تعتيم وانتشار للوباء.. #مراكز_صيفية_حوثية_في_زمن_كورونا
تقــــــــرير…. #الوطن_ملك_الجميع
كتب/ #أحمد_فؤاد
تواصل مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- فعالياتها التحشيدية في أوساط الشباب والأطفال معرضة حياة الآلاف لخطر وباء فيروس كورونا المستجد covid19، مخالفة بذلك لتعاليم وتوصيات منظمة الصحة العالمية لمواجهة الوباء.
وخلافاً لإعلانها إغلاق المدارس وتعليق العملية التعليمية في صنعاء والمحافظات المجاورة، تنظم مليشيا الحوثي دورات تجييشية طائفية للأطفال تحت مسمى المراكز الصيفية في عدد من المساجد، في ظل تفشي فيروس كورونا وتزايد عدد وفياته في معظم أحياء صنعاء وضواحيها.
وتفقد حمود عباد، المعيّن من مليشيا الحوثي أمينا للعاصمة صنعاء، الأحد، تجمعا للأطفال لما سميت المراكز الصيفية داخل الجامع الكبير بمدينة صنعاء القديمة المكتظة بالمساكن والسكان، ومن هذه المراكز تدفع مليشيا الحوثي بعشرات الأطفال والشباب إلى الجبهات وقودا لمعارك بقائها على رأس سلطة شكلية غير دستورية.
وفي حين يعد التباعد الاجتماعي من أهم الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا عالميا، بما في ذلك تعليق التعليم بمختلف مستوياته واغلاق المدارس والجامعات، وتعليق الصلوات في المساجد، تُبقي مليشيا الحوثي مساجد صنعاء والمحافظات المجاورة مفتوحة كبؤرة أساسية لانتقال عدوى كورونا في الأحياء السكنية.
وحسب مصادر سياسية في صنعاء، تخشى مليشيا الحوثي من أن إغلاق المساجد سيعزلها عن المجتمعات المحلية ويفقدها منبر الخطابة والتحشيد للجبهات، وبث خطابات عبدالملك الحوثي عبر مكبرات الصوت فيما بين الصلوات الخمس، وذلك في ظل انحسار تأثير هذه الخطابات على عناصرها والمستفيدين ماديا من العمل معها.
#تخبط وجهل تراكمي
وتتكتم مليشيا الحوثي على حجم انتشار فيروس كورونا وأعداد ضحاياه، زاعمة أن الإعلان عن أعداد الضحايا "يثير الرعب ويؤثر على العامل النفسي"، في مخالفة صريحة للقانون اليمني الذي يعتبر إخفاء ذلك جريمة يعاقب عليها.
ويرى ناشطون وسياسيون في تكتم مليشيا الحوثي تخبطا وجهلا متراكما، وانعدام مقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة، وفشلا صريحا في إدارة أزمة، واستخفافا واضحا بأرواح اليمنيين.
وانتقد عاملون في القطاع الصحي بصنعاء انعدام الشفافية فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا، معتبرين التعتيم سياسة خاطئة تساهم في تفشي الوباء وانتشاره.
ويعاقب القانون رقم 4 لسنة 2009م، بشأن الصحة العامة في اليمن "كل من أخفى عن قصدٍ مُصاباً بمرضٍ مُعدٍ، أو عرّض شخصاً للعدوى بمرضٍ وبائي، أو تسبّب عن قصدٍ بنقل العدوى للغير، أو امتنع عن تنفيذ أي إجراء طُلب منه لمنع تفشي العدوى، يُعتبر مرتكباً لجرمٍ يُعاقب عليه بمقتضى أحكام هذا القانون"..
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm
تقــــــــرير…. #الوطن_ملك_الجميع
كتب/ #أحمد_فؤاد
تواصل مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- فعالياتها التحشيدية في أوساط الشباب والأطفال معرضة حياة الآلاف لخطر وباء فيروس كورونا المستجد covid19، مخالفة بذلك لتعاليم وتوصيات منظمة الصحة العالمية لمواجهة الوباء.
وخلافاً لإعلانها إغلاق المدارس وتعليق العملية التعليمية في صنعاء والمحافظات المجاورة، تنظم مليشيا الحوثي دورات تجييشية طائفية للأطفال تحت مسمى المراكز الصيفية في عدد من المساجد، في ظل تفشي فيروس كورونا وتزايد عدد وفياته في معظم أحياء صنعاء وضواحيها.
وتفقد حمود عباد، المعيّن من مليشيا الحوثي أمينا للعاصمة صنعاء، الأحد، تجمعا للأطفال لما سميت المراكز الصيفية داخل الجامع الكبير بمدينة صنعاء القديمة المكتظة بالمساكن والسكان، ومن هذه المراكز تدفع مليشيا الحوثي بعشرات الأطفال والشباب إلى الجبهات وقودا لمعارك بقائها على رأس سلطة شكلية غير دستورية.
وفي حين يعد التباعد الاجتماعي من أهم الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا عالميا، بما في ذلك تعليق التعليم بمختلف مستوياته واغلاق المدارس والجامعات، وتعليق الصلوات في المساجد، تُبقي مليشيا الحوثي مساجد صنعاء والمحافظات المجاورة مفتوحة كبؤرة أساسية لانتقال عدوى كورونا في الأحياء السكنية.
وحسب مصادر سياسية في صنعاء، تخشى مليشيا الحوثي من أن إغلاق المساجد سيعزلها عن المجتمعات المحلية ويفقدها منبر الخطابة والتحشيد للجبهات، وبث خطابات عبدالملك الحوثي عبر مكبرات الصوت فيما بين الصلوات الخمس، وذلك في ظل انحسار تأثير هذه الخطابات على عناصرها والمستفيدين ماديا من العمل معها.
#تخبط وجهل تراكمي
وتتكتم مليشيا الحوثي على حجم انتشار فيروس كورونا وأعداد ضحاياه، زاعمة أن الإعلان عن أعداد الضحايا "يثير الرعب ويؤثر على العامل النفسي"، في مخالفة صريحة للقانون اليمني الذي يعتبر إخفاء ذلك جريمة يعاقب عليها.
ويرى ناشطون وسياسيون في تكتم مليشيا الحوثي تخبطا وجهلا متراكما، وانعدام مقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة، وفشلا صريحا في إدارة أزمة، واستخفافا واضحا بأرواح اليمنيين.
وانتقد عاملون في القطاع الصحي بصنعاء انعدام الشفافية فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا، معتبرين التعتيم سياسة خاطئة تساهم في تفشي الوباء وانتشاره.
ويعاقب القانون رقم 4 لسنة 2009م، بشأن الصحة العامة في اليمن "كل من أخفى عن قصدٍ مُصاباً بمرضٍ مُعدٍ، أو عرّض شخصاً للعدوى بمرضٍ وبائي، أو تسبّب عن قصدٍ بنقل العدوى للغير، أو امتنع عن تنفيذ أي إجراء طُلب منه لمنع تفشي العدوى، يُعتبر مرتكباً لجرمٍ يُعاقب عليه بمقتضى أحكام هذا القانون"..
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#فضــــــــــاء_حــــــــر…………
(أحفاد بلال).. تمييز حوثي عنصري ضد يمنيين
كتب/ #أحمد_فؤاد
مثل غيرهم من مواطني الجمهورية اليمنية صادرت مليشيا الحوثي مرتبات الضمان الاجتماعي التي كانت تشمل فئات المهمشين، مثلما نهبت مرتبات موظفي عمال النظافة (أغلبهم من هذه الشريحة)، كما صادرت حقوقهم الدستورية متمثلة في حق التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
ومنذ انقلابها على الشرعية في سبتمبر 2014م، انتهكت مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- حقوق المواطنين جميعاً (بمن فيهم مهمشون وغير مهمشين) وصادرت حقهم في الحياة، فاستغلت حاجتهم وساقت أطفالهم إلى الموت وقودا لمعاركها العبثية.
قطعت مليشيا الحوثي التيار الكهربائي الحكومي عن جميع الأحياء السكنية في صنعاء وضواحيها بما في ذلك الأحياء التي تقطنها هذه الشريحة، كما عطلت خدمات توفير المياه والصرف الصحي، وقامت بنهب أصول وموارد مؤسسات الدولة وتعطيل خدماتها المقدمة للمواطنين.
انتهاك حقوق دستورية
اليوم، ومن زاوية عنصرية بحتة، تتحدث مليشيا الحوثي عن ما تسميه "برنامج وطني لإدماج أحفاد بلال في المجتمع"، وذلك استمرارا في النهج العنصري وإيغالا في سياسات الفصل والتمييز العنصري المقيت بين اليمنيين، يتعارض كليا مع نصوص دستور الجمهورية اليمنية، التي تؤكد: "المواطنـون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبـات العامـة، وأن المجتمع اليمني يقوم على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقـاً للقانـون".
وتكشف مصادر سياسية مطلعة في حكومة صنعاء أن مليشيا الحوثي أرادت معالجة فضيحة ما أثير حول قضية "الخُمس" ومحاولة تحسين صورتها العنصرية، بالحديث عن الاهتمام ورعاية من تسميهم "أحفاد بلال"، غير أنّها كمثل الذي (أراد أن يكحلها فأعماها).
ويعتبر الباحث الاجتماعي، عبد الرقيب الشراعي، حديث مليشيا الحوثي عن "أحفاد بلال" ومزاعم "إكسابهم مهارات تمكنهم من الاعتماد على الذات وجعلهم أشخاصا فاعلين في المجتمع"، بهرجة إعلامية وتكريسا منهجيا علنيا للعنصرية ضد يمنيين من ذوي البشرة السوداء.
مزايدة إعلامية بتوجيهات إيرانية
وأشار الشراعي في حديث إلى "نيوزيمن"، أن الدين الإسلامي والدستور اليمني يعتبران المواطنين اليمنيين متساوين في الحقوق والواجبات دون تمييز على أساس العرق واللون واللغة والعقيدة والدين.
ويستنتج الباحث الشراعي، أن حديث مليشيا الحوثي عن هذه الشريحة وفي هذه المرحلة ليس إلا بهدف المزايدة الإعلامية، ومحاولة تحسين صورتها العنصرية أمام الخارج، مؤكدا: "لو كانت حريصة على هؤلاء وغيرهم لما صادرت مرتباتهم منذ 4 سنوات ماضية، ولما نهبت وعطلت المشاريع والمؤسسات الخدمية التي كان معظم هؤلاء اليمنيين يعملون فيها!".
وبلسان قائد الجماعة الحوثية جاء الحديث عن من أسماهم "أحفاد بلال"، في إشارة إلى شريحة ما يعرف اعلاميا بالمهمشين، ففى خطاب علني له بمناسبة ما سمى أسبوع الصرخة، دعا عبدالملك الحوثي "الجهات الرسمية لأن تطلق برنامجاً وطنياً للعناية في هذا البلد بأحفاد بلال"، معتبرا "أن أحفاد بلال شريحة مهمة من أبناء هذا البلد".!
وقال الحوثي: "يجب أن يكون هذا البرنامج الوطني طويل الأمد، وبحسب الظروف والإمكانات المتاحة، ويسعى إلى إعادة دمجهم في المجتمع؛ ليكونوا في المستوى اللائق بهذا الشعب، من حيث الوضع المعيشي، والتكافل الاجتماعي".
شرعنة رسمية للعنصرية
وفي محاولة لإصلاح ما أثارته قضايا حوثية ذات طابع عنصري تمييزي، جاء في خطاب الحوثي "نحن في هذا البلد يجب أن يكون المعيار عندنا: أنَّ خير الناس: أنفع الناس للناس، وأنَّ الإنسان الذي يرى لنفسه اعتباراً، اعتباره هو بقدر ما يقدِّم من خدمة لأبناء هذا البلد".
وحسب مصادر سياسية حكومية في صنعاء تحدثت لـ"نيوزيمن"، فقد جاء خطاب الحوثي هذا بتوجيهات إيرانية، في محاولة إعلامية لمعالجة ما أثير إعلاميا حول قضية "الخُمس"، ولو على المستوى الحقوقي الخارجي، غير أن ذات المصادر ترى أن التوجيه الإيراني "أرادوا معالجة العنصرية بتكريس العنصرية.!".
ويرى الباحث الاجتماعي عبدالرقيب الشراعي، أن مليشيا الحوثي مارست وتمارس شتى أنواع العنصرية بإقصاء الكوادر المؤهلة من الوظيفة العامة وتعيين مشرفيها (غير مؤهلين)، وأن أشد أنواع العنصرية صرف مرتبات ومكافآت وعلاوات لقيادات ونشطاء ومنتفعين منها، وحرمان موظفي الدولة من حقوقهم القانونية والدستورية.
إفقار عام ويمن مهمّش
ويذكّر الباحث الشراعي بمصادرة مليشيا الحوثي لعدد "16" مقعداً دراسياً مجانياً كانت جامعة صنعاء خصصتها للطلاب المهمشين سنويا، تشجيعاً لهم لمواصلة التعليم، إلا أن مليشيا الحوثيين استبعدتهم عام 2019م، رغم نجاحهم في اختبارات القبول واستبدلتهم بآخرين من عناصرها.
مشيراً إلى أن الأمر يتطلب إعادة إدماج مليشيا الحوثي ذاتها في المجتمع، وتأهيل مشرفي الجماعة وانخراطهم في سوق العمل والإنتاج بدلاً من عمليات السطو والنهب الممنهج لحقوق الآخرين وفرض
(أحفاد بلال).. تمييز حوثي عنصري ضد يمنيين
كتب/ #أحمد_فؤاد
مثل غيرهم من مواطني الجمهورية اليمنية صادرت مليشيا الحوثي مرتبات الضمان الاجتماعي التي كانت تشمل فئات المهمشين، مثلما نهبت مرتبات موظفي عمال النظافة (أغلبهم من هذه الشريحة)، كما صادرت حقوقهم الدستورية متمثلة في حق التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
ومنذ انقلابها على الشرعية في سبتمبر 2014م، انتهكت مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- حقوق المواطنين جميعاً (بمن فيهم مهمشون وغير مهمشين) وصادرت حقهم في الحياة، فاستغلت حاجتهم وساقت أطفالهم إلى الموت وقودا لمعاركها العبثية.
قطعت مليشيا الحوثي التيار الكهربائي الحكومي عن جميع الأحياء السكنية في صنعاء وضواحيها بما في ذلك الأحياء التي تقطنها هذه الشريحة، كما عطلت خدمات توفير المياه والصرف الصحي، وقامت بنهب أصول وموارد مؤسسات الدولة وتعطيل خدماتها المقدمة للمواطنين.
انتهاك حقوق دستورية
اليوم، ومن زاوية عنصرية بحتة، تتحدث مليشيا الحوثي عن ما تسميه "برنامج وطني لإدماج أحفاد بلال في المجتمع"، وذلك استمرارا في النهج العنصري وإيغالا في سياسات الفصل والتمييز العنصري المقيت بين اليمنيين، يتعارض كليا مع نصوص دستور الجمهورية اليمنية، التي تؤكد: "المواطنـون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبـات العامـة، وأن المجتمع اليمني يقوم على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقـاً للقانـون".
وتكشف مصادر سياسية مطلعة في حكومة صنعاء أن مليشيا الحوثي أرادت معالجة فضيحة ما أثير حول قضية "الخُمس" ومحاولة تحسين صورتها العنصرية، بالحديث عن الاهتمام ورعاية من تسميهم "أحفاد بلال"، غير أنّها كمثل الذي (أراد أن يكحلها فأعماها).
ويعتبر الباحث الاجتماعي، عبد الرقيب الشراعي، حديث مليشيا الحوثي عن "أحفاد بلال" ومزاعم "إكسابهم مهارات تمكنهم من الاعتماد على الذات وجعلهم أشخاصا فاعلين في المجتمع"، بهرجة إعلامية وتكريسا منهجيا علنيا للعنصرية ضد يمنيين من ذوي البشرة السوداء.
مزايدة إعلامية بتوجيهات إيرانية
وأشار الشراعي في حديث إلى "نيوزيمن"، أن الدين الإسلامي والدستور اليمني يعتبران المواطنين اليمنيين متساوين في الحقوق والواجبات دون تمييز على أساس العرق واللون واللغة والعقيدة والدين.
ويستنتج الباحث الشراعي، أن حديث مليشيا الحوثي عن هذه الشريحة وفي هذه المرحلة ليس إلا بهدف المزايدة الإعلامية، ومحاولة تحسين صورتها العنصرية أمام الخارج، مؤكدا: "لو كانت حريصة على هؤلاء وغيرهم لما صادرت مرتباتهم منذ 4 سنوات ماضية، ولما نهبت وعطلت المشاريع والمؤسسات الخدمية التي كان معظم هؤلاء اليمنيين يعملون فيها!".
وبلسان قائد الجماعة الحوثية جاء الحديث عن من أسماهم "أحفاد بلال"، في إشارة إلى شريحة ما يعرف اعلاميا بالمهمشين، ففى خطاب علني له بمناسبة ما سمى أسبوع الصرخة، دعا عبدالملك الحوثي "الجهات الرسمية لأن تطلق برنامجاً وطنياً للعناية في هذا البلد بأحفاد بلال"، معتبرا "أن أحفاد بلال شريحة مهمة من أبناء هذا البلد".!
وقال الحوثي: "يجب أن يكون هذا البرنامج الوطني طويل الأمد، وبحسب الظروف والإمكانات المتاحة، ويسعى إلى إعادة دمجهم في المجتمع؛ ليكونوا في المستوى اللائق بهذا الشعب، من حيث الوضع المعيشي، والتكافل الاجتماعي".
شرعنة رسمية للعنصرية
وفي محاولة لإصلاح ما أثارته قضايا حوثية ذات طابع عنصري تمييزي، جاء في خطاب الحوثي "نحن في هذا البلد يجب أن يكون المعيار عندنا: أنَّ خير الناس: أنفع الناس للناس، وأنَّ الإنسان الذي يرى لنفسه اعتباراً، اعتباره هو بقدر ما يقدِّم من خدمة لأبناء هذا البلد".
وحسب مصادر سياسية حكومية في صنعاء تحدثت لـ"نيوزيمن"، فقد جاء خطاب الحوثي هذا بتوجيهات إيرانية، في محاولة إعلامية لمعالجة ما أثير إعلاميا حول قضية "الخُمس"، ولو على المستوى الحقوقي الخارجي، غير أن ذات المصادر ترى أن التوجيه الإيراني "أرادوا معالجة العنصرية بتكريس العنصرية.!".
ويرى الباحث الاجتماعي عبدالرقيب الشراعي، أن مليشيا الحوثي مارست وتمارس شتى أنواع العنصرية بإقصاء الكوادر المؤهلة من الوظيفة العامة وتعيين مشرفيها (غير مؤهلين)، وأن أشد أنواع العنصرية صرف مرتبات ومكافآت وعلاوات لقيادات ونشطاء ومنتفعين منها، وحرمان موظفي الدولة من حقوقهم القانونية والدستورية.
إفقار عام ويمن مهمّش
ويذكّر الباحث الشراعي بمصادرة مليشيا الحوثي لعدد "16" مقعداً دراسياً مجانياً كانت جامعة صنعاء خصصتها للطلاب المهمشين سنويا، تشجيعاً لهم لمواصلة التعليم، إلا أن مليشيا الحوثيين استبعدتهم عام 2019م، رغم نجاحهم في اختبارات القبول واستبدلتهم بآخرين من عناصرها.
مشيراً إلى أن الأمر يتطلب إعادة إدماج مليشيا الحوثي ذاتها في المجتمع، وتأهيل مشرفي الجماعة وانخراطهم في سوق العمل والإنتاج بدلاً من عمليات السطو والنهب الممنهج لحقوق الآخرين وفرض
حكومة ابن حبتور.. تنميق العنصرية السلالية بغطاء عصري
تقــــرير / #أحمد_فؤاد
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
تواصل حكومة د. عبدالعزيز بن حبتور -التي تديرها مليشيا الحوثي الانقلابية بصنعاء- السير في طريق محاولة شرعنة التمييز العنصري وتكريس التهميش الاجتماعي وصناعة الفوارق الطبقية في أوساط المجتمع اليمني، وإحياء ميراث العصور الجاهلية وعهود ما قبل الإسلام..
وبإصرار عجيب وجهل منقطع النظير تنسف حكومة ابن حبتور -غير المعترف بها- مضامين دستور الجمهورية اليمنية وكافة القوانين المحلية والاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان ومضامين القانون الإنساني الدولي، التي تجّرم جميعها أي شكل من أشكال التمييز، "بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الأصل أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو أي اعتبارات أخرى"، وذلك بما تسميه "تنفيذ مصفوفة رعاية أحفاد بلال وتوفير مختلف العوامل لإدماجهم في المجتمع".
وناقش اجتماع عقد مؤخراً بصنعاء برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، وحضور جلال الرويشان، حسين مقبولي، نبيل الوزير، المعينين بمناصب رفيعة من قبل مليشيا الحوثي، والقيادي الحوثي المعيّن مديرا لمؤسسة بنيان التنموية محمد المداني - ناقش الاجتماع ما أسماها (آلية إشراك مؤسسات المجتمع المدني في الخطة الوطنية لرعاية أحفاد بلال وإدماجهم في المجتمع).
وحسب الأنباء الرسمية فقد أكد ابن حبتور عزم حكومته، وبتضافر وثيق بين مختلف المؤسسات الرسمية والمجتمعية على تنفيذ مصفوفة رعاية من وصفهم بـ"أحفاد بلال" وتوفير مختلف العوامل لإدماجهم في المجتمع وتحقيق قوة حضورهم في الحياة اليومية للمجتمع اليمني، حسب تعبيره.
وبغض النظر عن وضع ومكانة وأفضلية بلال كصحابي جليل ومؤذن للرسول، فإن محاولة مليشيا الحوثي ربط نسب هؤلاء بالصحابي بلال بن رباح تكشف عن نظرة عنصرية مقيتة تهدف لسلب شريحة من اليمنيين حقهم في الانتساب لآبائهم من اليمنيين والسعي لربطهم بصراعات الماضي.
وحسب مصادر حكومية في صنعاء تحدثت إلى (نيوزيمن)، فإن الحديث عن المصفوفات والخطط والرؤى الوطنية ليس سوى مادة للاستهلاك الاعلامي وتخدير موضعي للرأي العام، في حين يجري اختطاف مؤسسة الدولة وتدمير بناها التحتية ونهب مواردها على قدم وساق.
مشيرة إلى أن الحديث عن ما تسمى "الاجراءات التنفيذية للمصفوفة الحكومية الخاصة بأحفاد بلال" يأتي في هذا السياق، عوضاً عن كونه يسعى بالأساس لدغدغة عواطف فئة المهمشين -من ذوي البشرة السوداء- وذلك بهدف استقطابهم إلى صف مليشيا الحوثي، وبالتالي محاولة تعويض خسائرها البشرية، والزج بهم وقودا لمعارك وديمومة بقائها في السلطة.
ولفتت المصادر إلى أن الحديث عن مصطلح "أحفاد بلال" داخل اروقة حكومة بن حبتور (الافتراضية)، بقدر ما يعدّ مهزلة بكل المقاييس، وانتكاسة سياسية ومعرفية، وفضيحة تاريخية ووصمة عار، بمحاولتها التغطية وشرعنة التمييز العنصري وتأصيل الطبقية، فإنه يكشف بجلاء عن الحاكم الفعلي لهذه الحكومة والسلطة الانقلابية في صنعاء، على قاعدة ما يمكن تسميتها استراتيجية "ولاية الفقيه"، في تبعية مطلقة وحرفية للسلطات الايرانية ومنظومتها الادارية القائمة على العنصرية الطائفية والسلالية ووهم "الاصطفاء العرقي"..
وجاء هذا المصطلح على لسان قائد الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي فى خطاب علني له بمناسبة ما سمى أسبوع الصرخة، حينما دعا "الجهات الرسمية لأن تطلق برنامجاً وطنياً للعناية في هذا البلد بأحفاد بلال"، معتبرا "أن أحفاد بلال شريحة مهمة من أبناء هذا البلد".!
وفي الأثناء أكد الناشط السياسي والحقوقي اليمني المعروف، وممثل المهمشين في مؤتمر الحوار الوطني، نعمان الحذيفي، انتساب هذه الشريحة المجتمعية اليمنية إلى سلالة أمراء ومواطني دولة "بنو نجاح" اليمنية، وعاصمتها زبيد، موضحا: "نحن يمانيون أحرار لا أحباش.. وكفى"..
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm
تقــــرير / #أحمد_فؤاد
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
تواصل حكومة د. عبدالعزيز بن حبتور -التي تديرها مليشيا الحوثي الانقلابية بصنعاء- السير في طريق محاولة شرعنة التمييز العنصري وتكريس التهميش الاجتماعي وصناعة الفوارق الطبقية في أوساط المجتمع اليمني، وإحياء ميراث العصور الجاهلية وعهود ما قبل الإسلام..
وبإصرار عجيب وجهل منقطع النظير تنسف حكومة ابن حبتور -غير المعترف بها- مضامين دستور الجمهورية اليمنية وكافة القوانين المحلية والاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان ومضامين القانون الإنساني الدولي، التي تجّرم جميعها أي شكل من أشكال التمييز، "بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الأصل أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو أي اعتبارات أخرى"، وذلك بما تسميه "تنفيذ مصفوفة رعاية أحفاد بلال وتوفير مختلف العوامل لإدماجهم في المجتمع".
وناقش اجتماع عقد مؤخراً بصنعاء برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، وحضور جلال الرويشان، حسين مقبولي، نبيل الوزير، المعينين بمناصب رفيعة من قبل مليشيا الحوثي، والقيادي الحوثي المعيّن مديرا لمؤسسة بنيان التنموية محمد المداني - ناقش الاجتماع ما أسماها (آلية إشراك مؤسسات المجتمع المدني في الخطة الوطنية لرعاية أحفاد بلال وإدماجهم في المجتمع).
وحسب الأنباء الرسمية فقد أكد ابن حبتور عزم حكومته، وبتضافر وثيق بين مختلف المؤسسات الرسمية والمجتمعية على تنفيذ مصفوفة رعاية من وصفهم بـ"أحفاد بلال" وتوفير مختلف العوامل لإدماجهم في المجتمع وتحقيق قوة حضورهم في الحياة اليومية للمجتمع اليمني، حسب تعبيره.
وبغض النظر عن وضع ومكانة وأفضلية بلال كصحابي جليل ومؤذن للرسول، فإن محاولة مليشيا الحوثي ربط نسب هؤلاء بالصحابي بلال بن رباح تكشف عن نظرة عنصرية مقيتة تهدف لسلب شريحة من اليمنيين حقهم في الانتساب لآبائهم من اليمنيين والسعي لربطهم بصراعات الماضي.
وحسب مصادر حكومية في صنعاء تحدثت إلى (نيوزيمن)، فإن الحديث عن المصفوفات والخطط والرؤى الوطنية ليس سوى مادة للاستهلاك الاعلامي وتخدير موضعي للرأي العام، في حين يجري اختطاف مؤسسة الدولة وتدمير بناها التحتية ونهب مواردها على قدم وساق.
مشيرة إلى أن الحديث عن ما تسمى "الاجراءات التنفيذية للمصفوفة الحكومية الخاصة بأحفاد بلال" يأتي في هذا السياق، عوضاً عن كونه يسعى بالأساس لدغدغة عواطف فئة المهمشين -من ذوي البشرة السوداء- وذلك بهدف استقطابهم إلى صف مليشيا الحوثي، وبالتالي محاولة تعويض خسائرها البشرية، والزج بهم وقودا لمعارك وديمومة بقائها في السلطة.
ولفتت المصادر إلى أن الحديث عن مصطلح "أحفاد بلال" داخل اروقة حكومة بن حبتور (الافتراضية)، بقدر ما يعدّ مهزلة بكل المقاييس، وانتكاسة سياسية ومعرفية، وفضيحة تاريخية ووصمة عار، بمحاولتها التغطية وشرعنة التمييز العنصري وتأصيل الطبقية، فإنه يكشف بجلاء عن الحاكم الفعلي لهذه الحكومة والسلطة الانقلابية في صنعاء، على قاعدة ما يمكن تسميتها استراتيجية "ولاية الفقيه"، في تبعية مطلقة وحرفية للسلطات الايرانية ومنظومتها الادارية القائمة على العنصرية الطائفية والسلالية ووهم "الاصطفاء العرقي"..
وجاء هذا المصطلح على لسان قائد الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي فى خطاب علني له بمناسبة ما سمى أسبوع الصرخة، حينما دعا "الجهات الرسمية لأن تطلق برنامجاً وطنياً للعناية في هذا البلد بأحفاد بلال"، معتبرا "أن أحفاد بلال شريحة مهمة من أبناء هذا البلد".!
وفي الأثناء أكد الناشط السياسي والحقوقي اليمني المعروف، وممثل المهمشين في مؤتمر الحوار الوطني، نعمان الحذيفي، انتساب هذه الشريحة المجتمعية اليمنية إلى سلالة أمراء ومواطني دولة "بنو نجاح" اليمنية، وعاصمتها زبيد، موضحا: "نحن يمانيون أحرار لا أحباش.. وكفى"..
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
مطاعم صنعاء.. جبهة حوثية للتكسّب في زمن كورونا
تقــــرير / #أحمد_فؤاد
http://telegram.me/watYm
الإجراءات الارتجالية التعسفية التي اتخذتها مليشيا الحوثي في صنعاء زاعمة مواجهة فيروس كورونا المستجد covid19- فتحت شهية مليشيا الذراع الإيرانية في اليمن لخوض جبهات جباية جديدة وممارسة المزيد من الابتزازات ضد المواطنين وملاك المطاعم والمحال التجارية في صنعاء والمحافظات المجاورة لها.
وفيما أقرّت مليشيا الحوثي التزام التعتيم والتكتم على حجم الوباء ودرجة تفشيه وتعداد ضحايا كمنهجية عامة لمواجهة فيروس كورونا في مناطق انقلابها، أقرت إجراءات أخرى وصفت بالارتجالية والتعسفية منها إغلاق أبواب المطاعم والبوافي والزام هذه المحال بالبيع السفري.
وتنتشر دوريات أمنية وعسكرية منهوبة تقل على متنها عناصر حوثية مسلحة، في عدد من احياء وشوارع واسواق العاصمة صنعاء ذات الكثافة السكانية والتجارية، وتقوم بفرض جبايات مالية على ملّاك المطاعم، تحت مزاعم مخالفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وحسب مُلّاك مطاعم تحدثوا إلى نيوزيمن، فقد تراوحت المبالغ المالية (إتاوات) التي تقوم المليشيا الحوثية بفرضها على هؤلاء، ما بين 30 - 100 ألف ريال، رغم التزامهم كامل الإجراءات الاحترازية بما فيها من تعقيم كامل ومستمر للاسطح وأبواب وارصفة المطاعم، وارتداء الكمامات والقفازات، والحرص على إجراءات التباعد بين عمال المطاعم أنفسهم وعند تقديم الطلبات للمواطنين.
ويلجأ مرتادو المطاعم في صنعاء إلى افتراش الأرصفة المجاورة لهذه المطاعم أو اعتلاء سيارات النقل المفتوحة لتناول وجبة طعام الغداء على جنبات الشوارع العامة، ما يعرّض وجبات الطعام إلى مخاطر الاختلاط بالاتربة المتطايرة وعوادم السيارات ومخلفات الطعام الملقاة من وقت سابق على الأرصفة..
ويرى عبد الباقي درهم -العامل في أحد مطاعم صنعاء- إمكانية تنظيم جلوس مرتادي محلّهم داخل المطعم وذلك بتخصيص مقعد واحد إلى مقعدين اثنين متباعدين على كل طاولة، معتبرا أن ذلك من الناحية الصحية أفضل بكثير من تزاحم العشرات على الارصفة واسطح السيارات.
وفي حديثه إلى نيوزيمن، اشتكى عبد الباقى من ممارسة مليشيا الحوثي والابتزازات المتتالية بحقهم، وفرض جبايات مالية غير قانونية بين حين وآخر، "آخر مرّة تلقينا تهديدا بإغلاق المطعم في ذروة العمل"، معتبرا أن وباء كورونا اصبح مصدر تكسّب وثراء لعناصر تعمل في صفوف الجماعة.
وفيما ابقت أبواب المساجد والأسواق العامة مفتوحة، واستمرت في تنظيم الفعاليات التحشيدية داخل المجالس والصالات والمراكز الطائفية، كانت مليشيا الحوثي اقرت في مارس الماضي ما قالت إنّها "جملة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا منها الإغلاق المؤقت لصالات المناسبات والحمامات البخارية والتقليدية واستراحات الشيش والمسابح والحدائق العامة والخاصة".
واعلنت إلزام المولات التجارية وأسواق السوبر ماركت بوضع معقمات صحية وأدوات رش في مداخلها، كما كلّفت من اسمتها (فرق التفتيش والرقابة الميدانية لصحة البيئة) بالنزول الميداني المكثف للمطاعم والبوفيات للاطلاع على مدى التزامها بالارشادات والتعليمات، وقد فتح هذا الأمر باب التعسفات والابتزازات الحوثية على مصراعيه بحق العاملين في هذا القطاع التجاري الحيوي الهام..
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm
تقــــرير / #أحمد_فؤاد
http://telegram.me/watYm
الإجراءات الارتجالية التعسفية التي اتخذتها مليشيا الحوثي في صنعاء زاعمة مواجهة فيروس كورونا المستجد covid19- فتحت شهية مليشيا الذراع الإيرانية في اليمن لخوض جبهات جباية جديدة وممارسة المزيد من الابتزازات ضد المواطنين وملاك المطاعم والمحال التجارية في صنعاء والمحافظات المجاورة لها.
وفيما أقرّت مليشيا الحوثي التزام التعتيم والتكتم على حجم الوباء ودرجة تفشيه وتعداد ضحايا كمنهجية عامة لمواجهة فيروس كورونا في مناطق انقلابها، أقرت إجراءات أخرى وصفت بالارتجالية والتعسفية منها إغلاق أبواب المطاعم والبوافي والزام هذه المحال بالبيع السفري.
وتنتشر دوريات أمنية وعسكرية منهوبة تقل على متنها عناصر حوثية مسلحة، في عدد من احياء وشوارع واسواق العاصمة صنعاء ذات الكثافة السكانية والتجارية، وتقوم بفرض جبايات مالية على ملّاك المطاعم، تحت مزاعم مخالفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وحسب مُلّاك مطاعم تحدثوا إلى نيوزيمن، فقد تراوحت المبالغ المالية (إتاوات) التي تقوم المليشيا الحوثية بفرضها على هؤلاء، ما بين 30 - 100 ألف ريال، رغم التزامهم كامل الإجراءات الاحترازية بما فيها من تعقيم كامل ومستمر للاسطح وأبواب وارصفة المطاعم، وارتداء الكمامات والقفازات، والحرص على إجراءات التباعد بين عمال المطاعم أنفسهم وعند تقديم الطلبات للمواطنين.
ويلجأ مرتادو المطاعم في صنعاء إلى افتراش الأرصفة المجاورة لهذه المطاعم أو اعتلاء سيارات النقل المفتوحة لتناول وجبة طعام الغداء على جنبات الشوارع العامة، ما يعرّض وجبات الطعام إلى مخاطر الاختلاط بالاتربة المتطايرة وعوادم السيارات ومخلفات الطعام الملقاة من وقت سابق على الأرصفة..
ويرى عبد الباقي درهم -العامل في أحد مطاعم صنعاء- إمكانية تنظيم جلوس مرتادي محلّهم داخل المطعم وذلك بتخصيص مقعد واحد إلى مقعدين اثنين متباعدين على كل طاولة، معتبرا أن ذلك من الناحية الصحية أفضل بكثير من تزاحم العشرات على الارصفة واسطح السيارات.
وفي حديثه إلى نيوزيمن، اشتكى عبد الباقى من ممارسة مليشيا الحوثي والابتزازات المتتالية بحقهم، وفرض جبايات مالية غير قانونية بين حين وآخر، "آخر مرّة تلقينا تهديدا بإغلاق المطعم في ذروة العمل"، معتبرا أن وباء كورونا اصبح مصدر تكسّب وثراء لعناصر تعمل في صفوف الجماعة.
وفيما ابقت أبواب المساجد والأسواق العامة مفتوحة، واستمرت في تنظيم الفعاليات التحشيدية داخل المجالس والصالات والمراكز الطائفية، كانت مليشيا الحوثي اقرت في مارس الماضي ما قالت إنّها "جملة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا منها الإغلاق المؤقت لصالات المناسبات والحمامات البخارية والتقليدية واستراحات الشيش والمسابح والحدائق العامة والخاصة".
واعلنت إلزام المولات التجارية وأسواق السوبر ماركت بوضع معقمات صحية وأدوات رش في مداخلها، كما كلّفت من اسمتها (فرق التفتيش والرقابة الميدانية لصحة البيئة) بالنزول الميداني المكثف للمطاعم والبوفيات للاطلاع على مدى التزامها بالارشادات والتعليمات، وقد فتح هذا الأمر باب التعسفات والابتزازات الحوثية على مصراعيه بحق العاملين في هذا القطاع التجاري الحيوي الهام..
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
#توصيات (برلمانية افتراضية) #مُحرجة لحكومة #ابن_حبتور
تقــــرير / #أحمد_فؤاد
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
أكدت توصيات برلمانية في صنعاء استمرار نهب مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- لإيرادات الدولة ومصادرة مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين وكذا المنح والمساعدات المقدمات من المنظمات الدولية، وعجز حكومة ابن حبتور عن القيام بوظيفتها (الافتراضية) وفقا للقوانين النافذة.
وكشفت التوصيات استمرار مصادرة مليشيا الحوثي لمخصصات الصناديق الخاصة وتوريدها إلى حسابات خاصة بنافذين في صفوف المليشيا، والاستحواذ على إيرادات السلطات المحلية في المحافظات والمديريات عبر استحداث هيئات خاصة بالجماعة بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة.
وفي مؤشر لافت على تنامي جرائم نهب الأموال العامة وإيرادات الدولة، تضمنت التوصيات البرلمانية "توريد كافة الموارد الخاصة بالوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية إلى الحسابات الخاصة بها طرف البنك المركزي وإغلاق أية حسابات خلاف ذلك".
استحواذ مليشيا الحوثي على المنح والمساعدات المقدمة من المنظمات الدولية، وتخصيص هذه المساعدات لعملياتها الحربية، وبما يخدم مشاريعها الطائفية العنصرية، أكدته توصيات البرلمان الواقع تحت سيطرة الانقلاب الحوثي، وذلك بحث "الحكومة أن تكون شريكاً فاعلاً في الإشراف على توزيع المنح والمساعدات المقدمة من المنظمات الدولية بما يكفل إيصالها إلى مستحقيها وتحقيق العدالة في توزيعها".
ولم تسلم معاشات المتقاعدين (المقطوعة مسبقا) من سطو مليشيا الحوثي، منذ انقلابها على الشرعية في سبتمبر 2014م، وهو ما أكدته التوصيات البرلمانية والتي جاء فيها إلزام حكومة ابن حبتور التي تديرها مليشيا الحوثي بـ"صرف معاشات (المتقاعدين العسكريين والأمنيين) بصورة شهرية ومنتظمة باعتبارها حقوقاً سبق خصمها من مرتباتهم طول فترة خدمتهم".
وعلى استحياء طالب برلمان صنعاء حكومة د. عبدالعزيز بن حبتور بالقيام بوظيفتها (الافتراضية) في تحصيل الموارد العامة للدولة وفقا للقوانين النافذة ومعالجة وتصحيح ما وصفها بالاختلالات القائمة "بما يكفل رفع كفاءة التحصيل لكافة موارد الدولة وتوريدها إلى حساب الحكومة بالبنك المركزي أولاً بأول"، في إشارة إلى استمرار مصادرة ونهب مليشيا الحوثي لإيرادات الدولة في مناطق سيطرتها.
وتأكيداً على تنامي ظاهرة الجبايات وفرض مليشيا الحوثي من حين لآخر مبالغ مالية (إتاوات) على قطاعات واسعة من العاملين في القطاع التجاري، تضمنت التوصيات البرلماينة (إلزام قيادات السلطة المحلية ووحدتها الإدارية في أمانة العاصمة - صنعاء- والمحافظات بتحصيل الرسوم المحددة قانوناً وعدم فرض وجباية أي رسوم خارج إطار القوانين النافذة)، وكذا العمل (على تفعيل آليات تحصيل وجباية الموارد العامة والموارد العامة المشتركة والموارد الذاتية للسلطة المحلية وفقا لنصوص قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية)..
وتكشف التوصيات البرلمانية (الافتراضية) حجم تطور مظاهر الفساد المالي والإداري، وما يمكن تسميته بالنهب الممنهج لإيرادات الدولة، ومأزق حكومة بن حبتور، حيث أشارت التوصيات إلى تفاقم حالة العبث والسطو المنظم على إيرادات "الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وصناديق النظافة والتحسين"، وزعمت التوصيات انها تهدف إلى الحد "من التجاوزات والمخالفات في هذه الجهات، وعدم صرف أي مبالغ من موارد تلك الصناديق إلا في الأغراض المخصصة لها، وإحالة المتسببين في حدوث تلك التجاوزات والمخالفات للتحقيق والمساءلة"..
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm
تقــــرير / #أحمد_فؤاد
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
أكدت توصيات برلمانية في صنعاء استمرار نهب مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- لإيرادات الدولة ومصادرة مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين وكذا المنح والمساعدات المقدمات من المنظمات الدولية، وعجز حكومة ابن حبتور عن القيام بوظيفتها (الافتراضية) وفقا للقوانين النافذة.
وكشفت التوصيات استمرار مصادرة مليشيا الحوثي لمخصصات الصناديق الخاصة وتوريدها إلى حسابات خاصة بنافذين في صفوف المليشيا، والاستحواذ على إيرادات السلطات المحلية في المحافظات والمديريات عبر استحداث هيئات خاصة بالجماعة بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة.
وفي مؤشر لافت على تنامي جرائم نهب الأموال العامة وإيرادات الدولة، تضمنت التوصيات البرلمانية "توريد كافة الموارد الخاصة بالوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية إلى الحسابات الخاصة بها طرف البنك المركزي وإغلاق أية حسابات خلاف ذلك".
استحواذ مليشيا الحوثي على المنح والمساعدات المقدمة من المنظمات الدولية، وتخصيص هذه المساعدات لعملياتها الحربية، وبما يخدم مشاريعها الطائفية العنصرية، أكدته توصيات البرلمان الواقع تحت سيطرة الانقلاب الحوثي، وذلك بحث "الحكومة أن تكون شريكاً فاعلاً في الإشراف على توزيع المنح والمساعدات المقدمة من المنظمات الدولية بما يكفل إيصالها إلى مستحقيها وتحقيق العدالة في توزيعها".
ولم تسلم معاشات المتقاعدين (المقطوعة مسبقا) من سطو مليشيا الحوثي، منذ انقلابها على الشرعية في سبتمبر 2014م، وهو ما أكدته التوصيات البرلمانية والتي جاء فيها إلزام حكومة ابن حبتور التي تديرها مليشيا الحوثي بـ"صرف معاشات (المتقاعدين العسكريين والأمنيين) بصورة شهرية ومنتظمة باعتبارها حقوقاً سبق خصمها من مرتباتهم طول فترة خدمتهم".
وعلى استحياء طالب برلمان صنعاء حكومة د. عبدالعزيز بن حبتور بالقيام بوظيفتها (الافتراضية) في تحصيل الموارد العامة للدولة وفقا للقوانين النافذة ومعالجة وتصحيح ما وصفها بالاختلالات القائمة "بما يكفل رفع كفاءة التحصيل لكافة موارد الدولة وتوريدها إلى حساب الحكومة بالبنك المركزي أولاً بأول"، في إشارة إلى استمرار مصادرة ونهب مليشيا الحوثي لإيرادات الدولة في مناطق سيطرتها.
وتأكيداً على تنامي ظاهرة الجبايات وفرض مليشيا الحوثي من حين لآخر مبالغ مالية (إتاوات) على قطاعات واسعة من العاملين في القطاع التجاري، تضمنت التوصيات البرلماينة (إلزام قيادات السلطة المحلية ووحدتها الإدارية في أمانة العاصمة - صنعاء- والمحافظات بتحصيل الرسوم المحددة قانوناً وعدم فرض وجباية أي رسوم خارج إطار القوانين النافذة)، وكذا العمل (على تفعيل آليات تحصيل وجباية الموارد العامة والموارد العامة المشتركة والموارد الذاتية للسلطة المحلية وفقا لنصوص قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية)..
وتكشف التوصيات البرلمانية (الافتراضية) حجم تطور مظاهر الفساد المالي والإداري، وما يمكن تسميته بالنهب الممنهج لإيرادات الدولة، ومأزق حكومة بن حبتور، حيث أشارت التوصيات إلى تفاقم حالة العبث والسطو المنظم على إيرادات "الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وصناديق النظافة والتحسين"، وزعمت التوصيات انها تهدف إلى الحد "من التجاوزات والمخالفات في هذه الجهات، وعدم صرف أي مبالغ من موارد تلك الصناديق إلا في الأغراض المخصصة لها، وإحالة المتسببين في حدوث تلك التجاوزات والمخالفات للتحقيق والمساءلة"..
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
تفريغ شاحنات وإغلاق محطات.. تنمية حوثية لأزمة المشتقات النفطية
تقــــرير / #أحمد_فؤاد
تواصل مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- مفاقمة الأعباء على كاهل المواطنين واستجرار أزمات المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها قبيل عيد الأضحى.
ولليوم الثالث على التوالي ترتص مئات السيارات والمركبات العامة أمام عشرات المحطات في طوابير طويلة على أمل الحصول على بضع لترات من مادة البنزين لتعبئة سياراتهم وبما يمكنهم من قضاء احتياجاتهم في مناسبة عيد الأضحى.
وحسب مصادر محلية متعددة تحدثت لـ(نيوزيمن) فقد شوهدت عشرات الشاحنات المحملة بالمشتقات النفطية اثناء تفريغ حمولتها الاسبوع الماضي على عشرات المحطات في احياء العاصمة صنعاء.
وعلى إثر ذلك تدافع ملاك السيارات لتشكيل طوابير طويلة أمام هذه المحطات على أمل تشغيلها والتخفيف من حدّة الأزمة، وقال عاملون في محطات لتعبئة المشتقات النفطية في صنعاء، إن شركة النفط التي تديرها مليشيا الحوثي حذّرت من تشغيل المحطات دون الحصول على ترخيص منها.
وقال عبدالله سلطان -عامل في محطة تعبئة مشتقات نفطية- إنهم ينتظرون إستخراج تصريح لهم بتشغيل المحطة منذ يوم الأربعاء الماضي، متوقعا ان يتم تسريب كميات كبيرة من الشحنات المفرغّة في المحطات إلى السوق السوداء.
واعتبر هؤلاء ما وصفوه بـ(إذن التشغيل) ليس سوى تعسف ادارى جديد يطيل أمد الازمة ويمنح تجار السوق السوداء فرصة زمنية لتصريف مشتقاتهم النفطية (المحتكرة) وجني ارباح مالية باهظة، باستغلال حاجة المواطنين للتنقل وتحريك سياراتهم قبيل وأيام عيد الأضحى.
وفيما تبيع مليشيا الحوثي الدبة البنزين سعة 20 لترا بـ(5900) ريال، تتراوح اسعارها في السوق السوداء (الحوثية ايضا) يوم السبت 25 يوليو/ تموز الجاري، ما بين 12- 16 الف ريال في شوراع العاصمة صنعاء. في حين تترواح الاسعار لبعض محطات التعبئة في ضواحي صنعاء ما بين 8 إلى 10 آلاف ريال.
واستبقت مليشيا الحوثي في صنعاء وصول محتويات 3 سفن من المشتقات النفطية أفرج عنها مؤخرا من قوات "التحالف" العربي، بالتسويق لاستمرار الأزمة، معتبرة في بيان لها "أن الشحنة المفرج عنها من مادة البنزين لا يمكنها أن تنهي الأزمة، كونها لا تكفي إلا لعدة أيام".
ولاحظت لجنة برلمانية أن شركة النفط في صنعاء تقوم بإغلاق بعض المحطات ولا يزال فيها كميات متوفرة من المواد البترولية في ظل استمرار طوابير سيارات المواطنين أمام تلك المحطات، ما يعني ضمنيا تورط شركة النفط في افتعال ازمات المشتقات النفطية في صنعاء والمحافظات المجاورة لها.
ومنذ تحويل ميليشيا الحوثي خدمة المشتقات النفطية إلى مصدر لتمويل مشاريعها وحربها على اليمنيين، شهد اليمن سلسلة من الأزمات للمشتقات النفطية المتعاقبة خلال السنوات الماضية، اتسمت بالتكرار بين فترة وأخرى.
وتبلغ موارد ميليشيا الحوثي من مبيعات المنحة النفطية الإيرانية "المجانية" 360 مليون دولار، وبسعر صرف 550 ريالاً للدولار، تساوي 198 مليار ريال سنوياً.
وفي وقت سابق كشفت مصادر بشركة النفط اليمنية بصنعاء لـ"نيوزيمن"، أن أرباح ميليشيا الحوثي من مبيعات المشتقات النفطية، تصل إلى 117 مليار ريال و600 مليون ريال سنوياً أرباح صافية، إضافة إلى 28 مليارا و812 مليون ريال إيرادات من رسوم المشتقات النفطية في ميناء الحديدة
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm
تقــــرير / #أحمد_فؤاد
تواصل مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- مفاقمة الأعباء على كاهل المواطنين واستجرار أزمات المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها قبيل عيد الأضحى.
ولليوم الثالث على التوالي ترتص مئات السيارات والمركبات العامة أمام عشرات المحطات في طوابير طويلة على أمل الحصول على بضع لترات من مادة البنزين لتعبئة سياراتهم وبما يمكنهم من قضاء احتياجاتهم في مناسبة عيد الأضحى.
وحسب مصادر محلية متعددة تحدثت لـ(نيوزيمن) فقد شوهدت عشرات الشاحنات المحملة بالمشتقات النفطية اثناء تفريغ حمولتها الاسبوع الماضي على عشرات المحطات في احياء العاصمة صنعاء.
وعلى إثر ذلك تدافع ملاك السيارات لتشكيل طوابير طويلة أمام هذه المحطات على أمل تشغيلها والتخفيف من حدّة الأزمة، وقال عاملون في محطات لتعبئة المشتقات النفطية في صنعاء، إن شركة النفط التي تديرها مليشيا الحوثي حذّرت من تشغيل المحطات دون الحصول على ترخيص منها.
وقال عبدالله سلطان -عامل في محطة تعبئة مشتقات نفطية- إنهم ينتظرون إستخراج تصريح لهم بتشغيل المحطة منذ يوم الأربعاء الماضي، متوقعا ان يتم تسريب كميات كبيرة من الشحنات المفرغّة في المحطات إلى السوق السوداء.
واعتبر هؤلاء ما وصفوه بـ(إذن التشغيل) ليس سوى تعسف ادارى جديد يطيل أمد الازمة ويمنح تجار السوق السوداء فرصة زمنية لتصريف مشتقاتهم النفطية (المحتكرة) وجني ارباح مالية باهظة، باستغلال حاجة المواطنين للتنقل وتحريك سياراتهم قبيل وأيام عيد الأضحى.
وفيما تبيع مليشيا الحوثي الدبة البنزين سعة 20 لترا بـ(5900) ريال، تتراوح اسعارها في السوق السوداء (الحوثية ايضا) يوم السبت 25 يوليو/ تموز الجاري، ما بين 12- 16 الف ريال في شوراع العاصمة صنعاء. في حين تترواح الاسعار لبعض محطات التعبئة في ضواحي صنعاء ما بين 8 إلى 10 آلاف ريال.
واستبقت مليشيا الحوثي في صنعاء وصول محتويات 3 سفن من المشتقات النفطية أفرج عنها مؤخرا من قوات "التحالف" العربي، بالتسويق لاستمرار الأزمة، معتبرة في بيان لها "أن الشحنة المفرج عنها من مادة البنزين لا يمكنها أن تنهي الأزمة، كونها لا تكفي إلا لعدة أيام".
ولاحظت لجنة برلمانية أن شركة النفط في صنعاء تقوم بإغلاق بعض المحطات ولا يزال فيها كميات متوفرة من المواد البترولية في ظل استمرار طوابير سيارات المواطنين أمام تلك المحطات، ما يعني ضمنيا تورط شركة النفط في افتعال ازمات المشتقات النفطية في صنعاء والمحافظات المجاورة لها.
ومنذ تحويل ميليشيا الحوثي خدمة المشتقات النفطية إلى مصدر لتمويل مشاريعها وحربها على اليمنيين، شهد اليمن سلسلة من الأزمات للمشتقات النفطية المتعاقبة خلال السنوات الماضية، اتسمت بالتكرار بين فترة وأخرى.
وتبلغ موارد ميليشيا الحوثي من مبيعات المنحة النفطية الإيرانية "المجانية" 360 مليون دولار، وبسعر صرف 550 ريالاً للدولار، تساوي 198 مليار ريال سنوياً.
وفي وقت سابق كشفت مصادر بشركة النفط اليمنية بصنعاء لـ"نيوزيمن"، أن أرباح ميليشيا الحوثي من مبيعات المشتقات النفطية، تصل إلى 117 مليار ريال و600 مليون ريال سنوياً أرباح صافية، إضافة إلى 28 مليارا و812 مليون ريال إيرادات من رسوم المشتقات النفطية في ميناء الحديدة
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
فشل حوثي في تنظيف قنوات تصريفها.. سيول الأمطار تُذكّر بمشاريع السدود
تقرير ..#أحمد_فؤاد
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
بلا خجلٍ أو حياء، تتناول وسائل إعلام مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- أخبار تأثيرات التغيير المناخي والأمطار الغزيرة على المنازل والأراضي الزراعية في مناطق سيطرتها بشيء من التّعريض بالحكومات اليمنية السابقة، وذلك بعد مضى قرابة 6 سنوات منذ تفردها باغتصاب السلطة في هذه المناطق، ونحو 10 سنوات منذ انخراطها فيما عرف بموجة احتجاجات (الربيع العربي) التي ضربت اليمن وبلداناً عربية مطلع 2011م وأحالتها إلى خراب.
وأظهرت سيول الأمطار التي هطلت على معظم محافظات الجمهورية خلال الأسابيع الماضية، أظهرت- حجم السدود التي أنجزتها الحكومات اليمنية المتعاقبة لاحتواء مياه وسيول الأمطار وتغذية الآبار الجوفية.
ومنذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية وقيام الجمهورية اليمنية في عام 1990م، قامت وزارة الزراعة والرّي بتنفيذ العديد من الإنجازات تجسدت في زيادة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وإنشاء المزيد من المنشآت المائية والسدود والحواجز في جميع محافظات الجمهورية،
ليس ذلك فحسب، فقد جاء إنشاء صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، بهدف صيانة وتشغيل منشآت الري وتنظيم استخدامها وترميمها وبما يضمن استمرار أداء وظيفتها.
وخلال العشر السنوات الماضية تعرضت هذه المشاريع للإهمال والتخريب، كما صادرت مليشيا الحوثي، مخصصات صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي، وأوقفت بذلك عمليات الترميم والصيانة لهذه المنشآت الحيوية المنتشرة في عموم محافظات الجمهورية.
وبدلاً من القيام بوظيفتها الافتراضية في صيانة وترميم وتفقد هذه المشاريع، ورفع الأتربة ومخلفات القمامة من فتحات ومداخل قنوات تصريف مياه الأمطار، ذهبت مليشيا الحوثي للتعريض بالحكومات السابقة والتشكيك في مدى جودة ومطابقة هذه المشاريع للمواصفات المطلوبة.
ومطلع أغسطس الجاري جددت وزارة الزراعة والري في صنعاء التأكيد على استمرار تصريف مياه السدود والحواجز خاصة التي وصل منسوب المياه فيها إلى 75% من سعتها التخزينية، وذلك بعد أن باتت هذه السدود والحواجز المائية مهددة بالانهيار بفعل غزارة الأمطار والإهمال وعدم الصيانة وانسداد قنوات التصريف.
وكشفت مصادر محلية إنزال وزارة الزراعة فرقا ميدانية إلى منشآت السدود والحواجز في مختلف المحافظات لتقييم وضعها من حيث أعمال الصيانة ونسبة تدفق المياه إليها ومدى احتياجها للتدخل، سواء بتصريف المياه وفتح القنوات أو التدخل بالشفط.
ويتبادل مسئولو وزارة الزراعة في صنعاء مع مسئولي السلطات المحلية في المحافظات الاتهامات بشأن المسئولية عن صيانة السدود والحواجز المائية، ففي اجتماع أخير عقد بصنعاء لمسئولي وزارة الزراعة حمّل وكيل وزارة الزراعة لقطاع الري، عز الدين الجنيد، قيادات السلطات المحلية في المحافظات المسئولية الكاملة عن صيانة السدود والحواجز المائية الواقعة في نطاقها،
وحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) في صنعاء، فقد كشف الجنيد "أنه تم اعتماد ما نسبته 30 بالمائة من مخصصات صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي لصالح السلطات المحلية في المحافظات لصيانة المنشآت المائية وتنفيذ مشاريع تتعلق بالأمن الغذائي".
وأقرّ الاجتماع إنشاء غرفة عمليات الري تتولى عملية التواصل والتنسيق مع المجالس المحلية ومحافظي المحافظات لوضع المعالجات المطلوبة في المنشآت والحواجز المائية ومنع تعرضها للانهيار خاصة خلال ذروة موسم الأمطار.
وكان لافتاً تصدّي نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لتلميحات مليشيا الحوثي وتعريضها بمنجزات الحكومات السابقة في مجال الزراعة وحفظ مياه الأمطار، حيث قام هؤلاء برصد أكثر من 200 سد وحاجز مائي في عموم محافظات الجمهورية، وتضمنت منشورات هؤلاء تهكّماً وسخرية لاذعة بمزاعم مليشيا الحوثي، مشيرين إلى عجزها وفشلها في رفع الأتربة وأكياس القمامة من قنوات تصريف مياه الأمطار تحت جسر جولة المصباحي، الذي صُمّم لشفط وتصريف مياه الأمطار آلياً، غير أن قطع مليشيا لخدمة الكهرباء الحكومية في المنطقة حال دون ذلك.
وكمثال على ذلك رصد هؤلاء الناشطون أسماء 14 سدّاً وحاجزا مائيا متنوع الحجم في مديرية نهم بمحافظة صنعاء (سد ثومه كبير، سد خلقة كبير، سد الهياثم، سد بني ناجي كبير، سد العقران كبير، سد غولة عاصم متوسط، سد وادي محلي كبير، سد مسورة متوسط، سد الحرشفة متوسط، سد وادي ملح متوسط، سد عريشة نهم كبير، سد بيت الضاوي الوقشة، سد وادي آل عايض، سد حريب)، كما رصد هؤلاء أسماء 5 سدود في مديرية بني بهلول هي: (سد غيمان، سد يافع دجه، سد عناقه، سد بيت وتر، سد وادي خيران، سد بيت عقب)..
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام للإشتراك إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
تقرير ..#أحمد_فؤاد
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
بلا خجلٍ أو حياء، تتناول وسائل إعلام مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- أخبار تأثيرات التغيير المناخي والأمطار الغزيرة على المنازل والأراضي الزراعية في مناطق سيطرتها بشيء من التّعريض بالحكومات اليمنية السابقة، وذلك بعد مضى قرابة 6 سنوات منذ تفردها باغتصاب السلطة في هذه المناطق، ونحو 10 سنوات منذ انخراطها فيما عرف بموجة احتجاجات (الربيع العربي) التي ضربت اليمن وبلداناً عربية مطلع 2011م وأحالتها إلى خراب.
وأظهرت سيول الأمطار التي هطلت على معظم محافظات الجمهورية خلال الأسابيع الماضية، أظهرت- حجم السدود التي أنجزتها الحكومات اليمنية المتعاقبة لاحتواء مياه وسيول الأمطار وتغذية الآبار الجوفية.
ومنذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية وقيام الجمهورية اليمنية في عام 1990م، قامت وزارة الزراعة والرّي بتنفيذ العديد من الإنجازات تجسدت في زيادة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وإنشاء المزيد من المنشآت المائية والسدود والحواجز في جميع محافظات الجمهورية،
ليس ذلك فحسب، فقد جاء إنشاء صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، بهدف صيانة وتشغيل منشآت الري وتنظيم استخدامها وترميمها وبما يضمن استمرار أداء وظيفتها.
وخلال العشر السنوات الماضية تعرضت هذه المشاريع للإهمال والتخريب، كما صادرت مليشيا الحوثي، مخصصات صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي، وأوقفت بذلك عمليات الترميم والصيانة لهذه المنشآت الحيوية المنتشرة في عموم محافظات الجمهورية.
وبدلاً من القيام بوظيفتها الافتراضية في صيانة وترميم وتفقد هذه المشاريع، ورفع الأتربة ومخلفات القمامة من فتحات ومداخل قنوات تصريف مياه الأمطار، ذهبت مليشيا الحوثي للتعريض بالحكومات السابقة والتشكيك في مدى جودة ومطابقة هذه المشاريع للمواصفات المطلوبة.
ومطلع أغسطس الجاري جددت وزارة الزراعة والري في صنعاء التأكيد على استمرار تصريف مياه السدود والحواجز خاصة التي وصل منسوب المياه فيها إلى 75% من سعتها التخزينية، وذلك بعد أن باتت هذه السدود والحواجز المائية مهددة بالانهيار بفعل غزارة الأمطار والإهمال وعدم الصيانة وانسداد قنوات التصريف.
وكشفت مصادر محلية إنزال وزارة الزراعة فرقا ميدانية إلى منشآت السدود والحواجز في مختلف المحافظات لتقييم وضعها من حيث أعمال الصيانة ونسبة تدفق المياه إليها ومدى احتياجها للتدخل، سواء بتصريف المياه وفتح القنوات أو التدخل بالشفط.
ويتبادل مسئولو وزارة الزراعة في صنعاء مع مسئولي السلطات المحلية في المحافظات الاتهامات بشأن المسئولية عن صيانة السدود والحواجز المائية، ففي اجتماع أخير عقد بصنعاء لمسئولي وزارة الزراعة حمّل وكيل وزارة الزراعة لقطاع الري، عز الدين الجنيد، قيادات السلطات المحلية في المحافظات المسئولية الكاملة عن صيانة السدود والحواجز المائية الواقعة في نطاقها،
وحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) في صنعاء، فقد كشف الجنيد "أنه تم اعتماد ما نسبته 30 بالمائة من مخصصات صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي لصالح السلطات المحلية في المحافظات لصيانة المنشآت المائية وتنفيذ مشاريع تتعلق بالأمن الغذائي".
وأقرّ الاجتماع إنشاء غرفة عمليات الري تتولى عملية التواصل والتنسيق مع المجالس المحلية ومحافظي المحافظات لوضع المعالجات المطلوبة في المنشآت والحواجز المائية ومنع تعرضها للانهيار خاصة خلال ذروة موسم الأمطار.
وكان لافتاً تصدّي نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لتلميحات مليشيا الحوثي وتعريضها بمنجزات الحكومات السابقة في مجال الزراعة وحفظ مياه الأمطار، حيث قام هؤلاء برصد أكثر من 200 سد وحاجز مائي في عموم محافظات الجمهورية، وتضمنت منشورات هؤلاء تهكّماً وسخرية لاذعة بمزاعم مليشيا الحوثي، مشيرين إلى عجزها وفشلها في رفع الأتربة وأكياس القمامة من قنوات تصريف مياه الأمطار تحت جسر جولة المصباحي، الذي صُمّم لشفط وتصريف مياه الأمطار آلياً، غير أن قطع مليشيا لخدمة الكهرباء الحكومية في المنطقة حال دون ذلك.
وكمثال على ذلك رصد هؤلاء الناشطون أسماء 14 سدّاً وحاجزا مائيا متنوع الحجم في مديرية نهم بمحافظة صنعاء (سد ثومه كبير، سد خلقة كبير، سد الهياثم، سد بني ناجي كبير، سد العقران كبير، سد غولة عاصم متوسط، سد وادي محلي كبير، سد مسورة متوسط، سد الحرشفة متوسط، سد وادي ملح متوسط، سد عريشة نهم كبير، سد بيت الضاوي الوقشة، سد وادي آل عايض، سد حريب)، كما رصد هؤلاء أسماء 5 سدود في مديرية بني بهلول هي: (سد غيمان، سد يافع دجه، سد عناقه، سد بيت وتر، سد وادي خيران، سد بيت عقب)..
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام للإشتراك إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
صنعاء في زمن الحوثي.. سوق سوداء مفتوحة للمشتقات النفطية
تقرير - #أحمد_فؤاد
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
تنتشرت على نطاق واسع في شوارع وطرق العاصمة صنعاء محطات (طرمْبات) تعبئة المواد البترولية من السوق السوداء، وعلى أرصفة الشوارع العامة وجوانب الطرقات استحدث تجار السوق السوداء طربمات تعبئة ممتدة إلى خزانات بلاستيكية مختلفة الأحجام معبأة بمادتي البترول والديزل سريعتي الاشتعال.
وتزايدت بشكل لافت مظاهر السوق السوداء للمشتقات النفطية، في ظل تراجع عدد وأوقات التعبئة في المحطات التابعة لشركة النفط التي تديرها مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- وتحتكر هذا النشاط الاقتصادي لصالح نافذين وقيادات في الجماعة.
وتترواح أسعار الدبة البنزين سعة 20 لتراً في المحطات المستحدثة ما بين 8000 إلى 9500 ريال، وأثار انتشار هذه المحطات بشكل مخالف وغير قانوني، مخاوف سكان العاصمة صنعاء لما تشكّله من مخاطر على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
وتنتشر في عموم شوارع وتقاطعات أمانة العاصمة صنعاء مظاهر بيع المشتقات النفطية بأسعار السوق السوداء، على متن سيارات وعلى الأرصفة وتحت الجسور والانفاق، ويستخدم هؤلاء الباعة براميل بلاستيكية مختلفة الأحجام، وعلب مياه معدنية لتعبئة وبيع المواد البترولية.
وقال سكان محليون لـ(نيوزيمن)، إن انتشار طرمبات تعبئة المشتقات النفطية من خزانات بلاستيكية مجاورة لمولدات الكهرباء وحركة المركبات وأعمدة الكهرباء ومولدات الورش العامة، يهدد حياة السكان ويثير مخاوفهم، محذّرين من انفجار هذه الخزانات بفعل وقوع حريق مجاور أو ماس كهربائي، وغيرها من الحوادث التي قد تنتهي بكوارث على حياة المواطنين وممتلكاتهم.
وأواخر يونيو الماضي، أدّى حدوث ماس كهربائي إلى وقوع انفجارات واشتعال النيران في شاحنة وخزان وقود مشتقات نفطية (سوق سوداء) كانت محتكرة بحوش منزل قيادي حوثي بمنطقة (السنينة) بمديرية معين غربي صنعاء.
وامتدت ألسِنة اللّهب في هذه الحادثة لنحو 8 منازل مجاورة، وتوفيت على إثرها امرأة وأصيب آخرون من سكّان الحي متأثرين بحالة الفزع والرعب جراء انتقال نيران وغازات الانفجارات إلى منزلهم.
وترفض مليشيا الحوثي إدخال شاحنات مشتقات نفطية قادمة من المحافظات الجنوبية والشرقية، يقول مُلاك محطات تعبئة لـ(نيوزيمن) إنّ من شأنها احتواء أزمة المشتقات النفطية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لجهة أسعار البيع المنخفضة عالمياً.
في حين تصر مليشيا الحوثي على البيع بسعر 5900 ريال للدبة البنزين 20 لتراً، وانتظار سفن ميناء الحديدة التابعة لقيادات حوثية تتاجر في المشتقات النفطية وتغذي السوق السوداء بهذه المواد.
وكانت لجنة برلمانية مختصة لاحظت أن شركة النفط في صنعاء تقوم بإغلاق بعض المحطات وما يزال فيها كميات متوافرة من المواد البترولية في ظل استمرار طوابير سيارات المواطنين أمام تلك المحطات، ما يعني ضمنيا تورط شركة النفط في افتعال أزمات المشتقات النفطية في صنعاء والمحافظات المجاورة لها.
وأشار تقرير برلماني إلى انتشار ملحوظ للسوق السوداء من خلال وجود كميات كبيرة من المواد البترولية تباع في أحياء وشوارع أمانة العاصمة، واتهم التقرير شركة النفط التي تديرها مليشيا الحوثي بتضليل البرلمان والرأي العام، وتقديم معلومات خاطئة بشأن عدد محطات التعبئة التي يتم تعبئتها وساعات العمل..
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام للإشتراك إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
تقرير - #أحمد_فؤاد
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
تنتشرت على نطاق واسع في شوارع وطرق العاصمة صنعاء محطات (طرمْبات) تعبئة المواد البترولية من السوق السوداء، وعلى أرصفة الشوارع العامة وجوانب الطرقات استحدث تجار السوق السوداء طربمات تعبئة ممتدة إلى خزانات بلاستيكية مختلفة الأحجام معبأة بمادتي البترول والديزل سريعتي الاشتعال.
وتزايدت بشكل لافت مظاهر السوق السوداء للمشتقات النفطية، في ظل تراجع عدد وأوقات التعبئة في المحطات التابعة لشركة النفط التي تديرها مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- وتحتكر هذا النشاط الاقتصادي لصالح نافذين وقيادات في الجماعة.
وتترواح أسعار الدبة البنزين سعة 20 لتراً في المحطات المستحدثة ما بين 8000 إلى 9500 ريال، وأثار انتشار هذه المحطات بشكل مخالف وغير قانوني، مخاوف سكان العاصمة صنعاء لما تشكّله من مخاطر على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
وتنتشر في عموم شوارع وتقاطعات أمانة العاصمة صنعاء مظاهر بيع المشتقات النفطية بأسعار السوق السوداء، على متن سيارات وعلى الأرصفة وتحت الجسور والانفاق، ويستخدم هؤلاء الباعة براميل بلاستيكية مختلفة الأحجام، وعلب مياه معدنية لتعبئة وبيع المواد البترولية.
وقال سكان محليون لـ(نيوزيمن)، إن انتشار طرمبات تعبئة المشتقات النفطية من خزانات بلاستيكية مجاورة لمولدات الكهرباء وحركة المركبات وأعمدة الكهرباء ومولدات الورش العامة، يهدد حياة السكان ويثير مخاوفهم، محذّرين من انفجار هذه الخزانات بفعل وقوع حريق مجاور أو ماس كهربائي، وغيرها من الحوادث التي قد تنتهي بكوارث على حياة المواطنين وممتلكاتهم.
وأواخر يونيو الماضي، أدّى حدوث ماس كهربائي إلى وقوع انفجارات واشتعال النيران في شاحنة وخزان وقود مشتقات نفطية (سوق سوداء) كانت محتكرة بحوش منزل قيادي حوثي بمنطقة (السنينة) بمديرية معين غربي صنعاء.
وامتدت ألسِنة اللّهب في هذه الحادثة لنحو 8 منازل مجاورة، وتوفيت على إثرها امرأة وأصيب آخرون من سكّان الحي متأثرين بحالة الفزع والرعب جراء انتقال نيران وغازات الانفجارات إلى منزلهم.
وترفض مليشيا الحوثي إدخال شاحنات مشتقات نفطية قادمة من المحافظات الجنوبية والشرقية، يقول مُلاك محطات تعبئة لـ(نيوزيمن) إنّ من شأنها احتواء أزمة المشتقات النفطية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لجهة أسعار البيع المنخفضة عالمياً.
في حين تصر مليشيا الحوثي على البيع بسعر 5900 ريال للدبة البنزين 20 لتراً، وانتظار سفن ميناء الحديدة التابعة لقيادات حوثية تتاجر في المشتقات النفطية وتغذي السوق السوداء بهذه المواد.
وكانت لجنة برلمانية مختصة لاحظت أن شركة النفط في صنعاء تقوم بإغلاق بعض المحطات وما يزال فيها كميات متوافرة من المواد البترولية في ظل استمرار طوابير سيارات المواطنين أمام تلك المحطات، ما يعني ضمنيا تورط شركة النفط في افتعال أزمات المشتقات النفطية في صنعاء والمحافظات المجاورة لها.
وأشار تقرير برلماني إلى انتشار ملحوظ للسوق السوداء من خلال وجود كميات كبيرة من المواد البترولية تباع في أحياء وشوارع أمانة العاصمة، واتهم التقرير شركة النفط التي تديرها مليشيا الحوثي بتضليل البرلمان والرأي العام، وتقديم معلومات خاطئة بشأن عدد محطات التعبئة التي يتم تعبئتها وساعات العمل..
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام للإشتراك إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
تبادل الأسرى يثير شجون موظفي الدولة.. متى يطلقون سراح المرتبات؟
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
تقرير / #أحمد_فؤاد
أثارت عمليات تبادل إطلاق قرابة 1000 أسير ومحتجز قسرياً بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- جملة من التساؤلات لدى الشارع العام في صنعاء حول مصير رواتب الموظفين والتي اعتبرت في عداد الأسرى منذ توقف صرفها قبل نحو 4 سنوات ماضية.
وخلال الأيام القليلة الماضية ابتهجت أكثر من ألف عائلة وأسرة يمنية بعودة أقارب لهم أمضوا سنوات في سجون الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، وفي مجالس عامة إحتفائية بالأسرى العائدين تمنى المئات من موظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط إطلاق وتحرير الراتب المحتجز منذ سبتمبر/ أيلول 2016م،
واعتبر عبدالباري درهم، (40 عاماً، موظف حكومي)، إطلاق واستئناف صرف المرتبات سوف يكون له أثر إيجابي على أكثر من مليون و200 ألف موظف وأسرة يمنية، باتوا عاجزين عن توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم.
تداعيات كارثية على الأسرة والمجتمع
و يشير درهم إلى أن مئات الآلاف من الموظفين باعوا خلال السنوات الماضية مدخراتهم ولجأوا للاستدانة على أمل تحقيق انفراجة في ملف صرف المرتبات، منوهاً إلى أن استمرار الحرب وعدم حل ملف المرتبات يفاقم من معاناة هؤلاء وله نتائج وتداعيات كارثية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع بشكل عام.
ويعتقد عبدالله سرحان، (45 عاماً، متقاعد) أن ملف صرف مرتبات الموظفين أسهل بكثير من ملف الأسرى والمحتجزين، لكنه -حسب سرحان- لا يراد له الحل،" الحكومة الشرعية نقلت البنك المركزي إلى عدن لتعفي مليشيا الحوثي من مسئولية صرف مرتبات الموظفين"، مشيراً إلى أن مليشيا الحوثي استغلت الحاجة التي أوجدها فراغ المرتبات في استقطاب المزيد من العناصر والدفع بها للجبهات وقودا لمعارك الجماعة.
"لو أنّ المرتبات مستمرّة ما احتجنا لتسوّل السّلال الغذائية الأممية من مخازن الحوثي"، هكذا يعلّق صادق الريمي (35 عاماً، سائق أجرة) على واحدة من آثار توقف صرف مرتبات الموظفين في صنعاء والمحافظات المجاورة لها، معتقداً بوجود تبادل خدمات بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي "فيما يخص قطع المرتبات شكلهم متفقين على تجويع الموظف وإهانته"، حسب تعبيره.
وينتقد صادق الريمي، صرف مرتبات لموظفي بعض المؤسسات (الإيرادية) وقطعها عن بقية موظفي الدولة، مؤكداً أن المؤسسات الايرادية هي في الأساس ملك للشعب وليس لمجموعة موظفين في الحكومة، وأن الوظيفة العامة حق قانوني مكفول لكل مواطن، وأن وظائف مؤسسات الدولة ومسئولياتها تكاملية.
جريمة حرب في القانون الدولي
وحسب تقرير فريق الخبراء الدوليين بشأن اليمن المقدم للدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف، 2 أكتوبر/ تشرين الأول، فإن "استخدام قطع مرتبات الموظفين أو الخصم منها في زمن الحرب والنزوح كسلاح تجويع متعمد يعتبر جريمة حرب في القانون الدولي الإنساني".
ويشار إلى أن اتفاق السويد الموقع برعاية الأمم المتحدة في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، الزم الأطرافَ المتصارعة بسرعة التوصل لآليةٍ كفيلةٍ بإنهاء معاناة موظفي الدولة، عن طريق تحويل إيرادات الجمارك والضرائب، الخاصة بالسفن الواصلة إلى ميناء الحديدة، إلى حسابٍ خاصٍّ بفرع البنك المركزي هناك.
وحسب مضامين اتفاق السويد، فسوف "تقوم الحكومة المعترف بها دولياً بتغطية العجز المالي في الحساب، وصرف رواتب موظفي الدولة المدنيين فقط"، غير أن هذا الجزء من اتفاق السويد ما يزال حبراً على ورق، ويتبادل الطرفان التهم بعرقلة تنفيذه والتنصل من تنفيذ مضامينه.
ويقدّر عدد موظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط بـ1مليون و250 ألف موظف وموظفة في عموم محافظات الجمهورية، وتقدّرحسابات الباب الأول من الأجور والمُرتّبات في موازنة الحكومة قبل 2014م، بقرابة 947 مليار ريال سنوياً، بما يساوي حينذاك 4,3 مليار دولار..
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام للإشتراك إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
تقرير / #أحمد_فؤاد
أثارت عمليات تبادل إطلاق قرابة 1000 أسير ومحتجز قسرياً بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- جملة من التساؤلات لدى الشارع العام في صنعاء حول مصير رواتب الموظفين والتي اعتبرت في عداد الأسرى منذ توقف صرفها قبل نحو 4 سنوات ماضية.
وخلال الأيام القليلة الماضية ابتهجت أكثر من ألف عائلة وأسرة يمنية بعودة أقارب لهم أمضوا سنوات في سجون الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، وفي مجالس عامة إحتفائية بالأسرى العائدين تمنى المئات من موظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط إطلاق وتحرير الراتب المحتجز منذ سبتمبر/ أيلول 2016م،
واعتبر عبدالباري درهم، (40 عاماً، موظف حكومي)، إطلاق واستئناف صرف المرتبات سوف يكون له أثر إيجابي على أكثر من مليون و200 ألف موظف وأسرة يمنية، باتوا عاجزين عن توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم.
تداعيات كارثية على الأسرة والمجتمع
و يشير درهم إلى أن مئات الآلاف من الموظفين باعوا خلال السنوات الماضية مدخراتهم ولجأوا للاستدانة على أمل تحقيق انفراجة في ملف صرف المرتبات، منوهاً إلى أن استمرار الحرب وعدم حل ملف المرتبات يفاقم من معاناة هؤلاء وله نتائج وتداعيات كارثية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع بشكل عام.
ويعتقد عبدالله سرحان، (45 عاماً، متقاعد) أن ملف صرف مرتبات الموظفين أسهل بكثير من ملف الأسرى والمحتجزين، لكنه -حسب سرحان- لا يراد له الحل،" الحكومة الشرعية نقلت البنك المركزي إلى عدن لتعفي مليشيا الحوثي من مسئولية صرف مرتبات الموظفين"، مشيراً إلى أن مليشيا الحوثي استغلت الحاجة التي أوجدها فراغ المرتبات في استقطاب المزيد من العناصر والدفع بها للجبهات وقودا لمعارك الجماعة.
"لو أنّ المرتبات مستمرّة ما احتجنا لتسوّل السّلال الغذائية الأممية من مخازن الحوثي"، هكذا يعلّق صادق الريمي (35 عاماً، سائق أجرة) على واحدة من آثار توقف صرف مرتبات الموظفين في صنعاء والمحافظات المجاورة لها، معتقداً بوجود تبادل خدمات بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي "فيما يخص قطع المرتبات شكلهم متفقين على تجويع الموظف وإهانته"، حسب تعبيره.
وينتقد صادق الريمي، صرف مرتبات لموظفي بعض المؤسسات (الإيرادية) وقطعها عن بقية موظفي الدولة، مؤكداً أن المؤسسات الايرادية هي في الأساس ملك للشعب وليس لمجموعة موظفين في الحكومة، وأن الوظيفة العامة حق قانوني مكفول لكل مواطن، وأن وظائف مؤسسات الدولة ومسئولياتها تكاملية.
جريمة حرب في القانون الدولي
وحسب تقرير فريق الخبراء الدوليين بشأن اليمن المقدم للدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف، 2 أكتوبر/ تشرين الأول، فإن "استخدام قطع مرتبات الموظفين أو الخصم منها في زمن الحرب والنزوح كسلاح تجويع متعمد يعتبر جريمة حرب في القانون الدولي الإنساني".
ويشار إلى أن اتفاق السويد الموقع برعاية الأمم المتحدة في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، الزم الأطرافَ المتصارعة بسرعة التوصل لآليةٍ كفيلةٍ بإنهاء معاناة موظفي الدولة، عن طريق تحويل إيرادات الجمارك والضرائب، الخاصة بالسفن الواصلة إلى ميناء الحديدة، إلى حسابٍ خاصٍّ بفرع البنك المركزي هناك.
وحسب مضامين اتفاق السويد، فسوف "تقوم الحكومة المعترف بها دولياً بتغطية العجز المالي في الحساب، وصرف رواتب موظفي الدولة المدنيين فقط"، غير أن هذا الجزء من اتفاق السويد ما يزال حبراً على ورق، ويتبادل الطرفان التهم بعرقلة تنفيذه والتنصل من تنفيذ مضامينه.
ويقدّر عدد موظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط بـ1مليون و250 ألف موظف وموظفة في عموم محافظات الجمهورية، وتقدّرحسابات الباب الأول من الأجور والمُرتّبات في موازنة الحكومة قبل 2014م، بقرابة 947 مليار ريال سنوياً، بما يساوي حينذاك 4,3 مليار دولار..
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام للإشتراك إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة
لوصي إيرلو في مكاتب الوزارات.. إيران تناقش مكاسبها في "إعمار اليمن"
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
@ كتب / #أحمد_فؤاد
مبكراً بدا القيادي في الحرس الثوري الإيراني حسن إيرلو، يمارس سلطاته كحاكم فعلي مباشر لبلاده على العاصمة العربية صنعاء، بعد 5 سنوات على انقلاب مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- واستيلائها على مؤسسات الدولة في سبتمبر 2014م.
منذ إعلان وصوله صنعاء بطريقة مشبوهة، وتسليم أرواق اعتماده (صورياً) لسلطات الانقلاب والحكومة غير المعترف بها في صنعاء أواخر أكتوبر الماضي، يستقبل حاكم إيران يومياً وزراء ومحافظين ومسئولين (مفترضين) في صنعاء وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار عسكري لافت.
من السياحة والإعلام إلى الاقتصاد التجاري، ومن الرعاية الصحية ومكافحة الأوبئة في الأرياف، إلى الميكنة الزراعية ومكافحة التصحّر، يخوض القيادي الإيراني حسن ايرلو في الشأن اليمني بتفاصيله الدقيقة وتاريخ حضارته الضارب في أعماق التاريخ في مجالات الزراعة والبناء والتشييد.
الثلاثاء 22 ديسمبر/ كانون الأول 2020م، يعلن في صنعاء التقاء "القائم بأعمال وزير السياحة أحمد العليي مع السفير الإيراني لدى اليمن حسن إيرلو، لمناقشة مجالات التعاون بين البلدين في المجال السياحي".
اليوم تظهر صنعاء الزاخرة بالمعالم الأثرية والسياحية والموروث الشعبي الوفير، صنعاء أقدم مدن الأرض، والمدرجة على قائمة التراث العالمي - كما لو أنها- محتاجة لمناقشة سبل الاستفادة من "تجربة إيران في الجوانب السياحية".
لا تتوقف الصفاقة السياسية الإيرانية عند هذا الحدّ، فها هو إيرلو يستبق الأحداث متحدثاً عن مرحلة إعمار اليمن، ما بعد الحرب، مبدياً "استعداد إيران للتعاون مع اليمن في مجال إعادة الإعمار وتقديم الخبرات الفنية والهندسية وفقا للإمكانيات المتاحة".
وفي لقائه بنائب وزير الأشغال العامة والطرق المهندس محمد الذاري، في حكومة الانقلاب الحوثي، منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري لم يأل القيادي الإيراني إيرلو جهداً في استعراض "التجربة الإيرانية في مجالات إعادة الإعمار والطرق والجسور والإسكان".
في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2020م، أكد إيرلو خلال لقائه وزير الصناعة والتجارة في صنعاء، حرص بلاده "على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات ومنها القطاعات الصناعية والتجارية"، وبالمثل يوم 20 ديسمبر في المجال الإعلامي مع القيادي الحوثي ضيف الله الشامي وزير الإعلام في صنعاء.
القيادي الحوثي طه المتوكل، المعيّن بمنصب وزير الصحة، أكد من جانبه في لقائه بالحاكم الإيراني يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020م، "حرص اليمن على تعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة من التجربة الإيرانية في القطاع الصحي خاصة في الرعاية الصحية الأولية والعامل المجتمعي والوصول بالخدمة الصحية للأرياف ومكافحة الأوبئة".
وكشف المتوكل تلقي جماعته دعماً إيرانياً غير معلوماً لمواجهة فيروس كورونا المستجد covid-19، "مشيدا بوقوف إيران إلى جانب اليمن في مواجهة كوفيد 19"، حسبما أوردته وكالة سبأ الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.
وفي سياق متّصل، كان القيادي في مليشيا الحوثي، نبيل الوزير، قبل إقالته من منصب وزير الزراعة، اكد هو الآخر في لقائه بـ(إيرلو) يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، "حرص اليمن على الاستفادة من الخبرات الإيرانية في الجانب الزراعي خصوصا في البحوث والميكنة الزراعية ومكافحة التصحر لتجربتها في هذه المجالات".
وقبلها بيوم واحد كان هشام شرف عبدالله، المعيّن بمنصب وزير الخارجية في صنعاء، يستقبل القيادي في الحرس الثوري الإيراني حسن ايرلو، وفي اللقاء أشار هشام شرف إلى أن "التعاون الأكاديمي مع إيران يحتل أولوية حيث تقدم طهران منحا دراسية في الجامعات الإيرانية لمختلف المستويات بكالوريوس وماجستير ودكتوراه".
هكذا إذاً تبدو صورة صنعاء في زمن مليشيا الحوثي ساحة مفتوحة للتجارب الإيرانية، ومنصة لاستعراض نفوذ إيران السياسي والإداري، وتوسيع أنشطتها التخريبية والاستفزاية لدول وشعوب المنطقة، وتبدو إيران -كما لو أنّها- باتت (وصياً) حصرياً على صنعاء واليمن لمرحلة ما بعد الحرب.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين للإشتراك إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
@ كتب / #أحمد_فؤاد
مبكراً بدا القيادي في الحرس الثوري الإيراني حسن إيرلو، يمارس سلطاته كحاكم فعلي مباشر لبلاده على العاصمة العربية صنعاء، بعد 5 سنوات على انقلاب مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- واستيلائها على مؤسسات الدولة في سبتمبر 2014م.
منذ إعلان وصوله صنعاء بطريقة مشبوهة، وتسليم أرواق اعتماده (صورياً) لسلطات الانقلاب والحكومة غير المعترف بها في صنعاء أواخر أكتوبر الماضي، يستقبل حاكم إيران يومياً وزراء ومحافظين ومسئولين (مفترضين) في صنعاء وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار عسكري لافت.
من السياحة والإعلام إلى الاقتصاد التجاري، ومن الرعاية الصحية ومكافحة الأوبئة في الأرياف، إلى الميكنة الزراعية ومكافحة التصحّر، يخوض القيادي الإيراني حسن ايرلو في الشأن اليمني بتفاصيله الدقيقة وتاريخ حضارته الضارب في أعماق التاريخ في مجالات الزراعة والبناء والتشييد.
الثلاثاء 22 ديسمبر/ كانون الأول 2020م، يعلن في صنعاء التقاء "القائم بأعمال وزير السياحة أحمد العليي مع السفير الإيراني لدى اليمن حسن إيرلو، لمناقشة مجالات التعاون بين البلدين في المجال السياحي".
اليوم تظهر صنعاء الزاخرة بالمعالم الأثرية والسياحية والموروث الشعبي الوفير، صنعاء أقدم مدن الأرض، والمدرجة على قائمة التراث العالمي - كما لو أنها- محتاجة لمناقشة سبل الاستفادة من "تجربة إيران في الجوانب السياحية".
لا تتوقف الصفاقة السياسية الإيرانية عند هذا الحدّ، فها هو إيرلو يستبق الأحداث متحدثاً عن مرحلة إعمار اليمن، ما بعد الحرب، مبدياً "استعداد إيران للتعاون مع اليمن في مجال إعادة الإعمار وتقديم الخبرات الفنية والهندسية وفقا للإمكانيات المتاحة".
وفي لقائه بنائب وزير الأشغال العامة والطرق المهندس محمد الذاري، في حكومة الانقلاب الحوثي، منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري لم يأل القيادي الإيراني إيرلو جهداً في استعراض "التجربة الإيرانية في مجالات إعادة الإعمار والطرق والجسور والإسكان".
في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2020م، أكد إيرلو خلال لقائه وزير الصناعة والتجارة في صنعاء، حرص بلاده "على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات ومنها القطاعات الصناعية والتجارية"، وبالمثل يوم 20 ديسمبر في المجال الإعلامي مع القيادي الحوثي ضيف الله الشامي وزير الإعلام في صنعاء.
القيادي الحوثي طه المتوكل، المعيّن بمنصب وزير الصحة، أكد من جانبه في لقائه بالحاكم الإيراني يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020م، "حرص اليمن على تعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة من التجربة الإيرانية في القطاع الصحي خاصة في الرعاية الصحية الأولية والعامل المجتمعي والوصول بالخدمة الصحية للأرياف ومكافحة الأوبئة".
وكشف المتوكل تلقي جماعته دعماً إيرانياً غير معلوماً لمواجهة فيروس كورونا المستجد covid-19، "مشيدا بوقوف إيران إلى جانب اليمن في مواجهة كوفيد 19"، حسبما أوردته وكالة سبأ الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.
وفي سياق متّصل، كان القيادي في مليشيا الحوثي، نبيل الوزير، قبل إقالته من منصب وزير الزراعة، اكد هو الآخر في لقائه بـ(إيرلو) يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، "حرص اليمن على الاستفادة من الخبرات الإيرانية في الجانب الزراعي خصوصا في البحوث والميكنة الزراعية ومكافحة التصحر لتجربتها في هذه المجالات".
وقبلها بيوم واحد كان هشام شرف عبدالله، المعيّن بمنصب وزير الخارجية في صنعاء، يستقبل القيادي في الحرس الثوري الإيراني حسن ايرلو، وفي اللقاء أشار هشام شرف إلى أن "التعاون الأكاديمي مع إيران يحتل أولوية حيث تقدم طهران منحا دراسية في الجامعات الإيرانية لمختلف المستويات بكالوريوس وماجستير ودكتوراه".
هكذا إذاً تبدو صورة صنعاء في زمن مليشيا الحوثي ساحة مفتوحة للتجارب الإيرانية، ومنصة لاستعراض نفوذ إيران السياسي والإداري، وتوسيع أنشطتها التخريبية والاستفزاية لدول وشعوب المنطقة، وتبدو إيران -كما لو أنّها- باتت (وصياً) حصرياً على صنعاء واليمن لمرحلة ما بعد الحرب.
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين للإشتراك إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة