#فيصل_بن_فرحان: مستعدون للسلام مع إسرائيل #بشرط إيجاد حل للقضية الفلسطينية.

http://telegram.me/watYm
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة مستعدة لتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل بشرط إيجاد حل للقضية الفلسطينية.

وأضاف بن فرحان في مقابلة أجرتها معه صحيفة ”معاريف“ العبرية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أن السعودية ”مستعدة لتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل، بشرط إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وإيجاد طريقة تمكّن الفلسطينيين والإسرائيليين من الجلوس معا من أجل المفاوضات“.

وتابع أن ”اندماج إسرائيل في المنطقة سيكون مفيدًا للغاية ليس لإسرائيل فقط، بل للمنطقة بأسرها“.

وأكد أنه ”ودون معالجة المشاكل الجوهرية للشعب الفلسطيني، ومنح الاحترام والسيادة له، سوف نقوي أكثر الأصوات المتطرفة في المنطقة“.

وأوضح أن ”الأولوية الحالية هي إيجاد تسوية، يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين من خلالها الجلوس معا، لإجراء مفاوضات سلام والبناء عليها“.

واعتبر أن ”مثل هذه الخطوة ستجعل الأمر أسهل بالنسبة لجميع البلدان التي ليس لديها علاقات بعد مع إسرائيل، وبالنسبة للسعودية، هذا الأمر سيحدث عندما يتم إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية“.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي للصحيفة ذاتها، إن ”الأردن كدولة اختارت الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، إلا أن أحدًا يجب ألا ينسى أن المشكلة الجوهرية للسلام الإقليمي هي القضية الفلسطينية“.

وأضاف الصفدي ”كلنا يريد السلام والاستقرار، وقد عبّرنا عن ذلك بالفعل في مبادرة السلام العربية في عام 2002، والطريقة لتحقيق ذلك هي حل الدولتين، أما استمرار الاستيطان ومصادرة الأراضي فيقوض هذا الحل“.

وأشار إلى أن ”هنالك محاولات للعمل الجاد مع مصر والدول الأوروبية، وهناك اتصال مباشر مع إسرائيل في محاولة لإيجاد أفق سياسي، لأن السلام الإقليمي هو الحاجة الملحة للجميع“.

واستدرك بالقول ”لكننا بحاجة إلى تقييم واقعي للوضع، يتطلب إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وعندها سنكون جميعا منفتحين على السلام، نحن نتحدث كصانعي سلام ولا نخلق صعوبات“.

يذكر أن دولا عربية عدة أقامت ،خلال الفترة الماضية، علاقات واتفاقيات سلام مع إسرائيل، على رأسها: الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمغرب، والسودان.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

#مصدر مسؤول #بصنعاء يؤكد #ترحيب اليمن بأي حوار مع دول التحالف #بشرط أن يعقد الحوار بدولة #محايدة.

http://telegram.me/watYm
صرح مصدر مسؤول لوكالة سبأ، مساء اليوم الأربعاء، أن اليمن يرحب بأي حوار مع دول التحالف في أي دولة محايدة وغير مشاركة في العدوان على اليمن سواء من دول مجلس التعاون الخليجي أو غيرها.
 
وأوضح المصدر أن تكون الأولوية في الحوار للملف الإنساني ورفع القيود التعسفية على ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.
 
وأشار المصدر إلى أنه من غير المنطقي ولا العادل ولا الجائز أن يكون الداعي والمضيف للحوار الدولة الراعية للحرب والحصار الظالم على الشعب اليمني ولا يستقيم أن تدعو للحوار من جهة وترسل الإرهابيين والمفخخات لتفجير الناس في الأسواق والمدن من جهة أخرى.
http://telegram.me/watYm
#الوطن_ملك_الجميع

خيبة أمل مبكرة…… الوفد #السعودي يصطدم #بشرط حوثي #متطرف يهدد #بنسف مفاوضات #السلام

http://telegram.me/watYm
كشفت مصادر متعددة اليوم الثلاثاء، عن تعثر مفاوضات السلام الجارية بين مليشيا الحوثي والوفد السعودي في العاصمة صنعاء.

وقالت المصادر، ان تعثر المفاوضات كان بسبب شرط متطرف من قبل مليشيا الحوثي حول موقع السعودية من الاتفاق المزعم التوقيع عليه لتثبيت الهدنة في اليمن.
وأوضحت المصادر أن المليشيات تريد اعتراف سعودي بان الحرب الدائرة في اليمن منذ تسع سنوات كانت بين الحوثيين والمملكة وليست بين جماعة انقلابية وحكومة شرعية معترف بها دوليا.

وكان نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي التابع للمليشيات عبدالله #عامر، كشف عن شروط جماعته للقبول بالوساطة السعودية.

وقال القيادي الحوثي أن الرياض إذا ارادت ان تكون وسيط وليست طرفا في الحرب فعليها اخراج قواتها فورا والتوقف عن التدخل إضافة إلى الاعتذار وتقديم التعويضات حد قوله.
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك والمتابعة إضغط ↓↓↓
http://telegram.me/watYm

#الحكومة اليمنية تعلن #استعدادها صرف #مرتبات موظفي الدولة #المنقطعة في #صنعاء والمحافظات #بشرط توريد #جبايات_الحوثي إلى #عدن

http://telegram.me/watYm
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادها صرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، حال تحقق عدة شروط.
وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، في بيان نشره على حسابه بموقع " إكس "،أن "الحكومة الشرعية تحرص على معالجة ملف مرتبات كافة موظفي الدولة في إطار عملي، ووفق ضوابط تضمن استدامة صرف المرتبات، وفي اطار معالجة شاملة للإيرادات العامة، بما في ذلك إيرادات موانئ الحديدة ومختلف الإيرادات الضريبية والجمركية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وأن يكون هناك دور واضح للمجتمع الدولي لتمويل العجز في المرتبات، مع ضمان معالجة الانقسام النقدي الذي فرضته المليشيا".
وأضاف : ‏تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، اختلاق الاكاذيب والمغالطات لحرف الحقائق وتضليل الرأي العام اليمني والمجتمع الدولي، وتبرير استمرارها في نهب مئات المليارات من الريالات، ورفض تخصيصها لصرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وآخر تلك المغالطات حديثها أن إيرادات الدولة من قطاع النفط قبل العام 2014م مثلت 70% من الموازنة العامة.
وأوضح الارياني أن إيرادات الدولة قبل العام 2014 لم تكن تقتصر على قطاع النفط الذي كان أحد موارد الموازنة العامة، بل كانت تشمل قطاعات النفط والغاز والضرائب والجمارك والاتصالات والأوقاف، وقطاعات الزراعة والثروة السمكية والصناعة والسياحة والتجارة الخارجية وغيرها، وكان إجمالي تلك الايرادات توزع بين صرف مرتبات موظفي الدولة وتمويل المشاريع التنموية التي كانت تكلف مليارات الدولارات سنوياً والموازنات التشغيلية لمؤسسات الدولة.
وأضاف: شرعت مليشيا الحوثي في حرب اقتصادية على الحكومة للحيلولة دون قدرتها على صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق المحررة، وشنت في أكتوبر 2022 هجمات إرهابية على السفن والناقلات النفطية في موانئ محافظتي "حضرموت، وشبوة" ما أدى إلى توقف تصدير النفط بشكل كامل، ومنعت بيع الغاز المحلي القادم من محافظة مأرب للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وضاعفت أسعار الرسوم الضريبية والجمركية في المنافذ البرية لمنع حركة البضائع والناقلات بين المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، بهدف إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن وزيادة الجبايات وحصار الشعب اليمني اقتصادياً.
وتابع: كما صعدت مليشيا الحوثي منذ الهدنة الأممية في ابريل 2022 من عمليات النهب المنظم للايرادات العامة، والايرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وقامت ببيع النفط والغاز الإيراني "المجاني" في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص، وقطاع الاتصالات.
ونوه بأن التقديرات تشير إلى أن اجمالي الإيرادات التي نهبتها مليشيا الحوثي خلال الأعوام 2022_ 2023 يبلغ (اربعة ترليون و620 مليار ريال) من قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز، الاتصالات)، وهي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في العام 2014 والبالغة (ترليون و739 مليار ريال) خصص منها 927 مليار ريال لبند المرتبات، فيما بلغ حجم العوائد المباشرة التي حصلتها من ورادات المشتقات النفطية "فقط" عبر ميناء الحديدة منذ إعلان الهدنة الاممية في ابريل 2022 ترليون و600 مليار ريال.
وأردف: حملت الحكومة ملف مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين بما في ذلك مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ضمن أولوياتها وسعت جاهدة لإيجاد حلول عملية له، باعتباره أولوية إنسانية ومسؤولية عامة، واصطدمت بتعنت المليشيا في اكثر من مرحلة، حيث قامت الحكومة من طرف واحد بدفع رواتب ما يزيد عن 120 الف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة المليشيا العام 2019، بما في ذلك القطاع الصحي، والقضاء، و50٪ من موظفي التعليم العالي والجامعات، والقطاع المدني في محافظة الحديدة، والمتقاعدين المدنيين، إلا ان مليشيا الحوثي فرضت في يناير 2020 انقساما نقديا بمنعها تداول العملة النقدية الصادرة عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، ما أدى الى تعطيل مسار صرف المرتبات، بعد ان استمر صرفها بانتظام لعام كامل.
وطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف نهبها المنظم لإيرادات الدولة وسياسات التجويع والافقار الممنهج بحق المواطنين، والعمل على تخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014، بدلا من توجيهها لصالح ثراء قياداتها وفرض طقوسها الطائفية وتمويل ما يسمى "المجهود الحربي".
اخبار #الوطن_ملك_الجميع للإشتراك و المتابعة إضغط الرابط التالي http://telegram.me/watYm