#البنك_الدولي: استمرار طباعة الحكومة اليمنية للعملة قوض الاقتصاد

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
قال البنك الدولي إن تمويل الحكومة الشرعية عجز الموازنة المرتفع بالسحب على المكشوف -طباعة العملة- أدى إلى تقويض استقرار الاقتصاد الكلي.

وأوضح البنك الدولي في تحديثه الأخير "توقعات الفقر الكلي في اليمن - أكتوبر 2020"، أن تحويل الحكومة العجز إلى نقود تسبب في تسريع انخفاض قيمة الريال اليمني.

وأضاف، انتقل ضعف العملة إلى الأسعار المحلية، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للأسر والشركات.

وأشار البنك إلى أن الأوضاع الاقتصادية تدهورت بسرعة في 2020، مدفوعة بانخفاض صادرات النفط، وتقليص حجم الدعم الإنساني، والأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة.

ولفت إلى أن تجزئة سياسات الاقتصاد الكلي بين صنعاء وعدن، أضاف مزيداً من الضغوط على الظروف الاقتصادية الهشة، مع عواقب إنسانية خطيرة.

وتوقع البنك الدولي أن التشكيل المتوقع لحكومة جديدة في إطار اتفاق الرياض، سيعزز من قدرة الحكومة الشرعية على مواجهة التحديات الاقتصادية الضخمة التي تواجه البلاد
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام للإشتراك إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm

#البنك_الدولي: اقتصاد اليمن في تدهور متسارع

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
قال البنك الدولي، إن الأوضاع الاقتصادية في اليمن، تشهد تدهوراً سريعاً، مدفوعةً بانخفاض صادرات النفط وتقلص حجم الدعم الإنساني، وضعف البنية التحتية، والكوارث الطبيعية، وتجزؤ السياسيات الاقتصادية.

وأوضح البنك، في تحديثه الأخير "الآفاق الاقتصادية اليمنية أكتوبر 2020"، أن تجزّؤ سياسات الاقتصاد الكلي زادت الضغوط على الظروف الاقتصادية الضعيفة، وترتبت عليه عواقب إنسانية خطيرة.

دخل الصراع المسلح عامه السادس، ولا يزال اليمن يواجه أزمة إنسانية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، مع انقطاع الخدمات الأساسية، والنقص الحاد في مدخلات الإنتاج الأساسية.

وأضاف، أدت التشوهات الناجمة عن تجزئة قدرات البنك المركزي، وتضارب قرارات السياسات بين مناطق السيطرة، إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية.
وزاد، مع استمرار تدهور الأوضاع السياسية والأمنية، فإن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لا تزال بالغة الصعوبة.

ولفت التقرير إلى أن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية للفترة المتبقية من عام 2020 وما بعده تتسم بقدر كبير من عدم التيقن.
وأشار التقرير إلى أن حدوث تعاف تدريجي لأسعار النفط العالمية قد يساعد على تخفيف الضغط على الماليات العامة للحكومة المعترف بها دوليا مما قد يحد من اللجوء إلى تمويل البنك المركزي لتغطية عجز الموازنة العامة.

وخلص التقرير إلى أن وقف الصراع المسلح والمصالحة السياسية، وعودة تنفيذ سياسة الاقتصاد الكلي الموحدة، شرطان أساسيان لإعادة بناء الاقتصاد وإعادة بناء النسيج الاجتماعي.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm

تكاليف الأضرار وإعادة الإعمار بالأرقام - #البنك_الدولي يعلن خسائر #اليمن

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
قال البنك الدولي إن إجمالي الأضرار في 16 مدينة يمنية حتى شهر يناير 2020 يتراوح بين 6.8 مليار دولار (كأقل تقدير) و8.3 مليار دولار، وهي #صنعاء و #عدن و #الضالع و #الحديدة و #عمران و #ذمار و #صعدة و #تعز و #لحج و #مأرب و #رداع و #الحزم و #الخوخة و #بيحان و #لودر.

وأوضح البنك في تقرير (التقييم المستمر للاحتياجات في اليمن "المرحلة الثالثة" 2020)، والصادر اليوم الثلاثاء، عدداً من الخسائر في عدة قطاعات أهمها:
- قطاع الإسكان (الأكثر تضرراً): خسائر تتراوح بين 5.1 و6.2 مليار دولار.
- قطاع الصحة: خسائر تتراوح بين 605 و740 مليون دولار.
- قطاع الطاقة: خسائر تتراوح بين 422 و516 مليون دولار.

مشيراً إلى أن الأضرار المقدَّرة في قطاعات المياه والصرف الصحي والنقل والتعليم تُقدَّر أيضاً بمئات الملايين من الدولارات، أما قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وإدارة النفايات الصلبة فالتقديرات منخفضة نسبياً.

ويقدّر البنك الدولي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في اليمن ما بين 20 و25 مليار دولار على مدى 5 سنوات، وهو تقدير لا يشمل جميع المدن والمناطق اليمنية، وبالتالي ليس مؤشراً للبلاد بأكملها.

ويقول البنك عن كيفية حساب تقديرات الأضرار واحتياجات إعادة الإعمار، إنه تم حساب التكلفة بناءً على عدد الوحدات الفعلية (كالمرافق والمتر المربع والكيلومتر من الطرق) ووضعها المادي (الضرر الجزئي أو الدمار الكامل).

وتم حساب تكلفة الأصول المدمرة بنسبة 100% من سعر الوحدة والأصول المتضررة جزئياً بنسبة 40% من تكلفتها الكاملة.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm

لم تكن بلادُنا المحكومةُ بعصابات المُمَعَّشين من ريالات الجارة.. حديقةً خلفيةً.. بل خلفيةً بلا حرمة بلا سياج بلا أسوار بلا حماية بلا حدود..

شغلونا بزواج القاصرات وأخفوا عنا ما فعل #المارينز بالطالبات..

شغلونا يمن بلاقات وأخفوا عنا جريمة تحريم #البنك_الدولي علينا زراعة الأقوات..

شغلونا بحملات منع (حمل ثم حيازة) السلاح الشخصي ..
وأخفوا عنا جريمة (بيع وتدمير) السلاح القومي والسيادي والاستراتيجي..

باعوا بناتنا مسيار..
باعوا أطفالنا تهريب..
صندقوا ثرواتنا..
أنَّسُوا المارينز في الشيراتون وحرسوا ضباط السي آي إيه في فنادق صنعاء القديمة..
ولكم جهلنا أنهم حين قالوا يوما اليمن أولا كانوا يستفتحون للكاوبوي بلادنا في سوق النخاسة..

تمكنت أمريكا طيلة سبعة عقود من سَوقنا لتبعية (خطواتها)..

لدرجة أن يكون أقوى رجل في الجمهورية (حرما لسفير المملكة..
وأن يكون مصدر مئات المليارات المسروقة (صندقة)..

وأن يتصدى الإخوانيون لإيدز #أمريكا بعلاج الزنداني.. فبالله كيف لو لم يمن الله علينا بالشهيد القائد؟

🖌 #وليد_الوشلي

#الوطن_ملك_الجميع
رابط القناة على تليجرام http://telegram.me/watYm

#البنك_الدولي: القطاع الخاص يواجه بيئة أعمال تعسفية وقسرية بمناطق الحوثي

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
قال البنك الدولي، إن القطاع الخاص في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي يواجه تحديات هائلة بسبب بيئة أعمال تعسفية وقسرية والعديد من الانقطاعات لتدفق الواردات التجارية.

وأضاف البنك الدولي في تحديثه الاقتصادي لليمن أبريل 2021، إن تجزئة القدرات المؤسسية والانقسامات المالية تسببت في تفاقم تحديات القطاع الخاص وأعمال التهريب والمضاربة بالعملات.

وشكت الغرفة التجارة الصناعية بأمانة العاصمة، من الازدواج الجمركي والضريبي ورفع مليشيا الحوثي نسبة الجمارك المُحصلة على البضائع في المنافذ التي استحدثتها من 30% إلى 50%.

دفعت ميليشيا الحوثي بيئة الأعمال في اليمن إلى أسوأ درجاتها، وافقدت الاقتصاد اليمني تنافسيته، بسبب استحداث نقاط جمركية بين المدن، ونهب الأموال الخاصة ورفع الضرائب، وتوقف الكهرباء وارتفاع أسعار النقل.

جاءت اليمن في مراكز متأخرة على المستوى العالمي والإقليمي في مؤشرات التجارة والكهرباء والتصاريح، واحتلت الترتيب 187 على المستوى العالمي في تقرير بيئة أداء الأعمال 2020.

لا يزال الاقتصاد تحت ضغط كبير هذا العام، حيث تسبب حظر ميليشيا الحوثي استخدام الأوراق النقدية الصادرة عن الحكومة، برفع الحواجز أمام ممارسة الأعمال التجارية بشكل كبير.

وكانت دراسة اقتصادية عن دور القطاع الخاص قد أكدت أن أصحاب المشاريع الرسمية يجدون أنفسهم مهملين من قبل جميع السلطات في كل المناطق وعلى كل المستويات؛ فلا يُقدم لهم أي دعم ولا يحصلون على أية حوافز.

ودفعت ممارسة ميليشيا الحوثي الجبائية، وسياساتها المدمرة لبيئة الأعمال، مئات الشركات اليمنية إلى الإفلاس، وتصفية أعمالها، بعد عقود من اسهاماتها في التنمية.

وتشير التقارير إلى أن ممارسة ميليشيا الحوثي تسببت بأضرار مادية للشركات والبنية التحتية العامة، وانعدام الأمن، ونقص في الوقود وانقطاع الكهرباء، وانخفاض حاد في الإنتاجية الاقتصادية.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm

منحة #جديدة من #البنك الدولي لليمن بأكثر من 120 مليون دولار

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
أعلن البنك الدولي، الاربعاء 12 مايو/آيار 2021، عن تقديم منحة بقيمة 127 مليون دولار لليمن.

وقال البنك الدولي في بيان، إن المؤسسة الدولية للتنمية ستقدم منحة قدرها 100 مليون دولار ومنحة أخرى بقيمة 27 مليون دولار من البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي بغرض تحسين الأمن الغذائي والتغذية في اليمن.

وذكر البيان أن المنحة “ستركز على تقديم مساندة فورية للأسر المستفيدة من خلال فرص النقد مقابل العمل وتوفير المنتجات الغذائية المغذية للأسر الأكثر احتياجاً، فضلاً عن بناء قدرة الأسر اليمنية على التكيف والصمود على المدى الأطول في وجه الصدمات من خلال مساندة أنشطة استئناف الإنتاج الزراعي وبناء سلاسل القيمة، بغرض زيادة مبيعات المحاصيل والماشية والمنتجات السمكية”.

وحسب بيان البنك “ستتضمن المساندة التي يقدمها المشروع للمزارعين المتضررين أموالاً لشراء المدخلات الأساسية للإنتاج الزراعي، وتحويلات نقدية لصغار المزارعين والنساء المشتغلات في الزراعة، وتوفير المعدات الزراعية الصغيرة ومعدات الحماية، فضلاً عن الدعم الفني”.

ووصفت المديرة الإقليمية المسؤولة عن مصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي مارينا ويس الوضع في اليمن بأنه “مفجع على نحو لا يُحتمل”.
وقالت إنه “بالإضافة إلى الصراع الدائر، يعد اليمن واحداً من أكثر بلدان العالم تعرضاً لمخاطر تغير المناخ والكوارث الطبيعية، وهو ما يسهم في زيادة هشاشته وضعفه”.

وأوضحت أن “المنحة الجديدة المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية ستساعد اليمنيين على الحصول على الدخل من خلال مشروعات المال مقابل العمل، واستئناف أنشطة الإنتاج الزراعي، وتحسين التغذية على مستوى الأسر.”

فيما قالت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن تانيا ميير: “يشهد اليمن حالياً أزمة مأساوية ومتعددة الأوجه في مجال الأمن الغذائي، وهي أزمة تنطوي على تحديات متفاقمة تؤثر سلباً على أسعار الغذاء ودخل الأسر”.

وأضافت أن “أي استجابة شاملة لمواجهة تلك التحديات ستتطلب حشد المزيد من الموارد، وإقامة شراكات قوية في محور العمل الإنساني والإنمائي، ومعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي.”

وسيتولى إدارة تنفيذ المشروع كلا من منظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي بالاشتراك مع المؤسسات المحلية.

وبهذه المنحة بلغ إجمالي منح المؤسسة الدولية في اليمن 2.241 مليار دولار منذ عام 2016.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm

#البنك_الدولي: ظهور بؤر أشبه بمجاعة في 3 محافظات يمنية

http://telegram.me/watYm
كشف البنك الدولي في أحدث دراسة له عن مؤشر ظهور بؤر تشبه المجاعة في محافظات تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي -ذراع إيران في اليمن- وهي حجة وعمران والجوف للمرة الأولى منذ عامين.

وأفادت الدراسة، أن أكثر من 80 في المائة من سكان اليمن يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على الغذاء ومياه الشرب وخدمات الرعاية الصحية.

ووفقا للدراسة، تشير التقديرات إلى وفاة حوالي 100 ألف شخص بسبب القتال و130 ألف شخص بسبب نقص الغذاء والصحة وضعف البنية التحتية؛ من ضمنهم ما يصل إلى 3 آلاف طفل، في حين يلقى 45 في المائة من الأطفال حتفهم بسبب سوء التغذية الحاد، كما تمثل النساء والأطفال 50 في المائة من ضحايا الصراع وانهيار الاقتصاد.

58 % في فقر مدقع

وبحسب الدراسة، فإن التقديرات تشير إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 50‎ في المائة، بينما يعيش 58 ‎المائة في فقر مدقع مقارنة بـ19 ‎في المائة قبل اندلاع الحرب، وفي الوقت الحالي يحتاج 24 مليون شخص أي 80 في المائة من السكان إلى مساعدات إنسانية ويواجهون تحديات كبيرة في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية.

ووفقا لهذه الدراسة، فلا يزال 16.2 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي مع عودة ظهور بؤر تسودها ظروف شبيهة بالمجاعة إلى اليمن للمرة الأولى منذ عامين في حجة والجوف، فيما لا تزال معدلات سوء التغذية مرتفعة بين النساء والأطفال، إذ تحتاج 1.2 مليون امرأة حامل أو مرضع و2.3 مليون طفل دون سن الخامسة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد.

وذكر البنك الدولي في الدراسة، إن الصراع أدى إلى انهيار فعلي للخدمات الاجتماعية الأساسية، بما في ذلك نظام الرعاية الصحية الهش، كما تفاقمت الأوضاع بسبب جائحة كورونا.

وأكدت الدراسة، تعرض المنشآت الصحية للأضرار أو للدمار، مبينة بأنه كثيرا ما استهدف العاملون في مجال الرعاية الصحية طوال سنوات الصراع وهو ما أدى إلى انخفاض توفر البنية التحتية والموارد البشرية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية.

ولفتت الدراسة. إلى تفشي فيروس كورونا والفيضانات وانتشار الجراد وتفاقم الوضع الإنساني المتردي أساسا في السنوات الأخيرة نتيجة تفشي الأمراض مثل الكوليرا وحمى الضنك.. موضحة أن تفشي فيروس كورونا أدى إلى زيادة الضغط على منظومة الرعاية الصحية التي تعاني بالفعل من الضعف.

وبينت أن معدلات الوفيات الناجمة عن هذا الفيروس مرتفعة، إذ تُقَّدر بنحو 25 في المائة، فضلا عن كون جائحة كورونا أدت إلى انخفاض الطلب على الخدمات الصحية الروتينية مثل التحصين ورعاية الأمهات.

وأظهرت دراسة البنك الدولي، أن اليمن يحتل المرتبة 193 من بين 195 بلدا من حيث قدرته على التعامل مع الأوبئة.. مشيرة إلى أن ظهور جائحة كورونا وما نجم عنها من انكماش الاقتصاد العالمي، وخفض الجهات المانحة الرئيسية وتعليق المعونات في شمال البلاد، أدت إلى قدر كبير من عدم استقرار الخدمات الصحية.
للإشترك في القناة على تليجرام إضغط الرابط http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
ملتقى كل #اليمنيين

#البنك_الدولي يؤكد #استعداده لإعادة #إعمار اليمن.

http://telegram.me/watYm
أكدت مديرة مكتب اليمن بالبنك الدولي تانيا ميير أن اليمن يقف عند مفترق طرق، وأن البنك يقف إلى جانب اليمنيين عبر سيناريوهات محتملة متعددة.

وقالت ان التطورات السياسية التي شهدتها البلاد أخيراً نقطة تحول في الصراع وأنها تمهد الطريق نحو السلام، وفي هذه الحالة سنكون مستعدين للتحول نحو التعافي وإعادة الإعمار.

وذكرت المسؤولة الدولية في حديثها عن أولويات عمل البنك الدولي خلال العامين المقبلين أن الهدف الشامل لمجموعة البنك الدولي تتمثل في مساندة الشعب اليمني والحفاظ على المؤسسات التي تخدمه، مع التركيز على تقديم الخدمات الأساسية وتحسين رأس المال البشري؛ والأمن الغذائي، والقدرة على الصمود، وفرص كسب العيش. وفي صميم العلاقة بين العمل الإنساني والتنمية، سيظل الحفاظ على المؤسسات هدفاً أساسياً لبرنامج المؤسسة الدولية للتنمية عبر المسارين.

وأوضحت في نقاشات عن اتفاقية الشراكة بين البنك واليمن، والتي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار أنه يساورهم القلق بشكل خاص إزاء تأثير الحرب في أوكرانيا في وقت كانت فيه حالة انعدام الأمن الغذائي تتدهور سريعاً بالفعل، وأنهم كانوا استكشفوا خيارات تعجيل الدعم وزيادته. فمع تفاقم أزمة الغذاء، وانتشار سوء التغذية في اليمن، لا يمكن للإجراءات التدخلية قصيرة الأجل وحدها أن توفر حلولاً مستدامة. وللمساعدة في كسر حلقة الاعتماد على المعونات، سيقوم البنك الدولي بتجربة نهج مبتكر قائم على استمرارية المساندة، بحيث يجمع بين الإجراءات التدخلية قصيرة ومتوسطة الأجل في المناطق التي يكون فيها انعدام الأمن الغذائي هو الأعلى على القائمة.

وبينت أنه سيتم إرساء برنامجهم في اليمن على أسس قابلة للتطوير من خلال تصميم مشروع يتسم بالمرونة، والاستجابة للصدمات، والقابلية للتكيف. وسيتم تعديل هذه الأسس استناداً إلى ما يستجد من التطورات على أرض الواقع، وتوسيع نطاقها كلما توفرت موارد إضافية. وستُعطى الأولوية للنُهج المتكاملة متعددة القطاعات، وحزم الإجراءات التدخلية ذات الأهداف الجغرافية لتحقيق أقصى قدر من التأثير. وأن البنك الدولي كثف دعمه لليمن طوال فترة الصراع. وسعى للتحلي بالمرونة والاستباقية بطرق عديدة. فبدلاً من انتظار انتهاء القتال، دعم الشعب اليمني من خلال برنامج كبير قائم على المنح على مستوى البلاد والذي استكمل الجهود الإنسانية، وساعد في الحفاظ على سبل العيش، وتقديم الخدمات الأساسية، ومساندة المؤسسات.

ووفق ما أكدته المسؤولة في البنك الدولي فقد تمت إعادة تأهيل المنشآت الصحية المتعطلة لتزويد السكان بأكثر من 28 مليون خدمة صحية وتغذوية، وتطعيم 7.7 ملايين طفل، وتقديم 1.6 مليون علاج للكوليرا، بالإضافة إلى حصول 2.5 مليون يمني على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، وتلقي أكثر من 9 ملايين من اليمنيين الأولى بالرعاية والأشد احتياجاً تحويلات نقدية، واستفادة مليونين آخرين من فرص العمل، فضلاً عن دعم أكثر من 50 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة.

وقالت ميير إن سبع سنوات من الصراع المسلح ألحقت أضراراً بالغة ببنيته التحتية، وأدت إلى أزمة إنسانية جعلت معظم سكانه البالغ عددهم اكثر من 30 مليون نسمة بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

#البنك_الدولي: الزراعة تهيمن على الاقتصاد اليمني.

http://telegram.me/watYm
أكد البنك الدولي، أن الزراعة تهمين على الاقتصاد الحقيقي –بعد انهيار قطاع النفط– لكنها تعاني من توتر متزايد للأحداث المُعطلة المرتبطة بالمناخ والآفات.

وقال البنك الدولي، في تحديثه الأخير "اليمن: مؤشر آفاق الاقتصاد الكلي والفقر أبريل 2022"، إن المعلومات المتاحة تشير إلى أن الاقتصاد اليمني استمر في الانكماش عام 2021، متأثراً بعدم استقرار الاقتصاد الكلي.

وأضاف "ظل إنتاج النفط أقل بكثر من مستويات ما قبل الصراع، على الرغم من التحسينات الطفيفة التي شهدتها السنوات الأخيرة".

وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي ظل يعاني من الأعمال العدائية، وتوقف الخدمات الأساسية "الكهرباء والاتصالات" والنقص في المدخلات، وهو ما تفاقم بسبب الازدواج الضريبي والتشوهات الناجمة عن قرارات السياسة غير المتسقة من قبل السلطتين.

وأوضح أنه لا تتوافر معلومات موثوقة عن الاقتصاد تصدر، إذ لم تعد الإحصاءات الرسمية تصدر، والاقتصاد اليمني غير رسمي الى حد كبير ويعتمد على التحويلات وتدفقات المعونة لتمويل الاستهلاك.

وقال إن الأوضاع الاجتماعية محفوفة بالمخاطر، إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 24 مليون شخص، حوالى 80% من السكان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

ولفت إلى أن الأعمال العدائية المتصاعدة ألحقت أضراراً بأماكن الإيواء والبنية التحتية، ودمرت سبل العيش، وسهلت انتشار أمراض الكوليرا، ومع تشغيل 50% فقط من المنشآت الصحية في اليمن، فرضت جائحة كورونا ضغوطاً إضافية على النظام الصحي الهش في البلاد.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

45 مليون دولار من #البنك_الدولي لدعم القطاع #السمكي في #اليمن.

http://telegram.me/watYm
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم، على منحة لليمن بقيمة 45 مليون دولار لمساندة الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن.

وتهدف المنحة المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي إلى تعزيز الفرص الاقتصادية في اليمن، وتحسين الأمن الغذائي، والمساعدة في إدارة إنتاج مصائد الأسماك على نحو أكثر كفاءة.

وأوضح بيان صادر عن البنك الدولي أن المنحة المقدمة ستدعم أيضاً آليات الإدارة التعاونية الإقليمية لمصائد الأسماك في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.

ويسعى المشروع، ضمن أهداف أخرى، إلى تنشيط قطاع مصائد الأسماك وإدارته بمزيد من الفاعلية في مناطق مختارة في اليمن؛ وزيادة توفر الغذاء وإتاحة فرص كسب العيش للأسر اليمنية المشاركة في سلسلة القيمة السمكية.

وبحسب البيان فإن المشروع سيعمل مع الشركاء المحليين، والتعاونيات والجمعيات المعنية بمصائد الأسماك، والمجتمعات المحلية المعنية بمصائد الأسماك، والقطاع الخاص لحماية الأسماك ونظمها الإيكولوجية.

وقال البنك الدولي إن اليمن عضو في المنظمة الإقليمية لحفظ البيئة في البحر الأحمر وخليج عدن، وهو الأول من بين سبعة بلدان أعضاء تستفيد من برنامج التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن.

ومن خلال هذا البرنامج، ستعزز المنطقة التعاون الإقليمي من أجل الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويبلغ طول الساحل اليمني 2520 كيلومترا، وتوفر موارده السمكية الوفيرة سبل كسب العيش والتغذية لسكان الساحل.

وقبل نشوب الصراع، كان اليمن منتجا رئيسيا للأسماك، حيث وجد أكثر من 350 نوعا من الأسماك وغيرها من الأحياء البحرية في مياهه الإقليمية -بما في ذلك 65 نوعا مهما تجاريا.

وبلغ إجمالي المصيد من الأسماك حوالي 160 ألف طن في عام 2015، معظمها من صيد الأسماك الحرفي.

وتسبب الصراع في أضرار شديدة بسلسلة القيمة السمكية بكاملها، وأهلك القدرة على الإدارة السليمة للأرصدة السمكية ذات القيمة، وخاصة في المناطق الساحلية، ما يعرض المصائد السمكية اليمنية بشدة لخطر النضوب.

يقول البنك الدولي إنه منذ استئناف عمله في اليمن في 2016، فقد ساند الشعب اليمني من خلال برنامج كبير قائم على المنح التي بلغت إجمالاً 2.8 مليار دولار.

ويُقدِّم البنك الدولي المعارف الفنية اللازمة لتصميم المشروعات وتوجيه تنفيذها عبر تقوية الشراكات مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المحلية التي تتمتع بقدرات التنفيذ على الأرض في اليمن.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع