مدرسه وکالت و تجارت
1.77K subscribers
12.5K photos
1.83K videos
638 files
15.3K links
کانال مدرسه وکالت و تجارت

https://t.me/vekalattejarat

اینجا یک کانال حقوقی و اجتماعی است
Download Telegram
مدرسه وکالت و تجارت
📺ناگفته‌های حجت الاسلام رازینی، رییس پیشین سازمان قضایی نیروهای مسلح از محاکمه منافقین در عملیات مرصاد: @vekalattejarat در همان میدان جنگ دادگاه تشکیل دادیم. اعدامی‌های خدا زیاد بود ولی اعدامی‌های ما زیاد نبود. بدون وکیل و کیفرخواست محاکمه می کردیم. یک ساختمان…
💢کمبود توجه به نقش وکلا سبب تحقق نیافتن دادرسی عادلانه می شود

🔊 فرهاد شهبازوار با اشاره به «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه» گفت: در سایه قرار گرفتن نقش و کارکرد وکیل در دادرسی سبب عدم تحقق دادرسی عادلانه در سیستم قضائی کشور می شود.
«دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه» مشتمل بر پنج فصل، ۳۳ ماده و هشت تبصره، ۲۳ تیرماه توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب رسید و اکنون این دستورالعمل لازم الاجرا است. فرهاد شهبازوار، حقوقدان و وکیل دادگستری روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا گفت: در این دستورالعمل به قانون گرایی، رعایت شأن انسان، حفظ حقوق شهروندان و افزایش میزان رضایتمندی مراجعان قوه قضائیه تاکید دوباره شده است که باید از آن به نیکی یاد کرد. وی ادامه داد: البته با نگاهی دیگر، از اینکه با وجود داشتن سند میثاق دینی و ملی (قانون اساسی) باز هم منشورها و دستورالعمل هایی برای گسترش عدل، آزادی های مشروع و تضمین حقوق شهروندان در محاکم دادگستری تدوین می شود، خیلی نباید خوشحال بود بلکه باید وظایف و عملکرد قضائی و حقوقی حاکمیت در قبال مردم مورد ارزیابی قرار گیرد. شهبازوار با اشاره به فصل دوم و ماده ۴ «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه» اظهار داشت: در این ماده به موضوع دادرسی عادلانه اشاره شده است اما اینکه دادرسی عادلانه چیست و قوه قضائیه چگونه می تواند بر آن دست یابد و حقوق شهروندان را در رسیدگی ها رعایت کند، نیازمند واکاوی است که با دقت در قوانین امره (کیفری و حقوقی) تعریفی از دادرسی عادلانه ارائه نشده است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: با استناد به آیه شریفه ۵۸ سوره نساء و با توجه به اصول متعدد قانون اساسی، حاکمیت در مساله قضا باید با عدل و انصاف، بر مدار حق برخورد کند و با رعایت همه حقوق شهروندان در قانون آیین دادرسی اعم از کیفری و حقوقی حکم به برائت یا مجازات و اجرای آن دهد. وی به دیگر مصادیق حقوق شهروندی و دادرسی عادلانه اشاره کرد و گفت: همچنین مصون ماندن حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل افراد از تعرض در اصل ۲۲ قانون اساسی، مستقل بودن قوه قضائیه و قضات در پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان و تحقق بخشی به عدالت در اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مساله برائت در اصل۳۷ قانون اساسی تصریح شده است. شهبازوار یکی از مهمترین اصول برخورداری از دادرسی عادلانه را حق «انتخاب وکیل» برای اصحاب دعوا عنوان کرد و افزود: در اصل ۳۵ قانون اساسی بر این مهم تاکید شده است اما متاسفانه دید واقع بینانه ای نسبت به وکیل دادگستری در سطح جامعه و محاکم وجود ندارد. این وکیل دادگستری اظهار داشت: حق انتخاب وکیل برای شهروندان از سوی حاکمیت باید به رسمیت شناخته شود و بستر آن توسط قوه مقننه با تصویب قوانین و مقررات لازم فراهم آید تا مردم آزادانه بتوانند به وکیل مستقل برای احقاق حقوق خود مراجعه کنند زیرا حضور وکیل، تسهیلگر دادرسی عادلانه است. شهبازوار خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی بدون درنظرگرفتن حق آزادانه انتخاب وکیل برای مردم و برخلاف قانون، اصل ۳۵ قانون اساسی و مقررات بین المللی، محدودیت هایی را برای این حق قائل شده است؛ ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن مبنی بر انتخاب وکیل مورد تایید رییس قوه قضائیه در جرایم علیه امنیت ملی و جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ همین قانون است، فرایند دادرسی عادلانه را از مسیر بی طرفی حاکمیت خارج می کند و موجب بدبینی مردم به دستگاه قضائی و وجود شائبه می شود. وی در خصوص نقش وکیل در دادرسی عادلانه افزود: پیش از وجود قانون و دستورالعمل در این مورد، جامعه به فرهنگ سازی کنشگران اجتماعی، مطبوعاتی، وکلای دادگستری و حاکمیت (قوه قضائیه) نیاز دارد تا شهروندان در انجام امور حقوقی به وکلای مدافع مراجعه کنند. این حقوقدان با اشاره به ماده ۱۳ و ۱۴ «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه» گفت: در این مواد، تدابیری برای وکلا در مبادی ورودی مراجع قضائی و استفاده از تجهیزات الکترونیکی در بازرسی های بدنی همچنین در نظر گرفتن مکانی برای انتظار، گفت و گو و ملاقات با موکلان اندیشیده شده است که اقدام حداقلی مفید است ولی تهیه امکانات و ملزومات این موارد پیش بینی شده، فعلا عملیاتی و مقدور نشده است و احتیاج به مکان یابی و منابع مالی در مجتمع های قضائی دارد. شهبازوار تصریح کرد: بهتر است پیش از تصویب قوانین و مقررات یا صدور دستورالعمل ها در حوزه حقوق شهروندان، بررسی های لازم برای زیرساخت ها و تهیه الزامات اجرایی با نگاه کارشناسی برنامه ریزی شود زیرا اینگونه مقررات باعث افزایش انتظارات و مطالبه گری مردم برای اجرای قوانین لازم الاجرا است حال آنکه اجرای آنها با مشکلات زیادی روبرو است و تا مدت ها در محاق قرار می گیرد./ایرنا
#دادرسی #عادلانه #وکیل
🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
فروارد
💢کمبود توجه به نقش وکلا سبب تحقق نیافتن دادرسی عادلانه می شود

🔊 فرهاد شهبازوار با اشاره به «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه» گفت: در سایه قرار گرفتن نقش و کارکرد وکیل در دادرسی سبب عدم تحقق دادرسی عادلانه در سیستم قضائی کشور می شود.
«دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه» مشتمل بر پنج فصل، ۳۳ ماده و هشت تبصره، ۲۳ تیرماه توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب رسید و اکنون این دستورالعمل لازم الاجرا است. فرهاد شهبازوار، حقوقدان و وکیل دادگستری روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا گفت: در این دستورالعمل به قانون گرایی، رعایت شأن انسان، حفظ حقوق شهروندان و افزایش میزان رضایتمندی مراجعان قوه قضائیه تاکید دوباره شده است که باید از آن به نیکی یاد کرد. وی ادامه داد: البته با نگاهی دیگر، از اینکه با وجود داشتن سند میثاق دینی و ملی (قانون اساسی) باز هم منشورها و دستورالعمل هایی برای گسترش عدل، آزادی های مشروع و تضمین حقوق شهروندان در محاکم دادگستری تدوین می شود، خیلی نباید خوشحال بود بلکه باید وظایف و عملکرد قضائی و حقوقی حاکمیت در قبال مردم مورد ارزیابی قرار گیرد. شهبازوار با اشاره به فصل دوم و ماده ۴ «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه» اظهار داشت: در این ماده به موضوع دادرسی عادلانه اشاره شده است اما اینکه دادرسی عادلانه چیست و قوه قضائیه چگونه می تواند بر آن دست یابد و حقوق شهروندان را در رسیدگی ها رعایت کند، نیازمند واکاوی است که با دقت در قوانین امره (کیفری و حقوقی) تعریفی از دادرسی عادلانه ارائه نشده است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: با استناد به آیه شریفه ۵۸ سوره نساء و با توجه به اصول متعدد قانون اساسی، حاکمیت در مساله قضا باید با عدل و انصاف، بر مدار حق برخورد کند و با رعایت همه حقوق شهروندان در قانون آیین دادرسی اعم از کیفری و حقوقی حکم به برائت یا مجازات و اجرای آن دهد. وی به دیگر مصادیق حقوق شهروندی و دادرسی عادلانه اشاره کرد و گفت: همچنین مصون ماندن حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل افراد از تعرض در اصل ۲۲ قانون اساسی، مستقل بودن قوه قضائیه و قضات در پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان و تحقق بخشی به عدالت در اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مساله برائت در اصل۳۷ قانون اساسی تصریح شده است. شهبازوار یکی از مهمترین اصول برخورداری از دادرسی عادلانه را حق «انتخاب وکیل» برای اصحاب دعوا عنوان کرد و افزود: در اصل ۳۵ قانون اساسی بر این مهم تاکید شده است اما متاسفانه دید واقع بینانه ای نسبت به وکیل دادگستری در سطح جامعه و محاکم وجود ندارد. این وکیل دادگستری اظهار داشت: حق انتخاب وکیل برای شهروندان از سوی حاکمیت باید به رسمیت شناخته شود و بستر آن توسط قوه مقننه با تصویب قوانین و مقررات لازم فراهم آید تا مردم آزادانه بتوانند به وکیل مستقل برای احقاق حقوق خود مراجعه کنند زیرا حضور وکیل، تسهیلگر دادرسی عادلانه است. شهبازوار خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی بدون درنظرگرفتن حق آزادانه انتخاب وکیل برای مردم و برخلاف قانون، اصل ۳۵ قانون اساسی و مقررات بین المللی، محدودیت هایی را برای این حق قائل شده است؛ ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن مبنی بر انتخاب وکیل مورد تایید رییس قوه قضائیه در جرایم علیه امنیت ملی و جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ همین قانون است، فرایند دادرسی عادلانه را از مسیر بی طرفی حاکمیت خارج می کند و موجب بدبینی مردم به دستگاه قضائی و وجود شائبه می شود. وی در خصوص نقش وکیل در دادرسی عادلانه افزود: پیش از وجود قانون و دستورالعمل در این مورد، جامعه به فرهنگ سازی کنشگران اجتماعی، مطبوعاتی، وکلای دادگستری و حاکمیت (قوه قضائیه) نیاز دارد تا شهروندان در انجام امور حقوقی به وکلای مدافع مراجعه کنند. این حقوقدان با اشاره به ماده ۱۳ و ۱۴ «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه» گفت: در این مواد، تدابیری برای وکلا در مبادی ورودی مراجع قضائی و استفاده از تجهیزات الکترونیکی در بازرسی های بدنی همچنین در نظر گرفتن مکانی برای انتظار، گفت و گو و ملاقات با موکلان اندیشیده شده است که اقدام حداقلی مفید است ولی تهیه امکانات و ملزومات این موارد پیش بینی شده، فعلا عملیاتی و مقدور نشده است و احتیاج به مکان یابی و منابع مالی در مجتمع های قضائی دارد. شهبازوار تصریح کرد: بهتر است پیش از تصویب قوانین و مقررات یا صدور دستورالعمل ها در حوزه حقوق شهروندان، بررسی های لازم برای زیرساخت ها و تهیه الزامات اجرایی با نگاه کارشناسی برنامه ریزی شود زیرا اینگونه مقررات باعث افزایش انتظارات و مطالبه گری مردم برای اجرای قوانین لازم الاجرا است حال آنکه اجرای آنها با مشکلات زیادی روبرو است و تا مدت ها در محاق قرار می گیرد./ایرنا
#دادرسی #عادلانه #وکیل
🌐 www.rkz.ir

📲 @vekalattejarat
فروارد
⚖️ #آموزش_حقوق_بشر
@vekalattejarat

#قضات ایرانی در دادگاه داخلی می‌توانند با رعایت موازینی به مواد حقوق بین الملل استناد کنند، چون بنا بر ماده ۹ قانون مدنی ایران، معاهدات بین المللی که در راستای اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده در #حکم_قانون است.

بسیاری از قواعد حقوق بشری در زمره #قواعد_آمره و #عرف بین المللی و تعهدات #عام_الشمول هستند که باید از سوی قضات دادگاه داخلی مورد استناد قرار گیرند و پیوستن یا نپیوستن ایران به این دست قواعد تأثیری در قضیه ندارد؛ مثل #منع_شکنجه که از قواعد آمره است.

قضات اگر مفاهیم حقوق بشر را درک نکنند، نمی‌توانند از مفاهیم حقوق بشر در روند #دادرسی حمایت و به #منافع مردم خدمت کنند. برای دادرسی #عادلانه ، هم #فکر و هم #عمل قاضی باید حقوق بشری باشد. بدین منظور، #آموزش_حقوق_بشر به قضات یک امر ضروری است. فقدان آموزش حقوق بشر و عدم اطلاع قضات از موازین حقوق بین الملل و عدم اطلاع آن‌ها از اصول و ارزش ها‌ی حقوق بشری می‌تواند منجر به نادیده گرفتن حقوق بنیادین افراد در امر قضاوت گردد، زیرا پایه و اساس بهره مندی اشخاص از حقوق و آزادی‌های اساسی آگاهی از این حقوق می‌باشد. / مدرسه وکالت و تجارت

#حقوق_بشر #قضات #آموزش_حقوق_بشر


@translationlegal

@vekalattejarat
↙️ لینک برخی آراء حقوق بشری صادره از قاضی رستمی
https://t.me/vekalattejarat/9609

https://t.me/vekalattejarat/9540
⚖️ #آموزش_حقوق_بشر
@vekalattejarat

حقوق بشر از جمله مواردی است که در علوم مختلف تعلیم و تربیت، حقوق، اقتصاد، سیاست، علوم اجتماعی و آموزه و تعالیم دینی مطرح بوده است.

این جداول نشان می دهد که اصل #تفکیک_ناپذیری مؤلفه های حقوق بشر در محتوای کتاب درسی مقاطع #ابتدایی رعایت نشده است و این کاستی و نقصان در بخش خرده مؤلفه ها به خوبی نمایان است. در کلیه کتب مورد بررسی دوره ابتدایی به حق بر #دادخواهی #عادلانه و حق #مالکیت اشاره نشده است. از کاستی های دیگری که می توان نام برد، توجه به حقوق #زنان است که از ضریب اهمیت پایینی برخوردار است.

📌 طراحان و برنامه ریزان درسی و آموزشی باید توجه شایسته ای به موضوع حقوق بشر با فراخور نیازهای فعلی و آتی جامعه بکنند./فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی

#حقوق_بشر #آموزش

@translationlegal
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/12638
⚖️ #آموزش_حقوق_بشر
@vekalattejarat

هر تجربه آموزشی از اجزای سازنده ای تشکیل می شود که به طور ویژه در #آموزش حقوق بشر هم که آموزش و عمل را به هم پیوند می دهد، مؤثر می باشند. یک فعالیت آموزشی می تواند چندین بخش از این عناصر را تقویت کند. این عناصر به #مربیان و #فعالان حقوق بشر در طراحی و اتخاذ استراتژی هایی که منجر به یک فراگیری هدفمند و تحقق نتیجه عملی شود، کمک می کند.

اجزای سازنده آموزش حقوق بشر عبارتند از:

۱- تفکر
۲- احساسات
۳- آماده سازی
۴- عمل کردن/مدرسه وکالت و تجارت

#حقوق_بشر #آموزش #توانمندی

@translationlegal
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/13701
⚖️ #آموزش_حقوق_بشر
@vekalattejarat

#فرانسه در واکنش به درگذشت #ابرو #تیمتیک ، وکیل زندانی در #ترکیه بار دیگر از آنکارا خواست تا به حقوق بشر احترام بگذارد.

ابرو تیمتیک، ۴۲ ساله که در سال ۲۰۱۹ به بیش از ۱۳ سال زندان محکوم شده بود، پنجشنبه شب پس از ۲۳۸ روز #اعتصاب غذا جان سپرد. او خواستار دادرسی دوباره و #عادلانه شده بود.

وی عضو #انجمن #وکلای #معاصر بود که اعضای آن وکالت متهمان پرونده های حساس #سیاسی را بر عهده می گیرند. مقامات ترکیه این انجمن را به ارتباط با سازمان "جبهه آزادی بخش خلق انقلابی" (DHKP/C) متهم کرده اند.

📌 ابرو تیمتیک، وکیل مدافع خانواده #برکین #الوان ، نوجوان ۱۵ ساله ای بود که در اعتراضات ضد دولتی #پارک #گزی در سال ۲۰۱۳ شرکت کرده بود.

#حقوق_بشر #ترکیه #وکیل_مدافع

@translationlegal
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/14510