#اجتماع برئاسة رئيس الوزراء في #عدن يقر حزمة #إجراءات_عاجلة لوقف تراجع العملة
http://telegram.me/watYm
أقر اجتماع مشترك للحكومة والبنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، حزمة من الإجراءات العاجلة لوقف تراجع العملة الوطنية.
وأكد الاجتماع على دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بإيقاف تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لعدد من الشركات ومنشآت صرافة غير ملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك المركزي، وإحالتهم الى جهات الاختصاص (القضائي والأمني) لاستكمال عملية تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
مشددا على أهمية استمرار اتخاذ كل الإجراءات الهادفة لمنع الاختلالات والمضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.
كما أقر الاجتماع الإيقاف المؤقت للتحويلات عبر الشبكات المالية الداخلية والمتابعة الميدانية من البنك المركزي اليمني للتنفيذ وتقييم الوضع بشكل مستمر، والعمل على التطبيق الصارم لقانون شركات الصرافة، وما يتضمنه من إجراءات الفحص والتدقيق في العمليات المالية أولا بأول.
ووافق على تنفيذ حزمة اجراءات متوازية ومنها ترشيد فاتورة الاستيراد وتنظيم الطلب على العملة الصعبة لتغطية عمليات الاستيراد للاحتياجات الاساسية وبما يتواءم مع الاحتياجات والوضع المالي والاقتصادي.
ووجه وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة بتقديم قائمة بالسلع الكمالية المقترحة الممكن تعليق استيرادها لمنع استنزاف العملة الصعبة وخيارات التعامل معها، وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء القادم، للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وكلف الاجتماع الوزارات والجهات المختصة بتشديد الإجراءات في المنافذ لمنع عمليات تهريب العملة الأجنبية،، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك، وحصر نقل المبالغ الى الخارج وفقا لآلية يقرها البنك المركزي، وبما يساعد البنوك التجارية وفقا لمعايير الافصاح والامتثال.
كما أكد على تنسيق السياسة المالية والنقدية ومتابعة تطورات أسعار الصرف أولا بأول عبر فريق عمل مشترك ما بين الحكومة والبنك المركزي واقتراح الحلول الممكن العمل عليها، بما في ذلك خطة عمل لاستثمار حقوق السحب الخاصة والمقدرة بـ 660 مليون دولار، وكذا الحسابات المفرج عنها مؤخرا في البنوك الخارجية في تعزيز قيمة العملة الوطنية وتوفير غطاء نقدي لاستيراد المواد الأساسية لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية.
وشدد على استمرار عمليات الرقابة والتفتيش الميداني على قطاع الصرافة والتحقق من الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية النافذة وعدم انخراطها في أعمال المضاربات غير المشروعة، واغلاق الحسابات الخاصة لدى الصرافات للأشخاص او الشركات.
وتدارس الاجتماع عدد من الأفكار والمقترحات المقدمة من الوزراء المشاركين وقيادة البنك المركزي والجهات الحكومية ذات العلاقة وخبراء اقتصاديين، وأقر العمل على تحويلها الى نقاط إجرائية يتم متابعة تنفيذها على المدى القصير لإسناد الجهود المالية والنقدية في ضبط سوق الصرف.
للإشترك في القناة على تليجرام إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
ملتقى كل #اليمنيين
http://telegram.me/watYm
أقر اجتماع مشترك للحكومة والبنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، حزمة من الإجراءات العاجلة لوقف تراجع العملة الوطنية.
وأكد الاجتماع على دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بإيقاف تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لعدد من الشركات ومنشآت صرافة غير ملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك المركزي، وإحالتهم الى جهات الاختصاص (القضائي والأمني) لاستكمال عملية تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
مشددا على أهمية استمرار اتخاذ كل الإجراءات الهادفة لمنع الاختلالات والمضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.
كما أقر الاجتماع الإيقاف المؤقت للتحويلات عبر الشبكات المالية الداخلية والمتابعة الميدانية من البنك المركزي اليمني للتنفيذ وتقييم الوضع بشكل مستمر، والعمل على التطبيق الصارم لقانون شركات الصرافة، وما يتضمنه من إجراءات الفحص والتدقيق في العمليات المالية أولا بأول.
ووافق على تنفيذ حزمة اجراءات متوازية ومنها ترشيد فاتورة الاستيراد وتنظيم الطلب على العملة الصعبة لتغطية عمليات الاستيراد للاحتياجات الاساسية وبما يتواءم مع الاحتياجات والوضع المالي والاقتصادي.
ووجه وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة بتقديم قائمة بالسلع الكمالية المقترحة الممكن تعليق استيرادها لمنع استنزاف العملة الصعبة وخيارات التعامل معها، وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء القادم، للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وكلف الاجتماع الوزارات والجهات المختصة بتشديد الإجراءات في المنافذ لمنع عمليات تهريب العملة الأجنبية،، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك، وحصر نقل المبالغ الى الخارج وفقا لآلية يقرها البنك المركزي، وبما يساعد البنوك التجارية وفقا لمعايير الافصاح والامتثال.
كما أكد على تنسيق السياسة المالية والنقدية ومتابعة تطورات أسعار الصرف أولا بأول عبر فريق عمل مشترك ما بين الحكومة والبنك المركزي واقتراح الحلول الممكن العمل عليها، بما في ذلك خطة عمل لاستثمار حقوق السحب الخاصة والمقدرة بـ 660 مليون دولار، وكذا الحسابات المفرج عنها مؤخرا في البنوك الخارجية في تعزيز قيمة العملة الوطنية وتوفير غطاء نقدي لاستيراد المواد الأساسية لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية.
وشدد على استمرار عمليات الرقابة والتفتيش الميداني على قطاع الصرافة والتحقق من الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية النافذة وعدم انخراطها في أعمال المضاربات غير المشروعة، واغلاق الحسابات الخاصة لدى الصرافات للأشخاص او الشركات.
وتدارس الاجتماع عدد من الأفكار والمقترحات المقدمة من الوزراء المشاركين وقيادة البنك المركزي والجهات الحكومية ذات العلاقة وخبراء اقتصاديين، وأقر العمل على تحويلها الى نقاط إجرائية يتم متابعة تنفيذها على المدى القصير لإسناد الجهود المالية والنقدية في ضبط سوق الصرف.
للإشترك في القناة على تليجرام إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
ملتقى كل #اليمنيين
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
انفجار الصراع بين قيادات الجماعة بصنعاء.. محمد علي #يناطح أحمد #حامد وعبدالملك #الحوثي يتخدل #شخصيا ويتخذ #إجراءات_عاجلة!
http://telegram.me/watYm
انفجر الصراع بين قيادات من الصف الأول من جماعة الحوثي بالعاصمة صنعاء، إثر تنامي الخلافات بين جناح محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى، من جهة، وجناح أحمد حامد (أبو محفوظ)، مدير مكتب رئاسة السياسي الأعلى، المقرب من عبدالملك الحوثي، من جهة أخرى.
وتدخل زعيم الميليشيات الانقلابية عبد الملك الحوثي لاحتواء الخلافات المتصاعدة بين قادة أجنحة ميليشياته في صنعاء، على خلفية الصراع على الأموال وتبادل الاتهامات بالفساد، وهي الخلافات التي تزامنت مع تنامي الغضب الشعبي على حكمه واستمرار إضراب المعلمين المطالبين بصرف رواتبهم المقطوعة منذ سبعة أعوام.
وكشفت مصادر وثيقة الاطلاع في صنعاء، أمس الأربعاء، أن زعيم الميليشيات استدعى أعضاء ما يسمى مجلس النواب إلى محافظة صعدة، مقر اختبائه الدائم، حيث التقاهم ووجّه بالتخفيف من النقد الذي تتعرض له الحكومة غير المعترف بها. بسحب صحيفة الشرق الأوسط الدولية.
اللقاء - بحسب المصادر - جاء بعد محاولة هذا المجلس الذي تسيطر عليه الميليشيات الانقلابية استجواب وزيري المالية والتربية والتعليم في تلك الحكومة، بسبب استمرار قطع رواتب المعلمين والتلاعب بأموال صندوق دعم المعلمين وصرفها لصالح نظام التعليم الطائفي الموازي الذي استحدثته الميليشيات.
المصادر ذكرت أن وزير مالية الانقلابيين والمدعوم من مدير مكتب مجلس الحكم في مناطق سيطرتهم أحمد حامد، رفض مراراً الحضور إلى ما يسمى مجلس النواب، وأنه يتحكم بكل الأموال التي يتم تحصيلها ولا يتم صرفها إلا بموجب تعليمات من حامد، وأن هذا يثير غضب قائد الجناح الآخر وهو ابن عم زعيم الميليشيات محمد علي الحوثي.
ووفقاً للمصادر، فإن أعضاء فيما يسمى مجلس النواب، وعلى خلفية رفض حامد الحضور للرد على مطالبهم بشأن رواتب المعلمين، كانوا اقترحوا سحب الثقة منه، بعد أن فشلوا طوال أسبوعين في إلزامه بالحضور، ولهذا استدعاهم زعيم الميليشيات إلى صعدة، واستثنى من ذلك مجموعة من الأعضاء الذين يصنفون بأنهم غير مؤيدين.
وعود بالتغيير..
بحسب المصادر، فإن زعيم الميليشيات الذي يستلهم التجربة الإيرانية في كل شيء ويقدم نفسه على أنه «قائد ثورة»، مع أنه يتحكم بكل شيء، أقر بسوء الوضع الذي يعيشه السكان في مناطق سيطرتهم، كما أقر بوجود عجز في أداء مسؤوليه وفسادهم، لكنه أبلغ الحضور أنه سيتولى بنفسه مهمة معالجة هذه القضايا، وإجراء تغييرات وصفها بالجذرية في كافة المواقع، وأسهب في الحديث عن المؤامرات الخارجية وشح الموارد.
وخلال ثمانية أعوام منذ تشكيل حكومة الانقلاب، والتي لا يعترف بها أحد، لم تقدم هذه الحكومة مشاريع موازنة سنوية، ولا حسابات ختامية، بتواطؤ مما تسمى رئاسة مجلس النواب، وبدعم أعلى سلطة في الميليشيات؛ لأنها لا تريد للسكان أن يعرفوا شيئاً عن الإيرادات والنفقات، وحتى لا يتم محاسبتها على استمرار قطع رواتب الموظفين وعلى رأسهم المعلمين منذ نهاية عام 2016.
هذا التدخل جاء متزامناً ودخول إضراب المعلمين والمعلمات أسبوعه الرابع، وسط تأييد شعبي واسع، والكشف عن حجم الأموال التي يتم تحصيلها من قبل سلطة الانقلاب وإنفاقها على كبار المسؤولين، وما يسمى أعضاء مجلسي النواب والشورى، وعلى قادة الجماعة ومقاتليها والتعليم الطائفي الخاص، وحرمان المعلمين وغالبية عظمى من الموظفين من رواتبهم.
بيع الحدائق..
في غضون ذلك، كشفت مصادر عاملة في قطاع الأراضي في صنعاء أن ميليشيات الحوثي بصدد بيع اثنتين من أكبر الحدائق في العاصمة اليمنية، بعد أن استكملت إبرام عقود انتفاع بين مسؤوليها وتجار يتبعونها سمحت بموجبها لهؤلاء بتحويل أسوار مجمع دار الرئاسة إلى محالّ تجارية.
وأوضح مصدران مطلعان على أنشطة هيئة أراضي الدولة التي يشرف عليها القيادي محمد علي الحوثي، أنها بصدد إبرام عقود جديدة مع مجموعة أخرى من أتباع الميليشيات سيتم بموجبها تمليكهم حديقة السبعين الشهيرة والمجاورة للمجمع الرئاسي، كما أنها ستقوم بمنح مجموعة أخرى حديقة «21 مارس»، وهو معسكر سابق للفرقة الأولى مدرع، أصدر الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي قراراً بتحويله إلى حديقة عامة.
^^^^
http://telegram.me/watYm
انفجر الصراع بين قيادات من الصف الأول من جماعة الحوثي بالعاصمة صنعاء، إثر تنامي الخلافات بين جناح محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى، من جهة، وجناح أحمد حامد (أبو محفوظ)، مدير مكتب رئاسة السياسي الأعلى، المقرب من عبدالملك الحوثي، من جهة أخرى.
وتدخل زعيم الميليشيات الانقلابية عبد الملك الحوثي لاحتواء الخلافات المتصاعدة بين قادة أجنحة ميليشياته في صنعاء، على خلفية الصراع على الأموال وتبادل الاتهامات بالفساد، وهي الخلافات التي تزامنت مع تنامي الغضب الشعبي على حكمه واستمرار إضراب المعلمين المطالبين بصرف رواتبهم المقطوعة منذ سبعة أعوام.
وكشفت مصادر وثيقة الاطلاع في صنعاء، أمس الأربعاء، أن زعيم الميليشيات استدعى أعضاء ما يسمى مجلس النواب إلى محافظة صعدة، مقر اختبائه الدائم، حيث التقاهم ووجّه بالتخفيف من النقد الذي تتعرض له الحكومة غير المعترف بها. بسحب صحيفة الشرق الأوسط الدولية.
اللقاء - بحسب المصادر - جاء بعد محاولة هذا المجلس الذي تسيطر عليه الميليشيات الانقلابية استجواب وزيري المالية والتربية والتعليم في تلك الحكومة، بسبب استمرار قطع رواتب المعلمين والتلاعب بأموال صندوق دعم المعلمين وصرفها لصالح نظام التعليم الطائفي الموازي الذي استحدثته الميليشيات.
المصادر ذكرت أن وزير مالية الانقلابيين والمدعوم من مدير مكتب مجلس الحكم في مناطق سيطرتهم أحمد حامد، رفض مراراً الحضور إلى ما يسمى مجلس النواب، وأنه يتحكم بكل الأموال التي يتم تحصيلها ولا يتم صرفها إلا بموجب تعليمات من حامد، وأن هذا يثير غضب قائد الجناح الآخر وهو ابن عم زعيم الميليشيات محمد علي الحوثي.
ووفقاً للمصادر، فإن أعضاء فيما يسمى مجلس النواب، وعلى خلفية رفض حامد الحضور للرد على مطالبهم بشأن رواتب المعلمين، كانوا اقترحوا سحب الثقة منه، بعد أن فشلوا طوال أسبوعين في إلزامه بالحضور، ولهذا استدعاهم زعيم الميليشيات إلى صعدة، واستثنى من ذلك مجموعة من الأعضاء الذين يصنفون بأنهم غير مؤيدين.
وعود بالتغيير..
بحسب المصادر، فإن زعيم الميليشيات الذي يستلهم التجربة الإيرانية في كل شيء ويقدم نفسه على أنه «قائد ثورة»، مع أنه يتحكم بكل شيء، أقر بسوء الوضع الذي يعيشه السكان في مناطق سيطرتهم، كما أقر بوجود عجز في أداء مسؤوليه وفسادهم، لكنه أبلغ الحضور أنه سيتولى بنفسه مهمة معالجة هذه القضايا، وإجراء تغييرات وصفها بالجذرية في كافة المواقع، وأسهب في الحديث عن المؤامرات الخارجية وشح الموارد.
وخلال ثمانية أعوام منذ تشكيل حكومة الانقلاب، والتي لا يعترف بها أحد، لم تقدم هذه الحكومة مشاريع موازنة سنوية، ولا حسابات ختامية، بتواطؤ مما تسمى رئاسة مجلس النواب، وبدعم أعلى سلطة في الميليشيات؛ لأنها لا تريد للسكان أن يعرفوا شيئاً عن الإيرادات والنفقات، وحتى لا يتم محاسبتها على استمرار قطع رواتب الموظفين وعلى رأسهم المعلمين منذ نهاية عام 2016.
هذا التدخل جاء متزامناً ودخول إضراب المعلمين والمعلمات أسبوعه الرابع، وسط تأييد شعبي واسع، والكشف عن حجم الأموال التي يتم تحصيلها من قبل سلطة الانقلاب وإنفاقها على كبار المسؤولين، وما يسمى أعضاء مجلسي النواب والشورى، وعلى قادة الجماعة ومقاتليها والتعليم الطائفي الخاص، وحرمان المعلمين وغالبية عظمى من الموظفين من رواتبهم.
بيع الحدائق..
في غضون ذلك، كشفت مصادر عاملة في قطاع الأراضي في صنعاء أن ميليشيات الحوثي بصدد بيع اثنتين من أكبر الحدائق في العاصمة اليمنية، بعد أن استكملت إبرام عقود انتفاع بين مسؤوليها وتجار يتبعونها سمحت بموجبها لهؤلاء بتحويل أسوار مجمع دار الرئاسة إلى محالّ تجارية.
وأوضح مصدران مطلعان على أنشطة هيئة أراضي الدولة التي يشرف عليها القيادي محمد علي الحوثي، أنها بصدد إبرام عقود جديدة مع مجموعة أخرى من أتباع الميليشيات سيتم بموجبها تمليكهم حديقة السبعين الشهيرة والمجاورة للمجمع الرئاسي، كما أنها ستقوم بمنح مجموعة أخرى حديقة «21 مارس»، وهو معسكر سابق للفرقة الأولى مدرع، أصدر الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي قراراً بتحويله إلى حديقة عامة.
^^^^