت لقاءات مع كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، لمناقشة فرص تحقيق المساءلة خلال العام القادم واستمرار التعاون في مجال تفعيل القضاء والحد من الانتهاكات.
ودعت اللجنة، كافة أطراف النزاع إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في حماية المدنيين على جميع المناطق اليمنية والامتناع عن الهجمات العشوائية، وإيقاف عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات، وتقييد عمل المجتمع المدني ومشاركة النساء في الحياة السياسية والاجتماعية والعامة.
وحثت اللجنة، المجتمع الدولي المعني بملف حقوق الإنسان في اليمن على إدانة انتهاكات حقوق الإنسان وتسمية الطرف المنتهك وزيادة حجم المساعدات الإنسانية لليمن ومساعدة الحكومة الشرعية للوفاء بالتزاماتها القانونية.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
اعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، انها انتهت من عملية الرصد والتحقيق في (3411) واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات اليمنية خلال العام 2022م، تضرر فيها (3713) ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار، من بينها (940) واقعة استهداف مدنيين سقط فيها (1412) ضحية بين قتيل وجريح، بينهم (447) قتيلاً، منهم (35) امرأة و(82) طفل، و(891) جريحاً بينهم (84) من النساء و(212) من الأطفال.
واشارت اللجنة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) نسخة منه، الى انها أنهت من التحقيق في سقوط (426) ضحية انفجار ألغام وعبوات، بينهم (23) من النساء و(106) طفلاً، ورصد اعتقال وإخفاء (968) ضحية، ورصد (17) واقعة استهداف أعيان أثرية ودينية، و(14) واقعة اعتداء على طواقم طبية ومنشآت ومرافق صحية، إضافةً إلى (1092) واقعة اعتداء وتدمير لممتلكات خاصة وعامة، ورصد (131) واقعة تجنيد أطفال دون سن الـ15عاما.
ولفت البيان، الى ان فريق اللجنة الميداني استكمل التحقيق في تفجير (52) منزلاً، والتهجير القسري لعدد (144) أسرة، وكذا الرصد والتحقيق في (87) واقعة قتل خارج نطاق القانون، واستمع لأكثر من (9502) مبلغاً وشاهداً على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات اليمنية، وفحص أكثر من (17055) وثيقة.
وقال البيان “على الرغم من الهدنة الإنسانية التي أُعلن عنها مطلع إبريل الماضي، واستمرت حتى 2 أكتوبر من نفس العام، إلا أن اللجنة لاحظت استمرار سقوط المدنيين بالقذائف المختلفة والرصاص والتي كان أبرزها في مديريات محافظتي تعز والحديدة، ومحافظات يمنية أخرى، علاوةً على استمرار الحصار وإغلاق الطرق الرئيسية لمحافظة تعز”.
واكد البيان ان اللجنة سجلت سقوط (124) مدنياً بانفجار الألغام المضادة للأفراد، بينهم (15) امرأة و (138) طفلاً، كما تم تسجيل سقوط (108) مدنياً بين قتيل وجريح، بينهم (16) امرأة و (23) طفلاً بسبب أعمال القصف والقنص المتفرقة..لافتاً الى ان رئيس وأعضاء اللجنة نفذوا (11) نزولاً ميدانياً إلى محافظات عدن ولحج وتعز ومأرب وشبوة للتحقيق في وقائع استهداف الأحياء والتجمعات السكنية والمخيمات، وسقوط مقذوفات مختلفة على المدارس والمرافق الطبية والمزارع، ومعاينة مناطق التماس والوضع الإنساني للمدنيين فيها، وجرى خلال النزول الاستماع إلى عدد من الضحايا وذويهم وشهود العيان، وعقد لقاءات مع مسؤولي الإدارة المحلية ومدراء الشرط والاستخبارات والأمن السياسي والألوية والمحاور العسكرية وفحص وتقييم أوضاع المحتجزين ومراكز الاحتجاز والسجون المختلفة في هذه المحافظات.
واشار البيان، الى ان راصدي اللجنة الوطنية نفذوا، عشرات الزيارات الميدانية إلى المديريات الجبلية النائية في محافظات الضالع والجوف والبيضاء وحجة وصعدة وتعز والحديدة، وإجراء المقابلات المباشرة مع ضحايا التعذيب ونهب الممتلكات والفصل التعسفي وتجنيد الأطفال في محافظات ذمار والمحويت وعمران وأمانة العاصمة. لافتاً الى ان اللجنة عقدت لقاءات مع كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، لمناقشة فرص تحقيق المساءلة خلال العام القادم واستمرار التعاون في مجال تفعيل القضاء والحد من الانتهاكات.
ودعت اللجنة، كافة أطراف النزاع إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في حماية المدنيين على جميع المناطق اليمنية والامتناع عن الهجمات العشوائية، وإيقاف عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات، وتقييد عمل المجتمع المدني ومشاركة النساء في الحياة السياسية والاجتماعية والعامة.
وحثت اللجنة، المجتمع الدولي المعني بملف حقوق الإنسان في اليمن على إدانة انتهاكات حقوق الإنسان وتسمية الطرف المنتهك وزيادة حجم المساعدات الإنسانية لليمن ومساعدة الحكومة الشرعية للوفاء بالتزاماتها القانونية.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#مليشيا الحوثي #ترتكب 231 #واقعة تجنيد #للأطفال في عدة #محافظات
http://telegram.me/watYm
أكد تحالف حقوقي يمني، التحقق من 231 واقعة تجنيد لأطفال ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في عدة محافظات يمنية.
وقال التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في التقرير الذي نشره أمس الجمعة تحت عنوان “أطفال لا جنود”، إن فرق الرصد الميداني التابعة له تحققت من 231 واقعة تجنيد لأطفال قامت بها مليشيا الحوثي ضمن 248 واقعة وثقها التقرير في عشر محافظات يمنية.
وأوضح التحالف أن عملية الرصد والتوثيق والتحقق استمرت لمدة ستة أشهر ضمن مشروع المراقبة والتوثيق لتجنيد الأطفال في اليمن.
وأشار التقرير إلى أن محافظة إب تصدرت أعمال التجنيد بواقع 55 طفلا تليها محافظة عمران بواقع 46 طفلاً، فمحافظة صعدة بواقع 39 طفلاً.
وكشف التقرير ازدياد “عمليات تجنيد الأطفال بوتيرة عالية وكبيرة في العام 2022 وهو العام الذي وقعت به مليشيا الحوثي على خطة إنهاء تجنيد الأطفال مع الأمم المتحدة، وأُطلقت فيه الحملة الدولية لإنهاء تجنيد الأطفال من قبل الحكومة المعترف بها ومكتب الأمم المتحدة في اليمن”.
وأوضح التقرير “أن (238) طفلاً جُندوا بوسائل ترغيبيه، و(10) أطفال جُندوا بوسائل ترهيبية، وقد استخدم أطراف الصراع وسائل عديدة للتأثير عليهم، حيث تم استقطاب (43) طفلاً بتسليمهم راتب و(26) جرى تجنيدهم بعد انخراطهم في دورات ثقافية و(41) نُقلوا إلى معسكرات، و(تم استقطابهم دون معرفتهم ما يُراد منهم و(6) تم إغراؤهم باستلام أسلحة و(3) دفعتهم عائلاتهم للتجنيد و(7) جُندوا في النقاط الأمنية و(98) لا تُعرف دوافع تجنيدهم لكن يُعتقد أن الكثير منهم اثرت فيهم عوامل اقتصادية أو الاعلام والمناهج التعليمية”.
وخلصت نتائج التحليل للوقائع الموثقة “أن العدد الأكبر من المجندين قد لقوا حتفهم خلال الأعمال القتالية، حيث سجل التقرير مقتل (142) طفلاً، وما يزال (82) طفلاً مستمرين في التجنيد، و(13) طفلاً عادوا إلى منازلهم و(5) منهم محتجزين لدى طرف آخر و(4) مصيرهم مجهول”.
وقال تحالف رصد، “إن جماعة الحوثي عملت على استقطاب وتجنيد الأطفال عبر سلسلة من المشرفين والمحشدين، وسخّرت من أجلهم كثير من الأموال لتسهيل عملهم في التأثير على الأطفال، كما تعمدت تغيير المناهج التعليمية للأطفال وهو ما أثر بشكل واضح في الدفع بهم إلى التجنيد”.
وأضاف أن الجماعة “استخدمت الدعاية ووسائل الاعلام لصناعة الهالة على القتلى من الأطفال المجندين سيما خلال تشييع جنائزهم وهو ما يحفز اقرانهم للتجنيد تأسياً بهم والثأر لهم إلى جانب الخطاب التعبوي لقادتها وإنتاج العديد من البرامج والمواد الإعلامية لتحفيز الأطفال للقتال تحت شعارات الدفاع على الوطن والعرض والأرض والشرف”.
وأكد “تحالف رصد” أن قيادات جماعة الحوثي وكثير من أفرادها ينطبق عليهم وصف “مجرمي حرب” لمساهمتهم الفعالة في تجنيد الأطفال قسرياً تحت سن (15) عاماً، وقد شاركوا بشكل كبير في ارتكاب جرائم خطيرة بحق الأطفال خلال النزاع المسلح، وساهموا بشكل واضح في اختراق قواعد الحرب وقانون حقوق الانسان.
وأوصى تقرير “أطفال لا جنود”، المنظمات المعنية بالطفولة أن “تخصص في المرحلة المقبلة جانباً كبيراً من تدخلاتها في ابتكار وسائل للشكاوى والرصد والمتابعة والتدخل لدى الأطراف من أجل انقاذ الضحايا، وتنفيذ برامج إنسانية وتعليمية وتوعوية مشتركة في المدارس والمساجد وأماكن تواجد الأطفال للتوعية بمخاطر تجنيدهم واشراك عائلاتهم في ذلك”.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
أكد تحالف حقوقي يمني، التحقق من 231 واقعة تجنيد لأطفال ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في عدة محافظات يمنية.
وقال التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في التقرير الذي نشره أمس الجمعة تحت عنوان “أطفال لا جنود”، إن فرق الرصد الميداني التابعة له تحققت من 231 واقعة تجنيد لأطفال قامت بها مليشيا الحوثي ضمن 248 واقعة وثقها التقرير في عشر محافظات يمنية.
وأوضح التحالف أن عملية الرصد والتوثيق والتحقق استمرت لمدة ستة أشهر ضمن مشروع المراقبة والتوثيق لتجنيد الأطفال في اليمن.
وأشار التقرير إلى أن محافظة إب تصدرت أعمال التجنيد بواقع 55 طفلا تليها محافظة عمران بواقع 46 طفلاً، فمحافظة صعدة بواقع 39 طفلاً.
وكشف التقرير ازدياد “عمليات تجنيد الأطفال بوتيرة عالية وكبيرة في العام 2022 وهو العام الذي وقعت به مليشيا الحوثي على خطة إنهاء تجنيد الأطفال مع الأمم المتحدة، وأُطلقت فيه الحملة الدولية لإنهاء تجنيد الأطفال من قبل الحكومة المعترف بها ومكتب الأمم المتحدة في اليمن”.
وأوضح التقرير “أن (238) طفلاً جُندوا بوسائل ترغيبيه، و(10) أطفال جُندوا بوسائل ترهيبية، وقد استخدم أطراف الصراع وسائل عديدة للتأثير عليهم، حيث تم استقطاب (43) طفلاً بتسليمهم راتب و(26) جرى تجنيدهم بعد انخراطهم في دورات ثقافية و(41) نُقلوا إلى معسكرات، و(تم استقطابهم دون معرفتهم ما يُراد منهم و(6) تم إغراؤهم باستلام أسلحة و(3) دفعتهم عائلاتهم للتجنيد و(7) جُندوا في النقاط الأمنية و(98) لا تُعرف دوافع تجنيدهم لكن يُعتقد أن الكثير منهم اثرت فيهم عوامل اقتصادية أو الاعلام والمناهج التعليمية”.
وخلصت نتائج التحليل للوقائع الموثقة “أن العدد الأكبر من المجندين قد لقوا حتفهم خلال الأعمال القتالية، حيث سجل التقرير مقتل (142) طفلاً، وما يزال (82) طفلاً مستمرين في التجنيد، و(13) طفلاً عادوا إلى منازلهم و(5) منهم محتجزين لدى طرف آخر و(4) مصيرهم مجهول”.
وقال تحالف رصد، “إن جماعة الحوثي عملت على استقطاب وتجنيد الأطفال عبر سلسلة من المشرفين والمحشدين، وسخّرت من أجلهم كثير من الأموال لتسهيل عملهم في التأثير على الأطفال، كما تعمدت تغيير المناهج التعليمية للأطفال وهو ما أثر بشكل واضح في الدفع بهم إلى التجنيد”.
وأضاف أن الجماعة “استخدمت الدعاية ووسائل الاعلام لصناعة الهالة على القتلى من الأطفال المجندين سيما خلال تشييع جنائزهم وهو ما يحفز اقرانهم للتجنيد تأسياً بهم والثأر لهم إلى جانب الخطاب التعبوي لقادتها وإنتاج العديد من البرامج والمواد الإعلامية لتحفيز الأطفال للقتال تحت شعارات الدفاع على الوطن والعرض والأرض والشرف”.
وأكد “تحالف رصد” أن قيادات جماعة الحوثي وكثير من أفرادها ينطبق عليهم وصف “مجرمي حرب” لمساهمتهم الفعالة في تجنيد الأطفال قسرياً تحت سن (15) عاماً، وقد شاركوا بشكل كبير في ارتكاب جرائم خطيرة بحق الأطفال خلال النزاع المسلح، وساهموا بشكل واضح في اختراق قواعد الحرب وقانون حقوق الانسان.
وأوصى تقرير “أطفال لا جنود”، المنظمات المعنية بالطفولة أن “تخصص في المرحلة المقبلة جانباً كبيراً من تدخلاتها في ابتكار وسائل للشكاوى والرصد والمتابعة والتدخل لدى الأطراف من أجل انقاذ الضحايا، وتنفيذ برامج إنسانية وتعليمية وتوعوية مشتركة في المدارس والمساجد وأماكن تواجد الأطفال للتوعية بمخاطر تجنيدهم واشراك عائلاتهم في ذلك”.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة