#مرصد_دولي: إيران أجرت "أكبر عمليات صيد غير قانونية بالعالم" في المياه اليمنية بين يناير 2019 وأبريل 2020

https://t.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع
أكد "مرصد الصيد العالمي" في تقرير نشره الاثنين، أن السفن الإيرانية أجرت "أكبر عمليات صيد غير قانونية بالعالم" في المياه اليمنية والصومالية بين يناير 2019 وأبريل 2020.

ويقول التقرير إنه تم العثور على ما يقرب من 200 سفينة صيد إيرانية تعمل بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية الصومالية واليمنية، مما استنفد الإمدادات الغذائية في البلدان التي يواجه فيها الملايين نقصا حادا في الغذاء.

وأشار التقرير الذي نشره "مرصد الصيد العالمي GFW" بالشراكة مع مرصد Trygg Mat Tracking (GFW ) الدولي أن "النشاط الإيراني الجاري هو على الأرجح واحدة من أكبر عمليات الصيد غير القانونية التي تحدث في العالم".

وقال التقرير إن السفن الإيرانية كانت تعمل بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية لليمن والصومال بين يناير 2019 وأبريل 2020، ولم يتم الكشف عن حجم العمليات إلا بعد أن بدأت السفن باستخدام نظام تفادي الاصطدام الذي سمح لمواقعها بالتتبع.

أشار كل من GFW و TMT إلى أن العمليات غير القانونية أصبحت ممكنة بسبب عدم كفاية الأمن البحري، مما جعل الدوريات في المنطقة البحرية الشاسعة صعبة.

وقال التقرير "لقد أضعفت كل من الصومال واليمن قدرتهما على الأمن البحري بسبب الاضطرابات والحرب الأهلية، مما يجعل مياههما عرضة للصيد غير المشروع وغير المنظم".

وأثارت الحكومة الصومالية القضية مع إيران الأسبوع الماضي، داعية طهران للتحقيق. بحسب ما أفادته وسائل الإعلام المحلية.

وقال وزير الصيد الصومالي عبد الله بيدان في بيان "لن نسمح بالصيد غير القانوني (..) إن وجود الأساطيل الإيرانية في المياه الصومالية لا يزال مصدر قلق لبلادنا".
#الوطن_ملك_الجميع ملتقى كل #اليمنيين تليجرام https://t.me/watYm

#مرصد_دولي يدعو إلى #التحقيق في جريمة #إعدام خارج القانون نفذتها #مليشيا الإنتقالي #بأبين

http://telegram.me/watYm
دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأحد، السلطات الحكومية بفتح تحقيق عاجل مع المتورطين في إعدام مواطن بمحافظة أبين (جنوبي اليمن).

وقال في بيان مقتضب على حسابه بتويتر، "مشاهد تعذيب وإعدام أحد المواطنين ميدانيًا في ‎أبين الجمعة الماضية بتهمة القتل والسرقة دون اللجوء إلى أي إجراءات قانونية أو منح المتهم الحق في الدفاع عن نفسه، صادمة ووحشية".

وأضاف أن "السلطة الحاكمة مطالبة بالتحقيق بالحادثة، وإعمال الضوابط التشريعية ومنع أي أفعال قد تقوّض مبدأ سيادة القانون".

وكانت قوات الحزام الأمني التابعة للانتقالي المدعوم للإمارات قد أقدمت، الجمعة، على تعذيب وإعدام متهم بجريمتي قتل وسرقة، خارج الأطر القانونية.

وتسببت الجريمة باستياء شعبي عارم، في حين أكد أمن أبين في بيان أنه سيعمل على "إدراج أسماء المتورطين بهذه الجريمة إلى قائمة المطلوبين أمنيًا وسينالون جزاءهم بحسب القانون على التعذيب والتنكيل بالضحايا والقتل الغير القانوني".
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

طالب الانتقالي بالتحقيق.. ..
#مرصد_دولي: اغتيال #الحيدري نتيجة #مؤسفة لعدم #محاسبة الجناة على الجرائم #السابقة

http://telegram.me/watYm
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الخميس، على أن جريمة اغتيال الصحفي "صابر الحيدري"، نتيجة مؤسفة لعدم محاسبة الجناة على الجرائم السابقة، داعياً المجلس الانتقالي الجنوبي "المدعوم إماراتياً"، الذي يسيطر على مدينة عدن بالتحقيق في الحادثة.

وأوضح المرصد في بيان مقتضب على تويتر أن "مقتل الصحافي "صابر الحيدري" بتفجير استهدف مركبته مساء أمس بمديرية المنصورة في ‎عدن نتيجة مؤسفة لعدم محاسبة الجناة على الجرائم السابقة".

وأضاف "على المجلس الانتقالي الجنوبي بصفته سلطة الأمر الواقع فتح تحقيق فوري في الحادثة ومحاسبة المتورطين وضمان حماية الصحافيين بالمناطق التي يسيطر عليها".

وكان الحيدري قد قضى، الأربعاء، مع اثنين آخرين وأصيب رابع بانفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته بمديرية المنصورة بمحافظة عدن الخاضعة أمنياً لسيطرة المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

#مرصد_دولي: اختطاف مدوني فيديو يعكس الانحدار السحيق للحريات تحت حكم الحوثي

http://telegram.me/watYm
دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مليشيا الحوثي الإرهابية –الذراع الإيرانية في اليمن- إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أربعة نشطاء يمنيين –ثلاثة منهم من مدوني الفيديو- تحتجزهم تعسفيًا منذ أواخر شهر ديسمبر/ كانون أول الماضي، على خلفية تهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

وقال المرصد الحقوقي، في بيان، الخميس، إنّه تابع بقلق بالغ بدء المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بصنعاء محاكمة النشطاء الأربعة، أمس الأربعاء، إذ وُجهت لمدوني الفيديو الثلاثة وهم "مصطفى الموموري" و"أحمد علاو" و"أحمد حجر" تهمة "إذاعة إشاعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة بقصد تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة من خلال إنشاء وإدارة قنوات على "يوتيوب"، بما يؤدي إلى خدمة أهداف العدوان المستمر في حربه وحصاره على اليمن".

واتُهم الناشط الرابع وهو "حمود المصباحي" بمساعدة الناشط "الموموري" في ارتكاب الاتهامات السابقة من خلال "تنسيق محتويات الفيديوهات قبل نشرها بصفته مخرجًا وسكرتيرًا له يدير كل أعماله".
وبحسب المرصد الأورومتوسطي، اختطفت مليشيا الحوثي الناشط "حجر" بسبب مقطع مصور نشره على قناته على موقع "يوتيوب" وجّه فيه اتهامات بالفساد للحكومة التي تديرها جماعة الحوثي، كما احتُجز الناشط "الموموري" لأسباب مشابهة، واحتُجز الناشط "علاو" بعد تضامنه مع زملائه ومطالبته بالإفراج عنهم.

ويتابع قنوات النشطاء الأربعة مجتمعين نحو ثلاثة ملايين و270 ألف متابع على موقع "يوتيوب"، ويحظون بشعبية واسعة لدى كثير من اليمنيين.

وقال مسؤول العمليات في المرصد الأورومتوسطي "أنس جرجاوي": "من المُشين احتجاز مدوني الفيديو وتصويرهم كمجرمين مكبلين في قفص الاتهام لمجرد انتقادهم لسلطة الأمر الواقع الحوثية. هذا المشهد يعكس مستوى الانحدار السحيق الذي وصلت إليه حالة الحريات تحت حكم جماعة الحوثي".

وأضاف إنّ "تعمّد وصم كل من يعبر عن رأيه بالخيانة أو التعاون مع الأعداء ليس جديدًا أو مستغربًا، ولكنّه أسلوب تتبعه جماعة الحوثي للقضاء على أي آراء معارضة لممارساتها، وتغييب النشطاء والمعارضين بحجج أمنية واهية".

ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى خطورة التهم التي يواجهها مدونو الفيديو، إذ قد تصل عقوبتها إلى الإعدام بموجب قانون "الجرائم والعقوبات"، والذي استندت إليه سابقًا محاكم تديرها جماعة الحوثي في إصدار عدد من أحكام الإعدام على محتجزين في سجون الجماعة.

ولفت إلى أنّه لا يمكن التعويل على استقلالية القضاء بسبب سيطرة المليشيا الحوثية عليه بشكل كامل، واستخدامه ضمن أدوات الانتقام من الخصوم والمعارضين السياسيين، بما ينافي مبدأ استقلالية ونزاهة السلطة القضائية.

وأكّد أنّ ظروف الاحتجاز والمحاكمة لدى مليشيا الحوثي تثير مخاوف عميقة سواء على صعيد إساءة معاملة المحتجزين، أو حرمانهم من حقوقهم القانونية وتلفيق تهم غير عادلة لهم، إذ وثّق في حالات سابقة إساءة معاملة المحتجزين في سجون الجماعة، والحكم على آخرين بالإعدام على خلفية تهم فضفاضة وبعد محاكمات افتقرت لشروط العدالة.

وأشار إلى أنّه كان من الأجدر على الحوثيين التحقيق في مزاعم مدوني الفيديو المحتجزين بشأن الفساد والتعامل بمسؤولية مع تلك الادعاءات، بدلًا من احتجازهم ومصادرة حرياتهم، وترهيب كل من يحاول أن يعبّر عن آرائه المخالفة لممارسات الجماعة.

وشدّد على أنّ احتجاز ومحاكمة النشطاء الأربعة امتداد لسياسة القمع وتكميم الأفواه التي تنتهجها الجماعة في مناطق سيطرتها في اليمن، وإصرار على المضي قدمًا في نهج مصادرة حريات الأفراد، وتقويض قدرتهم على ممارسة حقوقهم المشروعة.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي سلطة الأمر الواقع الحوثية على وقف محاكمة النشطاء الأربعة وإخلاء سبيلهم دون شروط، والتوقف عن تجريم حرية الرأي والتعبير والانتقاد السلمي، والعمل على الوفاء بتعهدات والتزامات الجماعة ذات العلاقة بتحسين وضع الحريّات في مناطق سيطرتها باليمن.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك إضغط الرابط http://telegram.me/watYm