#وزير خارجية “عفاش” يعلن #تبني المبعوث الاممي الجديد #مشروعا يسقط #المرجعيات الثلاث !
http://telegram.me/watYm
أعلن وزير خارجية الرئيس السابق علي صالح عفاش، الدكتور ابو بكر القربي عن تبني المبعوث الاممي الجديد إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مشروعا جديدا للحل السياسي في اليمن يسقط المرجعيات الثلاث.
وكشف وزير الخارجية الأسبق، الدكتور أبوبكر القربي، عن مشروع جديد للحل السياسي في اليمن، تبناه المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، متجاهلًا المرجعيات الثلاث، ممثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار والقرار 2216 لمجلس الامن.
القربي، قال في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” الخميس، محتفيا باحراز جناح عفاش تقدما: إن “احاطة المبعوث الأولى أكدت أهمية البدء في مفاوضات الحل السياسي الشامل بشراكة كافة الاطراف السياسية”.
مضيفا: ان احاطة المبعوث الاممي اكدت ايضا على مطالبته مجلس الامن والدول الاقليمية مراجعة مواقفها وقرارتها من الصراع واطرافه لتسهيل مهمته ودعوته لمفاوضات الحل النهائي دون اشارة إلى المرجعيات”.
ويقود القربي جهودا دبلوماسية بدعم اماراتي لإلغاء قرار مجلس الامن 2216 واستبداله بقرار يستوعب جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي بقيادة جناح عفاش في المؤتمر الشعبي الموالي للامارات بزعامة احمد علي عفاش.
وكان المبعوث الأممي، هانس، قال في إحاطته أمام مجلس الأمن: ان “عملية السلام في اليمن متوقفة منذ فترة طويلة ويتحتم على أطراف النزاع أن تنخرط في حوار سلمي مع بعضها البعض بتيسير من الأمم المتحدة”.
مضيفا: إن الحوار الذي يتحتم على أطراف النزاع أن تنخرط فيه مع بعضها البعض بتيسير من الأمم المتحدة “بشأن بنود تسوية شاملة، بحسن نية ودون شروط مسبقة”. متجاهلا المرجعيات الثلاث للازمة اليمنية.
وتتمسك الشرعية والحكومة اليمنية والتحالف العربي باعتماد اي تسوية للمرجعيات الثلاث، ممثلة في المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وهي التي يرفضها الحوثيون .
للإشترك في القناة على تليجرام إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
ملتقى كل #اليمنيين
http://telegram.me/watYm
أعلن وزير خارجية الرئيس السابق علي صالح عفاش، الدكتور ابو بكر القربي عن تبني المبعوث الاممي الجديد إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مشروعا جديدا للحل السياسي في اليمن يسقط المرجعيات الثلاث.
وكشف وزير الخارجية الأسبق، الدكتور أبوبكر القربي، عن مشروع جديد للحل السياسي في اليمن، تبناه المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، متجاهلًا المرجعيات الثلاث، ممثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار والقرار 2216 لمجلس الامن.
القربي، قال في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” الخميس، محتفيا باحراز جناح عفاش تقدما: إن “احاطة المبعوث الأولى أكدت أهمية البدء في مفاوضات الحل السياسي الشامل بشراكة كافة الاطراف السياسية”.
مضيفا: ان احاطة المبعوث الاممي اكدت ايضا على مطالبته مجلس الامن والدول الاقليمية مراجعة مواقفها وقرارتها من الصراع واطرافه لتسهيل مهمته ودعوته لمفاوضات الحل النهائي دون اشارة إلى المرجعيات”.
ويقود القربي جهودا دبلوماسية بدعم اماراتي لإلغاء قرار مجلس الامن 2216 واستبداله بقرار يستوعب جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي بقيادة جناح عفاش في المؤتمر الشعبي الموالي للامارات بزعامة احمد علي عفاش.
وكان المبعوث الأممي، هانس، قال في إحاطته أمام مجلس الأمن: ان “عملية السلام في اليمن متوقفة منذ فترة طويلة ويتحتم على أطراف النزاع أن تنخرط في حوار سلمي مع بعضها البعض بتيسير من الأمم المتحدة”.
مضيفا: إن الحوار الذي يتحتم على أطراف النزاع أن تنخرط فيه مع بعضها البعض بتيسير من الأمم المتحدة “بشأن بنود تسوية شاملة، بحسن نية ودون شروط مسبقة”. متجاهلا المرجعيات الثلاث للازمة اليمنية.
وتتمسك الشرعية والحكومة اليمنية والتحالف العربي باعتماد اي تسوية للمرجعيات الثلاث، ممثلة في المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وهي التي يرفضها الحوثيون .
للإشترك في القناة على تليجرام إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
ملتقى كل #اليمنيين
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
من الزكاة إلى المخابرات.. #مليشيات الحوثي #تبني دولتها #بهيئات نهب ولجان #بيع_الوهم
http://telegram.me/watYm
— تقرير..
منذ قيام المليشيات الحوثية الذراع الإيرانية في اليمن، بانقلابها على السلطة وسيطرتها على مؤسسات الدولة في 21 سبتمبر 2014م عمدت المليشيات إلى محاولة إنتاج نظام إداري جديد يمكنها من السيطرة على مؤسسات الدولة بعيدا عن الخضوع لأية مرجعيات دستورية أو قانونية ناظمة للعمل الإداري والتنفيذي سواء من خلال ما سمته إعلانها الدستوري الذي منحت بموجبه لنفسها حق تشكيل ما سمته اللجنة الثورية العليا واللجان الثورية المتفرعة عنها والتي أوكلت إليها صلاحيات المؤسسات الحكومية ومختلف مرافق وسلطات الدولة، أو من خلال الالتفاف على مضامين النصوص الدستورية والقانونية عقب تشكيل ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى الذي جاء نتيجة اتفاق مع المؤتمر لإعادة عمل مجلس النواب وتشكيل حكومة وسلطة تنفيذية وعودة مختلف سلطات ومؤسسات الدولة للعمل.
وعقب استشهاد الرئيس الأسبق الزعيم علي عبدالله صالح ورفيقه الأمين عارف الزوكا على أيدي مليشيات الحوثي عقب ثورة الثاني من ديسمبر 2017م ضد المليشيات الحوثية استطاعت الأخيرة أن تنفرد بالقرار المتعلق بإدارة شؤون مؤسسات الدولة بشكل كلي وعمدت منذ ذلك الحين إلى المسارعة في إنشاء ما يمكن القول إنه دولة داخل الدولة في صنعاء ومناطق سيطرتها.
وتعمدت المليشيات انتهاج سياسة جديدة هي سياسة تشكيل اللجان البديلة لمؤسسات الدولة ومصادرة صلاحيات الأخيرة المنصوص عليها في الدستور والقوانين النافذة لصالح هذه اللجان التي عمدت من خلالها إلى تحويلها إلى مؤسسات وهياكل خاصة لتعيين عناصرها وقياداتها المليشياوية خصوصا من أقارب زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي أو من القيادات الحوثية من الأسر الهاشمية من أبناء محافظة صعدة تحديدا، وبعض المحافظات الأخرى كحجة وعمران.
من الزكاة إلى الأوقاف.. لجان غير دستورية خاصة بالنهب
عقب تشكيل المجلس السياسي الأعلى نهاية يوليو من العام 2016م وبعد بدء عمله بأسابيع قليلة جدا بدأت الخلافات بين قيادات المؤتمر وقيادات المليشيات الحوثية آنذاك حول موضوع إيرادات الزكاة، حيث سعت المليشيات إلى استغلال سلطتها وسيطرتها على رئاسة المجلس بالالتفاف على نصوص الدستور والقوانين الخاصة بتوريد أموال الزكاة إلى السلطات المحلية وذلك من خلال فتح حسابات خاصة بزكاة كبار المكلفين في البنك وجباية أموالها إلى هذا الحساب الذي لا يخضع لأي إشراف من قبل الحكومة، وكانت تلك القشة التي قصمت ظهر البعير ومن يومها تصاعدت الخلافات بين المؤتمر والحوثيين حول موضوع إدارة الدولة خصوصا وأن المؤتمر واجه صعوبات كثيرة في محاولة ترسيخ مفهوم العمل الدستوري والقانوني لمؤسسات الدولة.
وعقب ثورة الثاني من ديسمبر واستشهاد الزعيم صالح وانفراد المليشيات الحوثية بالحكم تماما سارعت إلى تنفيذ توجهاتها فيما يخص استبدال مؤسسات الدولة باللجان، حيث شكلت ما سمي بالهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث والتي استبدلتها لاحقا بما سمي بالمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي والذي منح صلاحيات الإشراف على كل ما له علاقة بالمساعدات الإنسانية، حيث تحول إلى وعاء لنهب وسرقة المساعدات الدولية من قبل المليشيات وفقا والتقارير الدولية التي تؤكد ذلك، ثم تلى تلك الخطوة خطوات مماثلة تمثلت بإنشاء الهيئة العامة للزكاة، والهيئة العامة للأوقاف، مرورا بما سمي بالمنظومة العدلية، واللجان الخاصة بما سمي بالأسرى والشهداء، إلى ما سمي بلجان الابتكار ولجان التمكين الزراعي، وغيرها من اللجان التي صادرت صلاحيات مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية وحولتها إلى هذه اللجان التي عينت لها قيادات وموظفين كلهم من عناصر المليشيات الحوثية.
وتجمع تقارير المنظمات المحلية والدولية ومنها تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن بشأن اليمن على أن اللجان والهيئات التي شكلتها المليشيات الحوثية لم تكن سوى إجراءات للتهرب من تحمل المسؤوليات الدستورية والقانونية التي يجب تقديمها للمواطنين ضمن مؤسسات الدولة، وفي الوقت نفسه إيجاد أوعية تمكن المليشيات من ممارسة عمليات فساد مالي وإداري ونهب وسرقات مالية لمليارات الريالات وصرفها بعيدا عن أي رقابة من أي مؤسسة أو هيئة تابعة للدولة أو الحكومة، ناهيك عن كونها باتت مؤسسات وهياكل تحرص المليشيات على تعيين عناصرها فيها في استكمال لمخطط تجريف الوظيفة العامة للدولة.
وتؤكد مصادر سياسية مقربة من المليشيات الحوثية أن زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي يقود بنفسه حملات الدفاع والتبرير لعمل هذه اللجان والهيئات غير الدستورية دوما، خصوصا أثناء اللقاءات مع بعض القيادات الحزبية أو بعض مسؤولي الدولة الذين أبدوا اعتراضهم على تشكيل وعمل هذه اللجان والإشارة إلى أنها أفرغت مؤسسات الدولة من محتواها ومسؤولياتها.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
http://telegram.me/watYm
— تقرير..
منذ قيام المليشيات الحوثية الذراع الإيرانية في اليمن، بانقلابها على السلطة وسيطرتها على مؤسسات الدولة في 21 سبتمبر 2014م عمدت المليشيات إلى محاولة إنتاج نظام إداري جديد يمكنها من السيطرة على مؤسسات الدولة بعيدا عن الخضوع لأية مرجعيات دستورية أو قانونية ناظمة للعمل الإداري والتنفيذي سواء من خلال ما سمته إعلانها الدستوري الذي منحت بموجبه لنفسها حق تشكيل ما سمته اللجنة الثورية العليا واللجان الثورية المتفرعة عنها والتي أوكلت إليها صلاحيات المؤسسات الحكومية ومختلف مرافق وسلطات الدولة، أو من خلال الالتفاف على مضامين النصوص الدستورية والقانونية عقب تشكيل ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى الذي جاء نتيجة اتفاق مع المؤتمر لإعادة عمل مجلس النواب وتشكيل حكومة وسلطة تنفيذية وعودة مختلف سلطات ومؤسسات الدولة للعمل.
وعقب استشهاد الرئيس الأسبق الزعيم علي عبدالله صالح ورفيقه الأمين عارف الزوكا على أيدي مليشيات الحوثي عقب ثورة الثاني من ديسمبر 2017م ضد المليشيات الحوثية استطاعت الأخيرة أن تنفرد بالقرار المتعلق بإدارة شؤون مؤسسات الدولة بشكل كلي وعمدت منذ ذلك الحين إلى المسارعة في إنشاء ما يمكن القول إنه دولة داخل الدولة في صنعاء ومناطق سيطرتها.
وتعمدت المليشيات انتهاج سياسة جديدة هي سياسة تشكيل اللجان البديلة لمؤسسات الدولة ومصادرة صلاحيات الأخيرة المنصوص عليها في الدستور والقوانين النافذة لصالح هذه اللجان التي عمدت من خلالها إلى تحويلها إلى مؤسسات وهياكل خاصة لتعيين عناصرها وقياداتها المليشياوية خصوصا من أقارب زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي أو من القيادات الحوثية من الأسر الهاشمية من أبناء محافظة صعدة تحديدا، وبعض المحافظات الأخرى كحجة وعمران.
عقب تشكيل المجلس السياسي الأعلى نهاية يوليو من العام 2016م وبعد بدء عمله بأسابيع قليلة جدا بدأت الخلافات بين قيادات المؤتمر وقيادات المليشيات الحوثية آنذاك حول موضوع إيرادات الزكاة، حيث سعت المليشيات إلى استغلال سلطتها وسيطرتها على رئاسة المجلس بالالتفاف على نصوص الدستور والقوانين الخاصة بتوريد أموال الزكاة إلى السلطات المحلية وذلك من خلال فتح حسابات خاصة بزكاة كبار المكلفين في البنك وجباية أموالها إلى هذا الحساب الذي لا يخضع لأي إشراف من قبل الحكومة، وكانت تلك القشة التي قصمت ظهر البعير ومن يومها تصاعدت الخلافات بين المؤتمر والحوثيين حول موضوع إدارة الدولة خصوصا وأن المؤتمر واجه صعوبات كثيرة في محاولة ترسيخ مفهوم العمل الدستوري والقانوني لمؤسسات الدولة.
وعقب ثورة الثاني من ديسمبر واستشهاد الزعيم صالح وانفراد المليشيات الحوثية بالحكم تماما سارعت إلى تنفيذ توجهاتها فيما يخص استبدال مؤسسات الدولة باللجان، حيث شكلت ما سمي بالهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث والتي استبدلتها لاحقا بما سمي بالمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي والذي منح صلاحيات الإشراف على كل ما له علاقة بالمساعدات الإنسانية، حيث تحول إلى وعاء لنهب وسرقة المساعدات الدولية من قبل المليشيات وفقا والتقارير الدولية التي تؤكد ذلك، ثم تلى تلك الخطوة خطوات مماثلة تمثلت بإنشاء الهيئة العامة للزكاة، والهيئة العامة للأوقاف، مرورا بما سمي بالمنظومة العدلية، واللجان الخاصة بما سمي بالأسرى والشهداء، إلى ما سمي بلجان الابتكار ولجان التمكين الزراعي، وغيرها من اللجان التي صادرت صلاحيات مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية وحولتها إلى هذه اللجان التي عينت لها قيادات وموظفين كلهم من عناصر المليشيات الحوثية.
وتجمع تقارير المنظمات المحلية والدولية ومنها تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن بشأن اليمن على أن اللجان والهيئات التي شكلتها المليشيات الحوثية لم تكن سوى إجراءات للتهرب من تحمل المسؤوليات الدستورية والقانونية التي يجب تقديمها للمواطنين ضمن مؤسسات الدولة، وفي الوقت نفسه إيجاد أوعية تمكن المليشيات من ممارسة عمليات فساد مالي وإداري ونهب وسرقات مالية لمليارات الريالات وصرفها بعيدا عن أي رقابة من أي مؤسسة أو هيئة تابعة للدولة أو الحكومة، ناهيك عن كونها باتت مؤسسات وهياكل تحرص المليشيات على تعيين عناصرها فيها في استكمال لمخطط تجريف الوظيفة العامة للدولة.
وتؤكد مصادر سياسية مقربة من المليشيات الحوثية أن زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي يقود بنفسه حملات الدفاع والتبرير لعمل هذه اللجان والهيئات غير الدستورية دوما، خصوصا أثناء اللقاءات مع بعض القيادات الحزبية أو بعض مسؤولي الدولة الذين أبدوا اعتراضهم على تشكيل وعمل هذه اللجان والإشارة إلى أنها أفرغت مؤسسات الدولة من محتواها ومسؤولياتها.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
عقب تراجع هجمات الحوثيين….. السعودية #تبني جدار #عازل على #حدودها مع #اليمن
http://telegram.me/watYm
كشفت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن السعودية تمضي قُدماً في خطة بناء جدار بطول 900 كيلو متر لإغلاق حدودها مع اليمن مع تراجع الهجمات الحوثية على المملكة.
وقالت ستاندرد آند بورز (S& P Global Commodity Insights) إن المشروع سيغلق في نهاية المطاف حدود المملكة مع اليمن تماماً.
وأضافت الوكالة أنها اعتمدت على وثائق رسمية سعودية أطلعت عليها، وقالت: إن المملكة تبحث عن شركة لإدارة مشروع البنية التحتية العملاق ، والذي سيشمل مهابط طائرات الهليكوبتر وأبراج الأمن ومعدات الرادار والاتصالات وشبكات الطرق الداعمة الواسعة.
وتابعت: ما يسمى بخطة حماية الحدود الجنوبية ستغلق في نهاية المطاف حدود المملكة مع اليمن تماما.
وتم استهداف البنية التحتية للنفط والطاقة في المملكة العربية السعودية، وخاصة بالقرب من حدودها البرية مع اليمن، على نطاق واسع على مدى السنوات الخمس الماضية.
وظهرت خطط لبناء سياج يفصل بين البلدين ويمتد شرقا حتى سلطنة عمان لأول مرة في عام 2003 لكن التقدم تعرقل بسبب النزاعات الحدودية القبلية والوضع الأمني الخطير الناجم عن الصراعات المتتالية في المنطقة.
ولم ترد وزارة الداخلية السعودية على طلب للتعليق.
ويأتي التقدم في مشروع حماية الحدود الجنوبية مع تراجع التوترات بين السعودية وإيران بعد استعادة العلاقات الدبلوماسية. واتفقت الرياض وطهران هذا الشهر على تطبيع العلاقات في خطوة قد تحسن بشكل كبير أمن الطاقة في المنطقة.
وسبق أن اتهمت المملكة طهران بتسليح مليشيا الحوثي وتوفير تكنولوجيا الطائرات بدون طيار المستخدمة في الهجمات على البنية التحتية للطاقة.
وظل وقف إطلاق النار على الحدود صامدا منذ أبريل 2022 على الرغم من الفشل في تجديد إتفاق الهدنة في أكتوبر الماضي.
ويأتي التقدم في مشروع السياج الأمني في الوقت الذي قام فيه الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية – ومقره البحرين – بتصعيد المراقبة في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية ، بما في ذلك أسطول السفن السطحية غير المأهولة.
ويوجد برنامج مماثل، يسمى فرقة العمل 99، في قطر ويراقب الحركة الجوية من خلال الطائرات بدون طيار، في حين تحتفظ وحدة أرضية تسمى فرقة العمل 39 بأسطول من المركبات الأرضية غير المأهولة.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
كشفت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن السعودية تمضي قُدماً في خطة بناء جدار بطول 900 كيلو متر لإغلاق حدودها مع اليمن مع تراجع الهجمات الحوثية على المملكة.
وقالت ستاندرد آند بورز (S& P Global Commodity Insights) إن المشروع سيغلق في نهاية المطاف حدود المملكة مع اليمن تماماً.
وأضافت الوكالة أنها اعتمدت على وثائق رسمية سعودية أطلعت عليها، وقالت: إن المملكة تبحث عن شركة لإدارة مشروع البنية التحتية العملاق ، والذي سيشمل مهابط طائرات الهليكوبتر وأبراج الأمن ومعدات الرادار والاتصالات وشبكات الطرق الداعمة الواسعة.
وتابعت: ما يسمى بخطة حماية الحدود الجنوبية ستغلق في نهاية المطاف حدود المملكة مع اليمن تماما.
وتم استهداف البنية التحتية للنفط والطاقة في المملكة العربية السعودية، وخاصة بالقرب من حدودها البرية مع اليمن، على نطاق واسع على مدى السنوات الخمس الماضية.
وظهرت خطط لبناء سياج يفصل بين البلدين ويمتد شرقا حتى سلطنة عمان لأول مرة في عام 2003 لكن التقدم تعرقل بسبب النزاعات الحدودية القبلية والوضع الأمني الخطير الناجم عن الصراعات المتتالية في المنطقة.
ولم ترد وزارة الداخلية السعودية على طلب للتعليق.
ويأتي التقدم في مشروع حماية الحدود الجنوبية مع تراجع التوترات بين السعودية وإيران بعد استعادة العلاقات الدبلوماسية. واتفقت الرياض وطهران هذا الشهر على تطبيع العلاقات في خطوة قد تحسن بشكل كبير أمن الطاقة في المنطقة.
وسبق أن اتهمت المملكة طهران بتسليح مليشيا الحوثي وتوفير تكنولوجيا الطائرات بدون طيار المستخدمة في الهجمات على البنية التحتية للطاقة.
وظل وقف إطلاق النار على الحدود صامدا منذ أبريل 2022 على الرغم من الفشل في تجديد إتفاق الهدنة في أكتوبر الماضي.
ويأتي التقدم في مشروع السياج الأمني في الوقت الذي قام فيه الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية – ومقره البحرين – بتصعيد المراقبة في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية ، بما في ذلك أسطول السفن السطحية غير المأهولة.
ويوجد برنامج مماثل، يسمى فرقة العمل 99، في قطر ويراقب الحركة الجوية من خلال الطائرات بدون طيار، في حين تحتفظ وحدة أرضية تسمى فرقة العمل 39 بأسطول من المركبات الأرضية غير المأهولة.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
اخبار الوطن ملك الجميع
#عاااااااااجل......... #روسيا توزع مشروع قرار جديد على أعضاء مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار على غزة و يدعو إلى حماية المدنيين و فتح ممرات آمنه في غزة. #المندوب_الروسي في مجلس #الأمن: الولايات المتحدة لا تريد لقرارات مجلس الأمن التأثير على العملية الإسرائيلية…
#عاااااااااجل.........
#مجلس_الأمن الدولي #يفشل في #تبني مشروع قرار #روسي يدعو #لوقف إطلاق النار في #غزة بسبب #فيتو_أمريكي و #إمتناع عدد من الدول عن التصويت.
#مندوب_روسيا في #مجلس_الأمن: يؤسفنا أن المجلس لم يتمكن من انتهاز فرصة للتصدي للأزمة في الشرق الأوسط.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك http://telegram.me/watYm
#مجلس_الأمن الدولي #يفشل في #تبني مشروع قرار #روسي يدعو #لوقف إطلاق النار في #غزة بسبب #فيتو_أمريكي و #إمتناع عدد من الدول عن التصويت.
#مندوب_روسيا في #مجلس_الأمن: يؤسفنا أن المجلس لم يتمكن من انتهاز فرصة للتصدي للأزمة في الشرق الأوسط.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة