#حكومة المرتزقة #تبيع أهم #ميناء يمني لتصدير #الحجر_الجيري بمحافظة #المهرة.

http://telegram.me/watYm
كشفت مصادر مطلعة عن بيع حكومة المرتزقة التابعة للتحالف أهم ميناء يمني لتصدير الحجر الجيري، في تجاوز لكافة القوانين والأنظمة اليمنية، دون أي ضمانات.

وأكد رئيس “مركز هنا عدن للدراسات” #انيس_منصور، أن حكومة معين عبدالملك، وبواسطة وزير النقل، تم بيع ميناء قشن في محافظة المهرة، لتصدير الحجر الجيري بأرخص الثمن، لشركة أجهام للطاقة والتعدين المحدودة، ويمثل إدارتها في تفريط آخر بالسيادة اليمنية.

وأشار إلى أن مشروع الميناء البالغ تكلفته 130 مليون دولار، وأن الشركة التي يبلغ رأس مالها 20 مليون دولار فقط، دفعت بموجب العقد لوزارة النقل في حكومة التحالف خمسة مليون دولار.

وأوضح أن كل بنود العقد مجحفة ولا تراعي المصلحة العامة تمت بسعر التراب، وتم توقيع العقد مع الشركة من قبل الوزارة قبل العرض على ما يسمى “مجلس الوزراء”، والموافقة عليه، الذي ليس من صلاحية وزارة النقل التي يرأسها قيادي في “الانتقالي الجنوبي”، عبدالسلام حميد، الذي اعطى المستثمر امتلاك المشروع أو أجزاء منه في حالة لم يحصل أي اعتراض حكومي خلال 14 يوم
.
وبين منصور أن مدة الاستثمار لمدة 50 عام، قابلة للتجديد بنفس الفترة لمدة 100 عام، والعقد يعطي الحق للمستثمر دون التوضيح عن اسمه والشركة، بتصدير إضافة إلى الحجر الجيري الاشياء التالية، مناولة الحاويات، البضائع العامة، الجافة السائبة والسائلة، وتموين السفن، والترانزيت، وأي انشطة تجارية يتفق عليها الطرفين.

ولفت إلى أن الموافقة على توقيع العقد بإقامة ميناء #قشن، المزمع إنشاؤه لتصدير الحجر الجيري دون أن يتم التوقيع مع الوزارة المختصة وزارة النفط والثروات المعدنية، لاستثمار هذه الثروات وما تم توقيعه مع وزارة النفط والمعادن، هو للاستكشاف فقط.

يشار إلى أن مايسمى وزارة النقل في حكومة المرتزقة، وقعت في مطلع يوليو 2021م، اتفاقية مع شركة اجهام بتأجير ميناء قشن الاستراتيجي على بحر العرب، وانشاء لسان بحري ورصيف لرسو السفن في مرحلته الأولى.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

اعتصام المهرة يعلق على #صفقة بيع #ميناء_قشن: غير قانونية ولا شرعية

http://telegram.me/watYm
علقت لجنة اعتصام المهرة، اليوم الأحد، على صفقة بيع حكومة معين ميناء #قشن الاستراتيجي للإمارات، في أعقاب مصادقة الحكومة اليوم رسميًا على قرار البيع.

وعبرت اللجنة على لسان متحدثها الرسمي، علي محامد، عن رفضها واستنكارها لإعلان معين عبدالملك إقرار عقد بيع ميناء قشن للإمارات، مؤكدًا أن القرار لا يملك أي شرعية دستورية أو قانونية.

وأوضح المحامد أن القرار يفضح المهمة التي شكل المجلس الرئاسي لأجلها، والتي تتمثل، وفق قوله، في شرعنه “خطوات الاحتلال السعودي – الإماراتي”.

وتواجه الإمارات والسعودية والقوات الأجنبية في المحافظة، رفضًا شعبيًا واسعًا في المحافظة لتواجدهم، وسط تحركات متواصلة للقبائل لطرد هذه القوات من المحافظة.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

لجنة #برلمانية لتقصي #الحقائق في المهرة

http://telegram.me/watYm
أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، اليوم الأحد،عن تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول مينائي قشن و نشطون بمحافظة المهرة.
جاء ذلك خلال اجتماع للهيئة برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني.

وتتكون اللجنة البرلمانية من صخر الوجيه، زكريا الزكري، محمد القباطي، سالم منصور حيدره، علي العنسي.

وكانت وزارة النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها، قالت إنه لا علاقة للإمارات أو السعودية بمشروع "ميناء #قشن" للتعدين الذي تم التصديق عليه أواخر ديسمبر الماضي.
وبينت بأن شركة "أجهام للطاقة والتعدين" هي شركة يمنية مرخصة من السلطة المحلية بالمهرة وليست إماراتية.

وجاء ذلك ردا على تصريح مسؤول حكومي بأن الشركة الإماراتية التي ستتولى إنشاء وتشغيل ميناء "قشن"، هي شركة "أجهام" للطاقة والتعدين المحدودة، وسيكون في منطقة رأس #شروين بالمحافظة، ويتكون من لسان بحري يشمل كاسر أمواج بطول 1000 متر، ورصيف بحري بطول 300 متر لرسو السفن، وغاطس يبلغ 14 متراً في مرحلته الأولى.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

#النواب يوجه #رسالة إلى #عبدالملك بشأن قضيتي #بيع قطاعات #نفطية وميناء #قشن

http://telegram.me/watYm
وجه الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب رسالة إلى الدكتور معين عبدالملك رئيس الوزراء مرفق بها تقريري لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الخاصة بما أثير عن بيع حصص المقاولين في بعض القطاعات النفطية وكذا عقد امتياز إنشاء ميناء قشن بمحافظة المهرة.

وأكدت الرسالة أن العمل تكاملي بين الحكومة والمجلس ويستهدف مصلحة البلد والحفاظ على المال العام.
واشارت إلى أهمية الأخذ بتوصيات اللجنة ووضعها موضع التنفيذ.

وأشادت بروح التعاون الذي لقيته اللجنة من قبل الجهات الحكومية وتوجيهات رئيس الوزراء لها بالتعاون الكامل.

جاء ذلك عقبَ رفع اللجنة البرلمانية الخاصة تقريرين إلى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، بعد الانتهاء من عملها وتقصي الحقائق ودراسة لمختلف الردود حول الموضوعين انفي الذكر.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

#المهرة.. لجنة #الإعتصام تؤكد #الاستمرار في #الدفاع عن المحافظة ورفضها #للفوضى والإقتتال

http://telegram.me/watYm
أكدت لجنة الاعتصام السلمي في المهرة، استمرارها بنضالها السلمي في الدفاع عن المحافظة بالطرق والثوابت المشروعة.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقدته لجنة الاعتصام بمديريتي سيحوت والمسيلة برئاسة رئيس اللجنة سالم #الزويدي لمناقشة آخر المستجدات في المحافظة.

وجددت اللجنة التأكيد على أنها لن تسمح بجر المحافظة إلى مستنقع الفوضى والاقتتال، وستفشل كل مؤامرات "الاحتلال".
وناقش الاجتماع التحركات الأخيرة لإنشاء ميناء بحري بمديرية #قشن.

وقال الزويدي إن الاجتماع يأتي في ظروف استثنائية تشهدها محافظة المهرة من إصدار قرارات لأجل السيطرة على ثرواتها وخيراتها.
وأضاف: "نحن في قيادة لجنة الاعتصام السلمي بمديريتي #سيحوت و #المسيلة سوف نكون بجانب أبناء مديرية قشن لإفشال المخططات والمؤامرات الخارجية التي تواصل تدمير مقدراتنا ونهب ثرواتنا".
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓ http://telegram.me/watYm

#الكشف عن أسرار #صفقةتأجير ميناء #قشن للإمارات وتورط #اللجنةالبرلمانية المشكلة من #البركاني في تمريرها!

http://telegram.me/watYm
عادت قضية ميناء قشن الذي آجرته حكومة الرئاسي للإمارات بصورة غير قانونية إلى الواجهة، مع استمرار محاولات أطراف في هذه الحكومة لتمرير الصفقة بعد أن عملت على توفير غطاء برلماني لها.
وكشف إعلاميون عن تواصل مساعي أطراف في حكومة الرئاسي لتمرير صفقة تأجير ميناء قشن لشركة إماراتية رغم عدم قانونية الصفقة، وذلك بالاستناد إلى تقرير اللجنة البرلمانية التي كُلفت بالتحقيق وتقصي الحقائق حول الصفقة، فلم تقم بأي تحقيق أو تقصي بل اكتفت برفع تقريرها بناء على إجابات وزير النقل في حكومة الرئاسي الذي يعد طرفا في الصفقة.

وأوضح الصحافي المتخصص بالشأن الاقتصادي، ماجد الداعري في منشور له على “فيسبوك” أن تقرير اللجنة تجاهل استكمال مهام التحقيق بشأن قانونية تأجير ميناء قشن بالمهرة، وعمليات البيع الحكومية الملتوية لقطاعات نفطية وغازية في شبوة وحضرموت لصالح شركة مشبوهة تأسست قبل عام، وخلافا لموافقة اي أغلبية بالبرلمان أو مناقشة الأمر أساسا، وخلافا لنصوص الدستور والقانون والإجراءات والشروط التنظيمية الخاصة، حسب تعبيره.
وقال الداعري أن التقرير لم يناقش أساسا من قبل أعضاء البرلمان (الموالين للتحالف) العاجز عن الالتئام، إضافة لعدم حصول ذلك التقرير وما جاء فيه، على أي موافقة برلمانية تجعله بمثابة قانون ملزم التنفيذ.. موضحاً أن- ما يسميه المجلس الرئاسي المشكل من الرياض بالبرلمان- لم يمنح الحكومة الموالية للتحالف اي ثقة برلمانية تجعلها ومؤسساتها ملزمة بتنفيذ توجيهات رئاستها أو أعضائه المقيمين خارج البلد وبالمنفى المريح، بعيدا عن أوجاع ومعاناة شعبهم المفترض أنه صاحب الشرعية- حسب تعبيره.

وتساءل الداعري قائلاً: فبأي صفة قانونية أو تنفيذية يأمر البركاني، حكومة الرئاسي بسرعة إجراء تحقيق ومحاسبة القائمين على وكالة سبأ (نسخة عدن) وتحميل الحكومة عموما ووزارة الاعلام بعدن بشكل خاص، مسؤولية الامتناع القانوني عن نشر تقرير غير مكتمل ولا مصوت عليه برلمانيا!.
وكانت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، (نسخة الرياض)، رفضت نشر تقرير اللجنة البرلمانية التابعة للرئاسي، أو التعاطي مع أخباره، في تأكيد صريح على عدم قانونيته ما دفع برئيس البرلمان الموالي للتحالف سلطان البركاني إلى رفع رسالة استياء كشفت ضمناً عدم قانونية التقرير أيضاً، الذي لم تتعاط معه وسائل الاعلام التابعة لحكومة الرئاسي، ما يؤكد أن التقرير ليس سوى محاولة لتمرير الصفقات غير المشروعة بغطاء برلماني.

وأثيرت الكثير من الشكوك حول صفقة ميناء قشن التي منحت بموجبها هذه الحكومة شركة إماراتية الامتياز بإنشاء ميناء في المنطقة، أعلن أنه سيكون خاصاً بالأنشطة التعدينية، وخاصة تصدير الحجر الجيري، والأهداف الحقيقية من وراء إنشاء هذا الميناء، ولا سيما في ظل تسابق السعودية والإمارات للسيطرة على السواحل والجزر اليمنية، ومنابع الثروات.
وفي إطار مساعيها لإتمام هذه الصفقة، التي لاقت معارضة ورفضاً كبيرين من أطراف سياسية يمنية، ومكونات مجتمعية من أبناء المهرة، على رأسها لجنة الاعتصام السلمي بالمحافظة، الرافضة لسيطرة التحالف السعودي الإماراتي على السواحل والمنافذ والمناطق الاستراتيجية، اتجهت الحكومة الموالية للتحالف نحو محاولة إضفاء بعض المشروعية على الاتفاقية الموقعة بين وزارة النقل والسلطة المحلية في المهرة من جهة، وشركة أجهام الإماراتية من جهة أخرى، وذلك من خلال تمريرها عبر البرلمان التابع لهذه الحكومة، حيث قام الأخير مطلع العام الجاري بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول منح الامتياز للشركة الإماراتية لإنشاء هذا الميناء.

ورغم مسمى اللجنة البرلمانية التابعة لحكومة الرئاسي، والذي تضمن “تقصي الحقائق” حول الصفقة، وبما يحمله هذا المسمى من دلالة تعكس ما شاب هذه الصفقة أو الاتفاقية من ثغرات قانونية ومخالفات، علاوة على ما هو خافٍ وراء الغرض الحقيقي من إنشاء هذا الميناء، إلا أن هذه اللجنة لم تقم بأي تقصٍ ولم تكشف أي حقائق، واكتفت بلقاء وزير النقل في الحكومة الموالية للتحالف عبدالسلام حميد، ونائبه ووكلاء الوزارة وعدد من مدراء العموم فيها،  وطرحت عليهم عدداً من الأسئلة المتعلقة بمدة العقد الممنوحة لشركة أجهام الإماراتية، وما هي العوائد المالية المتوقعة من هذا المشروع، وما إذا كان المشروع مخصصاً فقط لتصدير الحجر الجيري أم أن هناك أهدافاً اقتصادية أخرى من ورائه.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm