⚖ #بیانیه وکلای #فدراسیون #فوتبال درباره #رأی #فیفا به نفع #ویلموتس
@vekalattejarat
⚜وکلای فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی #ایران در بیانیه رأی صادره از سوی #فیفا علیه ایران در پرونده مارک ویلموتس را ناعادلانه خوانده و آن را قابل تجدید نظر دانستند. در بخشی از بیانیه آمده است :‌ وکلای فدراسیون در پرونده در موعد مقرر #لایحه مربوطه برای اعتراض به رای صادره را به دادگاه عالی ورزش آماده و ارسال خواهندکرد. این رای #قطعی نیست و قطعا روال حقوقی مربوطه طی خواهد شد. بدیهی است مراحل قانونی پیگیری و در روزهای آتی اطلاع رسانی خواهد شد. گفتنی است #دادگاه مورد نظر وکلای مذکور، دادگاه حکمیت ( داوری ) ورزش بوده که یک سازمان شبه‌قضایی است. این دادگاه به منظور حل و فصل اختلافات مربوط به ورزش از طریق داوری بنیان‌گذاری شده‌است. این دادگاه در سال ۱۹۸۴ و در پی بروز برخی #اختلافات #ورزشی تأسیس شد./ وکلاپرس
https://t.me/vekalattejarat/15764

📲 @vekalattejarat
🌐 www.rkz.ir
↙️ پیج *پیرامون حقوق*
📡https://www.instagram.com/at.mp2020
✅https://www.instagram.com/p/B_xByX6D3in/?igshid=jqep9i728unh

⚖کشور برای پیگیری شکایت از ویلموتس در CAS بسیج شد
@vekalattejarat
⚜ دبیرکل فدراسیون فوتبال از تشکیل کارگروهی ویژه برای پیگیری شکایت این فدراسیون از رای صادره فیفا درباره پرونده سرمربی سابق تیم ملی به دادگاه عالی ورزش خبر داد./ایسنا
#شکایت #ویلموتس
https://t.me/vekalattejarat/15873

📲 @vekalattejarat
🌐 www.rkz.ir
↙️ پیج *پیرامون حقوق*
📡https://www.instagram.com/at.mp2020
✅https://www.instagram.com/p/B_xByX6D3in/?igshid=jqep9i728unh

⚖ #مهم / جدیدترین #رأی_وحدت_رویه هیات عمومی #دیوان_عالی_کشور درباره نحوه رسیدگی دادگاه‌های تجدیدنظر استان با استناد به #تبصره الحاقی ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی

✍ماده چهل و تبصره الحاقی آن به شرح زیر است:
ماده ۴۰. چنانچه‌ رئیس‌ کل‌ #سازمان‌_نظام‌_پزشکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ آراء قطعی‌ هیأتهای‌ بدوی‌ و تجدیدنظر انتظامی‌ استان‌ را خلاف‌ قانون‌ تشخیص‌ دهد می‌تواند از نظر هیأت‌ عالی‌ درخواست‌ بررسی‌ مجدد نماید، رأی‌ هیأت‌ عالی‌ قطعی‌ است‌.
تبصره – آراء قطعی هیأت های بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل #تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد./ اختبار
#رای #رویه_قضایی
https://t.me/vekalattejarat/14389

📲 @vekalattejarat
🌐 www.rkz.ir
↙️ پیج *پیرامون حقوق*
📡https://www.instagram.com/at.mp2020
✅https://www.instagram.com/p/B_xByX6D3in/?igshid=jqep9i728unh

⭕رأی وحدت رویه شماره 3271 مورخ۱۳۳۹/۱۰/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور⭕

🔹چون موافق ماده 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی استفاده از اموال متوقف برای دیان ترتیبی خاص مقرر داشته که به همان نحو باید خاتمه یابد و مافق مدلول همین ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه دیگر تصریح و تعیین شده و از بستانکارانی که از اموال متوقف طلب خود را به وسیله دادگاه تأمین کرده اند قیدی دیده نمی شود بنابراین کلمه دیان بجز کسانی که قانون صریحا استثنا نموده از اموال متوقف حق استفاده دارند و این رأی برای دادگاه ها لازم الاتباع است

#رأی #رأی_وحدت_رویه #تاجر #تاجر_ورشکسته #تصفیه_امور_ورشکستگی #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دیوان #دیوان_عالی_کشور #بدهی #تصفیه #ورشکستگی #مال #بستانکار #حق

در لینک زیر ببینید
https://www.instagram.com/at.mp2020

https://www.instagram.com/p/CHcScq9DCxI/?igshid=h996xzvu2hwt

⭕رأی وحدت رویه شماره 800 مورخ 1336/4/11 هیأت عمومی دیوان عالی کشور⭕
متن رأی :
چون به موجب ماده 27 قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و درمورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام شده است و مستنبط از ماده 44 قانون مزبورهم که حق فرجام در آن تصریح گردیده ناظر به موردی است که شخص ثالث بر تصمیم دادگاه اعتراض کرده باشد بنابراین احکام مربوط به حجر برای اشخاص ذی نفعی که طبق ماده 15 قانون مذکور در جریان رسیدگی دخالت داشته و عنوان شخص ثالث نداشته اند قابل فرجام نمی باشد

#رأی #رأی_وحدت_رویه #احکام_مربوط_به_حجر #حجر #امور_حسبی #شخص_ثالث #فرجام #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #امورحسبی #فرجام_خواهی

در لینک زیر ببینید
🌐https://www.instagram.com/at.mp2020

✅https://www.instagram.com/p/CHkuZgJDypF/?igshid=ibbwbxxp074k

💢رأی وحدت رویه شماره 212 مورخ 1350💢
قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 ترتیب خاصی برای پرداخت دیون ورشکسته مقرر داشته و بستانکاران از ورشکسته را به پنج طبقه تقسیم و حق تقدم هر طبقه را بر طبقه دیگر تصریح نموده و ماده 30 قانون مالیات بر درآمد مصوب 1335 راجع به وصول مالیات و جرایم آن از اموال و دارایی عموم مودیان ناظر به اشخاص ورشکسته که وضع مالی آن ها تابع قانون خاصی می باشد نبوده و آرای شعب پنجم و دهم دیوان عالی کشور که وزارت دارایی را در مورد وصول مالیات و جرایم متعلق به آن از بازرگانان ورشکسته در طبقه پنجم و در ردیف سایر بستانکاران عادی شناخته صحیحا صادر گردیده و به اکثریت آرا تأیید می شود. این رأی بر طبق قانون وحدت رویه قضایی برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

#رأی #رأی_وحدت_رویه #وزارت_دارایی #مالیات #بازگان #بازرگان_ورشکسته #بستانکار #قانون_تصفیه_امور_ورشکستگی #ورشستگی #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور

💻در لینک زیر ببینید:
🌐https://www.instagram.com/at.mp2020

https://www.instagram.com/p/CHtILhvDY4B/?igshid=mkpqkaweo4l4

💢رأی وحدت رویه ۶۲۲ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 💢
بر طبق ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و به موجب بند (ب) و ماده ۳۳۱ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل درخواست تجدید نظر می باشد.
بنا به مراتب و با توجه به غیر مالی بودن دعوی اعسار رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان همدان که دعوی مذکور را قابل تجدید نظر دانسته مستندا به ماده ۲۷۰ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتفاق آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید می شود. این رأی در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

#رأی #رأی_وحدت_رویه #اعسار #دعوای_اعسار #دادگاه_عمومی_انقلاب #دعاوی_غیر_مالی #دادگاه_تجدید_نظر #هیئت_عمومی_دیوان_عالی_کشور

💻 در لینک زیر ببینید:
🌐https://www.instagram.com/at.mp2020

✅https://www.instagram.com/p/CH2LkV9jpPt/?igshid=cbnpmg6zteuf

💢رأی وحدت رویه شماره ٧٩۵ ـ ١٣٩٩/۶/١٨ هیأت عمومی دیوانعالی کشور💢
با عنایت به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ١٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی«نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود» و تشدید مجازات موضوع ماده ١٣٧ قانون مذکور شامل انواع تعزیر از جمله شلاق نیز می شود، ھمچنین مقررات ماده ١٩ ھمین قانون بنا به صراحت تبصره ۴ آن، تنها جهت تعیین درجه مجازات است و لذا دلالتی بر استثنای مجازات شلاق تعزیری از شمول احکام عام راجع به تشدید مجازات ندارد و قاعده (التعزیر دون الحد)نیز ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال کیفیات مشدده است؛ بنا به مراتب، تشدید مجازات شلاق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است و رأی شمارة ٣٠۴١ ـ ١٣٩٨/١٢/١۵ شعبه ١٧ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است
#رأی #رأی_وحدت_رویه #قانون_مجازات_اسلامی #احکام #احکام_تعزیر #تشدید_مجازات #تعزیر #شلاق #مجازات #شلاق_تعزیری #مراجع_قضایی #جرایم_منافی_عفت #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور

💻در لینک زیر ببینید
🌐https://www.instagram.com/at.mp2020

✅https://www.instagram.com/p/CIAuTTOjqeO/?igshid=nzcofgrkhtub

💢رأی وحدت رویه شماره ۵۶۴ مورخ 1370/04/18 هیئت عمومی دیوان عالی کشور💢

ماده ۵ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۶۷ مرجع تجدید نظر احکام دادگاه ها را که توسط دیوان عالی کشور نقض شده دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم اولی قرار داده‌است بنابراین دادگاه اولی که صادر‌کننده حکم منقول بوده نمی تواند مرجع رسیدگی تجدید نظر پس از نقض حکم باشد هرچند که قاضی جدیدی برای دادگاه مزبور تعیین شده باشد و لذا رای شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که دادگاه اولی را صالح به رسیدگی پس از نقض حکم نشناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است

#رأی #رأی_وحدت_رویه #دادگاه #دادگاه_تجدیدنظر #دادگاه_هم_عرض #نقض_احکام #مرجع_رسیدگی #قاضی #دادگاه اولی #دیوان_عالی_کشور

💻در لینک زیر ببینید

🌐 https://www.instagram.com/at.mp2020

🔹https://www.instagram.com/p/CIHg-bOjZo5/?igshid=gplgl4mfndet

💢رای وحدت رویه شماره 675 مورخ1384/2/13 هیئت عمومی دیوان عالی کشور💢

به موجب تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ وزارتخانه های مذکور در این قانون اجازه داده شده ، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه ، تفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت نرخ پرداخت شده قبلی را مطابق آیین نامه اجرایی مربوطه ، از دانشجویان بورسیه اعزامی یا ضامن های آنان یا متضامناً دریافت نمایند و مفاد این تبصره با عنایت به قسمت اخیر ماده ۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ به گذشته تصریح فتح و قراردادهای تنظیمی بین ضامن و وزارتخانه های مورد نظر قانون مورد بحث نیز با توجه به ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌تواند مانع حاکمیت نفاط تبصره مزبور باشد بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور ، رای شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
#رأی #رأی_وحدت_رویه #وزارتخانه #تعهد

🖥️ در لینک زیر ببینید :
🌐 https://www.instagram.com/at.mp2020

✅https://www.instagram.com/p/CIRnrdrDnQl/?igshid=1vwls2hdw02b9