#نظریه_مشورتی
✳️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منتشر شده در روزنامه رسمی چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
شماره پرونده ۲۲۵۵ ـ ۲۱۸ ـ ۹۴
🔸سؤال
با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف و ملاحظه بند ب ماده ۹ این قانون، آیا دعوای تخلیه و اثبات فسخ یا بطلان قرارداد اجاره با توجه به اینکه راجع به وجود عقد نسبت به مال غیرمنقول است، در شورا قابل رسیدگی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۳۸۷/۹۵/۷ ـ ۲۷/۲/۱۳۹۵
برابر بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور می‌باشد و بنابراین موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.
🆔https://telegram.me/joinchat/BK61BEE1VN96lpkS8lwZEQ
✳️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منتشر شده در روزنامه رسمی چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
شماره پرونده ۲۲۵۵ ـ ۲۱۸ ـ ۹۴
🔸سؤال
با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف و ملاحظه بند ب ماده ۹ این قانون، آیا دعوای تخلیه و اثبات فسخ یا بطلان قرارداد اجاره با توجه به اینکه راجع به وجود عقد نسبت به مال غیرمنقول است، در شورا قابل رسیدگی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۳۸۷/۹۵/۷ ـ ۲۷/۲/۱۳۹۵
برابر بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور می‌باشد و بنابراین موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.
🆔https://telegram.me/joinchat/BK61BEE1VN96lpkS8lwZEQ
@vsaftab
#نظریه_مشورتی
✳️سؤال:
در مورد وکالتنامه‌هایی که با حق توکیل به غیر، در دفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود، چنانچه موکل حق عزل وکیل را به وکیل منتخب خود نداده باشد، آیا داشتن حق توکیل به غیر کافی برای عزل و برکناری وکیل دوم خواهد بود یا خیر؟
✳️نظریه مشورتى شماره ۲۳۷۲/۲ مورخه ۱۳۷۲/۱۲/۱۱
با توجه به مواد ۶۶۳ و ۶۶۷ قانون مدنی، به لحاظ اینکه وکیل نباید از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف داخل در اختیار او است، تجاوز نماید و حق ندارد، عملی را که از حدود وکالت او خارج است، انجام دهد. لذا چنانچه وکیل او وکیل دوم را برای خود انتخاب نکرده باشد و فاقد حق عزل وکیل منتخب باشد، حق عزل وکیل انتخابی را ندارد. اما اگر وکیل دوم را برای خود انتخاب کرده باشد، حق عزل او را خواهد داشت.
⚖کانال اخبار و اطلاعات حقوقی وسا
https://telegram.me/joinchat/BK61BEE1VN96lpkS8lwZEQ
#نظریه_مشورتی
✳️سؤال:
در مورد وکالتنامه‌هایی که با حق توکیل به غیر، در دفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود، چنانچه موکل حق عزل وکیل را به وکیل منتخب خود نداده باشد، آیا داشتن حق توکیل به غیر کافی برای عزل و برکناری وکیل دوم خواهد بود یا خیر؟
✳️نظریه مشورتى شماره ۲۳۷۲/۲ مورخه ۱۳۷۲/۱۲/۱۱
با توجه به مواد ۶۶۳ و ۶۶۷ قانون مدنی، به لحاظ اینکه وکیل نباید از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف داخل در اختیار او است، تجاوز نماید و حق ندارد، عملی را که از حدود وکالت او خارج است، انجام دهد. لذا چنانچه وکیل او وکیل دوم را برای خود انتخاب نکرده باشد و فاقد حق عزل وکیل منتخب باشد، حق عزل وکیل انتخابی را ندارد. اما اگر وکیل دوم را برای خود انتخاب کرده باشد، حق عزل او را خواهد داشت.
⚖کانال اخبار و اطلاعات حقوقی وسا
https://telegram.me/joinchat/BK61BEE1VN96lpkS8lwZEQ
#نظریه_مشورتی
شماره نظریه : 7/1401/243
تاریخ نظریه : 1401/03/10
سوال:
در صورت عدم حضور خوانده در دعوای اعسار یا عدم تقدیم لایحه و عدم ابلاغ واقعی صادره غیابی است یا حضوری
پاسخ:
هر چند قانون اعسار مصوب 1313 از جمله ماده 24 این قانون به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 نسخ شده است؛ اما علت حکم مقرر در ماده 507 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در خصوص حضوری بودن حکم راجع به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ویژگی خاص دعوای اعسار است که مدعی آن در حقیقت مدعی وضعیتی خاص در اوضاع مالی خود است و نه ادعای حقی علیه خوانده این دعوا و حتی در مواردی که دین بلاعوض باشد، وفق ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 بار اثبات ملائت سابق یا فعلی مدعی اعسار بر عهده خوانده دعوای اعسار است. بنابراین، صدور حکم غیابی در خصوص مطلق دعوای اعسار؛ اعم از اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم‌به، فاقد مصداق است و این حکم در هر حال حضوری است. لذا از آن‌جا که حکم راجع به اعسار همیشه حضوری است، دادگاه تجدید نظر باید رأی را حضوری تلقی و به تجدید نظرخواهی رسیدگی کند.
☑️وکلای سرزمین آفتاب @vsaftab
شماره نظریه : 7/1401/243
تاریخ نظریه : 1401/03/10
سوال:
در صورت عدم حضور خوانده در دعوای اعسار یا عدم تقدیم لایحه و عدم ابلاغ واقعی صادره غیابی است یا حضوری
پاسخ:
هر چند قانون اعسار مصوب 1313 از جمله ماده 24 این قانون به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 نسخ شده است؛ اما علت حکم مقرر در ماده 507 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در خصوص حضوری بودن حکم راجع به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ویژگی خاص دعوای اعسار است که مدعی آن در حقیقت مدعی وضعیتی خاص در اوضاع مالی خود است و نه ادعای حقی علیه خوانده این دعوا و حتی در مواردی که دین بلاعوض باشد، وفق ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 بار اثبات ملائت سابق یا فعلی مدعی اعسار بر عهده خوانده دعوای اعسار است. بنابراین، صدور حکم غیابی در خصوص مطلق دعوای اعسار؛ اعم از اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم‌به، فاقد مصداق است و این حکم در هر حال حضوری است. لذا از آن‌جا که حکم راجع به اعسار همیشه حضوری است، دادگاه تجدید نظر باید رأی را حضوری تلقی و به تجدید نظرخواهی رسیدگی کند.
☑️وکلای سرزمین آفتاب @vsaftab