#إتجــــــاهات_واراء….
وطن يضيع بين شرعية الفنادق وجيش وهمي في الخنادق
🖋 #عمار_علي_أحمد
اليوم الجوف وغدا مأرب وتعز وغيرها من المحافظات.. حين تصبح الشرعية مجرد نخبة معزولة في فنادق الخارج تصبح أكبر قضية وأهتمام لديهم هي كيف يحسنون من الخدمات الفندقية وأي وجبة يتناولونها صباحا وظهرا وكم أنه من المهم صيانة المكيف لأنه لم يعد يعمل بالشكل اللازم للتكييف.
ها هو الحوثي ينتصر رغم ضعف قضيته وها أنتم تهزمون لأنكم بعتم القضية وتاجرتم بها.. تبا لكم ما أرخصكم من أدوات.. سيدونكم التاريخ أنكم أحقر نخبة فرطت بعروبتها وبوطنها لترتمي في أحضان الترك والايرانيون لمجرد أن دولة عربية ارادت أن تسهم في استعادة الوطن لم تكن تروق لتركيا وقطر فدفعت لكم لتحرفوا مسار المعركة وتتصالحون مع الحوثي وتسلمون المدن وتستهترون بالتضحيات وبالدماء نكاية بالإمارات والسعودية.
اليوم يكشف الوهم الذي حاول حزب الإصلاح تسويقه عن جيش وطني لم يكن سوا كشوفات وهمية لمعلمين وموجهين وجمعيات خيرية لاولاد وبنات وزوجات الحزب الذي أشبع اليمن خيانة وهزيمة.
حين تتحول أبواق وبنادق الشرعية لتوجهها إلى صدور الرفاق وتحرف مسار المعركة لتحولها على طرف لطالما قدم لها الدعم وحارب بالنيابة عنها وحمى زيفها لفترة طويلة قبل أن تنال منه أسلحة وأبواق الأدوات وينسحب من اليمن ليكشف عن وهم إسمه جيش وشرعية لا تحمل قضية توجهها أروقة السلطان من قصور الخليفة في تركيا أو خادمها المطيع في قطر.
اليوم تصلب الشرعية على أبواب المدن كما صلبت الجمهورية حين جعلوها مجرد مناكفات وأغاني وشعارات يرددونها في القنوات والمواقع الاخبارية وقاعات الفنادق يزايدون بها في العلن ويقبضون ثمن بيعها وراء الكواليس.
لكم هو حزننا كبير على أولئك الأبطال الذين سقطوا وهم يعتقدون أنهم يدافعون عن وطن وقضية ولم يدركوا أنهم كانوا مجرد وقود لمشاريع باعتهم في لحظة تقارب تركية ايرانية قطرية واخوانية.
يا لحزننا على وطن يضيع بين شرعية الفنادق وجيش وهمي في الخنادق ومسؤولين وناشطين وإعلاميبن وأبواق بين صفحات مواقع التواصل وقنوات تسترزق على حساب الوطن وقادة لا يؤتمنون يبيعون الوطن كسلعة في سوق للمزاد العلني بثمن بخس.
يا لتضحيات العرب من أبناء الإمارات والسعودية والسودان وغيرها من دول التحالف التي قدمت في سبيل محاربة النفوذ الإيراني وإستعادة الشرعية الدعم الكثير على حساب التنمية في بلدانهم .. شرعية غارقة بالصراعات الجانبية التي تغذيها قطر وأدواتها لا شرعية تسعى لاستعادة وطن. شرعية غارقة بالفساد.. نأسف لأننا لم نكن بحجم المسؤولية تلك المسؤولية التي جعلتكم أيها العرب تقدمون أغلى ما لديكم من أبناء شعبكم في سبيل وطننا الذي طعنكم في الظهر كما طعن وطنه من قبل ولا زال يطعن فيه حتى وهو غارق في الخيانات.
سيسجل التاريخ كل هذا وسيقوض لهذا الوطن رجال ليسوا منكم ولا معكم لأن هذا الوطن يذخر بالرجال الرجال من سينتصرون له ولعروبته ولو بعد حين.. أما أنتم فعليكم اللعنة ما أحقركم من خونة.
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام http://telegram.me/watYm
وطن يضيع بين شرعية الفنادق وجيش وهمي في الخنادق
🖋 #عمار_علي_أحمد
اليوم الجوف وغدا مأرب وتعز وغيرها من المحافظات.. حين تصبح الشرعية مجرد نخبة معزولة في فنادق الخارج تصبح أكبر قضية وأهتمام لديهم هي كيف يحسنون من الخدمات الفندقية وأي وجبة يتناولونها صباحا وظهرا وكم أنه من المهم صيانة المكيف لأنه لم يعد يعمل بالشكل اللازم للتكييف.
ها هو الحوثي ينتصر رغم ضعف قضيته وها أنتم تهزمون لأنكم بعتم القضية وتاجرتم بها.. تبا لكم ما أرخصكم من أدوات.. سيدونكم التاريخ أنكم أحقر نخبة فرطت بعروبتها وبوطنها لترتمي في أحضان الترك والايرانيون لمجرد أن دولة عربية ارادت أن تسهم في استعادة الوطن لم تكن تروق لتركيا وقطر فدفعت لكم لتحرفوا مسار المعركة وتتصالحون مع الحوثي وتسلمون المدن وتستهترون بالتضحيات وبالدماء نكاية بالإمارات والسعودية.
اليوم يكشف الوهم الذي حاول حزب الإصلاح تسويقه عن جيش وطني لم يكن سوا كشوفات وهمية لمعلمين وموجهين وجمعيات خيرية لاولاد وبنات وزوجات الحزب الذي أشبع اليمن خيانة وهزيمة.
حين تتحول أبواق وبنادق الشرعية لتوجهها إلى صدور الرفاق وتحرف مسار المعركة لتحولها على طرف لطالما قدم لها الدعم وحارب بالنيابة عنها وحمى زيفها لفترة طويلة قبل أن تنال منه أسلحة وأبواق الأدوات وينسحب من اليمن ليكشف عن وهم إسمه جيش وشرعية لا تحمل قضية توجهها أروقة السلطان من قصور الخليفة في تركيا أو خادمها المطيع في قطر.
اليوم تصلب الشرعية على أبواب المدن كما صلبت الجمهورية حين جعلوها مجرد مناكفات وأغاني وشعارات يرددونها في القنوات والمواقع الاخبارية وقاعات الفنادق يزايدون بها في العلن ويقبضون ثمن بيعها وراء الكواليس.
لكم هو حزننا كبير على أولئك الأبطال الذين سقطوا وهم يعتقدون أنهم يدافعون عن وطن وقضية ولم يدركوا أنهم كانوا مجرد وقود لمشاريع باعتهم في لحظة تقارب تركية ايرانية قطرية واخوانية.
يا لحزننا على وطن يضيع بين شرعية الفنادق وجيش وهمي في الخنادق ومسؤولين وناشطين وإعلاميبن وأبواق بين صفحات مواقع التواصل وقنوات تسترزق على حساب الوطن وقادة لا يؤتمنون يبيعون الوطن كسلعة في سوق للمزاد العلني بثمن بخس.
يا لتضحيات العرب من أبناء الإمارات والسعودية والسودان وغيرها من دول التحالف التي قدمت في سبيل محاربة النفوذ الإيراني وإستعادة الشرعية الدعم الكثير على حساب التنمية في بلدانهم .. شرعية غارقة بالصراعات الجانبية التي تغذيها قطر وأدواتها لا شرعية تسعى لاستعادة وطن. شرعية غارقة بالفساد.. نأسف لأننا لم نكن بحجم المسؤولية تلك المسؤولية التي جعلتكم أيها العرب تقدمون أغلى ما لديكم من أبناء شعبكم في سبيل وطننا الذي طعنكم في الظهر كما طعن وطنه من قبل ولا زال يطعن فيه حتى وهو غارق في الخيانات.
سيسجل التاريخ كل هذا وسيقوض لهذا الوطن رجال ليسوا منكم ولا معكم لأن هذا الوطن يذخر بالرجال الرجال من سينتصرون له ولعروبته ولو بعد حين.. أما أنتم فعليكم اللعنة ما أحقركم من خونة.
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
بين الثورة والانقلاب!! ❗️
🖌 #عمار_علي_أحمد
http://telegram.me/watYm
قامت ثورة 26 سبتمبر ضد نظام الامامة وفكرة حصر الحكم في البطنين ولإرساء النظام الجمهورية ولم تقم ضد شخص البدر والا لكانت انقلاباً لأن البدر لم يكن قد مر على تولية الحكم 5 أيام فقط ولا يمكن ان نسمي ثورة تقوم ضد حاكم لم يمر عليه بالحكم أسبوع واحد.
لذا نقول اليوم ان المعركة ضد الحوثي هي امتداد لثورة 26 سبتمبر، لأن فكره امتداد لفكر الإمامة ، ونقول ايضاً انه لا يمكن ان يدعى الشخص انه جمهوري ومن انصار ثورة 26 سبتمبر وهو يؤيد الحوثي وفكره الامامي المعارض للجمهورية.
نفس الحال ينطبق مع ثورة 11 فبراير ، فهي ثورة قادها الشباب ضد منظومة الحكم التي كان يرأسها صالح ولم تكن ضد صالح كشخص ، ضد منظومة حكمت البلاد لـ 30 سنة اورثت الفشل سياسيا واقتصاديا.
كانت ثورة ضد التوريث وتوليه الأقارب مناصب الحكم بدون كفاءة، ضد الفساد والعبث بالثروات ، ضد انتهاك القانون والدستور.
كانت ثورة من اجل دولة مدنية لا مركزية تقوم على المواطنة والحكم الرشيد، وبناء مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش والأمن على أساس وطني وان يكون معيار الكفاءة طريقاً للوصول الى المناصب.
لذا لا يمكن لأي شخص ان يدعي انه من ثوار 11 فبراير او يؤيدها وهو يخون كل هذه المبادئ ، ويؤيد ما يقوم به هادي وهو يمارس الحكم بشكل ابشع من صالح بمليون مرة ، ويدوس على الدستور والقانون الف مرة.
ما الفرق بين ما قام به صالح بتعيين نجله احمد قائداً للحرس الجمهورية وبين قيام هادي بتعيين نجله ناصر قائداً لألوية الحماية الرئاسية ذات التشكيل المناطقي (90% من قيادتها وعناصرها من محافظة الرئيس).
ما الفرق بين الفساد والعبث الذي كان يمارسه صالح وما يمارسه هادي اليوم؟ اليس ابشع منه بمئات المرات؟
كيف تدعى انك من ثورة فبراير وكنت تعترض على ان اغلب ضباط الجيش من منطقة صالح، واليوم تؤيد ألوية عسكرية بأكملها من منطقة واحدة ، وان يأتي مدني ليتولى قيادة محور عسكري لا يفقه في الأمور العسكرية شيئاً؟.
كيف يمكن لمن يدعى انه من ثورة فبراير ان يطبل لمسئول في الشرعية عين ابنه وكيل وزارة وزوجته سفيرة ، لا بل ويطير فرحاً لكلام هذا المسئول حين يتحدث عن ثورة 11 فبراير.
الثورات تقوم لأجل مبادئ نبيلة وضد قيم خاطئة ، اما حصرها ضد الأشخاص ثم يمارس أصحابها او يؤيدون نفس سلوك من ثاروا ضدهم بل وبشكل ابشع ، حينها تتحول الى مجرد انقلاب.
#الوطن_ملك_الجميع
رابط القناة على تليجرام http://telegram.me/watYm
🖌 #عمار_علي_أحمد
http://telegram.me/watYm
قامت ثورة 26 سبتمبر ضد نظام الامامة وفكرة حصر الحكم في البطنين ولإرساء النظام الجمهورية ولم تقم ضد شخص البدر والا لكانت انقلاباً لأن البدر لم يكن قد مر على تولية الحكم 5 أيام فقط ولا يمكن ان نسمي ثورة تقوم ضد حاكم لم يمر عليه بالحكم أسبوع واحد.
لذا نقول اليوم ان المعركة ضد الحوثي هي امتداد لثورة 26 سبتمبر، لأن فكره امتداد لفكر الإمامة ، ونقول ايضاً انه لا يمكن ان يدعى الشخص انه جمهوري ومن انصار ثورة 26 سبتمبر وهو يؤيد الحوثي وفكره الامامي المعارض للجمهورية.
نفس الحال ينطبق مع ثورة 11 فبراير ، فهي ثورة قادها الشباب ضد منظومة الحكم التي كان يرأسها صالح ولم تكن ضد صالح كشخص ، ضد منظومة حكمت البلاد لـ 30 سنة اورثت الفشل سياسيا واقتصاديا.
كانت ثورة ضد التوريث وتوليه الأقارب مناصب الحكم بدون كفاءة، ضد الفساد والعبث بالثروات ، ضد انتهاك القانون والدستور.
كانت ثورة من اجل دولة مدنية لا مركزية تقوم على المواطنة والحكم الرشيد، وبناء مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش والأمن على أساس وطني وان يكون معيار الكفاءة طريقاً للوصول الى المناصب.
لذا لا يمكن لأي شخص ان يدعي انه من ثوار 11 فبراير او يؤيدها وهو يخون كل هذه المبادئ ، ويؤيد ما يقوم به هادي وهو يمارس الحكم بشكل ابشع من صالح بمليون مرة ، ويدوس على الدستور والقانون الف مرة.
ما الفرق بين ما قام به صالح بتعيين نجله احمد قائداً للحرس الجمهورية وبين قيام هادي بتعيين نجله ناصر قائداً لألوية الحماية الرئاسية ذات التشكيل المناطقي (90% من قيادتها وعناصرها من محافظة الرئيس).
ما الفرق بين الفساد والعبث الذي كان يمارسه صالح وما يمارسه هادي اليوم؟ اليس ابشع منه بمئات المرات؟
كيف تدعى انك من ثورة فبراير وكنت تعترض على ان اغلب ضباط الجيش من منطقة صالح، واليوم تؤيد ألوية عسكرية بأكملها من منطقة واحدة ، وان يأتي مدني ليتولى قيادة محور عسكري لا يفقه في الأمور العسكرية شيئاً؟.
كيف يمكن لمن يدعى انه من ثورة فبراير ان يطبل لمسئول في الشرعية عين ابنه وكيل وزارة وزوجته سفيرة ، لا بل ويطير فرحاً لكلام هذا المسئول حين يتحدث عن ثورة 11 فبراير.
الثورات تقوم لأجل مبادئ نبيلة وضد قيم خاطئة ، اما حصرها ضد الأشخاص ثم يمارس أصحابها او يؤيدون نفس سلوك من ثاروا ضدهم بل وبشكل ابشع ، حينها تتحول الى مجرد انقلاب.
#الوطن_ملك_الجميع
رابط القناة على تليجرام http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
روسيا #تعاني في #أوكرانيا وإيران تتباهى في #صنعاء.. وهمُ القوة بين طهران وموسكو!
http://telegram.me/watYm
كتب/ #عمار_علي_أحمد
في خطابٍ أثار الخوف والهلع في العالم، لوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، باستخدام الأسلحة النووية لحماية "وحدة روسيا وشعبها"، متهماً الغرب بالتورط في عملية "استفزاز نووية"، محذّراً إياهم بأنه "لم يخادع عندما قال إنه مستعد لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن روسيا".
بوتين أعلن في خطابه بأنه وقع مرسوما بالتعبئة العسكرية الجزئية التي تعني أمر الاستدعاء لنحو 300 ألف من جنود الاحتياط العسكري، في خطوة تعدّ الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، وتأتي على وقع الانتكاسة التي لحقت بالجيش الروسي في حربه على أوكرانيا خلال الأسابيع الماضية.
حيث تمكنت القوات الأوكرانية من استعادة السيطرة على مدن رئيسية وقرى في منطقة خاركيف الشمالية وبمساحة تتجاوز 10 آلاف كم مربع خلال أقل من أسبوعين، أثر انهيار مفاجئ لدفاعات القوات الروسية التي باتت اليوم في موقع ضعيف بعد 7 أشهر من عمر الحرب داخل أوكرانيا، أو من عمر "عملية عسكرية خاصة"، كما أسماها بوتين عند انطلاقها أواخر فبراير الماضي.
انهيار يراه مراقبون نتيجة طبيعية لطول فترة هذه العملية العسكرية وتحولها إلى حرب استنزاف للجيش الروسي جراء صمود الجيش الأوكراني، مدعوماً بقيادته السياسية التي أدارت المواجهة من داخل العاصمة كييف وأجبرت جحافل الجيش الروسي على الانسحاب من ضواحيها منتصف أبريل الماضي بعد ما تعرضت له آلياته من مجزرة مروعة بفعل أحدث الأسلحة المضادة للدروع المقدمة من الغرب.
يقف الرئيس الروسي اليوم على حصاد عمليته العسكرية في أوكرانيا وهي تدخل شهرها الثامن دون تحقيق أي من أهدافها، فلا سلاح أوكرانيا تم نزعه بل تم تعزيزه بأحدث الأسلحة الغربية، ولم يسيطر جيشه على إلا على نحو 20% من مساحتها، بل إن إقليم الدونباس (الناطقين بالروسية) الذي كان أهم ذرائعه للحرب لم يسيطر عليها الجيش الروسي بالكامل حتى اليوم.
يدرك بوتين حجم المأزق الذي بات يعيشه اليوم بفشل حربه ضد أوكرانيا مع بوادر تشير إلى فشل آخر أوراقه التي كان يراهن عليها في إخضاع الغرب وأوروبا تحديداً، وهي ورقة قطع الغاز، مع التحركات الأوروبية لاحتواء أزمة الطاقة خلال الشتاء القادم من خلال تقليل حجم الاستهلاك بنحو 15% والنجاح بشكل كبير في توفير احتياجات دول القارة من الغاز للشتاء بعيداً عن الغاز الروسي.
محصلة تعمق من الأزمة التي يعيشها الرجل وباتت فيها بقاء نفوذ وقوة روسيا على المحك، وأن الانتصار في أوكرانيا أصبح مسألة "حياة أو موت" بالنسبة له، وأن الانسحاب من الحرب ليس أحد خياراته، كما يقول تقرير لمجلة "نيوزويك" الأميركية، ما يفسر حجم المخاوف العالمية من أن يلجأ الرجل "يائساً" إلى استخدام السلاح النووي.
هذا المشهد القادم من موسكو، يكاد يتطابق في عدة أوجه مع المشهد القادم من صنعاء التي شهدت في ذات الوقت عرضاً عسكرياً لجماعة الحوثي احتفالاً بالذكرى الثامنة لسيطرتها على صنعاء ومؤسسات الدولة في سبتمبر 2014م وانطلقت بعد ذلك للسيطرة على باقي المحافظات ما فجر الحرب في البلاد منذ ذلك التاريخ.
العرض العسكري الذي حاولت فيه الجماعة إيصال رسالة بأنها لا تزال تمتلك القوة، لا يمكن له أن يغطي على حقيقة واقعها بعد 8 سنوات من إشعالها للحرب وما حصدته من خيار القوة لفرض حكمها على اليمنيين.
خيار أوصلها اليوم إلى السيطرة على رقعة جغرافية تمثل أقل من ربع مساحة البلاد تفاوض اليوم على عدد من الرحلات المدنية لمطار واحد تسيطر عليه فيها وعلى عدد من السفن النفطية تصل لميناء واحد، أما السكان الواقعون تحت سيطرتها فهم مهددون بالمجاعة كما تقول التقارير الأممية.
ورغم هذا الحصاد المر لا تزال جماعة الحوثي ترى في خيار القوة والسلاح الخيار الوحيد لفرض حكمها على الداخل واللغة الوحيدة لإجبار الخارج على التعامل معها وتنفيذ رغباتها، كرجل مجنون يحمل قنبلة في يده ويحتجز ملايين الرهائن.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
كتب/ #عمار_علي_أحمد
في خطابٍ أثار الخوف والهلع في العالم، لوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، باستخدام الأسلحة النووية لحماية "وحدة روسيا وشعبها"، متهماً الغرب بالتورط في عملية "استفزاز نووية"، محذّراً إياهم بأنه "لم يخادع عندما قال إنه مستعد لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن روسيا".
بوتين أعلن في خطابه بأنه وقع مرسوما بالتعبئة العسكرية الجزئية التي تعني أمر الاستدعاء لنحو 300 ألف من جنود الاحتياط العسكري، في خطوة تعدّ الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، وتأتي على وقع الانتكاسة التي لحقت بالجيش الروسي في حربه على أوكرانيا خلال الأسابيع الماضية.
حيث تمكنت القوات الأوكرانية من استعادة السيطرة على مدن رئيسية وقرى في منطقة خاركيف الشمالية وبمساحة تتجاوز 10 آلاف كم مربع خلال أقل من أسبوعين، أثر انهيار مفاجئ لدفاعات القوات الروسية التي باتت اليوم في موقع ضعيف بعد 7 أشهر من عمر الحرب داخل أوكرانيا، أو من عمر "عملية عسكرية خاصة"، كما أسماها بوتين عند انطلاقها أواخر فبراير الماضي.
انهيار يراه مراقبون نتيجة طبيعية لطول فترة هذه العملية العسكرية وتحولها إلى حرب استنزاف للجيش الروسي جراء صمود الجيش الأوكراني، مدعوماً بقيادته السياسية التي أدارت المواجهة من داخل العاصمة كييف وأجبرت جحافل الجيش الروسي على الانسحاب من ضواحيها منتصف أبريل الماضي بعد ما تعرضت له آلياته من مجزرة مروعة بفعل أحدث الأسلحة المضادة للدروع المقدمة من الغرب.
يقف الرئيس الروسي اليوم على حصاد عمليته العسكرية في أوكرانيا وهي تدخل شهرها الثامن دون تحقيق أي من أهدافها، فلا سلاح أوكرانيا تم نزعه بل تم تعزيزه بأحدث الأسلحة الغربية، ولم يسيطر جيشه على إلا على نحو 20% من مساحتها، بل إن إقليم الدونباس (الناطقين بالروسية) الذي كان أهم ذرائعه للحرب لم يسيطر عليها الجيش الروسي بالكامل حتى اليوم.
يدرك بوتين حجم المأزق الذي بات يعيشه اليوم بفشل حربه ضد أوكرانيا مع بوادر تشير إلى فشل آخر أوراقه التي كان يراهن عليها في إخضاع الغرب وأوروبا تحديداً، وهي ورقة قطع الغاز، مع التحركات الأوروبية لاحتواء أزمة الطاقة خلال الشتاء القادم من خلال تقليل حجم الاستهلاك بنحو 15% والنجاح بشكل كبير في توفير احتياجات دول القارة من الغاز للشتاء بعيداً عن الغاز الروسي.
محصلة تعمق من الأزمة التي يعيشها الرجل وباتت فيها بقاء نفوذ وقوة روسيا على المحك، وأن الانتصار في أوكرانيا أصبح مسألة "حياة أو موت" بالنسبة له، وأن الانسحاب من الحرب ليس أحد خياراته، كما يقول تقرير لمجلة "نيوزويك" الأميركية، ما يفسر حجم المخاوف العالمية من أن يلجأ الرجل "يائساً" إلى استخدام السلاح النووي.
هذا المشهد القادم من موسكو، يكاد يتطابق في عدة أوجه مع المشهد القادم من صنعاء التي شهدت في ذات الوقت عرضاً عسكرياً لجماعة الحوثي احتفالاً بالذكرى الثامنة لسيطرتها على صنعاء ومؤسسات الدولة في سبتمبر 2014م وانطلقت بعد ذلك للسيطرة على باقي المحافظات ما فجر الحرب في البلاد منذ ذلك التاريخ.
العرض العسكري الذي حاولت فيه الجماعة إيصال رسالة بأنها لا تزال تمتلك القوة، لا يمكن له أن يغطي على حقيقة واقعها بعد 8 سنوات من إشعالها للحرب وما حصدته من خيار القوة لفرض حكمها على اليمنيين.
خيار أوصلها اليوم إلى السيطرة على رقعة جغرافية تمثل أقل من ربع مساحة البلاد تفاوض اليوم على عدد من الرحلات المدنية لمطار واحد تسيطر عليه فيها وعلى عدد من السفن النفطية تصل لميناء واحد، أما السكان الواقعون تحت سيطرتها فهم مهددون بالمجاعة كما تقول التقارير الأممية.
ورغم هذا الحصاد المر لا تزال جماعة الحوثي ترى في خيار القوة والسلاح الخيار الوحيد لفرض حكمها على الداخل واللغة الوحيدة لإجبار الخارج على التعامل معها وتنفيذ رغباتها، كرجل مجنون يحمل قنبلة في يده ويحتجز ملايين الرهائن.
#الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
حقيقة الغضب من حديث الجفري .. هل بات تيار "الأقيال" في خدمة الإخوان ؟
http://telegram.me/watYm
كتب/ #عمار_علي_أحمد
أولاً اعترف بأني من المعجبين والمؤيدين لما يطرحه الشيخ /على الجفري وأسلوبه في الحديث والطرح الديني، وارى ذاتي تنساق لكل ما له علاقه بالصوفية ومشائخها حتى وان باتت النظرة لهم بأنهم الوجه الآخر لفكر الحوثي القائم على تقديس "آل البيت".
لم التفت الى الهجوم الأخير ضد الجفري بسبب مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن ما قاله في حواره مع قناة "اليمن اليوم" عن "آل البيت" وأن حبهم من الدين مشيراً الى اجماع المذاهب الإسلامية على مكانتهم وجوب دفع الخمس لهم من غنائم القتال ضد الكفار.
لم التفت الى هذا الهجوم فما صنعه الحوثي بنا تحت هذا المسمى يبرر انتقاد من يتحدث عنه ولو كان من شخص اكن له الحب والاحترام مثل الجفري، وهذا رأي شخصي لا يحق لأحد ان يحاسبني عليه.
لكن الفضول دفعني لأن ابحث عن مصدر مقطع الفيديو القصير المقتطع من مقابلة طويلة استمرت لجزأين ونشرت كاملة على موقع القناة وقناة الشيخ على "اليوتيوب" ،أي ان شخص ما قام بمتابعة الحوار كاملاً واقتص منه هذا الجزء ونشره، وكان أول من نشره هو أحد ناشطي الاخوان البارزين على مواقع التواصل الاجتماعي ويقدم نفسه كأحد رموز تيار " الاقيال اليمنيين".
وما يثير التعجب ان اغلب ممن قاد الحملة ضد الجفري باسم "الاقيال" كان نشطاء الاخوان، الذين لم يتجرأ احدهم لا بالماضي ولا بالحاضر ان يهاجم شيخهم/عبدالمجيد الزنداني الذي ادلى بتصريحات مشابهة لما قالها الجفري، بل افتى على وجوب دفع الخمس لآل البيت من الثروات وليس من غنائم القتال ضد الكفار فقط.
ذهبت لكي استمع الى المقابلة الكاملة مع الشيخ /علي الجفري، فأدركت سر هذا الغضب الاخواني المغلف برداء الاقيال ضد الرجل، فقد قال كلاماً مس فيه صنمهم الأعلى وهو مؤسس جماعة الإخوان/حسن البنا، والصنم الاخر مؤسس فكر الحركات الجهادية في العالم الاسلامي/ سيد قطب، ومدى تطابقهم مع فكر الخميني في إيران.
قال الجفري في سياق حديثه عن أهم مشكلة يعاني منها واقع المسلمون هو الانحراف الذي حصل في مسألة الحكم ( الخلافة بالنسبة للسنة والإمامة او الولاية عند الشيعة) مؤكداً على اجماع أهل السنة والجماعة من زمن الصحابة الى يومنا هذا بأن هذه المسألة هي من فروع الدين وليست من أصول الدين، وكذلك الأمر بالنسبة لعلماء الشيعة عبر التاريخ.
يضيف الجفري بأن الكارثة حصلت مع دعوة حسن البنا مؤسس جماعة الاخوان والذي نقل مسألة الخلافة من فروع الدين الى أصول الدين ثم جاء سيد قطب بتأصيلها عبر مصطلح "الحاكمية لله" وتكفير كل من " لا يحكم بما أنزله الله "، رغم اجماع علماء أهل السنة بان ما ورد في القرآن تكفير دون تكفير ولا يخرج المسلم من الملة.
هذا الانحراف في الفكر السني كما يشرح الجفري قابله انحراف بالفكر الشيعي على يد الخميني عقب نجاح ثورة في إيران أواخر الثمانينات واعتباره لفكرة "ولاية الفقية" بأنها اصل من أصول الدين في مخالفة لقول علماء الشيخ، ويرى الجفري بأن كارثة المسلمين الحالية بدأت من هنا ( أي من الاخوان والخميني).
وجه الجفري في حواره أيضا انتقادات لفكرة الولاية لدى الحوثي والمذهب الزيدي وتحويلها الى اصل من أصول الدين، مشيراً الى ما ارتكبه أئمة الزيدية تحت هذه اللافتة عبر التاريخ والتأصيل لمبدأ "الخروج على الحاكم" وما سببه من صراعات في شمال اليمن لمئات السنين.
ما تعرض له الجفري من هجوم "أخواني" مغلف تحت لافتة الاقيال ،يعزز صحة ما بات يطرح الكثيرون من نجاح جماعة الاخوان في تسخير لافتة "الاقيال" واستثمار مناخ الكراهية ضد الهاشمين ومصطلح "آل البيت" بسبب جرائم الحوثي، كأداة لاستهداف خصوم الاخوان بطريقة ذكية باتت تنطلي على الكثير من الصادقين داخل تيار الاقيال.
فما قاله الجفري قاله الزنداني قبل 8 سنوات بل كانت فتوى وليست رأياً ،دون أن نرى ذات الهجوم عليه ،في حين ذهب البعض الى نبش فيديوهات قديمة للجفري تعود الى ما قبل عشر سنوات،كما أن قيادات "هاشمية" في حزب الإصلاح (الذراع المحلي لإخوان اليمن) سبق وان هاجمت تيار الاقيال ،وتمر مرور الكرام.
وما يثير الدهشة ان الهجوم ضد الجفري تحول الى هجوم ضد قناة "اليمن اليوم" بل والى هجوم ضد مقدمة البرنامج / رحمة حجيرة واتهامها بتأييد فكر الحوثي والعمل على نشره لأنها "هاشمية" وسبق حملة الجفري حملة مماثلة ضد القيادي المؤتمري أحمد الكحلاني بسبب حوار له على ذات القناة،وان كان كلامه برأيي – مائعاً – بالظهور كطرف محايد دون ان يسجل موقفاً مشرفاً ضد جرائم الحوثي.
↓↓↓
http://telegram.me/watYm
كتب/ #عمار_علي_أحمد
أولاً اعترف بأني من المعجبين والمؤيدين لما يطرحه الشيخ /على الجفري وأسلوبه في الحديث والطرح الديني، وارى ذاتي تنساق لكل ما له علاقه بالصوفية ومشائخها حتى وان باتت النظرة لهم بأنهم الوجه الآخر لفكر الحوثي القائم على تقديس "آل البيت".
لم التفت الى الهجوم الأخير ضد الجفري بسبب مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن ما قاله في حواره مع قناة "اليمن اليوم" عن "آل البيت" وأن حبهم من الدين مشيراً الى اجماع المذاهب الإسلامية على مكانتهم وجوب دفع الخمس لهم من غنائم القتال ضد الكفار.
لم التفت الى هذا الهجوم فما صنعه الحوثي بنا تحت هذا المسمى يبرر انتقاد من يتحدث عنه ولو كان من شخص اكن له الحب والاحترام مثل الجفري، وهذا رأي شخصي لا يحق لأحد ان يحاسبني عليه.
لكن الفضول دفعني لأن ابحث عن مصدر مقطع الفيديو القصير المقتطع من مقابلة طويلة استمرت لجزأين ونشرت كاملة على موقع القناة وقناة الشيخ على "اليوتيوب" ،أي ان شخص ما قام بمتابعة الحوار كاملاً واقتص منه هذا الجزء ونشره، وكان أول من نشره هو أحد ناشطي الاخوان البارزين على مواقع التواصل الاجتماعي ويقدم نفسه كأحد رموز تيار " الاقيال اليمنيين".
وما يثير التعجب ان اغلب ممن قاد الحملة ضد الجفري باسم "الاقيال" كان نشطاء الاخوان، الذين لم يتجرأ احدهم لا بالماضي ولا بالحاضر ان يهاجم شيخهم/عبدالمجيد الزنداني الذي ادلى بتصريحات مشابهة لما قالها الجفري، بل افتى على وجوب دفع الخمس لآل البيت من الثروات وليس من غنائم القتال ضد الكفار فقط.
ذهبت لكي استمع الى المقابلة الكاملة مع الشيخ /علي الجفري، فأدركت سر هذا الغضب الاخواني المغلف برداء الاقيال ضد الرجل، فقد قال كلاماً مس فيه صنمهم الأعلى وهو مؤسس جماعة الإخوان/حسن البنا، والصنم الاخر مؤسس فكر الحركات الجهادية في العالم الاسلامي/ سيد قطب، ومدى تطابقهم مع فكر الخميني في إيران.
قال الجفري في سياق حديثه عن أهم مشكلة يعاني منها واقع المسلمون هو الانحراف الذي حصل في مسألة الحكم ( الخلافة بالنسبة للسنة والإمامة او الولاية عند الشيعة) مؤكداً على اجماع أهل السنة والجماعة من زمن الصحابة الى يومنا هذا بأن هذه المسألة هي من فروع الدين وليست من أصول الدين، وكذلك الأمر بالنسبة لعلماء الشيعة عبر التاريخ.
يضيف الجفري بأن الكارثة حصلت مع دعوة حسن البنا مؤسس جماعة الاخوان والذي نقل مسألة الخلافة من فروع الدين الى أصول الدين ثم جاء سيد قطب بتأصيلها عبر مصطلح "الحاكمية لله" وتكفير كل من " لا يحكم بما أنزله الله "، رغم اجماع علماء أهل السنة بان ما ورد في القرآن تكفير دون تكفير ولا يخرج المسلم من الملة.
هذا الانحراف في الفكر السني كما يشرح الجفري قابله انحراف بالفكر الشيعي على يد الخميني عقب نجاح ثورة في إيران أواخر الثمانينات واعتباره لفكرة "ولاية الفقية" بأنها اصل من أصول الدين في مخالفة لقول علماء الشيخ، ويرى الجفري بأن كارثة المسلمين الحالية بدأت من هنا ( أي من الاخوان والخميني).
وجه الجفري في حواره أيضا انتقادات لفكرة الولاية لدى الحوثي والمذهب الزيدي وتحويلها الى اصل من أصول الدين، مشيراً الى ما ارتكبه أئمة الزيدية تحت هذه اللافتة عبر التاريخ والتأصيل لمبدأ "الخروج على الحاكم" وما سببه من صراعات في شمال اليمن لمئات السنين.
ما تعرض له الجفري من هجوم "أخواني" مغلف تحت لافتة الاقيال ،يعزز صحة ما بات يطرح الكثيرون من نجاح جماعة الاخوان في تسخير لافتة "الاقيال" واستثمار مناخ الكراهية ضد الهاشمين ومصطلح "آل البيت" بسبب جرائم الحوثي، كأداة لاستهداف خصوم الاخوان بطريقة ذكية باتت تنطلي على الكثير من الصادقين داخل تيار الاقيال.
فما قاله الجفري قاله الزنداني قبل 8 سنوات بل كانت فتوى وليست رأياً ،دون أن نرى ذات الهجوم عليه ،في حين ذهب البعض الى نبش فيديوهات قديمة للجفري تعود الى ما قبل عشر سنوات،كما أن قيادات "هاشمية" في حزب الإصلاح (الذراع المحلي لإخوان اليمن) سبق وان هاجمت تيار الاقيال ،وتمر مرور الكرام.
وما يثير الدهشة ان الهجوم ضد الجفري تحول الى هجوم ضد قناة "اليمن اليوم" بل والى هجوم ضد مقدمة البرنامج / رحمة حجيرة واتهامها بتأييد فكر الحوثي والعمل على نشره لأنها "هاشمية" وسبق حملة الجفري حملة مماثلة ضد القيادي المؤتمري أحمد الكحلاني بسبب حوار له على ذات القناة،وان كان كلامه برأيي – مائعاً – بالظهور كطرف محايد دون ان يسجل موقفاً مشرفاً ضد جرائم الحوثي.
↓↓↓
"درع الوطن".. مولود جديد على خارطة "متخمة" بالجيوش!
http://telegram.me/watYm
كتب/ #عمار_علي_أحمد
بعد ساعات من وصوله إلى العاصمة عدن، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مساء الأحد، قراراً بإنشاء وحدات عسكرية تسمى "قوات درع الوطن"، وتعيين القائد السلفي/ بشير سيف قائد غُبَيْر الصبيحي قائداً لها.
نص القرار، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أشار إلى أن هذه القوات ستكون "احتياطي القائد الأعلى للقوات المسلحة"، أي أنها ستكون خاضعة بشكل مباشر لأوامر العليمي وفق نص إعلان نقل السلطة الذي تم بموجبه تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، ومنح الرجل هذه الصفة.
اللافت بالقرار هو ما نصت عليه مادته الثانية بأن "يحدد القائد الأعلى للقوات المسلحة (العليمي) عدد هذه القوات ومهماتها ومسرح عملياتها في أمر عملياتي يصدر عنه، ما يشير إلى أن عملية إنشاء هذه القوات لم يكتمل بعد، كما أن مهمتها التي ستحدد خارطة انتشارها ومسرحها العسكري لم تحدد بعد أو أنه "لم يُتفق عليه" بتعبير ربما يكون أدق.
هذا الغموض في قرار إنشاء قوات "درع الوطن" أوجد بيئة خصبة للنشطاء والسياسيين والمحللين على مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عنها وعن مهمتها، بين من قال بأنها أداة "سعودية" لتقليص حجم الانتقالي جنوباً، وبين من يؤكد بأنها أداة "سعودية" بديلاً عن الجيش الوطني الخاضع لسيطرة الإخوان في مواجهة أي تصعيد عسكري قد تقدم عليه جماعة الحوثي شمالاً.
وبعيداً عن هذا الجدل، فإن إنشاء هذه القوات وبحسب الأرقام المتداولة، يطرح تساؤلاً مهماً حول مدى الحاجة لها في ظل ما تعانيه الخارطة الجغرافية للمناطق المحررة من تكدس كبير في عدد وحجم التشكيلات العسكرية والأمنية سواءً الموجودة على الأرض أو تلك الموجودة على الكشوف، وتعدد ولائها واختلاف التوجهات لمن يقودها، وهو ما مثل أحد أسباب غياب الاستقرار السياسي والعسكري بالمناطق المحررة.
وشهدت المناطق المحررة خلال السنوات الماضية جولات من الصدام المسلح بين هذه التشكيلات العسكرية والأمنية، في كل عدن وأبين وتعز وشبوة التي شهدت آخر الجولات في أغسطس الماضي، في حين تعيش مديريات وادي حضرموت منذ أسابيع مخاوف من جولة صدام مسلح بين قوات المنطقة العسكرية الأولى الخاضعة لسيطرة الإخوان، والقوات التابعة للمجلس الانتقالي وقوات النخبة الحضرمية المنضوية في إطار المنطقة العسكرية الثانية.
ما تعيشه مديريات وادي حضرموت وما شهدته شبوة في أغسطس، جاء على الرغم من مرور أشهر على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل الماضي وفق إعلان نقل السلطة من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، وحدد الإعلان مهام المجلس وعلى رأسها توحيد هذه التشكيلات نحو هدف واحد وهو قتال جماعة الحوثي الانقلابية، وأوكلت هذه المهمة إلى لجنة أمنية وعسكرية عليا.
اللجنة التي يرأسها اللواء الركن هيثم قاسم طاهر وتضم أكثر من 50 ضابطاً رفيعاً ممثلين عن كافة القوى، كانت قد سلمت لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في الـ8 من ديسمبر الماضي تقريرها النهائي، بعد زيارات قامت بها لجان فرعية تابعة لها خلال الأشهر الماضية وشمل مختلف التشكيلات العسكرية على الخارطة "المحررة".
ويُنظر من اللجنة أن تنجح في إنهاء حالة الانقسام الحاد بين التشكيلات العسكرية والأمنية بالمناطق المحررة وتوحيدها في إطار وزارتي الدفاع والداخلية، في مهمة صعبة لعوامل وأسباب كثيرة، ويزيد من صعوبتها بلا شك أن تجد اللجنة أمامها اليوم تشكيلات عسكرية جديدة على الخارطة، في حين لم تنجح بعد في مهمتها مع ما هو موجود حالياً على هذه الخارطة.
خارطة تتقاسمها عشرات من التشكيلات الأمنية والعسكرية وبأعداد تجاوزت النصف مليون مقاتل وجندي، على رأسها التشكيلات الأمنية والعسكرية الجنوبية والخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي والتي تشير تقديرات إلى أنها تصل إلى أكثر من 200 ألف فرد بحسب تصريح لأحد قيادات المجلس، موزعين بين أحزمة أمنية وألوية دعم وإسناد وقوات النخبة الحضرمية والشبوانية وقوات العمالقة الجنوبية.
تسيطر هذه القوات على أغلب محافظات الجنوب باستثناء المهرة ووادي حضرموت، التي تسيطر عليها قوات عسكرية وأمنية موجودة منذ ما قبل الحرب وتخضع لنفوذ جماعة الإخوان والجنرال علي محسن الأحمر كحال باقي قوات الجيش والأمن التي يمكن تسميتها بقوات "الشرعية" وتشمل المناطق العسكرية السبع، وقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، ولا تفصح الحكومة الشرعية عن معلومات حول أعداد هذه القوات.
↓↓↓
http://telegram.me/watYm
كتب/ #عمار_علي_أحمد
بعد ساعات من وصوله إلى العاصمة عدن، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مساء الأحد، قراراً بإنشاء وحدات عسكرية تسمى "قوات درع الوطن"، وتعيين القائد السلفي/ بشير سيف قائد غُبَيْر الصبيحي قائداً لها.
نص القرار، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أشار إلى أن هذه القوات ستكون "احتياطي القائد الأعلى للقوات المسلحة"، أي أنها ستكون خاضعة بشكل مباشر لأوامر العليمي وفق نص إعلان نقل السلطة الذي تم بموجبه تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، ومنح الرجل هذه الصفة.
اللافت بالقرار هو ما نصت عليه مادته الثانية بأن "يحدد القائد الأعلى للقوات المسلحة (العليمي) عدد هذه القوات ومهماتها ومسرح عملياتها في أمر عملياتي يصدر عنه، ما يشير إلى أن عملية إنشاء هذه القوات لم يكتمل بعد، كما أن مهمتها التي ستحدد خارطة انتشارها ومسرحها العسكري لم تحدد بعد أو أنه "لم يُتفق عليه" بتعبير ربما يكون أدق.
هذا الغموض في قرار إنشاء قوات "درع الوطن" أوجد بيئة خصبة للنشطاء والسياسيين والمحللين على مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عنها وعن مهمتها، بين من قال بأنها أداة "سعودية" لتقليص حجم الانتقالي جنوباً، وبين من يؤكد بأنها أداة "سعودية" بديلاً عن الجيش الوطني الخاضع لسيطرة الإخوان في مواجهة أي تصعيد عسكري قد تقدم عليه جماعة الحوثي شمالاً.
وبعيداً عن هذا الجدل، فإن إنشاء هذه القوات وبحسب الأرقام المتداولة، يطرح تساؤلاً مهماً حول مدى الحاجة لها في ظل ما تعانيه الخارطة الجغرافية للمناطق المحررة من تكدس كبير في عدد وحجم التشكيلات العسكرية والأمنية سواءً الموجودة على الأرض أو تلك الموجودة على الكشوف، وتعدد ولائها واختلاف التوجهات لمن يقودها، وهو ما مثل أحد أسباب غياب الاستقرار السياسي والعسكري بالمناطق المحررة.
وشهدت المناطق المحررة خلال السنوات الماضية جولات من الصدام المسلح بين هذه التشكيلات العسكرية والأمنية، في كل عدن وأبين وتعز وشبوة التي شهدت آخر الجولات في أغسطس الماضي، في حين تعيش مديريات وادي حضرموت منذ أسابيع مخاوف من جولة صدام مسلح بين قوات المنطقة العسكرية الأولى الخاضعة لسيطرة الإخوان، والقوات التابعة للمجلس الانتقالي وقوات النخبة الحضرمية المنضوية في إطار المنطقة العسكرية الثانية.
ما تعيشه مديريات وادي حضرموت وما شهدته شبوة في أغسطس، جاء على الرغم من مرور أشهر على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل الماضي وفق إعلان نقل السلطة من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، وحدد الإعلان مهام المجلس وعلى رأسها توحيد هذه التشكيلات نحو هدف واحد وهو قتال جماعة الحوثي الانقلابية، وأوكلت هذه المهمة إلى لجنة أمنية وعسكرية عليا.
اللجنة التي يرأسها اللواء الركن هيثم قاسم طاهر وتضم أكثر من 50 ضابطاً رفيعاً ممثلين عن كافة القوى، كانت قد سلمت لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في الـ8 من ديسمبر الماضي تقريرها النهائي، بعد زيارات قامت بها لجان فرعية تابعة لها خلال الأشهر الماضية وشمل مختلف التشكيلات العسكرية على الخارطة "المحررة".
ويُنظر من اللجنة أن تنجح في إنهاء حالة الانقسام الحاد بين التشكيلات العسكرية والأمنية بالمناطق المحررة وتوحيدها في إطار وزارتي الدفاع والداخلية، في مهمة صعبة لعوامل وأسباب كثيرة، ويزيد من صعوبتها بلا شك أن تجد اللجنة أمامها اليوم تشكيلات عسكرية جديدة على الخارطة، في حين لم تنجح بعد في مهمتها مع ما هو موجود حالياً على هذه الخارطة.
خارطة تتقاسمها عشرات من التشكيلات الأمنية والعسكرية وبأعداد تجاوزت النصف مليون مقاتل وجندي، على رأسها التشكيلات الأمنية والعسكرية الجنوبية والخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي والتي تشير تقديرات إلى أنها تصل إلى أكثر من 200 ألف فرد بحسب تصريح لأحد قيادات المجلس، موزعين بين أحزمة أمنية وألوية دعم وإسناد وقوات النخبة الحضرمية والشبوانية وقوات العمالقة الجنوبية.
تسيطر هذه القوات على أغلب محافظات الجنوب باستثناء المهرة ووادي حضرموت، التي تسيطر عليها قوات عسكرية وأمنية موجودة منذ ما قبل الحرب وتخضع لنفوذ جماعة الإخوان والجنرال علي محسن الأحمر كحال باقي قوات الجيش والأمن التي يمكن تسميتها بقوات "الشرعية" وتشمل المناطق العسكرية السبع، وقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، ولا تفصح الحكومة الشرعية عن معلومات حول أعداد هذه القوات.
↓↓↓
استراتيجية "الانفصال".. حروب الحوثي ضد اقتصاد المناطق المحررة!!
http://telegram.me/watYm
تقرير : #عمار_علي_أحمد
أعادت الضجة التي أحدثتها تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مؤخراً حول القضية الجنوبية، حديث نخب الشمال حول مصير الوحدة اليمنية في ظل تمسك الجنوبيين وإصرارهم على استعادة دولتهم والعودة إلى ما قبل عام 1990م.
وكعادته ينحصر الخطاب الصادر عن نخب الشمال باختلاف موقفها من الحوثي ومن الصراع الدائر، في محاولة تصوير أن مطلب فك الارتباط هو مطلب سياسي خاص بالمجلس الانتقالي الجنوبي يحاول فرضه بقوة السلاح، وأن قناعة أبناء الجنوب لا تزال مع الوحدة.
انشغال نخب الشمال في محاولة تأكيد "الوحدة" جنوباً، يتجاهل حقائق السلوك "الانفصالي" الذي تمارسه جماعة الحوثي خلال السنوات الماضية لترسيخ دولة خاصة بها في الشمال، واستهداف المناطق المحررة التي يشكل الجنوب غالبيتها، اقتصادياً بعد عجزه عن العودة لها.
فصول هذا الاستهداف، تم تلخيصها في إحدى فقرات تقرير لجنة الخبراء حول اليمن التابعة لمجلس الأمن والصادر مؤخراً، حيث تتحدث عن اعتماد الحوثيين لخطة استراتيجية لاستهداف المقدرات الاقتصادية للحكومة الشرعية، وقالت بأنها أدت إلى عدم الاستقرار الاقتصادي بالمناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية في اليمن.
ومن هذه التدابير التي اتخذها الحوثي –وفق التقرير– حظر العملة المحلية الصادرة عن البنك المركزي في عدن واعتماد سياسات لتقسيم القطاع المصرفي والاقتصادي، ومهاجمة أصول شركات الاتصال التي تتخذ من عدن مقراً لها، وتهديد ومهاجمة الموانئ والسفن العاملة في تصدير النفط، وإقرار قانون جديد لحظر الفائدة على المعاملات المصرفية والتجارية.
يؤكد التقرير أن هذه "العقبات الاقتصادية إلى جانب الهجمات العسكرية التي يشنها الحوثيون، تشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن والاستقرار في اليمن"، وأن ذلك "يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً"، كما ترى لجنة الخبراء، التي تطالب في توصياتها من أطراف الصراع في اليمن إلى التوقف عن كل ما يعزز الانقسام الاقتصادي والمصرفي، مطالبة جماعة الحوثي في هذا الصدد إلى القبول بالعملة الصادرة عن البنك المركزي في عدن.
ولكون تقرير لجنة الخبراء متعلقاً بفترة زمنية محددة وهي العام الماضي (يناير- ديسمبر 2022)، فإن التقرير لم يتضمن أحدث فصول خطة الحوثي الاستراتيجية لاستهداف اقتصاد المناطق المحررة والذي شرعت في تنفيذه منذ مطلع العام الجاري، بهدف ضرب نشاط الموانئ التجارية في هذه المناطق عقب شهرين من استهدافها للموانئ النفطية.
حيث أقدمت جماعة الحوثي على منع شامل لوصول البضائع المستوردة من الموانئ والمنافذ بالمناطق المحررة إلى مناطق سيطرتها، وإجبار التجار والشركات على توقيع التزام بتحويل عملية الاستيراد نحو موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرتها، بعد فشلها في تحقيق ذلك لسنوات عبر فرض جمارك إضافية على هذه البضائع.
منع جماعة الحوثي لم يقتصر على البضائع المستوردة، بل وصل مؤخراً إلى منعها لدخول مادة الاسمنت المنتجة من المصانع العاملة في المناطق المحررة إلى مناطق سيطرتها، بهدف إجبار التجار على استيرادها من الخارج، ما يكشف شراسة الحرب الاقتصادية القذرة التي تشنها ذراع إيران في اليمن.
حرب اقتصادية قذرة تشنها الجماعة بطابع "انفصالي" واضح تجاه كل ما له علاقة بالمناطق المحررة وبالعاصمة عدن، دون أن تقابل بردة فعل مشابهة من الطرف الآخر، فمنتجات الشمال تجد طريقها سالكاً نحو عدن والجنوب دون أن تعامل كمنتجات قادمة من دولة أجنبية، ولا يزال الجنوب والمناطق المحررة سوقاً مفتوحة لكل شركات "صنعاء" من بنوك ومصارف واتصال.
حقائق تقدم المشهد الراهن في اليمن على حقيقته لجنوب لا يزال مرتبطاً مع الواقع الذي فرضته "دولة الوحدة" دون سلوك "انفصالي"حقيقي على الأرض يستهدف الشمال أرضاً وشعباً، وبين سلطة "انفصالية" تديرها جماعة الحوثي من صنعاء وتسعى باستمرار لاستهداف الجنوب عسكرياً واقتصادياً، بعد أن ضمنت قبضتها على الشمال الذي تحاول نخبه تصوير مشهد آخر وهمي من خلال ضجيجها الفارغ باسم "الوحدة".
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
تقرير : #عمار_علي_أحمد
أعادت الضجة التي أحدثتها تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مؤخراً حول القضية الجنوبية، حديث نخب الشمال حول مصير الوحدة اليمنية في ظل تمسك الجنوبيين وإصرارهم على استعادة دولتهم والعودة إلى ما قبل عام 1990م.
وكعادته ينحصر الخطاب الصادر عن نخب الشمال باختلاف موقفها من الحوثي ومن الصراع الدائر، في محاولة تصوير أن مطلب فك الارتباط هو مطلب سياسي خاص بالمجلس الانتقالي الجنوبي يحاول فرضه بقوة السلاح، وأن قناعة أبناء الجنوب لا تزال مع الوحدة.
انشغال نخب الشمال في محاولة تأكيد "الوحدة" جنوباً، يتجاهل حقائق السلوك "الانفصالي" الذي تمارسه جماعة الحوثي خلال السنوات الماضية لترسيخ دولة خاصة بها في الشمال، واستهداف المناطق المحررة التي يشكل الجنوب غالبيتها، اقتصادياً بعد عجزه عن العودة لها.
فصول هذا الاستهداف، تم تلخيصها في إحدى فقرات تقرير لجنة الخبراء حول اليمن التابعة لمجلس الأمن والصادر مؤخراً، حيث تتحدث عن اعتماد الحوثيين لخطة استراتيجية لاستهداف المقدرات الاقتصادية للحكومة الشرعية، وقالت بأنها أدت إلى عدم الاستقرار الاقتصادي بالمناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية في اليمن.
ومن هذه التدابير التي اتخذها الحوثي –وفق التقرير– حظر العملة المحلية الصادرة عن البنك المركزي في عدن واعتماد سياسات لتقسيم القطاع المصرفي والاقتصادي، ومهاجمة أصول شركات الاتصال التي تتخذ من عدن مقراً لها، وتهديد ومهاجمة الموانئ والسفن العاملة في تصدير النفط، وإقرار قانون جديد لحظر الفائدة على المعاملات المصرفية والتجارية.
يؤكد التقرير أن هذه "العقبات الاقتصادية إلى جانب الهجمات العسكرية التي يشنها الحوثيون، تشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن والاستقرار في اليمن"، وأن ذلك "يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً"، كما ترى لجنة الخبراء، التي تطالب في توصياتها من أطراف الصراع في اليمن إلى التوقف عن كل ما يعزز الانقسام الاقتصادي والمصرفي، مطالبة جماعة الحوثي في هذا الصدد إلى القبول بالعملة الصادرة عن البنك المركزي في عدن.
ولكون تقرير لجنة الخبراء متعلقاً بفترة زمنية محددة وهي العام الماضي (يناير- ديسمبر 2022)، فإن التقرير لم يتضمن أحدث فصول خطة الحوثي الاستراتيجية لاستهداف اقتصاد المناطق المحررة والذي شرعت في تنفيذه منذ مطلع العام الجاري، بهدف ضرب نشاط الموانئ التجارية في هذه المناطق عقب شهرين من استهدافها للموانئ النفطية.
حيث أقدمت جماعة الحوثي على منع شامل لوصول البضائع المستوردة من الموانئ والمنافذ بالمناطق المحررة إلى مناطق سيطرتها، وإجبار التجار والشركات على توقيع التزام بتحويل عملية الاستيراد نحو موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرتها، بعد فشلها في تحقيق ذلك لسنوات عبر فرض جمارك إضافية على هذه البضائع.
منع جماعة الحوثي لم يقتصر على البضائع المستوردة، بل وصل مؤخراً إلى منعها لدخول مادة الاسمنت المنتجة من المصانع العاملة في المناطق المحررة إلى مناطق سيطرتها، بهدف إجبار التجار على استيرادها من الخارج، ما يكشف شراسة الحرب الاقتصادية القذرة التي تشنها ذراع إيران في اليمن.
حرب اقتصادية قذرة تشنها الجماعة بطابع "انفصالي" واضح تجاه كل ما له علاقة بالمناطق المحررة وبالعاصمة عدن، دون أن تقابل بردة فعل مشابهة من الطرف الآخر، فمنتجات الشمال تجد طريقها سالكاً نحو عدن والجنوب دون أن تعامل كمنتجات قادمة من دولة أجنبية، ولا يزال الجنوب والمناطق المحررة سوقاً مفتوحة لكل شركات "صنعاء" من بنوك ومصارف واتصال.
حقائق تقدم المشهد الراهن في اليمن على حقيقته لجنوب لا يزال مرتبطاً مع الواقع الذي فرضته "دولة الوحدة" دون سلوك "انفصالي"حقيقي على الأرض يستهدف الشمال أرضاً وشعباً، وبين سلطة "انفصالية" تديرها جماعة الحوثي من صنعاء وتسعى باستمرار لاستهداف الجنوب عسكرياً واقتصادياً، بعد أن ضمنت قبضتها على الشمال الذي تحاول نخبه تصوير مشهد آخر وهمي من خلال ضجيجها الفارغ باسم "الوحدة".
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
6 سنوات على معركة "عُتمة".. إعادة التذكير بوهن الحوثي!
كتب / #عمار_علي_أحمد
في مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، بثت جماعة الحوثي عبر إعلامها مشاهد مصورة لما أسمتها عملية "تطهير أوكار مرتزقة العدوان في مديرية عُتمة بمحافظة ذمار"، للتغطية على حقيقة كونها واحدة من أكبر هزائمها المعنوية أمام اليمنيين في السنوات الأخيرة.
هزيمة معنوية تتجسد في التجربة التي قدمتها مقاومة عُتمة ونجاحها في الصمود لمرتين أمام مليشيات الحوثي، رغم الفارق الكبير في القوة بين الطرفين، وأعادت التذكير بهشاشتها وإمكانية سحقها عسكرياً في حالة ترتيب لمعركة منظمة شمالاً.
الهزيمة الأولى التي ألحقتها عُتمّة بمليشيات الحوثي كانت في أغسطس عام 2015م، حين أجبرتها على توقيع اتفاق قبلي بالانسحاب منها وعدم التمركز فيها، إثر مواجهات عنيفة انتزعت بعدها قبائل المنطقة ما يشبه الحكم الذاتي من يد المليشيات.
اتفاق رأت فيه الجماعة بأنه هزيمة مذلة لها، فقد أجبرت على ذلك جراء انشغالها في معركة مفتوحة تمتد لعشرات الجبهات على طول الخارطة اليمنية، وكانت حينها تقاوم بشكل يائس عملية طردها من الجنوب، بعد أن نجحت المقاومة الجنوبية في تحرير العاصمة المؤقتة عدن وقبلها محافظة الضالع.
لم تستطع الجماعة الحوثية نسيان ما صنعته بها عُتمّة، ومع هدوء المعارك في الجبهات -باستثناء جبهة الساحل الغربي– شرعت في محاولة الانتقام من المديرية ومهاجمتها في فبراير 2017م، وحشدت لها المقاتلين ومختلف أنواع الأسلحة.
ورغم الفارق الكبير في موازين القوى، إلا أن المليشيات تكبدت خسائر مادية وبشرية كبيرة، جراء أسلوب الكمائن الذي برع فيه مقاتلو القبائل مستفيدين من الطبيعة الجغرافية الوعرة وجبال المديرية التي ترتفع عن سطح البحر بأكثر من 2000 متر، وهو ما حول عناصر المليشيات وأطقمها إلى صيد سهل لمسلحي القبائل.
ومع تزايد خسائر مليشيات الحوثي وعجزها عن تحقيق أي تقدم لأكثر من 20 يوماً لجأت المليشيات إلى ورقتها الرابحة وهي سياسة "الأرض المحروقة" لإجبار المقاتلين على الاستسلام حفاظاً على أرواح المدنيين من القصف العشوائي والمكثف على القرى والمنازل، كما أن الافتقار لخط إمداد وتسليح يجعل من إمكانية الاستمرار بالمقاومة أمراً مستحيلاً.
تجربة مقاومة "عُتمّة" لم تكن الأولى ولا الأخيرة في خارطة الشمال، بل سبقتها ولحقتها تجارب تكاد تتطابق في التفاصيل والنتائج خلال السنوات الـ8 الأخيرة، تجارب شهدتها "رضمة" إب و"حجور" حجة و"حيمة" تعز و"خبزة" البيضاء.
تجارب وأحداث جميعها تؤكد على حقيقة "وهن" جماعة الحوثي عسكرياً أمام أي فعل مقاوم لليمنيين، وأن استمرار قبضتها على الشمال مرهون بفتح معركة شاملة ضدها كما حدث في الجنوب عام 2015م.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
كتب / #عمار_علي_أحمد
في مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، بثت جماعة الحوثي عبر إعلامها مشاهد مصورة لما أسمتها عملية "تطهير أوكار مرتزقة العدوان في مديرية عُتمة بمحافظة ذمار"، للتغطية على حقيقة كونها واحدة من أكبر هزائمها المعنوية أمام اليمنيين في السنوات الأخيرة.
هزيمة معنوية تتجسد في التجربة التي قدمتها مقاومة عُتمة ونجاحها في الصمود لمرتين أمام مليشيات الحوثي، رغم الفارق الكبير في القوة بين الطرفين، وأعادت التذكير بهشاشتها وإمكانية سحقها عسكرياً في حالة ترتيب لمعركة منظمة شمالاً.
الهزيمة الأولى التي ألحقتها عُتمّة بمليشيات الحوثي كانت في أغسطس عام 2015م، حين أجبرتها على توقيع اتفاق قبلي بالانسحاب منها وعدم التمركز فيها، إثر مواجهات عنيفة انتزعت بعدها قبائل المنطقة ما يشبه الحكم الذاتي من يد المليشيات.
اتفاق رأت فيه الجماعة بأنه هزيمة مذلة لها، فقد أجبرت على ذلك جراء انشغالها في معركة مفتوحة تمتد لعشرات الجبهات على طول الخارطة اليمنية، وكانت حينها تقاوم بشكل يائس عملية طردها من الجنوب، بعد أن نجحت المقاومة الجنوبية في تحرير العاصمة المؤقتة عدن وقبلها محافظة الضالع.
لم تستطع الجماعة الحوثية نسيان ما صنعته بها عُتمّة، ومع هدوء المعارك في الجبهات -باستثناء جبهة الساحل الغربي– شرعت في محاولة الانتقام من المديرية ومهاجمتها في فبراير 2017م، وحشدت لها المقاتلين ومختلف أنواع الأسلحة.
ورغم الفارق الكبير في موازين القوى، إلا أن المليشيات تكبدت خسائر مادية وبشرية كبيرة، جراء أسلوب الكمائن الذي برع فيه مقاتلو القبائل مستفيدين من الطبيعة الجغرافية الوعرة وجبال المديرية التي ترتفع عن سطح البحر بأكثر من 2000 متر، وهو ما حول عناصر المليشيات وأطقمها إلى صيد سهل لمسلحي القبائل.
ومع تزايد خسائر مليشيات الحوثي وعجزها عن تحقيق أي تقدم لأكثر من 20 يوماً لجأت المليشيات إلى ورقتها الرابحة وهي سياسة "الأرض المحروقة" لإجبار المقاتلين على الاستسلام حفاظاً على أرواح المدنيين من القصف العشوائي والمكثف على القرى والمنازل، كما أن الافتقار لخط إمداد وتسليح يجعل من إمكانية الاستمرار بالمقاومة أمراً مستحيلاً.
تجربة مقاومة "عُتمّة" لم تكن الأولى ولا الأخيرة في خارطة الشمال، بل سبقتها ولحقتها تجارب تكاد تتطابق في التفاصيل والنتائج خلال السنوات الـ8 الأخيرة، تجارب شهدتها "رضمة" إب و"حجور" حجة و"حيمة" تعز و"خبزة" البيضاء.
تجارب وأحداث جميعها تؤكد على حقيقة "وهن" جماعة الحوثي عسكرياً أمام أي فعل مقاوم لليمنيين، وأن استمرار قبضتها على الشمال مرهون بفتح معركة شاملة ضدها كما حدث في الجنوب عام 2015م.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
البحث عن "وهم" السلام مع الحوثي من ظهران الجنوب إلى مسقط!
كتب / #عمار_علي_أحمد
ساهم المشهد المفاجئ الذي شهدته العاصمة الصينية بكين، الجمعة الماضية، والإعلان بين إيران والسعودية عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، في رفع مستوى التفاؤل في الأوساط السياسية بإمكانية تكرار المشهد والإعلان عن التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب في اليمن.
اتفاق تؤكد التقارير الإعلامية والتسريبات على أن الإعداد له يتم –أو ربما قد تم– من خلال المفاوضات السرية الدائرة منذ أسابيع برعاية عُمانية بين جماعة الحوثي والسعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن منذ مارس 2015م.
التفاؤل بنجاح مشاورات مسقط يأتي على الرغم من المؤشرات التي طرأت مؤخراً بفشلها من خلال عودة لغة التهديد ضد السعودية من قبل قيادات حوثية، إلا أن المشهد المفاجئ في بكين، طغى على ذلك، بالإضافة إلى بدء مفاوضات بين جماعة الحوثي والحكومة الشرعية السبت الماضي في جنيف لبحث ملف الأسرى، بعد نحو عام من فشل تنفيذ الذي وقعه الطرفان لتبادل أكثر من 2200 أسير.
مؤشرات وتطورات تدفع جميعها نحو التأكيد على قرب نجاح مشاورات مسقط في تحقيق اختراق هام لوقف الحرب في اليمن والتوصل إلى تسوية سياسية بين أطراف النزاع، في حين زعمت تقارير إعلامية بأن الرياض ستشهد خلال شهر رمضان القام مراسم توقيع اتفاق لوقف الحرب بين الأطراف اليمنية والدخول في مفاوضات مباشرة لإنهاء الصراع.
هذا السيناريو يعيد إلى الأذهان ما جرى قبل 7 سنوات بالضبط، حين تم الكشف في مارس من عام 2016م عن نجاح مشاورات سرية جرت بين السعودية وجماعة الحوثي في منطقة ظهران الجنوب بالإعلان عن وقف لإطلاق النار، وبترتيبات ربما تفوق في مستواها وأهميتها ما يمكن ان تخرج عنه مشاورات مسقط اليوم.
حيث تمخض عن مشاورات ظهران الجنوب تشكيل لجنة تنسيق عامة ولجان فرعية بين الجماعة والحكومة والسعودية للإشراف على تطبيق الهدنة الأممية التي أعلنت في ذات الشهر، وكان لافتاً مشهد أعضاء اللجنة وهم يقومون بنزع ألغام زرعها الحوثيون على الحدود مع السعودية، كما أثمرت المفاوضات عن عمليات تبادل أسرى بين الأطراف.
ولعل أبرز مشهد مفاجئ ولافت لمخرجات هذه المشاورات زيارات الوفود الحوثية إلى السعودية وعلى رأسهم ناطق جماعة الحوثي محمد عبدالسلام، الذي أدلى بتصريحات غير مسبوقة تجاه السعودية في حوار أجراه مع صحف سعودية، وصل إلى حد ادعائه بأن حرب جماعته معها بسبب "تجار الحروب" و"طرف ثالث يريد أن تستمر الوقيعة لاستفادته من الحرب".
التودد إلى السعودية من قبل ناطق الحوثي، حينها، دفعه إلى إنكار صحة المشاهد التي كانت تبثها قناة "المسيرة" التابعة للجماعة وتزعم فيها احتلال مليشيات الجماعة لمواقع ومناطق سعودية على الحدود، مطالباً من الصحيفة السعودية تزويده بهذه المشاهد.
الحديث السابق لناطق الجماعة للصحف السعودية، جرى حينها في العاصمة الكويتية وعقب انطلاق المفاوضات هناك بين الجماعة والحكومة الشرعية برعاية أممية، ومثلت هذه المفاوضات أحد التفاهمات التي جرت بين الجماعة والسعودية في ظهران الجنوب.
مفاوضات الكويت، التي استمرت لثلاثة أشهر، فشلت في التوصل إلى أي نتيجة جراء تعنت جماعة الحوثي في أهم ملفات المفاوضات كتشكيل الحكومة الانتقالية وبند تسليم الأسلحة الثقيلة إليها،ليمثل فشل المفاوضات إعلاناً بانتهاء تفاهمات ظهران الجنوب مع السعودية ولتعود الحرب من جديد وبوتيرة أشد، وتختفي معها مفردات السلام من خطاب الحوثي وناطقه.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
كتب / #عمار_علي_أحمد
ساهم المشهد المفاجئ الذي شهدته العاصمة الصينية بكين، الجمعة الماضية، والإعلان بين إيران والسعودية عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، في رفع مستوى التفاؤل في الأوساط السياسية بإمكانية تكرار المشهد والإعلان عن التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب في اليمن.
اتفاق تؤكد التقارير الإعلامية والتسريبات على أن الإعداد له يتم –أو ربما قد تم– من خلال المفاوضات السرية الدائرة منذ أسابيع برعاية عُمانية بين جماعة الحوثي والسعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن منذ مارس 2015م.
التفاؤل بنجاح مشاورات مسقط يأتي على الرغم من المؤشرات التي طرأت مؤخراً بفشلها من خلال عودة لغة التهديد ضد السعودية من قبل قيادات حوثية، إلا أن المشهد المفاجئ في بكين، طغى على ذلك، بالإضافة إلى بدء مفاوضات بين جماعة الحوثي والحكومة الشرعية السبت الماضي في جنيف لبحث ملف الأسرى، بعد نحو عام من فشل تنفيذ الذي وقعه الطرفان لتبادل أكثر من 2200 أسير.
مؤشرات وتطورات تدفع جميعها نحو التأكيد على قرب نجاح مشاورات مسقط في تحقيق اختراق هام لوقف الحرب في اليمن والتوصل إلى تسوية سياسية بين أطراف النزاع، في حين زعمت تقارير إعلامية بأن الرياض ستشهد خلال شهر رمضان القام مراسم توقيع اتفاق لوقف الحرب بين الأطراف اليمنية والدخول في مفاوضات مباشرة لإنهاء الصراع.
هذا السيناريو يعيد إلى الأذهان ما جرى قبل 7 سنوات بالضبط، حين تم الكشف في مارس من عام 2016م عن نجاح مشاورات سرية جرت بين السعودية وجماعة الحوثي في منطقة ظهران الجنوب بالإعلان عن وقف لإطلاق النار، وبترتيبات ربما تفوق في مستواها وأهميتها ما يمكن ان تخرج عنه مشاورات مسقط اليوم.
حيث تمخض عن مشاورات ظهران الجنوب تشكيل لجنة تنسيق عامة ولجان فرعية بين الجماعة والحكومة والسعودية للإشراف على تطبيق الهدنة الأممية التي أعلنت في ذات الشهر، وكان لافتاً مشهد أعضاء اللجنة وهم يقومون بنزع ألغام زرعها الحوثيون على الحدود مع السعودية، كما أثمرت المفاوضات عن عمليات تبادل أسرى بين الأطراف.
ولعل أبرز مشهد مفاجئ ولافت لمخرجات هذه المشاورات زيارات الوفود الحوثية إلى السعودية وعلى رأسهم ناطق جماعة الحوثي محمد عبدالسلام، الذي أدلى بتصريحات غير مسبوقة تجاه السعودية في حوار أجراه مع صحف سعودية، وصل إلى حد ادعائه بأن حرب جماعته معها بسبب "تجار الحروب" و"طرف ثالث يريد أن تستمر الوقيعة لاستفادته من الحرب".
التودد إلى السعودية من قبل ناطق الحوثي، حينها، دفعه إلى إنكار صحة المشاهد التي كانت تبثها قناة "المسيرة" التابعة للجماعة وتزعم فيها احتلال مليشيات الجماعة لمواقع ومناطق سعودية على الحدود، مطالباً من الصحيفة السعودية تزويده بهذه المشاهد.
الحديث السابق لناطق الجماعة للصحف السعودية، جرى حينها في العاصمة الكويتية وعقب انطلاق المفاوضات هناك بين الجماعة والحكومة الشرعية برعاية أممية، ومثلت هذه المفاوضات أحد التفاهمات التي جرت بين الجماعة والسعودية في ظهران الجنوب.
مفاوضات الكويت، التي استمرت لثلاثة أشهر، فشلت في التوصل إلى أي نتيجة جراء تعنت جماعة الحوثي في أهم ملفات المفاوضات كتشكيل الحكومة الانتقالية وبند تسليم الأسلحة الثقيلة إليها،ليمثل فشل المفاوضات إعلاناً بانتهاء تفاهمات ظهران الجنوب مع السعودية ولتعود الحرب من جديد وبوتيرة أشد، وتختفي معها مفردات السلام من خطاب الحوثي وناطقه.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
أراضي "عَصِر" وإبادة المطرفية.. إجرام حوثي بفتاوى الأئمة!
كتب / #عمار_علي_أحمد
في تقريرها الأخير، أشارت لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي إلى الإيرادات الكبيرة التي تتحصلها مليشيات الحوثي من العقارات عبر مصادرة ونهب مساحات شاسعة من الأراضي والمباني تصل قيمتها لمليارات الريالات، تحت ذريعة أنها أوقاف.
أورد التقرير حادثة سطو مليشيات الحوثي على مساحة 3000 معاد (المعاد = 100 لبنة) في منطقة القصرة بمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة تبلغ قيمتها 15 مليار ريال، وأرض أخرى في مديرية التحيتا قيمتها 80 مليار ريال، تحت ذريعة أنها أوقاف على الرغم من تأكيد السكان المحليين على ملكيتهم لها.
وفي حين تشير لجنة الخبراء إلى وجود تقارير أخرى بالاستيلاء على أراض ومبان في مناطق أخرى أدت إلى طرد مئات الأسر المدنية وفقدانها لسبل العيش، شرعت المليشيات خلال الأيام الماضية بمحاولة جديدة لنهب أراضي مئات اليمنيين في منطقة عصر غرب صنعاء وتحت ذات الذريعة "أرض وقف".
ولتعزيز هذه الذريعة، بث الإعلام الأمني التابع للمليشيات مطلع الأسبوع، تقريراً مصوراً ظهر فيه أحد علماء المليشيات ويدعى "عبدالفتاح الكبسي"، يزعم فيه أن منطقة عصر تم "وقفها" من قبل أحد أمراء الدولة الزيدية ويدعى الحسن بن حمزة في القرن السابع الهجري لصالح الجامع الكبير في صنعاء.
الكبسي والذي زعم بأنهم عثروا على وثيقة بذلك عقب انقلاب الـ21 من سبتمبر 2014م، قال بأن وثيقة وقف قرية عصر حينها، تحدد عوائد هذا الوقف بثلاثة مصارف من بينها "الفقراء الهاشميون من نسل الحسن والحسين بن علي بن أبي طالب"، حد زعمه.
مزاعم الكبسي لشرعنة نهب أراضي اليمنيين تحت ذريعة أنها أراضي وقف، تعيد التذكير بجرائم النهب والسلب التي تعرض لها اليمنيون على يد أئمة الزيدية منذ ظهور أول إمام في أرض اليمن المدعو الهادي الرسي يحيى بن الحسين أواخر القرن الثالث الهجري.
فمنذ ذلك التاريخ اعتمد الأئمة نهج التكفير بحق اليمنيين المعارضين لحكمهم، واعتبار المدن والقرى التي تستعصي عليهم بأنها "دار حرب" أو دار كفر يستباح نهبها ومصادرتها من أصحابها عقب هزيمتهم لصالح الإمام والأمراء وقادة الجيش، مع تشريد أهلها، وفي بعض الحالات قتل الذكور منهم وتحويل نسائهم إلى جواري.
وهو ما حصل مع طائفة "المطرفية" الزيدية في القرن السادس الهجري على يد الإمام عبدالله بن حمزة، بسبب رأي فقهي لمشائخهم حول عدم صحة الاعتقاد بأفضلية "النسب" على العمل، وهو الأساس الذي تقوم عليها فكرة حصر الولاية الدينية والسياسية في نسل الحسن والحسين.
ومع أول خلاف بين مشائخ المطرفية والإمام عبدالله بن حمزة، أصدر الأخير فتوى بتكفيرهم ووجه بشن حملات عسكرية لاجتياح القرى اليمنية التي كانت معاقل للطرفية أو ما تُعرف بـ"الهجر"، واعتبارها دار حرب، ومثلت تلك الواقعة واحدة من أبشع جرائم الأئمة في اليمن.
وفي ظل انقلاب جماعة الحوثي وسيطرتها على الشمال، يبدو أن الجماعة تعمل على إحياء إرث جرائم الأئمة بحق اليمنيين، ونهب أموالهم وأراضيهم تحت ذريعة الأوقاف مستندة على فتاوى وأوامر صادرة عن الأئمة والأمراء قبل مئات السنين، وهو ما يكشفه تصريح المدعو عبدالله عامر والمعين من قبل الجماعة مديراً لأوقاف صنعاء.
عامر وفي التقرير الذي بثه الإعلام الأمني، زعم بأن ممتلكات الأوقاف حالياً لا يتجاوز 10% فقط من الأوقاف المدونة في المسودات والوثائق، مشيراً إلى وجود خطة لدى هيئة الأوقاف لاستعادتها وأنها بدأت حالياً باستعادة الأماكن الواسعة والأماكن ذات الطبيعة الاستثمارية والتجارية، ومن بينها منطقة عصر.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
كتب / #عمار_علي_أحمد
في تقريرها الأخير، أشارت لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي إلى الإيرادات الكبيرة التي تتحصلها مليشيات الحوثي من العقارات عبر مصادرة ونهب مساحات شاسعة من الأراضي والمباني تصل قيمتها لمليارات الريالات، تحت ذريعة أنها أوقاف.
أورد التقرير حادثة سطو مليشيات الحوثي على مساحة 3000 معاد (المعاد = 100 لبنة) في منطقة القصرة بمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة تبلغ قيمتها 15 مليار ريال، وأرض أخرى في مديرية التحيتا قيمتها 80 مليار ريال، تحت ذريعة أنها أوقاف على الرغم من تأكيد السكان المحليين على ملكيتهم لها.
وفي حين تشير لجنة الخبراء إلى وجود تقارير أخرى بالاستيلاء على أراض ومبان في مناطق أخرى أدت إلى طرد مئات الأسر المدنية وفقدانها لسبل العيش، شرعت المليشيات خلال الأيام الماضية بمحاولة جديدة لنهب أراضي مئات اليمنيين في منطقة عصر غرب صنعاء وتحت ذات الذريعة "أرض وقف".
ولتعزيز هذه الذريعة، بث الإعلام الأمني التابع للمليشيات مطلع الأسبوع، تقريراً مصوراً ظهر فيه أحد علماء المليشيات ويدعى "عبدالفتاح الكبسي"، يزعم فيه أن منطقة عصر تم "وقفها" من قبل أحد أمراء الدولة الزيدية ويدعى الحسن بن حمزة في القرن السابع الهجري لصالح الجامع الكبير في صنعاء.
الكبسي والذي زعم بأنهم عثروا على وثيقة بذلك عقب انقلاب الـ21 من سبتمبر 2014م، قال بأن وثيقة وقف قرية عصر حينها، تحدد عوائد هذا الوقف بثلاثة مصارف من بينها "الفقراء الهاشميون من نسل الحسن والحسين بن علي بن أبي طالب"، حد زعمه.
مزاعم الكبسي لشرعنة نهب أراضي اليمنيين تحت ذريعة أنها أراضي وقف، تعيد التذكير بجرائم النهب والسلب التي تعرض لها اليمنيون على يد أئمة الزيدية منذ ظهور أول إمام في أرض اليمن المدعو الهادي الرسي يحيى بن الحسين أواخر القرن الثالث الهجري.
فمنذ ذلك التاريخ اعتمد الأئمة نهج التكفير بحق اليمنيين المعارضين لحكمهم، واعتبار المدن والقرى التي تستعصي عليهم بأنها "دار حرب" أو دار كفر يستباح نهبها ومصادرتها من أصحابها عقب هزيمتهم لصالح الإمام والأمراء وقادة الجيش، مع تشريد أهلها، وفي بعض الحالات قتل الذكور منهم وتحويل نسائهم إلى جواري.
وهو ما حصل مع طائفة "المطرفية" الزيدية في القرن السادس الهجري على يد الإمام عبدالله بن حمزة، بسبب رأي فقهي لمشائخهم حول عدم صحة الاعتقاد بأفضلية "النسب" على العمل، وهو الأساس الذي تقوم عليها فكرة حصر الولاية الدينية والسياسية في نسل الحسن والحسين.
ومع أول خلاف بين مشائخ المطرفية والإمام عبدالله بن حمزة، أصدر الأخير فتوى بتكفيرهم ووجه بشن حملات عسكرية لاجتياح القرى اليمنية التي كانت معاقل للطرفية أو ما تُعرف بـ"الهجر"، واعتبارها دار حرب، ومثلت تلك الواقعة واحدة من أبشع جرائم الأئمة في اليمن.
وفي ظل انقلاب جماعة الحوثي وسيطرتها على الشمال، يبدو أن الجماعة تعمل على إحياء إرث جرائم الأئمة بحق اليمنيين، ونهب أموالهم وأراضيهم تحت ذريعة الأوقاف مستندة على فتاوى وأوامر صادرة عن الأئمة والأمراء قبل مئات السنين، وهو ما يكشفه تصريح المدعو عبدالله عامر والمعين من قبل الجماعة مديراً لأوقاف صنعاء.
عامر وفي التقرير الذي بثه الإعلام الأمني، زعم بأن ممتلكات الأوقاف حالياً لا يتجاوز 10% فقط من الأوقاف المدونة في المسودات والوثائق، مشيراً إلى وجود خطة لدى هيئة الأوقاف لاستعادتها وأنها بدأت حالياً باستعادة الأماكن الواسعة والأماكن ذات الطبيعة الاستثمارية والتجارية، ومن بينها منطقة عصر.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
من اتفاق الهدنة إلى اتفاق تمديدها.. الحوثي "شيطان" التفاصيل!
كتب/ #عمار_علي_أحمد
مع تسارع التسريبات والأحاديث حول قرب الإعلان عن اتفاق تمديد الهدنة الأممية في اليمن، يبرز السؤال الأهم حول إمكانية تطبيق هذا الاتفاق من قبل طرفي الاتفاق وتحديداً جماعة الحوثي بالنظر إلى الإخفاق الذي لاقى تنفيذ اتفاق الهدنة المعلن قبل نحو عام.
اتفاق الهدنة الذي أعلن في الثاني من أبريل العام الماضي، تضمن 4 بنود فقط تتلخص في: وقف العمليات العسكرية الهجومية، دخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، تسيير الرحلات الجوية التجارية من وإلى مطار صنعاء، فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى في اليمن.
وخلال ساعات إلى أيام معدودة جرى تنفيذ بنود الاتفاق الثلاثة من قبل التحالف والشرعية، ليتبقى تنفيذ البند الأخير المتعلق بفتح الطرقات في تعز وباقي المحافظات، إلا أن ذلك لم يتم رغم اللقاءات المتعددة التي جرت بين ممثلين عن الحكومة وجماعة الحوثي تحت إشراف المبعوث في الأردن.
تفسير جماعة الحوثي ونظرتها لبند فتح الطرقات، حوَّل هذه اللقاءات من مجرد اجتماعات روتينية لترتيب إجراءات وخطوات فتح الطرقات إلى مفاوضات شاقة ومعقدة لتحديد الأولوية لهذه الطرقات وفتحها على مراحل زمنية، ووصل الأمر إلى غرق لقاءات الأردن في الحديث عن طرقات تعز وتجاهل الطرقات الرئيسية المقطوعة بين المحافظات اليمنية.
أفشلت جماعة الحوثي هذه اللقاءات، بعد رفضها مقترح المبعوث الأممي الذي تضمن فتح طريق رئيسي نحو تعز، حيث أصرت الجماعة على فتح طرقات فرعية طويلة ووعرة بين مدينة تعز ومناطق سيطرتها، رافضة بشدة أي حديث حول فتح طرقات تعز الرئيسية، وهو ما رفضه الوفد الحكومي.
ومثَّل الفشل في تنفيذ بند فتح الطرقات البداية الحقيقية لتعثر اتفاق الهدنة، وإخفاقها في تحقيق الهدف الرئيسي من إعلانها والمتمثل في التوصل إلى "وقف دائم لإطلاق النار ومعالجة إجراءات اقتصادية وإنسانية عاجلة واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية" عقب شهرين من سريان الهدنة، بحسب ما ورد في نص إعلانها من قبل المبعوث الأممي، هو ذاته ما يحاول اتفاق تمديد الهدنة أن يعالجه بعد مرور عام كامل عليها.
ما يكشف حجم التحدي الذي سيواجه اتفاق تمديد الهدنة في حالة الإعلان عنه، بالنظر إلى حجم تعقيد بنوده مقارنة ببنود الاتفاق الأولي للهدنة، وخاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية كتوحيد العملة وإدارة البنك المركزي وملف صرف الرواتب من عائدات تصدير النفط التي توقفت جراء هجمات الحوثي على موانئ التصدير بالمحافظات المحررة.
ملفات معقدة جراء حجم العبث الذي مارسته جماعة الحوثي خلال السنوات الماضية في الجانب الاقتصادي والمالي وكذا بالجانب الإداري لمؤسسات الدولة في مناطق سيطرتها، ليس آخرها إقرارها لقانون منع التعاملات الربوية والذي يهدد بكارثة اقتصادية بحسب تحذيرات محلية ودولية.
بالإضافة إلى المعضلة الأهم والمتمثلة في التفسيرات التي ستقدمها لاحقاً جماعة الحوثي مع بدء مرحلة التنفيذ لبنود الاتفاق الجديد، كما جرى مع بند فتح الطرقات، وبخاصة ملف دفع الرواتب الشائك والذي من المتوقع أن يمثل أكبر تهديد للاتفاق الجديد، بسبب سلوك الجماعة في التعامل مع الاتفاقات، وتحولها إلى ما يشبه بـ"الشيطان" الذي يكمن في التفاصيل.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
كتب/ #عمار_علي_أحمد
مع تسارع التسريبات والأحاديث حول قرب الإعلان عن اتفاق تمديد الهدنة الأممية في اليمن، يبرز السؤال الأهم حول إمكانية تطبيق هذا الاتفاق من قبل طرفي الاتفاق وتحديداً جماعة الحوثي بالنظر إلى الإخفاق الذي لاقى تنفيذ اتفاق الهدنة المعلن قبل نحو عام.
اتفاق الهدنة الذي أعلن في الثاني من أبريل العام الماضي، تضمن 4 بنود فقط تتلخص في: وقف العمليات العسكرية الهجومية، دخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، تسيير الرحلات الجوية التجارية من وإلى مطار صنعاء، فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى في اليمن.
وخلال ساعات إلى أيام معدودة جرى تنفيذ بنود الاتفاق الثلاثة من قبل التحالف والشرعية، ليتبقى تنفيذ البند الأخير المتعلق بفتح الطرقات في تعز وباقي المحافظات، إلا أن ذلك لم يتم رغم اللقاءات المتعددة التي جرت بين ممثلين عن الحكومة وجماعة الحوثي تحت إشراف المبعوث في الأردن.
تفسير جماعة الحوثي ونظرتها لبند فتح الطرقات، حوَّل هذه اللقاءات من مجرد اجتماعات روتينية لترتيب إجراءات وخطوات فتح الطرقات إلى مفاوضات شاقة ومعقدة لتحديد الأولوية لهذه الطرقات وفتحها على مراحل زمنية، ووصل الأمر إلى غرق لقاءات الأردن في الحديث عن طرقات تعز وتجاهل الطرقات الرئيسية المقطوعة بين المحافظات اليمنية.
أفشلت جماعة الحوثي هذه اللقاءات، بعد رفضها مقترح المبعوث الأممي الذي تضمن فتح طريق رئيسي نحو تعز، حيث أصرت الجماعة على فتح طرقات فرعية طويلة ووعرة بين مدينة تعز ومناطق سيطرتها، رافضة بشدة أي حديث حول فتح طرقات تعز الرئيسية، وهو ما رفضه الوفد الحكومي.
ومثَّل الفشل في تنفيذ بند فتح الطرقات البداية الحقيقية لتعثر اتفاق الهدنة، وإخفاقها في تحقيق الهدف الرئيسي من إعلانها والمتمثل في التوصل إلى "وقف دائم لإطلاق النار ومعالجة إجراءات اقتصادية وإنسانية عاجلة واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية" عقب شهرين من سريان الهدنة، بحسب ما ورد في نص إعلانها من قبل المبعوث الأممي، هو ذاته ما يحاول اتفاق تمديد الهدنة أن يعالجه بعد مرور عام كامل عليها.
ما يكشف حجم التحدي الذي سيواجه اتفاق تمديد الهدنة في حالة الإعلان عنه، بالنظر إلى حجم تعقيد بنوده مقارنة ببنود الاتفاق الأولي للهدنة، وخاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية كتوحيد العملة وإدارة البنك المركزي وملف صرف الرواتب من عائدات تصدير النفط التي توقفت جراء هجمات الحوثي على موانئ التصدير بالمحافظات المحررة.
ملفات معقدة جراء حجم العبث الذي مارسته جماعة الحوثي خلال السنوات الماضية في الجانب الاقتصادي والمالي وكذا بالجانب الإداري لمؤسسات الدولة في مناطق سيطرتها، ليس آخرها إقرارها لقانون منع التعاملات الربوية والذي يهدد بكارثة اقتصادية بحسب تحذيرات محلية ودولية.
بالإضافة إلى المعضلة الأهم والمتمثلة في التفسيرات التي ستقدمها لاحقاً جماعة الحوثي مع بدء مرحلة التنفيذ لبنود الاتفاق الجديد، كما جرى مع بند فتح الطرقات، وبخاصة ملف دفع الرواتب الشائك والذي من المتوقع أن يمثل أكبر تهديد للاتفاق الجديد، بسبب سلوك الجماعة في التعامل مع الاتفاقات، وتحولها إلى ما يشبه بـ"الشيطان" الذي يكمن في التفاصيل.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة