#بلاغ_للنائب_العام ..
حكومة معين عبد الملك تعقد صفقة كهرباء ملوثة بالإشعاعات السامة المسرطنة.
http://telegram.me/watYm
يدور الحديث منذ أيام حول صفقة الفساد في شراء كهرباء لعدن بقيمة 122 مليون دولار ، بينما قيمتها الحقيقية لا تزيد عن 14 مليون دولار وقد جاء في مذكرة وزير المالية الموجهة إلى رئيس الوزراء ، بأن توقيع العقد لم يتم وفق إجراءات قانونية ، وأن العقد يفتقد للمعايير الفنية والمواصفات المتبعة ، إضافة إلى أن الإجراءات تمت بغياب الجهة صاحبة الصفة وهي المؤسسة العامة للكهرباء ، واختتم الوزير رسالته بإبلاغ رئيس الحكومة بعدم قانونية الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة واعتراض وزارة المالية على تلك الإجراءات .
جاء تركيز وزير المالية على المخالفات القانونية لهذه الصفقة ، بينما ركز آخرون على الفساد المالي واعتبروا أن شراء الطاقة بهذه الطريقة سيدرس في علم الغباء الإداري الرسمي ، لكن الأهم في هذه الصفقة التي تمت في الظلام هو ما قاله خبراء في تشغيل الطاقة الذين ذهبوا إلى أن المسكوت عنه في هذه الصفقة هو أخطر من الفساد المالي ، لأنه يتعلق بحياة الناس وصحتهم ، فدائما ما تكون مثل هذه الصفقات مرتبطة بمخلفات كيماوية تكون مصدرا للديوكسينات السامة والمسرطنة .
نحن أمام عملية تدليس يقوم بها رئيس الوزراء على نطاق واسع ، مستغلا أزمة الكهرباء والعجز الحاصل في محطات التوليد واقتراب المواطنين في عدن من صيف حار ، لذلك أقدم على توقيع هذه الاتفاقية ويصر على تمريرهاخارج قانون المناقصات ، ومخالفة كهذه كفيلة بوضعه خلف القضبان .
وأنا أدعو المدعي العام أن يأخذ هذه القضية مأخذ الجد ويشرع في إجراء تحقيق كامل في هذه الاتفاقية التي تحيط بها الرشوة والتدليس وغسل الأموال وغسل المخلفات الكيماوية ، التي تستغل أزمة الكهرباء المستعصية في عدن والتي دخلت على خط الأزمات الأخرى التي يعانيها اليمن من حرب وبطالة وظروف معيشية صعبة وفقدان المدن لمعالمها الخدمية والحياتية .
وللأسف الشديد فإن البرلمان لم يقم بواجبه والمسألة ليست أنه غير قادر ، بل إنه لا يريد أن يقوم به ، فنحن أمام جريمة منظمة ، إذا تتبعناها سنجد أن الباخرة المستأجرة مجهولة وليس لديها سيرة سلوك خلال الفترة الماضية ، إضافة إلى الشركات التي جيئ بها للتغطية على هذا الفساد والعمل على غسله .
وقد يقول قائل ، هل دعوتك هذه ستحرك النائب العام والقضاء والبرلمان والهيئة العليا لمكافحة الفساد من أجل الوصول إلى الحقيقة ؟ والجواب ، ليس لدي أي ثقة أو إيمان بأي مؤسسة ، فجميعها تحولت إلى بيئة مخيفة بالنسبة لأي إنسان يسعى إلى تحقيق العدالة ، لكن يجب علي أن اؤدي واجبي وأن أقول الحقيقة وأقدم للرأي العام المستندات التي بحوزتي على أمل أن يتمكن الشعب ذات يوم أن يغير هذه الطبقة الفاسدة .
#عادل_الشجاع
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
حكومة معين عبد الملك تعقد صفقة كهرباء ملوثة بالإشعاعات السامة المسرطنة.
http://telegram.me/watYm
يدور الحديث منذ أيام حول صفقة الفساد في شراء كهرباء لعدن بقيمة 122 مليون دولار ، بينما قيمتها الحقيقية لا تزيد عن 14 مليون دولار وقد جاء في مذكرة وزير المالية الموجهة إلى رئيس الوزراء ، بأن توقيع العقد لم يتم وفق إجراءات قانونية ، وأن العقد يفتقد للمعايير الفنية والمواصفات المتبعة ، إضافة إلى أن الإجراءات تمت بغياب الجهة صاحبة الصفة وهي المؤسسة العامة للكهرباء ، واختتم الوزير رسالته بإبلاغ رئيس الحكومة بعدم قانونية الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة واعتراض وزارة المالية على تلك الإجراءات .
جاء تركيز وزير المالية على المخالفات القانونية لهذه الصفقة ، بينما ركز آخرون على الفساد المالي واعتبروا أن شراء الطاقة بهذه الطريقة سيدرس في علم الغباء الإداري الرسمي ، لكن الأهم في هذه الصفقة التي تمت في الظلام هو ما قاله خبراء في تشغيل الطاقة الذين ذهبوا إلى أن المسكوت عنه في هذه الصفقة هو أخطر من الفساد المالي ، لأنه يتعلق بحياة الناس وصحتهم ، فدائما ما تكون مثل هذه الصفقات مرتبطة بمخلفات كيماوية تكون مصدرا للديوكسينات السامة والمسرطنة .
نحن أمام عملية تدليس يقوم بها رئيس الوزراء على نطاق واسع ، مستغلا أزمة الكهرباء والعجز الحاصل في محطات التوليد واقتراب المواطنين في عدن من صيف حار ، لذلك أقدم على توقيع هذه الاتفاقية ويصر على تمريرهاخارج قانون المناقصات ، ومخالفة كهذه كفيلة بوضعه خلف القضبان .
وأنا أدعو المدعي العام أن يأخذ هذه القضية مأخذ الجد ويشرع في إجراء تحقيق كامل في هذه الاتفاقية التي تحيط بها الرشوة والتدليس وغسل الأموال وغسل المخلفات الكيماوية ، التي تستغل أزمة الكهرباء المستعصية في عدن والتي دخلت على خط الأزمات الأخرى التي يعانيها اليمن من حرب وبطالة وظروف معيشية صعبة وفقدان المدن لمعالمها الخدمية والحياتية .
وللأسف الشديد فإن البرلمان لم يقم بواجبه والمسألة ليست أنه غير قادر ، بل إنه لا يريد أن يقوم به ، فنحن أمام جريمة منظمة ، إذا تتبعناها سنجد أن الباخرة المستأجرة مجهولة وليس لديها سيرة سلوك خلال الفترة الماضية ، إضافة إلى الشركات التي جيئ بها للتغطية على هذا الفساد والعمل على غسله .
وقد يقول قائل ، هل دعوتك هذه ستحرك النائب العام والقضاء والبرلمان والهيئة العليا لمكافحة الفساد من أجل الوصول إلى الحقيقة ؟ والجواب ، ليس لدي أي ثقة أو إيمان بأي مؤسسة ، فجميعها تحولت إلى بيئة مخيفة بالنسبة لأي إنسان يسعى إلى تحقيق العدالة ، لكن يجب علي أن اؤدي واجبي وأن أقول الحقيقة وأقدم للرأي العام المستندات التي بحوزتي على أمل أن يتمكن الشعب ذات يوم أن يغير هذه الطبقة الفاسدة .
#عادل_الشجاع
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة