✅ نهادهای شبه قضایی را بشناسيم:

🔷 فهرست نهادهای #شبه_قضایی و هیأت‌های #رسیدگی به تخلفات

۱. #اتحادیه های #صنفی و #کمیسیون های مربوط به قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲)
۲. #سازمان‌تعزیرات‌حکومتی؛
۳. شعبه حقوقی تحقیق اداره #اوقاف موضوع ماده ۱۴ #قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه؛
۴. #شورای‌حل‌اختلاف موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛
۵. کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان (مصوب ۱۳۷۴)
۶. کمیسیون #کفالت نظام وظیفه موضوع ماده ۲۸ قانون نظام وظیفه؛
۷. مراجع #حل‌اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۸. مرجع رسیدگی به شکایت کافرمایان در خصوص مطالبات #حق‌بیمه موضوع قانون سازمان تأمین اجتماعی؛
۹. #هیأت‌تشخیص و حل اختلاف قانون کار؛
۱۰ . هیأت حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده ۵۰ قانون گمرک؛
۱۱ . هیأت حل اختلاف #ثبت‌احوال موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال؛
۱۲ . هیأت نظارت بر #مطبوعات موضوع قانون مطبوعات؛

🔶 #داوری در #قوانین‌موضوعه:

۱. داوری #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی؛
۲. داوری موضوع قانون #بیمه و #آیین‌نامه های آن؛
۳. داوری اتحادیه و اتاق تعاونی ها؛
۴. داوری قانون صنایع و معادن؛
۵. داوری قانون #بورس اوراق بهادار؛
۶. داوری واگذاری #سهام #شرکت های دولتی موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه؛

🔶#امور_اراضی و آب:

۱. شورای اصلاحات اراضی؛
۲. کمیسیون #تغییر_کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها؛
۳. کمیسیون قانون توزیع عادلانه آب؛
۴. کمیسیون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی #موقوفه؛
۵. کمیسیون ماده ۳۴ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۶. کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدی؛
۷. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری؛
۸. مرجع تشخیص #اراضی‌موات خارج از محدوده شهرها؛
۹. هیأت نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و #شهرداری ها؛

🔹#ثبت_اسناد_و_املاک:

۱. #اداره_ثبت (#صلاحیت واحد اجرای ثبت در #صدور #اجرائیه ثبتی و رئیس #ثبت در مقام #رسیدگی به #اعتراض افراد نسبت به عملیات مأمورین اجرای ثبت)؛
۲. #هیأت‌نظارت و شورای عالی ثبت؛
۳. #هیأت‌حل‌اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛
۴. هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛
۵. #افزار و فروش #املاک_مشاع؛

🔶کمیسیون های شهرداری:

۱. کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱)
۲. کمیسیون ماده ۵۵ و ۷۷ قانون شهرداری ها؛
۳. کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری ها؛

🔶اقدامات #سازمان ها و نهادها در برخی مسائل #حقوقی

۱. اقدام اولیه #وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه موضوع ماده ۱۳ قانون بهداشت؛
۲. #حل‌اختلاف بین دستگاه های اجرایی راجع به املاک و مستندات (کمیسیون مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی)؛
۳. #رفع_تجاوز به اراضی مستحدث و ساحلی؛
۴. سازمان حفاظت محیط زیست در مقام #جلوگیری از آلودگی هوا؛
۵. شهرداری در مقام #سد_معبر؛
۶. وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غیرمجاز؛
۷. وزارت کار در #جریمه کارفرمایان (به کارگیری #اتباع_بیگانه)؛
۸. وزارت نیرو در #رفع_مزاحمت از #مستحدثات #مجاز و #ممانعت از مستحدثات #غیرمجاز آب و برق؛
۹. هیأت حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی؛

🔶 #هیأت های انتظامی رسیدگی به تخلفات

۱. #تخلفات‌اداری کارکنان دولت؛
۲. دادسرا و دادگاه انتظامی #دفاتر‌اسناد‌رسمی؛
۳. دادسرا و دادگاه انتظامی #قضات؛
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی #کارشناسان‌رسمی‌دادگستری؛
۵. #دادسرا و #دادگاه‌انتظامی #وکلا؛
۶. شورای انتظامی قانون #نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان؛
۷. شورای انتظامی قانون نظام مهندسی معدن؛
۸. #شورای‌انتظامی مربوط به #نظام‌صنفی رایانه ای؛
۹. هیأت انتظامی #پزشکی؛
۱۰ . هیأت‌های انتظامی #دانشگاه ها؛
۱۱ . هیأت‌های انتظامی #مالیاتی؛
۱۲ . هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات شاغلان #حرفه #مهندسی کشاورزی و #منابع‌طبیعی؛
۱۳ . هیأت‌های #بدوی و عالی #انتظامی شاغلان حرفه دامپزشکی؛
۱۴ . هیأتهای رسیدگی به #تخلفات‌صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛
۱۵ . هیأت‌های کارشناسی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پرستاری؛
۱۶ . هیأت‌های انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران؛
۱۷ . #هیأت‌انتظامی بانکها


🔹🔹🔹🔹🔹


@vekalattejarat

⚖ #دادنامه
✍ #چکیده : #دیوارکشی از آن جا که مکمل زیرساخت ها و تاسیسات مورد نیاز #تولیدات_کشاورزی می باشد و منجر به بهینه کردن و بهره وری در بخش کشاوری می گردد بدون تردید انجام این فعالیت ها نیازمند اخذ #مجوز نیست؛ زیرا یکی از شروط لازم جهت وقوع بزه #تغییر_کاربری #غیرمجاز احراز شرط مانع بودن از تدام تولید در بخش کشاورزی می باشد.
#رای دادگاه
در خصوص #شکایت اداره جهاد کشاورزی علیه اقای... فاقد سابقه #کیفری ، متاهل، باسواد و ازاد به قیدکفالت دایر بر #تغییرکاربری اراضی زراعی از طریق #دیوارکشی دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه #دفاعیات موجه و موثر متهم؛ نظر به این که یکی از مصادیق #تغییر_کاربری #غیرضروری #اراضی زراعی و باغ های تغییر کاربری اراضی زراعی و #باغ ها از طریق دیوارکشی می باشد که عمل مزبور نمی تواند به عنوان جرم تلقی گردد؛ زیرا، اولاً، به استناد تبصره چهار الحاقی به ماده یک #قانون حفظ کاربری به شماره ۵۹۸۷۹ ت ۳۷۱۱۰ ه مصوب ۱۳۸۵، فعالیت های موضوع تبصره چهار #تغییرکاربری محسوب نمی شود و از شمول مقررات قانون حفظ کاربری و اخذ مجوز مستثنی است به عبارت دیگر، از آنجا که دیوارکشی اراضی زراعی وابسته به بخش #کشاورزی بوده و بالتبع فعالیت موضوع #تغییر_کاربری غیرضروری محسوب می گردد و با امعان نظر به این که اجرای فعالیت های موضوع تغییرکاربری غیر ضروری به صراحت ماده یک قانون حفظ کاربری و تبصره ذیل آن نیازمند طرح در کمیسیون تغییر کاربری ضروری و اخذ موافقت سازمان جهاد کشاورزی نمی باشد لذا اجرای این فعالیت ها مطلقاً از دایره شمول #بزه تغییر کاربری خارج می باشد و توجها به #نظریه_مشورتی شماره ۷/۴۶۰۱مورخ ۱۳۸۴/۷/۴ اداره حقوقی #قوه‌قضاییه به صراحت بیان داشته که دیوارکشی، #تغییرکاربری محسوب نمی شود و واجد وصف #مجرمانه نمی باشد. ثانياً، با توجه به دستورالعمل تعیین مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز مصوب ۱۳۸۶ برای جرم بودن اجرای فعالیت های موضوع تغییر کاربری غیرضروری علاوه بر عدم اخذ مجوز از سازمان جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، احراز شرط مانعیت از تدام تولید و #بهره‌برداری و استمرارکشاورزی ضروری است و با انتفای هریک از این دو مراحل، اقدامات مزبور جرم نخواهد بود. بر همین اساس از آن جا که دیوراکشی اراضی #زراعی فعالیت موضوع تبصره ۴ قانون مرقوم و فعالیت های موضوع تبصره مذکور مطلقاً باعث بهینه کردن بخش کشاورزی می گردد لذا شرط مانعیت از تدام تولید در مورد این موضوع منتفی است و اجرای این فعالیت حتى قبل اخذ مجوز به علت انتفای شرط مانعیت از تدام تولید تغییر کاربری غیر مجاز نمی باشد و اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۴۶۳۹ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۷ اذعان داشته است که "محصور کردن اراضی مزروعی منع قانونی ندارد و دلیل بر تغییر کاربری نیست". لذا #دیوارکشی اراضی زراعی با توجه به این که منجر به بهینه کردن بخش کشاورزی از طریق حفاظت از محصولات می گردد مخالف روح حاکم بر قانون حفظ کاربری که همانا حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی است نمی باشد و لذا با وجود عنصر بهینه کردن بخش کشاورزی و نیز عدم احراز شرط مانعیت از تداوم تولید، اجرای فعالیت مذکور فارغ از اخذ مجوز یا عدم آن مشمول بزه #تغییر_کاربری غیرمجاز نخواهد شد بلکه آن چه مقصود و مطمع نظر مقنن می باشد رفتاری است که مانع تداوم تولید محصولات کشاورزی و استمرار آن به سبب آن رفتار باشد و از آنجا که برای حفظ محصولات از گزند انسان ها و #حیوانات و ورود به گرد و خاک به باغ و اراضی زراعی می باشد. از این رو، اجرای این موضوع نه تنها مانع تداو تولید بلکه منجر به تدام تولید و بهره وی و استمرار کشاورزی می گردد. بنابر مراتب فوق، #دیوارکشی از آن جا که مکمل زیرساخت ها و تاسیسات مورد نیاز تولیدات کشاورزی می باشد و با توجه به قوانین مرتبط با حوزه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها بالاخص قانون حفظ کاربرای اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحی ۱۳۸۴ بایستی اذعان نمود که چنان چه دیوراکشی اراضی زراعی و باغی منجر به بهینه کردن و بهره وری در بخش کشاوری گردد بدون تردید انجام این فعالیت ها نیازمند اخذ مجوز نیست؛ زیرا یکی از شروط لازم جهت وقوع بزه تغییر کاربری غیر مجاز احراز شرط مانع بودن از تدام تولید در بخش کشاورزی می باشد و با ساری و جاری دانستن اصل و فرض برائت و با تفسیر منطقی از قوانین موجود مستندا به ماده ۴(اصل #برائت و مفهوم آن ناظر بر اصول ۳۷ و ۲۹قانون اساسی) از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، و مواد ۱۲۰- ۱۶۰-۱۶۱ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نامبرده را از اتهام انتسابی تبرئه می نماید.رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظراستان آذربایجان غربی می باشد.
رییس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان سلماس/محسن مرادی اوجقاز/بنیان حقوقی
#اموراراضی

⚖ زمین خواری در البرز حادتر از سایر نقاط کشور است

🔊رئیس قوه قضائیه گفت:

⚜زمین خواری در همه جای کشور وجود دارد و تغییر کاربری اراضی یکی از معضلات فراگیر است اما وضعیت در البرز حادتر استوزارت جهاد کشاورزی باید با جدیت وارد میدان شود و اجازه ندهد افراد سودجو کاربری اراضی کشاورزی را تغییر دهند./ اختبار
#اراضی
https://t.me/vekalattejarat/15381

📲 @vekalattejarat
🌐 www.rkz.ir

↙️ پیج زیر را دنبال کنید

📡https://www.instagram.com/at.mp2020