⚖نشست قضایی
برگزار شده توسط استان اصفهان/ شهر شهرضا
@vekalattejarat
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
⚜موضوع: اعتراض ثالث به ردّ مال در احکام دادگاههای کیفری
❓پرسش
@vekalattejarat
به موجب رأی قطعیت یافته دادگاه کیفری متهم از باب فروش و انتقال مال غیر به حبس، پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شده و ملک نیز تحویل شاکی شده است. در مرحله اجرا فردی با استناد به سند رسمی مدعی مالکیت مال مزبور شده و دادخواست مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صادره را تقدیم دادگاه کیفری نموده است. بنا به مراتب دعوای مطروحه باید از طریق دادگاه حقوقی رسیدگی شود یا دادگاه کیفری ؟ اصولا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد؟ تصمیم هر کدام از مراجع مزبور نسبت به دادخواست مزبور و نتیجه آن نسبت به پرونده فروش مال غیر بر فرض مقرون به واقع بودن ادعای معترض ثالث چه خواهد بود؟
⚜نظر اکثریت
@vekalattejarat
نظر اکثریت اول: در فرض سؤال دادگاه کیفری با احراز مالکیت اقدام به صدور رأی نموده است و رأی دادگاه همانند یک سند رسمی بوده و به لحاظ فراغ دادرسی در دادگاه کیفری امکان ورود به موضوع وجود ندارد. و باید با یک دستور تقاضای معترض رد شود و تنها راه، توسل به طرق فوق العاده و اعاده دادرسی می باشد. چناچه معترض در دادگاه حقوقی اعتراض کرده با توجه به لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از رأی دادگاه کیفری (ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری) بایستی قرار عدم استماع دعوا صادر شود. نظر اکثریت دوم: با توجه به احصاء طرق اعاده دادرسی و اشخاص مجاز برای تقاضای آن (مواد 474 و 475 قانون آیین دادرسی کیفری) اعاده دادرسی از ناحیه ثالث محل تأمل و مواجه با اشکال به نظر می رسد. اما درخصوص موضوع مورد بحث توجه به ماهیت موضوع ردّ مال و مقرّرات ناظر به آن راه گشا خواهد بود. در راستای موضوع ردّ مال بزه فروش مال غیر (موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری) ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز می بایست مدّ نظر باشد. در تبصره یک ماده قانونی مزبور به حق اعتراض شخص ثالث نسبت به تصمیم های اعمال شده در راستای ماده 215 اشاره شده و به استناد این تبصره و با توجه به عمومات مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مواد 417 و 418) امکان تجدیدنظر در رأی دادگاه و بررسی موضوع وجود دارد.
⚜نظر اقلیت
@vekalattejarat
با توجه به مواد 15، 16 و 17 قانون آیین دادرسی کیفری و ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه درخصوص ردّ مال و پرداخت خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم تنها همان دادگاه کیفری امکان ورود مجدد به موضوع را دارد و می بایست بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به اعتراض ثالث رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی نیز صرفاً قرار عدم صلاحیت صادر می کند.
⚜نظر هیئت عالی
@vekalattejarat
هرچند در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی محکوم‌ علیه کیفری، اعتراض دارد، می‌تواند به عنوان متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادرکننده رأی، تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع آیین دادرسی مذکور است./ کلینیک حقوقی وکلای ایران

#نشست_حقوقی #اعتراض_ثالث
#رد_مال #دکترین_حقوقی

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat

💢سریع بخوانید🗣 سخنگوی قوه قضائیه: حسین هدایتی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به جرم ۲۰ سال حبس و رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومن به نفع بانک سرمایه و همچنین تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد./اصلاحات نیوز
#حکم_حسین_هدایتی #هدایتی #شلاق #رد_مال #حبس #فوری

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

💢سریع بخوانید🗣 سخنگوی قوه قضائیه: حسین هدایتی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به جرم ۲۰ سال حبس و رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومن به نفع بانک سرمایه و همچنین تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد./اصلاحات نیوز
#حکم_حسین_هدایتی #هدایتی #شلاق #رد_مال #حبس #فوری

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

📣فوری/حکم بدوی حسین فریدون صادر شد
@vekalattejarat
⚜برخی شنیده ها حکایت از صدور حکم بدوی محکومیت حسین فریدون ،برادر رییس جمهور دارد. به گزارش سلام، گفته می شود حسین فریدون به ۷ سال حبس ، رد مال ۳۰ میلیارد تومان و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است. لازم به ذکر است حکم وی بدوی بوده و قابل تجدید نظر و فرجام خواهی است./سلام
#حکم #فریدون #حبس #رد_مال

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد

⚖نشست قضایی
برگزار شده توسط استان اصفهان/ شهر شهرضا
@vekalattejarat
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
⚜موضوع: اعتراض ثالث به ردّ مال در احکام دادگاههای کیفری
❓پرسش
@vekalattejarat
به موجب رأی قطعیت یافته دادگاه کیفری متهم از باب فروش و انتقال مال غیر به حبس، پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شده و ملک نیز تحویل شاکی شده است. در مرحله اجرا فردی با استناد به سند رسمی مدعی مالکیت مال مزبور شده و دادخواست مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صادره را تقدیم دادگاه کیفری نموده است. بنا به مراتب دعوای مطروحه باید از طریق دادگاه حقوقی رسیدگی شود یا دادگاه کیفری ؟ اصولا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد؟ تصمیم هر کدام از مراجع مزبور نسبت به دادخواست مزبور و نتیجه آن نسبت به پرونده فروش مال غیر بر فرض مقرون به واقع بودن ادعای معترض ثالث چه خواهد بود؟
⚜نظر اکثریت
@vekalattejarat
نظر اکثریت اول: در فرض سؤال دادگاه کیفری با احراز مالکیت اقدام به صدور رأی نموده است و رأی دادگاه همانند یک سند رسمی بوده و به لحاظ فراغ دادرسی در دادگاه کیفری امکان ورود به موضوع وجود ندارد. و باید با یک دستور تقاضای معترض رد شود و تنها راه، توسل به طرق فوق العاده و اعاده دادرسی می باشد. چناچه معترض در دادگاه حقوقی اعتراض کرده با توجه به لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از رأی دادگاه کیفری (ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری) بایستی قرار عدم استماع دعوا صادر شود. نظر اکثریت دوم: با توجه به احصاء طرق اعاده دادرسی و اشخاص مجاز برای تقاضای آن (مواد 474 و 475 قانون آیین دادرسی کیفری) اعاده دادرسی از ناحیه ثالث محل تأمل و مواجه با اشکال به نظر می رسد. اما درخصوص موضوع مورد بحث توجه به ماهیت موضوع ردّ مال و مقرّرات ناظر به آن راه گشا خواهد بود. در راستای موضوع ردّ مال بزه فروش مال غیر (موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری) ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز می بایست مدّ نظر باشد. در تبصره یک ماده قانونی مزبور به حق اعتراض شخص ثالث نسبت به تصمیم های اعمال شده در راستای ماده 215 اشاره شده و به استناد این تبصره و با توجه به عمومات مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مواد 417 و 418) امکان تجدیدنظر در رأی دادگاه و بررسی موضوع وجود دارد.
⚜نظر اقلیت
@vekalattejarat
با توجه به مواد 15، 16 و 17 قانون آیین دادرسی کیفری و ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه درخصوص ردّ مال و پرداخت خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم تنها همان دادگاه کیفری امکان ورود مجدد به موضوع را دارد و می بایست بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به اعتراض ثالث رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی نیز صرفاً قرار عدم صلاحیت صادر می کند.
⚜نظر هیئت عالی
@vekalattejarat
هرچند در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در ردّ مال از سوی محکوم‌ علیه کیفری، اعتراض دارد، می‌تواند به عنوان متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادرکننده رأی، تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع آیین دادرسی مذکور است./ کلینیک حقوقی وکلای ایران

#نشست_حقوقی #اعتراض_ثالث
#رد_مال #دکترین_حقوقی

🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat

⚖حسین فریدون به اتهام فساد مالی به زندان،شلاق و جریمه نقدی محکوم شد
@vekalattejarat
⚜برادر حسن روحانی، به اتهام فساد مالی و دست داشتن در مفاسد اقتصادی که در تیرماه ۹۶ بازداشت و با قرار وثیقه ۵۰ میلیاردی آزاد شده بود در دادگاه تجدید نظر بدون کسر و یا رفع اتهامات به ۷ سال حبس، رد مال ۳۰ میلیارد تومان و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است./ اهم اخبار
#فریدون #حبس #رد_مال #انفصال #خدمات_دولتی #جدیدنظر
🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
⏩فروارد