مدرسه وکالت و تجارت
1.85K subscribers
12.5K photos
1.82K videos
638 files
15.3K links
کانال مدرسه وکالت و تجارت

🌐 سفارش تبلیغات در کانال
@tabligh6630
ارتباط با ادمین و ارجاع پرونده به ‌وکلای حرفه ای و نگارش دادخواست و لایحه در تمام دعاوی
۰۹۳۵۳۷۸۶۶۳۰
@rouhollahkhalaji
🔠 ترجمه انگلیسی فرانسه عربی
۰۹۳۵۳۷۸۶۶۳۰
@translationlegal
Download Telegram
مدرسه وکالت و تجارت
رویه قضایی در خصوص مالکیت صنعتی 💢 چکیده رای @vekalattejarat ثبت علامت تجاري مشابه علامت يكي از شركتهاي توليد كننده مشروبات الكلي خارجي از اين حيث كه راه يافتن شركت مذكور به بازار مصرف ايران را به ذهن مصرف كننده ايراني متبادر ميسازد خلاف مصالح عمومي و اخلاق…
نشست قضایی
برگزار شده توسط استان اصفهان/ شهر شهرضا
@vekalattejarat
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
موضوع: اعتراض ثالث به ردّ مال در احکام دادگاههای کیفری
پرسش
@vekalattejarat
به موجب رأی قطعیت یافته دادگاه کیفری متهم از باب فروش و انتقال مال غیر به حبس، پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شده و ملک نیز تحویل شاکی شده است. در مرحله اجرا فردی با استناد به سند رسمی مدعی مالکیت مال مزبور شده و دادخواست مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صادره را تقدیم دادگاه کیفری نموده است. بنا به مراتب دعوای مطروحه باید از طریق دادگاه حقوقی رسیدگی شود یا دادگاه کیفری ؟ اصولا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد؟ تصمیم هر کدام از مراجع مزبور نسبت به دادخواست مزبور و نتیجه آن نسبت به پرونده فروش مال غیر بر فرض مقرون به واقع بودن ادعای معترض ثالث چه خواهد بود؟
نظر اکثریت
@vekalattejarat
نظر اکثریت اول: در فرض سؤال دادگاه کیفری با احراز مالکیت اقدام به صدور رأی نموده است و رأی دادگاه همانند یک سند رسمی بوده و به لحاظ فراغ دادرسی در دادگاه کیفری امکان ورود به موضوع وجود ندارد. و باید با یک دستور تقاضای معترض رد شود و تنها راه، توسل به طرق فوق العاده و اعاده دادرسی می باشد. چناچه معترض در دادگاه حقوقی اعتراض کرده با توجه به لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از رأی دادگاه کیفری (ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری) بایستی قرار عدم استماع دعوا صادر شود. نظر اکثریت دوم: با توجه به احصاء طرق اعاده دادرسی و اشخاص مجاز برای تقاضای آن (مواد 474 و 475 قانون آیین دادرسی کیفری) اعاده دادرسی از ناحیه ثالث محل تأمل و مواجه با اشکال به نظر می رسد. اما درخصوص موضوع مورد بحث توجه به ماهیت موضوع ردّ مال و مقرّرات ناظر به آن راه گشا خواهد بود. در راستای موضوع ردّ مال بزه فروش مال غیر (موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری) ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز می بایست مدّ نظر باشد. در تبصره یک ماده قانونی مزبور به حق اعتراض شخص ثالث نسبت به تصمیم های اعمال شده در راستای ماده 215 اشاره شده و به استناد این تبصره و با توجه به عمومات مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مواد 417 و 418) امکان تجدیدنظر در رأی دادگاه و بررسی موضوع وجود دارد.
نظر اقلیت
@vekalattejarat
با توجه به مواد 15، 16 و 17 قانون آیین دادرسی کیفری و ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه درخصوص ردّ مال و پرداخت خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم تنها همان دادگاه کیفری امکان ورود مجدد به موضوع را دارد و می بایست بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به اعتراض ثالث رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی نیز صرفاً قرار عدم صلاحیت صادر می کند.
نظر هیئت عالی
@vekalattejarat
هرچند در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی محکوم‌ علیه کیفری، اعتراض دارد، می‌تواند به عنوان متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادرکننده رأی، تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع آیین دادرسی مذکور است./ کلینیک حقوقی وکلای ایران

#نشست_حقوقی #اعتراض_ثالث
#رد_مال #دکترین_حقوقی

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
نشست قضایی
برگزار شده توسط استان اصفهان/ شهر شهرضا
@vekalattejarat
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
موضوع: اعتراض ثالث به ردّ مال در احکام دادگاههای کیفری
پرسش
@vekalattejarat
به موجب رأی قطعیت یافته دادگاه کیفری متهم از باب فروش و انتقال مال غیر به حبس، پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شده و ملک نیز تحویل شاکی شده است. در مرحله اجرا فردی با استناد به سند رسمی مدعی مالکیت مال مزبور شده و دادخواست مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صادره را تقدیم دادگاه کیفری نموده است. بنا به مراتب دعوای مطروحه باید از طریق دادگاه حقوقی رسیدگی شود یا دادگاه کیفری ؟ اصولا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد؟ تصمیم هر کدام از مراجع مزبور نسبت به دادخواست مزبور و نتیجه آن نسبت به پرونده فروش مال غیر بر فرض مقرون به واقع بودن ادعای معترض ثالث چه خواهد بود؟
نظر اکثریت
@vekalattejarat
نظر اکثریت اول: در فرض سؤال دادگاه کیفری با احراز مالکیت اقدام به صدور رأی نموده است و رأی دادگاه همانند یک سند رسمی بوده و به لحاظ فراغ دادرسی در دادگاه کیفری امکان ورود به موضوع وجود ندارد. و باید با یک دستور تقاضای معترض رد شود و تنها راه، توسل به طرق فوق العاده و اعاده دادرسی می باشد. چناچه معترض در دادگاه حقوقی اعتراض کرده با توجه به لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از رأی دادگاه کیفری (ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری) بایستی قرار عدم استماع دعوا صادر شود. نظر اکثریت دوم: با توجه به احصاء طرق اعاده دادرسی و اشخاص مجاز برای تقاضای آن (مواد 474 و 475 قانون آیین دادرسی کیفری) اعاده دادرسی از ناحیه ثالث محل تأمل و مواجه با اشکال به نظر می رسد. اما درخصوص موضوع مورد بحث توجه به ماهیت موضوع ردّ مال و مقرّرات ناظر به آن راه گشا خواهد بود. در راستای موضوع ردّ مال بزه فروش مال غیر (موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری) ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز می بایست مدّ نظر باشد. در تبصره یک ماده قانونی مزبور به حق اعتراض شخص ثالث نسبت به تصمیم های اعمال شده در راستای ماده 215 اشاره شده و به استناد این تبصره و با توجه به عمومات مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مواد 417 و 418) امکان تجدیدنظر در رأی دادگاه و بررسی موضوع وجود دارد.
نظر اقلیت
@vekalattejarat
با توجه به مواد 15، 16 و 17 قانون آیین دادرسی کیفری و ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه درخصوص ردّ مال و پرداخت خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم تنها همان دادگاه کیفری امکان ورود مجدد به موضوع را دارد و می بایست بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به اعتراض ثالث رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی نیز صرفاً قرار عدم صلاحیت صادر می کند.
نظر هیئت عالی
@vekalattejarat
هرچند در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی محکوم‌ علیه کیفری، اعتراض دارد، می‌تواند به عنوان متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادرکننده رأی، تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع آیین دادرسی مذکور است./ کلینیک حقوقی وکلای ایران

#نشست_حقوقی #اعتراض_ثالث
#رد_مال #دکترین_حقوقی

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
مدرسه وکالت و تجارت
پیکر مطهر شهید ابومهدی مهندس برای آزمایش دی‌ان‌ای به ایران منتقل شد @vekalattejarat حشد الشعبی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که پیکر مطهر شهید ابومهدی مهندس برای آزمایش‌ دی‌ان‌ای به ایران منتقل شده و پس از آزمایش برای خاکسپاری در وادی‌السلام نجف به عراق بازگردانده…
وزیر خارجه انگلیس مفهوم دکترین دفاع مشروع را وارونه کرد!
@vekalattejarat
🔊 وزیر خارجه بریتانیاٰ: اقدام اخیر آمریکا تحت شرایط موجود به معنای دفاع از خود است

دومینیک راب، وزیر امورخارجه بریتانیا اعلام کرد که اقدام آمریکا مبنی بر حمله به کاروان قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران در چارچوب دفاع از خود بوده است.
@vekalattejarat
راب در روز یک‌شنبه پنج ژانویه در مصاحبه با بی‌بی‌سی در پاسخ به این پرسش که آیا چیزی به نام ترور "قانونی" وجود دارد تاکید کرد: «حق دفاع از خود وجود دارد.» وزیر خارجه بریتانیا افزود بنا به وظیفه‌ای که ژنرال سلیمانی داشته او سرگرم کار با گروه‌های نیابتی و شبه‌نظامیانی بوده که به کشورهای غربی حمله می‌کنند. حق در اینجا و تحت این شرایط به طور آشکار به معنای حق دفاع از خود است. /دویچه وله
#حقوق_بین_الملل #دکترین #دفاع_مشروع
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/9973
فروارد