#ميزات ونتائج #مفاوضات_الرياض..!
http://telegram.me/watYm
#تقارير...
بعد أيام من المفاوضات المكثفة والحاسمة بين وفد الجمهورية اليمنية من جهة ومسؤولين سعوديين من جهة أخرى في العاصمة السعودية الرياض، عاد الوفد الوطني المفاوض برئاسة محمد عبد السلام مع الوفد العماني الوسيط إلى العاصمة صنعاء، بهدف التشاور مع القيادة بشأن “مسودة الاتفاق”، تمهيداً لجولة مفاوضات مقبلة لم يحدد زمانها ومكانها بعد.
ويشير مصدر سياسي على صلة بالمفاوضين إلى أن “هناك تقدماً في الملفات الإنسانية المرتبطة بالمطار والميناء وصرف المرتبات،” وأن مسودة الاتفاق بين صنعاء والرياض باتت “شبه ناجزة” بهذا الخصوص، وفقاً للمصدر، بانتظار ما سترسو عليه مشاورات الوفد اليمني المفاوض مع القيادة في صنعاء، مع أن المسودة، بحسب المصدر، ربطت بين الإنساني والاقتصادي والسياسي،” على أن يكون الإنساني أولاً، ويليه الاقتصادي، ومن ثم السياسي، بعد أن يُحسم الملفان السابقان.
لم يكشف الوفد الوطني بالتفاصيل ما تم الاتفاق عليه وما لم يتم الاتفاق عليه والنقاط العالقة من النقاط التي تم حسمها، لكن رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام أشار بعد الوصول إلى العاصمة صنعاء إلى أن الأيام الخمسة الماضية شهدت “لقاءات مكثفة مع الجانب السعودي ناقشنا فيها بعض الخيارات والبدائل لتجاوز قضايا الخلاف التي وقفت عندها الجولة السابقة”، في إشارة إلى جولة “مفاوضات رمضان” التي تمت بين الجانين في العاصمة صنعاء خلال أبريل المنصرم.
ورغم أنه لم يكشف أيضاً “الخيارات والبدائل” التي تمت مناقشتها مع المسؤولين السعوديين، فقد أشار إلى أنه “سيتم رفعها إلى القيادة للتشاور حولها، بما يساعد في سرعة صرف المرتبات ومعالجة الوضع الإنساني”.
يوحي هذا البيان المقتضب بأن هناك تقدماً في ملف المرتبات والوضع الإنساني المرتبط بمطار صنعاء وميناء الحديدة، وربما ملف الأسرى والمعتقلين، لكنه يوحي في المقابل بأن ثمة تعقيدات لا تزال تلفّ مسألتي “خروج القوات الأجنبية وإعادة إعمار اليمن”، وهي من أبرز بنود أجندة التفاوض التي حملها الوفد الوطني المفاوض قبل توجهه إلى الرياض الخميس الماضي.
إجمالاً، وضع وفد صنعاء على طاولة النقاش أبرز الملفات الملحة المتصلة بملف المرتبات والملف الاقتصادي ورفع الحصار عن المطارات والموانئ وتبادل الأسرى وفقاً لمبدأ الكل مقابل الكل، إضافة إلى ملفات سيادية، أبرزها سحب القوات الأجنبية واحترام السيادة والتعويضات وجبر الضرر وإعادة الأعمار.
ولا نستبعد أن المسؤولين السعوديين -نظراً إلى الضرورات التي تفرضها المرحلة على المملكة- أبدوا مرونة حيال هذه الملفات، وطرحوا مخاوفهم على الطاولة، وخصوصاً ما يتصل منها بالحدود البرية الممتدة بين اليمن والسعودية، ولم يخفوا مخاوفهم من تجدد العمليات الاستراتيجية باتجاه العمق السعودي، بالنظر إلى أولويات النظام السعودي المتصلة بالاستثمار والاقتصاد وأمن الطاقة.
وبخصوص مسألة إعادة الإعمار كاستحقاق (قدرها البنك الدولي العام المنصرم بـ 25 مليار دولار، مع أنها بسيطة جداً مقارنة بفاتورة إعادة إعمار الكويت والعراق التي بلغت 300 مليار دولار)، نتوقع أن الرياض تؤمن بأنها ستدفع هذه الفاتورة، وإن كانت ستطرح فكرة مؤتمر دولي للمانحين لإعادة إعمار اليمن، وإنشاء صندوق تشرف عليه جهات إقليمية ودولية هي من بينها، كما طرحتها في الجولات السابقة. وقد أبدت صنعاء ملاحظاتها على الموضوع، ولا يفترض أن تبقى موضع نقاش، على قاعدة أن من “صعد بالحمار فلينزل به”، و”من دمّر عمّر”.
وبعيداً من كل هذه التفاصيل، وحتى نبقي بصيص أمل، فقد قال سياسيون، من بينهم عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي القحوم، إن جولة مفاوضات الرياض اتسمت إلى حد كبير بـ”الجدية والتفاؤل في تجاوز العقد”، وهذا ما نأمله.
ميزات مفاوضات الرياض..
ما ينبغي التوقف عنده هو أن جولة مفاوضات الرياض بين صنعاء والنظام السعودي تتميز مقارنة بما سبقها بأنها تمت للمرة الأولى بشكل معلن ومباشر بين الوفد الوطني الممثل لصنعاء والمسؤولين السعوديين.
من ناحية أخرى، أثبتت هذه الجولة وذهاب الوفد الوطني إلى الرياض جدية صنعاء في الذهاب نحو السلام، وأن “السلام خيار”، كما صرح رئيس الوفد الوطني لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية،
^^^^&
http://telegram.me/watYm
#تقارير...
بعد أيام من المفاوضات المكثفة والحاسمة بين وفد الجمهورية اليمنية من جهة ومسؤولين سعوديين من جهة أخرى في العاصمة السعودية الرياض، عاد الوفد الوطني المفاوض برئاسة محمد عبد السلام مع الوفد العماني الوسيط إلى العاصمة صنعاء، بهدف التشاور مع القيادة بشأن “مسودة الاتفاق”، تمهيداً لجولة مفاوضات مقبلة لم يحدد زمانها ومكانها بعد.
ويشير مصدر سياسي على صلة بالمفاوضين إلى أن “هناك تقدماً في الملفات الإنسانية المرتبطة بالمطار والميناء وصرف المرتبات،” وأن مسودة الاتفاق بين صنعاء والرياض باتت “شبه ناجزة” بهذا الخصوص، وفقاً للمصدر، بانتظار ما سترسو عليه مشاورات الوفد اليمني المفاوض مع القيادة في صنعاء، مع أن المسودة، بحسب المصدر، ربطت بين الإنساني والاقتصادي والسياسي،” على أن يكون الإنساني أولاً، ويليه الاقتصادي، ومن ثم السياسي، بعد أن يُحسم الملفان السابقان.
لم يكشف الوفد الوطني بالتفاصيل ما تم الاتفاق عليه وما لم يتم الاتفاق عليه والنقاط العالقة من النقاط التي تم حسمها، لكن رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام أشار بعد الوصول إلى العاصمة صنعاء إلى أن الأيام الخمسة الماضية شهدت “لقاءات مكثفة مع الجانب السعودي ناقشنا فيها بعض الخيارات والبدائل لتجاوز قضايا الخلاف التي وقفت عندها الجولة السابقة”، في إشارة إلى جولة “مفاوضات رمضان” التي تمت بين الجانين في العاصمة صنعاء خلال أبريل المنصرم.
ورغم أنه لم يكشف أيضاً “الخيارات والبدائل” التي تمت مناقشتها مع المسؤولين السعوديين، فقد أشار إلى أنه “سيتم رفعها إلى القيادة للتشاور حولها، بما يساعد في سرعة صرف المرتبات ومعالجة الوضع الإنساني”.
يوحي هذا البيان المقتضب بأن هناك تقدماً في ملف المرتبات والوضع الإنساني المرتبط بمطار صنعاء وميناء الحديدة، وربما ملف الأسرى والمعتقلين، لكنه يوحي في المقابل بأن ثمة تعقيدات لا تزال تلفّ مسألتي “خروج القوات الأجنبية وإعادة إعمار اليمن”، وهي من أبرز بنود أجندة التفاوض التي حملها الوفد الوطني المفاوض قبل توجهه إلى الرياض الخميس الماضي.
إجمالاً، وضع وفد صنعاء على طاولة النقاش أبرز الملفات الملحة المتصلة بملف المرتبات والملف الاقتصادي ورفع الحصار عن المطارات والموانئ وتبادل الأسرى وفقاً لمبدأ الكل مقابل الكل، إضافة إلى ملفات سيادية، أبرزها سحب القوات الأجنبية واحترام السيادة والتعويضات وجبر الضرر وإعادة الأعمار.
ولا نستبعد أن المسؤولين السعوديين -نظراً إلى الضرورات التي تفرضها المرحلة على المملكة- أبدوا مرونة حيال هذه الملفات، وطرحوا مخاوفهم على الطاولة، وخصوصاً ما يتصل منها بالحدود البرية الممتدة بين اليمن والسعودية، ولم يخفوا مخاوفهم من تجدد العمليات الاستراتيجية باتجاه العمق السعودي، بالنظر إلى أولويات النظام السعودي المتصلة بالاستثمار والاقتصاد وأمن الطاقة.
وبخصوص مسألة إعادة الإعمار كاستحقاق (قدرها البنك الدولي العام المنصرم بـ 25 مليار دولار، مع أنها بسيطة جداً مقارنة بفاتورة إعادة إعمار الكويت والعراق التي بلغت 300 مليار دولار)، نتوقع أن الرياض تؤمن بأنها ستدفع هذه الفاتورة، وإن كانت ستطرح فكرة مؤتمر دولي للمانحين لإعادة إعمار اليمن، وإنشاء صندوق تشرف عليه جهات إقليمية ودولية هي من بينها، كما طرحتها في الجولات السابقة. وقد أبدت صنعاء ملاحظاتها على الموضوع، ولا يفترض أن تبقى موضع نقاش، على قاعدة أن من “صعد بالحمار فلينزل به”، و”من دمّر عمّر”.
وبعيداً من كل هذه التفاصيل، وحتى نبقي بصيص أمل، فقد قال سياسيون، من بينهم عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي القحوم، إن جولة مفاوضات الرياض اتسمت إلى حد كبير بـ”الجدية والتفاؤل في تجاوز العقد”، وهذا ما نأمله.
ميزات مفاوضات الرياض..
ما ينبغي التوقف عنده هو أن جولة مفاوضات الرياض بين صنعاء والنظام السعودي تتميز مقارنة بما سبقها بأنها تمت للمرة الأولى بشكل معلن ومباشر بين الوفد الوطني الممثل لصنعاء والمسؤولين السعوديين.
من ناحية أخرى، أثبتت هذه الجولة وذهاب الوفد الوطني إلى الرياض جدية صنعاء في الذهاب نحو السلام، وأن “السلام خيار”، كما صرح رئيس الوفد الوطني لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية،
^^^^&