فتح الطرق.. ضرورة وطنية وأولوية إنسانية.

🖌 #مصطفى_النعمان
http://telegram.me/watYm
‏تقطيع أوصال البلد بين المدن وداخلها عمل لا أخلاقي ولا إنساني.

وإغلاق معبر الحوبان تصرف يعبر عن نفسية مريضة ترتضي وتمعن في تعذيب المواطن بلا ذنب ارتكبه ويجب فتحه فورا.

‏كما يجب على الجميع المطالبة بفتح كل الطرق الأخرى دون استثناء وعدم جعله موضوع ابتزاز ومشاورات.

* * *

التفاؤل والتشاؤم لا يليقان بالسياسي، لأنه مجرد بيع وهم للناس وكذب وتزييف للوعي.. وخطرهما أشد من سلامة مقاصدهما، لأنه يفقده ثقة الناس، فالإحباط فالحنق فالانفجار.

‏السياسة واقع وظروف وعوامل محيطة ومواجهة الناس بالحقائق هي المدخل الحيوي لكسب ثقتهم بصدق القول وشرح ما يدور دون رتوش.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

خطوة تاريخية بعد 6 سنوات من الإغلاق اللا إنساني!

🖌 #مصطفى_النعمان
http://telegram.me/watYm
‏عودة النشاط إلى مطار صنعاء حدث تاريخي بالفعل ويجب إنسانيا وأخلاقيا ووطنيا بقاؤه مفتوحا.

‏أيضا مطلوب من "أنصار الله" الحوثيين أن يسرعوا دون مماطلة في فتح معبر الحوبان وألا يختلقوا مبررات غير إنسانية وغير أخلاقية وغير وطنية، هم اليوم أمام اختبار لقدرتهم ورغبتهم في الرأفة بالناس.

*   *  *

الاستيلاء على السلطة بطرق غير دستورية يكون أحيانا سياسيا بقبول الأطراف المؤثرة أو عسكريا عبر الجيش والمخابرات.

القبول الشعبي يعتمد على إنجاز السلطة الجديدة ونزاهة رجالاتها.

 اليمنيون ينتظرون إنجازا يبرر ما حدث ما لم فالنتيجة ستكون وخيمة ومدمرة.

*   *  *

‏الانفصام الأخلاقي والوطني بين الحكام والمواطنين لا يمكن ردمه عبر جوقة "التطبيل" و"تسطيح" القضايا وتبرير كل انتهاك للسيادة ونشر إشاعات التفاهة والتفاؤل.

‏الناس تنتظر فعلا جادا وتصرفات نزيهة تقنعهم بأحقية العهد الجديد في حكمهم.

‏الناس لن تنتظر كثيرا.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

تثبيت الهدنة قبل انهيارها..

http://telegram.me/watYm
كتب / #مصطفى_النعمان

للمرة الأولى منذ سبع سنوات، أمضى اليمنيون شهر رمضان بلا هلع وقلق من قصف يقض مضاجعهم، وذلك على الرغم من بعض الانتهاكات المتوقعة في محيط مأرب وتعز على وجه الخصوص.

وجاء الإعلان عن الهدنة محققاً اختراقاً إنسانياً وأخلاقياً انتظره كل يمني ليخفف من معاناة الراغبين في السفر والعودة عبر مطار صنعاء بعد إغلاق غير مبرر وغير محرز لأي إنجاز أمني مما روِّج له على مدى سنوات.

الأهم في هذه الهدنة، التي ستنتهي خلال أيام قليلة، أنها أولاً أتاحت فرصة للغالبية العظمى من اليمنيين المحاصرين في الداخل والعالقين في الخارج لالتقاط أنفاسهم لأيام معدودة ولري عطشهم لفسحة بعيداً من أصوات المدافع والقذائف وإطلاق النار العشوائي، وثانياً أنها أبرزت حيوية الدور الإقليمي وقذفت به صراحة إلى الواجهة لتثبيت الهدنة الحالية والبحث في استمرارها من أجل الإنسان اليمني المنهك الخائف والجائع ومن أجل الإقليم.

سيبرز سؤال يتكرر همساً عن إمكانية استمرار الهدنة وارتباطها بالعملية السياسية إجمالاً... والجواب هو أن الأولى مقدمة منطقية للثانية.

وهذا أمر فيه جانب كبير من الصحة.. ولكن المنطقي أيضاً هو أن العملية السياسية ما عادت شأناً يمنياً خالصاً بعد دخول الحرب عامها الثامن واختلاط المحلي بالإقليمي مع التذكير بأنها ما كانت لتندلع لولا التدخل الإقليمي الذي أقلقته التحولات المفاجئة في صنعاء بعد سبتمبر (أيلول) 2014.

ثم بعد ذلك، تضخمت المصالح المحلية الخاصة المستفيدة من استمرار الحرب وتصديها لشروط وقفها قبل بدء البحث عن العملية السياسية.

قد تبدو الأمور يسيرة ومفهومة على السطح، لكن اليمن ليس ذاك البلد الذي يمكن التعامل مع تعقيداته المحلية بكل مستوياتها الجغرافية والتاريخية والمذهبية من دون معرفة مجمل تفاصيله المجتمعية.

وهذا أمر أخفقت فيه كل قوة خارجية حاولت بسط نفوذها على مجمل المساحة اليمنية من دون اهتمام بأغوار التفاصيل الصغيرة التي تتحطم أمامها طموحات لا تحاكي ولا تقترب من الواقع.

وفي الواقع، فإن مشاورات الرياض التي عقدت بين 29 مارس (آذار) 2022 و7 أبريل (نيسان) 2022، كانت من الفرص الثمينة لحوار يمني جاد ومثمر لولا غياب جماعة أنصار الله الحوثية (كما أسماها رئيس الحكومة حين ألقى البيان الختامي للمشاورات).

وهكذا، صارت المشاورات تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج حواراً بلون واحد تقريباً، ومن الضروري تفهم قرار الحوثيين بعدم الحضور إلى الرياض لأنهم يرون أن المحاور الحقيقي والجاد والقادر هو المملكة العربية السعودية، ويعلنون صراحة أن الأطراف اليمنية ليست نداً وليست ذات حق للبحث في التسوية النهائية وأنها لا تمتلك القرار السياسي.

يجب الاعتراف بأن شكوكاً وأسئلة كثيرة صاحبت، وما زالت، ما دار في المشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض، إلا أن ما حدث بعدها وتم الإعلان عنه يمكن استغلاله للدفع بالأحداث خطوة إيجابية إلى الأمام، إذا ما أحسنت الأطراف الفاعلة على الأرض التعامل في ما بينها، على الرغم من التناقضات التي تفرقها في غاياتها النهائية.

ولا يكفي التعويل هنا على دور التحالف المحوري في مخرجات المشاورات، بل إن الأصل هو في إدارة الأوضاع بواقعية، ومن دون بث الآمال التي لا أساس لها في الواقع ولا قدرة على تحويلها إلى مشاريع حقيقية تخفف من الفقر وسوء الخدمات ومن أعداد البطالة المرتفعة التي تشكل البيئة الحاضنة والرئيسة لتجنيد الشباب وجذبهم نحو الجماعات الإرهابية.

اليوم، تظهر مرحلة نرى ملامحها بجلاء بأنها أشد قتامة مما مضى بفعل استمرار التناحر الداخلي والأوضاع الدولية الضاغطة على العالم، في ما يخص المواد الغذائية والوقود وارتفاع أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة مع ندرة في الكميات المعروضة في الأسواق.

وهذه قضايا لا يمكن التعويل على الإقليم لمساعدة اليمن على تجاوزها، ولا التوقع من المجتمع الدولي أن ينتبه إليها، ذلك أن الجميع واقع تحت ضغوط الظروف نفسها مع اختلاف القدرات على احتمالها والتعامل معها وتحمل كلفها المادية الباهظة.

وهكذا، يصبح من المهم استخدام ما تبقى من الحكمة والعقل والضمير عند المتحاربين، ويبدأ ذلك بأن يتفهموا ضرورة الفصل بين الممكن والمطلوب.

لا ينتبه الداعون إلى استعجال العملية السياسية أنها مسار طويل معقد وغير معروفة النتائج النهائية، لأنها مرتبطة بحسابات متغيرة لما يجري على الأرض والتبدلات المستمرة وموازين القوى وما يمتلكه كل طرف من المساحات الجغرافية.

ومثل هذا المسار يصعب احتماله على المواطنين الرازحين تحت وطأة المعاناة والخوف من الحاضر، ناهيك عن المستقبل الذي يجهلون مآلاته ومستسلمين له.

في الجهة المقابلة، إن الحديث يجب أن يركز على إنجاح المساعي التي تنادي بتثبيت الهدنة لأشهر مقبلة، وهي على الرغم من بداياتها المتعثرة تجاوزت مرحلة الانطلاق نحو الاستمرارية.

العهد الجديد بين الممكن والضروري في اليمن!

http://telegram.me/watYm
كتب / #مصطفى_النعمان

أودُّ اليوم أن أعيد تأكيد نقطتين رئيستين تتعلقان بقضيتين حيويتين لا يمكن تجاوزهما أو إهمالهما، لأنهما تؤسسان لمدى قبول المواطنين بالحكم الجديد واستعدادهم لمنحه المشروعية والفرصة للقيام بالمهام المناطة به.
وقبل الحديث عن هاتين القضيتين لا بد من دق ناقوس التحذير حول الاستعجال في اتخاذ قرارات غير مدروسة وغير متوافقة مع الدستور والقوانين واللوائح وتتسبب في إرباك لدى الرأي العام المستنفر والمتابع لكل ما يقوم به رئيس المجلس، وخصوصاً المجلس مجتمعاً. وإذا ما فقد المجلس الحساسية واستشعار ما يدور في ذهن المواطنين، واكتفى بالبيانات التي لا تقدم سوى مزيد من الوعود غير الواقعية، فإن مزيداً من الإحباط سيعمُّ الشارع اليمني، وسيرفع من منسوب التوتر الذي يبلغ مداه مع تدهور الحال المعيشية وسوء الخدمات.
لقد تراكم الإهمال الحكومي على مدى السنوات السبع الماضي وبلغ حداً ما عاد بالإمكان الصمت عنه وتجاهل آثاره المدمرة على جميع الصعد، والأخطر أنه يدفع بمزيد من اليأس إلى نفوس الناس ويزيد من هشاشة النسيج الاجتماعي الذي يتفسخ بسرعة تفوق القدرة على احتواء المخاطر الناجمة عن التكاسل والفساد وانعدام الكفاءة.
إن التحديات التي تواجه المجلس الجديد غير قابلة للحل ما لم يتم اتخاذ قرارات عاجلة جادة ومدروسة ومتوافق عليها، وبعيدة عن الإفراط في الانشغال بتعيينات لا تحمل صفة الاستعجال ومن دون تمحيص في كفاءة المرشحين ومؤهلاتهم مما يجعل الرأي العام غير قادر على الانتظار فيفقد الأمل في حدوث أي تطورات إيجابية.كما يجب التوقف عن تمضية الوقت الثمين لقيادة المجلس في اجتماعات ولقاءات لا تعود بالمنفعة على الناس ولا تهمهم، وعلى المجلس إظهار عزيمة الإنجاز دون ضجيج إعلامي لا يفيد ولا يعود بالنفع على البلد، بل على العكس يعطي انطباعاً بعدم الانشغال بقضايا الناس وهمومهم.
أشرتُ كثيراً إلى الأهمية القصوى لمعالجة تعدُّد ولاءات التكوينات المسلحة التي صار قادتها ممثلين في أعلى هرم الدولة (مجلس القيادة الرئاسي)، وهنا يصبح من المهم الاعتراف أن أمر دمجها سيشكل عقبة صعبة مهما حاول البعض التهوين منها أو إحالة أمرها إلى العواصم التي ترعى وتدعم هذا التكوين أو ذاك. والسبب أن المصالح المحلية التي تضخمت والغايات السياسية المتضاربة التي ترسخت عبر السنوات السبع الماضية تجعل من المهم والحتمي استبعاد المقاربات السطحية الساذجة لمعالجة أزمات البلد الكبرى التي قادته إلى هذا المنزلق الحاد.
من الممكن بدلاً من التفكير والإصرار علـى فكرة الدمج الذي لا يمكن حدوثه قبل توحيد الهدف السياسي أن يتم الاتفاق على قيام غرفة عمليات مشتركة تكون مهمتها الوحيدة تثبيت الأوضاع الأمنية في المحافظات الجنوبية، وخلال هذه المرحلة يستمر الحديث الصريح بين أعضاء المجلس الثمانية دون مجاملات حول المسارات التي يجب سلوكها لتحقيق الهدف الذي أعلن عند تعيينهم، وهو البدء في إعداد البلاد لمرحلة مشاورات سياسية تفضي إلى الاستقرار المنشود، وصولاً إلى تحقيق السلام الدائم بعد سنوات من نزيف الدماء والدمار والعبث بمقدرات اليمن. القضية المحورية الثانية هي معالجة الأوضاع المعيشية ووقف الانهيار المستمر للاقتصاد.
إن اعتماد "المجلس" على الدعم الذي وعدت به السعودية والإمارات ليس هو الحل الناجع الذي يمكنه معالجة الاختناق الحاصل اليوم في أحوال الناس، بل إنه من وجهة نظري ليس أكثر من مسكن لحظي لن يستمر مفعوله لأكثر من شهرين على أفضل التقديرات بسبب الانهيار الكامل للمنظومة الاقتصادية، ومعها كل الخدمات الأساسية في عموم اليمن. وهنا يكون المدخل الحقيقي الذي يمكن له المساهمة في تحسين الأداء المالي هو إيداع كل إيرادات البلاد في جميع المحافظات البعيدة عن سيطرة الحوثيين في البنك المركزي، وكذلك إيرادات الدولة من الموانئ والمنافذ.
وأيضاً من المهم القول إن الثقة الإقليمية والدولية بالمؤسسات القائمة بلغت أدنى الحدود بسبب الفساد وتضارب السلطات والصلاحيات وتكاثر اللجان التي صارت تتنافس بينها للاستحواذ على القرار. وعلى سبيل المثال فمن غير المفهوم وجود جهاز لاستيعاب المساعدات الخارجية التي لم يسمع عنها المواطن ولا يتم الإفصاح عنها ولا عن نشاط الجهاز وما حققه ويعمل على الرغم من وجود وزارة للتخطيط والتعاون الدولي، ولا أحد يعرف طبيعة العلاقة بينهما. وهذا لا يعني أن وزارة التخطيط تقوم بعملها، لكني أتحدث عن الارتباك المؤسسي بسبب صراعات النفوذ داخل الحكومة الحالية، ثم هناك اللجنة الاقتصادية المشكلة بموجب إعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في 7 أبريل (نيسان) 2022 وتحاول أن تضع نفسها فوق جميع المؤسسات الرسمية بداية بالبنك المركزي، مروراً بوزارتي المالية والتجارة.

مجلس القيادة ومواجهة الواقع!

http://telegram.me/watYm
كتب / #مصطفى_النعمان

لم يعد وارداً في ذهن الجميع، بعد سبع سنوات من الحرب المدمرة في اليمن، أن الحل العسكري ما زال ممكناً، أو أنه سيحقق أكثر مما فعل منذ اندلاع الحرب في 26 مارس (آذار) 2015.

ثم جاء التغيير الذي تم فجر السابع من أبريل (نيسان) 2022 الذي تشكل بموجبه مجلس القيادة الرئاسي ليؤكد هذا السياق وبدء البحث عن مسار سياسي يضع حداً نهائياً للحرب وللمأساة الإنسانية، وليمنح اليمنيين واحدةً من الفرص التي قد لا تتكرر والتي إن حدثت، ربما أسهمت في استقرار البلاد.

لقد صار من الطبيعي إصابة الناس بالشكوك حد اليأس مع أي تغيير يتمنون أن يحدث فرقاً في حياتهم بعد سنوات طويلة من الإهمال والفساد وانهيار كل الخدمات وعجز الإدارات المتتالية.

ويكفي التذكير بأن العاصمة المؤقتة عدن تعيش من دون تيار كهربائي منذ سنوات، وبلا خدمات أساسية، ومن دون جهاز أمني موحد في ظل تنازع السلطات داخلها، مما عطل محاولات انتشالها والمحافظات المجاورة من الفوضى، والظلام، والمرض، والفقر.

ولم يعد مقنعاً الاكتفاء بالحديث عن الأسباب لأن الناس لم تر جهداً جاداً نزيهاً لإنقاذهم.

بطبيعة الحال، لا يجب تجاهل أن العجز المخيف في الموارد يشكل عائقاً حقيقياً أمام تنفيذ المشاريع التي تحتاجها المدن اليمنية التي صارت تُسمى بـ"المحررة"، ولكن الحقيقة أيضاً أن الموارد التي لا يعلم أحد مقدارها ومصادرها وكيفية صرفها تشكل ثقباً أسود يستنزف كل ما يدخل البنك المركزي.

ويكفي للتدليل على حجم الفوضى، أن عدداً من المرافق العامة الرئيسة لا تقوم بنقل إيراداتها إلى البنك المركزي متسببةً في إرباك متواصل يعيق إعداد موازنات موثقة يمكن من خلالها ضبط الدورة المالية للدولة، وهذا يثير قلقاً لدى المانحين.

إن التوجه الصحيح الذي يجب سلوكه من البداية يستدعي عدم الإكثار من نثر الوعود على الناس، بل على العكس يجب مواجهتهم بالحقائق وإن كانت صعبة، لأن إشاعة التفاؤل دونما استناد إلى عوامل موضوعية وموارد حقيقية مستدامة سيزيد من منسوب النقمة على الجميع، وسيفلت الأمر من سيطرة أي قوة تتصور أنها قادرة على احتواء الموقف والتحكم بمشاعر الناس.

إن فتيل الانفجار ماثل أمام الجميع، على الرغم من محاولة بعض من الناس تجاهل ما يدور فعلياً على الأرض لأن الأوضاع المعيشية وانهيار الخدمات والتسيب الأمني بلغت حداً سيصعب التحكم في مخرجاته ما لم تتم معالجة أسبابه فوراً.

إن ما أتحدث عنه ليس تشاؤماً ولا علاقة له بالرغبة في النقد، وإنما تصميم على إظهار الحقيقة المجردة، وصرخة يجب أن تصل إلى الجميع.

فالكل يعلم أن الوقت المتاح ليس طويلاً أمام مجلس القيادة الرئاسي لإظهار خطة عملية قابلة للتنفيذ لانتشال الناس من الهاوية التي يستقر فيها اليمنيون جنوباً وشمالاً، وليس واضحاً للناس بعد مرور ما يقارب الثمانين يوماً أن المجلس قادر على إعلان هذه الخطة عدا تشكيل اللجان للقيام بمهمات لا تبدو عملية ولا قابلة للتنفيذ.

لقد تحدثت مراراً عن أن الحديث عن دمج القوات العسكرية الخاضعة لقيادات متصارعة، التي تشكلت لأهداف متناقضة، هي فكرة وطنية عظيمة، ولكنها بالمطلق غير عملية وغير قابلة للتنفيذ الآن، واقترحت عوضاً من ذلك إنشاء غرفة عمليات مشتركة لهذه القوات تكون مهمتها الفورية الوحيدة ضبط الأمن في عدن والمحافظات الجنوبية بدايةً.

إن حجم التنافر بين مكونات القوى المسلحة بلغ حداً يصعب معه التفكير في دمجها قبل توحيد رؤى قياداتها حول مشروع يلبي احتياجات الناس أولاً، مع التذكير بأن المهمة الأولى التي أوكلت إليهم في 7 أبريل 2022، هي البحث عن سبل الدخول في مشاورات سياسية تفضي إلى وقف الحرب نهائياً.

من المهم إدراك أنه ليس كافياً القول إن الأعباء الواقعة على كاهل مجلس القيادة الرئاسي هي نتاج تراكم الإهمال والفساد وعدم المحاسبة على مدى السنوات السبع الماضية، ولكنها أيضاً نتيجة فاضحة لتآكل الأحزاب وتراخي قياداتها، إذ استرخت في دورة الصمت عن كل السلبيات التي حدثت تحت مرأى الجميع ولم تحاول وقفها، بل على العكس من ذلك كانت تبررها وتستفيد منها لحسابات خاصة.

لقد تخلت الأحزاب عن مهمتها في الاقتراب من الناس والتعبير عن آرائهم وأفكارهم، وفضلت قياداتها التماهي مع الحاكم والاستفادة من قربها منه.

وإذا ما استمرت اليوم في ممارسة الأسلوب ذاته، فإنها سترسخ في الأذهان أنها عاجزة عن التعبير عن قضايا الناس وغير معنية بها أصلاً، وهكذا تكون تركت الساحة حكراً على تنظيمات غير منضبطة وغير معترِفة بالدولة القائمة، على هشاشتها، كمظلة تحمي الجميع.

إنه لمن الحيوي أن يعي أعضاء مجلس القيادة الرئاسي مجتمعين أن المواطن البسيط فقد الثقة بكل ما يعلنه من إجراءات وتعيينات، بل على النقيض فهو ينظر إليها كمحاولة للإلهاء والانشغال بما لا يعود بالنفع على المصلحة العامة.
↓↓↓↓↓↓

هل الانفصال في اليمن ممكن؟

http://telegram.me/watYm
كتب/ #مصطفى_النعمان

لا تخفي قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي طموحاتها في عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه في 21 مايو (أيار) 1990، وهو اليوم الذي سبق رفع علم دولة الوحدة التي تسببت حرب صيف 1994 بإحداث أعمق التشوهات فيها، ولم تتمكن كل الإجراءات التي اتخذت من تخفيف آثارها السياسية والاجتماعية لأنها تجاهلت جذور المشكلة وظلت تحوم حولها.
 
تراكم الغضب والحنق في الجنوب بلغ أوجه عام 2007 بالإعلان عن إطار يضم العسكريين الجنوبيين المسرحين قسراً بعد السابع من يوليو (تموز) 1994 (اليوم الذي انتهت فيه المعارك باجتياح كل المحافظات الجنوبية وانكسار الحزب الاشتراكي الذي حكم الجنوب لعقود)، وأفشلت نشوة الانتصار المتعالي المحاولات المتواضعة للتعامل السياسي والقانوني الجاد لمعالجة الآثار الحقيقية لتلك الحرب التي هزت المشاعر الجامحة المؤيدة للوحدة وأدخلتها في نفق غامض النهايات حينها وربما حتى الآن، وأعمت لذة النصر العسكري صنعاء فتجاهل حلفاء الحرب كل الأصوات التي حذرت ونادت بسرعة اتخاذ ما يزيل الدمار النفسي والإنساني الذي ألحقته الحرب بالجنوب خصوصاً وانعكس على كل اليمن عموماً.
 
استمر تجاهل حلفاء الحرب ومن ضمنهم الجنوبيون المعروفون بالزمرة بعد أحداث 13 يناير (كانون الثاني) 1986، الذين حصلوا على جزء من حصة "الحزب الاشتراكي" في الحكومة والجيش، ولم تتعامل صنعاء بحكمة مع الخطر والغضب المتصاعدين في الجنوب، وكان تعاملها مادياً صرفاً من دون انفتاح سياسي جاد مما أسهم في مضاعفة تأزيم الأوضاع على الأرض، إذ جرى على قاعدة منتصر يملي القواعد الجديدة ومهزوم مطالب بالرضوخ لها.
 
وعلى الرغم من تنفيذ كثير من مشاريع البنى التحتية في عدن وحضرموت على وجه الخصوص، فإن ذلك لم يكن كافياً لإنجاز معالجات حقيقية على الصعيدين الوظيفي والمعيشي والإنساني، ما أدى إلى تصاعد النقمة ضد الوحدة ذاتها كمبدأ وهدف، وتحميلها كل المسؤولية عما حدث بعدها، مع أهمية التذكير والاعتراف بأن الطريقة التي تمت بها كانت متعجلة ومن دون حسابات دقيقة وبدت للبعض هروباً إلى الأمام.
 
وزاد الطين بلة تكالب عديد من النافذين الشماليين لاحتكار الأراضي والامتيازات النفطية بعيداً من مبدأ المساواة وتمكين الجميع من الفرص المتاحة.
 
كان من الممكن في عام 2007 معالجة الأوضاع بهدوء لكن صنعاء ظلت على إصرارها بأن الأمر لا يتعدى عشرات من المحتجين يمكن التعامل معهم أمنياً ووصفهم بالبلاطجة، وتجاهلت تنامي الحنق ومارست القمع وتفتيت الشارع الجنوبي وشراء مواقف القوى المؤثرة فيه والاستهتار بالمعاناة الحقيقية والتقليل من مخاطرها، وفي 22 مايو 2009 فوجئ الجميع بظهور علي سالم البيض معلناً فك الارتباط للمرة الثانية (كانت الأولى في 22 مايو 1994) والدعوة إلى استعادة الدولة، ومرة ثانية لم تتعامل صنعاء مع الدعوة بالحساسية المطلوبة واستمرت في إنكار الوقائع.
 
في عام 2011 تصاعدت الاحتجاجات ضد الرئيس الراحل علي صالح على امتداد البلاد مطالبة بإسقاطه وملقية عليه مسؤولية كل الفساد والعبث والتجاوزات خلال سنوات حكمه بينما الواقع الذي يعرفه الجميع أن كثيراً من القوى التي اصطفت ضده كانت شريكة معه في الحكم وفي "غنائم" الحروب واستفادت منها وأثرت من تساهله مع فسادها، وكان 2011 أيضاً عام الحصاد الجنوبي إذ ارتفع صوت الدعوة إلى الانفصال متجاوزاً دعوات إصلاح الوحدة والفيدرالية بين إقليمين.
 
كانت لقاءات "الموفينبيك" فرصة انشغل عنها الجميع بالحديث المنمق والتنافس الخطابي والإدارة السطحية، وبالغ المشاركون في قدراتهم على إحداث التغيير، ولم يتم التعامل الجاد مع ما صار يعرف بالقضية الجنوبية، بل استغلها الرئيس هادي المسكون بأحداث يناير 1986 فرصة لتفكيك التكتلات الجنوبية، مبالغاً في قدرته السياسية على السيطرة عليها والتحكم بها. وعلى الرغم من نجاحه الظاهري فإنه أسهم في خلق تكتلات أكثر تطرفاً من تلك التي كانت تنادي بالحوار الشامل.
 
وكانت الطامة الكبرى في طريقة إعلان تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم، وهو أمر أثبت السذاجة السياسية للمشاركين في إنجازه، وتم التوقيع على الوثيقة قسراً من دون مبررات علمية ووطنية جادة ولا أخذت بالاعتبار رغبات الناس الحقيقية.
 
لقد أدى سوء إدارة البلاد منذ فبراير (شباط) 2012 إلى تسارع الأحداث فجرى التوقيع القسري على "وثيقة السلم والشراكة الوطنية" في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، ثم احتجاز الرئيس هادي في منزله وفراره بعد شهر إلى عدن فصلالة فالرياض، وبعدها اندلعت الحرب في 26 مارس (آذار) 2015.
↓↓↓

"الرئاسي" وهواية "هادي".. تداعيات الغياب الطويل!

#مصطفى_النعمان
http://telegram.me/watYm
من السذاجة الانشغال بالسفريات وتسول الصور والدعم الخارجي ثم تغافل التواجد الدائم بين المواطنين والاقتراب منهم والتعرف على معاناتهم.

"‏هادي" مارس هذه الهواية سبع سنوات وانتهى إلى النسيان.

*   *   *
‏فجر السابع من أبريل جرى استبدال قسري للرئيس هادي بمجلس ثماني الأضلاع.

 توقع البعض تحسن الأوضاع وأن العمل الجاد سيبدأ لتعويض فترة الركود والغياب الطويل عن البلد.

‏المجلس الجديد سابق الزمن ودخل بسرعة مذهلة في حال غياب مستدام لا يعلم إلا الله متى ينتهي.

*   *   *

البلد يحتاج إلى الانشغال بقضايا مصيرية أبعد من العباهلة والأقيال والعودة إلى الماضي. 

البلد يحتاج التفرغ لقضايا أكثر أهمية وخطورة من هذه الخفة والإنفاق من المال العام لاسترداد الماضي والإصدارات الفخمة والبحث عن جذور وهمية.

العنصرية لا تعالجها عنصرية مضادة.

#الوطن_ملك_الجميع
للإشتراك إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm

مصاعب في وجه الهدنة!!

http://telegram.me/watYm
كتب/ #مصطفى_النعمان

إلتقيت خلال الأيام الماضية عدداً من المسؤولين اليمنيين والدبلوماسيين الغربيين الموجودين في الرياض، وبطبيعة الحال كانت القضية الرئيسة في كل نقاش هي "هل تستمر الهدنة حتى من دون إعلان؟".

وكان الكثيرون مقتنعين بأن الهُدن السابقة أدت إلى تهدئة معقولة بعد سنوات من الهلع المستمر ليل نهار. لكنها في الوقت نفسه، لم تؤد الغرض السياسي منها، إذ لم تنجح في كسر جمود المسار نحو المشاورات التي تمثل الهدف الأساسي من الهدنة ومن كل المساعي الإقليمية والدولية.

كان الأمل المتحفظ حتى اللحظات الأخيرة من انتهاء الهدنة الأخيرة في 2 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أن يكرر الحوثيون قبولهم الالتزام ببنودها والتي كانت، رغم اعتراضاتهم سابقاً على بعضها، ستمهد الطريق أمام فرصة جديدة للذهاب إلى تهدئة مستدامة توقف الحرب التي دمرت ضمن ما دمرت النسيج الاجتماعي، وأنهكت المواطنين، ودفعت الكثيرين منهم إلى هاوية سحيقة من الفقر والعوز والمرض، وأثارت أحقاداً، وصنعت كراهية بين الناس.

ركز الاعتراض الذي أعلنه الحوثيون على مسألة المرتبات في عموم البلاد بموجب كشوفات الخدمة المدنية لعام 2014، لكنه لم يتوقف عند هذه النقطة، إذ أضاف إلى ذلك المطالبة بصرف مرتبات القوى المسلحة في المناطق التي يسيطرون عليها.

ومن المنطقي أن ترفض الحكومة المعترف بها دولياً هذا الأمر، إذ ليس من المعقول القبول بالإنفاق على قوات تحاربها، مع أن هذه القضية ستكون بطبيعة الحال موضع مفاوضات بعد وقف الحرب، والتوصل إلى اتفاق سلام دائم يتم بعده معالجتها والاسترشاد بما جرى في مناطق صراع، مرت بنفس تجربة الحرب الأهلية في اليمن.

الواقع، أن مسألة المرتبات لجميع المسجلين في ملفات الخدمة المدنية وكذا المتقاعدين، تحولت من قضية حقوقية بحتة، فأخذت منحى إنسانياً بامتياز لأنها حرمت كل الموظفين المقيمين خارج مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً من حقوقهم من دون مبرر، سوى أنهم لم يلتحقوا بها، فكان العقاب غير الأخلاقي وغير القانوني، هو حرمانهم من مرتباتهم منذ عام 2016 بقرار سياسي متعجل وغير إنساني. ويفهم الجميع أن الحكومة التي ترفض تسليم مرتبات الموظفين الرسميين ومستحقات المتقاعدين، تفقد جزءاً كبيراً من شرعيتها وقبولها عند الناس.

وتقول الحكومة إن الحوثيين يستولون على الإيرادات التي يتحصّلونها في مناطق سيطرتهم، بالتالي فإنها ترى أنهم مسؤولون حكماً بدفع مرتبات العاملين في المؤسسات الحكومية، متجاهلة أن ذلك يصبح اعترافاً منها بتخليها عنهم، واعترافاً ضمنياً بسلطة الحوثيين، ودعوة مفتوحة منها لمطالبتهم بالنزوح إلى مناطقها، وفي كل الأحوال، فهي ترتكب خطأ سياسياً وأخلاقياً وإنسانياً.

إن قضية المرتبات شديدة الحساسية بسبب تعقيداتها وتأثيراتها الحالية والمستقبلية، فهي إلى جانب الحاجة إلى موارد مالية ضخمة لمعالجتها، تستدعي مرونةً وتعاملاً عقلانياً بعيداً من تصور أن القوة فقط هي العلاج لفرض الشروط التي تتناسب مع إرادة هذا الطرف أو ذاك. وسيصبح الأمر قنبلة تنفجر في وجه الجميع لتبعاتها المالية والاجتماعية، ولن يكون كافياً الاتفاق على أن 2014 هو عام الأساس لصرف المرتبات، إذ إن هذا سيعني إسقاط كل التعيينات التي تمت خارج الأطر القانونية بعد ذلك العام.
سأضرب أمثلة عن العبث الذي جرى والذي ستكون تبعاته صعبة الحل، سواء تم الاتفاق على كشوفات عام 2014 أو غيرها.

وزارة الخارجية هي النموذج الفاضح لسوء الإدارة منذ 2015، إذ جرى العبث بقوامها وطريقة التعيين فيها، وأصبحت دار رعاية اجتماعية ومجاملات سياسية وتوظيفاً غير قانوني. وجرى كل ذلك تحت ستار "التوجيهات العليا"، فازدحمت السفارات بأبناء وأقارب ذوي النفوذ، وجرت ترقيات عشوائية نسفت كل اللوائح، واستولت أعداد كبيرة على مواقع كثيرة من دون استحقاق قانوني، ومن دون تأهيل على حساب الكادر الأصلي للوزارة، الذين فقد أغلبيتهم حقهم الأصيل في التعيينات، وجرى استبدالهم بكادر أبعد ما يكون عن قدرة تمثيل بلادهم.

والأكثر مدعاة للقلق هو تضخم الملحقيات التي لا تؤدي أي مهمة سوى أن صارت مصدر إعاشة للعاملين فيها، كما جرى التمديد غير القانوني لسنوات طويلة لكل السفراء وأغلب الدبلوماسيين، وطال بقاءهم في الخارج لسنوات طويلة خارج القواعد المعروفة.

ما حدث في وزارة الخارجية جرى مثله بصورة فجة وخطرة في مؤسستي الجيش والأمن عند الطرفين، إذ تم تجاوز كل قواعد العمل المعروفة وانتهاك التراتبية في هياكلها، وصارت الرتب العليا تُمنح بعشوائية متجاوزة اللوائح وسنوات الخبرة المطلوبة لنيلها. والأخطر أنه لم يعد معروفاً بالدقة أعداد منتسبي هذه المؤسسات، ولا كيف سيتم التعامل معها عند التوصل إلى اتفاقات سياسية تنهي الحرب، ومارس الكل العبث داخلها وتسبب ذلك في انتشار الإحباط عند المحترفين والمؤهلين والمستحقين.
↓↓↓

الحرب انتهت لكن السلام بعيد!!

http://telegram.me/watYm
كتب / #مصطفى_النعمان

كانت المشاورات اليمنية – اليمنية التي انعقدت في الرياض برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية مطلع شهر أبريل (نيسان) 2022 نقطة تحول في مسار الحرب.

وظهر ذلك جلياً في البيان الختامي الذي أعلن صراحة فشل الحل العسكري لإنهاء الأزمة التي خلفتها أحداث 21 سبتمبر (أيلول) 2014 حين استولت جماعة "أنصار الله" الحوثية على مؤسسات الدولة كافة، ثم استكملت سيطرتها على مفاصل تسيير الدولة في 21 يناير (كانون الثاني) 2015 حين قدم الرئيس عبدربه منصور هادي استقالته، ثم جرى وضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله بصنعاء، ووصولاً إلى استنجاد الرئيس هادي بالسعودية في 26 مارس (آذار) 2015 ودعوتها إلى التدخل لإعادته إلى السلطة.

ونتذكر أن "الجماعة" رفضت طرح الاستقالة على مجلس النواب لاتخاذ قرار بشأنها خشية أن يؤول الأمر إلى رئيسه يحيى الراعي المنتمي إلى "حزب المؤتمر الشعبي" الذي كان يقوده الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

كان المؤمل في 7 أبريل (نيسان) 2022 أن يكون مجلس القيادة الرئاسي محفزاً للبدء في خطوات سريعة نحو استئناف العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وتدعمها السعودية والولايات المتحدة، ولكن سرعان ما ظهرت التناقضات داخل "المجلس" وهو أمر لم يكن مفاجئاً للذين يعون الخلفيات التي قدم منها كل من الأعضاء الثمانية ومدى ابتعاد أهدافهم النهائية عن الغاية التي ابتغاها الإقليم والمجتمع الدولي الذين دعموا إنشاءه وعولوا عليه لإخراج اليمن من المستنقع الذي سقط فيه لسوء تدبير قياداته وانشغالهم بالقضايا الخاصة فأفسحوا المجال أمام "الجماعة" لتقوية نفوذها في الرقعة الجغرافية التي تسيطر عليها اليوم.

أخيراً تواترت المعلومات وكثرت التحليلات حول لقاءات بين مسؤولين أمنيين سعوديين وممثلين عن "الجماعة" وبلغت الأخبار غير المؤكدة حد الحديث عن زيارة قام بها السفير السعودي محمد سعيد آل جابر.

وإذا صحت تلك المعلومات التي نسمع ونقرأ فإن الأمر سيمثل كسراً في الجليد الذي تراكم طوال السنوات الثماني الماضية.

وهنا يجب التذكير باللقاءات التي جرت في "ظهران الجنوب" قبل انعقاد مشاورات الكويت، ولكنها لم تنجح في تحقيق اختراق سياسي مستدام.

من اليقين بأن أي اتفاقات أو تفاهمات لا يمكن التعويل عليها منفردة لتحقيق الأمن والاستقرار داخل اليمن، وذاك أمر طبيعي لأنه من دون اتفاق (يمني – يمني ) لوضع حد لهذه الحرب المستعرة واستعادة السلم الاجتماعي سيعني إبقاء البلاد في حال اضطرابات وحروب داخلية وانتشار للجماعات المسلحة والإرهابية.

وأمر كهذا سيعني حتماً دخول البلاد في حال من الفوضى المدمرة وستعجز أية قوة من السيطرة عليه والتحكم في مخرجاتها.

لا شك أن واحدة من أعقد المعضلات التي أنتجتها الحرب هي غياب الدولة الشرعية وسقوط مؤسساتها وهرب كل القيادات إلى خارج البلاد، وكانت النتيجة ترك فراغات في كل المناطق المسماة "محررة" تحولت معه إلى "كانتونات" بقيادات محلية تشارك الحكومة السيطرة على الأرض وفي أحيان كثيرة تتجاوزها وتفرض رؤاها البعيدة عن مفهوم الدولة.

وهذا الأمر سيتسبب ما لم يتم تداركه سريعاً إلى وضع عراقيل جادة أمام التوجه إلى المشاورات السياسية التي يدعو إليها الإقليم والمجتمع الدولي لوضع التصور النهائي للخريطة السياسية اليمنية.

هنا يجب التوقف أمام فكرة الحل الذي تظن "الجماعة" أنها قادرة على فرضه باعتباره جني مشروع لحصاد تشبثها بالأرض خلال سنوات الحرب، وهو أمر لا يمكن تمريره لأنه سيعني الإبقاء على حقول الألغام في مختلف الجغرافيا اليمنية وسيقضي على الجماعة ذاتها لأنها ستدخل في صراع مع بقية المجتمع الذي لا يقتنع برؤاها وأفكارها ونمط حكمها ولن تتمكن مهما بلغت قوتها العسكرية من الاستمرار طويلاً في التحكم بما تحت يدها حالياً.

إن الفرصة التي تتيحها الهدنة يجب أن تستغلها "الجماعة" بشجاعة ومسؤولية وطنية وأن تعترف وتعي بأن اليمنيين جميعاً على مختلف مذاهبهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية والمناطقية لهم نفس حقوق المواطنة التي لا يجب أن تتميز بها فئة، أو نسل، أو منطقة، أو أسرة.

ومن دون هذا فإن اليمن سيظل في دوامة الصراعات، والدمار، والدماء، والشقاق.

كما عليها أن تفهم أيضاً أن أي تفاهمات مع الإقليم ليست أهم من التفاهمات الوطنية وليس في ذلك تقليل من دور الإقليم في استقرار اليمن، ولكنه حتماً ليس أكثر أهمية من الشراكة الوطنية مع الجميع وخصوصاً "الخصوم".
↓↓↓

إنجازات "شرعية المهجر" وتطرف (طالبان - الحوثي)!!

#مصطفى_النعمان
http://telegram.me/watYm
‏زيارات المسؤولين إلى الوطن حدث خارق يجب إضافته إلى سجل الفشل الأخلاقي وما يقولون إنها "إنجازات".

‏لا يخجلون من نشر صورهم في منفاهم الاختياري والتي تظهر ترهل أجسادهم، بعيدون عن الناس وأحزانهم وأمراضهم وجوعهم.

"‏التحالف" مطالب -أخلاقيا- بإجبارهم على العودة بعد استبعاد "هادي" من المشهد.

*   *   *

‏الفارق الجوهري بين ما تمارسه الجماعات الدينية المتطرفة هو أن بعضها يتمتع بالشجاعة لإعلان إجراءاته الخانقة على المجتمع وآخر يتغاضى عنها بدعوى أنها "تصرفات فردية وليست سياسة مقرة".

‏مثالان فاضحان أمامنا: طالبان والحوثيون.

اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط الرابط http://telegram.me/watYm