#منظمات_دولية تدعو إلى تجديد ولاية فريق الخبراء الدولي مع تزايد الانتهاكات #باليمن

دعت أكثر من 75 منظمة مجتمع مدني، اليوم الثلاثاء، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تمديد وتوسيع ولاية فريق الخبراء البارزين في اليمن، بما في ذلك التحقيق الشامل في انتهاكات محددة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين، وإغلاق الفضاء المدني.

وقالت المنظمات الدولية في بيان لها، إن الحرب الدائرة في اليمن خلفت أكبر كارثة إنسانية، وضحاياها مئات الآلاف من بينهم المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والمدونون والناشطون.

وذكرت المنظمات إنها تشجع فريق الخبراء “”GEE على ضمان أن التقارير القادمة تزيد من التركيز على الهجمات المستمرة من قبل جميع أطراف النزاع التي ارتكبت على وجه التحديد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين ونشطاء الإنترنت.

وأشار البيان إلى أن اغلاق الحيز المدني يجعل من الصعب على منظمات المجتمع المدني العمل، بما في ذلك من خلال القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع ، مثل قيود السفر على المدافعين عن حقوق الإنسان والتي تمنعهم من التواصل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل .

وأبدت المنظمات قلقها الكبير إزاء الإغلاق المتكرر والمستمر للإنترنت في جميع أنحاء اليمن وكذلك استهداف نشطاء الإنترنت من قبل مختلف الأطراف، مما أدى إلى تعتيم الإنترنت.

وأفاد البيان أن المنظمات الموقعة على البيان تأمل أن يعالج التقرير القادم لفريق الخبراء كل هذه القضايا المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على حرية التعبير على الإنترنت.

وأوضحت المنظمات أنها تقدر العمل الهام والضروري لفريق الخبراء الإقتصاديين، الذي قدم تفصيلاً شاملاً لأزمة حقوق الإنسان المزعجة في البلاد.

وأضاف: نحن ندعم كذلك الدعوات للبناء على هذا العمل المهم ورفع مستوى كفاءة الأجهزة إلى لجنة تحقيق مفوضة صراحة بإجراء تحقيقات في انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وجمع الأدلة على هذه الانتهاكات والحفاظ عليها ، وتحديد هوية الجناة بهدف ضمان محاسبة المسؤولين.

هذا سوف يكون متسقًا مع ولاية GEE. وطالب البيان بتتقديم الآلية تقاريرها مباشرة إلى لجنة حقوق الإنسان وتعمل بشكل مستقل عن الدول الأعضاء فيها.

وتابع بيان المنظمات الحقوقية، كما ينبغي أن يكون لها ولاية متعددة السنوات بهدف تعزيز المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال البيان إن لجنة الخبراء عندما اصدر تقريرها الأول في آب (أغسطس) 2018 ، ذكر بأن أطراف النزاع في اليمن قد فرضت قيودًا صارمة منذ سبتمبر 2014 على الحق في حرية التعبير.

واجه المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون حملات مضايقة وتهديدات وتشويه لا هوادة فيها من جانب الحكومة اليمنية وقوات التحالف ، بما في ذلك قوات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، ومن جانب السلطات الفعلية في تجاهل صارخ لقانون حقوق الإنسان. “

وقال البيان إن المنظمات تتطلع إلى رؤية التقرير التالي لفريق الخبراء، وتعرب عن تقديرها التام لتفاني أعضائها وعملهم الشاق.

وأعربت المنظمات عن أملها في أن يتم تمديد ولاية GEE وتعزيزها إلى لجنة تحقيق متعددة السنوات، بما في ذلك التركيز بشكل خاص على التهديدات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والمدونون، وإغلاق الفضاء المدني.

ووفقا للتقرير تدير الإمارات مرافق احتجاز غير رسمية في اليمن، لكنها لم تعترف بأي دور في إساءة معاملة المعتقلين ولم تجر أي تحقيقات فيما يبدو. لا يزال كبار المسؤولين المتورطين في سوء المعاملة في مناصب السلطة في جميع أنحاء البلاد.
#الوطن_ملك_الجميع تليجرام
للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

#منظمات: قنص الطفلة رويدا جريمة بشعة ويجب أن يعاقب مرتكبوها

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
دان المجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز يوم امس الاثنين، استهداف قناص تابع لميليشيا الحوثي الإنقلابية طفلة في التاسعة من عمرها في حي الروضة بمدينة تعز أثناء ذهابها لجلب الماء لأسرتها.

وقال بيان صادر عن المجلس "إن هذه الجريمة البشعة هو إستمرار لمسلسل الجرائم التي ترتكبها الميليشيات بحق المدنيين في مدينة تعز.

واستغرب المجلس الصمت الدولي والإنساني للأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان إزاء هذه الجرائم الدامية التي ترتكبها مليشيات الحوثي في محافظة تعز دون رادع من ضمير أو اخلاق ضاربة عرض الحائط بكل القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الأطفال والمدنيين، مؤكداً أن هذه الجماعة لن تفلت من العقاب.

كما أدانت منظمة سام للحقوق والحريات اليوم الثلاثاء قنص الطفلة رويدا صالح القهري( 10 سنوات)، برصاص قناص حوثي في مدينة تعز؟

وقالت سام في بيان لها إن مليشيات الحوثي المتمركز مقابل محطة الجهيم في تبة الذهب قرب مقر الأمن المركزي الذي قنصت الطفلة رويدا في جولة سبأ وسط المدينة وهي ذاهبة لإحضار الماء لأسرتها.

واعتبرت المنظمة قنص رويدا يشكل جريمة إعدام مقصودة لبراءة الطفولة في اليمن كافة، وترسل رسائل تكشف حجم القسوة التي تواجهها الطفولة في اليمن في زمن الحرب.
وبحسب إحصائية لمنظمة اليونسيف فقد قتل وأصيب أكثر من 6700 طفل يمني منذ اندلاع الحرب وحتى شباط/فبراير 2019 ، المئات منهم سقطوا بسبب القنص خاصة في محافظات تعز والبيضاء والحديدة.

ودعت "سام" الامم المتحدة وخاصة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل الجاد على توفير الحماية للأطفال الواقعين في مناطق النزاع، وعدم الاكتفاء بقائمة العار التي لا تعدو كونها مادة للاستهلاك السياسي والإعلامي دون فاعلية.

وقالت "سام" إنه بعد ست سنوات من بدء الحرب في اليمن لازال المدنيون وخاصة الاطفال ضحايا لكافة أشكال الجرائم والانتهاكات المتعمدة كالقنص والألغام وقصف التجمعات السكانية وكانت مليشيات الحوثي المسئول الأبرز عن هذه الانتهاكات.

ودعت منظمة سام الأمين العام للأمم المتحدة إلى إحالة ملفات الانتهاكات التي تستهدف الطفولة والمدنيين بشكل عام في اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية أو العمل على تشكيل محكمة جنائية خاصة باليمن للفصل في الجرائم والانتهاكات والبدء بملاحقة مرتكبيها.

وأصيبت الطفلة رويداً برصاص قناص في رأسها ولا تزال تتلقى الرعاية الصحية وحالتها حرجة جراء الإصابة البالغة.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm

#منظمات حقوقية #دولية وعربية توجه رسالة #لأمين عام الأمم #المتحدة للإعتراض على ترشيح مسؤول #إماراتي لرئاسة "الإنتربول"

المنظمات الحقوقية أكدت أن"تعيين المفتش العام لوزارة الداخلية بدولة الإمارات، لرئاسة الشرطة الجنائية الدولية يضر بسمعة الإنتربول ويتعارض بشكل كبير مع روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و مهمة المنظمة"، مشيرة إلى "سجل الإمارات السيئ في مجال حقوق الإنسان ، بما في ذلك الاستخدام المنهجي للتعذيب وسوء المعاملة في مرافق أمن الدولة".
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام للإشتراك إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm

‏تقارير #منظمات_دولية:

الحرب التي افتعلتها ميليشيا ‎#الحوثي تسبب في حاجة 93٪ من الأطفال باليمن إلى مساعدات إنسانية ومليوني طفل خارج المدرسة وواحد من كل خمسة فقد منزله.

#الوطن_ملك_الجميع

‏احراق 5 أطقم لمليشيا ‎#الحوثي بمن عليها، في معارك عنيفة بجبهة ‎#نهم شرق ‎#صنعاء.

#الوطن_ملك_الجميع تليجرام للإشتراك إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm

#منظمات حقوق الإنسان تطالب #بإحالة ميليشيا #الحوثي للمحكمة #الجنائية الدولية

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
تتزامن الذكرى الـ 72 للإعلان العالمي لحقوق الانسان 2020، والشعب اليمني يتعرض لانتهاكات متنوعة ومتعددة، للعام الخامس على التوالي، من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، التي ارتكبت بحقهم أبشع الجرائم التي يحرمها القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي.

وتجمع المنظمات الدولية والمحلية المهتمة بحقوق الإنسان، وتقارير فريق الخبراء البارزين المكلف برصد انتهاكات حقوق الانسان في اليمن، أن مليشيا الحوثي الإرهابية، ارتكبت انتهاكات جسيمة بحقوق اليمنيين، ترتقي لجرائم حرب.

وطالبت المنظمات في تقاريرها بمحاسبة ميليشيا الحوثي على انتهاكاتها لحقوق الإنسان في اليمن، وإحالة توصيات تقارير حقوق الإنسان لى المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت لجنة الخبراء الدوليين، استخدام ميليشيا الحوثي لأساليب مروعة مثل الاعتقال التعسفي واحتجاز النساء، وتعريضهن للاغتصاب في السجن، والتهديد بوصفهن بائعات هوى من أجل ابتزاز عائلاتهن.

قال فريق الخبراء، إن عناصر من ميليشيا الحوثي ارتكبت أفعالاً قد تصل إلى جرائم الحرب، وتشمل قتل المدنيين والتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية، والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي.

إضافة إلى الاعتداء على الكرمة الشخصية والحرمان من المحاكمة العادلة، وإعاقة إمدادات الإغاثة، وتجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة، واستخدمتهم للمشاركة النشطة في الأعمال القتالية.

وأكد فريق الأمم المتحدة للخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن في تقريره الأخير المقدم لمجلس الأمن، أن الانتهاكات الحوثية ضد اليمنيين تشمل"الهجمات العشوائية باستخدام قذائف الهاون؛ زرع الألغام الأرضية؛ تجنيد واستخدام الجنود الأطفال والقتل غير المشروع؛ الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، واستخدام التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، أثناء الاحتجاز.

إضافة إلى الحرمان من حقوق المحاكمة العادلة، واستهداف المجتمعات المهمشة وعرقلة العمليات الإنسانية، مما يؤثر بشكل مدمر على المدنيين في اليمن ويساهم في حدوث أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وارتكبت ميليشيا الحوثي انتهاكات على الممتلكات الخاصة، ووثقت منظمة رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي، انتهاكات ميليشيات الحوثي، على الممتلكات الخاصة، في اليمن، خلال الفترة بين 2014 و2019، وتمثلت بالتدمير الكلي والجزئي والسلب والاستيلاء على المنازل والمزارع والسيارات، واقتحام ونهب محلات ومنشآت تجارية.

وقالت المنظمة في تقريرها المعنون ب(ملكية خاصة في مرمى النيران) إن ميليشيا الحوثي، ارتكبت 9 آلاف و109 حالات انتهاك للممتلكات الخاصة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، هي الأخرى وثقت مئات الانتهاكات التي اقترفتها ميليشيا الحوثي، للقانون الإنساني الدولي، بحق المدنيين خلال عام 2019، يرقى بعضها إلى جرائم حرب.

وقالت المنظمة في تقرير صادر عنها، أنها وثقت 70 حادثة رفض للمساعدات الإنسانية، واعتقال عمال الإغاثة، من قبل ميليشيا الحوثي، و124 هجوماً برياً و46 حادثة انفجار ألغام أرضية، و450 حالة تجنيد للأطفال.

وأكدت مواطنة أن ميليشيا الحوثي، نفذت 125 حالة اعتقال تعسفي، و28 حالة اختفاء قسري، و10 حالات عنف جنسي لأطفال وامرأة خلال العام ذاته.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm

#منظمات_حقوقية.. "1121" امرأة يمنية في سجون سرية تابعة لمليشيا الحوثي الإنقلابية

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
أفادت مصادر حقوقية واعلامية ، اليوم الاثنين، بأن عدد المختطفات في سجون المليشيات وصل نحو "1121" فتاة بينهن فتيات قاصرات ومسنات في تسخير حوثي للمرأة كقضية تمس شرف اليمنيين.

وأضافت المصادر ، أن المختطفات في سجون المليشيات يتعرضن لأبشع أنواع التعذيب والمعاملة القاسية والتي لا تحترم خصوصية المرأة في المجتمع اليمني.

واشارت الى حجم المعاناة التي تكابدها آلاف النساء اليمنيات بسبب تضييق ميليشيا الحوثي الخناق عليهن وحرمانهن من حق الحياة والعيش الكريم ومضاعفة أعبائهن الأسرية.

وكانت تقارير محلية وأخرى دولية أكدت ارتكاب المليشيات الحوثية انتهاكات ممنهجة بحق النساء من بينها الاعتقال القسري والتعذيب، لافتة إلى أن النساء اليمنيات في ظل إجرام الحوثيين مازلن يتعرضن لمختلف أنواع القمع وأشكال الانتهاكات والإذلال، كما تحدثت عن وجود آلاف القصص المؤلمة التي تجسد حجم تلك المعاناة التي يعشنها في مناطق السيطرة الحوثية.

وتصاعدت الدعوات مطالبة بتدخل دولي للضغط على المليشيات الحوثي للإفراج عن أكثر من ألف مختطفة في سجونها.

حيث طالبت تسع منظمات يمنية في بيان لها بالإفراج الفوري عن جميع النساء المعتقلات بسجون ميليشيات الحوثي والكشف عن المخفيات قسراً وإطلاق سراحهن دون قيد أو شرط.

وحمل بيان المنظمات الحقوقية ميليشيا الحوثي مسؤولية ما يحدث من انتهاكات تطال النساء وأعمال عنف وصلت إلى حد الاختطاف والإخفاء والتعذيب والاغتصاب والتشهير، بل بلغت حد القتل والتسبب في الانتحار، غير خضوعهن لمحاكمات غير قانونية وغير عادلة.

وطالب البيان برد الاعتبار لهن ولذويهن ووضع آلية لمعالجة الآثار النفسية والاجتماعية التي حدثت جراء تلك الانتهاكات بكل أنواعها، ودعا إلى ضرورة وقف عمليات اعتقال النساء تحت أي صيغة أو مبرر من الأطراف كافة وإيقاف إقحام النساء في الصراع والتصفيات السياسية.

وشدد البيان على ضرورة إنشاء لجنة تحقيق دولية للمساءلة حول اعتقال النساء والانتهاكات التي تعرضن لها في المعتقلات، وإغلاق جميع السجون السرية، وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وإنزال أقصى العقوبات بحقهم.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm

#منظمات دولية #تنقل أموالها من بنوك #صنعاء إلى #عدن

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
كشفت منظمة تقييم القدرات الدولية، أن العديد من وكالات المعونة العاملة في اليمن قامت بنقل اموال كبيرة من بنوك صنعاء إلى عدن، تنفيذاً لقرار واشنطن بتصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية" مطلع الشهر الجاري. 

ويقع المقر الرئيس لجميع البنوك التي تستخدمها وكالات الإغاثة في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وقامت بنقل أموالها إلى عدن خوفاً من مواجهة العقوبات بموجب أحكام الدعم المادي لجماعة إرهابية،  التي تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاماً، حسبما نقلت صحيفة الايام العدنية.

وأكدت منظمة تقييم القدرات الدولية، أن إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب ستكثف الاستقطاب بين البنك المركزي بعدن وصنعاء، كخطوة قد تؤثر على عدد من البنوك لنقل مقارها الرئيسة إلى عدن، من أجل ضمان استمرار العلاقات المالية مع المنظمات الدولية غير الحكومية. 

منذ انقسام البنك المركزي اليمني إلى فرعين في صنعاء وعدن في عام 2016، تتنافس كلتا المؤسستين للسيطرة على العملات الأجنبية. 

وتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية سيمنح البنك المركزي اليمني في عدن إشرافاً على أموال المساعدات المقدمة إلى اليمن بدلاً من البنك المركزي بصنعاء. 

وتوقعت المنظمة أن تكون تحركات الحوثي صعبة، ويمكن أن تؤدي إلى وضع يكون فيه الوصول المالي للجهات الفاعلة في مجال المساعدة في الشمال مجمّدا أو مرفوضا. 

وقالت المنظمة، إنه مع دخول تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية حيز التنفيذ، من المتوقع أن تنهي البنوك المراسلة العقود بصفتها مقدمة الخدمات المالية، حيث يصبحون أكثر نفورًا من المخاطر.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

#منظمات_دولية: مليشيا الحوثي تهديد خطير لحرية الصحافة في اليمن

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
حذرت مؤسسة المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، والشبكة العربية ‏للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان،‎ من تدهور أوضاع حرية الرأي والتعبير وحرية ‏الصحافة في اليمن، في‌‏ رسالة مشتركة للمقرر الخاص ‏للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير ديفيد كاي.

ورصدت الرسالة المشتركة انتهاكات حرية الرأي ‏والتعبير وظاهرة خطف الصحافيين واعتقالهم لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، وذلك خلال انعقاد الدورة الـ46 ‏لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

ولفتت إلى أنه ‏بمجرد سيطرة ميليشيات الحوثيين على صنعاء قامت بعمليات قمع واسع وممنهج ضد ‏المنظمات الإعلامية الموجودة في العاصمة، ثم وسّعت نفوذها ليشمل جميع المناطق ‏الخاضعة لسيطرتها وقامت بفرض الرقابة الإلكترونية، منها حظر استخدام تطبيق ‌‏واتساب وتطبيقات الرسائل المحمولة الأخرى الشائعة‌. ‎

ووفق الرسالة، فقد رصد ناشطون مستقلون 1787 حالة انتهاك ضد الصحفيين من قبل ‏الحوثيين و190 حالة انتهاك من قبل الحكومة الشرعية، وتنوّعت هذه الحالات في ظل الصراع الدائر منذ 7 سنوات، ما بين ‌‏45 حالة قتل و399 حالة اختطاف، و56 حالة اعتقال، و136 حالة انتهاك ضد ‏مؤسسات إعلامية، وتم تسريح 700 صحفي من أعمالهم قسريا، إضافة إلى 1046 ‏انتهاكا، توزعت بين تهديد واعتداء وإيقاف عن العمل وملاحقات وذلك حتى نهاية ‏العام الماضي، وهو ما يؤكد الحالة الكارثية التي تعاني منها حرية الصحافة في اليمن.

وأشارت المؤسستان إلى أنه حتى الآن لا يزال 10 صحفيين مخفيين في السجون ‏وغير معروف مكان اعتقالهم، منهم 9 صحفيين في سجون الحوثيين ‏وصحفي في سجون التنظيمات الإرهابية. ‎

وقالت المؤسستان إن ميليشيا الحوثي تمثل تهديدا جسيما لحالة حرية الرأي والتعبير والصحافة في اليمن، وأن الكثير من الشهادات الحية من جانب صحفيين يمنيين ‏أّكدت تعرضهم للمضايقات والمراقبة والتهديدات بالقتل من جانب الحوثيين، وهو ‏ما يمثل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في السلامة البدنية ‏والحق في الحياة والحق في حرية التعبير. ‎

وشدّدت الرسالة على أن الوضع في اليمن يحتاج إلى تدخل بمقتضى مسؤولية ‏المفوضية السامية وبحث تلك الحالة وتشكيل بعثات لجان ‏لتقصّي الحقائق ومخاطبة أجهزة الأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية ‏الصحفيين في اليمن ومحاسبة ميليشيا الحوثي على جرائمها ضد الصحفيين.

وفي أبريل الماضي دعا الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين اليمنيين في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى دعم التحركات لحماية حياة الصحفيين والمطالبة بالإفراج عن جميع الصحفيين المسجونين في اليمن بعد أن قضت محكمة حوثية في اليمن بإعدام أربعة صحفيين بتهمة الخيانة والتجسّس لدول أجنبية.
#الوطن_ملك_الجميع
رابط القناة على تليجرام http://telegram.me/watYm

#منظمات_إنسانية: مكتب تنسيق شؤون المنظمات قيد أنشطتنا بالمخا

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
قالت منظمات إنسانية في مديرية المخا إنها تواجه صعوبة في تنفيذ مشاريعها الإنسانية بسبب القيود التي فرضها مكتب تنسيق شؤون المنظمات.

وأضافت خلال لقاء خصص لتنسيق العمل الإغاثي في مخيمات النازحين، إن مكتب تنسيق شؤون المنظمات، أعطى أوامر للنقاط الأمنية في مداخل المخا بمنع مرور موظفي المنظمات، ما لم تحصل على تصاريح عمل صادرة من المكتب.

وأوضحت أنها تتعامل بشكل مباشر مع السلطة المحلية، وأن المكتب ليس له سلطة تمثيلية.

وكانت إحدى المنظمات العاملة في مجال نزع الألغام قالت الأسبوع الماضي، إن أنشطتها متوقفة تماما بسبب الإجراءات التي وضعها مكتب تنسيق شؤون المنظمات رغم أنه مكتب لا يمثل السلطة المحلية.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm

#منظمات: نخشى إغلاق ميليشيا الحوثي لمشاريعنا

http://telegram.me/watYm
كشف تقرير حقوقي جديد عن أن ميليشيا الحوثي أغلقت مطلع العام 2021، أحد مشاريع الأمن الغذائي التابع لإحدى المنظمات الدولية، والذي كان يهدف إلى توزيع سلال غذائية على أكثر من 4000 مستفيد، من بينهم العائلات الأشد ضعفاً ومعاقون.

وأكد التقرير أن مايسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، قام بتعليق هذا المشروع بسبب رفض المنظمة توظيف أفراد ينتمون إلى الميليشيا ورفضها شراء مواد إغاثية من تاجر حاولت ميليشيا الحوثي فرضه على المنظمة.

وقال تقرير "صناع التجويع" الصادر عن منظمة مواطنة ومركز الخليج للأبحاث، إن منظمات الإغاثة الإنسانية عبرت عن مخاوفها الكبيرة من الأعمال الانتقامية لميليشيا الحوثي، بإغلاق مشاريعها، إذا لم تقبل بمطالب الميليشيا التي قُدمت إليها عبر مايسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية وعبر وسائل أخرى.

فمنذ عام 2016، وثقت منظمة مواطنة وقائع قامت فيها ميليشيا الحوثي بإغلاق ما لا يقل عن ثلاثة مكاتب لمنظمات دولية في صعدة كانت تعمل في مجال الأمن الغذائي والنزوح والصحة.

كما أوقفت ميليشيا الحوثي عمليات خمس منظمات إنسانية محلية على الأقل، وقامت بطرد مدراء مكاتبها، ومنعت تنفيذ مشاريعها وأنشطتها، بالإضافة إلى مشاريع أخرى كانت تركز على تعزيز الوصول إلى المياه والتعليم والصحة وتمكين المرأة.

ووصف اثنان من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية حالة أخرى وقعت في عام 2021، حيث فرضت ميليشيا الحوثي منظمة شريكة محلية -تابعة لشخصية بارزة في الميليشيا- على إحدى المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية، وذلك لإدارة نقل وتخزين المساعدات لصالح المنظمة الدولية في صعدة.

وقال أحد هؤلاء العاملين في مجال الإغاثة، إنه في إحدى الوقائع التي حدثت عام 2021 طلبت ميليشيا الحوثي من المستفيدين تسليم حوالي 70% من المواد التي حصلوا عليها، فكان الشريك المحلي يقوم بعد ذلك بإعادة المواد إلى مستودعات تابعة لميليشيا الحوثي ليتم استخدامها كما يريدون.

وأضاف إن ميليشيا الحوثي قامت بأخذ إحدى السلع الغذائية التي كانت المنظمة الدولية تعتزم إدراجها ضمن مكونات السلال الإغاثية، حيث قال أعضاء الميليشيا إنهم بحاجة إلى هذه السلعة لإطعام المقاتلين في الجبهات.

وقد أدى ذلك إلى حرمان المستفيدين من الحصول على المساعدات الإنسانية التي هم بأمس الحاجة إليها.

وأفاد المستفيدون أيضاً بشعورهم بالقلق من مشاركة بياناتهم مع ميليشيا الحوثي من خلال الوكالات الإنسانية.

ونقلت منظمة مواطنة عن أحد المستفيدين قوله، إنهم كانوا يخشون الاتصال بأرقام الهواتف المجانية التي كانت تستخدم لتقديم شكاوى حول توزيع المساعدات، بما في ذلك الاستغلال المحتمل لهم، لأن مشرفي ميليشيا الحوثي حذروهم من أن مكالماتهم ستخضع للمراقبة.

واوردت المنظمة ثلاثةَ أشكال من عراقيل ميليشيا الحوثي لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وهي: منع المنظمات من إجراء تقييمات للاحتياجات الإنسانية؛ ومنع مشاريع المساعدات النقدية الإنسانية، وتحويل المساعدات إلى الموالين لها، إضافة إلى فرض قوائم خاصة بها للمستفيدين من مشاريع المساعدات الإنسانية.

وقال عاملون في المجال الإنساني، إن الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية كانا يتدخلان في مناقصات المنظمات وعمليات الشراء فيها في صعدة. بما في ذلك قيام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بفرض مقدمي خدمات وشركاء محليين على المنظمات - غالباً منظمات مملوكة لعناصر تابعين لميليشيا الحوثي.

وأوضح العاملون في مجال الإغاثة أن ميليشيا الحوثي كانت تشترط على المنظمات الاستعانة بالمنظمات المحلية المرتبطة بها في إيصال المواد الإغاثية وتنفيذ المشاريع الإغاثية.

كما كانت ميليشيا الحوثي تتدخل في عمليات التوظيف في المنظمات في صعدة، ففي إحدى الحالات التي وثقتها منظمة مواطنة، قامت الميليشيا بإجبار إحدى المنظمات الدولية على تعيين مدير من اختيارهم في مكتبهم في صعدة.
للإشترك في القناة على تليجرام إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
ملتقى كل #اليمنيين

#منظمات حقوقية #تدعو للتدخل العاجل #لوقف إعدام 9 متهمين ظلما بقتل #الصماد

http://telegram.me/watYm
أعربت المنظمات الموقعه على هذا البيان عن ادانتها واستنكارها الشديديين للتوجه الجدي من قبل جماعة الحوثي لتنفيذ لتنفيذ حكم الإعدام بحق تسعة متهمين محبوسين، على ذمة قضية قتل رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق “صالح الصماد” ومرافقيه ، مشددة على أن جماعة الحوثي تتحمل المسئولية الكاملة عن حياة أولئك الأشخاص لخرقها مجموعة من الاتفاقيات الدولية أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من المواثيق التي جرمت أي اعتداء أو تهديد لحياة الأفراد إضافة لتجريمها الاعدامات خارج إطار القانون.

وبينت المنظمات في بيان صدر عنها اليوم الجمعة، أن إجراءات نظر القضية أمام محاكم الحوثي التي سارت بمراحلها المختلفة، صاحبها خروقات واخلالات متعمدة وواضحة بحقوق وحريات المتهمين المحكوم عليهم وهم: “محمد قوزي، محمد نوح، إبراهيم عاقل، علي القوزي، عبد الملك حميد، معاذ عباس، عبد العزيز الأسود، محمد المشخري”. بدءًا من اعتقالهم، وحجز حرياتهم واخفائهم قسرا في اماكن غير معلومة لأشهر عديدة دون معرفة أحد بما في ذلك اقربائهم وذويهم بمصيرهم ولا بأماكن احتجازهم المخفية حتى اللحظة مع المنع والحرمان من أي زيارة لهم أو تمكينهم من الاتصال وابلاغ أي من أقربائهم أو من يرونه بما تعرضوا له ، طيلة تلك الأشهر الطويلة لمعاملة غير انسانية وايذاء مادي ومعنوي وبما يجعل ما نتج عنها فاقدا لأي مشروعية وغير صالح للاعتداد به قضائيا.

وأشارت “سام” إلى أن مراحل التحقيق والمحاكمة بانتهاكات مركبة وانتهاكات خطيرة لحقوق أولئك الأشخاص حيث قامت النيابة الجزائية المتخصصة م/ الحديدة بصورة مفاجئة وبدون أسباب بحرمانهم من حقهم في الدفاع.

أما في مرحلة المحاكمة الابتدائية وما صاحبها في جلسات المحاكمة الأولى من محاكمتهم بدون توفير محامي للدفاع وانتهاك لحقهم في تقديم الدفوع القانونية والبيّنات اللازمة، إلى جانب فتح الباب على مصراعيه لجانب الادعاء لتلاوة ادلته في جلسات زادت عن عشر جلسات استغرقت ما يزيد على ستة أشهر إلى أن قرر الادعاء الاكتفاء وطالب حجز القضية للحكم .

وبينت المنظمات الحقوقية أن مرحلة المحاكمة شهدت تضيقًا مستمرًا وغير مبررًا على المتهمين وممثلي دفاعهم ولم يمكنوا من حقهم في الدفاع بل فاجأتهم المحكمة الابتدائية بأن امامهم ثلاث جلسات متتالية فقط خلال اسبوعين فقط ، وعندما طالب المتهمون برد القاضي جراء ذلك الاخلال المتعمد بحق الدفاع وجراء قيامه بإصدار قرار بتغيير الدعوى والادعاء بوقائع وافعال خلافا لقرار الاتهام قام بحجز القضية للحكم قبل أن يتقدم المتهمون وممثلو دفاعهم أي مذكرة دفاع ويمكنوا من تقديم أدلة دفاعهم .

وبرغم ما قدمه المتهمون التسعة ومحاموهم من عرائض أمام محكمة الاستئناف وما أثاروه من أوجه دفاع جوهرية ورغم طلبهم من المحكمة الاستئنافية تمكينهم من تقديم أدلتهم التي تؤكد براءتهم وتلفيق التهمة اليهم ، وكذا تقديم اوجه دفاعهم وتفنيد أدلة الادعاء مع طرحهم طلبات جوهرية تصب في كشف الحقيقة ، إلا أن تلك المحكمة رفضت تلك الطلبات وتسرعت في إيصاد باب العدالة في وجه المتهمين وممثلو دفاعهم وامتنعت عن سماع أدلتهم واوجه دفاعهم وحجزت القضية للحكم دون أن تكفل حقهم في الدفاع ودون أن توفر لهم محاكمة عادلة.

كما قامت المحكمة الاستئنافية بتصحيح الحكم الابتدائي و قرار الاتهام الصادر عن النيابة العامة من أوجه القصور والبطلان الذي صاحبه حيث أخذت المحكمة مهمة تصحيح الدعوى عبر إضافة وقائع وافعال نسبتها للمتهمين وأخذت تحكم فيها وجمعت بذلك بين نقيضين الخصم والحكم ، بل وصرحت في حكمها بأنها امتنعت عن سماع أدلتهم وتمكينهم من الدفاع عن انفسهم لأنها كانت قد كونت قناعتها المسبقة بما تم التحصل عليه من محاضر استدلال خلال فترة اخفائهم قسريا وحجز حريتهم.

هذا وصرح “عبد المجيد صبره” محامي المتهمين عبر صفحته على فيسبوك ” لم أتمكن من إستيعاب هذه العبارة كمحامي دفاع في هذه القضية يعلم كثير من تفاصيلها ويعلم يقينا براءة هؤلاء المتهمين من أي مشاركه في إغتيال صالح الصماد ومرافقيه، بهذه العبارة كلمني وكيل النيابة الجزائية المتخصصة بالحديده عبر الهاتف أن أبلغ أقارب المتهمين أن لديهم الفرصة الأخيرة لزيارة أقاربهم المتهمين كونها آخر زياره وبعدها سيتم تنفيذ الإعدام في الأسبوع القادم”.

وأضاف “طبعا حق الزيارة في هذه القضية لهؤلاء المتهمين من الحقوق التي تم إنتهاكها بشكل سافر خلافا لكل المتهمين في هذا البلد سواء كانوا متهمين في قضايا أمن دولة أو قضايا عاديه فهؤلاء المتهمين غير معروف مكان احتجازهم منذ اعتقالهم حتى هذه اللحظه وعند السماح لأقاربهم بزيارتهم يتم إحضارهم من مكان إعتقالهم السري إلى مقر المحكمة التي يحاكمون فيها وزيارة أقاربهم لهم نادرة، فالمتحكم بتلك الزيارة

#منظمات_أجنبية: فرنسا والإمارات شريكتان في الجرائم المرتكبة في اليمن.
http://telegram.me/watYm
طالبت منظمات غير حكومية فرنسا بأن “تضع الحق” في صلب علاقاتها مع الإمارات التي تستخدم أسلحة فرنسية في جرائمها ضد الشعب اليمني في انتهاك لالتزاماتها الدولية.

ووفق موقع “الميادين” في تقرير بعنوان “مبيعات الأسلحة، فرنسا والإمارات شريكتان في الجرائم المرتكبة في اليمن”، قالت المنظمات إنّه في إطار معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، تعهّدت فرنسا حظر أي عملية بيع أو تصدير لأسلحة عندما تدرك أنّها قد تستخدم في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأضاف التقرير أنّ السلطات الإماراتية “تتحمل مسؤوليات مباشرة وغير مباشرة” في “بعض الانتهاكات الأكثر خطورة” في النزاع اليمني، وخصوصاً “التعذيب والإخفاءات القسرية” و”الهجمات على المستشفيات والمدارس”، التي تنفذها جماعات تدعمها.

واعتبر التقرير أنّ الإمارات “حليف استراتيجي” لفرنسا، واصفاً الإمارات بأنّها “ديكتاتورية” يواجه فيها “أي صوت معارض خطر الحبس والتعذيب”، مذكّراً بالأحكام المشددة التي صدرت بحق 69 ناشطاً في الدفاع عن حقوق الإنسان في العام 2013 بعد محاكمة غير عادلة.

وباريس ملزمة بتعهدات مماثلة في إطار عضويتها في الاتحاد الأوروبي، وفق المنظمات غير الحكومية التي شاركت في إعداد التقرير وبينها “الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان”، الذي يدفع باتجاه فرض رقابة برلمانية على مبيعات الأسلحة.

والإمارات خامس أكبر مستورد للصناعات العسكرية الفرنسية بين عامي 2011 و2020، مع طلبيات بلغت قيمتها 4.7 مليارات يورو.

ووقّعت الإمارات وفرنسا اتفاقاً، بداية ديسمبر الجاري، يقضي بشراء أبو ظبي 80 طائرة مقاتلة من طراز “رافال” وصواريخ كروز (جو-جو) الفرنسية الصنع، في صفقة تبلغ قيمتها 17 مليار يورو.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
ملتقى كل #اليمنيين