http://telegram.me/watYm
كشف تقرير أعده المعهد اليمني لحرية الإعلام ” أن حجم صادرات النفط الخام خلال الفترة من 2016 إلى 2021 بلغ نحو 189مليوناً و170ألفاً و730 برميلاً، فيما وصلت قيمة عائداته ما يقارب من 13 مليار و25 مليون و761 ألف و831 دولارًا، خلافاً لما تظهره الحكومة الشرعية الموالية للتحالف وما تعلنه من أرقام.
واستند التقرير على منهجية البحث الميداني القائم على المقابلات مع مصادر حكومية في وزارة النفط والمعادن ووزارة المالية وموظفين في موانئ تصدير النفط اليمني، وخبراء، إضافة إلى حزمة من الوثائق والتقارير الرسمية، كما تم استخدام أدوات تقنية، منها موقع Marine Traffic المتخصص بتعقب ورصد بيانات ومسارات وحمولة السفن.
وأشار التقرير إلى تقرير لمنظمة أوابك ذكر أن صادرات اليمن خلال عام 2016وصلت إلى 8,64 مليون برميل بمعدل 24 ألف برميل في اليوم الواحد، فيما ارتفع حجم الصادرات في 2017، وفقاً للتقرير إلى 25 مليوناً و 560ألف برميل، بواقع 71ألف برميل يوميا، وخلال عام 2018بلغ حجم الصادرات 33 مليونا و 840ألف برميل، أي 94 ألف برميل يوميا، وتوقف حجم الصادرات عند رقم ثابت عام 2019 وعام 2020، حيث وصلت إلى 102مليون و600 ألف برميل، بمعدل 95 الف برميل يوميًا، فيما وصل حجم صادرات اليمن من النفط الخام في 2021 إلى 116ألف برميل يومياً، وفقاً للبيانات التي حصل عليها فريق إعداد التقرير من خلال تتبعه لمسار وحمولة السفن التي وصلت إلى موانئ تصدير النفط في اليمن خلال العام.
ولفت التقرير إلى عملية التعتيم عن الأرقام الفعلية لصادرات اليمن من النفط، منوها إلى رصده من خلال أدوات مفتوحة المصدر عبر موقع ماين ترافك37 رحلة بحرية لعدد ثمان سفن من ناقلات النفط الخام التي دخلت موانئ تصدير النفط اليمني، وخرجت محملة بالنفط الخام خلال العام 2021.
وكانت رحلات هذه السفن من ميناء بئر علي في محافظ شبوة، وميناء الشحر في محافظة حضرموت جنوبي اليمن، إلى عدد من الموانئ في الإمارات، وسنغافورة، والصين، وماليزيا، ومصر.
إضافة إلى ذلك رصد فريق تقصي الحقائق، خمس ناقلات نفطية، الأولى تحمل علم مارشال، والثانية تحمل علم جزر الباهاما، والثالثة تحمل علم مالطا، والرابعة والخامسة تحملا علم بنما، ودخلت هذه السفن ميناء بير علي في محافظة شبوة 9 مرات، وميناء الشحر في حضرموت 9 مرات خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى ديسمبر/كانون الأول من العام 2021، ونقلت نحو 1 مليون 816 ألف و 558 طناً، ما يعادل 10ملايين و 899ألف و348 برميل، ولم يتمكن الفريق من معرفة موانئ الوصول لهذه السفن بسبب إغلاقها رادارات التتبع بعد خروجها من الموانئ اليمنية.
ومن خلال تتبع حمولة السفن التي نقلت النفط الخام من الموانئ اليمنية، يتضح أن صادرات اليمن من النفط الخام خلال 2021 وصل إلى 52 مليون و730 ألف 730 و730 برميل، أي بمعدل إنتاج 116 ألف برميل يوميًا.
السفير السعودي يتحكم بنفط اليمن..
وفقا للتقرير: قال مصدر رفيع يعمل في وزارة النفط اليمنية (نحتفظ بهويته حتى لا يتعرض للمخاطر)، إن “من يبيع النفط اليمني ليس الحكومة اليمنية”، وأكد أن “السعودية كلفت نائب الرئيس السابق الفريق علي محسن الأحمر بتشكيل لجنة من وزارات “النفط والمالية والدفاع” للإشراف على تصدير النفط، وتعمل اللجنة تحت إشراف السفير السعودي، محمد آل جابر، حيث تقوم بتوريد 80% من العائدات المالية إلى حساب مصرفي في البنك الأهلي السعودي وتخصص 20% للحكومة اليمنية”.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#تسوكرمان تتوقع #اتفاقاً مع #هادي لإعادة #بعض الأموال #المنهوبة.
http://telegram.me/watYm
لم تستبعد الخبيرة الأمريكية المتخصصة في شؤون الأمن القومي والشرق الأوسط، ايرينا تسوكرمان، توصل القادة في اليمن والسعودية إلى اتفاق مع الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، بشأن إعادة بعض الأموال المنهوبة من التمويل العام.
وقالت ايرينا تسوكرمان، إن القادة السياسيين في السعودية واليمن سئموا من سوء إدارته (هادي) وفساده.
وأضافت: "أعتقد أنهم سيسمحون له بالتقاعد بهدوء لتجنب الفضائح العامة والاحتفاظ ببعض الأموال"، واستدركت: "لكنهم قد يتوصلون إلى اتفاق على أنه (هادي) سيطلق بعض الأموال الرئيسية المأخوذة من التمويل العام ويعيدها بهدوء شديد دون الكثير من الدعاية".
وأشارت تسوكرمان إلى إن السعودية تتمتع بسجل حافل في استعادة الأموال الفاسدة في السنوات الأخيرة ويمكنها على الأرجح تقديم مساعدة كبيرة في إقناع هادي ومسؤوليه بنفس الطريقة.
وتوقعت احتمالا آخر هو التحقيقات العامة، ولكن إذا كان ذلك سيحدث –وفقا للخبيرة الأمريكية- فلن يحدث على الفور وإنما سيأخذ وقتا لأسباب مختلفة.
وأوضحت: "لا يزال المجلس الجديد (مجلس القيادة الرئاسي) يحدد دوره ويحتاج إلى معرفة عملية الانتقال إلى هيكل دائم ويحتاج إلى الاستعداد للحوثيين وللمستقبل بعد انتهاء فترة الهدنة".
وشددت الخبيرة الأمريكية، أنه سيتوجب على المجلس تثبيت آليات جديدة لمنع الفساد في المستقبل. لذلك من المحتمل أن تستغرق المظالم السابقة بعض الوقت لمعالجتها.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
http://telegram.me/watYm
لم تستبعد الخبيرة الأمريكية المتخصصة في شؤون الأمن القومي والشرق الأوسط، ايرينا تسوكرمان، توصل القادة في اليمن والسعودية إلى اتفاق مع الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، بشأن إعادة بعض الأموال المنهوبة من التمويل العام.
وقالت ايرينا تسوكرمان، إن القادة السياسيين في السعودية واليمن سئموا من سوء إدارته (هادي) وفساده.
وأضافت: "أعتقد أنهم سيسمحون له بالتقاعد بهدوء لتجنب الفضائح العامة والاحتفاظ ببعض الأموال"، واستدركت: "لكنهم قد يتوصلون إلى اتفاق على أنه (هادي) سيطلق بعض الأموال الرئيسية المأخوذة من التمويل العام ويعيدها بهدوء شديد دون الكثير من الدعاية".
وأشارت تسوكرمان إلى إن السعودية تتمتع بسجل حافل في استعادة الأموال الفاسدة في السنوات الأخيرة ويمكنها على الأرجح تقديم مساعدة كبيرة في إقناع هادي ومسؤوليه بنفس الطريقة.
وتوقعت احتمالا آخر هو التحقيقات العامة، ولكن إذا كان ذلك سيحدث –وفقا للخبيرة الأمريكية- فلن يحدث على الفور وإنما سيأخذ وقتا لأسباب مختلفة.
وأوضحت: "لا يزال المجلس الجديد (مجلس القيادة الرئاسي) يحدد دوره ويحتاج إلى معرفة عملية الانتقال إلى هيكل دائم ويحتاج إلى الاستعداد للحوثيين وللمستقبل بعد انتهاء فترة الهدنة".
وشددت الخبيرة الأمريكية، أنه سيتوجب على المجلس تثبيت آليات جديدة لمنع الفساد في المستقبل. لذلك من المحتمل أن تستغرق المظالم السابقة بعض الوقت لمعالجتها.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#العقارات وسيلة الحوثيين #لتبييض الأموال #المنهوبة.
http://telegram.me/watYm
قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن أسعار العقارات والأراضي ارتفعت في صنعاء لتفوق أسعار مثيلاتها في دول المنطقة وحتى بعض دول أوروبا، كما زادت إيجاراتها بشكل غير منطقي، برغم أنها عملياً خارج سيطرة الدولة، وتعدُّ منطقة حرب، تفتقر للخدمات، ولم تحصل على شيء من التخطيط الحضري والعمراني، ما حوّلها إلى مدينة من العشوائيات.
وذكرت الصحيفة، في تقرير، أنه بين الحين والآخر يتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات عن أسعار عقارات للبيع، سواء كانت أراضي أو مباني، مستغربين ومتندرين من الأسعار الخيالية والإيجارات الباهظة والشروط المعقدة للحصول عليها، في حين تتوسع على الأرض حركة عمرانية بعشوائية وبلا مراعاة لأبسط شروط التخطيط العمراني.
وأكد تقرير اقتصادي حديث أن ميليشيا الحوثي الإرهابية نشطت في قطاع العقارات إلى جانب أنشطة أخرى مثل الصرافة لغسل الأموال التي حصلت عليها من نهب إيرادات وخزائن مؤسسات الدولة، والاستيلاء على أموال وأعمال المناهضين لهم، وهو ما دفع بأسعار العقارات، المرتفعة أصلاً، للارتفاع أكثر.
وذكر تقرير «اقتصاد الحرب والأثرياء الجدد» الصادر مؤخراً عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة يمنية)، أن أيادي نافذي الميليشيات وغاسلي أموالها امتدت إلى قطاع العقارات، وأدى تبييض الأموال إلى نشوء طبقة جديدة تمتلك سيولة كبيرة لبناء وشراء العقارات بمبالغ تفوق الأرقام الواقعية والمعهودة، وخلقت عملية البناء والتشييد في صنعاء أحياء ومناطق جديدة.
وذهب قادة الميليشيات إلى شراء الأراضي والمباني العقارية التي كان من المستحيل على رجال الأعمال المغامرة بشرائها في زمن الدولة والسلم؛ نتيجة لتكاليفها الباهظة، ووفقاً لتقارير الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2014؛ بلغ إجمالي تراخيـص البناء في صنعاء خلال تلـك الفتـرة 34 ترخيصاً.
ووصل عدد تراخيص البناء في عام 2017 بحسب الجهاز المركزي في صنعاء، إلى 358 ترخيصاً، ووفقاً لمصدر في وزارة الأشغال في حكومة الحوثيين؛ فإن عملية البناء والتشييد في صنعاء دفعت نحو خلق أحياء ومناطق جديدة.
وبحسب ما يرى المراقبون؛ فإلى جانب النهب من أجل الإثراء؛ تسعى الميليشيات إلى تغيير التركيبة السكانية من خلال احتلال محيط صنعاء، وإسكان أفرادها وأنصار مشروعها فيه، وبناء تجمعات سكانية بهوية طائفية ومذهبية، بعد فشلها في إجبار المجتمع على تأييدها.
ويشرف القيادي الحوثي أحمد حامد على هيئة تابعة لمكتب رئاسة مجلس حكم الانقلاب، تُعرف بهيئة «تسكين المجاهدين»، وتعمل بسرية لتوفير مساكن وعقارات لعناصر الميليشيات الوافدين من محافظتي صعدة وحجة، وشراء وبناء فلل ومبانٍ للقيادات العليا في الميليشيا وتأمينها بمحيط بشري تابع لها.
ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط»، عن الباحث الاقتصادي اليمني عبد الواحد العوبلي، أن الميليشيا الحوثية حصلت على مصادر عديدة للإيرادات، ما سبب تراكم الأموال لديها، ونمت ثروات قادتها بسرعة قياسية، وكان من الضروري إيجاد طرق لإدخالها في أنشطة استثمارية دون إثارة الشبهات حولها، خصوصاً مع الرغبة في نقلها إلى الخارج لاستثمارها والاستفادة منها.
ويتابع بالقول: «يعدّ قطاع العقارات من أسهل القطاعات التي يمكن من خلالها تبييض الأموال في اليمن، حيث يعمل الحوثيون على شراء الأراضي ثم بيعها بأضعاف أضعاف أسعارها الحقيقية لإبعاد الشبهة عن الأموال التي بحوزتهم، وتتكرر هذه العمليات مرات عدة فيما بين السماسرة مع بعضهم من التابعين والمناوئين للجماعة الحوثية، فتتضاعف أسعار العقارات بشكل مطرد، وهي أسعار يمكن وصفها بالمبالغ فيها».
وبحسب العوبلي، فإن الكثير من العقارات تم الاستيلاء عليها إما من أملاك الدولة أو من أملاك رجال الأعمال والسياسيين والناشطين الهاربين من بطش الميليشيات، ولجأت الميليشيات إلى بيعها والمتاجرة بها بالأسعار التي تمكنها من تهريب الأموال وتبييضها، وكثيراً ما تتم عمليات البيع والشراء بين قادة الميليشيات ورجال الأعمال التابعين لها.
وحذر العوبلي المستثمرين ورجال الأعمال والمغتربين من شراء العقارات في صنعاء أو مناطق سيطرة الحوثيين، كون هذا القطاع معرضاً للانهيار وتهاوي الأسعار فيه إلى مستوياتها الحقيقية أو أقل من ذلك، بمجرد توقف الحرب أو حدوث استقرار حتى ولو بشكل نسبي، وتنمية في سائر البلاد، حيث سيؤدي ذلك إلى هجرة السكان إلى المناطق ذات الفرص الاستثمارية الأوفر.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
http://telegram.me/watYm
قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن أسعار العقارات والأراضي ارتفعت في صنعاء لتفوق أسعار مثيلاتها في دول المنطقة وحتى بعض دول أوروبا، كما زادت إيجاراتها بشكل غير منطقي، برغم أنها عملياً خارج سيطرة الدولة، وتعدُّ منطقة حرب، تفتقر للخدمات، ولم تحصل على شيء من التخطيط الحضري والعمراني، ما حوّلها إلى مدينة من العشوائيات.
وذكرت الصحيفة، في تقرير، أنه بين الحين والآخر يتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات عن أسعار عقارات للبيع، سواء كانت أراضي أو مباني، مستغربين ومتندرين من الأسعار الخيالية والإيجارات الباهظة والشروط المعقدة للحصول عليها، في حين تتوسع على الأرض حركة عمرانية بعشوائية وبلا مراعاة لأبسط شروط التخطيط العمراني.
وأكد تقرير اقتصادي حديث أن ميليشيا الحوثي الإرهابية نشطت في قطاع العقارات إلى جانب أنشطة أخرى مثل الصرافة لغسل الأموال التي حصلت عليها من نهب إيرادات وخزائن مؤسسات الدولة، والاستيلاء على أموال وأعمال المناهضين لهم، وهو ما دفع بأسعار العقارات، المرتفعة أصلاً، للارتفاع أكثر.
وذكر تقرير «اقتصاد الحرب والأثرياء الجدد» الصادر مؤخراً عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة يمنية)، أن أيادي نافذي الميليشيات وغاسلي أموالها امتدت إلى قطاع العقارات، وأدى تبييض الأموال إلى نشوء طبقة جديدة تمتلك سيولة كبيرة لبناء وشراء العقارات بمبالغ تفوق الأرقام الواقعية والمعهودة، وخلقت عملية البناء والتشييد في صنعاء أحياء ومناطق جديدة.
وذهب قادة الميليشيات إلى شراء الأراضي والمباني العقارية التي كان من المستحيل على رجال الأعمال المغامرة بشرائها في زمن الدولة والسلم؛ نتيجة لتكاليفها الباهظة، ووفقاً لتقارير الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2014؛ بلغ إجمالي تراخيـص البناء في صنعاء خلال تلـك الفتـرة 34 ترخيصاً.
ووصل عدد تراخيص البناء في عام 2017 بحسب الجهاز المركزي في صنعاء، إلى 358 ترخيصاً، ووفقاً لمصدر في وزارة الأشغال في حكومة الحوثيين؛ فإن عملية البناء والتشييد في صنعاء دفعت نحو خلق أحياء ومناطق جديدة.
وبحسب ما يرى المراقبون؛ فإلى جانب النهب من أجل الإثراء؛ تسعى الميليشيات إلى تغيير التركيبة السكانية من خلال احتلال محيط صنعاء، وإسكان أفرادها وأنصار مشروعها فيه، وبناء تجمعات سكانية بهوية طائفية ومذهبية، بعد فشلها في إجبار المجتمع على تأييدها.
ويشرف القيادي الحوثي أحمد حامد على هيئة تابعة لمكتب رئاسة مجلس حكم الانقلاب، تُعرف بهيئة «تسكين المجاهدين»، وتعمل بسرية لتوفير مساكن وعقارات لعناصر الميليشيات الوافدين من محافظتي صعدة وحجة، وشراء وبناء فلل ومبانٍ للقيادات العليا في الميليشيا وتأمينها بمحيط بشري تابع لها.
ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط»، عن الباحث الاقتصادي اليمني عبد الواحد العوبلي، أن الميليشيا الحوثية حصلت على مصادر عديدة للإيرادات، ما سبب تراكم الأموال لديها، ونمت ثروات قادتها بسرعة قياسية، وكان من الضروري إيجاد طرق لإدخالها في أنشطة استثمارية دون إثارة الشبهات حولها، خصوصاً مع الرغبة في نقلها إلى الخارج لاستثمارها والاستفادة منها.
ويتابع بالقول: «يعدّ قطاع العقارات من أسهل القطاعات التي يمكن من خلالها تبييض الأموال في اليمن، حيث يعمل الحوثيون على شراء الأراضي ثم بيعها بأضعاف أضعاف أسعارها الحقيقية لإبعاد الشبهة عن الأموال التي بحوزتهم، وتتكرر هذه العمليات مرات عدة فيما بين السماسرة مع بعضهم من التابعين والمناوئين للجماعة الحوثية، فتتضاعف أسعار العقارات بشكل مطرد، وهي أسعار يمكن وصفها بالمبالغ فيها».
وبحسب العوبلي، فإن الكثير من العقارات تم الاستيلاء عليها إما من أملاك الدولة أو من أملاك رجال الأعمال والسياسيين والناشطين الهاربين من بطش الميليشيات، ولجأت الميليشيات إلى بيعها والمتاجرة بها بالأسعار التي تمكنها من تهريب الأموال وتبييضها، وكثيراً ما تتم عمليات البيع والشراء بين قادة الميليشيات ورجال الأعمال التابعين لها.
وحذر العوبلي المستثمرين ورجال الأعمال والمغتربين من شراء العقارات في صنعاء أو مناطق سيطرة الحوثيين، كون هذا القطاع معرضاً للانهيار وتهاوي الأسعار فيه إلى مستوياتها الحقيقية أو أقل من ذلك، بمجرد توقف الحرب أو حدوث استقرار حتى ولو بشكل نسبي، وتنمية في سائر البلاد، حيث سيؤدي ذلك إلى هجرة السكان إلى المناطق ذات الفرص الاستثمارية الأوفر.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#أسرة من "صعدة" يبتزها #الحوثي بأبنائها #المختطفين وممتلكاتها #المنهوبة تناشد #الرأي_العام
http://telegram.me/watYm
كشفت أسرة رجل الأعمال أحمد اللهبي عن تدهور أوضاع أبنائها المختطفين في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، بصنعاء، وأن المليشيا تواصل الابتزاز لها في ممتلكاتها.
الأسرة والتي تنحدر إلى محافظة صعدة، ناشدت الرأي العام للتدخل والضغط على المليشيا بالإفراج عن 2 من أبنائها المختطفين في سجون الجماعة، منذ عامين، وإعادة ممتلكاتها المنهوبة.
وفي بيان لها اليوم قالت الأسرة إن أبنائها المختطفين، تدهورت حالتهم الصحية، بعد أن نقلتهم مليشيا الحوثي إلى زنازين انفرادية وتعذيبهم ومنع الزيارة عنهم، فضلاً عن منعها إدخال الطعام والدواء إليهم.
كما ناشدت في البيان الرأي العام للتحرك للضغط، محمّلة مليشيا الحوثي والقيادي فها عبدالكريم الحوثي المسؤولية الكاملة حول ما يتعرضان له، رغم أنه قد صدرت في وقت سابق أوامر من النيابة الجزائية المتخصصة بالإفراج عنهم بعد ثبوت براءتهم من التهم الملفقة ضدهم.
البيان أكد أن مليشيا الحوثي تحاول منذ أشهر مقايضة الأسرة بالتنازل عن ممتلكاتها المنهوبة التي تقدر بمليارات الريالات مقابل الإفراج عن المعتقلين.
وفي أبريل من العام 2021 داهمت مليشيا الحوثي بعشرات المسلحين مزارع ومنازل أسرة اللهبي في مديرية مجز بصعدة ونهبت ممتلكات وسيارات ومنازل الأسرة بينها مزرعتان تقدر قيمة إنتاجهما السنوي بأكثر من مليوني ريال سعودي، كما قامت باختطاف عدد من أفراد الأسرة والاعتداء على النساء بالضرب ما تسبب في إجهاض إحدى النساء الحوامل.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
كشفت أسرة رجل الأعمال أحمد اللهبي عن تدهور أوضاع أبنائها المختطفين في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، بصنعاء، وأن المليشيا تواصل الابتزاز لها في ممتلكاتها.
الأسرة والتي تنحدر إلى محافظة صعدة، ناشدت الرأي العام للتدخل والضغط على المليشيا بالإفراج عن 2 من أبنائها المختطفين في سجون الجماعة، منذ عامين، وإعادة ممتلكاتها المنهوبة.
وفي بيان لها اليوم قالت الأسرة إن أبنائها المختطفين، تدهورت حالتهم الصحية، بعد أن نقلتهم مليشيا الحوثي إلى زنازين انفرادية وتعذيبهم ومنع الزيارة عنهم، فضلاً عن منعها إدخال الطعام والدواء إليهم.
كما ناشدت في البيان الرأي العام للتحرك للضغط، محمّلة مليشيا الحوثي والقيادي فها عبدالكريم الحوثي المسؤولية الكاملة حول ما يتعرضان له، رغم أنه قد صدرت في وقت سابق أوامر من النيابة الجزائية المتخصصة بالإفراج عنهم بعد ثبوت براءتهم من التهم الملفقة ضدهم.
البيان أكد أن مليشيا الحوثي تحاول منذ أشهر مقايضة الأسرة بالتنازل عن ممتلكاتها المنهوبة التي تقدر بمليارات الريالات مقابل الإفراج عن المعتقلين.
وفي أبريل من العام 2021 داهمت مليشيا الحوثي بعشرات المسلحين مزارع ومنازل أسرة اللهبي في مديرية مجز بصعدة ونهبت ممتلكات وسيارات ومنازل الأسرة بينها مزرعتان تقدر قيمة إنتاجهما السنوي بأكثر من مليوني ريال سعودي، كما قامت باختطاف عدد من أفراد الأسرة والاعتداء على النساء بالضرب ما تسبب في إجهاض إحدى النساء الحوامل.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة