#صنعاء… مجلس #النواب يقر عدداً من #التوصيات حول #واقعة وفاة عدد من #الأطفال بحقن #سرطان
http://telegram.me/watYm
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم الأربعاء ، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى رد وزير النفط والمعادن أحمد دارس، حول الوضع القانوني لبعض الشركات التي تمارس نشاط شركة النفط اليمنية كمنافس لها.
وعبر وزير النفط والمعادن، عن الشكر لرئيس وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب، على الاهتمام والمتابعة المستمرة والمطالبة بإيقاف العمل بالاتفاقيات النفطية التي يبرمها مرتزقة العدوان وما يترتب على ذلك من نهب وعبث بالثروة النفطية اليمنية.
ونوه بالرسائل والمخاطبات التي يقوم بها مجلس النواب والتي كان لها الأثر الإيجابي للتحذير من الصفقات المشبوهة لمرتزقة العدوان فيما يخص العبث بالثروة النفطية كونها ملك للشعب اليمني.. لافتا إلى توجيهات المجلس السياسي الأعلى بوقف نهب الثروة النفطية والغازية وحمايتها من العبث.
وأوضح وزير النفط أن المجال مفتوح للمنافسة فيما يتعلق بالمشتقات النفطية، وقد تم الإعلان عن ذلك وفتح التعامل مع الشركات بشرط أن تكون الأسعار المقدمة مناسبة وطبقا للمواصفات والمقاييس.
وأشار إلى استمرار الحصار المفروض من قبل تحالف العدوان في منع وصول السفن إلى موانئ الحديدة، إضافة إلى منع شركة النفط من الاستيراد.. مؤكدا التزام الوزارة بتوصيات وقرار مجلس النواب بالسماح بالمنافسة في استيراد المشتقات النفطية.
ولفت إلى كمية المواد المضبوطة من المشتقات النفطية لدى النيابة والجهات المعنية بمكافحة التهريب وإجراءات الفحص المتبعة من قبل شركة النفط اليمنية.
وبعد التزام الوزارة وإيضاح وزير النفط والمعادن، أكد رئيس المجلس على ما تضمنه سؤال عضو المجلس أحمد سيف حاشد لوزير النفط، ووجه اللجنة المختصة بمتابعة الوزارة لتنفيذ ما التزمت به.
وثمن المجلس الجهود التي تبذلها وزارة النفط في سبيل توفير المشتقات النفطية، حاثا على مضاعفة الجهود والتحري من الجودة والمواصفات والمقاييس فضلا عن الأسعار المناسبة.
وفي سياق متصل استمع المجلس إلى رد وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي، على سؤال عضو المجلس نشوان الصبري، حول بعض القضايا المتعلقة بالتعليم الفني والمهني.
وأشار وزير التعليم الفني، إلى عدم توفر المواد التطبيقية للتدريس، في حين أن الإقبال ضعيف على التعليم المهني.. مشيرا إلى الصعوبات التي تعترض التعليم الفني والتدريب المهني في ظل الظروف الاستثنائية بسبب تداعيات العدوان والحصار، وعدم توفر الاعتمادات والميزانية التشغيلية الكفيلة بتلبية متطلبات هذا التعليم.
وعقّب عضو المجلس مقدم السؤال على أهمية التعليم والتدريب المهني والحاجة الملحة لهذا النوع من التعليم الذي يتطلبه سوق العمل، مطالبا الوزارة بوضع المعالجات التي يمكن القيام بها.
وكلف المجلس وزير التعليم الفني بتحديد الإجراءات التي تقوم بها الوزارة والصعوبات التي تواجهها وتعترض سير العمل في مجال التعليم والتدريب المهني.
وتطرقت ملاحظات أعضاء المجلس إلى أهمية دور صندوق دعم التعليم الفني والمهني في توفير الأجهزة والمعدات والميزانيات الكفيلة بتطوير التعليم الفني والمهني وتنشيط هذا القطاع الهام.
كما تطرقت ملاحظات أعضاء المجلس إلى ما تعرضت له المؤسسات التعليمية وخاصة التعليم الفني والمهني من استهداف وتدمير من قبل العدوان.
وكلف المجلس الوزير ورئيس اللجنة المختصة، بطلب الصندوق المختص ورفع تقرير للمجلس بشأن ذلك.
وكان المجلس قد استعرض وأقر محضر جلسته السابقة، والذي تضمن نتائج اجتماع اللجنة البرلمانية الحكومية المشتركة التي واصلت اجتماعها مساء أمس برئاسة رئيس مجلس النواب لاستكمال النقاش حول واقعة وفاة عدد من الأطفال في مستشفى الكويت.
وبعد نقاش مستفيض أقرت اللجنة التالي:
1- يتم إعطاء النيابة فرصة لاستكمال التحقيق ليتم اتخاذ القرار المناسب في ضوء ذلك.
2- قيام وزارة الصحة في تقديم البيانات والمعلومات اللازمة لاستكمال التحقيق بما في ذلك تشكيل لجنة خبراء للاستعانة بها من قبل النيابة متى ما طلبت ذلك.
3- قيام الوزارة بالتخفيف من الآثار النفسية والصحية تجاه أسر الضحايا والمصابين وتعويضها بمبالغ مالية لا تقل عن 10 ملايين ريال لكل حالة وفاة وخمسة ملايين ريال لكل حالة في العناية المركزة وبما لا يخل بالحقوق القانونية.
4- تفعيل الرقابة على الأدوية الداخلة للبلاد عبر المنافذ وتزويدها بالأجهزة الحديثة لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات وتتبع مصادرها.
وفيما يتعلق بالأوقاف والأملاك، أشار رئيس المجلس إلى أهمية فصلهما بناء على طلب رئيس الهيئة العامة للأوقاف، وقيام وزارة العدل والجهات القضائية المعنية بتخصيص إدارات كفؤة في المحاكم المختصة للنظر في قضايا الأوقاف والأراضي وتزويدها بالإمكانات اللازمة للبت في تلك القضايا بشكل سريع وعاجل.
↓↓↓
http://telegram.me/watYm
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم الأربعاء ، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى رد وزير النفط والمعادن أحمد دارس، حول الوضع القانوني لبعض الشركات التي تمارس نشاط شركة النفط اليمنية كمنافس لها.
وعبر وزير النفط والمعادن، عن الشكر لرئيس وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب، على الاهتمام والمتابعة المستمرة والمطالبة بإيقاف العمل بالاتفاقيات النفطية التي يبرمها مرتزقة العدوان وما يترتب على ذلك من نهب وعبث بالثروة النفطية اليمنية.
ونوه بالرسائل والمخاطبات التي يقوم بها مجلس النواب والتي كان لها الأثر الإيجابي للتحذير من الصفقات المشبوهة لمرتزقة العدوان فيما يخص العبث بالثروة النفطية كونها ملك للشعب اليمني.. لافتا إلى توجيهات المجلس السياسي الأعلى بوقف نهب الثروة النفطية والغازية وحمايتها من العبث.
وأوضح وزير النفط أن المجال مفتوح للمنافسة فيما يتعلق بالمشتقات النفطية، وقد تم الإعلان عن ذلك وفتح التعامل مع الشركات بشرط أن تكون الأسعار المقدمة مناسبة وطبقا للمواصفات والمقاييس.
وأشار إلى استمرار الحصار المفروض من قبل تحالف العدوان في منع وصول السفن إلى موانئ الحديدة، إضافة إلى منع شركة النفط من الاستيراد.. مؤكدا التزام الوزارة بتوصيات وقرار مجلس النواب بالسماح بالمنافسة في استيراد المشتقات النفطية.
ولفت إلى كمية المواد المضبوطة من المشتقات النفطية لدى النيابة والجهات المعنية بمكافحة التهريب وإجراءات الفحص المتبعة من قبل شركة النفط اليمنية.
وبعد التزام الوزارة وإيضاح وزير النفط والمعادن، أكد رئيس المجلس على ما تضمنه سؤال عضو المجلس أحمد سيف حاشد لوزير النفط، ووجه اللجنة المختصة بمتابعة الوزارة لتنفيذ ما التزمت به.
وثمن المجلس الجهود التي تبذلها وزارة النفط في سبيل توفير المشتقات النفطية، حاثا على مضاعفة الجهود والتحري من الجودة والمواصفات والمقاييس فضلا عن الأسعار المناسبة.
وفي سياق متصل استمع المجلس إلى رد وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي، على سؤال عضو المجلس نشوان الصبري، حول بعض القضايا المتعلقة بالتعليم الفني والمهني.
وأشار وزير التعليم الفني، إلى عدم توفر المواد التطبيقية للتدريس، في حين أن الإقبال ضعيف على التعليم المهني.. مشيرا إلى الصعوبات التي تعترض التعليم الفني والتدريب المهني في ظل الظروف الاستثنائية بسبب تداعيات العدوان والحصار، وعدم توفر الاعتمادات والميزانية التشغيلية الكفيلة بتلبية متطلبات هذا التعليم.
وعقّب عضو المجلس مقدم السؤال على أهمية التعليم والتدريب المهني والحاجة الملحة لهذا النوع من التعليم الذي يتطلبه سوق العمل، مطالبا الوزارة بوضع المعالجات التي يمكن القيام بها.
وكلف المجلس وزير التعليم الفني بتحديد الإجراءات التي تقوم بها الوزارة والصعوبات التي تواجهها وتعترض سير العمل في مجال التعليم والتدريب المهني.
وتطرقت ملاحظات أعضاء المجلس إلى أهمية دور صندوق دعم التعليم الفني والمهني في توفير الأجهزة والمعدات والميزانيات الكفيلة بتطوير التعليم الفني والمهني وتنشيط هذا القطاع الهام.
كما تطرقت ملاحظات أعضاء المجلس إلى ما تعرضت له المؤسسات التعليمية وخاصة التعليم الفني والمهني من استهداف وتدمير من قبل العدوان.
وكلف المجلس الوزير ورئيس اللجنة المختصة، بطلب الصندوق المختص ورفع تقرير للمجلس بشأن ذلك.
وكان المجلس قد استعرض وأقر محضر جلسته السابقة، والذي تضمن نتائج اجتماع اللجنة البرلمانية الحكومية المشتركة التي واصلت اجتماعها مساء أمس برئاسة رئيس مجلس النواب لاستكمال النقاش حول واقعة وفاة عدد من الأطفال في مستشفى الكويت.
وبعد نقاش مستفيض أقرت اللجنة التالي:
1- يتم إعطاء النيابة فرصة لاستكمال التحقيق ليتم اتخاذ القرار المناسب في ضوء ذلك.
2- قيام وزارة الصحة في تقديم البيانات والمعلومات اللازمة لاستكمال التحقيق بما في ذلك تشكيل لجنة خبراء للاستعانة بها من قبل النيابة متى ما طلبت ذلك.
3- قيام الوزارة بالتخفيف من الآثار النفسية والصحية تجاه أسر الضحايا والمصابين وتعويضها بمبالغ مالية لا تقل عن 10 ملايين ريال لكل حالة وفاة وخمسة ملايين ريال لكل حالة في العناية المركزة وبما لا يخل بالحقوق القانونية.
4- تفعيل الرقابة على الأدوية الداخلة للبلاد عبر المنافذ وتزويدها بالأجهزة الحديثة لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات وتتبع مصادرها.
وفيما يتعلق بالأوقاف والأملاك، أشار رئيس المجلس إلى أهمية فصلهما بناء على طلب رئيس الهيئة العامة للأوقاف، وقيام وزارة العدل والجهات القضائية المعنية بتخصيص إدارات كفؤة في المحاكم المختصة للنظر في قضايا الأوقاف والأراضي وتزويدها بالإمكانات اللازمة للبت في تلك القضايا بشكل سريع وعاجل.
↓↓↓
منها اعادة إعمار غزة ...... مجلس الأمة #الكويتي يقر عدد من #التوصيات لدعم #كفاح وصمود الشعب #الفلسطيني
http://telegram.me/watYm
وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسة عقدها اليوم الأربعاء 1 نوفمبر، على 13 توصية لوقف الانتهاكات الصهيونية في غزة، ودعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.
وأكدت التوصيات على وحدة الصف الكويتي الرسمي والشعبي ووحدة الجهود في دعم هذه القضية المركزية العادلة.
ودعت التوصيات إلى إنشاء صندوق إعادة إعمار غزة ودعم صمودها ، ودعوة الحكومات وغرف التجارة ورجال الأعمال لدعم هذا الصندوق وتفعيل المقاطعة مع الكيان الصهيوني.
وطالبت التوصيات بتأسيس ” مدينة الكويت الإنسانية ” في قطاع غزة بمرافقها السكنية والتعليمية والصحية اللازمة لدعم صمود الأهالي ومنع تهجيرهم.
كما طالبت الحكومة الكويتية باتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية للعمل على الوقف الفوري للعدوان الصهيوني، وحماية المدنيين ، ورفض التهجير وتكرار النكبة.
#نص_التوصيات :
1 – ملاحقة رئيس الكيان الصهيوني وقادة الكيان العسكريين والسياسيين كمجرمي حرب في المحافل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وبرلمانات العالم ، وتكليف الشعبة البرلمانية بقيادة جهود قانونية وسياسية وإعلامية بهذا الصدد.
2 – نؤكد ونجدد تضامننا مع كفاح وصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وحق الشعب الفلسطيني بالنضال لنيل حقه في دولته المستقلة ومقدساته المغتصبة.
3- ندعو الحكومات والبرلمانات العربية والمسلمة ، للانسجام مع مواقف الشعوب الحرة في الكويت وحول العالم ، عبر اتخاذ قرارات فعلية وخطوات عملية في كسر الحصار ودعم النضال ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الإجرامي المحتل وفتح المعابر جميعها وإيصال المساعدات.
4- تقوم الحكومة عبر الإجراءات الرسمية لها بلم شمل المعلمات والمعلمين الفلسطينيين في الكويت مع أهاليهم العالقين خارج غزة والمحاصرين داخلها بأسرع وقت.
5- نطالب الحكومة والقطاع الخاص وصناديق التنمية بإنشاء صندوق إعادة إعمار غزة ودعم صمودها ، ودعوة الحكومات وغرف التجارة ورجال الأعمال لدعم هذا الصندوق وتفعيل المقاطعة مع الكيان الصهيوني.
6- ندعو الحكومة للتشدد في ملاحقة أي حالات نشاز من التواصل مع الكيان المحتل بأي شكل من الأشكال ، تطبيقا لمرسوم اعلان الحرب مع العصابات الصهيونية وقانون مقاطعة إسرائيل القائمين.
7 – تقوم الحكومة – بالتعاون مع اللجان الخيرية والجمعيات الإنسانية بتأسيس ” مدينة الكويت الإنسانية ” في قطاع غزة بمرافقها السكنية والتعليمية والصحية اللازمة لدعم صمود الأهالي ومنع تهجيرهم.
8- ندعو وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لترتيب عاجل ونافذ لاستقبال المصابين خاصة من الأطفال والنساء في مستشفيات الكويت.
9- يقوم تلفزيون المجلس ببث الجلسة الخاصة فضائياً وترجمة مقاطع منها للغات العالم الحية.
10- التأكيد على استمرار الحكومة في إغلاق الأجواء الكويتية وأراضيها أمام أي استخدام لها في أية عملية ضد إخواننا في فلسطين.
11- رفض أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وعدم التوقيع على أي بيانات مشتركة للخارجية الكويتية أو مؤسسات الدولة مع أي دولة شقيقة أو صديقة أو مؤسسات دولية فيها دعوة لأياً من صور التطبيع أو إدانة للحق الفلسطيني في مقاومة المحتل أو المساواة بين الجاني الصهيوني والضحية في الإبانة.
12 – ندعو الحكومة الكويتية لاتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية للعمل على :
أ – الوقف الفوري للعدوان الصهيوني
ب – حماية المدنيين
ج رفض التهجير وتكرار النكبة
13- تؤكد على وحدة الصف الكويتي الرسمي والشعبي ووحدة الجهود في دعم هذه القضية المركزية العادلة.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع
للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
http://telegram.me/watYm
وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسة عقدها اليوم الأربعاء 1 نوفمبر، على 13 توصية لوقف الانتهاكات الصهيونية في غزة، ودعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.
وأكدت التوصيات على وحدة الصف الكويتي الرسمي والشعبي ووحدة الجهود في دعم هذه القضية المركزية العادلة.
ودعت التوصيات إلى إنشاء صندوق إعادة إعمار غزة ودعم صمودها ، ودعوة الحكومات وغرف التجارة ورجال الأعمال لدعم هذا الصندوق وتفعيل المقاطعة مع الكيان الصهيوني.
وطالبت التوصيات بتأسيس ” مدينة الكويت الإنسانية ” في قطاع غزة بمرافقها السكنية والتعليمية والصحية اللازمة لدعم صمود الأهالي ومنع تهجيرهم.
كما طالبت الحكومة الكويتية باتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية للعمل على الوقف الفوري للعدوان الصهيوني، وحماية المدنيين ، ورفض التهجير وتكرار النكبة.
#نص_التوصيات :
1 – ملاحقة رئيس الكيان الصهيوني وقادة الكيان العسكريين والسياسيين كمجرمي حرب في المحافل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وبرلمانات العالم ، وتكليف الشعبة البرلمانية بقيادة جهود قانونية وسياسية وإعلامية بهذا الصدد.
2 – نؤكد ونجدد تضامننا مع كفاح وصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وحق الشعب الفلسطيني بالنضال لنيل حقه في دولته المستقلة ومقدساته المغتصبة.
3- ندعو الحكومات والبرلمانات العربية والمسلمة ، للانسجام مع مواقف الشعوب الحرة في الكويت وحول العالم ، عبر اتخاذ قرارات فعلية وخطوات عملية في كسر الحصار ودعم النضال ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الإجرامي المحتل وفتح المعابر جميعها وإيصال المساعدات.
4- تقوم الحكومة عبر الإجراءات الرسمية لها بلم شمل المعلمات والمعلمين الفلسطينيين في الكويت مع أهاليهم العالقين خارج غزة والمحاصرين داخلها بأسرع وقت.
5- نطالب الحكومة والقطاع الخاص وصناديق التنمية بإنشاء صندوق إعادة إعمار غزة ودعم صمودها ، ودعوة الحكومات وغرف التجارة ورجال الأعمال لدعم هذا الصندوق وتفعيل المقاطعة مع الكيان الصهيوني.
6- ندعو الحكومة للتشدد في ملاحقة أي حالات نشاز من التواصل مع الكيان المحتل بأي شكل من الأشكال ، تطبيقا لمرسوم اعلان الحرب مع العصابات الصهيونية وقانون مقاطعة إسرائيل القائمين.
7 – تقوم الحكومة – بالتعاون مع اللجان الخيرية والجمعيات الإنسانية بتأسيس ” مدينة الكويت الإنسانية ” في قطاع غزة بمرافقها السكنية والتعليمية والصحية اللازمة لدعم صمود الأهالي ومنع تهجيرهم.
8- ندعو وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لترتيب عاجل ونافذ لاستقبال المصابين خاصة من الأطفال والنساء في مستشفيات الكويت.
9- يقوم تلفزيون المجلس ببث الجلسة الخاصة فضائياً وترجمة مقاطع منها للغات العالم الحية.
10- التأكيد على استمرار الحكومة في إغلاق الأجواء الكويتية وأراضيها أمام أي استخدام لها في أية عملية ضد إخواننا في فلسطين.
11- رفض أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وعدم التوقيع على أي بيانات مشتركة للخارجية الكويتية أو مؤسسات الدولة مع أي دولة شقيقة أو صديقة أو مؤسسات دولية فيها دعوة لأياً من صور التطبيع أو إدانة للحق الفلسطيني في مقاومة المحتل أو المساواة بين الجاني الصهيوني والضحية في الإبانة.
12 – ندعو الحكومة الكويتية لاتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية للعمل على :
أ – الوقف الفوري للعدوان الصهيوني
ب – حماية المدنيين
ج رفض التهجير وتكرار النكبة
13- تؤكد على وحدة الصف الكويتي الرسمي والشعبي ووحدة الجهود في دعم هذه القضية المركزية العادلة.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع
للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm
Telegram
اخبار الوطن ملك الجميع
ننقل أخبار الوطن من كل المصادر دون انحياز لأي طرف او لوجهة نظر معينة