#صنعاء : كشفت وثيقة #استقالة وزير #الاتصالات في حكومة #الانقلاب الحوثي #مسفر النميري أمس (الأحد)، عن #خلافات كبيرة وفضائح #ترتكبها المليشيا التي #تسيطر على شبكة #الاتصالات في #اليمن.
وعزت مصادر #مطلعة في #صنعاء، أسباب استقالة #النميري إلى #تسريب معلومات ووثائق من #مكتبه حصلت عليها #أطراف دولية، #تدين تجسس #المليشيا على #قيادات قبلية #وحكومية في #مأرب وعدد من #المحافظات المحررة.
#واتهم حوثيون #النميري بالعمل لصالح فصيل الرئيس السابق #علي صالح، ومحاولة #طرد الحوثيين من مؤسسات #الاتصالات، من خلال #تسريب معلومات #لأطراف دولية ومحلية.
وقالت المصادر، إن #ضغط القيادات #الحوثية وتهديداتها المستمرة له #دفعته للاستقالة، معتبرة أن #الصراع الدائر على #الاتصالات ليس مرتبطا #بفضائح تجسس، بل بسعي قيادات الانقلاب #للسطو على #موارد هذه #المؤسسة الحكومية.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام للإشتراك إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
وعزت مصادر #مطلعة في #صنعاء، أسباب استقالة #النميري إلى #تسريب معلومات ووثائق من #مكتبه حصلت عليها #أطراف دولية، #تدين تجسس #المليشيا على #قيادات قبلية #وحكومية في #مأرب وعدد من #المحافظات المحررة.
#واتهم حوثيون #النميري بالعمل لصالح فصيل الرئيس السابق #علي صالح، ومحاولة #طرد الحوثيين من مؤسسات #الاتصالات، من خلال #تسريب معلومات #لأطراف دولية ومحلية.
وقالت المصادر، إن #ضغط القيادات #الحوثية وتهديداتها المستمرة له #دفعته للاستقالة، معتبرة أن #الصراع الدائر على #الاتصالات ليس مرتبطا #بفضائح تجسس، بل بسعي قيادات الانقلاب #للسطو على #موارد هذه #المؤسسة الحكومية.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام للإشتراك إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#تقرير_برلماني: الحكومة #ترتكب ممارسات #كارثية والأزمة #ليست أزمة #موارد بل أزمة #إدارة موارد
http://telegram.me/watYm
وجَّهت رئاسة مجلس النواب خطاباً إلى رئيس وزراء الحكومة معين عبدالملك، طالبت فيه بإصلاح الاختلالات التي توصل إليها تقريرُ لجنة تقصي الحقائق حول ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية.
وأصدرت هذه اللجنة تقريراً يؤكد عدم سلامة الممارسات الحكومية في هذه القطاعات، ووجود مخالفات وعبث اتسم به أداء الأجهزة الحكومية والجهات ذات العلاقة، تسببت في آثار خطيرة على حياة الناس والمال العام، وفقاً للبرلمان .
أولاً: إهدار مال الكهرباء والفشل الذريع
جاء في التقرير أن "الكهرباء" أصبحت الثقب الأسود لابتلاع المال العام نتيجة لتفشي ظاهرة الفساد والاختلالات القائمة في هذا المجال، بدلاً من معالجة أوضاع الكهرباء في #عدن وما جاورها، وفقاً لقرار المجلس الرئاسي رقم (2) لعام 2022 الخاص بمعالجة الكهرباء.
قالت اللجنة البرلمانية إن "الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً، حيث انخفضت القدرة التوليدية إلى أقل من نصف ما كان مستهدفاً، وارتفعت نسبة العجز إلى (75%) وخرج (80%) من منظومة التوليد في الآونة الأخيرة عن العمل، ووصل معدل الإطفاء الى 18 ساعة مقابل 6 ساعات إنارة، وسط الصيف الأشد حرارة.
وفارق الحياة الكثير من المرضى نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي، رغم ما تنفقه الحكومة كقيمة للوقود والطاقة المشتراة لمحطات الكهرباء بما يقدر من 100 إلى 150 مليون دولار شهرياً.
وبلغت الموازنة المخصصة للكهرباء لعام 2022 (دون موازنة المؤسسة ومنحة المشتقات النفطية) 569 مليار ريال، كأعلى موازنة دعم ترصد للكهرباء في ذات العام وبنسبة 85% من إجمالي دعم الوحدات الاقتصادية.
وتم تخصيص جل المبلغ المقدر بـ557 مليار ريال، وبما نسبته 98% من إجمالي الدعم لعام 2022 للموردين (كمستحقات لموردي وقود الكهرباء وموردي مواد وقطع غيار سابقة)، وهو ما يكشف أن أزمة الكهرباء في عدن ليست أزمة موارد، بل أزمة إدارة للموارد المتاحة خارج الأولويات الحيوية المكرسة للإدارة الرشيدة للخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء، مع تفاقم الحالة المأساوية للمواطن يوماً بعد يوم.
واتهم البرلمان الحكومة بأنها لم تقم بأي معالجات لوقف حالة التدهور في إنتاج الطاقة وتوفير الوقود الضروري لضمان استمراريتها، مشيراً إلى تعطيل قانون المناقصات مع غياب لجنة المناقصات وفحص الوقود المستخدم خارج المواصفات والمعايير، بدليل ما تعرضت له مدينة عدن من كارثة بسبب الديزل المغشوش ورداءته ثم مرت تلك الكارثة مرور الكرام ولم تحرك الحكومة ساكناً ولم تتخذ أي إجراء.
وطالبت اللجنة البرلمانية بقائمة معالجات عاجلة وسريعة تضمنها التقرير لإنقاذ حياة الناس في عدن والمحافظات الأخرى وتوقيف حالة الهدر للموارد المتاحة ومكافحة الفساد والعبث بالمال العام، عبر التحول من مصادر إنتاج الطاقة ذات الكلفة العالية إلى مصادر أقل كلفة.
ثانياً: قطاع النفط
هناك شراء للمشتقات النفطية تتم بالمخالفة للقانون، وفقاً للجنة البرلمانية، حيث تبين أنه يتم الشراء بالأمر المباشر دون إعلان مناقصات، وقد اتضح ذلك من خلال (ستة عقود) تم موافاة اللجنة بها، وهناك فوارق في الأسعار واختلالات في المواصفات بشكل مهول.
قالت اللجنة إن وزارة النفط بحكومة عدن وشركة النفط اليمنية استوردتا بعض كميات المشتقات النفطية غير مطابقة للمواصفات والمعايير للوقود المستخدمة في المحطات الحكومية، مما أدى إلى توقفها وإخراجها عن العمل، كما تبين من خلال العقود الستة المقدمة للجنة بأنه تم السماح بإدخال شحنات من المشتقات النفطية دون أن يتم دفع الضرائب والرسوم الجمركية وبأوامر مباشرة.
وهناك اختلالات كبيرة في أعمال وزارة النفط وهيئاتها وعبث بالقطاعات النفطية في معظم تصرفات الوزارة والهيئات المشرفة على تلك القطاعات، وهو ما يستوجب إجراء تحقيق عاجل ومعالجات سريعة لما يشكل ذلك من إهدار للمال العام وضياع للثروة، وفقاً للتقرير.
ويتم عمداً حجبُ البيانات والمعلومات في مجال القطاعات النفطية والتصرفات والاتفاقات التي يقوم بها الوزير التي طلبتها اللجنة، وخصوصاً ما يتعلق بوزارة النفط والهيئات التابعة لها وقضايا الثروة النفطية بشكل عام، وغير ذلك من المخالفات.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
وجَّهت رئاسة مجلس النواب خطاباً إلى رئيس وزراء الحكومة معين عبدالملك، طالبت فيه بإصلاح الاختلالات التي توصل إليها تقريرُ لجنة تقصي الحقائق حول ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية.
وأصدرت هذه اللجنة تقريراً يؤكد عدم سلامة الممارسات الحكومية في هذه القطاعات، ووجود مخالفات وعبث اتسم به أداء الأجهزة الحكومية والجهات ذات العلاقة، تسببت في آثار خطيرة على حياة الناس والمال العام، وفقاً للبرلمان .
أولاً: إهدار مال الكهرباء والفشل الذريع
جاء في التقرير أن "الكهرباء" أصبحت الثقب الأسود لابتلاع المال العام نتيجة لتفشي ظاهرة الفساد والاختلالات القائمة في هذا المجال، بدلاً من معالجة أوضاع الكهرباء في #عدن وما جاورها، وفقاً لقرار المجلس الرئاسي رقم (2) لعام 2022 الخاص بمعالجة الكهرباء.
قالت اللجنة البرلمانية إن "الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً، حيث انخفضت القدرة التوليدية إلى أقل من نصف ما كان مستهدفاً، وارتفعت نسبة العجز إلى (75%) وخرج (80%) من منظومة التوليد في الآونة الأخيرة عن العمل، ووصل معدل الإطفاء الى 18 ساعة مقابل 6 ساعات إنارة، وسط الصيف الأشد حرارة.
وفارق الحياة الكثير من المرضى نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي، رغم ما تنفقه الحكومة كقيمة للوقود والطاقة المشتراة لمحطات الكهرباء بما يقدر من 100 إلى 150 مليون دولار شهرياً.
وبلغت الموازنة المخصصة للكهرباء لعام 2022 (دون موازنة المؤسسة ومنحة المشتقات النفطية) 569 مليار ريال، كأعلى موازنة دعم ترصد للكهرباء في ذات العام وبنسبة 85% من إجمالي دعم الوحدات الاقتصادية.
وتم تخصيص جل المبلغ المقدر بـ557 مليار ريال، وبما نسبته 98% من إجمالي الدعم لعام 2022 للموردين (كمستحقات لموردي وقود الكهرباء وموردي مواد وقطع غيار سابقة)، وهو ما يكشف أن أزمة الكهرباء في عدن ليست أزمة موارد، بل أزمة إدارة للموارد المتاحة خارج الأولويات الحيوية المكرسة للإدارة الرشيدة للخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء، مع تفاقم الحالة المأساوية للمواطن يوماً بعد يوم.
واتهم البرلمان الحكومة بأنها لم تقم بأي معالجات لوقف حالة التدهور في إنتاج الطاقة وتوفير الوقود الضروري لضمان استمراريتها، مشيراً إلى تعطيل قانون المناقصات مع غياب لجنة المناقصات وفحص الوقود المستخدم خارج المواصفات والمعايير، بدليل ما تعرضت له مدينة عدن من كارثة بسبب الديزل المغشوش ورداءته ثم مرت تلك الكارثة مرور الكرام ولم تحرك الحكومة ساكناً ولم تتخذ أي إجراء.
وطالبت اللجنة البرلمانية بقائمة معالجات عاجلة وسريعة تضمنها التقرير لإنقاذ حياة الناس في عدن والمحافظات الأخرى وتوقيف حالة الهدر للموارد المتاحة ومكافحة الفساد والعبث بالمال العام، عبر التحول من مصادر إنتاج الطاقة ذات الكلفة العالية إلى مصادر أقل كلفة.
ثانياً: قطاع النفط
هناك شراء للمشتقات النفطية تتم بالمخالفة للقانون، وفقاً للجنة البرلمانية، حيث تبين أنه يتم الشراء بالأمر المباشر دون إعلان مناقصات، وقد اتضح ذلك من خلال (ستة عقود) تم موافاة اللجنة بها، وهناك فوارق في الأسعار واختلالات في المواصفات بشكل مهول.
قالت اللجنة إن وزارة النفط بحكومة عدن وشركة النفط اليمنية استوردتا بعض كميات المشتقات النفطية غير مطابقة للمواصفات والمعايير للوقود المستخدمة في المحطات الحكومية، مما أدى إلى توقفها وإخراجها عن العمل، كما تبين من خلال العقود الستة المقدمة للجنة بأنه تم السماح بإدخال شحنات من المشتقات النفطية دون أن يتم دفع الضرائب والرسوم الجمركية وبأوامر مباشرة.
وهناك اختلالات كبيرة في أعمال وزارة النفط وهيئاتها وعبث بالقطاعات النفطية في معظم تصرفات الوزارة والهيئات المشرفة على تلك القطاعات، وهو ما يستوجب إجراء تحقيق عاجل ومعالجات سريعة لما يشكل ذلك من إهدار للمال العام وضياع للثروة، وفقاً للتقرير.
ويتم عمداً حجبُ البيانات والمعلومات في مجال القطاعات النفطية والتصرفات والاتفاقات التي يقوم بها الوزير التي طلبتها اللجنة، وخصوصاً ما يتعلق بوزارة النفط والهيئات التابعة لها وقضايا الثروة النفطية بشكل عام، وغير ذلك من المخالفات.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة