#مارب : طيران تحالف دعم الشرعية يستهدف #تجمعات وتحركات لمليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من #إيران في مواقع متفرقة بجبهة #المشجح وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا و #تدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.

#الوطن_ملك_الجميع

#صنعاء….

#مصادر_محلية : اشتباكات بين #حوثيين من السلالة من #‎صعدة وهواشم من اصحاب #صنعاء وذمار بسبب خلاف على #عائدات السوق #السوداء

#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm

#طارق_صالح يدعو لتوريد #عائدات كافة الموانئ إلى البنك #المركزي اليمني وصرف #مرتبات موظفي الدولة

http://telegram.me/watYm
دعا قائد المقاومة الوطنية رئيس المكتب السياسي العميد طارق محمد عبدالله صالح، الى توريد عائدات الموانئ إلى البنك المركزي اليمني وصرف مرتبات موظفي الدولة كضرورة قصوى لرفع المعاناة عن كاهل شريحة واسعة من اليمنيين .

http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

حقيقة #رفض السعودية #الافراج عن #عائدات النفط والغاز اليمني

http://telegram.me/watYm
قالت وزارة النفط اليمنية، إن ايرادات القطاع للعام 2021، تجاوزت المليار دولار للمرة الاولى منذ انقلاب مليشيا الحوثي قبل سبع سنوات.

كانت الوزارة تتحدث في سياق ردها على شائعات تزعم رفض السعودية الافراج عن عائدات النفط والغاز من أرصدة الحكومة اليمنية في البنوك السعودية.

وفي وقت سابق، زعمت وسائل إعلام تابعة لمليشيا الحوثي، أن إنتاج النفط الخام وإيراداته خلال الفترة الواقعة بين يناير 2015 و مارس 2022، بلغت 129 مليونا و61 ألف برميلا بقيمة تقديرية وصلت 7 مليارات و666 مليون دولار، نهبتها الحكومة المعترف بها، و ادوعتها في البنوك السعودية.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

أكثر من 4 مليون ريال #عائدات "بيع" #ارقام_جلوس الامتحانات #بريف_تعز!

http://telegram.me/watYm
كشفت مصادر محلية واعلامية عن قيام مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية الشمايتين جنوبي تعز، بفرض رسوم غير قانونية مقابل تسليم طلاب وطالبات الثانوية العامة أرقام جلوس الامتحانات العامة.
 
وقالت المصادر بان مدير إدارة التربية بالمديرية محمد علي المعمري وجه مدراء المدارس ببيع ارقام الجلوس الخاصة بطلبة المرحلة الثانوية بمبلغ وقدره ألف ريال عن كل طالب ،رغم انها تسلم مجاناً.
 
وأضافت المصادر بان مدراء المدارس من جانبهم قاموا بفرض 500 ريال إضافية على كل رقم جلوس بذريعة أن مدير عام المديرية تنصل عن دعم إدارة التربية والتعليم بالمديرية بمبالغ مالية لتسهيل سير العملية الامتحانية من الموارد المالية للمديرية.
 
ووفق المصادر فأن عدد طلاب القسمين العلمي والأدبي للعام الدراسي 2021/2022 في المديرية يصل الى 3103 طالب وطالبة ، ما يعني ان اجمالي المبلغ المحصل منهم يتجاوز الـ 4.5 مليون ريال.
 
مصدر تربوي أفاد بأن إدارة التربية بالمديرية لم تقم بعمل لجنة فرعية حتى اليوم، وسط غياب تام لرؤساء الأقسام للمشاركة في عمل كنترول في مبنى التربية قبل بدء العملية الامتحانية والتواصل مع اللجنة الأساسية بالمحافظة وتوزيع المواد القرطاسية لرؤساء اللجان للقيام بعملية الترقيم في المراكز الامتحانية.
 
لافتاً الى أن المواد القرطاسية الخاصة بالأمتحانات تباع في مكتبة الجامعة بالقرب من مبنى المجمع الحكومي لرؤساء اللجان في بادرة سيئة لمديرية الشمايتين مقارنة بالمديريات المجاورة التي وزعت كروت ارقام الجلوس مجاناً.
 
من جانبه اشار نائب مدير التربية بالمديرية بإن عدد المراكز الامتحانية في المديرية 13 مركزاً ، يترأسها معلمين انظموا للجيش الوطني وهم تابعين للتجمع اليمني للإصلاح الجناح السياسي للاخوان المسلمين فرع اليمن .
 
اولياء امور الطلبة ناشدوا وزير التربية والتعليم ومحافظ تعز نبيل شمسان ومدير التربية بالمحافظة عبدالواسع شداد سرعة التدخل ومنع بيع ارقام الجلوس على أبنائهم في ظل الوضع الاقتصادي السيئ لغالبية الأسر والطلبة بالإضافة إلى المصاريف اليومية للطلاب والطالبات مقابل النقل الى اماكن الامتحانات البعيدة التي بلغت 5000 ريال للطالب الواحد لكل مادة دراسية.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

لا يمانع ان يحكم "الحوثي" صنعاء…. الإنتقالي يرفض أن تدفع #مرتبات الموظفين من #عائدات النفط والغاز

http://telegram.me/watYm
أعلن متحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، رفض المجلس دفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق الحوثيين من إيرادات الحكومة اليمنية النفطية والذي تسعى فيه وساطة عُمانية والأمم المتحدة.

وقال علي #الكثيري المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي في مقابلة مع صحيفة #الدستور_الأردنية، نشرت ، الثلاثاء، إن التنازلات من أجل قبول الحوثيين بالهدنة لا يمكن الإقدام عليها بأي شكل من الأشكال.

وأضاف: وبالذات في موضوع الإيرادات وتقاسمها معه، موضوع صرف المرتبات لهم هناك، وكل هذا يريده من عائدات ثرواتنا النفطية، هذا الأمر بالنسبة لنا لا يمكن القبول به بأي شكل وبأي حال من الأحوال.

وبدلاً من ذلك يريد المجلس الانتقالي الجنوبي -حسب الكثيري- “أن تصاغ عملية سياسية سريعة ومباشرة للولوج في القضايا الأساسية، بدلاً من التوهان في أمور تفصيلية مثل طرقات وفتح معابر وغيرها، فهذه الأمور أعتقد أنها استهلكت الكثير من الوقت دون التقدم فيها”.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm

الرواتب..... #ذريعة حوثية #للسطو على #عائدات النفط والغاز في المناطق #المحررة

http://telegram.me/watYm
#تقارير..

أعادت الزيارة الأخيرة للوفد العُماني إلى صنعاء للقاء قيادة جماعة الحوثي، ذراع إيران في اليمن، تسليط الضوء على إخفاق الجهود الإقليمية والدولية منذ 10 أشهر في التوصل إلى اتفاق شامل لتجديد الهدنة الأممية والشروع في مفاوضات سياسية لإنهاء الصراع في اليمن.
ويعود هذا الإخفاق إلى جملة العراقيل التي تضعها جماعة الحوثي الإرهابية، في وجه هذه الجهود، وإصرارها على فرض مطالبها في هذا الاتفاق وتغلفها بلافتة "المطالب الإنسانية" وتتمثل في رفع كافة القيود عن مطار صنعاء وميناء الحديدة وصرف رواتب الموظفين بمناطق سيطرتها وفق موازنة وكشوف 2014م.

البند الأخير يعد نقطة الخلاف الرئيس بين الجماعة من جهة والتحالف والشرعية من جهة أخرى ووجهة نظر كل طرف حول الملف، بالإضافة إلى حجم التعقيدات المتعلقة بالملف وارتباطه بملفات أخرى شائكة تنتظر الطرفين في مفاوضات التسوية السياسية.

ويبدأ الخلاف من نقطة تحديد المشمولين بعملية صرف الرواتب بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، حيث تصر الحكومة الشرعية على اقتصار الأمر على الموظفين المدنيين فقط وفق كشوف 2014م، مع إلزام جماعة الحوثي بتسخير إيرادات ميناء الحديدة لذلك وفق ما ينص عليه اتفاق ستوكهولم الموقع أواخر 2018م.

ما تطرحه الحكومة ترفضه الجماعة الحوثية وتطرح تصوراً مختلفاً تماماً، حيث تطالب بصرف الرواتب بمناطق سيطرتها من عائدات تصدير النفط والغاز المنتج بالمحافظات المحررة، بحسب أرقام موازنة 2014م وليس كشوفات الموظفين لعام 2014م، مع رفض الحديث عن عائدات ميناء الحديدة وباقي الإيرادات التي تحصلها في مناطق سيطرتها. 

وجرى مؤخراً الحديث عن وجود توافق أولي في المساعي التي تقودها عُمان بين الحوثي والسعودية كحل وسط بين وجهتي النظر يقوم على صرف المرتبات من عائدات تصدير النفط والغاز كما يطرح الحوثي، ولكن وفق كشوف 2014م كما تطرح الحكومة، مع بقاء الخلاف حول تحديد الصرف بالموظفين المدنيين كما تطرح الحكومة أو أن يشمل العسكريين والأمنيين كما يطالب الحوثي.
ورغم إيجابية هذه الأنباء في حلحلة أهم عوائق الاتفاق، إلا أن التعقيدات المرتبطة بآلية التنفيذ والتوافق عليها تبدو أصعب جراء الواقع الذي تخلَّق منذ الحرب قبل 8 سنوات والفرق بين أرقام 2014م وأرقام اليوم، بالإضافة إلى الانقسام المالي والمصرفي الذي فرضته جماعة الحوثي.

فبحسب موازنة 2014م التي قدمتها حكومة الوفاق حينها إلى مجلس النواب، فقد قُدرت إيرادات النفط والغاز بنحو 938 مليار ريال، في حين قُدر بند الرواتب بـ977 مليار ريال، موزعة بين 435 مليار ريال للجيش والأمن والمخابرات، و542 مليار ريال رواتب القطاع المدني.

وبالنظر إلى رقم إيرادات النفط والغاز المقدر بنحو 938 مليار ريال، يتضح في تفاصيل الموازنة بأن نصف هذا المبلغ 472 مليارا يعود إلى عائدات مبيعات النفط الذي يتم تكريره محلياً في مصافي عدن وهو ما توقف منذ 2016م.
بالإضافة إلى 136 مليار ريال عائدات متوقعة للحكومة من تصدير الغاز في مشروع بلحاف وهو ما توقف أيضاً، ونحو 35 مليار ريال الإيرادات المتوقعة من بيع الغاز محلياً والمنتج من صافر في مأرب.

في حين أن تقدير إيرادات تصدير النفط الخام لعام 2014م لا تتجاوز 313 مليار ريال فقط (أي نحو 1.4 مليار دولار)، وهو رقم لا يغطي بند رواتب الموظفين المدنيين بحسب ذات الموازنة والتي تقدر بنحو 542 مليار ريال.
وعلى الرغم من ذلك فإن عائدات تصدير النفط في موازنة عام 2014 وفق سعر الصرف حينها لا تختلف كثيرا عن 2022م والمقدرة بحسب بيانات البنك المركزي وتصريحات الحكومة بنحو 1,5 مليار دولار، إلا أن الفارق يكمن في قيمة العملة المحلية بين هذه الفترة.

وهنا تبرز المعضلة الأهم في بند صرف الرواتب وهو الانقسام المالي والمصرفي الذي فرضته جماعة الحوثي والذي أوجد فرقاً بين قيمة العملة المحلية بمناطق سيطرتها والمناطق المحررة.
فالتوافق على صرف المرتبات من عائدات تصدير النفط والغاز، وهي طبعا بالعملة الصعبة، يستوجب معه توحيد قيمة العملة المحلية لتوحيد عملية صرف المرتبات ويستدعي معه توحيد الجهة التي تتولى تحصيل مبيعات النفط وصرفها كمرتبات للموظفين.

حقائق تدرك جماعة الحوثي صعوبة تجاوزها وارتباطها بالاتفاق على قضايا الحل النهائي، وهو ما يفسر إصرارها على وجهة نظرها في ملف المرتبات بأن يتم تقسيم عائدات تصدير النفط مع الحكومة الشرعية بحسب الكثافة السكانية وأن تحصل على نسبة 70-80% من هذه العائدات التي تمثل الهدف الحقيقي للجماعة للسطو عليه بعد أن عجزت عن ذلك عسكرياً، وترفع شماعة الرواتب غطاءً لتحقيق هذا الهدف.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm