⚖️ #آموزش_حقوق_بشر
@vekalattejarat

⚜ درخواست گزارشگران شورای حقوق بشر برای پایان دادن به قتل های #جنسیتی و #خشونت علیه #زنان در سراسر جهان

⚜ گزارشگر سازمان ملل متحد در زمینه منع خشونت علیه زنان در ۲۳ نوامبر ۲۰۲۰ مصادف با ۳ آذرماه)، به همراه ۲۳ گزارشگر ویژه، ۲ کارگروه، ۸ کارشناس مستقل سازمان ملل، رئیس گروه متخصصان اقدام خشونت علیه زنان و خشونت خانگی شورای اروپا، گزارشگر کمیسیون بین آمریکایی حقوق بشر برای حقوق زنان و رئیس کمیته منع تبعیض علیه زنان در سازمان ملل در بیانیه ای که به مناسبت روز بین المللی نفی خشونت علیه زنان صادر کرد، ضمن تشریح برخی داده های نگران کننده در رابطه با قتل های جنسیتی و خشونت علیه زنان در سطح جهانی از جمله در دوران بحران کووید ۱۹ از همه جوامع خواسته تا برای خاتمه دادن این نقض حق ها اقدامات موثری را انجام دهند.

⚜ وی از تمامی کشورها و ذینفعان خواسته است تا از طریق ایجاد نهادهای ملی پیشگیری در مورد خشونت علیه زنان اقدامات فوری برای جلوگیری از همه گیری قتل زنان یا موارد مربوط به جنسیت و خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان اقدام نمایند.

⚜ بر اساس این بیانیه این نهادها موظف هستند:

📌 داده های قابل مقایسه و تفکیک شده در مورد قتل زنان یا قتلهای مربوط به جنسیت زنان را جمع آوری کنند؛

📌 تجزیه و تحلیل زن کشی برای تعیین نواقص و توصیه اقدامات برای پیشگیری از این موارد را انجام دهند؛

📌 و اطمینان حاصل کنند که با برگزاری روزهای بزرگداشت، قربانیان زن کشی فراموش نمی شود.

⚜ در این بیانیه یادآوری شده است که "دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیه خود در بیست و پنجمین سالگرد چهارمین کنفرانس جهانی زنان در اول اکتبر ۲۰۲۰، خواستار اقدام مثبت برای جلوگیری از خشونت علیه زنان، از جمله زن کشی شده است.

#حقوق_بشر #زنان #خشونت


@translationlegal
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/17818

⚖️ #آموزش_حقوق_بشر
@vekalattejarat

⚜ در حال حاضر سه نوع متداول از #برده‌داری عبارت است از:

1️⃣ #کار_اجباری: در کنار اشکال سنتی کار اجباری از جمله "برده داری قرض" یا "کار امانتی"، اکنون اشکال معاصر بیش تری از کار اجباری وجود دارد که می توان به کارگران مهاجری اشاره کرد که برای اشکال مختلفی از استثمار اقتصادی مانند کار به عنوان بردگان خانگی، کارگران ساختمانی، کارگران صنایع غذایی و پوشاک و بخش کشاورزی قاچاق می‌شوند.

2️⃣ #کار_کودکان: بیش تر کار کودکانی که امروزه صورت می‌گیرد با هدف استثمار اقتصادی است. این امر مخالف کنوانسیون حقوق کودک است که "حق کودک برای محافظت شدن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هر گونه کاری که برای کودک خطرناک باشد، با تحصیل او تداخل داشته باشد یا برای سلامت جسمی، روانی، روحی، اخلاقی یا پیشرفت اجتماعی او مضر باشد" را به رسمیت می شناسد.

3️⃣ #قاچاق: بر اساس پروتکل ممنوعیت، سرکوب و مجازات قاچاق افراد به خصوص زنان و کودکان، قاچاق افراد به مفهوم سربازگیری، انتقال، واگذاری، نگهداری یا گرفتن افراد به وسیله تهدید یا استفاده اجباری یا هر گونه اشکال دیگر اجباری با هدف استثمار آنها است.

📌 #استثمار نیز به معنی استفاده از دیگران در اشکال مختلف بهره‌کشی، کار و خدمت اجباری، برده داری یا دیگر اعمال شبیه به برده‌داری، خدمتکاری اجباری یا قاچاق اعضای بدن است. رضایت افراد برای قاچاق شدن هم از بار منفی این عمل نکاسته و در صورتی که فرد قاچاق شده، کودک باشد حتی در صورت رضایت خود کودک و فقدان هر گونه زور و اجبار، این عمل جرم تلقی می‌شود.

📌 براساس آمار سازمان بین‌المللی کار (ILO) بیش از ۴۰ میلیون نفر در سراسر جهان قربانی برده‌داری مدرن هستند. علاوه بر این، بیش از ۱۵۰ میلیون کودک مشمول کار کودکان هستند که تقریباً از هر ده کودک در سراسر جهان یک کودک کار می‌کند.

📌 سازمان بین‌المللی کار، پروتكل الزام آور قانونی جدیدی را تصویب كرده است كه برای تقویت تلاشهای جهانی برای حذف كار اجباری طراحی شده و از نوامبر ۲۰۱۶ به اجرا درآمده است.

📌 از هر ۴ قربانی برده‌داری #مدرن ۱ نفر کودک است.

📌 زنان و دختران به طور نامتناسبی تحت تأثیر کار اجباری قرار دارند، در حقیقت ۹۹ ٪ از قربانیان در صنعت تجارت تجاری و ۵۸٪ در بخش های دیگر زنان و دختران هستند.

#حقوق_بشر #برده_داری #زنان #دختران #کودکان


@translationlegal
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/18479

⚖️ #آموزش_حقوق_بشر
@vekalattejarat

⚜ دیوارهای نامرئی در شهر عامل ناامنی زنان

✍️ ترجمه:زهره رجبی

⚜ گای‌دی مئو Guy di Méo- یک جغرافیدان فرانسوی و متخصص جغرافیای اجتماعی و فرهنگی - است، که در نظریاتش درباره «دیوارهای نامرئی» صحبت می‌کند تا مرزهای فضایی را که به زنان تحمیل شده و مانع دسترسی آنها به مناطقی از شهر که یا واقعا ناامن هستند یا به طور ذهنی برای زنان ناخوشایند شده‌اند، را تشریح کند.

⚜ استفاده و درک فضاهای شهری و نگرانی‌های مربوط به امنیت ساکنان آن، به ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیر مانند زنان دارای پس‌زمینه مهاجر، زنان کارگر و یا زنان مسن‌تر، عمیقا ریشه در هنجارهای پدرسالارانه و تحرکات اجتماعی دارند. و این موضوع در طراحی شهرهای ما، همچنین در روابط قدرت نابرابر در جامعه، خشونت علیه زنان و ترس زنان از این خشونت در حوزه عمومی و خصوصی، منعکس شده است.

⚜ جنسیت و رنگ پوست، گرایش‌های جنسی و معلولیت در تحرک‌های شهری مردان و زنان، از جمله انتخاب‌های فضایی آنها در شهر برای فعالیت‌های روزمره موثر است.

⚜ توسعه برنامه‌ریزی شهری و معماری ذاتاً مردانه است، سازگار با مفهومی که فقط یک تعریف از فضای شهری دارد و فضاهای توزیع را با توجه به نقش‌های جنسیتی تعریف می‌کند. البته اخیرا، این ‌رویکردهای کلاسیک و متعصبانه در مورد ساخت فضای شهری حداقل تا حدودی به چالش کشیده شده است.

⚜ برای مثال در کمپین‌هایی و با ابتکار عمل‌گرایان، تلاش شده تا مساله امنیت در شهرها در سیاست‌های عمومی دولت‌ها با لنز جنسیتی بررسی شود.

⚜ اقداماتی مانند بازرسی‌های امنیتی در حوزه نقشه‌برداری و بهبود نور در معابر، باز بودن فضاهای شهری، ارتقای دید و دسترسی به حمل و نقل عمومی باعث افزایش ایمنی در فضاهای عمومی و ارتقاء قابلیت اطمینان در شهرهای مختلف شده است.


منبع برای مطالعه بیشتر👇:
http://www.fcome.org/portfolio-view/eyes-on-the-streets-women-and-insecurity-in-urban-spaces/

#حقوق_بشر #جغرافیای_شهری #زنان #معماری


@translationlegal
@vekalattejarat

‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍#حقوق_زنان_حقوق_شهروندی_بشر
‍#هشتم_مارچ_روز_زن

تحلیل و بررسی رای حقوق بشری مستند به تعهدات بین المللی صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران از سوی دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه نانت فرانسه

نویسنده: علی آقاحسینی


تحلیل و بررسی رای یکی از شعب دادگاه تجدید نظر استان مازندران در خصوص دعوی طلاق، از منظر حقوق بین‌الملل

1. در این پرونده، خواهان (زوجه) با بیان اینکه خوانده (زوج)، سابقه ی کیفری داشته و اقدام به ضرب و شتم او نموده، درخواست طلاق مینماید اما دادگاه #نخستین اینگونه استدلال میکند: با توجه به اینکه درخواست طلاق از طرف زوجه در چارچوب طلاق خُلع قرار میگیرد (طلاقی که به موجب آن، زن میتواند به دلیل کراهتی که از شوهر خود دارد، با بخشش مالی به او، از او طلاق بگیرد)، اما زوجه مهریه ی خود را به شوهرش نبخشیده، حکم به بطلان دعوی زوجه صادر میشود.

2. در مرحله ی #تجدیدنظر، دادگاه تجدید نظر، رای دادگاه بدوی را نقض نموده و علاوه بر بیان آیاتی از قرآن در خصوص خانواده و استناد به موادی از قانون مدنی و همچنین استناد به دکترین حقوقی داخلی (نظری از دکتر کاتوزیان در خصوص خانواده)، با اشاره به ماده ی 9 قانون مدنی (که به موجب آن عهدنامه های بین المللی که به موجب قانون اساسی میان ایران و دیگر دولتهای خارجی منعقد شده، در حکم قانون عادی و قابل استناد در محاکم داخلی میباشد)، اینگونه استدلال مینماید که مقررات داخلی و بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر از جمله اصل 22 قانون اساسی، مواد 3، 12 و 15 "اعلامیه" ی جهانی حقوق بشر، ماده ی 18 "اعلامیه" ی اسلامی حقوق بشر قاهره و همچنین ماده ی 17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 (که دولت ایران نیز آنرا مطابق با ماده ی 9 قانون مدنی در چارچوب معاهدات بین المللی تصویب نموده و پذیرفته)، همگی بر عدم تعرض به جان و شرافت و آبرو و حیثیت اشخاص و حمایت قانون از آنها تاکید نموده اند؛ این بدین معناست که از منظر حقوقی بین‌المللی، دولت ایران ( البته در اینجا دولت به معنای عام آن در حقوق بین‌الملل منظور است که علاوه بر قوه ی مجریه، دربردارنده ی قوه ی قضاییه و پارلمان نیز هست و در زبان انگلیسی State خوانده میشود)، مکلف به رعایت تعهدات بین‌المللی خود در این زمینه میباشد. در نتیجه با توجه به اینکه ادامه ی زندگی با زوج، حتی باعث وهن شخصیت اجتماعی زوجه و کسر شان او در جامعه و در نتیجه سبب عسر و حرج او میگردد، دادگاه به عنوان یکی از اجزاء دولت (State) و همچنین به عنوان مجری بخشی از تعهدات بین‌المللی او، به این نتیجه میرسد که نه تنها از دید حقوق داخلی، بلکه از منظر تعهدات حقوقی بین‌المللی پذیرفته شده توسط کشور (که در حکم قانون داخلی به شمار می آید) نیز باید به پذیرش درخواست زوجه و الزام زوج به طلاق زوجه حکم دهد چراکه در غیر این صورت، باعث نقض یکی از تعهدات بین‌المللی دولت شده که این امر نیز به نوبه ی خود مسوولیت بین‌المللی دولت را به همراه خواهد داشت.

3. به نظر میرسد استناد تحول خواهانه و کم سابقه ی قاضی پرونده به اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر و الزام آور دانستن تعهدات ناشی از مفاد این دو اعلامیه برای محکمه ی داخلی به این سبب است که مفاد این اعلامیه ها به قواعد عرفی بین المللی تبدیل و به همین دلیل رعایت آنها الزام آور شده است چراکه بر خلاف معاهدات، اعلامیه ها نیازمند رعایت تشریفات مذکور در قانون اساسی برای تصویب نیستند و فقط در صورت تبدیل شدن به قواعد عرفی بین المللی، الزام آور میشوند، در نتیجه در خصوص آنها نمیتوان به ماده ی 9 قانون مدنی استناد و آنها را در حکم قانون داخلی کشور دانست. 

4. آیا زمان آن فرا نرسیده تا قضات دادگاهها، به هنگام بررسی مستندات قانونی و دلایل لازم برای صدور رأی، علاوه بر مقررات داخلی، تعهدات بین‌المللی دولت ایران را نیز که به رعایت (respect) هرچه بیشتر و بهتر حقوقِ (از جمله) #زنان و کودکان منتهی میشود، در نظر گرفته و مورد استناد قرار دهند؟

@Internationallaw2


📲 @vekalattejarat

↙️ پیج زیر را دنبال کنید

📡https://www.instagram.com/at.mp2020

آخرین اخبار حقوقی ایران و جهان را در استوری پیج پیرامون حقوق ببینید↙️

⏩https://www.instagram.com/at.mp2020