Forwarded from بنیاد حقوقی و داوری بهداد (Behnam Zanganeh)
صنعت مشاغل حقوقی
همیشه نام صنعت که به میان می آید،ذهنمان به سمت و سوی تولید و اختراع و ساخت و ساز می رود.هیچگاه ندیده و نشنیده ام که در حوزه ی مشاغل حقوقی صحبت از صنعت و ساختار صنعتی به میان آید.شاید متخصصین و متولیان حوزه ی فنی و مهندسی و تولیدی از برنامیدن نام صنعت به حوزه ی حقوقی ابا داشته باشند ولی در این زمانه به جامعه حقوقی نام صنعت را باید اطلاق نمود.
به عنوان فردی که در حوزه ی فنی و مهندسی و حقوق تحصیل کرده و تجربه ای دارم خالی از لطف ندیدم که به صنعت حقوقی اشاره نمایم.
با یک نگاه اجمالی به مشاغل حقوقی که شامل (وکالت،قضاوت،سردفتری،داوری، مشاوره حقوقی) می توان دریافت که هرکدام از مشاغل ذکر شده به صورت انفرادی انجام می شود و شاید به همین دلیل نامیدن صنعت بر جامعه حقوقی کمی دور از ذهن می نماید.
جامعه حقوقی در هر شغل و منصبی رابطه ای ناگسستنی با یکدیگر دارند و تضمین سلامت اخلاق و انصاف و دفاع و احقاق حق و بهداشت حقوقی بر عهده ی ایشان است،اما کارکردهای موازی و تک روی ها با توجه به فرهنگ موجود در جامعه باعث گردیده است پیکره ی حقوقی کشور به صورت یکپارچه و منظم دیده نشود.
هنگامی که از صنعت نام برده می شود یعنی کارکرد مشترک تمامی اجزای یک مجموعه برای دستیابی به یک محصول با کیفیت که در دسترس متقاضیان قرار گیرد.اما در جامعه مشاغل حقوقی به لحاظ ارائه خدمت از باب کیفیت و کمیت معیاری به صورت صریح جهت سنجش ارائه خدمت خودنمایی نمی کند.در عالم حقوق نبود یک جامعه ی حقوقی که در تخصص های مختلف حقوقی ظهور و بروز داشته باشند به خوبی پر رنگ می نماید.
کمبود دادگاه ها و دادسراهای تخصصی،حضور کمرنگ جامعه ی وکالت در دپارتمان های تخصصی حقوقی که به صورت متخصصانه در موضوعات مختلف وکالت نمایند،حرفه داوری نیز به دلیل مغفول و مهجور بودن در میان جامعه و از طرفی کمبود شدید داوران متخصص در این حوزه و همچنین کمرنگی مشاوره های تخصصی همگام با ظهور پدیده های جدید ،خود گویای معضلات موجود در این صنعت است.
از جمله عوامل این معضلات می توان موارد ذیل را بر شمرد:
۱- جذب بی رویه ی دانشجوی رشته حقوق توسط دانشگاه های مختلف با هر سطح و رتبه ای
۲- عدم شناخت دقیق دانشجویان از انتخاب رشته ی حقوق و نگاه تجملی به انتخاب رشته حقوق
۳- وجود بازارهای مکاره ی آموزشی و پژوهشی در این رشته و دکانداری گواهینامه فروشی
۴- مهاجرت بسیاری از فارغ التحصیلان رشته های دیگر به این رشته با امید به کسب درآمد بیشتر و دردسر کمتر!
۵- فرسودگی و تنبلی و سردرگمی نهادهای تصمیم گیر و مجری در این حوزه
۶- عدم رغبت برند سازی توسط صاحبان مشاغل حقوقی و نبود حس همکاری تیمی و گروهی به دلیل غرور کاذب نشات گرفته از رشته ای که در آن تحصیل نموده اند.
موارد ذکر شده ی بالا تنها گوشه ای از علفهای هرز رشد یافته در این حوزه است و تا هنگامی که تمامی اقشار درگیر در این صنعت خود را تافته ای جدا بافته از یکدیگر بدانند وضع و اوضاع بر همین منوال خواهد بود.
در هر روی نگاه به صنعت علوم انسانی و خصوصا رشته حقوق و باور به در کنار هم بودن برای راه اندازی و پیشبرد این صنعت می تواند بسیاری از گره های کور این حوزه مهم و خطیر و ظریف را برطرف نماید.
خوشا آن صنعتی کز عشق زاید
خوشا من کاندرونش گلعذارم
نظرگاهش بود این منظر جان
که من در انتظارش بردبارم
بهنام زنگنه
#داور_داخلی_بین_المللی
#مشاور#حقوقی #قراردادهای #داخلی #بین_المللی
#شرکتهای_دانش_بنیان #استارتاپها #شرکتهای
#خصوصی #دولتی
🔵instagram:behdad_andish
🆔@behdad_andish
همیشه نام صنعت که به میان می آید،ذهنمان به سمت و سوی تولید و اختراع و ساخت و ساز می رود.هیچگاه ندیده و نشنیده ام که در حوزه ی مشاغل حقوقی صحبت از صنعت و ساختار صنعتی به میان آید.شاید متخصصین و متولیان حوزه ی فنی و مهندسی و تولیدی از برنامیدن نام صنعت به حوزه ی حقوقی ابا داشته باشند ولی در این زمانه به جامعه حقوقی نام صنعت را باید اطلاق نمود.
به عنوان فردی که در حوزه ی فنی و مهندسی و حقوق تحصیل کرده و تجربه ای دارم خالی از لطف ندیدم که به صنعت حقوقی اشاره نمایم.
با یک نگاه اجمالی به مشاغل حقوقی که شامل (وکالت،قضاوت،سردفتری،داوری، مشاوره حقوقی) می توان دریافت که هرکدام از مشاغل ذکر شده به صورت انفرادی انجام می شود و شاید به همین دلیل نامیدن صنعت بر جامعه حقوقی کمی دور از ذهن می نماید.
جامعه حقوقی در هر شغل و منصبی رابطه ای ناگسستنی با یکدیگر دارند و تضمین سلامت اخلاق و انصاف و دفاع و احقاق حق و بهداشت حقوقی بر عهده ی ایشان است،اما کارکردهای موازی و تک روی ها با توجه به فرهنگ موجود در جامعه باعث گردیده است پیکره ی حقوقی کشور به صورت یکپارچه و منظم دیده نشود.
هنگامی که از صنعت نام برده می شود یعنی کارکرد مشترک تمامی اجزای یک مجموعه برای دستیابی به یک محصول با کیفیت که در دسترس متقاضیان قرار گیرد.اما در جامعه مشاغل حقوقی به لحاظ ارائه خدمت از باب کیفیت و کمیت معیاری به صورت صریح جهت سنجش ارائه خدمت خودنمایی نمی کند.در عالم حقوق نبود یک جامعه ی حقوقی که در تخصص های مختلف حقوقی ظهور و بروز داشته باشند به خوبی پر رنگ می نماید.
کمبود دادگاه ها و دادسراهای تخصصی،حضور کمرنگ جامعه ی وکالت در دپارتمان های تخصصی حقوقی که به صورت متخصصانه در موضوعات مختلف وکالت نمایند،حرفه داوری نیز به دلیل مغفول و مهجور بودن در میان جامعه و از طرفی کمبود شدید داوران متخصص در این حوزه و همچنین کمرنگی مشاوره های تخصصی همگام با ظهور پدیده های جدید ،خود گویای معضلات موجود در این صنعت است.
از جمله عوامل این معضلات می توان موارد ذیل را بر شمرد:
۱- جذب بی رویه ی دانشجوی رشته حقوق توسط دانشگاه های مختلف با هر سطح و رتبه ای
۲- عدم شناخت دقیق دانشجویان از انتخاب رشته ی حقوق و نگاه تجملی به انتخاب رشته حقوق
۳- وجود بازارهای مکاره ی آموزشی و پژوهشی در این رشته و دکانداری گواهینامه فروشی
۴- مهاجرت بسیاری از فارغ التحصیلان رشته های دیگر به این رشته با امید به کسب درآمد بیشتر و دردسر کمتر!
۵- فرسودگی و تنبلی و سردرگمی نهادهای تصمیم گیر و مجری در این حوزه
۶- عدم رغبت برند سازی توسط صاحبان مشاغل حقوقی و نبود حس همکاری تیمی و گروهی به دلیل غرور کاذب نشات گرفته از رشته ای که در آن تحصیل نموده اند.
موارد ذکر شده ی بالا تنها گوشه ای از علفهای هرز رشد یافته در این حوزه است و تا هنگامی که تمامی اقشار درگیر در این صنعت خود را تافته ای جدا بافته از یکدیگر بدانند وضع و اوضاع بر همین منوال خواهد بود.
در هر روی نگاه به صنعت علوم انسانی و خصوصا رشته حقوق و باور به در کنار هم بودن برای راه اندازی و پیشبرد این صنعت می تواند بسیاری از گره های کور این حوزه مهم و خطیر و ظریف را برطرف نماید.
خوشا آن صنعتی کز عشق زاید
خوشا من کاندرونش گلعذارم
نظرگاهش بود این منظر جان
که من در انتظارش بردبارم
بهنام زنگنه
#داور_داخلی_بین_المللی
#مشاور#حقوقی #قراردادهای #داخلی #بین_المللی
#شرکتهای_دانش_بنیان #استارتاپها #شرکتهای
#خصوصی #دولتی
🔵instagram:behdad_andish
🆔@behdad_andish
Forwarded from بنیاد حقوقی و داوری بهداد (Behnam Zanganeh)
آداب داوری
هر شغل و حرفه ای آدابی دارد و اخلاقی متعارف با همان سنخیت و راه و رسمی براساس عرف و مسئولیت از هر کارکرد و تخصصی.
اگر توقعات و مطالبات مراجعین هر حرفه ای در جای خود به درستی تشخیص و پاسخ مناسب و در خور شأن صورت نپذیرد ،قطعا فرد و جایگاه حرفه ای وی دچار خدشه و چالش می گردد.
حرفه ی داوری نیز از این امر مستثنی نیست،جایگاهی که به فراخور ماهیت خود از چالش بر انگیزترین مشاغل است،چرا که طرفین در اوج اختلافات و تفاسیر و تعابیر خود به داور رجوع و به دنبال اثبات حقانیت خویش و محکومیت دیگری است.
آیا می توان برای مراجعین به داوری آدابی را متصور نشد؟
آیا می توان داوری را همچون قضاوت‌های کنونی بدون در نظر گرفتن بعد روانی و اجتماعی طرفین اختلاف نادیده انگاشت؟
ادب داور و نظامی که از وی در فرایند رسیدگی سرچشمه می گیرد را با چه معیاری باید سنجید؟
این قبیل سوالات و درگیر نمودن اذهان جامعه ی داوری می تواند به بسیاری از سوالاتی که در اندیشه ی افراد متقاضی ورود به این حرفه نقش بسته است،کمک نماید.
اینکه جایگاه داور به وی قدرت تمیز و صدور حکم را می دهد امری است که اگر افسار آن از هم گسسته شود ،آثار و زوایای نامتوازن و نا متقارنی را برای جامعه ی داوران و سایر افراد دخیل در موضوع به بار خواهد آورد.
رعایت آداب فردی و گروهی در داوری بسیار حائز اهمیت است از درست شنیدن و درست سخن گفتن و درست به نتیجه رسیدن تا درستی در رفتار و کردار و نوشتار.
داور در لبه ی تیز شمشیری به داوری می پردازد که از یک سو رضایت طرفین اختلاف را در حل و فصل آن به دوش دارد و از سوی دیگر رسالت تحقیق و تدقیق و نگارش رای شایسته و بایسته را بر شانه های خود حمل می‌کند.
نگاه جامعه ی مخاطب به رفتار و کردار برخورد جامعه داوران و ادب ایشان در طول فرایند رسیدگی مقدم بر هر قانون و عرف و داوری است که بر تمام زوایای شخصیتی داوران جاری و ساری است.
فقدان سلسله آموزشهایی در خصوص آداب داوران و نحوه ی رسیدگی و برخورد با مراجعین از جمله آموزشهایی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
امید آن که با رویکرد جامعه و اقبال ایشان به حوزه ی داوری همه ی جوانب آن برای جامعه ی مشتاق و همه ی علاقمندان و فعالان این حوزه گفته و انتقال تجربه و دانش به خوبی صورت پذیرد.
بهنام زنگنه
#داور_داخلی_بین_المللی
#مشاور#حقوقی #قراردادهای #داخلی #بین_المللی
#شرکتهای_دانش_بنیان #استارتاپها #شرکتهای
#خصوصی #دولتی
🔵instagram:behdad_andish
🆔@behdad_andish
هر شغل و حرفه ای آدابی دارد و اخلاقی متعارف با همان سنخیت و راه و رسمی براساس عرف و مسئولیت از هر کارکرد و تخصصی.
اگر توقعات و مطالبات مراجعین هر حرفه ای در جای خود به درستی تشخیص و پاسخ مناسب و در خور شأن صورت نپذیرد ،قطعا فرد و جایگاه حرفه ای وی دچار خدشه و چالش می گردد.
حرفه ی داوری نیز از این امر مستثنی نیست،جایگاهی که به فراخور ماهیت خود از چالش بر انگیزترین مشاغل است،چرا که طرفین در اوج اختلافات و تفاسیر و تعابیر خود به داور رجوع و به دنبال اثبات حقانیت خویش و محکومیت دیگری است.
آیا می توان برای مراجعین به داوری آدابی را متصور نشد؟
آیا می توان داوری را همچون قضاوت‌های کنونی بدون در نظر گرفتن بعد روانی و اجتماعی طرفین اختلاف نادیده انگاشت؟
ادب داور و نظامی که از وی در فرایند رسیدگی سرچشمه می گیرد را با چه معیاری باید سنجید؟
این قبیل سوالات و درگیر نمودن اذهان جامعه ی داوری می تواند به بسیاری از سوالاتی که در اندیشه ی افراد متقاضی ورود به این حرفه نقش بسته است،کمک نماید.
اینکه جایگاه داور به وی قدرت تمیز و صدور حکم را می دهد امری است که اگر افسار آن از هم گسسته شود ،آثار و زوایای نامتوازن و نا متقارنی را برای جامعه ی داوران و سایر افراد دخیل در موضوع به بار خواهد آورد.
رعایت آداب فردی و گروهی در داوری بسیار حائز اهمیت است از درست شنیدن و درست سخن گفتن و درست به نتیجه رسیدن تا درستی در رفتار و کردار و نوشتار.
داور در لبه ی تیز شمشیری به داوری می پردازد که از یک سو رضایت طرفین اختلاف را در حل و فصل آن به دوش دارد و از سوی دیگر رسالت تحقیق و تدقیق و نگارش رای شایسته و بایسته را بر شانه های خود حمل می‌کند.
نگاه جامعه ی مخاطب به رفتار و کردار برخورد جامعه داوران و ادب ایشان در طول فرایند رسیدگی مقدم بر هر قانون و عرف و داوری است که بر تمام زوایای شخصیتی داوران جاری و ساری است.
فقدان سلسله آموزشهایی در خصوص آداب داوران و نحوه ی رسیدگی و برخورد با مراجعین از جمله آموزشهایی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
امید آن که با رویکرد جامعه و اقبال ایشان به حوزه ی داوری همه ی جوانب آن برای جامعه ی مشتاق و همه ی علاقمندان و فعالان این حوزه گفته و انتقال تجربه و دانش به خوبی صورت پذیرد.
بهنام زنگنه
#داور_داخلی_بین_المللی
#مشاور#حقوقی #قراردادهای #داخلی #بین_المللی
#شرکتهای_دانش_بنیان #استارتاپها #شرکتهای
#خصوصی #دولتی
🔵instagram:behdad_andish
🆔@behdad_andish