⚖ #یادداشت / (( اسلاحات))!!

✍مجتبی اسدیان
وکیل دادگستری ۱۳۹۹/۱/۲۳
@vekalattejarat
🔺در هفته ای که گذشت تعدادی از مدیران نهاد وکالت جلسه ای با ریاست محترم قوه قضاییه داشتند و پس از آن نتایج آن جلسه مبنی بر نظر و برنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر اصلاح و ساماندهی مقررات وکالت به اختصار اعلام شد، آقای بهادری جهرمی رییس مرکز مشاوران ماده ۱۸۷ در لایو اینستاگرامی خود اعلام نمودند که ما صراحتا از قوه قضاییه خواسته ایم مرکز مشاوران را از شمول این آیین نامه خارج کنند و نام این مرکز در آن نباشد....

🔺بعد از آن متن آیین نامه اصلاحی نیز به در بعضی گروههای تلگرامی منتشر شد، مدتیست که کانونهای وکلا در تلاشند تا به نحوی چالش موجود را مدیریت نمایند . آنچه توجه وکلا را به خود جلب کرده است عدم رعایت قید تهیه و پیشنهاد کانون وکلای دادگستری در تنظیم و تهیه این اصلاحیه است!

🔺از طرفی متن اصلاحیه نزدیک به ۲۰۰ ماده دارد که عمده مواد آن تکرار مقررات موجود است و نوآوریهای هدفمند آن صرفا اضمحلال استقلال نیمبند کانونهاست که نهایتا در ۱۰ ماده قابل تنظیم بود.

🔺سایر محتویات آیین نامه به چالشهای نهاد وکالت نپرداخته است و هیچ اصلاحی در نتیجه اعمال آن به وجود نخواهد آمد.
مشکلات نهاد #وکالت جدی تر از موارد مذکور است و فی الواقع تغییر #قانون و رویکردها راجع به وکالت اجباری، توقف موازی کاری مرکز مشاورین ماده ۱۸۷، تخصصی کردن وکالت و درجه بندی نوین وکلا، قطع جذب #وکیل از طریق مجاری استثنایی و... صرفا از طریق اصلاح قانون امکانپذیر خواهد بود.
@vekalattejarat
🔺ضمن اینکه اساسا پیش نویسی در این حجم از مواد قانونی (( اصلاح )) محسوب نمیشود و به دلیل تاسیسات جدید و مخالف قانون استقلال نام (( آیین نامه )) هم بر آن نمیتوان گذاشت!
@vekalattejarat
🔺در نهایت #تصویب و اجرای چنیین مقرره ای ساماندهی و اصلاحی در پی نخواهد داشت و تنها چالشها و هزینه های جدیدی را برای مجموعه #دادگستری به ارمغان خواهد آورد.
@vekalattejarat
🔺وکلای دادگستری همگی بر ضرورت اصلاح مقررات وکالت آگاهی دارند اما منظور نظر ایشان #اصلاحیه ایست که از بطن مشکلات نهاد وکالت وبا رعایت قانون و اصول علمی تهیه شده باشد و موجب تولید چالشهای جدید برای نهاد وکالت نگردد.
@vekalattejarat
▪️در نتیجه اصلاح واقعی مقررات وکالت با مشارکت کانونها و قوه قضاییه در مجلس قانونگذاری آنهم با هدف حل چالشهای واقعی نهاد وکالت بدون سیاسی کاری و با حفظ #استقلال نهاد وکالت آنچنانکه مورد تایید دانشمندان و علمای رشته حقوق هم باشد، میسر خواهد شد. / باشگاه وکلای جوان: کانالی صنفی وحقوقی متشکل از وکلای دادگستری اصفهان
#استقلال_کانون_وکلا
@vekalattejarat
https://t.me/vekalattejarat/12203
⏩فروارد

اع دهند در صورتی که دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور‌کیفرخواست به دادگاه انتظامی وکلاء ارجاع می‌کند و درغیر این صورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان استان اطلاع می‌دهد و اگر دادستان مزبور به‌نظر دادسرای انتظامی وکلاء تسلیم نشد رأساً از دادگاه انتظامی وکلاء رسیدگی به موضوع را تقاضا می‌نماید.همچنین ماده ١٦ صرفا و تعیناً وزیر دادگستری را مرجعی تعرفه نموده که چنانچه به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلاء با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی‌نماید و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد تقاضای تجدید نظر کند.این اراده تقنینی صرفا از این بابت ابراز شده که استقلال حفظ شود و فلسفه ان اینکه حتی اگر بالاترین مقام دادگستری هم علیه وکیل خواست اقامه دعوا کند از مجرای خاص با رعایت استقلال و مرز بندی قوه قضا از کانون مستقل باشد.
🔻٧. باید به اراده و غایت مقنن توجه شود که اگر در ماده ١٧ اشعار می دارد "هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی" این سیاق تقنین از باب مراعات استقلال نهاد وکالت است و اینکه تضمینی برای وکیل با شرافت ازاده باشد تا در سبیل دفاع از موکل ،انگاه که با نهاد قدرت مواجهه می کند و از بارگاه حکومت قانون متعرض هر قانون شکن و ازادی ستیز نافی حقوق شهروندی می شود،اطیمنان به جایگاه مستقل نهاد نظارت داشته باشد. با این وصف نظارت قضایی نباید از چارچوب و میزان مهندسی شده این بنا که موازنه نظارت و تعادل و ثبات و حقوق انسانی را ذیل استقلال سازمان وکالت از نهاد قضاوت صورت بندی می کند فرا تر رود.
🔻٨. تسهیل دسترسی به خدمات وکالتی،مقابله جدی و قاطع با هر گونه فساد در صنف وکالت و ارتقای کیفیت و دقت و تخصص حرفه وکالت اهداف والایی است که آرمان تحقق پذیری عدالت قضایی و حکومت قانون را دست یافتنی می کند اما این هدف ناب، تجویزی برای شکستن حریم قانون و نقض روح حاکم بر ان- که دلالت بر استقلال نهاد مدنی مستقل وکالت از سازمان حکمروایی قضایی دارد-روا نمی دارد. قوه قضائيه در مسیر طرح تحول قضایی و سیاستگزاری ریاست محترم قوه،بیش از پیش به همکاری مسئولانه و متخصصانه کانون وکلای مستقل قوی و قاطع و عدالتخواه نیاز دارد و این دو بال برای ارتقای حقوق انسانی و احیای حقوق عامه از دو خاستگاه حکمرانی و مدنی ،مکمل و مقوم یکدیگر در تکریم حقوق شهروندی هستند و فلسفه این تفکیک‌ وکالت مستقل از قضاوت حکمروایی ایجاد تعادل و تحقق پذیری هم پوشانی نظارتی است؛ لذا اصلح آن است به جای مداخله فراقانونی و نهادسازی غیر موجه اداره نظارت بر وکلا ، با تاسی از سند امنیت قضایی ریاست محترم قوه بفکر ساز وکار نظارت سازمان مند در چارجوب همین قانون و حکمرانی صنفی مدنی در بستر مشارکت هدفمند ناظر بر توسعه قضایی ودسترسی به عدالت ضمن فعالیت های حمایتی و پیشبرد اثرگذاری ها باشیم.

🔗 با ما همراه باشید:
@rahe_vekalat

🔗 صفحه دکتر مالکی در اینستاگرام:

@jalil.maleki

#دکتر_جلیل_مالکی
#رئیس_کانون_وکلای_دادگستری_مرکز
#استقلال_وکیل
#استقلال_نهاد_وکالت
#وکیل_مستقل
#نظارت
#قوه_قضائیه


https://t.me/rahe_vekalat2/111